أحدث الأخبار مع #دويتشه_بنك
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
هل حان وقت «الجنوب العالمي»؟
ربما يكون عصر "الاستثناء الأمريكي" قد ولّى، ومعه النظام الاقتصادي والمالي العالمي الذي قادته واشنطن على مدى الخمسين عامًا الماضية. وهذا يطرح على المستثمرين سؤالًا جوهريًا: كيف سيُعيد هذا تشكيل تدفقات رأس المال؟ الوجهة الأبرز هي أوروبا، موطن ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر عملة احتياطية في العالم، حيث الأسواق عميقة وسيولة، ويسود فيها حكم القانون . قد يبدو ما يُسمى "الجنوب العالمي" أقل جاذبية، فدوله المتباينة، التي يزيد عددها على 100 دولة، باستثناء الصين، تحمل في طياتها مزيجًا متنوعًا من مخاطر الأسواق الناشئة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والمخاوف القانونية، ومصداقية صنع السياسات . لكن المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي يتغير بسرعة، وربما بشكل لا رجعة فيه، وقد يخشى المستثمرون من أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى مُركّزين بشكل مفرط في منطقة واحدة. لذلك، قد يفكر المستثمرون ذوو الآفاق طويلة الأجل ومستويات المخاطر العالية بشكل متزايد في زيادة مخصصاتهم لهذه "الكتلة" الضخمة والمتنوعة . لطالما كان أداء هذه الدول أقل من وزنها في السوق المالية. ولكن هل يُمكنها الاستفادة من تحول في إعادة توزيع رأس المال العالمي؟هذا من بين النتائج التي توصل إليها تقرير نشره الأسبوع الماضي إستراتيجيو دويتشه بنك بعنوان "الجنوب العالمي: نهج إستراتيجي للكتلة العالمية الرابعة". يقول التقرير: "لقد حان وقت الجنوب العالمي"، ويُعرّف هذا التقرير هذه الكتلة بصورة عامة بأنها الدول الأعضاء الـ134 في مجموعة دول الـ77، باستثناء الصين وروسيا وسنغافورة وبعض الدول الأخرى، إضافة إلى المكسيك وتركيا وبعض دول آسيا الوسطى . وتجدر الإشارة إلى بعض الأرقام هنا. تُعدّ المجموعة موطنًا لما يقرب من ثلثي سكان العالم في سن العمل، وتُنتج 40% من الطاقة والمعادن الانتقالية الرئيسية في العالم، وتُمثّل ربع التجارة العالمية، وقد اجتذبت ما يقرب من ربع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على مدى العقد الماضي . في الواقع، تُشير مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الجنوب العالمي بلغ 525 مليار دولار في 2023، متجاوزًا الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة البالغ 464 مليار دولار . ورغم أنه من السابق لأوانه للغاية تحديد كيفية مواءمة الدول سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا في السنوات المقبلة، فإن هناك بالفعل دلائل على دوران رأس المال نحو دول الجنوب العالمي وبعيدًا عن الصين. كان الصعود الاقتصادي للصين في العقود الأخيرة من أكثر الصعودات إثارة للدهشة في تاريخ البشرية. في 1990، لم تُمثل الصين سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة. وبحلول 2021، وصل هذا الرقم إلى 33%، مُقاربًا بذلك حصة دول الجنوب العالمي آنذاك . لكن معدلات نمو الصين قد توقفت، ولا سيما منذ الجائحة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تُنهي حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة هذا العقد عند نحو 35%، بينما سترتفع حصة دول الجنوب العالمي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 40% . ومن منظور تخصيص الأسهم، هناك مساحة كبيرة للنمو، فقد شكّلت دول الجنوب العالمي 11% فقط من القيمة السوقية العالمية في نهاية العام الماضي، حيث استحوذت دولتان -الهند والسعودية- على أكثر من نصف هذه الحصة. إذا تراجعت هيمنة الأسهم الأمريكية -وهي تُشكل حاليًا أكثر من 70% من القيمة السوقية العالمية- فإن أي إعادة تخصيص ولو ضئيلة لهذه المجموعة قد يكون لها تأثير كبير في تقييمات هذه الدول . من الجيد أن نتذكر أن الصادرات الصينية إلى "اقتصادات التوصيل" في الجنوب العالمي قد تضاعفت منذ الحرب التجارية الأولى لترمب عام 2018. ونظرًا لمدى عدم موثوقية الولايات المتحدة الآن، فمن المنطقي افتراض أن كلًا من الصين وأوروبا قد تسعيان إلى زيادة تنويع صادراتهما .
bnok24
منذ 5 أيام
- أعمال
- bnok24
«آي صاغة»: 65 جنيهًا تراجعًا في سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم
«آي صاغة»: 65 جنيهًا تراجعًا في سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية. وكشف تقرير لمنصة 'آي صاغة' لتداول الذهب والمجوهرات، أن سعر الذهب في مصر تراجع بمقدار 65 جنيهًا لعيار 21، ليسجل 4575 جنيهًا. وأشار التقرير إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5229 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3921 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3050 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36600 جنيه. ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع أمس (الثلاثاء) بنحو 35 جنيهًا. وكشف التقرير عن أسباب تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، والتي تمثلت فيما يلي: 1. هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين: الاتفاق على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أدى إلى تقليل التوترات التجارية. هذه الانفراجة رفعت من شهية المستثمرين للمخاطرة، وبالتالي تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن. 2. تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية: انخفاض التضخم دفع الأسواق للتوقع بخفض أسعار الفائدة. المستثمرون ابتعدوا عن الذهب واتجهوا للأصول ذات العوائد الأعلى مثل الأسهم. 3. ارتفاع الأسواق العالمية: التحسن في سوق الأسهم قلل الحاجة إلى الاستثمار في الذهب والفضة. 4. توقعات الفيدرالي: السوق تتوقع خفضًا في أسعار الفائدة بنحو 53 نقطة أساس بدءًا من سبتمبر. لكن دويتشه بنك يحذر من أن تخفيف القيود على الصين لن يؤدي بالضرورة إلى خفض سريع للفائدة. 5. تقرير سيتي بنك: خفض توقعاته لسعر الذهب خلال 3 أشهر من 3500 إلى 3150 دولارًا. أشار إلى ضغوط من ضعف الطلب على المجوهرات وزيادة المعروض. 6. الأسواق تنتظر بيانات هامة قد تؤثر مجددًا على سعر الذهب: – مؤشر أسعار المنتجين. – مبيعات التجزئة. – طلبات إعانة البطالة. – مسوح الصناعة وثقة المستهلك. – تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
أرقام
منذ 6 أيام
- سيارات
- أرقام
تراجع الطلب على سيارات شاومي الكهربائية 55% في مايو
تراجع الطلب على سيارة "إس يو 7" التابعة لـ "شاومي" في أول أسبوعين من مايو، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ورئيسها التنفيذي انتقادات متزايدة من المستهلكين. وأثار حادث بسيارة السيدان الكهربائية التابعة لشركة التكنولوجيا الصينية نهاية مارس نقاشًا واسع النطاق حول أنظمة سلامة القيادة الذاتية في المركبة، ومنذ ذلك الحين، شددت الجهات التنظيمية الصينية الرقابة على تسويق هذه الميزات. وبحسب محللي "دويتشه بنك" في مذكرة صدرت الأربعاء، انخفضت الطلبات الجديدة على سيارة "إس يو 7" بنحو 55% على أساس شهري إلى 13.5 ألف سيارة في أول أسبوعين من مايو. وذلك مقارنة بنحو 23 ألف سيارة تم طلبها في الأسبوع الثاني من مارس، وهو أعلى مستوى أسبوعي على الإطلاق، وفق"رويترز". واجهت الشركة انتقادات من قبل المستهلكين بسبب إعلان "شاومي" عن موديل يحتوى على غطاء محرك مزدوج الفتحات للتهوية، حيث طالب نحو 400 شخص من مالكي هذا الطراز باسترداد أموالهم بعد اكتشافهم أن غطاء المحرك لا يحتوي على قنوات تهوية داخلية.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
أسهم باكستان ترتفع 10 % بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ارتفعت أسهم باكستان بنحو 10 في المائة، وسجلت سنداتها الدولية مكاسب قوية يوم الاثنين، بعد أن غذّى اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند المجاورة، الذي تم التوصل إليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، موجة من الانتعاش الاقتصادي. وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في باكستان، مؤشر «كيه إس إي-100»، بنسبة 9.6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي، وفق «رويترز». وأظهرت بيانات من «ترايد ويب» أن السندات الدولية للبلاد شهدت ارتفاعاً حاداً، إذ أضافت ما يصل إلى 5.7 سنت للدولار، مما ساعد على تعويض معظم الخسائر التي تكبدتها السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في كشمير الهندية على سياح هندوس، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً وأدى إلى أسوأ اشتباكات بين البلدين منذ أكثر من عقدين. وعزز من الزخم الإيجابي أيضاً موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، على صرف دفعة تمويل بقيمة نحو مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي. كما وافق المجلس على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار في إطار صندوق التكيف مع تغير المناخ. وجاء وقف إطلاق النار يوم السبت في منطقة الهيمالايا، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أربعة أيام من القتال والدبلوماسية والضغط الأميركي. وفي تعليق له، قال جيم ريد من «دويتشه بنك» في مذكرة للعملاء: «بعد أربعة أيام من الاشتباكات المتوترة التي دفعت الهند وباكستان إلى حافة الحرب، يبدو أن وقف إطلاق النار صامد بعد إعلانه يوم السبت». وقد جاءت مكاسب الأسهم بعد أن أوقفت البورصة التداول يوم الاثنين، لمدة ساعة، وفقاً لإشعار صادر عن البورصة. وفي الهند، قفزت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 3 في المائة يوم الاثنين، وكانت في طريقها لتسجيل أفضل جلسة لها منذ نحو عام. وارتفع مؤشرا «نيفتي 50» و«بي إس إي سينكس» بنحو 3.25 في المائة لكل منهما، ليصلا إلى 24.787.8 و81.958.04 على التوالي. كما كانت المؤشرات في طريقها لاستعادة 1.5 في المائة من الخسائر التي تكبدتها منذ الضربات الهندية على باكستان يوم الأربعاء. وإذا استمرت المكاسب، فإنها ستكون أفضل قفزة للمؤشرات منذ 5 يونيو (حزيران) 2024، عندما ارتفعت الأسواق بعد فوز التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الوطنية. وأشار المحللون إلى أن تراجع حدة الأعمال العدائية يتيح فرصة للتركيز على النمو والتجارة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، معربين عن اعتقادهم أن الصراع لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الهندي. وقال بنك «باركليز» في مذكرة: «بافتراض التزام كلا البلدين بوقف إطلاق النار، فإننا نُبقي توقعاتنا للاقتصاد الهندي دون تغيير». وأضاف: «نتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5 في المائة في السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بتقدم التجارة مع الإدارة الأميركية وغياب عدم اليقين التجاري العالمي». وسجلت جميع القطاعات الرئيسية الـ13 مكاسب، مع ارتفاع أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4 في المائة و3.6 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن يكسر مؤشر التقلب، المعروف بـ«مقياس الخوف»، سلسلة ارتفاعات استمرت ثمانية أيام، مما يوفر بعض الراحة للمستثمرين في ظل صمود وقف إطلاق النار. وقال أبيشيك جوينكا، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي إف إيه غلوبال»: «مع أول علامة على تخفيف التوترات، من المرجح أن نشهد زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مع تحول معنويات المخاطرة العالمية إلى الإيجابية مع تخفيف التوترات التجارية». وحتى الآن، بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب الصافية للأسهم الهندية 1.7 مليار دولار في مايو (أيار)، بنهاية يوم الجمعة. وفيما يتعلق بالقطاعات المتضررة من الصراع، سجلت أسهم السياحة والسفر التي كانت الأكثر تأثراً، مكاسب بنسبة 5.5 في المائة، يوم الاثنين.
