أحدث الأخبار مع #دحسامعثمان
بوابة الفجر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- بوابة الفجر
التعليم العالي: تحالف رقمي جديد يُعيد رسم خرائط الأمن السيبراني في مصر
وقع معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة د.شيرين محرم، بروتوكول تعاون شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS)، ويمثلها م.طارق شبكة رئيس مجلس الإدارة ورئيس قمة FDC Summit، بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار تعاون شامل في مجالات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل توعوية، إلى جانب التعاون في مشروعات بحثية ممولة تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية الرقمية الآمنة، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي، ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية. كما تشمل مذكرة التفاهم شراكة إستراتيجية خلال فعاليات المؤتمر السنوي FDC Summit، إلى جانب تنظيم معسكرات، وجلسات نقاشية متخصصة تسهم في بناء وعي وطني شامل بأهمية الأمن السيبراني؛ باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن القومي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسستين بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وحرصهما على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتمكينها من مواجهة التحديات التقنية العالمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب متطلبات العصر. وقد حضر مراسم التوقيع من معهد بحوث الإلكترونيات كل من د.محمود سالم رئيس قسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة، ود.محمود فخر المشرف على الأقسام البحثية والمعامل المركزية، وعدد من السادة الأساتذة الباحثين بقسم الحاسبات والنظم، وقسم بحوث المعلوماتية. ومن جانبها، أعربت د.شيرين محرم عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر، مؤكدة أن الأمن السيبراني يمثل خط الدفاع الأول لأي منظومة رقمية، خاصة في ظل تنامي التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، والتي باتت تمثل خطرًا حقيقيًّا يستدعي التكاتف والتعاون بين الجهات المتخصصة لحماية المجتمعات من الأخطار المحتملة، مشيرة إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يولي أهمية كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم البنية التحتية التكنولوجية، من خلال شراكات إستراتيجية مع جهات ذات خبرة راسخة، مثل شركة MCS، التي تمتلك سجلًا حافلًا في بناء القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي، كما أكدت تطلع المعهد، من خلال هذه المذكرة، إلى تحقيق تكامل حقيقي بين البحث العلمي، والتطبيق العملي، بما يسهم في خدمة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي معهد بحوث الإلكترونيات إلى تعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على تعزيز المكون المحلي في التقنيات المتطورة، إلى جانب الاطلاع على المستجدات العالمية، والتصدي لأي أخطار أمنية أو اختراقات معلوماتية تهدد المنظومة الصناعية بالدولة. جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم جاء خلال فعاليات معرض ومؤتمر FDC Summit في دورته السابعة، والتي تعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وإفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وقد انعقدت هذه الدورة برعاية د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الماضي، تحت شعار "المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية"، وشهدت الفعالية حضور السيدة/ أنيفة كاوويا بانجيرانا وزيرة الدولة لشؤون الصحة العامة في أوغندا، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص من دول الشرق الأوسط، وإفريقيا، والمملكة المتحدة؛ مما يعكس أهمية المؤتمر كمنصة للتعاون، وتبادل الخبرات في المجال الرقمي. وتوفر قمة FDC Summit نموذجا متكاملًا يسلط الضوء على خمسة محاور رئيسية، تشمل: التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وصناعة مراكز البيانات، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، كما تضم القمة محورين متخصصين، هما: FDC Research Forum، الذي يركز على البحث العلمي، وتعزيز دوره في دعم التنمية، وFDC Stars الهادف إلى اكتشاف ودعم المواهب الناشئة، وترسيخ مبادئ الابتكار، وإلى جانبهما محوران متخصصان هما: FDC research forum المعنى بالتركيز على البحث العلمى لتعزيز دور العلم فى التنمية، وFDC Stars لاكتشاف ودعم المواهب الناشئة، وترسيخ مبادئ الابتكار.
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الدولة الاخبارية
ختام فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للتعليم التكنولوجى وإعلان توصياته
السبت، 12 أبريل 2025 04:56 مـ بتوقيت القاهرة اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي SCTE2025 ، الذي أقيم خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، و بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وم.طارق النبراوي نقيب المهندسين، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والتكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك بأحد فنادق القاهرة. ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجيوشي عن بالغ شكره وامتنانه للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم التكنولوجي، كما وجه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمشاركين في فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتعاون كان له الأثر الكبير في إنجاح المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر تميز بتنوع الفعاليات من تبادل الآراء والنقاشات الثرية خلال الجلسات العلمية، إلى ورش العمل المتخصصة، وعرض الأوراق البحثية، وهو ما أسفر عن التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة. وأشار د.الجيوشي إلى أن هذه التوصيات شملت ضرورة العمل على عقد ورشة عمل موسعة تضم وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والجامعات التكنولوجية، وذلك لبحث سبل استحداث برامج دراسية تكنولوجية تهدف إلى إعداد "الإخصائي التكنولوجي الرياضي"، بما يسهم في تمكين الرياضيين من تعزيز أدائهم، وتطوير قدراتهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الرياضية، وتشجيع شباب المبتكرين على تقديم حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، مثل: الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وعلوم الصحة، والتنمية المستدامة، والتأكيد علي أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار؛ لمواجهة التحديات المجتمعية في الأقاليم المختلفة. كما شملت التوصيات ضرورة العمل على تطوير الإطار الوطني الموحد للبرامج والمناهج في الجامعات التكنولوجية، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية لمخرجات البرامج الدراسية التكنولوجية، وذلك بما يتوافق مع الإطار المرجعي الاسترشادي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب نظامية مناسبة، والتأكيد علي دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، فضلا عن حتمية العمل على تعزيز الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والتقنيات الجديدة، وتعزيز المخرجات التعليمية، من خلال تحسين تجارب التعلم، ومواكبة المقررات الدراسية لمتطلبات سوق العمل، ومعالجة التحديات والتغلب على عوائق التعاون بين مؤسسات التعليم والصناعة، واعتماد إستراتيجيات فعالة للشراكة بين الجانبين. كما أوصى المؤتمر بضرورة دعم الأفكار الريادية، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير ما يصل إلى 60% من الوظائف المطلوبة في سوق العمل في كثير من دول العالم، والحاجة إلى تأهيل ما لا يقل عن 400 ألف عامل ماهر للعمل في السوق الألماني حاليًا، ويستوجب ذلك التغلب علي التحديات التي تواجه توفير هذه العمالة، ومن أبرزها مهارات اللغة، والتأكيد علي أهمية الدور الإستراتيجي للقادة في التحول التعليمي، سواء على مستوى المدرسة أو التعليم الجامعي، والتأكيد على تبسيط وتعميق عمليات التعلم؛ بهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات سوق العمل، مع ضرورة دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية والعملية التعليمية؛ لمواجهة تحديات المستقبل والتغير التكنولوجي السريع الناتج عن الثورة الصناعية. كما تضمنت توصيات المؤتمر الإشارة إلى أن نجاح التكامل بين التعليم التكنولوجي وبين التعليم الهندسي يتطلب وجود مظلة عامة تدعمها الدولة، تضمن الخروج بإستراتيجية واضحة، ورؤية ممنهجة لتطبيق هذا التكامل، ودعم دور المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والمجلس الأعلي للجامعات، والنقابات المهنية في هذا الخصوص، وضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتيسير عمليات الانتقال وتغيير المسار من التعليم التكنولوجي إلى التعليم الهندسي والعكس، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا الصدد، والعمل علي تعظيم دور الشراكات بين الجامعات التكنولوجية، والقطاعين العام والخاص؛ بهدف تزويد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة وكفاءة في القطاعات المطلوبة في سوق العمل المصري والدولي، ووفقًا للمعايير الدولية. كما أوصى المؤتمر بأهمية التقييم المستمر للمناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية؛ للتعرف على مدى ملائمتها مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة ما يمكن للطلاب القيام به، ومدى براعتهم في القيام به، وقياس كيفية قيام الطلاب بعملهم، ومعرفة شعور الطلاب تجاه عملهم، وحتمية التكامل بين البرامج الدراسية الهندسية والبرامج التكنولوجية وبرامج التعليم الفني؛ وذلك لخلق بيئة عمل متفاهمة ومتصالحة يكمل بعضها بعضًا، والعمل علي تعظيم دور البرامج الدراسية التكنولوجية في توظيف ونقل وتوطين وابتكار التكنولوجيا في كل الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل الكوادر البشرية المكتسبة للمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة بحث توجيه مصادر تمويل غير تقليدية لدعم التعليم والتعلم، ومن أهمها مخرجات "الزكاة" وهو ما تطبقه ماليزيا بنجاح كبير لدعم الطلاب غير القادرين. وعلى هامش ختام المؤتمر، أعلنت نتائج المسابقة الطلابية التي أقيمت خلال فعاليات المؤتمر، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: الفائزون في المسار الأول (TRL4) • المركز الأول: نور سيد عبدالستار (جامعة طيبة التكنولوجية) • المركز الثاني: أنتونيوس أشرف (مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية) • المركز الثالث: حسين شكري حسي (جامعة أكتوبر التكنولوجية) • المركز الرابع: علياء نصر عبدالفتاح (جامعة سمنود التكنولوجية) • المركز الخامس: محمد السيد (جامعة الدلتا التكنولوجية) الفائزون في المسار الثاني (TRL6) • المركز الأول: أميرة السيد بلبع (جامعة الدلتا التكنولوجية) • المركز الثاني: أحمد جمال (جامعة بني سويف التكنولوجية) • المركز الثالث: ماهر حجاج (جامعة الفيوم التكنولوجية) • المركز الرابع: يوسف ربيع حسن (جامعة الدلتا التكنولوجية) • المركز الخامس: يوسف عباس محمد (مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية) مشاريع التخرج الفائزة في المسار الثالث: • المركز الأول: ضياء سامي محمد (جامعة الدلتا التكنولوجية) • المركز الثاني: شيماء جمال محمد (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية) • المركز الثالث: الحسن محمد حسن (جامعة أسيوط التكنولوجية) • المركز الرابع: أحمد أشرف أحمد (جامعة أسيوط التكنولوجية) • المركز الخامس: عمر جمال سعود (جامعة بني سويف التكنولوجية) الفائزون في مسار الأبحاث العلمية: • المركز الأول: آلاء عبدالناصر في مجال الأطراف الصناعية • المركز الثاني: د.أحمد سويدان في مجال الصناعة والطاقة • المركز الثالث: د.بهاء مصطفى كامل في مجال الصناعة والطاقة. الجامعات الفائزة في مسار المشروعات: • المركز الأول: (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية). • المركز الثاني: (جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة أسيوط الدولية التكنولوجية). • المركز الثالث: (جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية) جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي بحضور رؤساء الجامعات التكنولوجية وممثليها
السبت، 12 أبريل 2025 12:52 مـ بتوقيت القاهرة برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية. وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و د.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد د.حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية. وأشار د.حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل حركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة؛ بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية. واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة؛ لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأشار د.حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا؛ مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري. وأكد د.حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته. كما أوضح د.حسام عثمان أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية؛ لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات؛ لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج. كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير. كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة. وأشار د.حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة) وفي نهاية ورشة العمل، قام د.حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة. جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
صدى مصر
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى مصر
ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي بحضور رؤساء الجامعات التكنولوجية وممثليها
ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي بحضور رؤساء الجامعات التكنولوجية وممثليها كتب – محمود الهندي برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: 'تعليم اليوم من أجل وظائف الغد'، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية . وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و د.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد د.حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة 'تحالف وتنمية'، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية . وأشار د.حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة؛ بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية . واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة؛ لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة . وأشار د.حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا؛ مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري . وأكد د.حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا . وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته . كما أوضح د.حسام عثمان أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية؛ لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات؛ لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج . كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير . كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة . وأشار د.حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة) . وفي نهاية ورشة العمل، قام د.حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة . جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة .
نافذة على العالم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : ختام فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للتعليم التكنولوجى وإعلان توصياته
السبت 12 أبريل 2025 06:15 مساءً نافذة على العالم - اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي SCTE2025 ، الذي أقيم خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، و بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وم.طارق النبراوي نقيب المهندسين، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والتكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك بأحد فنادق القاهرة. ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجيوشي عن بالغ شكره وامتنانه للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم التكنولوجي، كما وجه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمشاركين في فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتعاون كان له الأثر الكبير في إنجاح المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر تميز بتنوع الفعاليات من تبادل الآراء والنقاشات الثرية خلال الجلسات العلمية، إلى ورش العمل المتخصصة، وعرض الأوراق البحثية، وهو ما أسفر عن التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة. وأشار د.الجيوشي إلى أن هذه التوصيات شملت ضرورة العمل على عقد ورشة عمل موسعة تضم وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والجامعات التكنولوجية، وذلك لبحث سبل استحداث برامج دراسية تكنولوجية تهدف إلى إعداد "الإخصائي التكنولوجي الرياضي"، بما يسهم في تمكين الرياضيين من تعزيز أدائهم، وتطوير قدراتهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الرياضية، وتشجيع شباب المبتكرين على تقديم حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، مثل: الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وعلوم الصحة، والتنمية المستدامة، والتأكيد علي أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار؛ لمواجهة التحديات المجتمعية في الأقاليم المختلفة. كما شملت التوصيات ضرورة العمل على تطوير الإطار الوطني الموحد للبرامج والمناهج في الجامعات التكنولوجية، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية لمخرجات البرامج الدراسية التكنولوجية، وذلك بما يتوافق مع الإطار المرجعي الاسترشادي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب نظامية مناسبة، والتأكيد علي دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، فضلا عن حتمية العمل على تعزيز الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والتقنيات الجديدة، وتعزيز المخرجات التعليمية، من خلال تحسين تجارب التعلم، ومواكبة المقررات الدراسية لمتطلبات سوق العمل، ومعالجة التحديات والتغلب على عوائق التعاون بين مؤسسات التعليم والصناعة، واعتماد إستراتيجيات فعالة للشراكة بين الجانبين. كما أوصى المؤتمر بضرورة دعم الأفكار الريادية، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير ما يصل إلى 60% من الوظائف المطلوبة في سوق العمل في كثير من دول العالم، والحاجة إلى تأهيل ما لا يقل عن 400 ألف عامل ماهر للعمل في السوق الألماني حاليًا، ويستوجب ذلك التغلب علي التحديات التي تواجه توفير هذه العمالة، ومن أبرزها مهارات اللغة، والتأكيد علي أهمية الدور الإستراتيجي للقادة في التحول التعليمي، سواء على مستوى المدرسة أو التعليم الجامعي، والتأكيد على تبسيط وتعميق عمليات التعلم؛ بهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات سوق العمل، مع ضرورة دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية والعملية التعليمية؛ لمواجهة تحديات المستقبل والتغير التكنولوجي السريع الناتج عن الثورة الصناعية. كما تضمنت توصيات المؤتمر الإشارة إلى أن نجاح التكامل بين التعليم التكنولوجي وبين التعليم الهندسي يتطلب وجود مظلة عامة تدعمها الدولة، تضمن الخروج بإستراتيجية واضحة، ورؤية ممنهجة لتطبيق هذا التكامل، ودعم دور المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والمجلس الأعلي للجامعات، والنقابات المهنية في هذا الخصوص، وضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتيسير عمليات الانتقال وتغيير المسار من التعليم التكنولوجي إلى التعليم الهندسي والعكس، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا الصدد، والعمل علي تعظيم دور الشراكات بين الجامعات التكنولوجية، والقطاعين العام والخاص؛ بهدف تزويد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة وكفاءة في القطاعات المطلوبة في سوق العمل المصري والدولي، ووفقًا للمعايير الدولية. كما أوصى المؤتمر بأهمية التقييم المستمر للمناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية؛ للتعرف على مدى ملائمتها مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة ما يمكن للطلاب القيام به، ومدى براعتهم في القيام به، وقياس كيفية قيام الطلاب بعملهم، ومعرفة شعور الطلاب تجاه عملهم، وحتمية التكامل بين البرامج الدراسية الهندسية والبرامج التكنولوجية وبرامج التعليم الفني؛ وذلك لخلق بيئة عمل متفاهمة ومتصالحة يكمل بعضها بعضًا، والعمل علي تعظيم دور البرامج الدراسية التكنولوجية في توظيف ونقل وتوطين وابتكار التكنولوجيا في كل الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل الكوادر البشرية المكتسبة للمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة بحث توجيه مصادر تمويل غير تقليدية لدعم التعليم والتعلم، ومن أهمها مخرجات "الزكاة" وهو ما تطبقه ماليزيا بنجاح كبير لدعم الطلاب غير القادرين. وعلى هامش ختام المؤتمر، أعلنت نتائج المسابقة الطلابية التي أقيمت خلال فعاليات المؤتمر، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: الفائزون في المسار الأول (TRL4) • المركز الأول: نور سيد عبدالستار (جامعة طيبة التكنولوجية) • المركز الثاني: أنتونيوس أشرف (مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية) • المركز الثالث: حسين شكري حسي (جامعة أكتوبر التكنولوجية) • المركز الرابع: علياء نصر عبدالفتاح (جامعة سمنود التكنولوجية) • المركز الخامس: محمد السيد (جامعة الدلتا التكنولوجية) الفائزون في المسار الثاني (TRL6) • المركز الأول: أميرة السيد بلبع (جامعة الدلتا التكنولوجية) • المركز الثاني: أحمد جمال (جامعة بني سويف التكنولوجية) • المركز الثالث: ماهر حجاج (جامعة الفيوم التكنولوجية) • المركز الرابع: يوسف ربيع حسن (جامعة الدلتا التكنولوجية) • المركز الخامس: يوسف عباس محمد (مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية) مشاريع التخرج الفائزة في المسار الثالث: • المركز الأول: ضياء سامي محمد (جامعة الدلتا التكنولوجية) • المركز الثاني: شيماء جمال محمد (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية) • المركز الثالث: الحسن محمد حسن (جامعة أسيوط التكنولوجية) • المركز الرابع: أحمد أشرف أحمد (جامعة أسيوط التكنولوجية) • المركز الخامس: عمر جمال سعود (جامعة بني سويف التكنولوجية) الفائزون في مسار الأبحاث العلمية: • المركز الأول: آلاء عبدالناصر في مجال الأطراف الصناعية • المركز الثاني: د.أحمد سويدان في مجال الصناعة والطاقة • المركز الثالث: د.بهاء مصطفى كامل في مجال الصناعة والطاقة. الجامعات الفائزة في مسار المشروعات: • المركز الأول: (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية). • المركز الثاني: (جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة أسيوط الدولية التكنولوجية). • المركز الثالث: (جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية) جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
