أحدث الأخبار مع #ديار_بكر
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
تركيا: احتياطي النفط الصخري في حوض ديار بكر يقدر بـ6 مليارات برميل
قال وزير الطاقة التركي إن شركة «كونتننتال ريسورسز» الأميركية لإنتاج النفط تُقدِّر احتياطي النفط الصخري في حوض ديار بكر، بجنوب شرقي تركيا، بما يصل إلى 6.1 مليار برميل. ووقَّعت «كونتننتال ريسورسز» ومؤسسة البترول التركية؛ وهي شركة النفط الوطنية بتركيا، اتفاقية مشروع مشترك، في مارس (آذار) الماضي، لتطوير حقول النفط الصخري بالمنطقة. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، للصحافيين، خلال زيارته جنوب شرقي تركيا، هذا الأسبوع: «تبلغ واردات تركيا السنوية الحالية من النفط (الخام) 365 مليون برميل. لذا، يُعد الاحتياطي البالغ 6.1 مليار برميل رقماً كبيراً». وسبق للوزير أن أشاد بالاتفاقية الموقَّعة في مارس، ووصفها بأنها «حقبة جديدة في التنقيب المحلي عن النفط الخام»، إذ تعد تركيا اكتشافات النفط والغاز الصخري تطوراً مهماً. وقال بيرقدار إن تركيا تهدف إلى إنتاج الغاز الصخري من منطقة تراقية، بشمال غربي البلاد. وأضاف: «ربما يُحدِث النفط والغاز الصخريان نقلة نوعية». وتركيا ليست منتجاً رئيسياً للنفط والغاز، وتستورد حالياً أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة. وتسعى الحكومة لخفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات، من خلال تطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً إن تركيا اكتشفت احتياطياً جديداً يبلغ 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، خلال أعمال الحفر في البحر الأسود.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
6 مليارات برميل احتياطي النفط الصخري جنوب شرقي تركيا
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن شركة كونتيننتال ريسورسز الأميركية لإنتاج النفط تقدر احتياطي النفط الصخري في حوض ديار بكر بجنوب شرقي تركيا بما يصل إلى 6.1 مليارات برميل. ووقعت كونتيننتال ريسورسز ومؤسسة البترول التركية، وهي شركة النفط الوطنية في تركيا اتفاقية مشروع مشترك في مارس/آذار لتطوير حقول النفط الصخري بالمنطقة. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار للصحفيين، خلال زيارته لجنوب شرقي تركيا هذا الأسبوع "تبلغ واردات تركيا السنوية الحالية من النفط (الخام) 365 مليون برميل. لذا، يُعد الاحتياطي البالغ 6.1 مليارات برميل رقما كبيرا". وسبق للوزير، أن أشاد بالاتفاقية الموقعة في مارس/آذار ووصفها بأنها "حقبة جديدة في التنقيب المحلي عن النفط الخام"، إذ تعتبر تركيا اكتشافات النفط والغاز الصخري تطورا مهما. وقال بيرقدار، إن تركيا تهدف إلى إنتاج الغاز الصخري من منطقة تراقية بشمال غربي البلاد. وأضاف "ربما يُحدث النفط والغاز الصخريان نقلة نوعية". وتركيا ليست منتجا رئيسيا للنفط والغاز، وتستورد حاليا أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة. وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات بتطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال التنقيب عن النفط والغاز. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيرا، إن تركيا اكتشفت احتياطيا جديدا يبلغ 75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال أعمال الحفر في البحر الأسود. محطتا طاقة نووية في سياق آخر، قال بيرقدار، إن تركيا تجري محادثات مع شركة كاندو للطاقة الكندية وشركات أخرى بشأن خطط بناء محطتيها النوويتين الثانية والثالثة. وقال بيرقدار للصحفيين خلال زيارة لجنوب شرقي تركيا في الآونة الأخيرة " روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية والثالثة. وإضافة إلى هذه الدول، ثمة دول وشركات أخرى نتفاوض معها". وأضاف: "إحداها هي كندا ، على سبيل المثال. شركة كاندو". وتبني روس آتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، أول محطة للطاقة النووية في تركيا في آق قويو بإقليم مرسين على البحر المتوسط بموجب اتفاق بقيمة 20 مليار دولار تم توقيعه في عام 2010. وتعتزم تركيا بناء محطة نووية ثانية في منطقة سينوب على البحر الأسود ومحطة ثالثة في منطقة تراقية بشمال غربي البلاد.
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«الكردستاني» يطوي 40 سنة من الصراع مع تركيا
في يومٍ وُصف في تركيا بـ«التاريخي»... طوى «حزب العمال الكردستاني»، أمس، صفحة 40 سنة من الصراع المسلح، معلناً حل نفسه وإلقاء أسلحته، استجابةً لدعوة أطلقها زعيمه التاريخي، عبد الله أوجلان، من سجنه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وعقد «الكردستاني» مؤتمره الـ12 من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، تحقيقاً لدعوة أوجلان لـ«السلام ومجتمع ديمقراطي»، التي جاءت بناء على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب». وبدا أن خطوة «العمال الكردستاني» قد تؤدي إلى انفراجة في القضية الكردية، وتنهي أكثر من 40 عاماً من الصراع مع الدولة. وعلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إعلان «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه، بقوله: «نعدّ هذا القرار مهماً من حيث تعزيز أمن بلادنا وسلام منطقتنا والأخوة الأبدية لشعبنا». لكنه لفت، عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، أمس، إلى أن تركيا ستراقب «بحذر» تطبيق القرار. وعبّر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن «سعادته» لرؤية «حزب العمال الكردستاني» يحل نفسه. وخرج مواطنون في ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، إلى الشوارع، معبرين عن ابتهاجهم، آملين في أن تنتهي صفحة الصراع. وفي المقابل، وصف حزب «الجيد» القومي، العملية الجارية بين «العمال الكردستاني» والحكومة التركية، بـ«الخيانة».
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
حزب العمال الكردستاني رحلة السلاح والسلم
حزب العمال الكردستاني جماعة مسلحة نشأت في جنوب تركيا أواخر سبعينيات القرن العشرين. وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة ما تسميه "دولة كردستان الكبرى المستقلة"، تجمع بين الأفكار القومية الكردية ومبادئ الاشتراكية الأممية. يعتبره طيف واسع من الأكراد كيانا سياسيا يعكس تطلعاتهم نحو "التحرر والاستقلال"، في حين تعتبره تركيا و الولايات المتحدة الأميركية و الاتحاد الأوروبي"تنظيما إرهابيا محظورا". عبر الحزب منذ تأسيسه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 من محطات عديدة، تأرجح فيها صراعه مع الدولة التركية بين المواجهة العسكرية ومساع للتسوية وإحلال السلام، كما شهد مساره التاريخي تحولات جوهرية لامست نهجه الفكري وأحدثت تغييرا في مواقفه تجاه القضايا والأحداث التي عايشها. ولعل أبرز هذه التحولات إعلانه في فاتح مارس/آذار 2025 وقفا فوريا لإطلاق النار والتخلي عن السلاح امتثالا لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان ، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صراع استمر أكثر من 40 عاما مع تركيا. تم الإعلان عن ميلاد حزب العمال الكردستاني يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978، في اختتام المؤتمر التأسيسي الذي انعقد في قرية "فيس" بمنطقة ديار بكر ، جنوب تركيا. تأسس الحزب وفق رؤية سياسية جديدة اختلفت بشكل جذري عن رؤية الحركة الكردية إبان فترة السبعينيات من القرن العشرين، التي لم تكن تتجاوز مطالبها سقف الاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد، والسماح لهم بحكم ذاتي لمناطقهم تحت سيادة الدول القائمة التي تقتسم أراضي كردستان (تركيا، إيران ، العراق و سوريا). رؤية الحزب السياسية تجاوزت هذا الطرح وتعدته إلى ضرورة إقامة "دولة كردستان الكبرى المستقلة"، توحد الأراضي الكردية، وتنهي ما يعتبره "التقسيم الجائر" لكردستان بين أربع دول. واعتبر عبد الله أوجلان ورفاقه، الذين انتخبوه أمينا عاما للحزب، أن "الكفاح المسلح" هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية. التوجه الفكري تماشيا مع أهداف وجوده، تبنى حزب العمال الكردستاني فكرا ثوريا ينهل من معين امتزجت فيه مبادئ القومية الكردية بروح الثورية الاشتراكية، فانتهج بذلك أيديولوجيا ماركسية-لينينية تهدف إلى تحقيق "التحرر الوطني للأكراد" من خلال الثورة والعمل المسلح. ومع مرور الوقت اضطر الحزب إلى مراجعة توجهه الأيديولوجي تفاعلا مع التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم من حوله، فاتجه مع سقوط الاتحاد السوفياتي بداية تسعينيات القرن العشرين، نحو تبني أفكار "الكونفدرالية الديمقراطية" التي تدعو إلى الحكم الذاتي المحلي والتعايش السلمي بين الشعوب، واعتبر أن الحالة القومية قد تجاوزها الزمن. وقد جاء المؤتمر الخامس للحزب، الذي انعقد في يناير/كانون الثاني 1995، ليؤكد التغير الحاصل على مستوى توجهه الإيديولوجي، حين وصفت وثائق المؤتمر "الاشتراكية السوفياتية بالبدائية"، كما تم تعديل شكل علم الحزب وذلك بوضع شعلة تتوسطه بدلا من المطرقة والمنجل. على مدى عقود من الزمن، خاض حزب العمال الكردستاني صراعا داميا مع تركيا أودى بحياة عشرات الآلاف من الجانبين ما بين مقاتلين ومدنيين. بدأ الحزب العمل المسلح في 15 أغسطس/آب 1984، فيما سمي بـ"قفزة آب 1984″، عندما شن الحزب بقيادة محسوم كوركماز (المعروف باسم "أجيت") هجمات شكلت منعطفا في مسار الصراع. جاء هذا القرار بعد مؤتمر عقده الحزب في مدينة درعا جنوب سوريا، في أغسطس/آب 1982، حين قرر الحزب بدء التحضير للعمل المسلح داخل تركيا، من خلال افتتاح معسكرات تدريب في سوريا وسهل البقاع اللبناني الخاضع للسيطرة السورية في تلك الحقبة، وإرسال فرق عبر الحدود للتواصل مع السكان المحليين وتنسيق العمليات المسلحة فوق التراب التركي. بعد سنتين من التحضير والتنسيق الميداني، شن حزب العمال الكردستاني أولى هجماته في 15 أغسطس/آب 1984، إذ قادت قوات الحزب هجمات على مركز الدرك في إروه في محافظة سعرد (سيرت)، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين وثلاثة مدنيين. وفي الوقت نفسه، هاجمت قوات الحزب منشأة للدرك ومساكن تابعة للشرطة ومركز للدرك في شمدينلي، بمنطقة هكاري، مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ضابط شرطة وجندي. في البداية لم تأخذ السلطات التركية هذه الهجمات على محمل الجد، لكن الهجوم أعقبته غارة على مركز للشرطة في محافظة سعرد (سيرت) في 17 أغسطس/آب 1984، ثم هجوم آخر أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود الحرس الرئاسي للجنرال " كنعان إيفرين" في مدينة يوكسكوفا. كما نصب مقاتلو الحزب كمينا آخرا قتل فيه 8 جنود أتراك في بلدية تشوكورجه بمحافظة هكاري. أسست الدولة التركية في مطلع عام 1985 مجموعة شبه عسكرية أسمتها "حراس القرى" عرفت بين الأكراد باسم "قروجي"، عناصرها مدنيون من أبناء المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا. وكان الهدف الأساسي من وراء تشكيل هذه المجموعة المسلحة مساعدة الجيش وقوات الأمن التركية على محاربة حزب العمال الكردستاني. وقد أثار العمل الميداني لـ"حراس القرى" جدلا واسعا، إذ تم اتهامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الأكراد "المتهمين" بدعم الحزب. تصاعدت أعمال العنف في جنوب شرق تركيا بعد هذه الهجمات، وزادت حدتها أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، مما أدى إلى مقتل نحو 2500 شخص في الفترة الممتدة بين 1984 و1991. قبل أن يرتفع العدد إلى 17500 قتيل بحلول عام 1992. في مايو/أيار 1993، نصب مقاتلو الحزب كمينا لحافلة كانت تقل جنودا أتراك، على الطريق السريع بين مدينتي إيلازيغ وبينغول، وخلفت هذه العملية مقتل 33 جنديا تركيا. بعد ذلك بشهرين، وفي 5 يوليو/تموز 1993، اقتحم مقاتلو الحزب قرية "باشباغلار"، ضواحي مدينة أرزنجان في شرق تركيا، وقتلوا عشرات المدنيين من سكانها وأحرقوا بيوتهم وممتلكاتهم، فيما سمي فيما بعد بـ"مذبحة باشباغلار"، التي اعتبرت من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في تاريخ حزب العمال الكردستاني. إعلان شنت تركيا في عام 1995 عملية عسكرية كبرى، استهدفت فيها مواقع الحزب في جبال قنديل شمال العراق، إذ يتمركز عناصره هناك في مناطق وعرة تشكل حصنا طبيعيا منيعا لهم. استمرت هذه العملية ثلاثة أشهر ما بين مارس/آذار ومايو/أيار 1995 واعتبرت إحدى أكبر العمليات العسكرية، إذ عرفت مشاركة 35 ألف جندي تركي، إلا أنها لم تتمكن من القضاء على الحزب. دعم من نظام الأسد بسوريا في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، استفاد حزب العمال الكردستاني من توتر العلاقات بين تركيا وسوريا، بسبب قضية تقاسم مياه نهر الفرات ومسألة تطور العلاقات بين تركيا وإسرائيل. وقد استخدم نظام حافظ الأسد في سوريا الحزب للضغط على تركيا، مما زاد من حدة التوترات، التي استمرت سنوات لم يعرف فيها الدفء طريقا إلى العلاقة بين البلدين الجارين. كانت تركيا غير راضية على دعم سوريا لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني"، خاصة بعد الضربات القاسية التي تعرض لها عقب الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980. وقد شمل الدعم السوري توفير ملاذ آمن لأوجلان وتوفير معسكرات لتدريب المقاتلين في سهل البقاع اللبناني. بلغت الأزمة ذروتها في أواخر تسعينيات القرن العشرين، وكادت أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين، واستمر التوتر إلى أن تم التوصل إلى اتفاق أضنة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1998، والذي نص على التزامات سورية تتعلق بمصير أوجلان وحزب العمال الكردستاني، مما ساهم في تهدئة التوترات بين البلدين. تلقى الحزب ضربة موجعة بعد أن اعتقلت المخابرات التركية زعيمه عبد الله أوجلان في 15 فبراير/شباط 1999 بالعاصمة الكينية نيروبي. كان ذلك بعدما غادر سوريا تنفيذا لالتزامات اتفاق أضنة، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 1998 متوجها إلى أثينا، لكنه مُنع من دخولها، فانتقل إلى موسكو وأقام فيها 33 يوما قبل أن يغادر إلى روما. عند وصوله إلى مطار ليوناردو دا فينشي، اعتقلته السلطات الإيطالية واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه، وأعادته إلى روسيا ثم نُقل إلى طاجيكستان، حيث احتُجز لمدة أسبوع قبل أن يعود إلى موسكو مجددا. وفي 29 يناير/كانون الثاني 1999، توجه أوجلان إلى أثينا، ثم نُقل إلى جزيرة كورفو اليونانية على أساس أن يمكث فيها يومين قبل سفره إلى جنوب أفريقيا كما وعدته السلطات اليونانية، إلا أن المطاف انتهى به في السفارة اليونانية في نيروبي ب كينيا ، ونُقل إليها في 2 فبراير/شباط 1999. في 15 فبراير/شباط 1999، وبينما كان أوجلان في طريقه إلى مطار نيروبي نحو وجهة يُرجح أنها أمستردام، تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله ونقله إلى تركيا بطائرة كينية خاصة تم استئجارها لهذا الغرض. توقفت الطائرة في مصر ، ثم هبطت في مطار إسطنبول للتزود بالوقود قبل أن تقلع مجددا باتجاه مدينة بان درما، ومن هناك تم نقله بسفينة عسكرية إلى جزيرة إمرالي في جنوب بحر مرمرة ، على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب غرب إسطنبول. واعتبر هذا الحدث إنجازا أمنيا وسياسيا كبيرا للحكومة التركية، وشكل في المقابل ضربة موجعة، قصمت ظهر حزب العمال الكردستاني. وُضع أوجلان في الحبس الانفرادي، وفي 29 يونيو/حزيران 1999، صدر عليه حكم بالإعدام بتهم الخيانة ومحاولة الانفصال والقتل، وتم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد أن ألغت تركيا تنفيذ حكم الإعدام عام 2002. في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، أعلن حزب العمال الكردستاني تخليه عن الأجندة الانفصالية واستعداده للعمل ضمن حدود الدول القومية، مما أدى إلى انشقاقات داخلية واستقالة أكثر من ألف عضو، بينهم عثمان أوجلان، الذي تبنى توجها "إصلاحيا جديدا". في أبريل/نيسان 2004، أدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وجمدت أصوله. وفي يونيو/حزيران من العام نفسه، أنهى الحزب وقف إطلاق النار مستأنفا هجماته ضد القوات التركية، مما دفع أنقرة إلى تكثيف عملياتها العسكرية. في عام 2005، أعلن عبد الله أوجلان تحول الحزب إلى حزب سياسي يدعو إلى الحكم الذاتي. بعد أربع سنوات من ذلك، أطلقت الحكومة التركية "عملية الانفتاح الديمقراطي" لتعزيز حقوق الأكراد وفتح قنوات الحوار، وتعززت تلك الجهود بإطلاق "حزمة حقوق الإنسان" في عام 2010، مما سمح ببث برامج بالكردية وتخفيف نقاط التفتيش الأمنية في المناطق الكردية جنوب البلاد. في عام 2012، بدأت الاستخبارات التركية محادثات مباشرة مع عبد الله أوجلان في سجنه للتفاوض حول وقف إطلاق النار وحل النزاع سياسيا. في مارس/آذار 2013، طلب أوجلان من حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح، كجزء من محادثات سلام تسعى إلى تسوية الصراع سلميا بين الحزب والحكومة التركية. توسط في هذه المحادثات حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، ودعا أوجلان من سجنه الحزب إلى وقف القتال والانسحاب من تركيا. وقال في رسالة تليت في ديار بكر بجنوبي شرق البلاد "اليوم بداية عهد جديد، يجب أن تعلو فيه السياسة على السلاح"، مضيفا "الآن وصلنا إلى مرحلة يتعين فيها على العناصر المسلحة أن تنسحب إلى خارج حدود تركيا". استجاب الحزب لطلب زعيمه وتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 21 مارس/آذار 2013. صمدت الهدنة بين الطرفين أكثر من سنتين، قبل أن تنهار ويشتعل الصراع من جديد، عقب تفجير انتحاري وقع في مدينة سروج التابعة لمحافظة شانلي أورفة التركية في 20 يوليو/تموز 2015، أسفر عن 32 قتيلا وأزيد من 100 جريح. استهدف التفجير تجمعا من 300 شخص من اتحاد الشباب الاشتراكي في حديقة مركز أمارا الثقافي أثناء مؤتمر صحفي لتوضيح الجهود المبذولة لإعادة بناء مدينة عين العرب (كوباني) شمال غرب سوريا، بعد حصارها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. أثبتت التحريات التي أعقبت الحادث، أن منفذ الهجوم له ارتباطات مع تنظيم الدولة، إلا أن رد حزب العمال الكردستاني على هذا التفجير، استهدف شرطيين من قوات مكافحة الشغب التركية بقضاء جيلان بينار التابع لولاية شانلي أورفا الحدودية يوم 22 يوليو/تموز2015. وزعم الحزب أن الشرطيين ضالعان في تفجير سروج وأنهما تعاونا مع منفذ الهجوم. بعد ذلك بثلاثة أيام، وفي 25 يوليو/تموز 2015 هاجم مقاتلو الحزب قافلة عسكرية في ديار بكر وقتلوا جنديين اثنين. وتوالت بعد ذلك المواجهات المسلحة بين الطرفين، فقصفت تركيا أهدافا تابعة للحزب في العراق وقادت هجوما عسكريا واسع النطاق على بعض البلدات التي تعتبر معقلا له في جنوب تركيا وشمال سوريا. ورد الحزب بعمليات مسلحة، وتفجيرات في بعض المدن التركية، تبنى بعضها في حين نسبت له أخرى. ودارت اشتباكات يومية شرسة في جنوب شرق تركيا خلفت مئات الضحايا. وقوضت هذه المواجهات الدامية قدرات الحزب وألحقت به خسائر فادحة، فخفت وهجه القتالي بعد هذه المرحلة. دعوات للتسوية وإحلال السلام بعدما مالت موازين القوى لصالح تركيا، تطورت الأمور بشكل متسارع، حتى وجه زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي نداء إلى عبد الله أوجلان في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، طالبا منه إلقاء خطاب في البرلمان التركي، يدعو من خلاله حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل الحزب. بعد هذه الدعوة، سمحت الحكومة التركية لوفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المحسوب على الأكراد في تركيا بزيارة أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، وناقش معه إمكانية إنهاء النزاع المسلح وفتح قنوات للحوار السياسي. وفي 27 فبراير/شباط 2025 أصدر أوجلان بيانا تاريخيا من سجنه، دعا فيه إلى بدء مرحلة جديدة من السلام مع الدولة التركية، وأكد على ضرورة إنهاء النزاع المسلح، مطالبا مقاتلي حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح وحل الحزب. ولقيت تلك الدعوة ترحيبا من اللجنة التنفيذية لحزب العمال، التي أصدرت بيانا في الأول من مارس/آذار 2025، يفيد بالامتثال لدعوة أوجلان بتحقيق السلام وإعلان وقف فوري لإطلاق النار. في خطوة تبعث الأمل في إنهاء صراع دامٍ استمر أكثر من أربعين عاما. حل الحزب في يوم 12 مايو/أيار 2025 قالت وكالة فرات للأنباء إن حزب العمال الكردستاني حل نفسه، وإن ذلك تم في مؤتمر عقد في الفترة بين 5 و7 من الشهر نفسه، في ما يسميها "مناطق الدفاع المشروع" شمالي العراق. وأضافت الوكالة المقربة من الحزب أن قرار الحل جاء استجابة للدعوة التي أطلقها أوجلان، وإنه تم الاتفاق على حل الهيكل التنظيمي للحزب وإنهاء "الكفاح" المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب. بدورها أفادت وسائل إعلام تركية أن حزب العمال الكردستاني قرر حل نفسه ووقف العمل المسلح في تركيا فورا، منهيا بذلك تمردا استمر 40 عاما وقتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
ترقب تركي لإعلان حزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء أسلحته
كشف حزب «العمال الكردستاني» عن عقد مؤتمر، من 5 إلى 7 مايو (أيار)، استجابةً لدعوة زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، لإعلان حلّ الحزب وإلقاء أسلحته. وجاء في بيان مكتوب للحزب، نقلته وكالة أنباء «فرات»، القريبة منه، الجمعة، أنه في أعقاب دعوة القائد عبد الله أوجلان، تمّ عقد مؤتمر بالتوازي في منطقتين مختلفتين، بحضور مندوبين يمثلون جميع مجالات العمل. وذكر البيان أنه تم اتخاذ قرارات «ذات أهمية تاريخية» بناءً على دعوة أوجلان، وأنه «سيتم تقاسم المعلومات والوثائق الشاملة والمفصلة بشأن القرارات المتخذة مع الجمهور في أقرب وقت ممكن، بعد دمج النتائج التي تم التوصل إليها في المنطقتين اللتين عقد فيهما المؤتمر». ولم يتضمن بيان الحزب، المصنف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين منظمةً إرهابية، أي إشارة إلى حلّ نفسه أو نزع أسلحته، مكتفياً بالقول إن القرارات التي اتخذت، والتي ينتظر إعلانها خلال أيام قليلة، «ذات أهمية تاريخية تتعلق بالمستقبل». متظاهرون في ديار بكر يطالبون بإطلاق سراح أوجلان (رويترز) ونعى البيان نائب البرلمان التركي، النائب عن إسطنبول من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر، الذي كان أحد المفاوضين الرئيسيين في عملية السلام الجارية وأحد أعضاء وفد الحزب، الذي عُرف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي». وتولّى هذا الحزب الاتصالات بين أوجلان وممثلي الأحزاب والدولة التركية على مدى أشهر. وتوفي أوندر في 3 مايو، بعد خضوعه لجراحة كبيرة في القلب. ويطالب حزب «العمال الكردستاني»، ومعه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتخفيف ظروف حبس أوجلان (75 عاماً)، المحكوم بالسجن المؤبد المشدد مدى الحياة، والذي يقبع في سجن منعزل في جزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة، في غرب تركيا، منذ 26 عاماً. المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الجمعة (حساب الحزب في إكس) وجاء إعلان حزب «العمال الكردستاني» عن انعقاد مؤتمره بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحافي للمتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المعارض المؤيد للأكراد، عائشة غل دوغان، قالت فيه إن حزب «العمال الكردستاني» قد يعلن حلّ نفسه في أي لحظة، وذلك جزء من مبادرة السلام الجارية في خطوة تنهي صراعاً استمر لعقود. وأضافت دوغان، خلال المؤتمر الذي جاء بعد اجتماع للجنة التنفيذية للحزب: «ننتظر هذه الخطوة والقرار التاريخيين بجدية بالغة، يجب على الجميع أن يتحمّلوا هذه المسؤولية بشجاعة، وأن يتطوعوا لذلك. رحّبنا بهذا القرار بارتياح كبير، قلنا من قبل ونكرر الآن، إن على السياسة مسؤولية كبرى في ضمان القضاء التام على الأسلحة. يجب على الجميع التحلي بالشجاعة». ولفتت دوغان إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي قال فيها إن للجهات السياسية دوراً مهماً، مضيفة: «بصفتنا حزباً ديمقراطياً، نؤكد استعدادنا للاضطلاع بمسؤولياتنا بعزم من أجل تركيا ديمقراطية». وذكرت وسائل إعلام تركية أن إردوغان قال، خلال اجتماع مع وزراء حكومته ونواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان، الخميس: «لقد تغلّبنا على جميع العقبات، وستلقي المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) أسلحتها اليوم أو غداً، وسيتم حلها. وبعد ذلك، سيبدأ عصر جديد لنا جميعاً». وفي 27 فبراير (شباط) الماضي، دعا أوجلان حزب «العمال الكردستاني» إلى عقد مؤتمر العام وإعلان حل نفسه، من خلال نداء «دعوة للسلام ومجتمع ديمقراطي» وجهه من سجن إيمرالي بحضور وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب». أوجلان يقرأ نداءه لحل حزب «العمال الكردستاني» من سجن إيمرالي 27 فبراير (إ.ب.أ) وجاء النداء الذي وجّهه أوجلان بموجب مبادرة أطلقها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رئيس حزب الحركة القومية، الشريك الأساسي لحزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، لجعل «تركيا خالية من الإرهاب». وعقب إعلان المبادرة التي حظيت بتأييد إردوغان، أطلق حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عبر «وفد إيمرالي»، الذي ضمّ النائب الراحل سري ثريا أوندر والنائبة بروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، سلسلة من الاتصالات مع أوجلان والأحزاب السياسية التركية وقيادات إقليم كردستان العراق، للتشاور حول المبادرة ودعوة أوجلان التي أعقبتها. وأعلن حزب «العمال الكردستاني» في الأول من مارس (آذار) قبوله دعوة أوجلان ووقف إطلاق النار، متمسكاً بأن يشرف أوجلان بنفسه على أعمال المؤتمر العام. لكن القوانين التركية حالت دون ذلك. إردوغان مصافحاً النائب الراحل سري ثريا أوندر وإلى جانبه النائبة بروين بولدان خلال استقبال «وفد إيمرالي» 10 أبريل (الرئاسة التركية) وشهدت هذه الجهود دفعة قوية بعد تدشين انخراط الدولة رسمياً في العملية التي ينظر إليها الأكراد على أنها عملية حلّ جديدة للمشكلة الكردية، من خلال لقاء «وفد إيمرالي» مع إردوغان في 10 أبريل (نيسان) الماضي، ثم اللقاء مع وزير العدل يلماظ تونتش لبحث الجوانب القانونية لهذه العملية. وعلى الرغم من إصرار الدولة على أنه ليست هناك مشكلة كردية أو عملية حل، وإنما هي مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا، فإن حزب «العمال الكردستاني» وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، يتوقعان خطوات سياسية وقانونية لتعزيز حقوق الأكراد في تركيا يضمنها الدستور، فضلاً عن إطلاق سراح أوجلان أو السماح له بالاتصال بالعالم الخارجي وكسر عزلته في السجن. وفشلت عمليات مماثلة في السابق، آخرها عملية «السلام الداخلي وحل المشكلة الكردية» في الفترة الممتدة من 2013 وحتى 2015، في إنهاء الصراع الذي استمر 40 عاماً بين الدولة التركية وحزب «العمال الكردستاني». وأصر إردوغان في نهاية تلك العملية على أنه «لا توجد مشكلة كردية في تركيا». وسادت تكهنات، منذ انطلاق العملية الجارية، بأن إردوغان وبهشلي يستهدفان من وراء هذه المبادرة وضع دستور جديد للبلاد يفتح الطريق أمام إردوغان للترشح لرئاسة تركيا مجدداً، بعدما استنفد مرات ترشحه بحكم الدستور الحالية، وضمان تأييد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الذي يُعدّ ثالث أكبر قوة بالبرلمان التركي بعد «العدالة والتنمية» وحزب «الشعب الجمهوري»، لمشروع الدستور الجديد والحصول على أصوات الأكراد سواء في الاستفتاء على الدستور، إذا لزم الأمر، أو في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. بهشلي مستقبلاً «وفد إيمرالي» في ديسمبر الماضي (حساب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في إكس) وتثير العملية الجارية لحل حزب «العمال الكردستاني» انقساماً حاداً في تركيا، وترفضها الأحزاب القومية، كحزبي «الجيد» و«النصر»، في حين يبدي حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، تمسكاً بأن يكون البرلمان هو المكان الذي تحل فيه هذه القضية، مؤكداً أنه إذا كان الأكراد في تركيا يقولون إن هناك مشكلة كردية، فهذا يعني أنها موجودة ويجب العمل من خلال البرلمان على حلّها من خلال البرلمان. في الوقت ذاته، يضع حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، مطالب تتعلق بالدستور الجديد وضمان نصوص صريحة على حقوق الأكراد والتخلص من نظام فرض الوصاية على البلديات، وإلغاء عزل رؤسائها المنتخبين، والتوسع في الحقوق الديمقراطية وحقوق المرأة، واستخدام اللغة الكردية، فضلاً عن المطالب المتعلقة بحرية أوجلان.
