أحدث الأخبار مع #دول_الخليج
BBC عربية
منذ 12 ساعات
- سياسة
- BBC عربية
"هل بإمكان دول الخليج أنْ توقف الآلة العسكرية الإسرائيلية؟"
في جولة الصحف لهذا اليوم، نغطّي ثلاثة مواضيع: أوّلها عن النفوذ السياسي للدول الخليجية التي زارها ترامب مؤخرا؛ وثانيها عن زمن الهيمنة الصينية على حساب الولايات المتحدة؛ والأخير عن الوظائف الآمنة من الضياع في زمن طُغيان الذكاء الاصطناعي. ونستهل جولتنا من الغارديان البريطانية التي نشرت مقالا بعنوان "ترامب جعل دول الخليج تستشعر القوة، ولكن الاختبار الحقيقي هو: "هل في إمكان هذه الدول أن توقف حرب إسرائيل؟"، بقلم نسرين مالك. ورصدت نسرين ما وصفتْه بأنه "انفصام جوهري" في تغطية بعض وسائل الإعلام الرسمية في الشرق الأوسط لزيارة ترامب الأخيرة للخليج، فضلا عن ظهور هذا "الانفصام" في التصريحات السياسية الرسمية بخصوص الزيارة ذاتها، وفقاً للكاتبة. وأشارت إلى أن إسرائيل في تلك الأثناء كثّفتْ ضرباتها في غزة، على نحو يُظهِر عدم اكتراثها بالتفاوض بشأن أيّ هُدنة. ولفتت الكاتبة إلى تعالي أصوات الإدانة في ذات الوقت للاعتداء الإسرئيلي. ونوّهت نسرين إلى أنّه بينما كان ترامب يحظى باستقبال يُلوَّح له فيه بالأعلام الأمريكية، كانت هناك نقطة وحيدة لم يتمّ التطرُّق إليها رغم وضوحها الساطع – وهي أن "ترامب هو مَن يقود الدولة التي تدعم بالسلاح وبالسياسة تلك الحملة العسكرية التي تزعزع استقرار المنطقة!"، وفقاً للكاتبة. "أن تكون سيّد مصيرك" وأكدت نسرين أن "الانفصام كان هو الصفة التي وسمَتْ هذه الزيارة"، قائلة إنه "وسط كل هذه القوة في الخطاب وهذا الازدهار في الصورة الذي بدتْ عليه مجموعة من القوى الصاعدة، يبقى السؤال: ما هو بالضبط الذي يمكن أن تُوظَّف فيه تلك القُوى؟". وتساءلت الكاتبة: "هل هو السعي صوب مزيد من النموّ الاقتصادي عبر تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة؟ هل هو إطلاق أيدي تلك الدول في طرْح مبادرات سياسية في المنطقة دونما خوف من أنْ ينتقدها أحدٌ أو 'يُلقي عليها محاضرات؟' أم هو أنْ تمتلك قوة التأثير على واشنطن بحيث تغيّر الأخيرة سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؟". ولفتت إلى أن "ترامب لا يزال يُسوّق لخطة 'التطهير العرقي' التي طرحها والتي تستهدف "إعادة توطين أهل غزة في ليبيا هذه المرّة، بينما ذهب زخم الهدنة التي روّج لها في الأيام الأولى من فترة رئاسته الثانية – وفي غضون ذلك، نرى إسرائيل تكثّف حملتها لاحتلال المزيد من أجزاء غزة"، وفقاً للكاتبة. هل بدأ زمن الهيمنة الصينية؟ وننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نطالع مقالا بعنوان "في المستقبل، ستكون الهيمنة للصين على حساب الولايات المتحدة"، للباحث كايل تشان، المتخصص في السياسة الصناعية الصينية بجامعة برينستون. وقال تشان إن المُنظّرين على مدى سنوات يُبشّرون بمجيء "القرن الصيني": أو ذلك الزمن الذي تتخطى فيه الصين حاجز الولايات المتحدة وتُعيد توجيه حركة القوة العالمية حول بكين. ورأى الباحث أن هذا القرن ربما قد بزغ فجرُه بالفعل، وعندما ينظُر المؤرّخون إلى بداية هذا القرن تحديداً، فقد يشيرون إلى الأشهر الأولى من فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. ونبّه تشان إلى عدم أهمية توصُّل واشنطن وبكين إلى هدنة مؤقتة وغير حاسمة على صعيد الحرب التجارية التي يشنّها ترامب. ونوّه الباحث إلى أن الرئيس الأمريكي زعم على الفور أنه أحرز نصراً، لكن هذا الزعم إنما يؤكد المشكلة الجذرية التي تعاني منها الإدارة الأمريكية: وهي التركيز قصير النظر على مناوشات غير ذات أهمية بينما تُمنَى بخسارة حاسمة في الحرب الكبرى مع الصين. ورأى تشان أن الرئيس ترامب يقوّض ركائز القوة والابتكار الأمريكي؛ منوهاً إلى أن رسوم ترامب الجمركية تخاطر بوصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. وقال الباحث إن ترامب يخفض الإنفاق على الأبحاث العامة والجامعية، على نحو يدفع الباحثين الموهوبين إلى التفكير في مغادرة الولايات المتحدة والتوجُّه إلى بلاد أخرى. ولفت صاحب المقال إلى أنّ الصين تتخذ اتجاهاً مغايراً تماما لاتجاه الولايات المتحدة في ظلّ الرئيس ترامب. ونوّه تشان إلى أن الصين أصبحت بالفعل تتصدّر الإنتاج العالمي في العديد من الصناعات – كالصُلب، والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات، والطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والطائرات بدون طيار، ومُعدّات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكوّنات الصيدلانية النشطة والقطارات فائقة السرعة. "ومع ذلك لا يزال ترامب مستغرقاً في مسالة الرسوم الجمركية، وربما كان لا يقفُ حتى على حجم التهديد الذي تشكّله الصين"، وفقاً للباحث. ورأى صاحب المقال أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تدرك أنّه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية يمكن أن تُثني الصين عن متابعة خطتها الاقتصادية التي تقودها الدولة، والتي أثمرتْ جيدا، وأن ْ تُرغمها فجأة على تبنّي سياسات تجارية وصناعية ترى الولايات المتحدة أنها سياسات عادلة". وخلص الباحث إلى أنه "إذا استمرت كلا الدولتين في نهْجها الراهن، فسينتهي الأمر بالصين وقد هيمنتْ تماماً على مجال الصناعات المتطورة – من السيارات والرقائق إلى آلات التصوير بالرنين المغناطيسي والطائرات التجارية". وظائف آمنة من الضياع في زمن الذكاء الاصطناعي ونختتم جولتنا من صحيفة ذي إكسبريس البريطانية، والتي نشرت تقريرا بعنوان "ثلاث وظائف آمنة من خطر الضياع في زمن الذكاء الاصطناعي – كما أنها تُدرّ رواتب مُجزية جدا". ونقلت الصحيفة عن المؤسس المشارك لمايكروسوفت، الملياردير بيل غيتس، القول إنه يعتقد أن "هناك ثلاث وظائف تُدرّ على العاملين بها رواتب مجزية، ستصمُد في وجه الهيمنة المتزايدة للذكاء الاصطناعي". وحذّر غيتس من أن "الكثير من العُمّال سيضطرون إلى الاستعداد لمستقبلٍ لا يُعتبر فيه الذكاء الاصطناعي مجرّد وسيلة، وإنما منافس على الوظائف". وتوقّع غيتس أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع أنْ يحلّ محلّ "المُبرمجين، وخبراء الطاقة وعلماء الأحياء". وقال غيتس إنه يعتقد أن "المبرمجين، الذين يتقاضون رواتب تناهز 99.700 دولار سنوياً، وفقاً للأخبار الأمريكية، ستظلّ هناك حاجة إليهم في ظل استمرار تقديم الذكاء الاصطناعي إلى أماكن العمل؛ وذلك لأن هذا الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الدقة اللازمة لكتابة الكود البرمجي المناسب". وأضاف غيتس بأن "قطاع الطاقة أيضا شديد التعقيد على نحو يعجز الذكاء الاصطناعي عن التعامل معه بمفرده". وبحسب تقارير، يتقاضى خبراء الطاقة رواتب قد تصل إلى 120.000 دولار سنويا بحسب أماكن عملهم. واختتم غيتس بالقول إن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعدُ إلى المستوى المهاري المطلوب للقيام بعمل عُلماء الأحياء؛ فعلى الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات وعلى المساعدة في تشخيص الأمراض، لكنه يفتقر إلى القدرة على بَلْورة فرضيات". وبحسب تقارير، يتقاضى خبراء علم الأحياء في الولايات المتحدة ما يناهز 78.000 دولار سنوياً. وإلى جانب هذه الوظائف الثلاث، تشير تقارير عديدة إلى أن الرياضيين، ولا سيما لاعبو كرة القدم من بين أصحاب الوظائف القليلة في العالم الآمِنة من الخسارة لصالح الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
العربية
منذ 18 ساعات
- سياسة
- العربية
السعودية.. هيبة القيادة وقوة التأثير في العالم والشرق الأوسط
زيارة ترمب للمملكة لا تعكس حاجة السعودية إلى بناء توازناتها الاستراتيجية بالعالم؛ بل تعكس حجم الموثوقية التي تمتلكها المملكة من قبل أكبر دولة في العالم، أميركا نظريًا وعمليًا ما زالت الدولة الأهم في العالم، وترسيخ العلاقات معها قيمة سياسية مؤكدة لدى جميع دول العالم، ولذلك فإن المكانة السعودية يمكن اكتشافها من خلال الكيفية التي تتعامل بها أميركا مع السعودية من حيث التفضيل والاهتمام السياسي الاقتصادي.. زيارة ترمب إلى السعودية وبعض دول الخليج هي محور التأثير في صورة الشرق الأوسط التي تغيرت بلا شك بعد زيارة ترمب إلى المنطقة، فالدول الخليجية نجحت في تجديد علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الجمود خلال الإدارة الأميركية السابقة، والمسار الاستراتيجي الذي عنون هذا الزيارة هو تحول نظرية الأمن مقابل النفط إلى نظرية تعتمد الشراكات القوية العميقة والاستثمارات الثنائية والرؤى المشتركة، بمعنى دقيق العلاقة بين أميركا والخليج تدخل مرحلة من اتجاهين من حيث تبادل المصالح، فالعنوان الواضح أن المنطقة أصبحت تأخذ بقدر ما تعطي وهذه طبيعة سياسية تنشأ عندما يكون التكافؤ في المصالح هو العنوان الرئيس. في السياق التاريخي للعلاقة الخليجة الأميركية تبرز حقيقية واحدة تتمثل في تأثير هذه الدول وخاصة السعودية في عظمة أميركا خلال العقود الخمسة الماضية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فالنفط الخليجي كان هو الأداة الأكثر تأثيرا في ترقّي أميركا إلى السيادة العالمية، ولذلك فإن ترمب الذي يتخذ من شعار (جعل أميركا عظيمة مرة أخرى) يدرك أن دول الخليج والشرق الأوسط هي ما يريد من أجل نجاح فلسفته لجعل أميركا عظيمة، ولكن هو أيضا يدرك أن شروط ومعايير المعادلة السياسية في المنطقة قد تغيرت، فدول المنطقة أصبحت أكثر وعياً في تحقيق مصالحها خاصة مع التحولات الدولية في جميع المجالات، وخاصة التقنية والذكاء الاصطناعي الذي أصبح يمتلك الأسرار المستقبلية لهذا الكون بأكمله. أميركا أدركت أن فرص الشرق الأوسط للتحول الحضاري متاحة أكثر من أي وقت مضى، فالسعودية هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي عملت على بناء مشروعها الاستراتيجي المتمثل في رؤية 2030 والتزمت به بشكل أبهر الجميع، فما تحقق خلال السنوات الماضية منذ انطلاق الرؤية يؤكد أن السعودية تذهب نحو بناء مشروعها التحولي وهي جادة في تحقيق إنجاز حقيقي على أرض الواقع، لذلك فالنموذج التحولي السعودي هو الأكثر تأثيراً في المنطقة سياسيا واقتصاديا. السعودية استطاعت أن تصمم استراتيجيتها السياسية والاقتصادية بعناية شديدة، حيث أسهمت هذه الكفاءة السعودية في جذب أعين العالم نحو السعودية، التي اختارها ترمب لتكون محطته الأولى في ولايته الثانية، فالسعودية، وهي المثال الأكثر تأثيرا في الخليج والشرق الأوسط، استطاعت أن ترسخ مواقفها الرسمية من القضايا العربية والشرق أوسطية وتعمل على التأثير المباشر في سياسات أعظم دولة في العالم، عبر رسم مسار للشراكة الأمنية والاقتصادية مع المنطقة وهي شراكة لا تستطيع أميركا تجاهلها بل لا تستطيع العيش بدونها. زيارة ترمب للمملكة لا تعكس حاجة السعودية إلى بناء توازناتها الاستراتيجية بالعالم؛ بل تعكس حجم الموثوقية التي تمتلكها السعودية من قبل أكبر دولة في العالم، أميركا نظريا وعمليا ما زالت الدولة الأهم في العالم، وترسيخ العلاقات معها قيمة سياسية مؤكدة لدى جميع دول العالم، ولذلك فإن المكانة السعودية يمكن اكتشافها من خلال الكيفية التي تتعامل بها أميركا مع السعودية من حيث التفضيل والاهتمام السياسي الاقتصادي. زيارة ترمب للمنطقة أثبتت أن أميركا أصبحت تفكر بطريقة مختلفة فيما يخص المنطقة وخاصة عندما شاهدنا ترمب يتناول مصطلحات مهمة مرتبطة بالكيفية التي يجب أن تقرر بها دول المنطقة مصيرها، والكيفية التي يجب أن تُحترم بها دول المنطقة فيما يخص ثقافتها ونموذجها الاجتماعي، لقد تمكنت القيادة السعودية التي مثلها سمو ولي العهد من النجاح في إدارة هذه الزيارة، ففن الصفقة السياسية التي أدارها سمو ولي العهد كان أكبر بعشرات المرات من الصفقات الاقتصادية التي ربحت بها السعودية مكانة دولية، وخاصة قضية توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن مستقبل العالم. كما أن هذه الزيارة تجاوزت المعتاد، فلم تكن صراعات المنطقة هي العنوان الذي حمله ترمب، بل كان العكس؛ فقد اقتنص سمو ولي العهد بقوة التأثير خلاصاً سياسيا للشقيقة سورية عندما استطاع تمرير صفقة رفع العقوبات في توقيت تاريخي، حيث يستطيع ترمب حاليا استثمار الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي لجعل قراره في رفع العقوبات واقعا فعليا، دول الشرق الأوسط ودول الخليج وشعوب المنطقة بأكملها لا بد أن تنظر إلى هذه الزيارة من منظار مختلف عن السابق، فهذه الزيارة التي جعلت السعودية محطتها الأولى تثبت هيبة القيادة السعودية وقوة تأثيرها عالميا وإقليميا، والدليل المؤكد على هذه المكانة للسعودية هو تفرد سمو ولي العهد تاريخياً بين قادة الشرق الأوسط؛ حيث استطاع أن يمارس دورا سياسيا كانت نتيجته تغيير موقف أميركا من سورية، وهذا التأثير لم يستطع أي قائد عربي تحقيقه بهذه الطريقة فيما يخص صراعات الشرق الأوسط.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- الإمارات اليوم
1.7% معدل التضخم الخليجي في نهاية ديسمبر 2024
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية ديسمبر 2024، بما نسبته 1.7%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن بنسبة 5.9%، ومجموعة السلع والخدمات 2.8%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة الثقافة والترفيه 1.8%، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التعليم بـ1.2% لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بـ1.1%، ومجموعة الصحة بـ0.1%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في مجموعات النقل والأثاث والتجهيزات المنزلية والاتصالات والملابس والأحذية.
الرياض
منذ يوم واحد
- سياسة
- الرياض
السعودية.. هيبة القيادة وقوة التأثير في العالم والشرق الأوسط
زيارة ترمب للمملكة لا تعكس حاجة السعودية إلى بناء توازناتها الاستراتيجية بالعالم؛ بل تعكس حجم الموثوقية التي تمتلكها المملكة من قبل أكبر دولة في العالم، أميركا نظريًا وعمليًا ما زالت الدولة الأهم في العالم، وترسيخ العلاقات معها قيمة سياسية مؤكدة لدى جميع دول العالم، ولذلك فإن المكانة السعودية يمكن اكتشافها من خلال الكيفية التي تتعامل بها أميركا مع السعودية من حيث التفضيل والاهتمام السياسي الاقتصادي.. زيارة ترمب إلى السعودية وبعض دول الخليج هي محور التأثير في صورة الشرق الأوسط التي تغيرت بلا شك بعد زيارة ترمب إلى المنطقة، فالدول الخليجية نجحت في تجديد علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الجمود خلال الإدارة الأميركية السابقة، والمسار الاستراتيجي الذي عنون هذا الزيارة هو تحول نظرية الأمن مقابل النفط إلى نظرية تعتمد الشراكات القوية العميقة والاستثمارات الثنائية والرؤى المشتركة، بمعنى دقيق العلاقة بين أميركا والخليج تدخل مرحلة من اتجاهين من حيث تبادل المصالح، فالعنوان الواضح أن المنطقة أصبحت تأخذ بقدر ما تعطي وهذه طبيعة سياسية تنشأ عندما يكون التكافؤ في المصالح هو العنوان الرئيس. في السياق التاريخي للعلاقة الخليجة الأميركية تبرز حقيقية واحدة تتمثل في تأثير هذه الدول وخاصة السعودية في عظمة أميركا خلال العقود الخمسة الماضية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فالنفط الخليجي كان هو الأداة الأكثر تأثيرا في ترقّي أميركا إلى السيادة العالمية، ولذلك فإن ترمب الذي يتخذ من شعار (جعل أميركا عظيمة مرة أخرى) يدرك أن دول الخليج والشرق الأوسط هي ما يريد من أجل نجاح فلسفته لجعل أميركا عظيمة، ولكن هو أيضا يدرك أن شروط ومعايير المعادلة السياسية في المنطقة قد تغيرت، فدول المنطقة أصبحت أكثر وعياً في تحقيق مصالحها خاصة مع التحولات الدولية في جميع المجالات، وخاصة التقنية والذكاء الاصطناعي الذي أصبح يمتلك الأسرار المستقبلية لهذا الكون بأكمله. أميركا أدركت أن فرص الشرق الأوسط للتحول الحضاري متاحة أكثر من أي وقت مضى، فالسعودية هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي عملت على بناء مشروعها الاستراتيجي المتمثل في رؤية 2030 والتزمت به بشكل أبهر الجميع، فما تحقق خلال السنوات الماضية منذ انطلاق الرؤية يؤكد أن السعودية تذهب نحو بناء مشروعها التحولي وهي جادة في تحقيق إنجاز حقيقي على أرض الواقع، لذلك فالنموذج التحولي السعودي هو الأكثر تأثيراً في المنطقة سياسيا واقتصاديا. السعودية استطاعت أن تصمم استراتيجيتها السياسية والاقتصادية بعناية شديدة، حيث أسهمت هذه الكفاءة السعودية في جذب أعين العالم نحو السعودية، التي اختارها ترمب لتكون محطته الأولى في ولايته الثانية، فالسعودية، وهي المثال الأكثر تأثيرا في الخليج والشرق الأوسط، استطاعت أن ترسخ مواقفها الرسمية من القضايا العربية والشرق أوسطية وتعمل على التأثير المباشر في سياسات أعظم دولة في العالم، عبر رسم مسار للشراكة الأمنية والاقتصادية مع المنطقة وهي شراكة لا تستطيع أميركا تجاهلها بل لا تستطيع العيش بدونها. زيارة ترمب للمملكة لا تعكس حاجة السعودية إلى بناء توازناتها الاستراتيجية بالعالم؛ بل تعكس حجم الموثوقية التي تمتلكها السعودية من قبل أكبر دولة في العالم، أميركا نظريا وعمليا ما زالت الدولة الأهم في العالم، وترسيخ العلاقات معها قيمة سياسية مؤكدة لدى جميع دول العالم، ولذلك فإن المكانة السعودية يمكن اكتشافها من خلال الكيفية التي تتعامل بها أميركا مع السعودية من حيث التفضيل والاهتمام السياسي الاقتصادي. زيارة ترمب للمنطقة أثبتت أن أميركا أصبحت تفكر بطريقة مختلفة فيما يخص المنطقة وخاصة عندما شاهدنا ترمب يتناول مصطلحات مهمة مرتبطة بالكيفية التي يجب أن تقرر بها دول المنطقة مصيرها، والكيفية التي يجب أن تُحترم بها دول المنطقة فيما يخص ثقافتها ونموذجها الاجتماعي، لقد تمكنت القيادة السعودية التي مثلها سمو ولي العهد من النجاح في إدارة هذه الزيارة، ففن الصفقة السياسية التي أدارها سمو ولي العهد كان أكبر بعشرات المرات من الصفقات الاقتصادية التي ربحت بها السعودية مكانة دولية، وخاصة قضية توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن مستقبل العالم. كما أن هذه الزيارة تجاوزت المعتاد، فلم تكن صراعات المنطقة هي العنوان الذي حمله ترمب، بل كان العكس؛ فقد اقتنص سمو ولي العهد بقوة التأثير خلاصاً سياسيا للشقيقة سورية عندما استطاع تمرير صفقة رفع العقوبات في توقيت تاريخي، حيث يستطيع ترمب حاليا استثمار الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي لجعل قراره في رفع العقوبات واقعا فعليا، دول الشرق الأوسط ودول الخليج وشعوب المنطقة بأكملها لا بد أن تنظر إلى هذه الزيارة من منظار مختلف عن السابق، فهذه الزيارة التي جعلت السعودية محطتها الأولى تثبت هيبة القيادة السعودية وقوة تأثيرها عالميا وإقليميا، والدليل المؤكد على هذه المكانة للسعودية هو تفرد سمو ولي العهد تاريخياً بين قادة الشرق الأوسط؛ حيث استطاع أن يمارس دورا سياسيا كانت نتيجته تغيير موقف أميركا من سورية، وهذا التأثير لم يستطع أي قائد عربي تحقيقه بهذه الطريقة فيما يخص صراعات الشرق الأوسط.
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
معدل التضخم الخليجي العام 1.7% بنهاية ديسمبر 2024
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنهاية شهر ديسمبر 2024م بما نسبته 1.7% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وفق ما أظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي. ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن بنسبة 5.9%، ومجموعة السلع والخدمات 2.8% فيما بلغ الارتفاع بمجموعة الثقافة والترفيه 1.8%، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التعليم بـ1.2% لكل منهما وبمجموعة المطاعم والفنادق 1.1% ومجموعة الصحة بـ0.1%. وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ2.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ1.7%، والتبغ بـ1.1%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.2%. كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.7%، كما جاء منخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر ديسمبر 2024م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بنسبة 4.8%، تلتها اليابان بـ3.6%، ثم كل من جمهورية الهند والمملكة المتحدة بـ3.5%، والولايات المتحدة بـ2.9%، وألمانيا بـ2.6%، وكوريا الجنوبية بـ1.9%، وفرنسا وإيطاليا بـ1.3% لكل منهما، والصين بـ0.1%.
