أحدث الأخبار مع #خوام
شبكة الإعلام العراقي
منذ 7 أيام
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
العمل تدرس تمديد سداد القروض التنموية لتخفيف العبء عن المستفيدين
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تخصيص 2000 قرض لدعم المشاريع الصغيرة في بابل، وفيما أشارت الى انخفاض نسبة الفقر في المحافظة، أكدت أن المنحة الطلابية أسهمت بإعادة 3 آلاف طالب إلى مقاعد الدراسة في المحافظة ذاتها. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'محافظة بابل كانت تعد ثاني أعلى محافظة في نسب الفقر، لكن بفضل جهود وزارة العمل وضمن مفردات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم الفئات الفقيرة والهشة ومعالجة البطالة في عموم العراق، انخفضت النسبة من 41.2% إلى 34%'، مؤكداً أن 'الوزارة تعمل على خفض هذه النسبة بشكل أكبر'. وأوضح أن 'هناك أكثر من 128,000 رب أسرة في المحافظة يستفيدون من إعانة الحماية الاجتماعية، إلى جانب أكثر من 19,000 مستفيد من راتب المعين المتفرغ، وأكثر من 32,545 شخصاً مسجلاً في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ممن يعملون في القطاع الخاص أو لديهم مشاريع خاصة'. وأشار إلى أن 'الوزارة قدمت دعماً مباشراً لقطاع التعليم من خلال المنحة الطلابية، حيث استفاد منها 147,970 طالباً في بابل، ما أسهم بعودة نحو 3,000 طالب إلى مقاعد الدراسة'. وأكد خوام أن 'الوزارة خصصت 2,000 قرض في محافظة بابل لدعم المشاريع الصغيرة، موزعة بين ثلاث فئات، 20 مليون دينار (شرط تشغيل عامل واحد)، و30 مليون دينار (شرط تشغيل عاملين)، و50 مليون دينار (شرط تشغيل ثلاثة عمال)'، مبيناً أن 'القروض تُمنح بدون فوائد، ويتم تسديدها سنوياً، حيث يسدد المستفيد من قرض الـ 20 مليون مبلغ 4 ملايين دينار سنويًا، ومن قرض الـ 30 مليون 6 ملايين دينار سنوياً، ومن قرض الـ 50 مليون 10 ملايين دينار سنوياً'. ولفت إلى أن 'الوزارة تدرس مقترحاً مع مجلس الوزراء لتمديد فترة السداد للقروض ذات المبالغ الكبيرة من خمس سنوات إلى سبع أو عشر سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية السنوية على المستفيدين'، موضحاً أن 'الشرائح المستفيدة من هذه البرامج هي أبناء محافظة بابل الراغبون في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، ضمن استراتيجية الوزارة لتقليل نسب الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في المحافظة'. #حوار _تضامن_تنمية #قمة_بغداد_2025 المصدر : وكالة الانباء العراقية
وكالة أنباء براثا
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق، محددة في الوقت ذاته شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، حيث المتحدث باسم الوزارة حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.". وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر". كما بيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء". وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية". كذلك أكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة". فيما لفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.". وتابع أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة". كما أوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري". وبخصوص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
الرأي العام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي العام
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن 'قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.'. وأضاف، أن 'القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر'. وبيّن خوام أن 'هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء'. وأشار إلى أن 'الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية'. وأكد أن 'وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة'. ولفت خوام إلى أن 'نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة 'ضمان'، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.'. وبين أن 'صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة'. وأوضح، أن 'الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري'. وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن 'العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم'.
الأنباء العراقية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
بغداد – واع أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.". وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر". وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء". وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية". وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة". ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.". وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة". وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري". وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
وكالة أنباء براثا
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
وزارة العمل: استرداد 9 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الحماية
صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة ، عن استرداد أكثر من 9 مليارات دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال عام 2025، فيما أطلقت خدمات رقمية جديدة لدعم تشغيل المستفيدين في القطاع الخاص،إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أوقفت إعانة 310 آلاف متجاوز خلال عام 2024، وتم استرداد 140 مليار دينار، فضلاً عن استرداد 9 مليارات دينار إضافية خلال عام 2025"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تسهم في شمول مستحقين جدد ضمن شبكة الحماية". وأضاف، أن "الوزارة أطلقت عبر منصة (مظلتي) خدمة (أرزاق) التي تتيح للمستفيدين فرص العمل في شركات القطاع الخاص أو الحصول على قروض لإنشاء مشاريع خاصة"، موضحاً أن "8500 مستفيد تم تسجيلهم فعلياً ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي بعد تشغيلهم في القطاع الخاص". فيما لفت إلى أن "عملية التقديم على شبكة الحماية أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة (أور)، حيث تجاوز عدد المتقدمين مليوناً و300 ألف شخص، وستُرسل بياناتهم إلى وزارة التخطيط لتحليلها وتحديد المستحقين، تمهيداً لإطلاق الدفعات بعد المصادقة على الموازنة وتوفر التخصيصات المالية". كذلك أكد خوام أن "الوزارة بانتظار التخصيصات لتنفيذ زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 إلى 250 ألف دينار، وفق التعديل القانوني الأخير".
