أحدث الأخبار مع #خيرتبركات
الموجز
منذ يوم واحد
- علوم
- الموجز
مصر وفرنسا تطلقان مشروع الأطلس الإلكتروني التفاعلي لدعم صناع القرار
زار وفدًا رفيع المستوى من المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي CNRS،برئاسة الدكتور أنطوان بيتي، اليوم الثلاثاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين وينشر تطور العلاقات بين مصر وفرنسا تأتي هذه الزيارة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين استمرار الشراكة البحثية بين مصر وفرنسا منذ 1993 يمتد التعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي إلى عام 1993، وشهد تطورًا ملحوظًا culminated في توقيع اتفاقية جديدة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، بمقر المركز في فرنسا، والتي تمثل نقلة نوعية في مجالات التعاون المشترك، خصوصًا في العلوم الإنسانية الرقمية، التحليل الجغرافي، والبحوث متعددة التخصصات. لا يفوتك مشروع الأطلس الإلكتروني التفاعلي لمصر من أبرز نتائج هذه الشراكة إطلاق مشروع الأطلس الإلكتروني التفاعلي لمصر، الذي يهدف إلى تقديم منصة رقمية حديثة لعرض وتحليل البيانات الاجتماعية، الاقتصادية، والديموغرافية، بطريقة تدعم صُنّاع القرار وتُيسّر على الباحثين والمواطنين الوصول إلى المعلومات بسهولة. الوفد الفرنسي وأكد الدكتور أنطوان بيتي أن هذه الزيارة ليست زيارة بروتوكولية، بل تأكيد حقيقي على بدء مرحلة جديدة من التعاون العلمي الطموح، ترتكز على ثلاث محاور رئيسية أهمها إعداد الأطلس الاجتماعي والاقتصادي لمصر، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وتوظيف الرصيد الإحصائي الكبير الذي يملكه الجهاز. اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صلب التعاون أشاد اللواء خيرت بركات خلال اللقاء بأهمية تعزيز التعاون العلمي لمواجهة تحديات العصر، مؤكدًا أن التكامل بين الإحصاءات الرسمية، العلوم الاجتماعية، الجغرافيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي هو المدخل الصحيح نحو تطوير سياسات دقيقة ومستدامة. رئيس جهاز الإحصاء مع الوفد الفرنسي كما شدد على أهمية التفاعل الخلاق بين هذه العناصر لتحقيق تحول رقمي حقيقي في المجال البحثي، مشيرًا إلى دور وزارة الخارجية المصرية في تسهيل هذا التعاون الدولي. مشاركة واسعة من الجانبين المصري والفرنسي شارك في اللقاء عدد من الشخصيات الفرنسية البارزة، من بينهم ماري جي مديرة معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، وستيفان بوردان المدير العلمي المساعد للبحث في علم الآثار، وويليام بيرتوميير المدير العلمي للتعاون الأوروبي والدولي، بالإضافة إلى فريدريك لاجرونج مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والاجتماعية، والدكتورة هالة بيومي رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية. وحضر اللقاء من الجانب المصري عدد من المسؤولين، إلى جانب السفير محمد المهدي ممثل وزارة الخارجية. اقرأ أيضا:
بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- علوم
- بوابة الأهرام
شراكة بين "التعبئة العامة والإحصاء" و"الوطني للبحث العلمي الفرنسي"
محمود عبدالله استقبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، وفد المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي برئاسة الدكتور أنطوان بيتي، وذلك بمقر الجهاز. موضوعات مقترحة وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بروابط تاريخية قوية ونموذج متميز للتعاون المتوازن، في ظل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي، والتي شكلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية، توج بالإعلان عن ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات الممتدة عبر التاريخ. العلوم الإنسانية الرقمية وتعد هذه الزيارة تتويجًا للتعاون المثمر والمستمر بين الجهاز والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي (CNRS)، والذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ عام 1993، وصولًا إلى توقيع الاتفاقية الجديدة بين الجانبين في 30 سبتمبر الماضي بمقر المركز في فرنسا. وتمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مجالات التعاون البحثي، لا سيما في ميادين العلوم الإنسانية الرقمية، والتحليل الجغرافي، والبحوث متعددة التخصصات. اتفاقية التعاون خلال الزيارة، ألقى اللواء خيرت بركات كلمة ترحيبية بوفد المركز برئاسة الدكتور أنطوان بيتي، بحضور ممثلي المركز، ومن بينهم ماري جي مديرة معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، وستيفان بوردان المدير العلمي المساعد المسؤول عن بحوث علم الآثار، وويليام بيرتوميير المدير العلمي المساعد المسؤول عن التعاون الأوروبي والدولي. كما رحب بحضور فريدريك لاجرونج مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، والدكتورة هالة بيومي رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية بمركز CNRS/CEDAJ والمسؤول العلمي عن اتفاقية التعاون. وجّه اللواء بركات الشكر لوزارة الخارجية على دورها الفعال في تسهيل التعاون بين الجانبين، ممثلة في حضور السفير محمد المهدي. بنود الاتفاقية أكد اللواء خيرت بركات أن التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف الميادين تجعل من تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات ضرورة لا غنى عنها. وأوضح أن الالتزام المشترك ببنود الاتفاقية الموقعة يشكل حجر الزاوية لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة بروح من الجدية والمسؤولية المتبادلة. بدوره، أعرب الدكتور أنطوان بيتي عن أن زيارة وفده إلى الجهاز ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل تمثل تجسيدًا فعليًا لشراكة علمية طموحة تجمع بين الجهاز والمركز. منصة رقمية وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة العالمية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: إعداد الأطلس الاجتماعي والاقتصادي لجمهورية مصر العربية، وتعزيز تبادل المعارف، وتوظيف الرصيد الإحصائي الذي أصدره الجهاز على مدار العقود. وتأتي على رأس المبادرات المشتركة مشروع "الأطلس الإلكتروني التفاعلي لمصر"، الذي يمثل تجسيدًا عمليًا لهذا التوجه المشترك. وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى بناء منصة رقمية حديثة لعرض وتحليل البيانات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل يسهل على صناع القرار والباحثين والمواطنين الوصول إلى المعلومات الدقيقة. الذكاء الاصطناعي تعكس هذه الشراكة العلمية بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي مواكبة التطورات التكنولوجية والسعي المستمر للابتكار. ويشكل التفاعل بين الإحصاءات الرسمية، والعلوم الاجتماعية، والجغرافيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، أحد أبرز أدوات التحليل والابتكار الحديثة، التي تفتح آفاقًا واعدة لمعارف أكثر دقة وعمقًا ونفعًا.
الأنباء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«المركزي» لـ«الإحصاء»: نحو 300 ألف وحدة مغلقة خاضعة لنظام الإيجار القديم
أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم تؤجر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، وأن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية. وأوضح بركات، ـ بحسب اليوم السابع الاخباري ـ في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة «من حيث المبدأ، الأخير، فإن الفرق بين إعلان الجهاز وجود 1.6 مليون أسرة خاضعة لنظام الإيجار القديم، وأن عدد الوحدات، يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة، قائلا: «بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة». ووفقا لإحصائيات رئيس الجهاز، هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الوحدات بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة ما بين 50 و 100 جنيه، كاشفا عن أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه. ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون و879 ألفا و746 وحدة مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل فيبلغ 9307.
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
تعديلات قانون "الإيجار القديم" تعمق مخاوف المستأجرين في مصر
اشتعل الخلاف مجدداً بين ملاك ومستأجري العقارات القديمة داخل مصر في شأن تحرير العقود خلال خمسة أعوام والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية، إثر التحركات البرلمانية أخيراً لمناقشة تعديلات القانون المقدمة من الحكومة، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي والأخير، الذي بدأ خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وسط تطمينات برلمانية وحكومية بأن يخرج القانون "بصورة متوازنة وعادلة، ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر". خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لعام 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن. ما قبل التعديلات وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استناداً إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة "يشكل انتهاكاً للعدالة وحق الملكية"، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية، داعية إلى "ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، محددة موعد تنفيذ الحكم خلال اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب. ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاماً على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، مما أدى إلى خلل في التوازن بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لمصلحة المستأجر على حساب المالك. وأظهر آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية) لعام 2017، وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم ومصنفة وفقاً للحضر والريف، من بينها محافظة القاهرة التي ضمت وحدها مليوناً و99 ألفاً و426 عقاراً. وقدر الإحصاء إجمال عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو سبعة في المئة من إجمال عدد الوحدات السكنية، إذ يوجد نحو 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد، ووصل إجمال عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر مليونين و792 ألف عقار، وفي الريف 227 ألفاً و438 عقاراً. فيما أعلن رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات ضمن تصريحات صحافية أمس الثلاثاء أن 36 في المئة من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيهاً (0.99 دولار)، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، مشيراً إلى أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تدفع نحو 175 قرشاً، وأن نحو 20 في المئة من الوحدات بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة ما بين 50 جنيهاً (0.99 دولار) إلى 100 جنيه (1.97 دولار)، كاشفاً عن أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة اثنين في المئة من حجم الوحدات، يدفع مستأجروها أكثر من 900 جنيه (17.77 دولار). وخلال أولى الجلسات النقاشية داخل البرلمان أبدى نواب اعتراضاتهم على مشروع الحكومة الجديد، إذ رفض البرلماني المصري مصطفى بكري القانون المقدم لأنه "يتعامل مع الأزمة بعين واحدة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة، وكأن كرة لهب ألقيت في حجر مجلس النواب"، على حد قوله وفق وسائل إعلام محلية. واتفق معه رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، مشيراً إلى أن تحرير العقود بعد خمسة أعوام "سيؤدي إلى طرد السكان من منازلهم"، ودعم تلك التخوفات أعضاء غالبية الأحزاب في البرلمان، مطالبين بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وبخاصة ما ورد في شأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، وكذلك مدة الأعوام الخمسة المحددة لتحرير العقود الإيجارية. وفي المقابل، عقبت الحكومة بأن مشروع القانون "جاء نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية"، وأنها "راعت التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية، وركزت التعديلات على تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية"، وهناك 39 حكماً للمحكمة الدستورية تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكماً تقضي بعدم دستورية بعض نصوصه، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات، وفق تصريحات تلفزيونية لوزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي. هل ظلم القانون المستأجر أم المالك؟ وفي هذا الصدد، يرى المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الدكتور أحمد البحيري أن مشروع القانون الجديد "ظلم للمستأجر والمالك على حد سواء"، موضحاً "المدة الانتقالية في القانون الجديد المحددة بخمسة أعوام غير مقبولة، هل يعقل بعد انتظار المالك أعواماً طويلة لتعديل القيمة الإيجارية أن ينتظر خمسة أعوام أخرى حتى يجري تحرير العقود وزيادة العقود الإيجارية؟"، لافتاً إلى أن المقترح الجديد "أغفل وجود نحو 250 ألف منزل آيل السقوط فوق رؤوس أصحابها وصادر قرارات بإزالتها فوراً"، مطالباً بـ"ضرورة إصدار إقرار ذمة مالية للتفرقة بين المستأجر الفقير والغني حتى يجري مراعاة الأبعاد الاجتماعية". ويقترح البحيري، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، خفض الفترة الانتقالية من خمسة إلى ثلاثة أعوام، وإخلاء العقارات الآيلة للسقوط خلال ستة أشهر حفاظاً على أرواح المواطنين، وضم التجاري الطبيعي إلى التجاري الاعتباري، ويجري تحريره خلال مارس (آذار) 2027، وإثبات التمييز في السكن بين الشخص المقتدر وغير المقتدر. ووفق البحيري فإن هناك وزراء وشخصيات عامة ومشاهير ما زالوا يملكون شقق إيجار قديم حتى الآن ويدفعون مبالغ زهيدة، وعليه يعتقد المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أنه إذا كان الشخص مقتدراً يجري إمهاله عاماً واحداً لزيادة القيمة الإيجارية، أما لو كان غير مقتدر فيُطرح أمران أمامه، إما البقاء في شقته وسداد فارق الإيجار من صندوق الدعم، أو توفير سكن بديل له ضمن الإسكان الاجتماعي، مع ضرورة إخلاء الشقق المغلقة فوراً. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر "حكاية وطن" مطلع أكتوبر 2023 بضرورة وجود "قانون قوي وحاسم وسريع" لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون "الإيجار القديم"، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه. وفي رأي رئيس اتحاد مستأجري العقارات القديمة شريف الجعار فإن هناك ظلماً كبيراً يقع على المستأجرين من جراء مشروع القانون الحالي، مشيراً إلى أن المادة الانتقالية في حال إقرارها بوضعها الحالي "ستفتح الباب لطرد المستأجرين". ونوه إلى أنه تقدم بمذكرة تكميلية إلى مجلس النواب لتوضيح وجهة نظر المستأجرين في شأن التعديلات المطروحة، قائلاً "المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق ومراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور". وكان أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر صدر عام 1920، وقضى بعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة، وخلال عام 1941 صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك لظروف الحرب آنذاك، وبعد ثورة عام 1952 صدر عدد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار، وفي عام 1981 صدر قانون جديد ينظم العلاقة بين الطرفين، إذ حدد قيمة الإيجار بسبعة في المئة من قيمة الأرض، وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تراوح ما بين خمسة في المئة و30 في المئة. ويشير الجعار، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن حكم المحكمة الدستورية أقر بأن العقود الإيجارية تنطوي على الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأول وتحرر العلاقة بعد الجيل الأول لمرة واحدة، مطالباً المسؤولين بتطبيق الحكم في هذا الشأن أو ترك الأمر للتقاضي بين المالك والمستأجر، واصفاً ما يحدث بـ"اعتداء على حقوق فئة كبيرة ويهدف لتكدير السلم الاجتماعي"، لافتاً إلى أن هناك بلداناً أخرى مثل أميركا وإسبانيا وألمانيا والأردن ما زالت تطبق الإيجار القديم. 5 سنوات لا تكفي في المقابل، يصف رئيس رابطة ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبدالرحمن تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم بـ"المخيبة للآمال"، متسائلاً "المستأجر حصل على فترة سماح لمدة 80 عاماً، فلماذا تمنحه الحكومة خمسة أعوام أخرى لتعديل القيمة الإيجارية؟"، منوهاً بأن أعداد المستأجرين تصل إلى مليوني مستأجر، بما يعني أنهم يمثلون اثنين في المئة فقط من الشعب المصري. وطالب عبدالرحمن، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، بضرورة تنفيذ ما يسمى "وثيقة الملاك" التي سبق وجرى تقديمها للجهات المتخصصة، التي تهدف لزيادة القيمة الإيجارية لتصل إلى ألفي جنيه (39.49 دولار) داخل المناطق الشعبية، و4 آلاف جنيه (78.97 دولار) للمناطق المتوسطة، و8 آلاف جنيه (157.95 دولار) للمناطق الراقية، علاوة على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وإخلاء المؤجر للوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية حال عدم التراضي على غير ذلك. ويرى عبدالرحمن أن تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم غير عادلة في شأن "التجاري" غير السكني، منوهاً بأن القانون الجديد أقر بزيادتها خمسة أمثال وهو أمر "غير منطقي"، نظراً إلى أن هناك محالاً تدفع 3.5 جنيه (0.07 دولار) شهرياً، وإذا افترضنا مضاعفة القيمة وفقاً للقانون الجديد فسيحصل المالك على 20 جنيهاً (0.39 دولار) على أقصى تقدير، متسائلاً "كيف يدعم مالك فقير تاجراً غنياً يربح يومياً أموالاً طائلة؟". ونصت المادة (3) من مشروع القانون الجديد أنه "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، وأقرت المادة (4) "أن تزداد سنوياً بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15 في المئة". "ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر لمعاقبته بإنهاء العلاقة الإيجارية؟"، تساؤل طرحه عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عاطف مغاوري، موضحاً أن المادة (5) من مشروع القانون الجديد المطروح للنقاش حالياً تقر بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمسة أعوام، وهو ما يفتح الباب أمام طرد المستأجرين. وأقرت المادة (5) من مشروع القانون الجديد أنه "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمسة أعوام من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك". ويضيف مغاوري أن مشروع قانون الإيجار القديم ينحاز إلى طرف على حساب الآخر، ولا يراعي الفترات التعاقدية والقيم الإيجارية التي تنتسب إلى فترات خلال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات الماضية، قبل صدور القانون (4) لسنة 96، وهناك عقود إيجارية جرى تحريرها قبل صدور هذا القانون، متسائلاً "ما مصير تلك العقود؟". ويشير مغاوري إلى أن مشروع القانون الحالي أشار في المادة (2) إلى زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً، على رغم أن هناك عدداً من المستأجرين دفعوا مبالغ مالية أثناء تحرير العقود، وكانت تمثل آنذاك قيمة بناء الوحدة أو أكثر، لكن القانون الجديد لم يراع هذا الأمر حتى الآن، وساوى بين الفترات الزمنية للتعاقد والمناطق من حيث الوضع الاجتماعي، على رغم أن القانون المطبق حالياً يمنح المستأجر امتداداً للعقد وثباتاً للقيمة الإيجارية، والعقد يمثل شريعة المتعاقدين. ووفق المادة (2) من مشروع القانون الجديد أنه "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن لا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه (19.74 دولار) للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمئة جنيه (9.87 دولار) للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لعام 1977 و136 لعام 1981 المشار إليهما". ويؤيد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، تحريك القيمة الإيجارية لكن بشرائح حسب فترات زمنية أو بالقيمة الإيجارية، بتطبيق قاعدة التناسق العكسي في مسألة القيمة الإيجارية، بأنه كلما تنخفض القيمة الإيجارية تزداد النسب المضاعفة، علاوة على عدم القفز على حكم المحكمة الدستورية الصادر خلال عام 2002 بأن يسمح بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي. ويشير مغاوري إلى أنه وجه تساؤلات إلى ممثلي الحكومة أثناء انعقاد جلسات اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات القانون، في شأن ما إذا كانت هناك أراض متوافرة داخل المحافظات لتوفير البديل للمواطنين وأجابت بالنفي، مردفاً "السكن حق لكل مواطن وفقاً للدستور وهو سلعة غير عادية لا تخضع لقوانين العرض والطلب، ولا يعقل أن يُنقل المواطنون من مناطق مأهولة بالسكان إلى مناطق صحراوية تفتقر للخدمات. وألزمت المادة (78) من الدستور بأن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية". مرونة في إجراء التعديلات من جهته، يعقب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي بأن البرلمان لديه مرونة في إجراء أية تعديلات على مشروع القانون المطروح للنقاش في شأن الإيجار القديم، ويسعى إلى إصدار قانون متوازن يضمن مصلحة جميع الأطراف سواء المستأجرين أو الملاك دون أن يتضرر أحد، منوهاً بأنه يُستمع إلى كل الآراء والتخوفات، ولم يُتوصل إلى تصور نهائي حتى اللحظة الراهنة، مؤكداً أن الحكومة أعلنت بصورة واضحة أنها منفتحة على إجراء أية تعديلات يراها البرلمان. وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أعلن خلال أبريل (نيسان) الماضي أن الحكومة تدرك "أن هناك بعض المستأجرين يعانون ظروفاً مادية غير قادرة لتواكب السوق الحرة، والقانون سيراعي هذا التوازن، وسيخضع لنقاش في البرلمان ومنفتحون بالكامل على أي نوع من التعديلات لطمأنة الطرفين، وكل ما نبغيه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويضيف الفيومي، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "مشروع القانون الجديد يتضمن ثماني مواد، وحينما يُعترض على ثلاث مواد من بين بنوده، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في القانون برمته تستوجب التدخل لإجراء تعديلات لحل مشكلة مزمنة منذ أعوام عديدة"، مردفاً "لن يترك أحد شقته إلا إذا دُبر له مسكن مناسب". وفي رأي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن البرلمان يسعى إلى إنجاز القانون الجديد قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي وفق المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر نافذ، قائلاً "لو لم يُصدر القانون الجديد ستكون هناك مشكلة للجميع وسيرفع كل المستأجرين والملاك دعاوى قضائية لرفع القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع القيمة السوقية، وسنكون أمام أزمة حقيقية"، مشيراً إلى أن هناك رغبة ملحة لرفع القيمة الإيجارية طبقاً لحكم المحكمة، بحيث تكون تلك القيمة "معقولة" بالنسبة إلى المستأجر، ولا تكون مجحفة للمالك. وكان وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني أعلن خلال انعقاد اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة القانون الجديد، أن الدولة تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود. وأكد المسؤول المصري أن القانون "لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك".
بوابة الأهرام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
خلال مناقشة قانون الإيجار القديم.. «التعبئة والإحصاء»: %36 من الأسر تسدد أقل من 50 جنيهًا.. وبعض الوحدات إيجارها 175 قرشا
عميد «حقوق عين شمس»: ضرورة النص على إلزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودى الدخل واصلت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والادارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم. أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن وحدات الإيجار القديم المغلقة لوجود مسكن آخر تبلغ نحو 300 الف وحدة سكنية. وبشأن القيمة الإيجارية قال إن %36 من الأسر تسدد أقل من 50 جنيهًا، مشيرا إلي أن بعض وحدات الإيجار يصل إلي 175 قرشا، اما القيمة الإيجارية من 50 إلي 100 جنيه تبلغ 327 ألف بنسبة 20% ومن يدفع أكتر من 900 جنيه عددهم 1942 بنسبة 2%. وقد شهد اجتماع اللجنة مشادات بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس خلال مناقشة مشروعي القانونين بشأن الإيجار القديم، حيث أشار إلي أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر قائلا : إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة. وتابع: الأجرة «التافهة» تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ماهوعليه، لاسيما وأن هناك كثيرًا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدا. وهوما رفضه النائب أحمد الشرقاوي قائلا: هذا رأي شخصى وليس رأيا قانونيا وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وعقب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى والبرلمان ممثل فى مجلس النواب يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن . وأوضح عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، مشيرا إلي أن إيجار المساكن القديمة به مشكلات كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، منوها بأن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصلًا مؤكدا أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكدا أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبديا بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أوالإيجار المنتهى إلى التمليك. كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية. وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشكلات الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة. ومن جانبه قال الدكتور رضا عبدالحليم عبدالمجيد استاذ القانون المدني وعميد حقوق بنها إن الملحوظة الأولى حول الامتداد ان عقد الإيجار ذوطبيعة اجتماعية يستفيد منه كل أفراد الأسرة . وأضاف أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لانه منح لكل مستأجر الحق في الحصول على قيراط مقابل كل فدان ومنح عقود بأراض جديدة فحققت مرونة وانسيابية في انهاء العلاقات الإيجارية . وأكد أن انهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة، كما أكد أنه لا يجوز إغلاق العين لأن الاساس في الإيجار هوضرورة النفع منها فالإغلاق يحتاج وقفة. واشار إلى ضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون الضريبة العقارية لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لابد من فرضها. واقترح تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية . وطالب الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل أعباء سداد القيمة الإيجارية
