أحدث الأخبار مع #ديفيدلامي
بوابة ماسبيرو
منذ 3 أيام
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
بريطانيا تدين الهجوم الروسي على مدينة "سومي" الأوكرانية
أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم السبت الهجوم الذي شنته روسيا بواسطة طائرة مسيرة على مدينة "سومي" الأوكرانية والذي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل، وذلك عقب ساعات من المحادثات التي جرت في تركيا. وقال لامي -في منشور على منصة "إكس" نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية- إنه إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جادا بشأن إحلال السلام، فإنه يجب عليه الموافقة على وقف إطلاق نار كامل وفوري كما فعلت أوكرانيا.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
في ظل مطالب أميركية... وزراء خارجية «الناتو» يبحثون وضع هدف جديد للإنفاق الدفاعي
من المقرر أن يعقد وزراء خارجية «الناتو» اجتماعاً في أنطاليا، لبحث زيادة الإنفاق الدفاعي، في الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة إلى زيادة الهدف الحالي بأكثر من الضعف. ولطالما دعت واشنطن حلفاءها إلى الموافقة على إنفاق 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، خلال قمة «الناتو» المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. ويلتزم أعضاء التحالف الدفاعي في الوقت الحالي بإنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لديهم على الدفاع، رغم أن جميعهم لم يحققوا المستهدف. وقال الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، لدى وصوله إلى الاجتماع: «علينا التأكد من أننا في أنحاء الناتو ننفق القدر الكافي من الأموال للحفاظ على سلامتنا». وأضاف أن هذه الأموال ضرورية لحماية التحالف من مخاطر مختلفة، من بينها روسيا، والحشد العسكري في الصين، والإرهاب، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الصناعي الدفاعي لـ«الناتو». وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن اجتماع «الناتو» في مدينة أنطاليا يأتي للتأكيد على دعم الحلف لأوكرانيا. وذكر البيان أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيؤكد خلال الاجتماع غير الرسمي لـ«الناتو» على ضرورة تحمل أوروبا مسؤولية أكبر عن أمنها «في ظل استمرار تصاعد التهديدات الأمنية من روسيا وداعميها». وأضافت الوزارة، في بيانها: «في الوقت الذي يُظهر فيه الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي التزامه بالسلام عبر السفر إلى إسطنبول لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا، يجتمع حلفاء (الناتو) في تركيا اليوم للتأكيد على دعم الحلف لأوكرانيا والتزامه بأمن واستقرار المنطقة الأوروأطلسية». تستضيف إسطنبول، اليوم، محادثات بين موسكو وكييف اللتين تخوضان حرباً منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين أفادت وكالة «سبوتنيك» بوصول الوفد الروسي إلى المدينة التركية.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
بـ590 جنيهًا إسترلينيًا.. وزير خارجية بريطانيا مُتهم برفض دفع أجرة تاكسى
اتُهم وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي برفض دفع أجرة قدرها 590 جنيهًا إسترلينيًا لرحلة سيارة أجرة من إيطاليا إلى فرنسا. وزعم السائق أنه استقبل لامي وزوجته في بلدة فورلي بالقرب من بولونيا بعد أن رافقا الملك تشارلز والملكة كاميلا في زيارة دولة إلى إيطاليا استمرت ثلاثة أيام في أبريل. وسافر وزير الخارجية لمدة ست ساعات لأكثر من 580 كيلومتر إلى فلين، وهي قرية تزلج في هوت سافوا بجبال الألب الفرنسية. وعند وصولهما، يُزعم أن لامي، البالغ من العمر 52 عامًا، وزوجته نيكولا جرين رفضا دفع الأجرة وأصبحا "عدوانيين" وفقًا لادعاءات سائق سيارة الأجرة، الذي لم يُكشف عن اسمه. وصرح السائق لصحيفة "لا بروفانس" المحلية أنه ترك الزوجين في وجهتهما وتوجه إلى مركز الشرطة المحلي للإبلاغ عن الحادث. وأفادت التقارير أن الضباط عثروا على جوازي سفر دبلوماسيين، بالإضافة إلى حقيبة مشفرة، في صندوق السيارة، مما سمح للشرطة بالتعرف على لامي. وتقدم السائق بشكوى رسمية، وفقًا للتقارير، مما دفع مكتب المدعي العام في بونفيل في هوت سافوا إلى فتح تحقيق في "نزاع تجاري". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لبرنامج "20 دقيقة": "ننفي هذه الاتهامات تمامًا. لقد دُفعت الأجرة بالكامل. وقد تم استجواب وزير الخارجية وزوجته كضحيتين في هذه القضية، ويجري مقاضاة السائق بتهمة السرقة". وأضاف: "بما أن هذه عملية قانونية جارية، فمن غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات". وأبلغ سائق التاكسي صحيفة "لا بروفانس" أنه كان ضحية اعتداء. وادعى السائق أن لامي، الذي لم يُفصح عن هويته، "اختطف الإيصال من يده" بعد أن أوضح للامى وزوجته أن دفع أجرة الرحلة البالغة 590 جنيهًا إسترلينيًا من إجمالى تكلفة الرحلة البالغة 1305 جنيهات إسترلينية يقع على عاتقهم. وتكفلت شركة النقل المستخدمة في حجز الرحلة بباقي المبلغ. ونفت مصادر في وزارة الخارجية صحة هذه المبالغ.
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
سائق يتهم وزير خارجية بريطانيا برفض دفع أجرة رحلة من إيطاليا إلى فرنسا
اتُّهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي برفض دفع أجرة رحلة من إيطاليا إلى فرنسا، بقيمة 590 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو 786 دولاراً، وفقاً لصحيفة «التليغراف». ينفي وزير الخارجية هذه الحادثة، التي قيل إنها وقعت بعد أن سافر لمدة ست ساعات وقطع مسافة تزيد على 360 ميلاً، من فورلي قرب بولونيا إلى فلين، وهي قرية تزلج في هوت سافوا بجبال الألب الفرنسية. كان الوزير وزوجته نيكولا غرين، يرافقان الملك البريطاني تشارلز والملكة كاميلا في زيارة دولة إلى إيطاليا استمرت ثلاثة أيام في أبريل (نيسان). وعند وصولهما، يُزعم أن لامي، البالغ من العمر 52 عاماً، وغرين رفضا دفع الأجرة وأصبحا «عدوانيين»، وفقاً لادعاءات سائق التاكسي، الذي لم يُكشف عن اسمه. وزعمت مصادر أنه طُلب من لامي دفع مبلغ أكبر. وأصرّ على أن المبلغ كاملاً قد سُدد مُسبقاً. ثم، يُزعم، أن سائق التاكسي انطلق بسيارته حاملاً حقائبهما. وأفادت صحيفة بريطانية بأن السائق توجه بسيارته إلى مركز شرطة محلي للإبلاغ عن الحادث، حيث عثر العناصر على حقيبة لامي الوزارية وجواز سفره الدبلوماسي. وتقدم السائق بشكوى رسمية، وفقاً للتقارير، مما دفع مكتب المدعي العام في بونفيل في هوت سافوا إلى فتح تحقيق. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية: «ننفي هذه الادعاءات تماماً. لقد دُفعت الأجرة بالكامل. ويُعتبر وزير الخارجية وزوجته ضحيتين في هذه القضية، ووُجهت للسائق تهمة السرقة. ونظراً لوجود إجراءات قانونية جارية، فمن غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات». وأفادت مصادر في وزارة الخارجية بأن رحلة التاكسي كانت شخصية، دفعها لامي بنفسه.
صحيفة الشرق
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة الشرق
بريطانيا تتواصل مجدداً.. الأعمال التجارية وغيرها
في الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الدوحة لحضور الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والمملكة المتحدة مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقد ناقشا العلاقات بيننا في كافة أوجهها، وركزا على الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الطموح المشترك الذي حُدد خلال الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي. الهدف واضح: أن نصل بشراكتنا إلى مستوى لم تصل إليه من قبل. وفي صميم ذلك تأتي الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين بلدينا. تستثمر دولة قطر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، ويبلغ حجم التجارة السنوية 5,4 مليار جنيه إسترليني. وتشير دراسة اقتصادية حديثة إلى أن التأثير في المملكة المتحدة أكبر وأوسع نطاقًا. إنها علاقة متبادلة، حيث تتدفق الوظائف والأعمال التجارية والدخول في كلا الاتجاهين، مما يدعم الازدهار لشعبينا. وتشير تقديرات إحدى الشركات الاستشارية المستقلة إلى أن 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر تأتي من المملكة المتحدة. *هذا أساس متين يُمكن البناء عليه. وفي الواقع، يُعد الاستقرار والقدرة على التنبؤ أمرين أساسيين بالنسبة للحكومة البريطانية. ويُمثل النمو الاقتصادي، من خلال الشراكة، مجال التركيز الأساسي لرئيس الوزراء كير ستارمر ومجلس الوزراء البريطاني بأكمله. فقد عزموا على جعل المملكة المتحدة شريكًا اقتصاديًا رائدًا على مستوى العالم، ونحن بصدد تحقيق ذلك. *وفي هذا الأسبوع تحديدًا، حصل الاقتصاد البريطاني على تصويتين كبيرين بالثقة. أولًا، أبرمت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تاريخية مع الهند، أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا. هذه الاتفاقية هي الأكثر سخاءً في تاريخ الهند، حيث ستجعل التجارة بين بلدينا أرخص وأسهل وأسرع. ثانيًا، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تُبرم اتفاقًا اقتصاديًا مع إدارة ترامب الأمريكية. هذا يُقلل الرسوم الجمركية على مجموعة من القطاعات، من الفولاذ والألمنيوم إلى السيارات، ويُخفّض تكاليف الشركات في المملكة المتحدة. *الحقيقة هي أن الولايات المتحدة والهند رأتا أن المملكة المتحدة دولة ذات أسس اقتصادية قوية. إنها شريكٌ موثوقٌ مستعد للتفاوض البنّاء ودولة تجارية منفتحة ومتطلعة إلى الخارج، ورائدة عالميًا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعلوم والدفاع والخدمات المالية والمهنية. وفي مجال التكنولوجيا، تُعد المملكة المتحدة موطنًا لثلث شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في أوروبا، أي ضعف عدد الشركات الموجودة في أي دولة أوروبية أخرى، وهي واحدة من ثلاث دول فقط في العالم التي لديها قطاع تكنولوجيا تتجاوز قيمته تريليون دولار. نحن حريصون على العمل مع دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من مجالات التكنولوجيا المتقدمة. ويتجلى ذلك في لجنة الأبحاث المشتركة البريطانية-القطرية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمّو الأمير إلى المملكة المتحدة. *إن المملكة المتحدة هي أكثر الاقتصادات انفتاحًا واستقرارًا وترابطًا في العالم، بما لديها من شركات متطورة وجامعات مرموقة وقوة عاملة رائدة عالميًا. لهذا السبب صنّف الرؤساء التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرًا كثاني أكثر دولة جاذبة للاستثمار. ولهذا السبب يُعدّ معدل نمونا من بين أعلى المعدلات في مجموعة الدول السبع. ولهذا السبب أيضًا يقع اختيار العديد من الشركات والمستثمرين القطريين على المملكة المتحدة. تعمل هذه الحكومة على الاستفادة من نقاط القوة هذه. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمارات رأسمالية بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز النمو ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة التي سيتم إطلاقها الشهر القادم. ويأتي هذا في أعقاب استثمارات رأسمالية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني أُعلن عنها في الخريف الماضي. *نقوم حاليًا بإلغاء اللوائح التنظيمية غير الضرورية لخفض التكاليف الإدارية على الأعمال التجارية بمقدار الربع على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع ما نقدمه من ضمانات واستقرار وبساطة، سنمنح المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة. كما سيوفر مكتبنا الجديد للاستثمار خدمة «كونسيرج» مباشرة لكبار المستثمرين. كما نقدم الدعم والتوجيه للشركات البريطانية، ونوفر لها منصةً لجلب سلعها وخدماتها إلى دولة قطر، ومنها إلى الأسواق العالمية. هذا أمرٌ ينبغي علينا القيام به معًا. أريد أن أجلب المزيد من الشركات البريطانية إلى دولة قطر التي تبذل الكثير من الجهد لإظهار بيئتها المواتية للأعمال وتُعدّ نقطة انطلاق إلى الأسواق العالمية. *وجوهر الأمر أن الولايات المتحدة والهند أدركتا الإمكانات الهائلة لتوثيق العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة، وهما ليستا الوحيدتين. ففي آسيا، أصبحت المملكة المتحدة هذا العام أول عضو أوروبي في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ. ومع أوروبا، وفي القمة الأولى المقرر عقدها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 19 مايو، نسعى إلى إبرام اتفاق جديد مع أقرب جيراننا بشأن النمو والأمن. وفضلا عن ذلك، تبني بريطانيا شراكات جديدة مع الأسواق القوية الناشئة. إنني على ثقة من قدرتنا على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قريبًا، بما في ذلك دولة قطر، مما سيزيد القيمة الاقتصادية العائدة على دولنا بالمليارات سنويًا. *نقترب من عامٍ واحد في عمر هذه الحكومة البريطانية الجديدة، وهذه ليست سوى البداية. ينصب تركيز المملكة المتحدة ونشاطها وتنظيمها حول مهمتها التنموية. ولقد أرسل ساستنا ودبلوماسيونا ومفاوضونا التجاريون إشارة مفادها بأننا مستعدون للقيام بأعمال تجارية.
