أحدث الأخبار مع #ديلويت
الوطن الخليجية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الوطن الخليجية
فايننشال تايمز: مكاتب عائلية سويسرية تهرب إلى دبي هرباً من الضرائب واللوائح
تشهد إمارة دبي تزايدًا ملحوظًا في أعداد المكاتب العائلية السويسرية التي تنقل أنشطتها إليها، وسط تصاعد المخاوف من القوانين التنظيمية الصارمة والنقاشات السياسية الحامية حول الضرائب في سويسرا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال رونالد غراهام، الشريك الإداري في مكتب المحاماة 'تايلور ويسينغ' بدبي، إن اثنين من كبار المكاتب العائلية، أحدهما يدير أصولًا بمليارات الدولارات، أبلغهما بنيتهما الجادة في الانتقال إلى الإمارات، مشيرين إلى البيئة التنظيمية في سويسرا كعامل رئيسي في هذا القرار. وقد أتم أحد هذين المكتبين بالفعل عملية الانتقال. وأوضح غراهام أن 'سويسرا تفرض الآن مزيدًا من اللوائح، وتطالب بالإفصاح عن معلومات سرية أكثر، في حين أن المكاتب العائلية في دبي لا تخضع لهذه المتطلبات، مما يمنحها مستوى أعلى من الخصوصية، ويجعل الإمارة أكثر جاذبية لأصحاب الثروات.' وأكد أن هذا التوجه لم يكن وليد لحظة مفصلية، بل جاء نتيجة تراكم عراقيل تنظيمية، من بينها حتى مسألة تعريف 'العائلة'. فبحسب بنك 'يوليوس باير' السويسري، يُعرَّف المكتب العائلي في سويسرا بأنه الذي يدير أصول أكثر من 20 عميلًا، ويخضع بالتالي لترخيص خاص ولرقابة تنظيمية مشددة، بخلاف ما هو معمول به في دبي، حيث يُعتمد تعريف أوسع للعائلة ولا تفرض نفس القيود. وإلى جانب الأعباء التنظيمية، أثارت النقاشات الجارية في سويسرا بشأن فرض ضريبة على الميراث والهبات الكبيرة – تصل إلى 50% – مخاوف إضافية بين الأثرياء. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المقترح على استفتاء شعبي لاحقًا هذا العام. ورغم ترجيح رفض الناخبين للمقترح، إلا أن مجرد طرحه تسبب بحالة من عدم اليقين دفعت بعض العائلات الثرية إلى التفكير في مغادرة البلاد. ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ثرية يشرف مكتب عائلي سويسري على إدارة ثروتها، أن أجواء عدم اليقين التنظيمي والضريبي دفعت بالفعل عائلات محلية وأخرى نرويجية، سبق أن لجأت إلى سويسرا للتهرب من الضرائب في بلادها، إلى إعادة النظر في جدوى البقاء هناك. وفي المقابل، تستقطب دبي مكاتب عائلية متنوعة، سواء تلك التي تدير ثروات عائلة واحدة أو مكاتب متعددة العائلات. ووفقًا لإحصاءات مركز دبي المالي العالمي، انضم حوالي 200 مكتب جديد خلال عام 2023 فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 800 مكتب. وفي حديثه للصحيفة، قال ريتو غاريوس، الشريك في شركة الاستشارات 'كي بي إم جي' في سويسرا، إنه لاحظ ازدياد عدد المكاتب العائلية التي تنقل عملياتها إلى الشرق الأوسط، خصوصًا بعد انتقال عدد من العملاء إلى الإقامة في المنطقة. وأضاف: 'مستوى المعيشة في دبي مرتفع جدًا، والبيئة الاقتصادية فيها تناسب روّاد الأعمال والأثرياء'. ومن جانبه، أوضح توماس هوغ، خبير الضرائب في شركة 'ديلويت' في سويسرا، أن البلاد لا تقدّم حوافز مالية كبيرة للمكاتب العائلية أو لشركات إدارة الثروات، على عكس بعض الدول في الخليج العربي التي توفّر دعمًا ماليًا جذابًا. وأشار التقرير إلى أن دبي تستفيد كذلك من تغيرات عالمية أوسع، مثل إنهاء نظام الإقامة غير الدائمة في المملكة المتحدة، وارتفاع الضرائب في دول أوروبية أخرى، وفرض عقوبات على الأصول الروسية. ويقول يان مرازك، الشريك الإداري في شركة 'M/HQ'، المتخصصة في تقديم الاستشارات للأثرياء، إن المكاتب العائلية السويسرية التي تدرس الانتقال إلى الإمارات غالبًا ما تكون مؤسسات قديمة متعددة الأجيال، يديرها غير سويسريين. ورغم هذه التحديات، لا تزال سويسرا تتصدر تصنيف 'ديلويت' لعام 2024 لأهم مراكز إدارة الثروات العالمية، إلا أن مكانتها بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل القيود التنظيمية وقضايا الضرائب، إضافة إلى فقدان ثقة بعض المستثمرين بعد أزمة مصرف 'كريدي سويس'. وفي سياق معاكس، أوضح التقرير أن بعض الأثرياء الأمريكيين باتوا يخططون لنقل أصولهم إلى سويسرا، تحسبًا لأي تغيّرات قد تطرأ بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتُعد قرية أندرمات الجبلية في سويسرا وجهة مفضلة لهؤلاء، بفضل قواعدها المتساهلة نسبيًا تجاه تملك الأجانب للعقارات.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
كيف غيّرت المخاوف الاقتصادية خطط سفر الأميركيين؟
تشهد عطلة الصيف في الولايات المتحدة تحولًا جذريًّا، إذ يتجه الأميركيون إلى استبدال السفر الجوي والعطلات الباذخة برحلات برية وإجازات قصيرة، نتيجة مخاوفهم المتزايدة بشأن الوضع الاقتصادي . وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مهندس البرمجيات دان راسويك وعائلته، الذين يعيشون في ولاية إلينوي، كانوا يخططون لرحلتهم السنوية إلى معرض "كوميك كون" في سان دييغو نهاية يوليو/تموز. وقد حجزوا تذاكر للحدث وفندقاً قابلاً للاسترداد، لكنهم ترددوا في حجز تذاكر الطيران بعد أن بدأ سوق الأسهم بالانخفاض، ما دفعهم إلى إلغاء الرحلة في منتصف إبريل/نيسان، والتي قدّروا تكلفتها بحوالي 2500 دولار. وأوضح راسويك أن انتعاش السوق مؤخرًا وتوقف الرسوم الجمركية لم يغيرا من رأيه، وقال: "لا أعتقد أن الوضع سيستمر على هذا النحو". وأضاف أنه يشعر بالضيق جراء الارتفاع الملحوظ في أسعار المشروبات الغازية واللحوم وكل شيء آخر تقريبًا مقارنة بالسنوات الماضية، فضلًا عن زيادة قيمة إيجاره، مما جعل حلم امتلاك منزل بعيد المنال. وفي هذا السياق، يتجه الأميركيون إلى قضاء إجازات أقصر هذا الصيف، إذ اختار 41% من المشاركين في استطلاع أجرته شركة "ديلويت" قضاء ثلاث ليالٍ أو أقل، مقارنة بـ 37% في العام الماضي. ومن نواحٍ عديدة، لم يعد الاقتصاد يبدو وكأنه يتجه نحو كارثة كما كان الحال قبل شهر. فعلى الرغم من تراجع سوق الأسهم بعد إعلان الرئيس ترامب في 2 إبريل/نيسان رسومًا جمركية كبيرة، استعاد السوق خسائره لاحقًا، ومع تعليق الرسوم الجمركية الأكثر صرامة مؤقتًا، لا يزال المستهلكون يشعرون بالتشاؤم ويتمسكون بالعطلات الأقل تكلفة. من جهة أخرى، خصص المتقاعدان دون وأليس برات، من مدينة بينفيلد في نيويورك، مبلغ 20 ألف دولار لرحلة إلى أوروبا في الخريف المقبل. وقال دون، البالغ من العمر 75 عامًا: "كنا نتحدث عن زيارة باريس منذ أن بدأنا علاقتنا قبل 54 عامًا". وقد خطط الزوجان لرحلة تستغرق أسبوعين تشمل إنكلترا واسكتلندا، موطن أجداده. لكن مع تصاعد الغضب العالمي بسبب الرسوم الجمركية، قررا مؤخرًا حجز رحلة بديلة لأخذ ابنهما وعائلته إلى عالم "والت ديزني" واستوديوهات "يونيفرسال" في فلوريدا، بتكلفة تعادل نصف تكلفة الرحلة الأوروبية، بحسب "وول ستريت جورنال". سياحة وسفر التحديثات الحية شظايا رسوم ترامب تصيب السياحة الأميركية: انخفاض حجوزات كندا 10% وبحسب مجلس المؤتمرات، انخفضت نسبة الأميركيين الذين يخططون لقضاء إجازة خلال الأشهر الستة المقبلة إلى أقل من 40% في فبراير/شباط، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا. ثم ارتفعت قليلاً في إبريل/نيسان إلى ما يزيد بقليل عن 40%، لكنها لا تزال أقل من نسبة 44% المسجلة في العام السابق. ومع ذلك، تبقى الكثير من حجوزات الرحلات الجوية وبعض أماكن الإقامة غير قابلة للاسترداد، لذلك لا يُلغي الجميع خطط سفرهم فعليًّا، والأكثر شيوعًا اليوم هو التخلي عن خطط لم يتم حجزها رسميًّا بعد، مما يعني أن التأثير الكامل لتراجع السفر قد لا يظهر في الاقتصاد قبل عدة أشهر. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة أبحاث السوق "فيوتشر بارتنرز" في منتصف إبريل/نيسان على أكثر من 2000 مسافر، أفاد نحو 12% من الأميركيين بأنهم غيّروا خطط عطلاتهم بسبب الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا"، إد باستيان، بأن عددًا متزايدًا من المسافرين بدؤوا باستخدام النقاط بدلاً من الأموال، بسبب مخاوفهم الاقتصادية، وقال: "الناس يستعدون لفصل الصيف ويفكرون: "ربما من الأفضل أن نستخدم بعض نقاطنا بدلًا من إنفاق الدولار". كما أظهر تحليل أجراه "بنك أوف أميركا" أن الإنفاق على شركات الطيران انخفض بنسبة 11% خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو/أيار مقارنة بالعام السابق. وأعلنت بعض شركات الطيران في إبريل/نيسان تخفيض أسعارها لجذب المزيد من العملاء. وتشير شركات الطيران إلى أن الحجوزات الدولية ما زالت قوية، كما أن الزبائن الميسورين لا يزالون يشترون المقاعد المميزة، أما المسافرون من الطبقة الوسطى والذين يحجزون تذاكر الدرجة الاقتصادية المحلية، فهم الذين أصبحوا يسافرون بشكل أقل. ويتماشى ذلك مع الاتجاهات الأخيرة في الإنفاق ، حيث باتت الطبقات الأعلى دخلًا تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد، بينما بدأت الطبقات الوسطى والعمالية في تقليص إنفاقها. ( وول ستريت جورنال، العربي الجديد)
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
نقص حاد في مديري الثروات.. أثرياء العالم في مأزق
من المتوقع أن تشهد مكاتب إدارة أصول العائلات الثرية نموًا متسارعًا مع بحث أصحاب الثروات الفاحشة عن خدمات مخصصة لإدارة ثرواتهم. وبحسب شبكة سي إن بي سي، فإن أصحاب الثروات يواجهون صعوبة في العثور على مديري أموال. واعتبارًا من سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ عدد مكاتب إدارة أصول العائلات الثرية حول العالم 8030 مكتبًا تدير أصولًا بقيمة 3.1 تريليون دولار أمريكي، وفقًا لإحصائيات "ديلويت" الأخيرة، وهي مؤسسة أمريكية لخدمات التدقيق والاستشارات والمشورة المالية. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد مكاتب إدارة أصول العائلات إلى 10720 مكتبًا، بأصول تبلغ قيمتها 5.4 تريليون دولار أمريكي تحت إدارتها. وهذه الزيادة المتوقعة في عدد مكاتب إدارة أصول العائلات، ستزيد معها صعوبة إيجاد مستشارين للثروات، لشغل مناصب تكفي هذا العدد المتزايد من مكاتب إدارة الأصول. وصرحت شركة ماكينزي في فبراير/شباط، "نقدر أنه بحلول عام 2034، ستنخفض القوى العاملة في مجال مستشاري الثروات إلى الحد الذي يواجه فيه القطاع نقصًا يقارب 100 ألف مستشار". ووفقًا لتقرير مكاتب إدارة أصول العائلات في أمريكا الشمالية الصادر عن RBC وCampden Wealth في سبتمبر/أيلول الماضي، أفاد عدد كبير من مكاتب العائلات بأن التوظيف وإيجاد كوادر جديدة يُمثل "تحديًا كبيرًا"، وأعربوا عن صعوبات في توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم، وينطبق الأمر نفسه على مكاتب إدارة أصول العائلات الأوروبية. أيضا بدأت تتجه مكاتب إدارة أصول العائلات في مراكز الثروة الآسيوية المتنامية، مثل سنغافورة، إلى أتمتة سير العمل والاستعانة بمصادر خارجية نظرًا لنقص الكفاءات في سنغافورة. كما تضطر مكاتب إدارة أصول العائلات إلى التنافس مع البنوك وشركات الاستثمار الخاص وصناديق التحوط على أفضل الكفاءات. إلا أن نقص الكفاءات لا يعود فقط إلى نقص المرشحين المؤهلين، بل أيضًا إلى الانتقائية من جانب مكاتب إدارة الأصول. أزمات في الثقة وإلى جانب ما يجده المرشحون المحتملون من صعوبة في الانضمام إلى سوق مكاتب إدارة أصول العائلات الثرية، تزيد التعقيدات بأن بعض مكاتب إدارة أصول العائلات قد تكون دقيقةً للغاية عند اختيار الشخص الأنسب، حيث يكون المعيار الرئيسي للاختيار هو الثقة. ويقول توبياس بريستل، المدير الإداري لشركة "بريستل وشركاه" العاملة بهذا المجال "العلاقة بين المدير ومحاسبه المسئول عن أمواله هي علاقة تدوم مدى الحياة". وقال لشبكة CNBC، "في مجال مكاتب العائلات، غالبًا ما لا يحصل على الوظيفة الشخص الأنسب، بل الشخص الموثوق به". وأضاف بريستل، الذي ينظم منتديات نقاش واستثمار خاصة لمكاتب إدارة أصول العائلات حول العالم، "إذا كان لديك 500 مليون دولار، فبمن تثق؟ لمن تُعطي مفتاح كل شيء؟ إنه ليس قرارًا سهلًا". وقال ريتو غوتش، الشريك في SZ&J، إن بعض العائلات تميل إلى التركيز بشكل كبير على عامل الثقة على حساب معايير أخرى، وأضاف أنه في حين أن هذا قد يكون أمرًا جيدًا، إلا أنه قد يكون ضارًا في بعض الأحيان بالوظيفة نفسها. وقالت إيريس شو، مؤسسة شركة Jenga للمحاسبة والخدمات المؤسسية، والتي توظف محترفين بدوام كامل ومتعاقدين لمكاتب العائلات في سنغافورة، إن مكاتب إدارة أصول العائلات غالبًا ما تتطلع إلى الجمع بين أدوار مثل رئيس قسم الاستثمار والمدير المالي، حيث تأمل في العثور على المساعد المثالي. وأضافت، "هذا طلب صعب للغاية، أو أن قلة قليلة من المحترفين لديهم الرغبة والقدرة على تحمل جميع هذه المهام". ومع ذلك، يكثف الأثرياء جهودهم لاستقطاب المواهب التي يريدونها، وأوضح غوتش أن هذا يعني أحيانًا أن العميل مستعد لدفع مبلغ إضافي أو عمولة أعلى (أو قبول عائد أقل) لقاء التعامل مع جهة أو مدير أصول يتمتع بمستوى ثقة أعلى مقارنة بخيارات أخرى أقل موثوقية. خاصة إذا أرادت العائلة شخصًا محدد للعمل لديها، وتكون مكاتب العائلات على استعداد أحيانا لدفع ما يصل إلى 190 ألف دولار سنويًا للمساعدين التنفيذيين المناسبين. وأظهر تقرير منفصل صادر عن كامبدن ويلث وإتش إس بي سي أن المكاتب العائلية الأوروبية تعمل على رفع حزم التعويضات للاحتفاظ بالمواهب وجذبها من خلال تقديم مكافآت وحوافز أخرى مثل فرص الاستثمار المشترك وحصة في أرباح إدارة الاستثمار. مهنة محفوفة بالمخاطر وأفاد خبراء في هذا المجال لشبكة CNBC أن الموظفين الشباب يترددون في العمل في مكاتب العائلات لأسباب منها عدم وجود هيكل تنظيمي واضح، بالإضافة إلى النظرة السائدة إليها على أنها "وظيفة تقاعد". وأوضح شو من شركة Jenga أن مكاتب إدارة أصول العائلات قد تبدو "محفوفة بالمخاطر" للموظفين المحتملين نظرًا لهيكلها غير الرسمي نسبيًا، وتسلسلها الإداري غير الواضح، ومسارها المهني غير المحدد. وأضاف شو أن المناصب المتعلقة بالاستثمار في مكاتب العائلات عادةً ما تكون أكثر صعوبة في شغلها مقارنةً بالمناصب الأخرى، حيث يتراوح معدل دوران الموظفين في الغالب بين عام وعامين. وقال ريتو غوتش من شركة SZ&J، "في عالم الشركات، كل شيء قابل للاستبدال في نهاية المطاف، بما في ذلك الرئيس التنفيذي". كما يتطلب العمل لدى عائلة واحدة والخضوع لأمرها توازنًا معقدًا ليس من السهل تحقيقه دائمًا. وأوضح غوتش، "هناك نوع مختلف من الشخصيات ينجح في مثل هذه البيئة، عليك أن تُسيطر على غرورك للعمل في بيئة مكتب عائلي، ولكن عليك أيضًا أن تكون واثقًا بما يكفي لإبداء رأيك". aXA6IDgyLjI5LjIwOS4xOTgg جزيرة ام اند امز GB
الرجل
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرجل
الأثرياء في مأزق عالمي: لا يجدون من يدير ثرواتهم رغم الرواتب الفلكية
في مشهد يعكس مفارقة صارخة، يواجه الأثرياء حول العالم مشكلة غير متوقعة: صعوبة متزايدة في العثور على من يدير أموالهم. فقد أدى النمو المتسارع في عدد المكاتب العائلية، وهي كيانات مالية متخصصة تُنشئها العائلات الثرية لإدارة ثرواتها، إلى أزمة في توافر الكفاءات المطلوبة. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ديلويت، بلغ عدد المكاتب العائلية عالميًا حتى سبتمبر الماضي 8,030 مكتبًا تُدير أصولًا بقيمة 3.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 10,720 مكتبًا بحلول عام 2030، بإجمالي أصول يُتوقع أن تتجاوز 5.4 تريليون دولار. لكن هذا التوسع يصطدم بعقبة حقيقية: نقص حاد في الكفاءات المؤهلة لتولي مهام إدارة هذه الثروات. عجز يصل إلى 100 ألف مستشار خلال عقد تقدّر شركة ماكينزي أن القطاع قد يواجه عجزًا يُقدَّر بنحو 100 ألف مستشار بحلول عام 2034 إذا استمرت معدلات إنتاجية المستشارين الحالية دون تحسن، وذلك بحسب ما أوردته شبكة CNBC ونقلته "العربية Business". المفارقة هنا أن الرواتب المعروضة في هذا القطاع تُعد من الأعلى، لكن التحدي الأكبر لا يتمثل فقط في جذب الكفاءات، بل في توفير أفراد يتمتعون بدرجة عالية من الثقة، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لدى العائلات الثرية عند تعيين من يدير شؤونها المالية. اقرأ أيضًا: اتفاق التجارة ينعش أسواق الأسهم ويضيف عشرات المليارات إلى كبار أثرياء العالم الثقة تسبق الكفاءة.. والراتب لم يعد حاسمًا يوضح توبياس بريستيل، مدير مؤتمرات المكاتب العائلية: "إذا كنت تملك 500 مليون دولار، من تثق به لتسليمه مفاتيح كل شيء؟"، مشيرًا إلى أن عامل الثقة بات يتفوّق على معيار الكفاءة المهنية في عمليات التوظيف، ما يجعل إيجاد الشخص المناسب مهمة شديدة التعقيد. الأثرياء في مأزق عالمي: لا يجدون من يدير ثرواتهم رغم الرواتب الفلكية - المصدر | shutterstock وتعاني المكاتب العائلية في أميركا الشمالية وأوروبا من التحدي ذاته، حيث أشار تقرير صادر عن RBC وCampden Wealth في سبتمبر الماضي إلى أن التوظيف يُعد "تحديًا كبيرًا"، مع صعوبة واضحة في الاحتفاظ بالموظفين بعد استقطابهم. أتمتة وتعهيد في آسيا.. لمواجهة النقص في الوقت ذاته، بدأت المكاتب العائلية في مناطق الثروة المتنامية مثل سنغافورة بتبني حلول بديلة، كـأتمتة سير العمل والاستعانة بمصادر خارجية، للتغلب على النقص الحاد في الكفاءات المؤهلة، لا سيما في ظل تسارع نمو هذه المكاتب داخل الدولة المدينة. لكن المنافسة على المواهب لا تقتصر على المكاتب العائلية، إذ تتزاحم معها مؤسسات مالية كبرى مثل البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول الخاصة وصناديق التحوط، ما يجعل الحفاظ على الكفاءات تحديًا مضاعفًا. العمل في المكاتب العائلية... وظيفة محفوفة بالمخاطر؟ بحسب خبراء تحدثوا لـCNBC، يتردد الكثير من الموظفين الشباب في التوجه إلى العمل داخل المكاتب العائلية، بسبب غياب الهيكل التنظيمي الواضح، وتسلسل إداري غير تقليدي، ومسارات مهنية غير محددة، مما يجعلها تبدو وكأنها "وظيفة نهاية الخدمة" بدلًا من بداية مهنية واعدة. ويوصف هذا النوع من الوظائف لدى البعض بـ"المحفوفة بالمخاطر"، نظرًا للطبيعة غير الرسمية لمعظم المكاتب العائلية، واعتمادها على قرارات فردية أكثر من مؤسسية، وهو ما يُقلل من جاذبيتها في أعين جيل جديد من المهنيين الباحثين عن الاستقرار والتطور الوظيفي طويل الأمد. .
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
الأثرياء في ورطة.. لا يجدون من يدير ثرواتهم!
في مفارقة لافتة، يجد الأثرياء حول العالم أنفسهم أمام معضلة غير متوقعة: لا أحد يريد إدارة أموالهم. فمع النمو المتسارع في عدد المكاتب العائلية (وهي كيانات خاصة تُنشئها العائلات الثرية لإدارة ثرواتها) تواجه هذه المكاتب أزمة حقيقية في العثور على الكفاءات المناسبة. ووفقاً لتقرير صادر عن "ديلويت"، بلغ عدد المكاتب العائلية حول العالم حتى سبتمبر الماضي 8,030 مكتباً تدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 10,720 مكتباً بحلول عام 2030، بإجمالي أصول تصل إلى 5.4 تريليون دولار. لكن هذا النمو يصطدم بعقبة كبيرة: نقص حاد في مديري الثروات. وتشير تقديرات "ماكينزي" إلى أن القطاع قد يواجه عجزاً بنحو 100 ألف مستشار بحلول عام 2034 إذا استمرت معدلات إنتاجية المستشارين الحالية على حالها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". الثقة قبل الكفاءة.. والراتب ليس كل شيء المشكلة لا تكمن فقط في قلة المرشحين المؤهلين، بل أيضاً في الانتقائية العالية التي تتبعها العائلات الثرية. فالثقة تُعد العامل الحاسم في التوظيف، حتى لو جاء ذلك على حساب الكفاءة. وقال مدير مؤتمرات المكاتب العائلية، توبياس بريستيل: "إذا كنت تملك 500 مليون دولار، من تثق به لتسليمه مفاتيح كل شيء؟". وفي كثير من الحالات، يُفضَّل توظيف شخص "موثوق" على آخر أكثر تأهيلاً، وهو ما يجعل عملية التوظيف أكثر تعقيداً. ووفقاً لتقرير مكاتب العائلات في أميركا الشمالية الصادر عن RBC وCampden Wealth في سبتمبر الماضي، أفاد عدد كبير من مكاتب العائلات بأن التوظيف يمثل "تحدياً كبيراً"، وأعربوا عن صعوبات في توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم. وينطبق الأمر نفسه على مكاتب العائلات الأوروبية. في الوقت نفسه، تتجه مكاتب العائلات في مراكز الثروة الآسيوية المتنامية، مثل سنغافورة، إلى أتمتة سير العمل والاستعانة بمصادر خارجية نظراً لنقص الكفاءات في المدينة-الدولة. كما تضطر مكاتب العائلات إلى التنافس مع البنوك وشركات الاستثمار الخاص وصناديق التحوط على أفضل المواهب. قضية "محفوفة بالمخاطر" أفاد خبراء في هذا المجال لشبكة "سي إن بي سي" أن الموظفين الشباب يترددون في العمل في مكاتب العائلات لأسباب منها عدم وجود هيكل تنظيمي واضح، بالإضافة إلى النظرة السائدة إليها على أنها "وظيفة تقاعد". قد تبدو مكاتب العائلات "محفوفة بالمخاطر" للموظفين المحتملين نظراً لهيكلها غير الرسمي نسبياً، وتسلسلها الإداري غير الواضح، ومسارها المهني غير المحدد.
