أحدث الأخبار مع #درهم؛
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أعمال
- أريفينو.نت
عامل اقليم الناظور يترأس اجتماعا خصص لتتبع تقدم برامج التشجير وإعادة تأهيل الغابات بالإقليم
أريفينو في إطار تنزيل مضامين استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، وفي سياق الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على المنظومات البيئية الغابوية وتأهيلها، ترأس السيد جمال الشعراني عامل إقليم الناظور زوال يوم الأربعاء 14 ماي الجاري اجتماعا خصص لتتبع تقدم برامج التشجير وإعادة تأهيل الغابات بالإقليم، وذلك بحضور السيد المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات الناظور ، والسادة رجال السلطة ومختلف المتدخلين المعنيين. وخلال هذا الاجتماع، تم عرض التوجهات الكبرى للبرنامج الإقليمي الطموح الذي يستهدف تشجير مساحة إجمالية تبلغ 7700 هكتار في أفق سنة 2030، مع التركيز على مراحل تنفيذ البرنامج الثلاثي 2024-2026، والذي يشمل : ● سنة 2024: تشجير 900 هكتار بكلفة مالية تقارب 13 مليون درهم، وتخليف 188 هكتارا بميزانية تبلغ 2.8 مليون درهم، وهي مشاريع توجد حاليا في طور الإنجاز؛ ● سنة 2025: برمجة تشجير 994 هكتارا بغلاف مالي يصل إلى 16.62 مليون درهم؛ ● سنة 2026: تشجير 385 هكتارا وتخليف 160 هكتارا، بميزانية مرتقبة تبلغ 10.445 مليون درهم. إقرأ ايضاً وأكد الحاضرون خلال هذا الاجتماع على أهمية التكيف مع التحديات المناخية، وذلك باعتماد أنواع نباتية محلية ومتنوعة كالأركان، العرعار، الخروب، الأوكاليبتوس، الأكاسيا، والصنوبر، لما لها من دور محوري في تعزيز مرونة النظم الإيكولوجية. وفي خطوة نوعية، اعتمدت الوكالة تقنية ري مبتكرة تعرف بـ 'WATERBOX'، ستستخدم لأول مرة بالإقليم لغرس شجر الأركان خلال هذا الموسم، بالنظر لما توفره هذه التقنية من اقتصاد في استهلاك المياه وتحسين معدل نجاح الغرسات. ولتأمين فعالية أكبر لمشاريع التشجير، تم اعتماد جيل جديد من دفاتر التحملات، يمدد مدة تنفيذ الصفقات لتشمل ثلاث مواسم متتالية، بما في ذلك الفترات الصيفية، لضمان نجاح الأشغال قبل التسليم النهائي. كما أبرز السيد العامل أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، من خلال إشراك مستعملي الغابات في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ، واعتماد آلية للمقاصة من أجل تعويض المتضررين من منع حق الرعي داخل المجالات المحمية المستهدفة ببرامج الإحياء البيئي. وفي ختام اللقاء، نوه السيد العامل بروح الانخراط المؤسساتي والمهني لمختلف المتدخلين، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لمواصلة هذه الدينامية البيئية الطموحة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية وتأهيل الغطاء الغابوي وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.
لكم
منذ 4 أيام
- صحة
- لكم
مقترح قانون لمنع التدخين في الأماكن العمومية تحت طائلة غرامات قد تتجاوز 10 آلاف درهم
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، وينص على فرض عقوبات مالية على المخالفين قد تتجاوز 10 آلاف درهم. وتوقفت مجموعة 'البيجيدي' في تقديم المقترح على كون التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، كما أن له أضرار غير مباشرة من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي. وأشارت المجموعة إلى أن الأرقام الرسمية تفيد بأن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأزيد من هذا العدد لأخطاره غير المباشرة. كما أن تكلفة تدخين التبغ، بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم؛ 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و 33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و 6.1 في المائة من هذا المبلغ يعد تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين. ويتكون مقترح القانون من 16 مادة، تهدف إلى منع كافة أشكال التدخين واستعمال التبغ في الأماكن العامة التي تشمل كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص، مقابل إنشاء أماكن خاصة للتدخين، مع نشر التوعية بالأخطار، وتحديد نطاق العقوبات. كما يتضمن المقترح منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان. كما يمنع صنع وتداول ووضع شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان واللافتات الدعائية، ولا يسمح بترويج المجسمات وكذا حاملي المفاتيح والأقلام وكل وسيلة أخرى تحمل إشارات للتبغ. فضلا عن عدم اعتماد مستشهرين لمواد تبغية لتمويل أية أنشطة. وفيما يخص العقوبات، فينص المقترح على غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم على كل شخص تم ضبطه يدخن في فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار. إضافة إلى غرامة ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم على كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم. وتشمل العقوبات أيضا من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء عمومي سواء أكانت مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وتنص المادة 14 من المقترح على أنه يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. كما تحمل كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية. وينص المقترح على تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية مواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. وإقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في الأماكن العامة والمؤسسات و طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من أضراره في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها والقيام بحملات توعوية.
اليوم 24
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليوم 24
يستهدف 110 آلاف مستفيد... إطلاق مرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدّاً، يستهدف 110 آلاف مستفيد في عدة مجالات من الإيجار والمحاسبة إلى اقتناء المعدات المهنية. وتُعرَّف المقاولات الصغيرة جدّاً بأنها تلك التي لا يتجاوز عدد مستخدميها عشرة أشخاص، ويكون رقم معاملاتها السنوي أو مجموع ميزانيتها لا يتعدى 3 ملايين درهم؛ ويقدَّر عدد هذه المقاولات في المغرب بنحو 220 ألف منشأة، تشكل أكثر من 65% من إجمالي المقاولات المهيكلة، وتلعب دوراً أساسياً في التشغيل وتنمية الاقتصاد المحلي. وجاء الإعلان خلال الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تحت شعار «الإلهام من أجل التحول»، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث جرى استعراض أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، لاسيما صعوبات الولوج إلى التمويل من البنوك. وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات البنكية ما تزال تقدم حلولاً لا تتناسب مع خصوصيات هذه المقاولات، مما يستدعي «تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات»، فضلاً عن تحسين نظام الضمان ليصبح أكثر قدرة على رصد المعوقات واقتراح حلول سريعة. وفي مجال التمويل، أشار إلى أن آليات الضمان الحكومية القائمة لم تزل تعيقها عراقيل تقنية وتنظيمية، لذلك تأسست لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية لجلسات تشاور معمقة مع البنوك، بهدف إطلاق ضمانات ملموسة تُسهّل الولوج للقروض. وعند الحديث عن تبسيط الإجراءات الإدارية، أكد السكوري أن إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية يُعدّ «خطوة استراتيجية» لإزالة العوائق أمام نمو المقاولات الصغيرة، داعياً إلى اعتماد دفاتر تحملات أكثر مرونة وملاءمة للواقع الاقتصادي، وهو الورش الذي شرع في إنجازه بالتنسيق مع فرق عمل مختصة. كما كشف أن عملية مراجعة برامج الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والمهارات جارية، مع تركيز خاص على الشباب الحاصلين على شهادات غير جامعية. وأضاف أن قانون الشغل الجديد، المقرر الانتهاء من صياغته قبل نهاية السنة، سيضم لأول مرة أحكاماً تنظم العمل عن بعد والدوام الجزئي، مما يفتح آفاقاً مهنية جديدة. وشهد الملتقى جلسات عمل وجلسات ماستر كلاس تركزت الأولى على حلول التمويل المتاحة في السوق، بينما ناقشت الثانية فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي أمام المقاولات الصغيرة. كما تضمنت الدورة شهادات ملهمة لرواد أعمال وجلسة حوارية حول مراحل الإطلاق والعراقيل اليومية واحتياجات التمويل وإدارة الفرق والتحول الرقمي. وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذه الفعالية التزامه بجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة محركاً أساسياً لخلق الثروة والتشغيل عبر الاستماع وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات. ويشكل هذا القطاع نحو 95% من أعضاء الاتحاد على الصعيد الوطني، الذي يوفر لها قنوات تواصل مع المؤسسات العمومية وبرامج مواكبة وتكوين مستمر لرؤسائها.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 7 أيام
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
المجلس الجماعي لبركان يصادق على نقط تتعلق بمجالات التخطيط الحضري والتنمية الاجتماعية وتأهيل المرافق العمومية
عقد المجلس الجماعي لبركان، يوم الإثنين 12 ماي 2025؛ دورته الاستثنائية، برئاسة محمد الزاهيري، النائب الأول لرئيس المجلس، وبحضور باشا المدينة وأغلبية أعضاء المجلس. وتضمن جدول أعمال الدورة عشر نقاط تهم مجالات التخطيط الحضري، التنمية الاجتماعية، تأهيل المرافق العمومية، والدعم التربوي، وجاءت كما يلي: 1- الدراسة والمصادقة على تحديد مناطق التجديد الحضري بشارع محمد الخامس ومحيطه، وحي بوهديلة، وحي العيون، وحي القدس؛ 2- الدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بسوق سيدي أحمد أبركان؛ 3- الدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار بين جماعة بركان وجمعية قدماء الشباب الرياضي البركاني؛ 4- اتخاذ مقرر بإلغاء المقرر عدد 63 الصادر بتاريخ 3 مارس 2025، المتعلق بتأهيل النادي الثقافي والاجتماعي لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم؛ 5- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة جديدة لتأهيل وتجهيز النادي المذكور؛ 6- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم ببركان، في مجال الدعم التربوي والإعداد للامتحانات الإشهادية والمباريات ما بعد البكالوريا؛ 7- الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع شركة التنمية المحلية 'بركان للتهيئة والإعمار' من أجل إنجاز أشغال تسقيف مواقف سيارات الأجرة الكبيرة؛ 8- اتخاذ مقرر بالمصادقة على محضر لجنة التقييم المتعلق بتعويض السيد بنعيسى حميمي عن الأصل التجاري لمحل تجاري بسوق مبروك شملته عملية الهدم، بمبلغ 100.000,00 درهم؛ 9- اتخاذ مقرر بإلغاء المقرر عدد 90 بتاريخ 15 يوليوز 2021، المتعلق بالاقتناء بالتراضي لقطعة أرضية مخصصة لتصفيف شارع فلسطين. 10- اتخاذ مقرر جديد بالاقتناء بالتراضي للأجزاء المملوكة بالعقار المعني لفائدة المالكين الجدد. وقد تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقاط، باستثناء النقطة السابعة التي صودق عليها بالأغلبية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار استمرار المجلس الجماعي لبركان في مساره التنموي، وتكريس مقاربات التشارك والتخطيط الاستراتيجي، بما يستجيب لتطلعات الساكنة. إبراهيم الصبار
زنقة 20
١١-٠٥-٢٠٢٥
- زنقة 20
الكلاب الضالة تستنفر العاصمة الرباط بسبب التهديد المخيف لسلامة الأطفال والزوار
زنقة 20. الرباط تحولت واقعة الحادث المأساوي لوفاة طفل بجماعة 'الصبّاح' بالصخيرات، إلى شرارة إستنفرت مسؤولي ولاية العاصمة الرباط، قصد مباشرة حملة واسعة. و تهدف هذه الحملة التي باشرتها السلطات المحلية بعدد من الجماعات المجاورة للعاصمة الرباط، لجمع الكلاب الضالة التي تتحول بشكل يومي ودون مراقبة بشوارع الجماعات المجاورة للعاصمة، كما تتجول بعدد من مقاطعات وسط الرباط، كما عاين موقع Rue20، مثل حي المحيط، حي النهضة، حي يعقوب المنصور، القبيبات. وتسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طفل الأربعاء الماضي، عقب مهاجمته من قبل عدد من الكلاب الضالة، نهشت جسده الصغير، في إستنفار المسؤولين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة أطفال المغاربة والزوار والمواطنين والمارة عموماً. واقعة الكلاب الضالة تحولت إلى قضية رأي عام بعدد من مدن المملكة، عقب حوادث مأساوية، كما الشأن لواقعة مشابهة بمدينة تازة، بعدما تعرض شخص لهجوم عدد من الكلاب الضالة نقل على إثرها للمستشفى، ليرفع دعوى قضائية ضد مجلس جماعة تازة، حيث قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بالحكم على جماعة تازة بتعويضه 23 ألف درهم. و قضت نفس المحكمة، في الجلسة، بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر تعويضا بالمبلغ المالي ذاته 23 ألف درهم، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024.
