أحدث الأخبار مع #دكا


عكاظ
منذ 2 أيام
- سياسة
- عكاظ
في أول محاكمة.. القضاء في بنغلاديش يقاضي مسؤولين موالين لحسينة
تابعوا عكاظ على وجهت محكمة دكا اليوم (الأحد)، رسمياً اتهامات لـ8 عناصر من الشرطة بقتل متظاهرين في الخامس من أغسطس العام الماضي، في أول محاكمة لمسؤولين سابقين كبار تابعين لنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. وأعلن المدعي العام في بنغلاديش أن الـ8 عناصر متهمون بقتل المتظاهرين أثناء فرار حسينة من البلاد واقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي، بينهم 4 من العناصر مسجونون، فيما يحاكم 4 آخرون غيابياً، بينهم قائد شرطة دكا السابق حبيب الرحمن، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتعد هذه المحاكمة هي أول اتهام رسمي في القضية المتعلقة بالقتلى خلال انتفاضة قادها طلاب وأنهت 15 عاماً من حكم حسينة التي فرت من البلاد إلى الهند، ولا يزال القضاء يوجه للشيخة حسينة وعدد من وزرائها وزعماء حزبها وقوات الأمن تهماً بإصدار أوامر لقمع الاحتجاجات الصيف الماضي، مما أدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل في يوليو 2024، بحسب الأمم المتحدة. وتشهد بنغلاديش أزمة سياسية بسبب الضغوطات التي تمارسها أحزاب مختلفة على محمد يونس (84 عاماً)، الحائز على جائزة نوبل، والذي تولى رئاسة الحكومة عقب سقوط حسينة. أخبار ذات صلة وطلب يونس مهلة في اجتماع بالأحزاب، لكنه هدد بعدها بالاستقالة، وبحسب حكومته فإنه واجه مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة أدت إلى إعاقة عمله بشكل مستمر. والتقى يونس أمس (السبت)، زعماء الحزب القومي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظاً في الانتخابات والجماعة الإسلامية، فيما قال الأمين العام لجماعة «حفظة الإسلام» مأمون الحق إنه سيشارك في هذه الجولة الجديدة من المحادثات التي ستركز على الأزمة الحالية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} قوات موالية لحسينة أثناء أحداث 2024.


الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أول محاكمة لمسؤولين سابقين في نظام حسينة ببنغلادش
بدأت محكمة خاصة في بنغلادش للمرة الأولى اليوم الأحد محاكمة مسؤولين سابقين كبار تابعين لنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، بحسب ما أعلن المدعي العام. ووجهت محكمة في دكا رسميا اتهامات لـ8 عناصر في الشرطة بقتل 6 متظاهرين في الخامس من أغسطس/آب 2024، يوم فرار حسينة من البلاد واقتحام المتظاهرين القصر الرئاسي. ويُسجن 4 من هؤلاء العناصر، ويحاكم 4 آخرون غيابيا، بينهم قائد شرطة دكا السابق حبيب الرحمن، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وهذا أول اتهام رسمي في القضية المتعلقة بقتلى خلال انتفاضة قادها طلاب وأنهت 15 عاما من حكم حسينة التي فرت من البلاد. ويتهم القضاء الشيخة حسينة وعددا من وزرائها وزعماء حزبها وقوات الأمن بإصدار أوامر لقمع الاحتجاجات الصيف الماضي. وأسفرت حملة القمع عن مقتل 1400 شخص على الأقل في يوليو/تموز 2024، بحسب الأمم المتحدة. ويتولى محمد يونس (84 عاما)، الحائز على جائزة نوبل، رئاسة الحكومة مؤقتا في هذا البلد الذي يبلغ سكانه 170 مليون نسمة. لكن بنغلادش تشهد أزمة سياسية، إذ تمارس أحزاب مختلفة ضغوطا على يونس، الذي طالب بمهلة واجتمع بأحزاب السبت والأحد، بعدما هدد بالاستقالة. وأعلنت حكومته أنه واجه "مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة" أدت إلى "إعاقة" عمله "بشكل مستمر". وتأتي المحادثات الجديدة، غداة اجتماع عقده يونس مع قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته. وقال الأمين العام لجماعة "حفظة الإسلام" مأمون الحق إنه سيشارك في هذه الجولة الجديدة من المحادثات التي ستركز على "الأزمة الحالية". كما التقى يونس أمس السبت زعماء الحزب القومي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في هذه الدولة ذات الأغلبية المسلمة.


الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
حكومة بنغلاديش تدعو إلى الوحدة لتجنّب عودة الاستبداد
شدّدت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش اليوم السبت على ضرورة الحفاظ على الوحدة "لتجنب عودة الاستبداد"، في حين دعا أحد الأحزاب السياسية الرئيسية إلى إجراء انتخابات قبل نهاية العام. وقالت الحكومة الموقتة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في دكا، إن "الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام". وجاء في البيان أنه "إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وشدد البيان على أن الحكومة واجهت مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة، أدت إلى "إعاقة عملها بشكل مستمر. وتشهد بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في أغسطس/ آب عام 2024 برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. ويلتقي رئيس الوزراء الموقت في بنغلاديش محمد يونس مساء السبت قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل ، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة حسينة. ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول يونيو/ حزيران عام2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبل ذلك. وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس. لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحافيين السبت أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب، وقال "يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة". لقاء مع الأحزاب الرئيسية وأكد فريق يونس أنه سيلتقي زعماء الحزب القومي البنغلاديشي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد ذات الأغلبية المسلمة. وأكد الحزب القومي أنه سيحضر، وأكدت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة. واحتج الحزبان ضد الحكومة. وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات. وقال القيادي البارز في الحزب القومي صلاح الدين أحمد في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة الجمعة إنه "إذا لم يتمكن من الإعلان عن موعد محدد للانتخابات بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم، فسنعيد النظر في دعمنا لإدارته". وأشار يونس إلى أن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، ولكن موعدا لاحقا هو يونيو/ حزيران على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات. وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أعلن دعمه إجراء انتخابات في البلاد بحلول ديسمبر/ كانون الأول. وحذر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد الشيخة حسينة السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير/ كانون الثاني 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين. وقال ناهد إسلام إن يونس "تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات"، ونقل عن يونس قوله خلال لقاء الخميس إنه "إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون بامكانه الاستمرار". وقال إسلام حليف يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين "هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب". وأضاف "رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية" مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.


الأنباء
منذ 3 أيام
- سياسة
- الأنباء
بنغلاديش: الحكومة المؤقتة تدعو إلى الوحدة لـ «تجنب عودة الاستبداد»
شددت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش على ضرورة الحفاظ على الوحدة «لتجنب عودة الاستبداد»، فيما حضها أحد الأحزاب السياسية الرئيسية على إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي. وقالت الحكومة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في العاصمة دكا إن «الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام». وجاء في البيان «إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وبحسب البيان واجهت الحكومة «مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة» أدت إلى «إعاقة عملها بشكل مستمر». وتشهد بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في أغسطس 2024 رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. والتقى رئيس الوزراء المؤقت في بنغلادش محمد يونس قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة الشيخة حسينة. ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول يونيو 2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبل ذلك. وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس الفائت. لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحافيين أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب، وقال «يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة». وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء الماضي، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات. ويطالب الحزب القومي بإجراء الانتخابات بحلول ديسمبر 2025. وقال صلاح الدين أحمد، القيادي البارز في الحزب الوطني البنغلادشي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة «إذا لم يتمكن من الإعلان عن موعد محدد للانتخابات بحلول ديسمبر المقبل، فسنعيد النظر في دعمنا لإدارته». وقال يونس إن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من ديسمبر، ولكن موعدا لاحقا هو يونيو 2026 على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أعلن دعمه إجراء انتخابات في البلاد بحلول ديسمبر القادم. في غضون ذلك، حذر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد رئيسة الوزراء السابقة من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين. وقال إسلام، وهو حليف محمد يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين «هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة يناير 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب». وأضاف «رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية» مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024. وقال ناهد إسلام إن يونس «تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات». ونقل إسلام عن يونس قوله خلال لقاء الخميس الفائت إنه «إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون بامكانه الاستمرار».


الجزيرة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الهند تفرض قيودا على واردات الملابس والأغذية من بنغلاديش
فرضت الهند قيودًا على واردات الملابس الجاهزة والأغذية المصنعة من بنغلاديش، في ظل تدهور العلاقات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة. وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إنه "لن يُسمح بدخول جميع أنواع الملابس الجاهزة من بنغلاديش عبر أي ميناء بري"، من دون إبداء أسباب لقرارها الذي دخل حيز التنفيذ فورًا. وتُطبق القيود كذلك على واردات القطن والفواكه وبعض المنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي في موانئ محددة. توتر متصاعد وحسب بلومبيرغ، فإن الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر بين الهند وجارتها الشرقية عقب الإطاحة برئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة من السلطة في عام 2024، وتؤوي الهند حسينة منذ فرارها من دكا في أغسطس/آب الماضي، ولا تزال غير ملتزمة بمطلب بنغلاديش بتسليمها. ويدفع التوتر في العلاقات مع الهند بنغلاديش إلى التقارب مع الصين وغيرها من اقتصادات شرق آسيا، وقد تؤثر قيود الموانئ البرية بشكل أكبر على العلاقات بين البلدين، إذ كانت الهند ثالث أكبر شريك تجاري لبنغلاديش في عام 2024، وقد يؤثر هذا على سلع تبلغ قيمتها نحو 770 مليون دولار، أي ما يقرب من 42% من صادرات بنغلاديش إلى الهند، وفقًا لما ذكرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، نقلاً عن بيانات من مبادرة أبحاث التجارة العالمية. إعفاءات لا تنطبق القيود التي أُعلن عنها أمس السبت على الواردات عبر موانئ نافا شيفا وكلكتا البحرية، وصادرات بنغلاديش إلى نيبال وبوتان العابرة للهند، كما تم إعفاء واردات الأسماك وغاز البترول المسال وزيت الطعام والحجر المكسر من بنغلاديش من القيود. وذكرت صحيفة بروثوم ألو البنغالية أن إرسال البضائع عبر الطرق البرية إلى الهند يستغرق 3 أيام، في حين تستغرق الطرق البحرية أسبوعين، مما يشير إلى ضربة لصادرات البلاد من الخطوة الهندية المفاجئة، كما تنقل بلومبيرغ.