أحدث الأخبار مع #خميس_عطية
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
'عطية' يطالب بالغاء 'الاستثناءات' من 'نظام القيادات الحكومية'
وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اقتراحًا برغبة إلى رئاسة مجلس النواب يدعو فيه إلى تعديل نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بشطب أحكام الفقرة (د) من المادة (14) التي تتيح تعيينات استثنائية في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. وقال عطية في اقتراحه إن الهدف من النظام يتمثل في تعزيز الكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي، ورفع جودة الأداء الحكومي، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاختيار وتطوير القيادات في الجهات الحكومية، بما يضمن العدالة والشفافية ويحدّ من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية. وأشار إلى أن الفقرة (د) من المادة (14) تُعدّ استثناءً فضفاضًا يسمح بتعيينات خارج إطار التنافس والتأهيل، ما يُضعف من أهداف النظام ويقوّض مبادئ تكافؤ الفرص واستثمار الكفاءات الوطنية. ودعا عطية إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، والسير بالإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل النظام، بما يضمن التزام الحكومة بروح العدالة المؤسسية وتوطين الوظائف العليا بناءً على الكفاءة لا الاستثناءات. وأكد عطية أن كتلة إرادة والوطني الإسلامي تقف خلف أي توجه يُعزز الشفافية، ويرسخ نهج الإصلاح الإداري، ويعتمد على الكفاءة كمعيار أوحد لتولي المناصب القيادية في الدولة.
رؤيا نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
عطية : مواقف الأردن ملكاً وشعباً لا تخضع لتحقيقٍ صحفي أو إخباري
قال رئيس كتلة إرادة والوطني الاسلامي النيابية النائب الدكتور خميس عطية ان الأردن ما زال يتعرض لهجمة مضللة الهدف منها تشويه موقفه الواضح والجلي تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان صهيوني بربري مستمر والنيل من دوره الإنساني الذي قام به منذ اليوم الاول للعدوان. واضاف عطية في تصريح صحفي ان ما نشر من خلال موقع اعلامي اجنبي الهدف منه التشكيك بالمواقف الأردنية الواضحة تجاه القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتغطية من قبل القائمين على الموقع على مواقف الجهات التي تمولهم والتي كشفت عمالتهم وكذبهم وتعرت مواقفهم. ان محاولة البعض النيل من العمل الاردني الإنساني الخالص والذي تجلى في الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية ودورها في إيصال المساعدات للأشقاء في فلسطين المحتلة انما هو ضرب تحت الحزام لا نسكت عنه ولا نمرره تحت اي غطاء كان: فمواقف الأردن ملكا وشعبا الإنسانية لا تخضع لتحقيق صحفي او تقرير اخباري؛ ولا نقبل لي عنق الحقيقة من قبل إشباه صحفيين اعتقدوا انه يمكنهم النيل من الأردن وتشويه صورته بهذه الطريقة الرخيصة ذات الأهداف الواضحة والتي يراد منها النيل من واحدة من أنبل صور العمل الإنساني في العالم العربي والذي قام به الأردن بكل فخر دون منة وانما بهدف واضح هو دعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية. وقال ان تزوير الحقائق والكذب والافتراء والذي سرعان ما انكشف فورا من خلال بيانات اصدرتها منظمات عالمية كانت تحضر مساعداتها للاردن لتتولى الهيئة الخيرية الأردنية إرسالها إلى قطاع غزة حيث أكدت تلك المنظمات ان الأردن لم يحصل على قرش واحد جراء هذا الدور الإنساني الذي يفخر به والذي يرفض ان يكون بمقابل؛ ولذلك فان تلك الاتهامات وترويج الاشاعات والتي تبين انه لا اساس لها من خلال الدليل والبرهان يعتبر سقوط اخلاقي؛ الهدف منه تزوير الحقيقة وليس البحث عنها. واكد ان كتلة ارادة والوطني الاسلامي تقف إلى جانب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إعلانها ونيتها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الموقع، وهذا هو أقل ما يمكن فعله في وجه هذا التزييف المتعمد، الذي لا يخدم إلا من يريدون طمس الحقائق وتشويه سمعة الأردن، ونؤكد ان ذاك لن يجعلنا أبدا نتزعزع عن دعم الأشقاء الفلسطينيين فنحن نعتبر دعمنا لهم التزام أخلاقي وتاريخي نابع من نيل هذا الشعب وقيادته.
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
عطية يوجه سؤالا للحكومة حول الحليب الفاسد ويطالب بنشر الشركات المخالفة
عمان-الدستور وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس عطية، سؤالًا لوزير الصحة طالب فيه بالكشف عن تفاصيل قضية ضبط كميات من الحليب الفاسد في الأسواق الأردنية، وتوضيح الإجراءات المتخذة بحق المتورطين فيها. وأعرب عطية عن استغرابه من عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها، على الرغم ان عدم النشر يتعارض مع أحكام قانون الغذاء والدواء النافذ، الذي يُلزم بالإعلان عن أسماء المخالفين في وسائل الإعلام. وطالب بالكشف عن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الأشخاص المتورطين في القضية، بما في ذلك قرارات منع السفر، والتدابير المتخذة بحق المنشآت ذات الصلة. وفيما يلي نص السؤال: سعادة رئيس مجلس النواب استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصحة. 1- لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري؛ والتي كان آخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد، إذ إن هذا التصرف يخالف أحكام المادة 22 الفقرة 'د' من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، والتي تنص الفقرة (د) من القانون على المدير العام أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها؟ 2- ما هي الإجراءات التحفظية التي اتُخذت بحق الشخصيات المتورطة بقضية الحليب الفاسد؟ تزويدي بكل تفاصيل الإجراءات التحوطية وبيان قرار منع السفر الصادر بحقهم، وأي قرار اتخذ بحق المنشأة التابعة للمخالفين؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
