أحدث الأخبار مع #خط_أنابيب
روسيا اليوم
منذ 8 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
كازاخستان: ننتظر توضيحا رسميا من أوكرانيا حول الهجوم على خط أنابيب بحر قزوين
وأشار رحيمتولين في إفادة صحفية إلى أن كييف لم تقدم حتى اللحظة أي توضيحات بهذا الصدد عبر القنوات الدبلوماسية. وأضاف ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية: "لقد أبلغنا الجانب الأوكراني بقلقنا إزاء هذه الهجمات ونحن ننتظر الرد، نذكرهم بين الحين والأخر بمطلبنا من خلال سفارتنا في كييف، لكن حتى الآن لم يردوا، ولا أعتقد أننا سنحصل على رد في المستقبل القريب". في يوم 17 فبراير، هاجمت القوات الأوكرانية محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في 17 فبراير. ويزود اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، الذي يمر عبر الأراضي الروسية وهو اتحاد دولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان، الأسواق العالمية بالنفط من كازاخستان. وأعلنت إدارة محطة "كروبوتكينسكايا" (الواقعة في أراضي روسيا)، أن المحطة تعرضت لهجوم بسبع طائرات مسيرة محملة بمواد معدنية ضاربة، إضافة إلى المتفجرات. وأوضحت شركة "ترانسنفت"، في وقت لاحق، أن الطائرات المسيرة كانت موجهة من قبل "تشكيلات مسلحة يسيطر عليها نظام كييف". ويعتبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الذي تبلغ طاقته الإجمالية 83 مليون طن من النفط سنويا أكبر مسار لنقل النفط من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق العالمية، وهو المسار الرئيسي لكازاخستان حيث يمثل أكثر من 80% من صادرات البلاد.ويربط خط الأنابيب الذي يمتد بطول 1500 كيلومتر حقول النفط في غرب كازاخستان بساحل البحر الأسود، حيث يتم تحميل النفط على الناقلات عبر المحطة البحرية للاتحاد، ومن بين أكبر المساهمين فيه: روسيا (عبر "ترانس نفط")، وكازاخستان (عبر "كازمونايجاز")، وهياكل شركة شيفرون، و"لوك أويل"، وإكسون موبيل، وشركة "روس نفط" و"شل". المصدر: تاس كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن وجود حوار مع الجانب الأوكراني، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف خط أنابيب بحر قزوين، أحد أهم مسارات تصدير النفط في المنطقة. قال أكان رحميتولين النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، إن بلاده أبلغت سلطات كييف بقلقها بشأن استهداف القوات الأوكرانية لخط أنابيب بحر قزوين بمسيرات جوية في فبراير. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هجوم القوات الأوكرانية على محطة ضخ النفط التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في كراسنودار يبدو مرتبطا بحزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا. أعلنت شركة "كونسورتيوم قزوين للأنابيب"، التي تشارك فيها جهات أمريكية وأوروبية، عن توقف عمل إحدى منشآتها لضخ النفط بجنوب روسيا بنتيجة هجوم طائرات مسيرة أوكرانية.
الميادين
منذ 5 أيام
- الميادين
انفجار خط أنابيب "ترانس النيجر" في نيجيريا وتسرب النفط الخام
قالت جماعة معنية بالدفاع عن البيئة، الخميس، إن خط أنابيب "ترانس النيجر" النيجيري، وهو شريان نفطي رئيسي ينقل الخام من حقول النفط البرية إلى محطة بوني للتصدير، انفجر وتسرب النفط إلى مجتمع بي ديري المحلي في أوغونيلاند. ويعتبر هذا الحادث هو الثاني الذي يؤثر على خط أنابيب "ترانس النيجر" خلال شهرين، حيث أُغلق في شهر آذار/مارس الماضي، بعد انفجار تسبب في حدوث حريق. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة "صحة الأم الأرض"، نيمو باسي، بحسب وكالة "رويترز"، إن "التسرب الذي حدث في 6 أيار/ مايو الجاري لم يتم إيقافه بعد"، مضيفاً أن "الاستجابة البطيئة أظهرت عدم الاهتمام بالناس وكانت غير مقبولة". اليوم 14:07 اليوم 13:21 وتابع: "نحن في منطقة كوارث، وقد تندلع كوارث أخرى حتى من شرارة حريق عرضية. إن عدم إيقاف هذا التسرب النفطي الذي حدث قبل أسبوع يُبرز بوضوح أهمية تركيز الحكومة على تنظيف منطقة أوغونيلاند، بدلاً من السعي لفتح آبار نفطية جديدة. يجب إغلاق الآبار القديمة وإيقاف تشغيلها". بدوره، أكد اتحاد شركات النفط النيجيري "رينيسانس غروب"، الذي يملك حالياً شركة "شل" البرية التابعة التي تدير خط الأنابيب، وقوع الانفجار، وقال إنه "تم إرسال فريق من المحققين لتحديد سبب التسرب". ويعد خط أنابيب النفط عبر النيجر "ترانس النيجر"، الذي تبلغ طاقته نحو 450 ألف برميل يومياً، أحد قناتين لتصدير خام بوني الخفيف من نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا. ويعد تخريب خطوط الأنابيب وسرقة النفط الخام من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت شركات النفط الكبرى مثل "شل" و"إكسون موبيل" و"توتال" و"إيني" إلى بيع حقولها البرية في نيجيريا للتركيز على العمليات في المياه العميقة.
الميادين
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
أنبوب تصدير النفط العراقي - السوري.. هل يهمش طموحات تركيا؟
يمثّل أنبوب تصدير النفط العراقي - السوري، المعروف باسم خط أنابيب "كركوك - بانياس"، شرياناً حيوياً لاقتصاد العراق وسوريا ويعدّ هذا المشروع قديماً وهو شكّل أول منفذ للعراق لتصدير النفط العراقي الى المنطقة. العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وهو يؤدّي دوراً محورياً في أسواق الطاقة العالمية، حيث يضخ أكثر من 3.5 ملايين برميل نفط يومياً. ومع ذلك، يعتمد 85% من هذا الإنتاج على الخليج. وأيّ تصعيد في مضيق هرمز - سواء كان عقوبات، أو انعدام الأمن البحري، أو توترات جيوسياسية - قد يُعطّل فجأةً عائدات بغداد بمليارات الدولارات. أنبوب النفط العراقي السوري (بانياس) يعدّ مشروعاً استراتيجياً ذا أهمية كبيرة لكلّ من العراق وسوريا، لما يوفّره من منفذ حيوي على البحر الأبيض المتوسط ،يعزّز التجارة النفطية بين البلدين ويفتح آفاقاً واسعة لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية بتكلفة أقل لكن إعادة فتح خط أنابيب النفط كجزء من تنويع مسارات تصديره قد يُعيد رسم خريطة الطاقة في الشرق الأوسط ما يقلق تركيا من تهميش الأنبوب للمصالح التركية. تمتلك سوريا احتياطيات مهمة من النفط والغاز، كانت قبل الحرب الأهلية في 2011 تنتج نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، مع احتياطيات مؤكّدة تبلغ 2.5 مليار برميل. أما الغاز الطبيعي، فكان قطاعه نشطاً بإنتاج بلغ أكثر من 316 مليار قدم مكعبة سنوياً في 2010، واحتياطيات بلغت 8.5 تريليونات قدم مكعبة. وقد وقّعت روسيا عدة اتفاقيات لتطوير هذه الموارد. تقلق تركيا من السعي الروسي الموجود عسكرياً واستخباراتياً في سوريا والذي يتمثّل في قاعدة طرطوس البحرية، وقاعدة حميميم الجوية، ومحطة استخباراتية بالقرب من اللاذقية من تنفيذ مشروع يعرقل طموحاتها. العراق ليس خاضعاً لعقوبات أميركية، ما يسهّل تصدير النفط وتعمل روسيا حالياً لإنشاء "ممر بري للطاقة" يمتدّ من إيران، مروراً بالعراق، وهو ليس مجرّد استثمار في البنية التحتية؛ بل هو مناورة استراتيجية قادرة على تغيير موازين القوى في المنطقة. في حال تشغيل هذا الممر، بعد أن كانت النزاعات القانونية والتحديات الأمنية المستمرة قد جعلته شبه معطّل في السنوات الأخيرة. وكانت أنقرة تستغل هذا الواقع. هل تدفع روسيا بقوة لإنجاح المشروع، وتراه خطوة في استراتيجيتها الطويلة لاستعادة النفوذ في المناطق التي تراجعت فيها بسبب الضغوط الأميركية، خصوصاً بعد الإطاحة بالأسد؟ الصين داعمة لهذا التوجّه ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي ستمتد إلى سوريا عبر مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي" الذي يربط البصرة ويجري تنفيذه بالتعاون مع العراق . بعض التحليلات تدّعي أن ترامب حاول كبح تمدّد روسيا والصين في الشرق الأوسط من خلال الإطاحة بالأسد . لكنّ موسكو وبكين تراهنان على استراتيجية النفس الطويل، واستغلال تحالفاتهما الإقليمية، وعلى رأسها العراق. لا يزال ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط يعمل، ومن شأن إعادة إحياء خط الأنابيب من كركوك الى بانياس تشكيل مسار أقصر إلى الأسواق الأوروبية. اليوم 09:57 8 أيار 10:20 صحيح أنّ محطة جيهان/يومورتاليك تهتم بنفط كركوك والموصل، وتعالج أيضاً النفط الخام الأذربيجاني. ومع ذلك، فإنّ تشغيل خط كركوك-بانياس قد يحوّل سوريا إلى مركز طاقة متزايد الأهمية خلال إعادة إعمارها بعد الحرب، مما يُدرّ إيرادات حيوية لسوريا. كانت حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان في شمال العراق قد وفّرت لفترة طويلة دخلاً مستقلاً بحكم الأمر الواقع من خلال الصادرات عبر ميناء جيهان. إلا أنّ محكمة التحكيم الدولية عام 2023 عطّلت هذا التدفّق إلى حدّ كبير، مما تسبّب في أزمة مالية لحكومة إقليم كردستان، .فإذا تمّ تشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس، فإن بغداد قد تستعيد السيطرة الكاملة على عائدات النفط من الشمال. أما على الجانب السوري، فلا تزال حقول النفط الشرقية في دير الزور والحسكة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب المدعومة أميركياً، تأمل دمشق أن تتمكّن من إحياء ممر بانياس واستعادة سيطرتها تدريجياً على هذه المناطق الغنية بالطاقة. ومن المرجّح أن يُشكّل هذا اختباراً جديداً لتطلّعات قوات سوريا الديمقراطية في الاستقلال السياسي والاقتصادي أو المشاركة في حصة معيّنة بالاتفاق مع الحكومة السورية. إذا تمّ تفعيل ممر كركوك-بانياس، فإنه حكماً سيؤثّر على دور تركيا باعتبارها أكثر طرق نقل الطاقة موثوقية في المنطقة، مما يقلّل من عائداتها، وقوتها التفاوضية، ونفوذها الاستراتيجي. سيُعيد هذا الممر رسم خريطة الطاقة، تحاول تركيا تسريع تحديثات الصيانة والأمن والمراقبة الرقمية من أجل أن تكون أكثر البوابات موثوقية واعتماداً لتصدير النفط العراقي. فهل ستحاول التوسّط بين حكومة إقليم كردستان وبغداد لإعادة بناء الثقة في طريق جيهان من خلال صياغة آلية عادلة لتقاسم الإيرادات تعالج أيضاً المخاوف الاقتصادية للمنطقة الكردية. فهل ستتمكّن من فتح باب دبلوماسية الطاقة مع سوريا ولا سيما أنّ الحقول في سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية؟ وهل ستتمكّن من وضع طريق بانياس كخيار مكمّل وليس كمنافس؟ هل ستبحث أنقرة مع السوداني موضوع الطاقة أم أن الموضوع سيبحث فقط التداعيات الخطيرة لوجود القوات التركية داخل الأراضي العراقية، والتوغّل في إقليم كردستان، إضافة إلى الاعتداءات المتكرّرة على السيادة العراقية تحت مسمّى الحرب على إرهاب حزب العمال الكردستاني. يبدو أنه لملف ضبط الحدود حضور قوي على طاولة النقاش في أنقرة . إلا أن بغداد تريد توقيع اتفاقات ومذكّرات تفاهم في مجالات الطاقة، والمياه، والنقل، والاستثمار، إضافة إلى الدفع قدماً بمشروع "طريق التنمية"، والذي يُعدّ من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعوّل عليها لربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي. بغداد تريد تعزير مكانة العراق الإقليمية بدعم أولويات التنمية والإصلاح إلا أن مشروع ممر كركوك-بانياس أصبح يبحث بشكل جدّي وهو سيعيد تعريف ديناميكيات الطاقة في المنطقة، وربما لن تكون في مصلحة تركيا التي خاضت حرب سوريا وغيرها في المنطقة طمعاً بأن تصبح "مركزاً للطاقة". فهل سترى أنه تمّ الابتعاد عن حلمها وترى أن العائدات التي راهنت عليها أصبحت عائدات مفقودة بالإضافة الى موقع جيوسياسي متراجع أم ستحاول التفاهم مع العراق وسوريا حول دورها؟
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
العراق يعتزم إحياء خط أنابيب النفط كركوك-بانياس عبر سوريا
بغداد – أرسل العراق وفدًا رسميا رفيع المستوى الشهر الماضي إلى سوريا لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس وهو أحد أقدم مسارات تصدير النفط في منطقة الشرق الأوسط. تأتي الخطوة في إطار سعي حكومة العراق لتنويع منافذه التصديرية للنفط وتأمين بدائل مستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وتكتسب زيارة الوفد العراقي أهمية مضاعفة كونها أول زيارة رسمية رفيعة المستوى بين البلدين بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا في نهاية عام 2024، وتتويجًا لمباحثات أولية جمعت رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السوري على هامش لقاءات ثنائية عقدت في قطر في وقت سابق من هذا الشهر. ضمانات وتكاليف قال المستشار الحكومي علاء الفهد إن زيارة الوفد العراقي إلى دمشق حملت مؤشرات جدية تركزت حول بحث سبل إعادة تأهيل أنبوب كركوك-بانياس النفطي. وقال الفهد في تعليق للجزيرة نت إن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتنويع منافذها التصديرية لتأمين استمرار تدفق الصادرات النفطية العراقية عند حدوث أي طارئ، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي واندماج العراق في محيطه الإقليمي. وفي ما يتعلق بضمانات استمرار تدفق النفط عبر الأنبوب، أكد الفهد إمكانية إبرام اتفاقات دولية ملزمة تضمن هذا الاستمرار ضمن إطار قانوني واضح، مضيفا أن هذه الضمانات ستشمل إشرافًا أمنيا وفنيا مشتركا على مسار الأنبوب، بالإضافة إلى مشاركة أطراف دولية على شكل شركات أو مراقبين في عملية التشغيل، لافتًا إلى أهمية الاتفاق على حماية الأنبوب من خلال تفاهمات إقليمية أوسع قد تشمل دولًا ذات نفوذ في سوريا مثل روسيا وإيران. وعن الخطوات المتفق عليها لوضع آليات إعادة العمل بالأنبوب، بيّن الفهد أن ثمة إجراءات أولية تتمثل في البدء بمسح فني شامل لحالة الأنبوب يتبعه تشكيل لجان فنية مشتركة عراقية سورية تضم خبراء وفنيين لدراسة الحالة الفنية والأمنية للأنبوب، وتقديم دراسة حول متطلبات التأهيل الهندسي والتقني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال تقنيات حديثة لتسهيل العمل. وشدد على أهمية ضمان حماية الأنبوب نظرًا للوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، مؤكدًا حاجة العراق لضمانات تمنع تعرض هذا الجزء الحيوي من البنية التحتية النفطية لأي أعمال تخريبية. وأوضح الفهد أن الكلفة التقديرية الأولية لإعادة تأهيل الأنبوب، الذي تضرر في عام 2003 وتعرض للإهمال منذ ذلك الحين، تراوح بين 300 إلى 600 مليون دولار، مضيفا أن هذه التكلفة قد تشمل استبدال أجزاء متضررة من الأنبوب. وبخصوص التمويل، أشار إلى أن الخيارات المتاحة تشمل التمويل عبر الموازنة العامة، أو من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة، أو عبر دعم من شركات إقليمية تستثمر في المشروع بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي للعراق وسوريا. وقالت مصادر في وزارة الطاقة السورية التي تسلّمت مهام عملها حديثًا، للجزيرة نت، إن مشروع خط النفط العراقي يُعد من الملفات ذات الأولوية لدى الوزارة، ويجري النظر فيه ضمن خطة أوسع للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة. المصالح المشتركة أكد الخبير النفطي أحمد عسكر أن توجه العراق نحو تحسين علاقاته مع جميع دول الجوار يمثل خطوة ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي وإنعاش الاقتصاد الوطني. وتناول عسكر في تعليق للجزيرة نت وضع خط الأنابيب العراقي السوري الذي يمتد إلى ميناء بانياس، والذي أنشئ في عام 1952 قائلا إن هذا الخط، البالغ طوله نحو 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، يعاني من تقادم شديد تجاوز 7 عقود، وتضرر نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة والأعمال التخريبية. وعن الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيل الخط، قال عسكر "في ظل إنتاج كركوك الحالي الذي لا يتجاوز 300 ألف برميل يوميا، يبقى السؤال عن قدرة هذا الإنتاج على تلبية طاقة الخط وتحمل تكاليف النقل وإعادة التأهيل"، منوها إلى أنه في حال وجود خطط لزيادة الإنتاج في كركوك، فإن إعادة تفعيل هذا الشريان النفطي قد تمثل خيارًا إستراتيجيا. ولفت عسكر إلى أن هذا المسار يمنح العراق ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي سعد الشارع إن الخط تعرض لانقطاعات كبيرة وتفجيرات في مناطق عدة داخل سوريا. ويقول في حديث للجزيرة نت إن معظم الآراء الفنية تميل إلى أن الخيار الأفضل هو إنشاء خط جديد، بسبب حجم التخريب الكبير، ولأن خط النقل لم يُضخ فيه النفط منذ سنوات طويلة، فأدى ذلك إلى تآكل داخلي كبير يصعب معه إصلاحه أو إعادة تأهيله. ويضيف أن "تنفيذ هذا المشروع يتطلب أولًا توافقًا سياسيا بين الحكومتين السورية والعراقية، يليه اتفاق اقتصادي بين وزارة النفط العراقية وهيئة النفط السورية"، مشيرًا إلى أن بوادر هذا التفاهم ظهرت في الزيارة الأخيرة لوفد وزارة النفط العراقية إلى دمشق، والتي طُرح فيها موضوع إعادة تفعيل الخط. عوائد مالية يرى الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور عبد المنعم حلبي أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية كبرى، تتجاوز البعد التقني لتصل إلى فرص اقتصادية حقيقية يمكن أن تنعكس على سوريا بشكل مباشر. ويقول حلبي للجزيرة نت إن العوائد الاقتصادية لهذا المشروع تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول: عوائد مالية مباشرة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا تدخل خزينة الدولة. الثاني: عوائد تجارية تتمثل في الحصول على كميات من النفط العراقي بأسعار مخفضة لتكريرها في مصفاة بانياس، بما يسهم في دعم السوق السورية بالمشتقات النفطية. ويشير حلبي إلى أن النظام السوري لم يكن يفصح عن حجم هذه العوائد في الماضي، إلا أن التحصيل كان "جيدًا جدا مقارنة بقيمة الدولار في السبعينيات"، لافتًا إلى أن تقديرات اليوم تُظهر إمكانات مالية كبيرة إذا أُنجز المشروع بنجاح. وتشير المعطيات إلى أنه في حال تفعيل المشروع، يُتوقع أن يتحول إلى رافعة اقتصادية للبلدين، خصوصًا لسوريا التي تعاني من أزمة وقود مزمنة، وسيتيح لها هذا الخط موارد إضافية وفرص شراكة إقليمية في مجال الطاقة. ويؤكد حلبي أن نجاح المشروع مرهون بتجاوز العقبات السياسية أكثر من الفنية أو اللوجستية، موضحًا أن العراق له مصلحة إستراتيجية في استخدام الموانئ السورية لتعويض محدودية موقعه الجغرافي، ويمكنه إدارة المشروع ماليا واستقدام الشركات والخبرات اللازمة، بل طرحه للاستثمار المشترك عبر شركة سورية عراقية متخصصة. وفي ما يتعلق بمنفذ التصدير عبر تركيا إلى ميناء جيهان، أوضح عسكر أنه "كان يمثل خطا إستراتيجيا مهما لتصدير النفط العراقي عبر إقليم كردستان، إلا أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى المطالبات المالية من الشركات العاملة وحكم قضائي لمصلحة العراق لم يتم تنفيذه، أدت إلى توقف تدفق النفط عبر هذا الخط، وذلك ما يكبد العراق خسائر تقدر بمليارات الدولارات". تحديات ويرى الخبير في شؤون النفط والطاقة عاصم جهاد أن العراق يسعى لإعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ نحو 25 عامًا لتنويع منافذه التصديرية رغم التحديات التي تواجه القطاع النفطي العراقي وتقييد "أوبك بلس" للإنتاج والخلافات مع الإقليم. وقال جهاد للجزيرة نت إن العراق يواجه تحديًا في تصدير 200 ألف برميل يوميا من حقول كركوك كما كان سابقًا بسبب تراجع الإنتاج الحالي، ويتم تخصيص الإنتاج لتكرير مصافي الشمال. وأكد تضرر ما لا يقل عن 40-50 كيلومترًا من الأنبوب داخل الأراضي السورية، مع استعداد العراق لإصلاحه بعد التقييم الفني.
