أحدث الأخبار مع #دعاوى
الإمارات اليوم
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
فتاة تدفع 153 ألف درهم مقابل توظيفها وأقارب لها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد مبلغ 153 ألف درهم، حصلت عليها مقابل توفير وظائف لفتاة وعدد من أقاربها، إلا أنها لم تفِ بالاتفاق. كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم. وكانت فتاة أقامت دعوى قضائية ضد امرأة طلبت فيها إلزامها بردّ مبلغ 153 ألف درهم، وأن تؤدي لها مبلغ 47 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها مبلغ المطالبة، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعه من أهلها، إلا أنها لم تنفذ التزامها، كما أنها لم ترد المبلغ لها. وقدمت المدعية سنداً لدعواها صوراً من إيصالات تحويل مصرفية ومحادثات هاتفية. وأقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ من المدعية، مضيفة أنها حولته إلى أحد معارفها لتوفير الوظائف، إلا أنه فشل في ذلك، ولم يعد لها المبلغ. وأكدت أنها حاولت التواصل مع المدعية لحل الموضوع ودياً، وطلبت منها قبول مبلغ 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد بقية المبلغ، إلا أنها رفضت وطالبت بالمبلغ كاملاً. من جانبها، ذكرت المحكمة أن الثابت لها من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليها تسلمت من المدعية 153 ألف درهم بإقرار منها، وأنها لم تعد المبلغ أو توفر فرص عمل، بحسب المتفق عليه، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ المطالبة نتيجة عدم تنفيذ التزامها. وتابعت أنه لم يثبت لها براءة ذمة المدعى عليها من المبلغ. وعن طلب 47 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، أشارت إلى أن الثابت لها أن المدعية لحقها ضرر من عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، وعدم ردّ المبلغ الذي تسلمته من المدعية، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعية عما لحقها من ضرر بمبلغ 20 ألف درهم. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 173 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مباشر
منذ 20 ساعات
- أعمال
- مباشر
إعلان إلحاقي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) بخصوص استكمال تنفيذ اتفاقية المصالحة مع الأطراف المدعية في الأردن لإنهاء كافة الدعاوى والمنازعات القانونية
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) بتاريخ 2022/05/24 بشأن توقيع اتفاقية مصالحة مع الأطراف المدعية في الأردن لإنهاء كافة الدعاوى والمنازعات، تود الشركة أن توضح بأنه قد تم تنفيذ جميع البنود الواردة في الإتفاقية المشار إليها من الطرفين، والتي أسفرت عن إنهاء كافة الدعاوى القانونية المقامة ضد الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية، والحصول على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتضمن إبراء ذمة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها إبراءً نهائياً وشاملاً. وفيما يخص نقل ملكية أسهم " مسك الأردن" لصالح البنوك، فقد تم الاتفاق على أن يتم التنازل عنها بعد إتمام الإجراءات النظامية المطلوبة لدى الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسهم لا تحمل أي قيمة دفترية في سجلات الشركة. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1443-10-23 الموافق 2022-05-24 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية التغير الحاصل على التطوير تؤكد الشركة أنها قد حصلت على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتضمن إبراء ذمة الشركة وذمة أعضاء مجلس إدارتها بشكل نهائي وشامل، كما تم إسقاط كافة الدعاوى والمنازعات القانونية المقامة ضد الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب الاتفاقية.
مباشر
منذ 20 ساعات
- أعمال
- مباشر
"مسك" تعلن إنهاء كافة الدعاوى المقامة ضد الشركة بالأردن بموجب اتفاقية مصالحة
الرياض - مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، عن آخر التطورات بشأن توقيع اتفاقية مصالحة مع الأطراف المدعية في الأردن لإنهاء كافة الدعاوى والمنازعات. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين أنه تم تنفيذ جميع البنود الواردة في الاتفاقية، والتي أسفرت عن إنهاء كافة الدعاوى القانونية المقامة ضد الشركة في الأردن، وتم الحصول على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتضمن إبراء ذمة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها إبراءً نهائياً وشاملاً. وفيما يخص نقل ملكية أسهم " مسك الأردن" لصالح البنوك، فقد تم الاتفاق على أن يتم التنازل عنها بعد إتمام الإجراءات النظامية المطلوبة لدى الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية. ونوهت الشركة إلى أن هذه الأسهم لا تحمل أية قيمة دفترية في سجلات الشركة. وأكدت الشركة أنها قد حصلت على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتضمن إبراء ذمة الشركة وذمة أعضاء مجلس إدارتها بشكل نهائي وشامل. وأشارت إلى أنه تم إسقاط كافة الدعاوى والمنازعات القانونية المقامة ضد الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب الاتفاقية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
إعلان إلحاقي من مسك بخصوص استكمال تنفيذ اتفاقية المصالحة مع الأطراف المدعية في الأردن
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) بتاريخ 2022/05/24 بشأن توقيع اتفاقية مصالحة مع الأطراف المدعية في الأردن لإنهاء كافة الدعاوى والمنازعات، تود الشركة أن توضح بأنه قد تم تنفيذ جميع البنود الواردة في الإتفاقية المشار إليها من الطرفين، والتي أسفرت عن إنهاء كافة الدعاوى القانونية المقامة ضد الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية، والحصول على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتضمن إبراء ذمة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها إبراءً نهائياً وشاملاً. وفيما يخص نقل ملكية أسهم " مسك الأردن" لصالح البنوك، فقد تم الاتفاق على أن يتم التنازل عنها بعد إتمام الإجراءات النظامية المطلوبة لدى الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسهم لا تحمل أي قيمة دفترية في سجلات الشركة. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1443-10-23 الموافق 2022-05-24 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير تؤكد الشركة أنها قد حصلت على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتضمن إبراء ذمة الشركة وذمة أعضاء مجلس إدارتها بشكل نهائي وشامل، كما تم إسقاط كافة الدعاوى والمنازعات القانونية المقامة ضد الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب الاتفاقية. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي
الإمارات اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
شاب يطالب باسترداد 203.3 آلاف درهم حوّلها إلى فتاة لينال رضاها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد فتاة طالب فيها إلزامها بردّ مبلغ 203 آلاف و300 درهم، كانت قد اقترضته منه على فترات عبر تحويلات بنكية، فيما أنكرت المدعية وأشارت إلى أن المدعي كان يرسل إليها الأموال ويخبرها بأنها على سبيل الهدية، ولا يطلب ردها لينال رضاها. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن ترد إليه 203 آلاف و300 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات، وأشار إلى أن المدعى عليها استدانت منه المبلغ المُطالب به، وهو عبارة عن تحويلات مالية، وقد وعدته برده إلا أنها ماطلت وامتنعت عن السداد، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها أنها لم تطلب من المدعي أن يُقرضها وأنه كان يرسل إليها الأموال، ويخبرها أنها على سبيل الهدية، ولا يطلب ردها لينال رضاها، ودللت على دفاعها بصور من رسالة نصية أرسلها إليها المدعي، يقر فيها صراحة بأنها غير مطالبة بردّ كل المبالغ المحولة والهدايا العينية، كما قدّم المدعي صورة من رسالة بينهما، تتعهد فيها المدعى عليها بسداد مبالغ مالية. وخلال نظر الدعوى استوضحت المحكمة من المدعي عن الرسالة النصية المُرسلة منه إلى المدعى عليها، والتي يقر فيها بعدم مطالبته بأي مبالغ أو أي شيء، فأقر بأنه هو من أرسلها إلا أنه كان يقصد مبالغ أخرى غير المبالغ محل الدعوى، كما استوضحت من المدعى عليها بشأن الرسالة المُرسلة منها إلى المدعي تتعهد فيها بسداد المبالغ، فصرّحت بأنها سددتها فعلاً وهي مبلغ 20 ألف درهم، وقد أقر المدعي باستلامها. وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أن مجرد الأمر بالتحويل المصرفي لا يُعدّ صالحاً لإثبات مديونية المستفيد بقيمته للآمر بالتحويل إلا إذا أقام الآمر بالتحويل الدليل على ذلك، وأشارت إلى أن المدعي أرسل رسالة إلى المدعى عليها يقر فيها صراحة بأنه يبرئ ذمتها من المبالغ المرسلة، ولا يطالبها بشيء، والمحكمة واجهته بما جاء في تلك الرسالة، فأقر أنه هو من أرسلها، وبرر ذلك أنه كان يقصد إبراء ذمتها من دين آخر غير الذي يطالبها بسداده، وهذا مردود عليه بما جاء في قانون المعاملات المدنية بأن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة، وطالما أن المدعي أطلق الإبراء من دون تخصيص، فقد ثبت للمحكمة أنه برّأ ذمة المدعى عليها من جميع المطالبات حتى تاريخ إرسال الرسالة، ومن ثم لا يجوز له أن يرجع عليها. وعن إرسال المدعي مبالغ أخرى إلى المدعى عليها بعد تاريخ تلك الرسالة، أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن هذه المبالغ كانت على سبيل الدين، وقد أنكرت المدعى عليها، ودفعت بأن تلك المبالغ كانت على سبيل الهدية لا على سبيل الدين، فيما عجز المدعي عن إثبات صحة أقواله، كما خلت الأوراق من أي بينة أو دليل يمكن للمحكمة أن تستند إليه في تكييف تلك المبالغ كقرض، ما يجعل دعواه قائمة على أقوال مرسلة لا يعضدها أي دليل، وحكمت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات القضائية.
