أحدث الأخبار مع #خلدونخالدالشقران
الانباط اليومية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الانباط اليومية
ليس حظرًا للدين… بل حماية للإسلام من التسييس
خلدون خالد الشقران يواجه الأردن اليوم تحديات معقدة تتطلب وعياً عميقاً وإرادة صلبة في التعامل مع كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره. فمع تصاعد خطاب بعض الجهات التي تتخفى وراء الدين، بات واضحاً أن استغلال الدين لأغراض سياسية لم يعد مجرد حالة معزولة، بل أصبح تهديداً لوحدة المجتمع وأمن الدولة. ليس خافياً أن بعض الجماعات، ممن تراجع حضورها الشعبي وأدواتها السياسية، لجأت إلى تبني خطاب يوحي وكأن الأردن مستهدف بالإرهاب بشكل دائم، محاولة بذلك زرع الخوف والريبة في نفوس المواطنين، وكأنها تبرر لنفسها العودة إلى المشهد من بوابة الفوضى. إلا أن الدولة الأردنية، التي تأسست على قيم الاعتدال والوسطية، كانت ولا تزال بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة الاستقرار أو ترويج ثقافة التطرف، سواء أكان ذلك تحت عباءة دينية أو شعارات سياسية. ومن هنا، يتجلى الموقف الحاسم للدولة في التعامل مع الجماعات التي تسيء استخدام الدين، دون أن يكون ذلك بأي حال من الأحوال استهدافاً للإسلام أو تعاليمه السمحة. فالأردن، بقيادته الهاشمية، يعتز بانتمائه الإسلامي المعتدل، وبتاريخه القائم على احترام الأديان وتعزيز قيم التسامح والمحبة بين الجميع. الإجراءات التي اتخذت تجاه بعض الجماعات والتنظيمات جاءت لحماية الدين نفسه من التسييس وللحفاظ على طهارته، بعيداً عن التوظيف السياسي الذي لا يخدم إلا أجندات ضيقة تتناقض مع مصلحة الوطن العليا. فالدين في الأردن، كما هو عبر تاريخه، رسالة رحمة، لا أداة صراع أو صدام. لقد علمتنا التجربة أن حماية الدولة من خطاب الفتنة مسؤولية جماعية، تبدأ بالتصدي لمحاولات تغليف المشاريع السياسية بغطاء ديني، وتمتد إلى تعزيز الفكر المستنير الذي يحترم قيم الإسلام الحقيقية، ويؤمن بالتعددية والعيش المشترك. . و إن من يحاول تصوير الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة وكأنها موجهة ضد الإسلام، إنما يسيء إلى الإسلام نفسه قبل أن يسيء إلى الوطن. فالإسلام في الأردن كان وسيبقى دين الرحمة والمحبة، بعيداً عن مشاريع الاستغلال والتسييس.
جهينة نيوز
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
عمّان: ملتقى أمل الاستقرار – التحالفات الإقليمية لمواجهة تحديات سوريا
تاريخ النشر : 2025-03-10 - 11:50 pm خلدون خالد الشقران وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتفاقم تداعيات الأزمة السورية، برزت عمّان كمحور دبلوماسي مهم في مساعي تحقيق الاستقرار الإقليمي. فقد استضافت العاصمة الأردنية لقاءً دبلوماسيًا استثنائيًا جمع مسؤولين بارزين من دول الجوار السوري، في خطوة تعكس محاولات جدية لإعادة رسم خارطة التحالفات الإقليمية ووضع حدٍ لحالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعيشها سوريا منذ سنوات. اللقاء الذي جاء في إطار ما يُعرف بـ'خماسية عمان'، يهدف إلى بناء آلية تنسيقية بين الدول المجاورة لسوريا، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة. وتصدرت ملفات مكافحة التنظيمات المتطرفة، ووقف تدفق اللاجئين، والحد من التهريب والتجارة غير المشروعة، أبرز النقاط التي طُرحت على طاولة النقاش. هذه الخطوة تُعد جزءاً من استراتيجية الأردن لتولي دور الوسيط الإقليمي، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة السورية التي باتت تلقي بظلالها على دول المنطقة. ويحمل هذا اللقاء في طياته تحولاً ملحوظاً في المشهد السياسي الإقليمي، إذ تسعى الدول المجاورة لإيجاد صيغة توافقية تُعيد لها دورها الفاعل في تأمين الحدود السورية وضمان استقرار المنطقة. ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في ظل قناعة إقليمية متزايدة بأن استمرار الخلافات السياسية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى. ورغم التفاؤل الظاهر في نتائج اللقاء، فإن ترجمة هذه التفاهمات إلى واقع عملي يواجه عقبات معقدة. فالتوترات السياسية بين بعض الدول لا تزال قائمة، إلى جانب استمرار العقوبات الغربية التي تعيق أي جهود لإعادة إعمار سوريا وتحسين أوضاعها الإنسانية. كما أن استمرار نشاط الجماعات المتطرفة يجعل من تأمين الحدود والتصدي لظاهرة التهريب تحديًا ملحًا يتطلب تنسيقاً عسكريًا وأمنيًا مكثفًا. وبينما يُنظر إلى لقاء عمان كخطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقرار، فإن نجاح هذه المبادرة سيعتمد بشكل أساسي على مدى التزام الأطراف المعنية بتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية ملموسة. إذ تبقى الإرادة السياسية والقدرة على تجاوز الانقسامات الإقليمية حجر الأساس لتحقيق تقدم حقيقي في الملف السوري. اللقاء الذي شهدته عمان ليس مجرد اجتماع دبلوماسي عابر، بل خطوة تعكس رغبة إقليمية متزايدة في تجاوز الجمود السياسي والبحث عن حلول تُعيد لسوريا استقرارها، وتحمي في الوقت ذاته مصالح دول الجوار التي عانت طويلاً من تبعات الصراع تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- جهينة نيوز
هل ستتحول الوعود إلى أفعال؟ تحليل زيارة الرئيس السوري إلى الأردن
تاريخ النشر : 2025-02-25 - 11:30 pm خلدون خالد الشقران في ظل التحولات الإقليمية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، تأتي زيارة الرئيس السوري إلى الأردن لتفتح صفحة جديدة محتملة في العلاقات بين البلدين. إذ يُطرح السؤال: هل يمكن أن تكون هذه الزيارة منعطفًا إيجابيًا يعزز من التعاون في مجالات الأمن والمياه ومكافحة المخدرات والتهريب والتعاون الاقتصادي؟ هذا التحليل يتناول الملفات الرئيسية التي قد تحدد مستقبل العلاقات بين الجانبين. تُعد الحدود الأردنية السورية ممراً حساساً يستغله المجرمون والجماعات المسلحة، ويعتبر التعاون الأمني بين الأردن ودمشق من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. تسعى عمّان إلى إعادة تقييم آليات الرقابة الحدودية وتفعيل التعاون الاستخباراتي لمواجهة التهديدات الأمنية، مما يثير تساؤلاً حول مدى تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات ملموسة لضبط المعابر. على صعيد آخر، يعاني الأردن من شح الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، بينما تمتلك سوريا مصادر مائية قد تشكل جزءًا من الحل. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للمياه إلى أهمية التعاون المشترك لإدارة الموارد المائية في المناطق الحدودية، خاصة على ضفاف نهر اليرموك، مما يفتح مجالاً لإعادة تفعيل الاتفاقيات المائية القديمة وتحويلها إلى مشاريع مشتركة تخدم كلا البلدين. في ملف مكافحة المخدرات، تبرز تحديات تهريب مواد مثل الكبتاغون التي تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأردن الداخلي. تواجه المملكة تحديًا حقيقيًا في محاربة شبكات التهريب، ويأمل المسؤولون في الحصول على التزام واضح من دمشق بتنفيذ إجراءات صارمة داخل الأراضي السورية. وتبرز هنا أهمية التنسيق الدولي في مواجهة هذه الظاهرة، مما يدفع للتساؤل حول ما إذا كان الملف سيشهد تحولاً في السياسة السورية نحو اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا. يمتد التهريب إلى ما هو أبعد من المخدرات، حيث تشمل عمليات التهريب سلعاً وبضائع تدخل السوق الأردنية بشكل غير قانوني، مما يضر بالاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق يظهر الملف الاقتصادي أهمية تعزيز الرقابة الجمركية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة التهريب، مما يطرح تساؤلاً حول مدى إمكانية تقليل خسائر الاقتصاد الأردني وتعزيز التعاون عبر الحدود. رغم التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال فرص التعاون الاقتصادي قائمة بين الأردن وسوريا. فقد تتراوح آفاق التعاون من تسهيل حركة البضائع عبر المعابر الحدودية وإحياء الاتفاقيات التجارية المتوقفة، إلى تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الزراعة والصناعة. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول المجاورة يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار الإقليمي، مما يدعو إلى التساؤل حول مدى إمكانية إعادة بناء الثقة بين البلدين لتكون الأساس لمشاريع اقتصادية طويلة الأمد. تبقى زيارة الرئيس السوري إلى الأردن موضوعًا مفتوحًا للتأويل؛ فقد تشكل انطلاقة لعهد جديد من التعاون الحقيقي بين البلدين، أو قد تقتصر على تبادل التعهدات دون نتائج ملموسة. يبقى السؤال الأهم: هل ستُترجم الوعود إلى أفعال على أرض الواقع؟ الأيام القادمة ستكشف مدى جدية الالتزامات المعلنة ومدى تأثيرها على المشهد الإقليمي. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الانباط اليومية
هل ستتحول الوعود إلى أفعال؟ تحليل زيارة الرئيس السوري إلى الأردن
الأنباط - خلدون خالد الشقران في ظل التحولات الإقليمية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، تأتي زيارة الرئيس السوري إلى الأردن لتفتح صفحة جديدة محتملة في العلاقات بين البلدين. إذ يُطرح السؤال: هل يمكن أن تكون هذه الزيارة منعطفًا إيجابيًا يعزز من التعاون في مجالات الأمن والمياه ومكافحة المخدرات والتهريب والتعاون الاقتصادي؟ هذا التحليل يتناول الملفات الرئيسية التي قد تحدد مستقبل العلاقات بين الجانبين. تُعد الحدود الأردنية السورية ممراً حساساً يستغله المجرمون والجماعات المسلحة، ويعتبر التعاون الأمني بين الأردن ودمشق من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. تسعى عمّان إلى إعادة تقييم آليات الرقابة الحدودية وتفعيل التعاون الاستخباراتي لمواجهة التهديدات الأمنية، مما يثير تساؤلاً حول مدى تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات ملموسة لضبط المعابر. على صعيد آخر، يعاني الأردن من شح الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، بينما تمتلك سوريا مصادر مائية قد تشكل جزءًا من الحل. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للمياه إلى أهمية التعاون المشترك لإدارة الموارد المائية في المناطق الحدودية، خاصة على ضفاف نهر اليرموك، مما يفتح مجالاً لإعادة تفعيل الاتفاقيات المائية القديمة وتحويلها إلى مشاريع مشتركة تخدم كلا البلدين. في ملف مكافحة المخدرات، تبرز تحديات تهريب مواد مثل الكبتاغون التي تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأردن الداخلي. تواجه المملكة تحديًا حقيقيًا في محاربة شبكات التهريب، ويأمل المسؤولون في الحصول على التزام واضح من دمشق بتنفيذ إجراءات صارمة داخل الأراضي السورية. وتبرز هنا أهمية التنسيق الدولي في مواجهة هذه الظاهرة، مما يدفع للتساؤل حول ما إذا كان الملف سيشهد تحولاً في السياسة السورية نحو اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا. يمتد التهريب إلى ما هو أبعد من المخدرات، حيث تشمل عمليات التهريب سلعاً وبضائع تدخل السوق الأردنية بشكل غير قانوني، مما يضر بالاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق يظهر الملف الاقتصادي أهمية تعزيز الرقابة الجمركية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة التهريب، مما يطرح تساؤلاً حول مدى إمكانية تقليل خسائر الاقتصاد الأردني وتعزيز التعاون عبر الحدود. رغم التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال فرص التعاون الاقتصادي قائمة بين الأردن وسوريا. فقد تتراوح آفاق التعاون من تسهيل حركة البضائع عبر المعابر الحدودية وإحياء الاتفاقيات التجارية المتوقفة، إلى تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الزراعة والصناعة. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول المجاورة يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار الإقليمي، مما يدعو إلى التساؤل حول مدى إمكانية إعادة بناء الثقة بين البلدين لتكون الأساس لمشاريع اقتصادية طويلة الأمد. تبقى زيارة الرئيس السوري إلى الأردن موضوعًا مفتوحًا للتأويل؛ فقد تشكل انطلاقة لعهد جديد من التعاون الحقيقي بين البلدين، أو قد تقتصر على تبادل التعهدات دون نتائج ملموسة. يبقى السؤال الأهم: هل ستُترجم الوعود إلى أفعال على أرض الواقع؟ الأيام القادمة ستكشف مدى جدية الالتزامات المعلنة ومدى تأثيرها على المشهد الإقليمي.
جهينة نيوز
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
الشركات الناشئة في الأردن: هل تكون المحرك الجديد للاقتصاد؟
تاريخ النشر : 2025-02-15 - 11:43 pm خلدون خالد الشقران "هل تعلم أن 75% من الشركات الناشئة في الأردن تغلق أبوابها خلال السنوات الثلاث الأولى؟' هذه الإحصائية قد تبدو صادمة، لكنها تعكس واقعًا معقدًا لريادة الأعمال في المملكة. فبينما تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة، إلا أن بعضها استطاع تحقيق نجاحات إقليمية بارزة، مما جعل الأردن أحد المراكز المهمة لريادة الأعمال في المنطقة. فما العوامل التي تؤثر على نجاح هذه الشركات أو فشلها؟ وهل يمكن أن تكون المحرك الجديد للاقتصاد الأردني؟ شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قطاع الشركات الناشئة، مدفوعًا بتزايد الاهتمام بريادة الأعمال، ودعم الحكومة والمؤسسات الاستثمارية. وفقًا لتقرير "Startup Genome 2023'، يساهم هذا القطاع بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وجود أكثر من 250 شركة ناشئة مسجلة حاليًا، تعمل في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، والصحة الرقمية. هذا التوسع لم يكن ليحدث لولا المبادرات الداعمة مثل "أويسس 500' و'إنديفر الأردن'، التي وفرت التمويل والإرشاد لرواد الأعمال، مما ساعد بعض الشركات على التوسع إقليميًا وعالميًا. على سبيل المثال، شركة "موضوع'، التي بدأت كموسوعة عربية رقمية، أصبحت من أكبر منصات المحتوى في العالم العربي، وجذبت استثمارات ضخمة لدعم نموها. تلعب الشركات الناشئة دورًا رئيسيًا في خلق فرص العمل، حيث تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أنها وفرت أكثر من 30,000 فرصة عمل مباشرة، معظمها للشباب. وفي بلد تصل فيه نسبة البطالة بين الشباب إلى مستويات مرتفعة، يبرز هذا القطاع كأحد الحلول لتقليل هذه النسبة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. إلى جانب توفير الوظائف، تسهم هذه الشركات في تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا. العديد من الشركات الأردنية تعمل في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني والتكنولوجيا المالية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أن الشركات الناشئة الأردنية نجحت في جذب استثمارات أجنبية، حيث أظهرت تقارير "MAGNiTT' أن هذه الشركات جمعت أكثر من 250 مليون دولار في جولات تمويل مختلفة بين عامي 2021 و2023. رغم الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع ريادة الأعمال، إلا أنه يواجه تحديات تعيق نموه واستمراريته. أبرزها التمويل، حيث يواجه العديد من رواد الأعمال صعوبة في تأمين الاستثمارات اللازمة، خاصة في المراحل الأولى. ورغم وجود صناديق استثمارية، إلا أن أغلب الشركات تعتمد على التمويل الذاتي أو استثمارات محدودة، مما يعيق قدرتها على التوسع. البيروقراطية أيضًا تشكل عقبة رئيسية، إذ لا تزال إجراءات تسجيل الشركات والحصول على التراخيص تستغرق وقتًا طويلاً، ما يقلل من حماس المستثمرين ويؤثر على سرعة إطلاق المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض الشركات من نقص في الكفاءات التقنية المتخصصة، مما يدفعها إلى البحث عن خبرات خارجية بتكاليف مرتفعة. لتمكين الشركات الناشئة من تحقيق تأثير اقتصادي أكبر، يجب تبني سياسات داعمة تسهل نموها. يمكن للحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، توفير قروض ميسرة وتمويلات مخصصة للشركات الناشئة في مراحلها الأولى. كما أن تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية سيشجع المزيد من الشباب على دخول هذا المجال. على المستوى التعليمي، يمكن للجامعات أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، من خلال تقديم مناهج تركز على تطوير مهارات العمل الحر والابتكار، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق. كما أن إنشاء شراكات بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى سيساهم في تسريع نمو هذه المشاريع وزيادة قدرتها على المنافسة. الشركات الناشئة ليست مجرد مشاريع صغيرة، بل هي محركات للنمو والابتكار وتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية في الأردن. ورغم التحديات، فإن الفرص المتاحة لها تجعلها قادرة على تحقيق تحول حقيقي في سوق العمل والاستثمار والتكنولوجيا. ومع استمرار تطور بيئة ريادة الأعمال، يبقى السؤال: هل يمكن للأردن أن يصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال؟ ربما يكون الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة تضع المملكة في مقدمة المشهد الريادي في الشرق الأوسط. تابعو جهينة نيوز على
