أحدث الأخبار مع #داوجونز
المصري اليوم
منذ 5 ساعات
- أعمال
- المصري اليوم
خسائر وتصنيف ائتماني ضعيف.. ترامب يُشعل الجدل الجمركي من جديد والأسواق العالمية تدفع الثمن
شهدت الأسواق العالمية بداية أسبوع متعثرة، بعد تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الإثنين، وسط مخاوف متصاعدة من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية. تراجع جماعي في مؤشرات وول ستريت تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 340 نقطة (0.8%)، فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، وناسداك 100 بنسبة 1.6%. ويأتي هذا التراجع رغم أداء قوي في الأسبوع الماضي، حيث صعدت المؤشرات الرئيسية بدعم من هدنة تجارية مؤقتة بين واشنطن وبكين. «موديز» تخفض التصنيف الائتماني الأمريكي أحد أبرز أسباب القلق كان خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني طويل الأجل للحكومة الأمريكية من الدرجة الممتازة «Aaa» إلى «Aa1». الوكالة بررت قرارها بارتفاع العجز المالي وزيادة عبء الديون وسط أسعار فائدة مرتفعة، لتنضم بذلك إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» اللتين سبقتاها في هذا القرار. بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وفي آسيا، عمّق التراجع الاقتصادي في الصين من خسائر الأسواق، بعدما أظهرت البيانات تباطؤًا في نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال أبريل. انخفضت مؤشرات هونغ كونغ وشنغهاي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، مما يعكس قلق المستثمرين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تصريحات ترامب تزيد التوتر في موازاة ذلك، عادت تصريحات ترامب لتشعل ملف الرسوم الجمركية من جديد، إذ انتقد شركة «وول مارت» مطالبًا إياها بتحمّل تكلفة الرسوم بدلًا من تمريرها للمستهلكين. وكان ترامب قد أطلق انتقادات مماثلة ضد شركة أمازون الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من عودة اللهجة الحمائية التي تقلق الشركات والمستثمرين. ترقّب حذر للأسواق رغم قلة البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، تترقب الأسواق تقارير عن مطالبات إعانة البطالة والتصنيع، إلى جانب نتائج أرباح عدد من شركات التجزئة والتكنولوجيا الكبرى مثل «تارغت»، «هوم ديبوت»، و«وورك داي». كما يتابع المستثمرون عن كثب تطورات قانون الضرائب والإنفاق المقترح من الجمهوريين، والذي يواجه اعتراضات من داخل الحزب. صورة ضبابية بين خفض التصنيف الأميركي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وتصريحات ترامب، تقف الأسواق في حالة من الحذر، تتأرجح بين آمال التهدئة التجارية ومخاوف التباطؤ العالمي.
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
وول ستريت: تخفيض تصنيف أمريكا يهز أسواق تداول البلاد ويثير مخاوف النمو الاقتصادى
تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل حاد اليوم الاثنين، بعد أن خفضت ، التصنيف الائتمانى السيادى للولايات المتحدة، ما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع مستويات الدين العام. وهبط مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بمقدار 385 نقطة أو بنسبة 0.9% وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 76 نقطة أو 1.3%، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي بمقدار 360 نقطة أو 1.7%؛ بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال). وكانت الأسواق الأمريكية قد اختتمت الأسبوع الماضي على مكاسب قوية، بدعم من اتفاق مؤقت بين البيت الأبيض والصين لخفض الرسوم الجمركية، وقاد مؤشر ناسداك المكاسب بارتفاع تجاوز 7% بينما صعد مؤشر إس آند 500 بأكثر من 5% وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بأكثر من 3%، ما دفعه للعودة إلى المنطقة الإيجابية خلال عام 2025. وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز الذي منحته لواشنطن منذ عام 1919. وأشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن الدين العام الأمريكي المتضخم الذي بلغ 36 تريليون دولار، محذرة من أن الخطط الضريبية للرئيس دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. وقد وافقت لجنة في مجلس النواب على مشروع قانون ضريبي شامل تقدمت به إدارة ترامب، تمهيداً لعرضه للتصويت هذا الأسبوع، رغم معارضة بعض الجمهوريين. وتشير التقديرات إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين القومي خلال عقد من الزمن. من جانبها، انتقدت إدارة ترامب قرار "موديز"، مشيرة إلى أنها تعمل على إجراءات لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك مبادرات تقودها "وزارة الكفاءة الحكومية" برئاسة إيلون ماسك، والتي لم تحقق تقدماً ملموساً حتى الآن. من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس فرع أتلانتا رافائيل بوستيك، ورئيس فرع نيويورك جون ويليامز، ورئيسة فرع دالاس لوري لوجان وسيراقب المستثمرون تصريحاتهم بحثاً عن إشارات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة.
المشهد العربي
منذ 7 ساعات
- أعمال
- المشهد العربي
مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح الجلسة على تراجع
استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع عوائد السندات جراء خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% أو 203 نقاط إلى 42453 نقطة، ومؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.85% أو 49 نقطة إلى 5909 نقاط.
مستقبل وطن
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مستقبل وطن
وول ستريت جورنال: تخفيض تصنيف أمريكا يهز أسواق تداول البلاد ويثير مخاوف النمو الاقتصادي
تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل حاد اليوم الاثنين، بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة؛ ما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين العام. التصنيف الائتماني وهبط مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بمقدار 385 نقطة أو بنسبة 0.9% وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 76 نقطة أو 1.3%، بينما هبط مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي بمقدار 360 نقطة أو 1.7%؛ بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال). وكانت الأسواق الأمريكية قد اختتمت الأسبوع الماضي على مكاسب قوية، بدعم من اتفاق مؤقت بين البيت الأبيض والصين لخفض الرسوم الجمركية. وقاد مؤشر ناسداك المكاسب بارتفاع تجاوز 7% بينما صعد مؤشر إس آند 500 بأكثر من 5% وسجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بأكثر من 3%، ما دفعه للعودة إلى المنطقة الإيجابية خلال عام 2025. وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز الذي منحته لواشنطن منذ عام 1919.
النهار
منذ 10 ساعات
- أعمال
- النهار
الركيزة تهتز: موديز تخفض تصنيف أميركا الائتماني وسط احتجاج البيت الأبيض
في لحظة توصف بأنها زلزالية للأسواق العالمية، فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني "مثالي" كانت تحتفظ به من بين وكالات التصنيف الكبرى، بعد أن قررت وكالة "موديز" خفض تصنيف ديونها السيادية من "Aaa" إلى "Aa1" - في خطوة لم تحدث منذ أكثر من قرن. القرار الذي هزّ وول ستريت في بيانها الصادر الجمعة، برّرت موديز القرار بما وصفته بأنه "تدهور مستمر في المقاييس المالية"، مشيرة إلى تصاعد العجز السنوي وأكلاف الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها في الدول التي تحملالتصنيف الائتماني نفسه. وأضافت أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في الاتفاق على إجراءات فعالة لتقليص الإنفاق أو رفع الإيرادات. الأسواق لم تتأخر في رد الفعل: تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 300 نقطة، بينما قفزت أسعار الذهب أكثر من 1%، في مشهد يعكس انتقال رأس المال سريعًا إلى الملاذات الآمنة. تراجع الأسهم الأميركية كان أقل حدة من السابق مع الخفوضات الائتمانية. غضب في البيت الأبيض... وإنكار في الكونغرس البيت الأبيض لم يُخفِ انزعاجه. واعتبر مدير الاتصالات في الإدارة أن هذا القرار يحمل "نيات سياسية" أكثر مما يعكس واقعًا ماليًا، منتقدًا محللي موديز. أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فذهب أبعد من ذلك حين وصف التصنيف الجديد بأنه "مؤشر متأخر ولا يعكس ديناميات الاقتصاد الأميركي الحقيقي". في المقابل، يسعى الجمهوريون في الكونغرس الى تمرير مشروع قانون جديد لخفض الضرائب على غرار حزمة 2017، مؤكدين أن هذه الخطوة ستُحفّز النمو بما يكفي لتغطية أي ارتفاع إضافي في الدين العام، الذي بلغ 36.2 تريليون دولار. منذ متى بدأت قصة التصنيف الائتماني لأميركا؟ منذ عام 1917، احتفظت الولايات المتحدة بأعلى تصنيف ائتماني ممكن - "AAA" - من جميع وكالات التصنيف، لتُصبح بذلك رمزًا للاستقرار والجدارة الائتمانية المطلقة. وكان هذا التصنيف بمثابة العمود الفقري للنظام المالي العالمي، إذ ارتكز عليه تسعير معظم السندات الحكومية حول العالم. لكن بداية التصدّع جاءت في عام 2011، حين قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الأميركي للمرة الأولى في التاريخ، إثر أزمة سقف الدين آنذاك. ثم لحقتها وكالة فيتش في عام 2023، وسط تصاعد المخاوف من استمرار العجز وغياب خطة لاحتوائه. وظلت موديز وحدها صامدة حتى مايو 2025، محتفظة على تصنيف AAA رغم كل التحديات، وكأنها الحصن الأخير. لذا، فإن قرارها الآن لا يُمثل مجرد رقم على الورق بل هو انهيار لآخر معقل من معاقل الثقة "المثالية" بالمالية الأميركية. ولم يكن هذا القرار ناتجًا من أزمة فجائية، بل نتيجة تراكم مالي دام عقوداً، إذ تضاعف الدين الفيديرالي الأميركي من 10 تريليونات دولار في 2008 إلى أكثر من 36 تريليونًا في 2025، فيما أصبحت خدمة الدين (مدفوعات الفائدة السنوية) وحدها تستهلك أكثر من 900 مليار دولار من الموازنة، ما يعادل إنفاق وزارة الدفاع الأميركية تقريبًا. ما وراء الخفض... قراءة في المعطيات الاقتصادية قرار موديز لم يكن مفاجئًا لمن يتابع مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن خفّضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفاتهما سابقًا (في 2023 و2011)، كانت موديز الوحيدة التي حافظت على التصنيف الأعلى منذ عام 1917، حتى أتت لحظة الانعطاف هذه. الوكالة أشارت صراحة إلى أن الدين الحكومي ارتفع إلى مستويات تُقارن بما بعد الحرب العالمية الثانية، بينما قفزت مدفوعات الفائدة إلى نسب تتجاوز 3.2% من الناتج المحلي، وهو ما اعتبرته عبئًا ماليًا متضخمًا يصعب احتواؤه من دون تحرك سياسي كبير. الأسواق في حالة ترقّب... والذهب يحتفل ردة الفعل الفورية في الأسواق العالمية لم تكن مجرد ضجة عابرة، بل عكست شعورًا متزايدًا بفقدان الثقة بالاستقرار المالي الأميركي. الدولار تراجع، وعائدات السندات الأميركية تذبذبت، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب، أحد أكبر المستفيدين من أجواء الشك. لكن الصورة ليست سوداء بالكامل. لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بقوة مؤسسية كبرى وبالدور المحوري للدولار كعملة احتياط عالمية، بحسب موديز نفسها، التي أبقت النظرة المستقبلية عند "مستقرة"، ما يعني أن الخفض لا يعني بالضرورة موجة هبوط قادمة، بل دعوة الى التنبه والتحرك. هل تسرّع هذه الأزمة خفض الفائدة؟ الحدث يتزامن مع نقاش حاد داخل الفيديرالي الأميركي حول توقيت خفض الفائدة. ومع ظهور علامات على انكماش في النمو وتباطؤ في بعض المؤشرات الصناعية، يمكن أن يزيد هذا الخفض من الضغوط على البنك المركزي للتحرك، لكن المؤشرات القوية في سوق العمل قد تعرقل هذا التوجه. ومع انكشاف الحمائية التجارية، فإن الأسواق تتأرجح بين خطر الركود وصعوبة التيسير النقدي. الختام: صفارة إنذار أم فرصة للإصلاح؟ ربما يكون خفض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة أشبه بصفارة إنذار لكنها ليست نهاية الطريق. بل لعلها فرصة لإعادة هيكلة الأولويات المالية في واشنطن، والعودة إلى طاولة التفاهم بين الجمهوريين والديموقراطيين حول كيفية معالجة الدين المتضخم من دون التضحية بالنمو. أما الأسواق، فإنها الآن تُعيد تسعير المخاطر. والذهب، كما التاريخ يُثبت، غالبًا ما يربح عندما تهتز الثقة بالدين الأميركي. والمشهد الاقتصادي يبدو أنه طويل في عام 2025.
