أحدث الأخبار مع #ديليتلغراف
24 القاهرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
تحقيقات حريق منزل رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر تشير إلى تورط دولة معادية في الحادث
يتخذ حادث الحريق الذي اندلع قبل أسابيع في منزل زعيم حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، منعطفًا غير متوقع، بعد أن كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن فرضية خطيرة تُثير القلق داخل الأوساط السياسية والأمنية عن تورط محتمل لـ"دولة معادية" في الحادث. بحسب الصحيفة البريطانية، فإن شرطة مكافحة الإرهاب، التي تولّت التحقيق في الحريق منذ لحظاته الأولى، لم تستبعد فرضية العمل المدبّر من جهات خارجية. بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بإصدار بيان نادر دعت فيه أعضاء البرلمان إلى التواصل الفوري مع أجهزة الشرطة في حال كانت لديهم أي شكوك أو مخاوف تتعلق بأمنهم الشخصي. رئيس الوزراء البريطاني ورغم أن الحريق لم يسفر عن إصابات، إلا أن الملابسات المحيطة به كانت كفيلة بإثارة التساؤلات. الحريق اندلع في ساعة متأخرة من الليل، في وقت لم يكن فيه ستارمر أوعائلته في المنزل، لكن مصدر الحريق، وسرعة انتشاره، وطريقة اندلاعه، لا تشبه حوادث الحريق العرضية المعتادة، بحسب مصادر مطلعة على التحقيق. عموما فإن التحقيقات الجارية تأتي وسط تصاعد التوترات السياسية، ومع تصاعد الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإلكتروني التي تُتهم بها قوى أجنبية، وبالتالي تبدو فرضية "الدولة المعادية" أكثر من مجرد تخمين نظري بحسب الصجيفة. في أروقة السياسة البريطانية، يُهمَس بأسماء، فيما لم تسمّ الشرطة حتى الآن أي جهة بعينها. عموما وإذا ثبت بالفعل أن الحادث مدبّر، فقد لا يكون الهدف ستارمر شخصيًا، بل رسالة أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار الحياة السياسية البريطانية، وربما التأثير على صنع القرار في الحكومة الجديدة. يرى مراقبون أن هذه الحادثة، سواء كانت ناتجة عن عمل معادٍ أو حادثًا عرضيًا، تُسلط الضوء على الهشاشة الأمنية التي قد تطال شخصيات في أعلى هرم السلطة، وتثير تساؤلات حول مستوى الحماية المخصصة للمسؤولين في المملكة المتحدة. بريطانيا تفرض قيودًا بشأن إنفلونزا الطيور بريطانيا تعلن قيودا جديدة على الهجرة.. وتُنهي تجربة السوق الحرة لتأشيرات العمل
Independent عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
التباين الاقتصادي في قلب الصراع الهندي
بينما اهتم غالب التحليلات والتعليقات حول الصراع بين الهند وباكستان بالجانب العسكري، ومناقشة استخدام باكستان أسلحة صينية متقدمة أو استخدام الهند أسلحة روسية وغربية وإسرائيلية، هناك من يرى أن الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية. لا يعني ذلك المقارنة بين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم – اقتصاد الهند – ودولة تعاني الأزمات ومثقلة بالديون – اقتصاد باكستان – من ناحية القدرة على تحمل كلف الحرب، إنما هناك من يرى أن هذا التباين الاقتصادي هو أحد أسباب الصراع ووقود استمرار التوتر بين البلدين الجارين. في تحليل لصحيفة "ديلي تلغراف" يخلص محررها الاقتصادي إلى أن الفارق الشاسع بين الاقتصادين الهندي والباكستاني يؤدي دوراً في إشعال أتون الصراع، فمع نهاية القرن الماضي كان مستوى المعيشة في باكستان أعلى قليلاً من مستوى المعيشة في الهند، لكن على مدى العقود الثلاثة الأخيرة انقلبت الآية تماماً. الاقتصاد وتصاعد التوتر يعد مستوى المعيشة في الهند في الوقت الحالي أفضل من نظيره في باكستان بنحو الثلث تقريباً (أعلى بأكثر من 30 في المئة)، وذلك بعد التحسن المطرد في الهند منذ بداية القرن الـ21، وتراجع الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني الأزمات. يقول البروفيسور في "كنغز كوليدج" بلندن تيم ويلاسي ويلزي، إنه كثيراً ما "اعتدنا أن نتحدث عن الهند وباكستان على أنهما صنوان... حين كنت هناك في تسعينيات القرن الماضي، كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي متساوياً في البلدين، أما الآن فهما مختلفتان تماماً، الهند قوة صاعدة وباكستان تعاني الأزمات، أعتقد أن هذا جزء من المشكلة (الصراع بين البلدين)، ولا أعتقد أن باكستان أدركت الواقع الجديد تماماً". خدم البروفيسور تيم ويلاسي مدة 27 عاماً في وزارة الخارجية البريطانية وقضى فترة من عمله في باكستان، ويضيف تقرير الصحيفة أن مشروعات البنية التحتية كانت أحد أسباب التوتر بين الدولتين وتفجر الصراع الحالي، إذ عجلت الهند البدء في أربعة مشروعات سدود على الأنهار في كشمير لتوليد الطاقة، وزاد ذلك من مخاوف باكستان على انخفاض انسياب مياه تلك الأنهار إليها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وانخفض منسوب المياه في نهر "شيناب" القادم من الهند بنسبة 60 في المئة بما أصبح يهدد وضع الزراعة في باكستان، وعلقت الهند العمل باتفاق مشاركة المياه مع باكستان، الذي يعود إلى نحو 65 عاماً، ولا يتحمل الاقتصاد الباكستاني مزيداً من المشكلات في وقت يرزح خلاله تحت عبء ديون تزيد على 131 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، بحسب بيانات "سي إي آي سي" (قاعدة البيانات الاقتصادية العالمية). كلفة الحرب تقدر تحليلات عدة كلفة الصراع الحالي بين الهند وباكستان بنحو نصف تريليون دولار (500 مليار دولار) إذا استمر الصراع مدة شهر، وعلى رغم اتفاق وقف النار الهش، فإن كلفة طلعات الطيران وإطلاق الصواريخ والمسيرات في الأيام القليلة للمناوشات عبر حدود البلدين كلفتهما مئات الملايين، وربما مليارات. وفي تقرير هذا الأسبوع لمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني ذكرت أن الاقتصاد الباكستاني لا يمكنه تحمل كلفة الحرب مع الهند، إذ إن إجمال الاحتياطات في بنكها المركزي لا يكفي سوى لتغطية الواردات ثلاثة أشهر فحسب، فيما يذهب القدر الأكبر من الدخل القومي لتغطية مدفوعات خدمة الديون المستحقة على باكستان. في العامين الأخيرين، اقترضت باكستان 3 مليارات دولار سنوياً من صندوق النقد الدولي وتجري مفاوضات حالياً على قرض جديد من الصندوق بقيمة 7 مليارات دولار، وإذا كان وضع باكستان الاقتصادي والمالي يجعلها متضررة أكثر من كلفة الحرب، فإن تقرير "موديز" يشير أيضاً إلى العبء على الاقتصاد الهندي كذلك، ويضيف التقرير "في حال استمرار التصعيد ولو بتوتر محدود، فإننا لا نتوقع تضرر النشاط الاقتصادي الهندي كثيراً لأن علاقاتها الاقتصادية بباكستان محدودة جداً ولا تمثل الصادرات الهندية إلى باكستان أكثر من 0.5 في المئة من إجمال صادراتها، إلا أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستضغط بشدة على الوضع المالي للهند وتضر بعملية الإصلاح المالي التي تباشرها". تصل موازنة الدفاع الهندية إلى 86.1 مليار دولار سنوياً، بينما يصل إنفاق باكستان العسكري إلى 10.2 مليار دولار سنوياً، بحسب أحدث الأرقام من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، وتشير تقديرات إلى أن أياماً عدة من القصف المتبادل والتعبئة الجوية والصاروخية ربما كلفت الهند 1.8 مليار دولار إضافية وكلفت باكستان 1.2 مليار دولار. المشكلة بالنسبة إلى الهند لا تقتصر فقط على كلفة الحرب المباشرة من ناحية الإنفاق العسكري الإضافي، إنما التأثير في السوق الهندية وسعر صرف العملة. وبحسب تقارير في الصحف الهندية نقلت عن مراكز أبحاث محلية فإن استمرار التوتر يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية غير مباشرة ما بين 15 و25 مليار دولار.
Independent عربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
مزايا وعيوب اتفاق التجارة البريطاني مع الهند
خلال فترة الأسئلة لرئيس الحكومة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني دافع رئيس الوزراء كير ستارمر بشدة عن الاتفاق التجاري مع الهند، معتبراً إياه "مكسباً كبيراً" لبريطانيا، رداً على انتقاد المعارضة للاتفاق لما تضمنه من إعفاء الهنود القادمين إلى بريطانيا من دفع مستقطعات التأمينات الاجتماعية. وكثف زعيم حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف (ريفورم) نايجل فاراج من هجومه على الاتفاق، إذ يعده أكبر "خيانة للطبقة العاملة" البريطانية التي زادت حكومة "العمال" عليها مستقطعات التأمينات الاجتماعية في إعلان الموازنة الجديدة، بينما تعفي العاملين الهنود القادمين إلى بريطانيا منها. وعدَّ فاراج وزعيمة حزب "المحافظين" المعارض كيمي بادينوك أن هذا الاتفاق سيزيد من الهجرة إلى بريطانيا، خلال وقت يتفق الجميع على الحاجة إلى الحد من أعداد المهاجرين. ورد ستارمر على الانتقادات أمام النواب أول من أمس الأربعاء واصفاً الاتفاق بأنه أكبر صفقة تجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقال ستارمر "صفقتنا مع الهند جيدة للوظائف في بريطانيا"، وحول انتقاد إعفاء الازدواج الضريبي وخلق مستويين للضرائب، قال "كلام فارغ لا يتسق مع الواقع"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإعفاءات موجودة في الاتفاقات التي أبرمتها بلاده مع 50 دولة أخرى. ويتوقع، في ضوء أرقام الهنود العاملين داخل بريطانيا الآن، أن يكلف هذا البند ضمن الاتفاق بريطانيا نحو 100 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار) كل عام من عائدات مستقطعات التأمينات الاجتماعية، التي تحصلها الخزانة العامة. زيادة حجم التجارة ويبلغ حجم التجارة بين بريطانيا والهند 42.6 مليار جنيه استرليني (56.6 مليار دولار) كل عام، حتى العام الماضي وفقاً لبيانات رسمية بريطانية. وتقول حكومة ستارمر إن "الاتفاق الجديد سيزيد من حجم التجارة مع الهند بنحو 25.5 مليار جنيه استرليني (33.8 مليار دولار) إضافية بحلول عام 2040". وبتقديرات الحكومة الرسمية في شأن حجم التجارة المتوقع مع الهند، فإن الاتفاق لن يزيد حجم الاقتصاد البريطاني بأكثر من 4.8 مليار جنيه استرليني (5.65 مليار دولار) بحلول عام 2040، ولا تمثل تلك الزيادة أكثر من 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف" المقربة من حزب "المحافظين" فان الفائدة من الاتفاق مع الهند ليس بالصورة الذي تصورها حكومة ستارمر، حتى مع زيادة حجم التجارة بالرقم الذي تتوقعه الحكومة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعنونت بعض وسائل الإعلام تقاريرها حول الاتفاق بصورة ساخرة مثل "الويسكي مقابل الجمبري"، في إشارة إلى أهم بنود الاتفاق التي تتضمن خفض الهند الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية من المشروبات الكحولية مثل الويسكي، مقابل خفض بريطانيا الرسوم على صادرات الهند من الجمبري المجمد وغيره من المواد الغذائية. وبحسب الاتفاق، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا إليها من الويسكي من 150 في المئة حالياً إلى 75 في المئة، ثم إلى 40 في المئة بعد 10 أعوام. في المقابل، تخفض بريطانيا الرسوم على صادرات الهند إليها من الملابس والأحذية والمجوهرات ومنتجات غذائية كالجمبري المجمد، وتضمن الاتفاق خفض رسوم التعرفة الجمركية على تجارة السيارات بين البلدين. انتقادات ودفاع وتركزت انتقادات المعارضة السياسية وبعض المعلقين والاقتصاديين على مسألة إعفاء الهنود القادمين إلى بريطانيا للعمل من دفع مستقطعات التأمينات الاجتماعية، والسماح للهنود بالحصول على تأشيرات عمل بصورة أكبر، وذلك خلال وقت رفعت فيه حكومة ستارمر تلك الضريبة على الشركات والعاملين البريطانيين أخيراً لتزيد حصيلة الخزانة بنحو 25 مليار جنيه استرليني (29.5 مليار دولار)، وعدَّ كثر ذلك ظلماً للعمال البريطانيين ومكافأة للعمال الهنود إضافة إلى زيادة أعداد المهاجرين. كانت الحكومة الهندية امتدحت الاتفاق وعدته مكسباً مهماً للشركات الهندية، خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، التي ترسل موظفيها إلى بريطانيا، وهذا ما جعل معارضين مثل فاراج يكثف هجومه على الحكومة بأنها "باعت الطبقة العاملة البريطانية" من أجل اتفاق لا يتوقع أن يحقق لهم أية فوائد. حقق حزب فاراج "الإصلاح"، فوزاً كبيراً في الانتخابات المحلية الجزئية التي جرت مطلع الشهر الجاري، واقتنص مقعداً برلمانياً من حزب "العمال" الحاكم في دائرة كانت بها انتخابات مبكرة ومعروفة تقليدياً بأنها تصوت لمصلحة الحزب الحاكم. ويتعرض ستارمر ووزيرة الخزانة في حكومته راتشيل ريفز لانتقادات حادة حتى من داخل حزب "العمال"، لتغيير السياسة الاقتصادية لأنها كانت السبب في الخسارة لمصلحة حزب اليمين المتطرف. ويوفر الاتفاق التجاري مع الهند، الذي استمر التفاوض عليه ثلاثة أعوام، فرصة أكبر للعاملين الهنود للقدوم إلى بريطانيا أكثر من ذهاب عاملين بريطانيين إلى الهند، وهذا البند ركز عليه فاراج في انتقاد الحكومة، إذ إنه يفتح الباب أمام زيادة أعداد المهاجرين. وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية بلغ عدد تأشيرات العمل التي منحتها بريطانيا للقادمين من الهند عام 2024 نحو 81 ألف تأشيرة، لكن مع الإعفاء من دفع مستقطعات التأمين الاجتماعي والميزات الأخرى، يتوقع أن يزيد هذا العدد باضطراد ضمن الاتفاق الجديد. فمقابل السماح للقادمين من الهند بالتقديم على تأشيرة عمل لنحو 15 وظيفة حالياً، سيرتفع عدد الوظائف التي يسمح للهنود بالتقديم على تأشيرة عمل فيها إلى 33 وظيفة ومهنة، بحسب الاتفاق الجديد. وللمرة الأولى ستسمح بريطانيا للموسيقيين والطباخين ومدربي اليوغا بالقدوم إلى بريطانيا بتأشيرة عمل.
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
هجوم إلكتروني يفرغ أرفف محال التجزئة البريطانية
لا تزال محال التجزئة في بريطانيا تعاني هجوماً إلكترونياً الأسبوع الماضي، إذ اختُرقت أنظمة سلاسل محال تجزئة مثل "هارودز" و"ماركس أند سبنسر" و"كو أوب" (الجمعية التعاونية) وغيرها مما عطل تلقي الطلبات عبر الإنترنت ونظام الدفع المباشر ببطاقات الائتمان. وبدأت حملة الاختراقات قبل نحو أسبوعين ويعتقد أنها شنت من قبل مجموعات اختراق تطالب بفدية مالية من ضحاياها، مستخدمة برامج القرصنة للفدية الشهيرة "دراغون فورس" و"سكاترد سبايدر". وانتشرت عبر مواقع التواصل صور الأرفف الفارغة في بعض محال التجزئة نتيجة تعطل أنظمة التوريد والإمداد التي تضررت من الهجوم الإلكتروني. "نأسف، لدينا مشكلة في توفر السلع سنحلها قريباً" ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" صوراً مماثلة للأرفف الفارغة ولافتة على أحد المحال المتضررة تقول "نأسف، لدينا مشكلة في توفر السلع سنحلها قريباً"، وتعاني تلك المحال عدم توافر الخضر والفاكهة واللحوم ومنتجات الألبان نتيجة تضرر أنظمة التوريد بسبب الاختراق. في رسالة للعملاء وجهتها الرئيس التنفيذي لسلسلة محال "كو أوب" شيرين خوري ذكرت أيضاً أن "عدداً محدوداً" من معلومات العملاء اختُرق، وأضافت أن "ذلك بالفعل أمر محزن لزملائنا وأعضائنا، وآسفة لحدوث ذلك". وأشارت سلسلة المحال إلى أنها تعمل بصورة وثيقة مع السلطات الرسمية مثل المركز الوطني للأمن الإلكتروني ووكالة الجرائم الوطنية ضمن التحقيق في الاختراق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن إحدى شركات الأمن الإلكتروني البريطانية أن مجموعات الاختراق تلك "هي من أخطر مجموعات التهديد الإلكتروني وأكثرها نشاطاً"، ويعتقد أنها تتكون من عدد من الشباب البريطانيين والأميركيين الذين يستهدفون شبكات الأعمال بالاختراق مطالبين بأموال لوقف الهجوم. ويستخدم هؤلاء القراصنة برامج اختراق متوافرة على الإنترنت الأسود أو الـ"ويب المظلم" (دارك ويب). مخاوف من توسع الهجوم أصدرت سلطات الجرائم والأمن الإلكترونيين تحذيرات للأعمال والشركات لمراجعة إجراءات التأمين، ونصحت بالتدقيق في أقسام الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات بتلك الشركات، لأن القراصنة يستهدفون فرق الدعم لتجاوز طريقة دخولهم إلى الشبكات، وذكر المركز الوطني للأمن الإلكتروني في تحذيره للشركات والأعمال أن "هذه الهجمات يجب أن تكون جرس إنذار لكل المؤسسات". وتخشى السلطات البريطانية من توسع هجمات الاختراق من قبل مجموعات قراصنة الفدية لتطاول شركات التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني وغيرها، وأصبحت بريطانيا أخيراً هدفاً مركزاً لمجموعات القرصنة التي تحاول اختراق مختلف الأعمال والشركات بهدف تهديدها للحصول على فدية مالية، ومن أكثر القطاعات حساسية لمحاولات الاختراق شركات التكنولوجيا المالية التي تنفذ عمليات دفع وتحويل مالي هائلة يومياً. وتخشى سلطات الأمن والجريمة الإلكترونيين في بريطانيا من أن الترابط الإلكتروني بين شركات التكنولوجيا المالية ومختلف الأعمال والمؤسسات المالية الكبرى يجعلها "هدفاً هشاً" للقراصنة المهاجمين، فاختراق واحدة منها يمكن أن يؤدي إلى أضرار على نطاق واسع في النظام المالي كله. ومن النصائح التي توجه لشركات التكنولوجيا المالية ضرورة تشديد طبقات التأمين الإلكتروني، بخاصة ضد تهديدات برامج اختراق مثل "رانسوم وير" الذي استخدم في الهجوم على سلسلة محال "ماركس أند سبنسر"، ويتعين على الشركات إعداد دعم طوارئ لاستعادة الأنظمة بسرعة في حال اختراقها. وسيتعين على شركات التكنولوجيا المالية فحص وتدقيق مصادر البرامج التي تستخدمها، إذ إن سلاسل الإمداد التكنولوجي تعد حلقة ضعيفة للاختراق، وتستخدم تلك الشركات تقريباً البرامج ذاتها التي تستخدمها الأعمال والشركات كسلاسل محال التجزئة في تنفيذ عمليات الدفع وغيرها، هذا إضافة إلى ضرورة حماية بيانات العملاء والمستخدمين، بخاصة بعد استيلاء القراصنة على بيانات الزبائن من سلسلة محال "كو أوب"، وعلى شركات التكنولوجيا المالية أيضاً جعل عودة عملائها من الشركات والأعمال للنشاط بسرعة بعد أي هجوم أولوية قصوى.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
بعد 100 يوم من رئاسته.. صحف غربية تصف إدارة ترامب الثانية بزلزال سياسي واقتصادي
خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته الثانية، يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسوأ انهيار في وول ستريت منذ ووترغيت، وتراجعا حادا في شعبيته وسط أجواء من الفوضى والشكوك الدولية، وفقا لعدد من الصحف العالمية الكبيرة. هذه الصحف أجمعت على أن 100 يوم الأولى من ولاية ترامب الجديدة اتسمت بالاضطراب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في ظل قرارات أدت لتوجس الحلفاء والخصوم على حد سواء، بل إن إحداها اعتبرت ما حدث حتى الآن زلزالا سياسيا واقتصاديا. الوضع الاقتصادي تحت وطأة التعريفات تكشف الأرقام أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد انخفض بنسبة 7.9% منذ عودة ترامب إلى السلطة، مسجلا أسوأ أداء في أول 100 يوم لرئيس أميركي منذ فضيحة ووترغيت، كما تقول صحيفة ديلي تلغراف البريطانية. وقد فاقمت هذه الخسائر التعريفات التجارية التي أطلقها ترامب تحت مسمى 'يوم التحرير'، والتي أدت إلى محو 8.6 تريليونات دولار من قيمة الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، يعلق لوكا بينديلي رئيس إستراتيجية الاستثمار في شركة لومبارد أودير قائلًا 'الجميع كان لديه في البال 'ترامب 1.0″، الذي انتهج مقاربة التحفيز الاقتصادي ومن ثم الحرب التجارية، ولكن اتضح أنه في ظل 'ترامب 2.0″ تم عكس ذلك القالب، وما حصلنا عليه هو حرب تجارية قبل أي تحفيز'. هذا الوضع تمخض عنه قلق اقتصادي لا يزال صداه يتردد بين الخبراء، إذ يقول دوج هيي -وهو خبير إستراتيجي جمهوري- لصحيفة فايننشال تايمز 'الناس لا يزالون يذهبون إلى متجر البقالة ويغضبون، وهذا، كما تعلمون، له تأثير. ثم هناك الفوضى العامة'. تراجع حاد في الشعبية لم يقتصر التراجع على الأسواق المالية، بل امتد ليشمل شعبية الرئيس ترامب، فقد أظهر استطلاع رأي مشترك بين واشنطن بوست وأي بي سي نيوز وإبسوس انخفاضًا في معدل الرضا في الأداء إلى 39%. ويربط راميش بونورو الكاتب في صحيفة واشنطن بوست هذا التراجع بسياسات ترامب المثيرة للجدل، خاصة الحرب التجارية، قائلًا 'يشير الاستطلاع إلى أن الحرب التجارية هي السبب الرئيسي لتراجعه. أعتقد أيضًا أن تراجع ترامب هو الوجه الآخر لهيمنته الاستثنائية على السياسة الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية'. ولفت بونورو إلى أن ثمة ما يشي بأن سياسات الهجرة التي انتهجها تكشف أن 'أفعاله مصممة بشكل أفضل لإحداث رد فعل عنيف في الرأي العام بدلاً من تحقيق تخفيض دائم في عدد المهاجرين غير النظاميين'. أجواء 'محكمة نيرون' من جهتها، ترسم صحيفة لوفيغارو الفرنسية صورة قاتمة للأجواء داخل البيت الأبيض تحت قيادة ترامب، ويصف الكاتب في الصحيفة باتريك سان بول الوضع بأنه أشبه بـ'محكمة نيرون'، حيث يسود التملق والفوضى. ويشير إلى أنه 'في غضون 100 يوم، أعلن ترامب الحرب على القضاة لطرد المهاجرين، وأرسل إيلون ماسك لتقليص الخدمة المدنية، وشن حربًا تجارية. لقد أدار ظهره لحلفائه التقليديين في 'العالم الحر'، المتهمين 'بخداع' أميركا، لتبني المستبدين'، وفقا لسان بول. هذه السياسات الخارجية غير المتوقعة تثير قلق الحلفاء والخصوم على حد سواء، كما يتضح من تصريح نقلته لوموند الفرنسية عن مسؤول في الحكومة الصينية لم تذكر اسمه بأن 'الممارسة الأحادية للترهيب والإكراه [من قبل الولايات المتحدة] تتعارض مع القوانين الاقتصادية الأساسية والحس السليم (..). الصين ستقاومها حتى النهاية'. ويحلل الخبير الاقتصادي كلود ماير في لوموند تداعيات الحرب التجارية، محذرًا من أن 'بكين يمكن أن تقيد صادراتها من السلع الأساسية للصناعة والدفاع الأميركية.. وبإحكام الخناق، يمكنها تدريجيا.. أن تخنق بعض الصناعات الأميركية المتقدمة من خلال حرمانها من هذه المنتجات الأساسية'. مسار المستقبل يبدو مما سبق أن المئة يوم الأولى من ولاية ترامب الثانية قد زرعت بذور الشك وعدم اليقين على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبينما يواجه الرئيس تراجعًا في شعبيته وتحديات اقتصادية متزايدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرته على تغيير هذا المسار وإعادة بناء الثقة على المستويين المحلي والدولي. وقد علقت الخبيرة الإستراتيجية الجمهورية سوزان ديل بيرسيو لصحيفة فايننشال تايمز على سياسات الهجرة قائلة 'الرئيس ترامب وعد بترحيل الأشخاص الذين كانوا هنا بشكل غير قانوني ويرتكبون جرائم، والجميع يدعم ذلك. ولكن (..) عندما تبدأ في حرمان الناس من الإجراءات القانونية الواجبة، هنا تبدأ المشاكل'. وتقول فايننشال تايمز إن هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد بشأن اتجاه السياسات الأميركية وتأثيرها المحتمل على المدى الطويل. وفي خضم تراجع شعبيته واضطراب الأسواق، يواجه ترامب تحديات جسيمة تهدد استقراره السياسي والاقتصادي. يبقى المستقبل معلقًا على قدرته على تجاوز هذه العاصفة وإعادة بناء الثقة محليًا ودوليا، وسط شكوك متزايدة بشأن مسار سياساته، وفقا لما جاء في هذه الصحف العالمية.
