أحدث الأخبار مع #دب_أ
العربية
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
صادرات قطاع النسيج في تونس تسجل 3 مليارات يورو خلال 2024
حافظ قطاع النسيج الذي يواجه صعوبات في تونس على تماسكه بتحقيقه لرقم صادرات بلغ 3 مليارات يورو في عام 2024. وقال هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، إنه على الرغم من التوترات السياسية التي عرفتها البلاد منذ عام 2011 ثم أزمة تفشي وباء كوفيد والحروب والأزمات العالمية، إلا أن القطاع حافظ على 155 ألف وظيفة. وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن تونس تحتل المرتبة التاسعة في قائمة مزودي السوق الأوروبية بالملابس الجاهزة لعام 2024 بحصة سوقية تقدر بـ 2.6%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتعتبر فرنسا وإيطاليا وألمانيا أبرز الدول المستوردة للملابس الجاهزة من تونس. ووضعت تونس أسس التصنيع في قطاع النسيج خلال ستينيات القرن الماضي، وظلت منذ عقود من أبرز الدول المصنعة في هذا المجال في حوض المتوسط لكن الأزمة الاقتصادية في بدايات الألفية والمنافسة القوية من دول مثل تركيا دفعت عدة مصانع إلى الإغلاق. ويعاني القطاع اليوم من نقص في الأقمشة، حيث لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 7% من احتياجات المصنعين. وأوضح بوعجيلة أن خطط قطاع النسيج في المستقبل تتضمن زيادة الصادرات إلى مستوى 5 مليارات يورو خلال خمس سنوات وتوفير ما بين ستة وسبعة آلاف وظيفة إضافية.
العربية
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ارتفاع العجز التجاري لفرنسا لأعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر
أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال شهر مايو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية شهور. وذكرت الإدارة أن العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 7.8 مليار يورو مقابل عجز قدره 7.7 مليار يورو خلال أبريل، وعجز قدره 7.7 مليار يورو أيضًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت صادرات فرنسا خلال مايو بنسبة 0.3% شهريًا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.2% شهريًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وعلى أساس سنوي تراجعت الصادرات الفرنسية بنسبة 0.1%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال مايو الماضي. وبلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء. وارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للمعهد. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو "بعد ألمانيا" من مستويات عجز مرتفعة.
العربية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ 3 أعوام
أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام خلال شهر يوليو الحالي، مما يشير إلى تلاشي المخاوف بشأن حدوث ركود بسبب صدمات الرسوم الأميركية. وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين الذي يصدره معهد سينتكس للأبحاث السلوكية إلى 4.5% في يوليو الحالي مقارنة بـ 0.2% في يونيو الماضي، وتعد هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر فبراير 2022. وقال المعهد إن الزيادة التي يتم تسجيلها للشهر الثالث على التوالي تشير إلى تبدد المخاوف من الركود التي أُعرب عنها في شهر أبريل الماضي نتيجة لصدمات الرسوم الأميركية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما أشارت بيانات معهد سينتكس للأبحاث السلوكية إلى تعاف مستمر في ألمانيا بعد أعوام من الركود الاقتصادي. وقال المعهد إن الحكومة الألمانية الجديدة تمكنت من بناء الثقة، مضيفًا أن قرارتها حظيت بترحيب المستثمرين.
العربية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ارتفاع معدل التضخم في السويد بأكثر من المتوقع خلال يونيو
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء السويدي، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في السويد بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 0.2% خلال شهر مايو الماضي، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.4% فقط. كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك مع تثبيت سعر الفائدة بوتيرة أسرع بلغت 2.9% سنويًا في شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ 2.3% في مايو الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وبهذه النتيجة، يظل معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2%. وارتفعت أسعار المستهلكين في السويد بنسبة 0.5% على أساس شهري خلال شهر يونيو الماضي. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم خلال شهر يونيو الماضي في 14 يوليو الحالي.
العربية
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
عدد أجهزة الصراف الآلي والفروع البنكية في ألمانيا انخفض بشكل ملحوظ مؤخراً
على الرغم من أن عدد أجهزة الصراف الآلي في ألمانيا آخذ في التراجع على نحو مطرد، فإن مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يرى أن توفير النقد لا يزال مضمونًا على نطاق واسع. وقال بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك: "نحن في وضع جيد بوجه عام على صعيد المقارنة الأوروبية، إذ يوجد أكثر من 50 ألف جهاز صراف آلي في ألمانيا". ومع ذلك، أقر بالتس بأن عدد أجهزة الصراف الآلي والفروع البنكية في ألمانيا انخفض بشكل ملحوظ مؤخرًا، مضيفًا: "في بعض المناطق، قد يصبح الحصول على النقود أكثر صعوبة في المستقبل"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ولهذا السبب، دعا إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات، على سبيل المثال في تشغيل أجهزة الصراف الآلي، وقال: "هولندا تقدم نموذجًا ناجحًا؛ حيث تدير البنوك هناك أجهزة الصراف الآلي بشكل مشترك من خلال شركة مركزية.. وقد يكون هذا نموذجًا مناسبًا لألمانيا أيضًا". وأكد بالتس أن النقد سيظل عنصرًا مهمًا في أنظمة الدفع في المستقبل، ورأى أنه على الرغم من تراجع الدفع النقدي، فإنه لا تزال العديد من المعاملات في ألمانيا تُنفذ نقدًا عند صناديق الدفع، ففي عام 2023 كان أكثر من 50% من هذه المعاملات يتم نقدًا، وأعرب بالتس عن قناعته بأن النقد سيظل يلعب دورًا محوريًا حتى بعد 10 أو 15 عامًا. وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء التمسك القوي بالنقد، منها الحاجة إلى الحفاظ على الخصوصية "عدم تتبع الأنشطة الشرائية عبر البطاقات" والأمان والتحكم في النفقات، وأضاف: "النقد هو حرية مُعاشة". وأوضح أن أهمية النقد تتجلى بشكل خاص في أوقات الأزمات، مثل انقطاع الكهرباء أو الهجمات الإلكترونية، حيث يُعتبر النقد وسيلة دفع مستقرة ومستقلة، وأردف: "لا يمكن القيام بقرصنة إلكترونية على النقد". وفي الوقت ذاته، عبّر بالتس عن تأييده لبعض التنظيمات المتعلقة بالتعاملات النقدية، واعتبر أن إدخال حد أقصى للمعاملات النقدية في الاتحاد الأوروبي بقيمة عشرة آلاف يورو اعتبارًا من عام 2027، هو "حل وسط جيد بين الحرية والتحكم". وفيما يتعلق باليورو الرقمي، شدد بالتس على أنه يُفترض أن يكون مكملاً للنقد وليس بديلاً له، وقال: "اليورو الرقمي يمثل إضافة مفيدة للغاية للنقد، لكنه لن يحل محله أبدًا"، مضيفًا أن إدخاله إلى السوق قد يكون ممكنًا بحلول عام 2029 على أقرب تقدير.
