أحدث الأخبار مع #خدمات
البيان
منذ 4 ساعات
- سياسة
- البيان
78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية بأبوظبي
أدى 78 مأمور ضبط قضائي لدى 6 جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية. وأوضح المستشار علي البلوشي أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. ودعا النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي الجُدد، إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة. وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
78 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية في أبوظبي
أدى 78 مأمور ضبط قضائي، لدى ست جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم ومتعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية. وأوضح المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات في جميع القطاعات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي. ودعا النائب العام لإمارة أبوظبي، مأموري الضبط القضائي الجُدد، إلى أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم لدعم جودة الخدمات في الإمارة، والقيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته، ورصد الممارسات غير السليمة، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المجالات كافة. وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش طبقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية. وتم عقد مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيسي لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ست جهات، تشمل شركة طاقة للتوزيع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة تنمية المجتمع.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
مجلس الوزراء اليمني يعد بحلول جذرية لتوفير الخدمات وإنقاذ العملة
كشف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك يعمل من أجل وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة نقص الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتوسعها من عدن إلى محافظتي أبين ولحج المجاورتين. وشهدت مدينة عدن احتجاجات انتهت بإعلان اللجنة الأمنية منع التظاهر إلى أجل غير محدد، فيما شهدت محافظتا أبين ولحج وقفات مماثلة تطالب بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. وتفاعلاً مع خروج أول مظاهرة نسائية للمطالبة بتحسين الخدمة، نزل المئات من الرجال إلى ساحة العروض في مدينة عدن (مساء السبت) مؤكدين على تلك المطالب، وفي طليعتها توفير الكهرباء والمياه والتعليم، ومواجهة انهيار سعر العملة الوطنية. وحرص المشاركون على تأكيد عدم وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الاحتجاجات أو الارتباط بأي طرف سياسي كان. لكن الشرطة أكدت أن عدداً من المشاركين في نهاية الوقفة الاحتجاجية اعتدوا على أفرادها. رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ) وأصدرت اللجنة الأمنية في عدن بيانات ذكرت فيها التزام الأجهزة الأمنية الراسخ بحماية حقوق المواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرصها المستمر على تمكين فئات المجتمع كافة من إيصال أصواتهم ومطالبهم بالطرق السلمية. وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوفير التسهيلات اللازمة للمظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، كما أمنت مواقع التجمعات، ووفرت الحماية الكاملة للمشاركين من دون تمييز، وتعاملت بكل مهنية واحترافية مع هذه الفعاليات. وبحسب اللجنة الأمنية، فإنه في ختام المظاهرة التي شهدتها ساحة العروض، قامت مجموعة من العناصر «المندسة» بين صفوف المتظاهرين بمحاولة الاعتداء المباشر على الأطقم الأمنية وأفراد قوات الأمن، إضافة إلى إثارة أعمال الشغب، وإغلاق الطرقات. وقالت إنه وحرصاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات، قررت منع تنظيم أي مظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظميها بالضوابط القانونية. الحركة النسائية قادت الاحتجاجات في ثلاث محافظات يمنية (إعلام محلي) وأكدت اللجنة الأمنية التي يرأسها محافظ عدن أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها بمهنية، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة، كما تجدد دعوتها لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، حفاظاً على أمن المدينة واستقرارها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى والخراب. وفق ما جاء في البيان. سبق هذه الفعالية خروج المئات من النساء إلى الساحة ذاتها للمرة الثانية خلال أسبوع (ساحة العروض) في عدن حيث رفع المشاركات في الاحتجاج اللافتات التي تطالب بتحسين الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات والاهتمام بالتعليم. كما رددن الهتافات التي تطالب من الأطراف الحكومية الإنصات لصوت الشارع الذي يتطلع للعيش بكرامة. وكان لافتاً إجهاش طفلة بالبكاء أثناء مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية عندما تحدثت عن أسباب خروجها، حيث شكت من تدهور التعليم، وتردي الأوضاع المعيشية للسكان في عدن، وقالت إن عاماً دراسياً ضاع من عمرها وزميلاتها بسبب إضراب المعلمين الذين يطالبون بتحسين رواتبهم. تردي خدمات الكهرباء والمياه يشعل جذوة الاحتجاجات النسائية في عدن (إعلام محلي) ومع تراجع ساعات انقطاع الكهرباء في المدينة إلى 12 ساعة في اليوم الواحد بدلاً من 20 ساعة، أكدت المتظاهرات أن تحركاتهن سوف تستمر ولن تتوقف إلى حين الاستجابة لتلك المطالب. جاء ذلك في وقت هوت فيه العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مستوى غير مسبوق، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 2560 ريالاً يمنياً، ما جعل غالبية الموظفين غير قادرين على توفير الاحتياجات اليومية لأسرهم. في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، نظمت الحركة النسائية وقفة احتجاجية مماثلة، وأكدت المشاركات في البيان الذي وُزّع في نهاية الوقفة أنهن خرجن لا يحملن رايات حزبية، ولا ينطقن بلغة السياسة، بل خرجن من أجل الاحتجاج على واقع يزداد قسوة، ومعاناة لم تعد تحتمل. وقالت المحتجات بصوت واحد إنهن يردن ماءً، وكهرباءً، ومدارس، ومستشفيات، ورواتب، وبنية تحتية، ولا يردن وعوداً ولا شعارات، بل يريدون أفعالاً تُنقذ ما تبقى من الكرامة والحقوق، على حد ما جاء في بيان الوقفة الاحتجاجية. طلاب المدارس انضموا للمتظاهرات في محافظة أبين (إعلام محلي) وحمّل البيان السلطات بمستوياتها كافة كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في الخدمات، والمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، التي تتحملها النساء بشكل مضاعف في منازلهن، وفي الشوارع، وفي كل تفاصيل الحياة. وأكدت المحتجات على ضرورة توفير الخدمات الأساسية كافة فوراً، وصرف رواتب الموظفين والموظفات دون تأخير أو استثناء، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية بشكل عاجل، وضمان وصول التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وإيقاف التلاعب بأسعار السلع والخدمات، وتفعيل الرقابة والمساءلة. ومع دعوة المحتجات إلى ضرورة مشاركة النساء في القرار المحلي والخدمي بشكل فاعل وحقيقي، طالبن من مكونات المجتمع وقواه الحية، والمؤسسات المدنية، والناشطين، الالتفاف حول صوت الحق والكرامة، والدعوة للسلام، والالتحام مع مطالبهن العادلة، التي لا يجب أن تكون محل تفاوض أو تأجيل. وتعهدن بمواصلة تحركاتهن السلمية حتى تتحقق مطالبهن. تعليقاً على هذه الاحتجاجات، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن تأخر عودة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إلى عدن يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة - مدنيين وعسكريين - ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية. ونقلت المصادر الرسمية أن عودة رئيس الحكومة ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، التي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي. مصدر حكومي يؤكد أن بقاء دولة رئيس #مجلس_الوزراء سالم صالح #بن_بريك في العاصمة السعودية الرياض بعد مرور أيام على أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة، يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة-... — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) May 17, 2025 ونوّه البيان بنتائج اللقاء «المثمر والمشجع» الذي عقده رئيس الوزراء مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، وأشار إلى ما تبديه المملكة من حرص على دعم اليمن في مختلف الظروف والأحوال، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة. ووفق المصدر الحكومي، فإن رئيس الوزراء يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن، وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، والدول والمنظمات المانحة، لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وضمان انتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية الزائدة على كاهل المواطنين، خصوصاً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وفي حين أعاد المسؤول الحكومي اليمني التأكيد على تفهم رئيس الوزراء «تماماً» لمعاناة السكان، قال إن صمته في الأيام الماضية لم يكن تجاهلاً لنداءاتهم، بل هو انشغال مكثف لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لمعاناتهم، بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الظهور الشكلي. ووعد المصدر بأن تشهد الأيام المقبلة تحولات في عدد من الملفات، وجزم بأنه لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات، وتحسين وضع الكهرباء، واستقرار العملة. وأكد المصدر الحكومي الثقة في وقوف الأشقاء والأصدقاء والشركاء من الدول والمنظمات المانحة، مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، الذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل، ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.
رؤيا نيوز
منذ 18 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
بكفالة بنكية 75 ألف دينار… نظام مقترح لترخيص شركات تنظيف المنازل
أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان 'نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي وضبط آلياته، بما يضمن حقوق العاملات، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويعزز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال. ويستند النظام الجديد إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، وينص على وجوب حصول الشركات الراغبة في تقديم خدمات تنظيف المنازل على ترخيص رسمي من وزارة العمل، ويمنع بشكل صريح استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في بلدان أبرمت اتفاقيات تعاون رسمية بينها وبين الأردن. ينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، واتخاذ التوصيات المناسبة للوزير. ويُشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدِّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، مع ضرورة توقيع تعهد رسمي يتضمن الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة. رسوم الترخيص وتجديده حدّد النظام المقترح رسوماً غير مستردة للحصول على الترخيص، وهي 200 دينار عن طلب الحصول على رخصة الشركة لأول مرة، 100 دينار عن طلب الحصول على رخصة لفرع الشركة، و100 دينار عن طلب تجديد الرخصة سواء للشركة أو لأي من فروعها. ويسمح النظام الجديد للوزارة بالتفتيش على الشركات في أي وقت للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، مع منح الوزير صلاحية إنذار الشركات المخالفة، أو إيقافها مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص نهائياً ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب الوضع القانوني. كما يحظر على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويُحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة بدل الخدمة والحد الأعلى للعاملات في كل شركة. وأوجب المشروع على الشركات الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات العاملات وطالبي الخدمة، وعقود العمل، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي. كما ألزمها بتوفير لباس موحد للعاملات، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح، والمحافظة على سرية البيانات. وفي حال توقّف الشركة عن العمل أو إغلاقها، يلتزم صاحب الترخيص بضمان حقوق العاملات، ويجوز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى. ومنح النظام الجديد وزير العمل صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتاً لضبط وتنظيم سوق العمل، وألزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام. ويختم المشروع بمنح الوزير الصلاحية لإصدار التعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام النظام، مع تأكيد على معاقبة كل من يخالف أحكامه وفقاً لقانون العمل. النظام المقترح لا يزال في مرحلة المسودة المنشورة على ديوان التشريع والرأي، ويخضع للملاحظات والمقترحات قبل اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ. وتاليا، نص نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل: صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996: المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام. طالب الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات. الخدمة: تزويد طالب الخدمة بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات. عقد الخدمات: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تقديم الخدمة. اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة (3):أ- يشترط للقيام بتقديم الخدمة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على الشركة استقدام العاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين المملكة. المادة (4): أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل الشركة ورفعها إلى الوزير. 3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. المادة (5): يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي: أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية. ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار ضماناً لحسن الأداء، على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير. د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير. هـ- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة. و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب. ز- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها مالكاً أو شريكًا في أي من شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين أو مكاتب استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل القائمة. ح- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم. ط- أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات، وتتولى الوزارة القيام بالتفتيش عليه للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. المادة (6):أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب. ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام. د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها. المادة (7): أ- للوزير السماح للشركة باستقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات بمهنة (عاملة تنظيف المنازل) فقط. ب- يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ما يلي: 1- بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركة عن العاملة الواحدة. 2- الحد الأعلى لعدد العاملات غير الأردنيات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة. ج- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من هذا القطاع إلى أي قطاع آخر أو العكس. المادة (8): أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير. ب – تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي: (200) مائتا دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة. (100) مئة دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة. (100) مئة دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها. المادة (9): أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتأمين طالبي الخدمة بالعاملات حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد الخدمات الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة. ب- تلتزم الشركة بما يلي:- 1- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي: أ- الوثائق والبيانات الخاصة بالعاملات وأجورهن. ب-البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تأمينهم بالعاملات. 3- الاحتفاظ بنسخ عن عقود العمل التي تبرم مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذوات العلاقة. المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملات لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذوات العلاقة. تزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري لها. أن يكون بدل الخدمة التي يقدمها معلنا بشكل واضح. توفير لباس موحد للعاملات. المادة (10): أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها. ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:- 1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. 2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار. 3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو لتغطية رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وأي نفقات أخرى تترتب على الشركة في حال هروب العاملة. المادة (11): تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- بناء على طلب صاحب الرخصة. ب-إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. ج- فقدان أحد شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. المادة (12): في حالة وقف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة، يجب مراعاة ما يلي:- سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معا. ب- عدم الإخلال بحق العاملات في تقاضي أجورهن كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهن. للوزير إصدار قرار بإلغاء تصاريح العمل ونقل العاملات إلى شركة أخرى. المادة (13): لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة. المادة (14):على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه. المادة (15): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة (16): للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- منوعات
- اليوم السابع
رفع 200 طن من القمامة والمخلفات بـ 10 قرى فى مركز سوهاج
أعلن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة الدكتورة فريدة سلام اليوم الأحد ، بمتابعة اعمال النظافة والتجميل وتم رفع حوالي 200 طن قمامة ومخلفات بالشوارع الجانبية والرئيسية شملت قرية روافع القصير ( طريق الكوامل سوهاج الجديد على الجانبين وطريق الروافع الصلعا السريع على ترعة نجع حمادي) ادفا ( نجع سعودي ونجع عبدالله) الصلعا ( الطريق الرئيسى) ،بندار الكرمانية ( التلول الغربية والشرقية والرهبة والشوارع المحيطة) تونس ( الشيخ مكرم ، منطقة العمره وسيتي) أولاد عزاز ( نجع الدحالبة ونجع الدير وأولاد عزاز قبلي ) عرابة ابو دهب ، جزيرة شندويل ، الكوامل بحري ، بلصفورة . يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتكثيف المتابعة الميدانية واليوميه لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي. وأكدت رئيس المركز على مواصلة الوحدة المحلية جهودها بشكل مستمر ويومي لضمان استمرار النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
