أحدث الأخبار مع #دولة_الكويت
الأنباء
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الأنباء
لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري برئاسة اليوسف تناقش رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخيرية
عقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اليوم الإثنين، اجتماعها الثالث برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة وذلك في إطار جهود دولة الكويت الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل الإنساني الكويتي وتنظيمه بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحصن سمعة الكويت. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بتنظيم العمل الخيري وناقشت عددا من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخيرية بما يساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الموثوقية الدولية للجهود الكويتية في هذا المجال.
الأنباء
منذ يوم واحد
- سياسة
- الأنباء
تغليظ عقوبة «قتل الوليد فور ولادته».. و«عدم إفلات الخاطف حال تزوج بمن خطفها»
صدر أمس الأحد مرسوم بقانون حمل الرقم 70 لسنة 2025 يقضي بإلغاء نص المادتين «159» (قتل الوليد فور ولادته دفعا للعار) والمادة «182» (إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ «كونا» إن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى بإلغاء المادة 159 من قانون الجزاء التي كانت تنص على أن «كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته دفعا للعار تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأوضح أن إلغاء هذه المادة يعد تأكيدا على التزام الدولة بحماية الحق في الحياة بوصفه أسمى الحقوق التي يكفلها الدستور ومبدأ أكدته الشريعة الإسلامية، مشددا على أن «التخفيف من عقوبة القتل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف». وأضاف أن النص الملغى كان يشكل خروجا عن القيم الدستورية وينتقص من الحماية القانونية المقررة للطفل منذ لحظة ولادته، كما أنه لا ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال. واستطرد قائلا إن «استمرار العمل بالمادة 159 كان يفتقر إلى المسوغ القانوني ويحدث خللا في مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف من قوة الردع الجنائي في مواجهة جرائم القتل»، مؤكدا أن «الإلغاء يعكس إرادة الدولة في تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وعلى أسس عادلة ومنصفة». وذكر الوزير السميط أن المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 قضى أيضا بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تنص على «إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها». وأضاف قائلا «ينطوي على حكم المادة 182 من قانون الجزاء تعارض صريح مع أحكام الدستور والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة». وتابع بقوله إن «المادة 182 من قانون الجزاء كانت تمنح ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، مما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون».
مجلة سيدتي
منذ 2 أيام
- ترفيه
- مجلة سيدتي
تكريم فاطمة الطباخ في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت
كُرِّمت الفنانة والإعلامية فاطمة الطباخ ضمن الملتقى الإعلامي العربي الذي أقيم مؤخرًا بدولة الكويت، وشاركت الطباخ متابعيها لحظات التكريم ونشرت عددًا من الصور لهذا الملتقى وكتبت: "تشرفت بمشاركتي بالملتقى الإعلامي العربي 2025 المقام في دولتي الحبيبة الكويت وفي دورته العشرين وسعدت بالتكريم فيه والالتقاء بزملائي الإعلاميين وصناع المحتوى من شتى المجالات والدول الصديقة، كل الشكر للأمين العام للملتقى الاستاذ ماضي الخميس على إتاحة الفرصة ونتمنى كل التقدم والنجاح في الدورات القادمة له". وتفاعل معها متابعوها وهنأوها على التكريم وتمنوا لها التوفيق. آخر عملين عُرضا لفاطمة الطباخ View this post on Instagram A post shared by فاطمة الطباخ (@fatma_altabakh_tv) وكان آخر عمل عُرض للفنانة فاطمة الطباخ هو مسلسل "مرضي ودحام" وهو مسلسل كوميدي، تدور أحداثه حول "مرضي" و"دحام"، والمشاكل التي يقعان بها، وهو من إخراج عبدالله العراك، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري، ومن بطولة الفنان عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، وإيمان فيصل. وأيضاً مسلسل "من كثر حبي لك" يتحدث عن حب ومودة، وزيجات، وحالات طلاق، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، ﺗﺄﻟﻴﻒ نور البدري، ومن بطولة إبراهيم الحربي ، حمد العماني، فاطمة الطباخ، شوق الهادي ، نور الشيخ، وخالد الشاعر. تدور أحداثه حول العلاقات الاجتماعية داخل عمارة سكنية والتي تخفي جدرانها قصصاً متنوعة مليئة بالمغامرات بين سكانها. فاطمة الطباخ في سطور هي ممثلةٌ ومذيعةٌ، حصلت على شهادة الماجستير في النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وبدأت مسيرتها المهنية في الإذاعة، وقدَّمت عديداً من البرامج، وفي 2006 شاركت في مسرحية "خارج من منطقة التغطية"، لتتوالى أعمالها المسرحية، منها "الفارس وأميرة الغابة"، "عنبر و11 سبتمبر"، "سعاد"، "كيري ميري"، بينما يبرز من مسلسلاتها "تو النهار"، "بنات الجامعة"، "البيت بيت أبونا"، "جمان"، "الجوهرة"، "الناجية الوحيدة"، "مجاريح"، "نهاية فراق"، "مرضي ودحام"، و"من كثر حبي لك". لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا « إنستغرام سيدتي ». وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا « تيك توك سيدتي ». ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» « سيدتي فن ».
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
هيئة أسواق المال: التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في دولة الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 12/05/2025 قرارها رقم (92) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروع استراتيجي ذو نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في دولة الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ونظراً لحجم وعدد مخرجات البرنامج، يشمل القرار تعديل عدة كتب على النحو الموضح أدناه: الكتاب ملخص الوصف الكتاب الأول (التعريفات) تعديل بعض التعريفات الحالية وإضافة مصطلحات جديدة وتعريفاتها ذات الصلة. الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق. الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) نقل كافة الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظراً لطبيعة تلك الأنشطة. الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق. الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) تعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلاً لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP, SSF, CSD) بحسب طبيعة كل كيان. الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة. ويستهدف القرار تحقيق الآتي: - تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والايداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). - إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع). - وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال. - تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات). - تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية. - إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية. ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت. وتود الهيئة بأن تنتهز الفرصة للتأكيد على التزامها لأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035" الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
الأنباء
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأنباء
وزيرة الشؤون: الكويت شهدت تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها وتعزيز مكانتها
حضور بارز للمرأة في السلك الديبلوماسي والقضاء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بل حتى في القطاع النفطي والمالي تحيي دولة الكويت في السادس عشر من مايو كل عام يوم المرأة الكويتية ذكرى حصولها على كامل حقوقها السياسية العام 2005 في محطة وطنية تخلد مسيرة الإنجاز والعطاء وتكريما لدورها الريادي في بناء المجتمع ونهضته. ويأتي هذا اليوم في ذكراه الـ20 تأكيدا على أن دور المرأة الكويتية لم يكن غائبا في بناء الوطن بل كانت ولاتزال شريكا فاعلا في مختلف محطات التحول والتقدم من التعليم والعمل والمقاومة إلى القيادة والتشريع والابتكار وأسهمت بإرادة صلبة في ترسيخ دعائم الدولة والمشاركة في صياغة حاضرها ورسم ملامح مستقبلها. وبهذه المناسبة، أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لـ (كونا) اليوم الجمعة أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها وتعزيز مكانتها بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت التنموية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضحت الحويلة أن إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء يعتبر نقلة نوعية في تعزيز العدالة والمساواة مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وصون كرامتها. وأضافت أن إلغاء المادة (182) من القانون ذاته شكل أيضا خطوة متقدمة نحو تعزيز الحماية القانونية للمرأة مؤكدة أن هذه التعديلات تكرس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وعادلة للنساء بعيدا عن كل أشكال العنف والتمييز. في السياق ذاته، أشارت الحويلة إلى القرار الخاص برفع سن الزواج إلى 18 عاما، معتبرة أنه يعزز استقرار الأسرة ويفتح آفاقا أوسع أمام الفتيات لاستكمال تعليمهن والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت إن المرأة الكويتية تمثل نسبة 60 في المائة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ونسبة 48 في المائة تقريبا في القطاع الخاص كما تشغل نسبة 28 في المائة من المناصب القيادية العليا في الدولة. ولفتت إلى الحضور البارز للمرأة في السلك الديبلوماسي والقضاء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بل حتى في القطاع النفطي والمالي إذ تشكل النساء نسبة 54 في المائة من موظفي مؤسسة البترول الكويتية ونسبة 41 في المائة من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي. وأبرزت الحويلة النجاحات اللافتة التي حققتها المرأة الكويتية في الميدانين الأكاديمي والمهني، مبينة أن نسب التحصيل العلمي المتقدمة وتفوق المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تعكس مستوى الوعي والتقدم الذي بلغته المرأة الكويتية ودورها المتنامي في دفع عجلة التنمية والتطور التكنولوجي في البلاد. وأعربت عن فخرها بالإنجازات النوعية التي حققتها الكفاءات النسائية الكويتية على المستويين المحلي والدولي سواء من خلال ابتكارات علمية وتقنية حازت جوائز عالمية مرموقة أو من خلال تولي مناصب قيادية مؤثرة في قطاعات استراتيجية مما يؤكد قدرة المرأة الكويتية على المنافسة والتميز في المحافل الدولية وريادتها في ميادين الإبداع والابتكار. وفي قطاع الأعمال أشارت الحويلة إلى اختيار ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط) مما يجسد حضور المرأة الريادي في دعم الاقتصاد الوطني والرقمي. وأكدت أن الاحتفال بيوم المرأة الكويتية هو تجديد للعهد بمواصلة دعم مسيرتها وتقدير لتضحياتها واعتزاز بإنجازاتها التي تعتبر مصدر فخر للكويت وشعبها وتؤكد على دورها المحوري في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الأجيال القادمة.
