أحدث الأخبار مع #خفض_الانبعاثات
زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي لدعم المشاريع الصناعية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بهدف تسريع خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز نمو المشاريع الخضراء عمر السويدي: انضمام مصر للمبادرة خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي دعاء سليمة: الشراكة تعكس تعزيز التعاون وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية فوستين ديلاسال: تستفيد الشراكة مع مصر من الدعم لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) عن انضمام جمهورية مصر العربية إليها، وذلك بعد توقيع شراكة بين المبادرة ومركز تحديث الصناعة (IMC) التابع لوزارة الصناعة المصرية، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. وشهد التوقيع كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المشارك لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية. ووقع الاتفاقية، كل من سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي، ومن الجانب المصري، دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. تعزيز التعاون الإقليمي وأكد سعادة عمر السويدي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك فرصة فريدة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الصناعات المستدامة، بفضل القاعدة الصناعية المتنامية والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها، مشيداً بانضمام جمهورية مصر العربية للمبادرة بما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي بهدف دعم استدامة القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول تدعم أهداف الاستدامة وتعزز التنافسية في القطاع الصناعي. وأضاف السويدي: "تمثل المبادرة ضرورة استراتيجية لبناء بيئة صناعية مرنة تدعم التوجهات المستقبلية الدولية، ونسعى لتمكين الصناعات من اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل الأثر البيئي وترفع الكفاءة الإنتاجية، ونعمل على تسريع اعتماد الحلول المبتكرة لإزالة الكربون الصناعي، بما يدعم الجاهزية الصناعية المستدامة في المنطقة". وتهدف مبادرة مسرع الانتقال الصناعي إلى تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة وجهات التمويل على تعزيز جهود إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، مثل الألمنيوم، والإسمنت، والكيماويات، والصلب، والطيران، والنقل البحري، على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الشراكة مع مصر على تسريع ودعم انتشار المشاريع الصناعية الخضراء الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمثل خطوة أساسية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة. ويعد انضمام مصر إلى المبادرة إنجازاً مهماً، حيث تعد ثالث دولة من المنطقة تنضم إليها بعد دولة الإمارات ومملكة البحرين. وانطلاقاً من مكانتها كمركز صناعي رئيسي في المنطقة، تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية في دفع عجلة التحول العالمي نحو الصناعات المستدامة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. ويشكل القطاع الصناعي في مصر جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، وتهدف استراتيجيتها الصناعية الوطنية إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030 وحصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانته كمحور أساسي في مسار التنمية الاقتصادية الخضراء. كما تمتلك مصر فرصة مثالية لترسيخ مكانتها كمورد رئيسي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد من الاتحاد الأوروبي على السلع منخفضة الكربون، مدعومةً ببرنامج مبادرة مسرع الانتقال الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خفض الانبعاثات في الصناعة والنقل ومن جهتها، قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر: "نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم التي ترسخ الشراكة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز التعاون لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل اللذين يتسببان بمعدلات كبيرة من الانبعاثات، وهما مجالي التركيز الأساسيين للمبادرة. كما تعمل هذه المبادرة على تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الاستشارات والمهارات والخبرات". وأكدت السيدة سليمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تقديم دعم شامل لمجموعة من المشاريع الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات النهائية للاستثمارات. وشددت على أن هذه الشراكة تعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات وضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية. وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها خلال العامين المقبلين، وبدء تشغيلها بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس. تعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع وقالت السيدة فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي: "تستفيد هذه الشراكة الجديدة مع مصر من الدعم والاهتمام المتزايد لبرنامج المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتمتع مصر بمكانة تؤهلها لتكون مورداً رائداً للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، استناداً إلى البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانياتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي". وتعتمد مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي على نموذج شراكة ناجح مع الدول، يقوم على التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمنظمات المحلية، لتقديم دعم مخصص وموجّه يساهم في تطوير مجموعة من المنتجات الصناعية الخضراء ضمن القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات الكربونية العالية، وصولاً إلى مرحلة التمويل. وأطلقت المبادرة، في العام 2024، برامج دعم المشاريع بالتعاون مع حكومة البرازيل، وبالشراكة مع حكومتي دولة الإمارات ومملكة البحرين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت هذه البرامج، حتى الوقت الحالي، في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير. الجدير بالذكر أن "مسرّع الانتقال الصناعي" سيقدم دعماً عملياً مخصصاً لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بهدف تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، سيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد التحديات وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية. تفاصيل الاتصال: ITA@ حول مسرّع الانتقال الصناعي (ITA): هي مبادرة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تحفيز خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الصناعية والنقل ذات الانبعاثات العالية، والتي تمثل ثلث الانبعاثات العالمية. من خلال شبكات واسعة عبر الصناعة والمؤسسات المالية والحكومات، يجمع مسرّع الانتقال الصناعي بين القادة العالميين لتمكين الاستثمار على نطاق واسع، من أجل التوسع السريع لحلول خفض الانبعاثات الكربونية. خلال ثلاث سنوات، تهدف المبادرة إلى زيادة عدد المشاريع الصناعية النظيفة على نطاق تجاري لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030 وتمكين تحقيق الطموحات المتوافقة مع اتفاقية باريس لهذه القطاعات. حول مركز تحديث الصناعة في مصر: يعمل مركز تحديث الصناعة على تقديم الاستشارات الفنية والإدارية لتحسين عمليات الإنتاج والإدارة في الشركات والمصانع بهدف تعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، للارتقاء بقدرتهم على الابتكار وزيادة الإنتاجية. ويسهم المركز في ربط القطاع الصناعي بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تنفيذ مشاريع تدمج التقنيات الحديثة وتطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية. كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الصناعات المصرية من خلال اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقليل الهدر. -انتهى-
زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
"إمستيل" تطلق أول إطار عمل للتمويل الأخضر لتسريع النمو المستدام ودعم مستهدفات الحياد الكربوني
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة "إمستيل"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم أول إطار عمل للتمويل الأخضر، في خطوة رئيسية في مواءمة التوجهات المالية للمجموعة مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يعزز من موقع "إمستيل" كجهة مساهمة فاعلة في مسيرة التمويل المستدام في المنطقة. ويتيح هذا الإطار للمجموعة والشركات التابعة لها إمكانية إصدار مجموعة من أدوات التمويل الأخضر، بما في ذلك السندات الخضراء، والقروض، والأوراق التجارية، والسندات متوسطة الأجل بعملات مختلفة. وسيتم تخصيص عائدات هذه الأدوات حصرياً لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع خضراء مؤهلة تستوفي معايير بيئية صارمة. وتشمل هذه المشاريع تطوير وإنتاج الحديد والأسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية، وإنشاء منشآت للطاقة المتجددة مثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى تطبيق حلول تكنولوجية موفرة للطاقة، واعتماد ابتكارات صناعية تسهم بفعالية في جهود إزالة الكربون. وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "يمثل إطار التمويل الأخضر خطوة استراتيجية في رحلتنا نحو مستقبل منخفض الكربون. ويؤكد التزامنا بتطوير نهجنا التمويلي بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة للتمويل المستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي فعال. لا شك أن هذه المبادرة ستمكننا من تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية لعملياتنا، وتعزيز الابتكار في صناعة الصلب المستدام، بما يحقق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، ويعود بالنفع على مجتمعنا والبيئة العالمية". من جانبه، قال مارك تونكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في المجموعة: "يمثل إطلاق إطار التمويل الأخضر تطوراً نوعياً في التزامنا بالاستدامة، ويعزز توجهنا نحو دمج اعتبارات البيئة في منهجياتنا المالية. ومن خلال هذا الإطار، فإننا نعزز من قدرتنا على استقطاب تمويل للمشاريع المؤثرة بيئياً، ونعزّز دورنا الرائد في دعم مسارات التحول الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة". ويقدم الإطار، الذي جرى تطويره وفق أفضل الممارسات الدولية، نهجاً متكاملاً يتميّز بالشفافية والصرامة في إصدار أدوات التمويل الأخضر وإدارتها وإعداد تقاريرها. وقد منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رأياً استشارياً إيجابياً، صنّفت من خلاله الإطار بدرجة جودة استدامة SQS2 (جيد جداً)، ما يعكس الأسس القوية التي تقوم عليها استراتيجية رأس المال المستدام لمجموعة إمستيل، ويعزز ثقة المستثمرين بجهودها طويلة المدى في هذا المجال. وقد حظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولّى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام. ويشكل إطار التمويل الأخضر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الشاملة لمجموعة إمستيل في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، إذ يسهم في دعم الأهداف الطموحة للمجموعة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% في عمليات إنتاج الحديد، و30% في إنتاج الأسمنت بحلول عام 2030. نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي. تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.
