أحدث الأخبار مع #دائرة_التعليم_والمعرفة
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- علوم
- صحيفة الخليج
حديقة العين تنمي مهارات الطلبة البيئية
يستضيف مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين مجموعة من طلبة دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي، ضمن مبادرة تهدف إلى تنمية مهاراتهم في مجالات البيئة والاستدامة، وتعزز قدراتهم من خلال تجربة تعليمية تفاعلية ومُلهمة. تهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الطلبة، بما يتماشى مع متطلباتهم التعليمية، بينما يشارك المعلمون في استكشاف استراتيجيات تعليمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أساليب التدريس وتطبيق المناهج بطرق مبتكرة. وجاء اختيار مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء؛ لما يتميز به من تركيز على قضايا البيئة والاستدامة، إلى جانب ما يوفره من نماذج حقيقية لمعالجة التحديات البيئية، مما جعله بيئة مثالية لاحتضان هذا النوع من البرامج التعليمية. وشملت أجندة الزيارة جولة تعريفية بالمركز، ومراحل اختيار وتحديد المشاريع الطلابية، تلتها جلسات لعرضها ومناقشتها وتقييمها. وأكد المركز استعداده لدعم مشاريع الطلبة، من خلال توفير الموارد العلمية، وخبراء في مجالات البيئة والتكنولوجيا، وبيئة ملائمة للبحث والابتكار، بالإضافة إلى إمكانية تطوير تجربة شاملة تتضمن رحلة سفاري تعليمية، تمنح الطلبة فرصة لخوض تجارب تفاعلية تتجاوز حدود قاعات العرض التقليدية.
الإمارات اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
19 معياراً مهنياً لمعلمي المدارس الخاصة في أبوظبي
حددت دائرة التعليم والمعرفة 19 معياراً مهنياً وأخلاقياً للمعلمين والإداريين العاملين في المدارس الخاصة في أبوظبي، ضمن قواعد رئيسة للسلوك المدرسي وأخلاقيات المهنة، يتم امتثال المدارس لها بدءاً من العام الدراسي المقبل. وأكدت الدائرة ضرورة إظهار الموظفين العاملين في المدارس الخاصة النزاهة والاحترام والحياد والسلوك الأخلاقي داخل الفصل الدراسي، وفي تعاملهم مع زملاء العمل وأعضاء المجتمع، بما في ذلك أولياء الأمور، مشددة على أن السياسة الجديدة الخاصة بـ«قواعد الأخلاقيات المهنية» (حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها)، تحدد المعايير الدنيا للممارسات المهنية والسلوك في المدارس. وأشارت إلى أنها تهدف من خلال السياسة الجديدة إلى توفير مجموعة ثابتة من المبادئ لتوجيه الممارسة المهنية والسلوك في المدارس، وإنشاء أساس متين للسلوك الأخلاقي والمهني في المدارس التي تقع ضمن سلطتها، ورفع المعايير الأخلاقية والمهنية، من خلال توفير رؤية واضحة للموظفين حول السلوك المتوقع منهم، بجانب السعي لتحسين العمليات والنتائج التعليمية، وضمان تفاعل الموظفين بانتظام مع الطلبة، بهدف مشاركة المسؤولية الفردية والجماعية لضمان التعليم الفعال. وحددت الدائرة قواعد لأخلاقيات المهنة، تشمل التوقيع على الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وقيام المدارس بتطبيقه بطريقة تضمن التزام الموظفين به والتقيد بمعاييره، واحترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية، والحرص على تعزيز جو من الاحترام والتقدير لأعضاء مجتمعهم المدرسي، والتزام التربويين التعاون مع زملائهم بما يخدم مصلحة الطلبة، والتزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية في جميع الأوقات، حيث سيكونون ملزمين بالإبلاغ عن أي انتهاكات لهذه القوانين للسلطات المعنية. وتضمنت القواعد أيضاً اتباع الممارسات السليمة في الأنشطة الرقمية لحماية سلامتهم وسلامة طلبتهم الرقمية، وعدم مشاركة التربويين أو تسهيل أي شكل من أشكال سوء معاملة الطلبة أو الموظفين داخل حدود المدرسة وخارجها، أو التغاضي عن الإبلاغ عن أي حادثة سوء معاملة يشهدون عليها، والتفاعل مع المجتمع، والإسهام بفاعلية في تعزيز السلامة المتكاملة في المدرسة والمجتمع، من خلال تعزيز السلوك الحضاري والواجب المدني لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وغيرها. وتضمنت القواعد المهنية 19 معياراً يجب التزامها، شملت إظهار الاحترام للأفراد من خلفيات دينية أو عرقية أو ثقافية مختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو الفصول الدراسية وأماكن العمل الأخرى من جميع أشكال التمييز، ومعاملة الطلبة والزملاء بالتساوي، بما في ذلك الطلبة من ذوي الهمم والطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتشجيع ودعم الزملاء لتبني معايير مهنية عالية والالتزام بها، والتعاون مع المعلمين الآخرين بطريقة تسهم في تعزيز بيئة مهنية إيجابية وداعمة للجميع، والمساعدة في إعداد وتوجيه المعلمين الجدد من خلال الإرشاد والتوجيه، والتزام الصدق والنزاهة أثناء العمل، والوعي بقوانين ولوائح وسياسات دولة الإمارات ذات الصلة بعملهم والالتزام بها، والحصول على تصريح للعمل كمدرس خصوصي بحسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند تقديم خدمات دروس خصوصية خارج أوقات الدوام المدرسي. وشملت المعايير الفرعية التزام التطوير المهني المستمر، لمواكبة أفضل الممارسات وضمان الحفاظ على السلامة الرقمية والهوية والثقة وأمان المعلومات، والتفاعل مع الطلبة في تقييم موثوقية المعلومات الرقمية، وفي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، ومساعدة الطلبة على فهم مكونات التنمر الإلكتروني، وكيفية تحديد ما إذا كانوا ضحايا له أو يشاركون فيه كجناة، وتجنب الانتحال والسرقة الفكرية ومراقبة استخدام المواد المسروقة في أعمال الطلبة وتنفيذ تدابير تصحيحية إيجابية. وتضمنت المعايير إبلاغ السلطات المعنية عند تحديد أي حادثة أو شبهة سوء معاملة للطلبة أو الموظفين، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات مع الطلبة لتحديد سوء المعاملة والإبلاغ عنه، والتأكد من أن الفصول الدراسية ومبنى المدرسة أماكن آمنة للطلبة، وتخصيص وقت للتطوع في القضايا الاجتماعية وتشجيع الطلبة على فعل الشيء نفسه، والإسهام في المبادرات البيئية والاستدامة وتحفيز الطلبة على المشاركة، إضافة إلى المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر لتحسين التفاعل مع المجتمع والإسهام فيه. وأكدت الدائرة انه من المتوقع أن تكون المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي المقبل، مشددة على أن عدم الامتثال سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، كما تحتفظ الدائرة بحق التدخل إذا تبينت مخالفة المدرسة لالتزاماتها. سلوكيات محظورة حددت دائرة التعليم والمعرفة عدداً من السلوكيات المحظورة على المعلمين، أبرزها التمييز ضد أعضاء مجتمع المدرسة أو المحيط، أو التحرش بهم على أساس الدين أو العرق أو الأصل، أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الجنس، ونشر شائعات كاذبة، أو الإساءة إلى سمعة زميل، أو كشف معلومات سرية تخصه، وتزوير أو تحريف المؤهلات المهنية أو الخبرات الوظيفية، أو تقديم عمل شخص آخر كعملهم الخاص، أو التورط في الانتحال والسرقة الفكرية، وسوء معاملة الطلبة أو الموظفين بأي شكل، أو الإدلاء بتعليقات غير لائقة أو الاتصال الجسدي، حتى ولو بطريقة مرحة أو مازحة، واستخدام القضايا الاجتماعية للمكاسب الشخصية عن طريق الاحتيال.
الإمارات اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- الإمارات اليوم
مدارس تستكشف الموهوبين في 18 رياضة فردية وجماعية
تلعب المدارس دوراً محورياً في تطوير المنظومة الرياضية، ومنها تنطلق مواهب واعدة ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية، وهو ما تجسد خلال النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات، التي أتاحت فرصة المنافسة للطلبة من مختلف الأعمار في 18 رياضة مختلفة. وتفصيلاً، اختتمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات التي تضمنت برنامجاً موسَّعاً وشملت مجموعة متنوِّعة من المنافسات الرياضية. واستقطبت البطولة طلبة مدارس حكومية وخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، إضافة إلى جامعات في كلٍّ من أبوظبي والعين والظفرة، وشملت ست فئات عمرية للطلبة من مختلف الأعمار، تبدأ من الفئة تحت تسعة أعوام، وتمتد حتى الفئة تحت 19 عاماً، وفئة الجامعات، ما أتاح مشاركة واسعة لمختلف الأعمار للتنافس في 18 رياضة مختلفة، شملت: كرة القدم، السباحة، تنس الطاولة، كرة السلة، المبارزة، الترياثلون، سباق الدراجات الهوائية، الكرة الطائرة، ألعاب القوى، كرة قدم الصالات، الريشة الطائرة، الشطرنج، سباق المسافات الطويلة، الجوجيتسو، كرة الطاولة، القوس والسهم، الجودو، الرماية بالليزر. وركزت الدائرة خلال البطولة على رصد الطلبة الرياضيين وإبراز مهاراتهم أمام مكتشفي المواهب، وتوجيههم نحو مسارات رياضية احترافية، إضافة إلى توفير منح دراسية، حيث تشهد نسخة البطولة الرابعة مشاركة عدد من مكتشفي المواهب من مؤسَّسات مرموقة، وأكاديمية عالمية متخصِّصة في التدريب والتعليم الرياضي، كما حظي الطلبة الرياضيون في هذه النسخة من البطولة أيضاً بفرصة التقدُّم للحصول على منح دراسية في التخصُّصات ذات الصلة، ما يدعم تطوُّرهم على الصعيدين الرياضي والأكاديمي. وأكد المدربون الرياضيون ومعلمو التربية البدنية في مدارس حكومية وخاصة: محمد النعيمي، وحميد الجبلي، ووائل خلاف، وسامح مصطفى، ونرمين فريحة، وسارة سعد، أن المدرسة المغذي الرئيس للأندية والمنتخبات بأفضل الرياضيين في الألعاب الرياضية كافة، وليس كرة القدم فقط، إلى جانب الأكاديميات في الوقت الحالي، ودعوا إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع، إلى جانب تعزيز العلاقة بين المدارس والأندية، وأشاروا إلى أن البطولة أتاحت الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة والحكومية ومدارس الشراكات لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وكانت بمثابة منجم لكشافي الأكاديميات والأندية لالتقاط الموهوبين، بسبب وجود الشريحة الأكبر من الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية. البعثات الرياضية تنفذ دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي برنامج البعثات الرياضية، الأول من نوعه للطلبة الإماراتيين، في الصفوف من التاسع إلى الـ11 (السنة 10-12)، حيث يتيح لهم الالتحاق بنخبة البرامج والأكاديميات الرياضية في العالم، وأكدت الدائرة أن البرنامج خطوة مهمة في إطار جهودها لتطوير الكفاءات الشابة الإماراتية في مختلف المجالات، حيث يقدم نموذجاً جديداً مصمماً لإعداد المواهب المحلية للتفوق في الميادين الأكاديمية والرياضية. ويقدم البرنامج تجربة متكاملة لتعزيز مواهبهم وتطورهم الأكاديمي والشخصي، ويضع برنامج البعثات الرياضية معايير جديدة للمبادرات المستقبلية في مجال التعليم الرياضي، لتعزيز ازدهار منظومة الرياضة، وتشجيع المزيد من الطلبة على استكشاف الآفاق الواسعة في القطاعات الإبداعية.
الإمارات اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«التقييم وكلفة التعليم» يُحددان تعديل رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي
قالت دائرة التعليم والمعرفة إن تعديل الرسوم في المدارس الخاصة في أبوظبي يخضع لعوامل عدة، أبرزها كلفة التعليم المبررة للمدارس، والتقييم، موضحة أن أي تغيير في المصروفات أو الرسوم يكون مدروساً ومبرراً ومرتبطاً بجودة التعليم. وأضافت الدائرة - في توضيح وجّهته لذوي الطلبة، تحت عنوان «إليك ما تحتاج إلى معرفته عن زيادة الرسوم المدرسية»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أن «تقييم المدارس الخاصة يتم وفق إطار تفتيش (ارتقاء)، بهدف ضمان تقديم تعليم عالي الجودة للطلبة، ويعدّ هذا التقييم أحد العوامل التي تحدد إمكانية تعديل الرسوم الدراسية». وقالت: «إن التقييم يركز على جوانب رئيسة عدة، تشمل التقدّم الأكاديمي والنتائج الدراسية للطلبة، وجودة التدريس والتقييم، وجودة المنهاج الدراسي وتوازنه، وبيئة مدرسية داعمة ومحفزة، وكفاءة الإدارة وقيادة المدرسة، والمدارس التي تُظهر أداء متميزاً أو تحسناً ملحوظاً تصبح مؤهلة لرفع الرسوم ضمن حدود معينة»، وأفادت بأن العوامل المالية أيضاً تلعب دوراً في زيادة الرسوم، حيث يتطلب التعليم عالي الجودة استثماراً، وهنا يأتي دور مؤشر كلفة التعليم (ECI) الذي يتتبع التكاليف التشغيلية المتزايدة التي تواجهها المدارس، لضمان استمرار تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلبة، منها توظيف الكوادر التعليمية المؤهلة والحفاظ عليها، وتطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة في الفصول الدراسية، وتقديم خدمات ومرافق طلابية عالية الجودة، حيث يضمن مؤشر كلفة التعليم (ECI)، أن يكون أي تغيير في الرسوم مدروساً ومبرراً ومرتبطاً بجودة التعليم. وشددت الدائرة على أنه يتم احتساب زيادة الرسوم، من خلال تحقيق المدرسة الراغبة في رفع الرسوم شرطين أساسيين، الأول خاص بتحقيق مستوى مرتفع من التقييم، أو حدوث تحسّن ملحوظ في آخر زيارتين لتفتيش ارتقاء، والشرط الثاني كلفة تعليم معتمد يبرر الزيادة. وعند استيفاء هذين الشرطين يمكن للمدرسة التقديم لطلب تعديل الرسوم، لافتة إلى أن التعرّف إلى زيادة الرسوم يتم بمجرد اعتماد الزيادة من دائرة التعليم والمعرفة، وستقوم المدرسة بإبلاغ أولياء الأمور مباشرة، مؤكدة سعيها إلى تحديد رسوم المدارس بشكل معقول وواضح ومتوافق مع مستوى التعليم المقدّم.
