أحدث الأخبار مع #درهم،
شتوكة بريس
منذ 35 دقائق
- سياسة
- شتوكة بريس
اشتوكة: في ذكراها العشرين.. حصيلة مشرفة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
اشتوكة بريس تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية' خلدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت باها فعاليات الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الذي أبدعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي لقاء ترأسه نيابة عن السيد العامل، السيد الكاتب العام للعمالة وحضره كافة رؤساء المجالس الجماعية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في هذا اللقاء تم التأكيد على الأهمية الكبيرة لهذا الورش الملكي الذي ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة. وحسب معطيات قسم العمل الاجتماعي فإن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم ساهمت في إحداث تحولات عميقة بمختلف جماعات الاقليم؛ من خلال تدخلات للتخفيف من حدة الفقر والحد من الهشاشة، والتمكين الاقتصادي لعدد من الفئات المستهدفة والنهوض بالفئات الهشة. وهكذا وحسب المعطيات المقدمة كحصيلة للمرحلتين الأولى والثانية فقد تم إنجاز 881 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 405 مليون درهم منها 210 مليون درهم كحصة للمبادرة والباقي للشركاء، وهي مشاريع همت محاور محاربة الإقصاء الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والتهميش ومحاربة الفقر بالعالم القروي والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية. إلى ذلك وحسب المصدر المذكور، وضمن المرحلة الثالثة من تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم فقد تم إنجاز 675 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 312 مليون درهم، منها 298 مليون درهم كحصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي تدخلات همت تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. اللقاء شكل فرصة لتثمين المنجز التنموي الذي راكمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى مختلف جماعات الإقليم؛ ومساهمتها الواضحة في إحداث تحولات نوعية وإيجابية في مختلف مجالات تدخلاتها؛ مع التأكيد على أهمية تثمين هذه الحصيلة الإيجابية؛ والمحافظة على المكتسبات التي راكمها الإقليم في عدد من المجالات؛ خصوصا في القطاعات الاجتماعية من خلال إطلاق وتتبع عدد من التجارب الناجحة في مجال دعم التمدرس والعناية بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز العرض الصحي والعناية بصحة الأم والطفل وإطلاق دينامية في مجال العناية والاستثمار في العنصر البشري ودعم دينامية التشغيل والعناية بالشباب حاملي المشاريع. وفي هذا الإطار تم التنويه بالعمل الجبار الذي قامت به كل مكونات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رئاسة السيد عامل الإقليم الذي حرص على جعل اللجنة قوة اقتراحية ومجالا لتظافر الجهود والعمل كفريق متكامل لكسب الرهانات التي تطرحها التنمية البشرية بالإقليم. كما تمت الدعوة إلى استشراف آفاق هذا الورش المجتمعي المتجدد من خلال مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها الإقليم والاستجابة للحاجيات المتزايدة من الخدمات الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية إيلاء عناية خاصة لإدماج الشباب في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج جديدة واستثمار عدد من المؤهلات الاقتصادية التي يوفرها الإقليم؛ وإطلاق جيل جديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية. وتبقى الإشارة إلى أن فعاليات تخليد الذكرى العشرين لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتضمن أيضا برنامجا حافلا باللقاءات والورشات بمشاركة عدد من الفاعلين النشيطين في المجال الاجتماعي، مع استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال تدخلات هذا الورش الملكي المتجدد.
حدث كم
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- حدث كم
عمالة سلا.. انجاز 1128 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة من 2019 إلى 2025
بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجال الترابي لعمالة سلا، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، 1128 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 336 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها 285 مليون درهم. وأفادت معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل العمالة، عمر التويمي، فإن المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة تتوزع ما بين 22 مشروعا بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم في إطار البرنامج الأول للمبادرة، ويتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و304 مشاريع بتكلفة تقدر بنحو 118 مليون درهم ضمن البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بلغ عدد المشاريع المنجزة 653 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 100 مليون درهم، فيما تم إنجاز 149 مشروعا بغلاف مالي بلغ 86 مليون درهم في إطار البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي ي عنى بمحور صحة وتغذية الأم والطفل (إنجاز 19 مشروعا بغلاف ناهز 4 ملايين درهم)، ومحور دعم التمدرس وتفتح الشباب (إنجاز 67 مشروعا بكلفة تقدر بـ 54 مليون درهم)، ومحور تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي (إنجاز 63 وحدة و72 قسما بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم). ومن أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، عملت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية على مستوى المجال الترابي لعمالة سلا على إحداث أربع منصات للشباب بكل من سيدي عبد الله وحي السلام وسلا الجديدة والمدينة العتيقة بكلفة إجمالية فاقت 10 ملايين درهم. وعلى هامش هذا اللقاء، قام عامل عمالة سلا والمنتخبون المحليون وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزيارة لمعرض أقيم بساحة باب المريسة تضم أروقته نماذج للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 'الفيديو':
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- صحيفة الخليج
%80 من إنتاج «جلفار» يدخل 40 سوقاً عالمياً
أكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمحرك أساسي للصناعة الدوائية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تصدّر أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقاً عالمية، في إنجاز يعكس تطور البنية التصنيعية وكفاءة الكوادر الوطنية. وكشف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم الأول من «اصنع في الإمارات» عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 300 مليون درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف إلى توسيع القاعدة التصنيعية وتوطين تقنيات حديثة بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات الدوائية غير النفطية. وأوضح زيادة أن الشركة استثمرت نحو 100 مليون درهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتعزيز بنيتها التصنيعية وإدخال تقنيات جديدة، وأطلقت خلال الفترة ذاتها أكثر من 35 مستحضراً دوائياً جديداً، تغطي احتياجات السوق المحلي، وتُصدّر إلى مختلف الدول. وقال: إنه بعد مرور أكثر من 45 عاماً على تأسيس الشركة، نفتخر بأنها كانت من أولى الشركات التي انطلقت من دولة الإمارات إلى العالم، في وقت لم تكن فيه الصناعات الدوائية العربية تُذكر، واليوم، تصدّر الشركة من الدولة إلى عشرات الأسواق العالمية، اعتماداً على قاعدة صناعية تُعد من الأضخم في المنطقة العربية. وحول أهمية «اصنع في الإمارات»، أكد زيادة أن الحدث يأتي في مرحلة مفصلية تشهد فيها الدولة خطوات متسارعة لتطوير قاعدتها التصنيعية والتصديرية. وبيّن إن دولة الإمارات تتصدر اليوم المشهد الإقليمي بالنسبة للعديد من الصناعات، وتتقدم في بعضها لتكون في الصدارة على مستوى العالم، من حيث نوعية الصناعات والتقنيات التي يتم توطينها، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة للقيادة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام. وفي ما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة بدأت فعلياً بتطبيق الذكاء الاصطناعي في عدد من العمليات الداعمة للتصنيع، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنية، سيكون من بين أولويات المرحلة المقبلة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الإنتاج. (وام)
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- بنوك عربية
'فيتش' تتوقع تباطؤ إقراض بنوك الإمارات واستمرار ربحيتها
بنوك عربية وقعت وكالة 'فيتش' أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيدا من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الحالي ليتراوح بين 8 و10%، بعد أن كان قد سجل نموا قياسيا بلغ 11% في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، على الرغم من تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19% مع تراجع مخصصات خسائر الإئتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30% تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28%. ووفقا للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول من العام الحالي. يذكر أن رصيد القروض المتعثرة في لدى البنوك الإماراتية انخفض بنحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7%، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.
بنوك عربية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- بنوك عربية
الإمارات للتنمية يطلق صندوق الإمارات للنمو بقيمة مليار درهم
بنوك عربية أعلن 'مصرف الإمارات للتنمية' اليوم، عن إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة مليار درهم. وتم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر 'صندوق الإمارات للنمو'، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من 'اصنع في الإمارات'، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف 'صندوق الإمارات للنمو' الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. كما يستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، حيث يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. ويتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلا من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. ولتسليط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ 'صندوق الإمارات للنمو'، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: 'صممنا 'صندوق الإمارات للنمو' لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعرف 'بفجوة الوسط،' وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جدا للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة'. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع 'مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري'.
