أحدث الأخبار مع #ذاإيكونوميست
العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
الاقتصاد يقود السياسة.. صعود الصين في فضاء أمريكا اللاتينية والكاريبي
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 10:52 م بتوقيت أبوظبي ألقى تحليل لمجلة «فورين بوليسي» الضوء على منتدى رفيع المستوى بين مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) والصين. ورغم أن المنتدى الذي استضافته العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يكون لقاءً وزاريًا، إلا أن حضور رؤساء كل من البرازيل وكولومبيا وتشيلي، بالإضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، عكس الأهمية المتزايدة التي توليها دول أمريكا اللاتينية لتعزيز علاقاتها مع بكين. وأعلنت الصين خلال المنتدى عن تقديم أكثر من 9 مليارات دولار على شكل قروض جديدة مقوّمة باليوان لدول المنطقة. وأوضح التحليل إن أحد أبرز الإعلانات جاء من كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة وأحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في المنطقة، حيث أعلنت رسميًا انضمامها إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وهي شراكة للبنية التحتية طالما أثارت الشكوك في واشنطن. وقال التحليل إنه يبدو آن تخفيضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثّرت في المساعدات الخارجية منذ توليه السلطة -وبشكل مباشر على كولومبيا، حيث كانت تعتمد على ملايين الدولارات من التمويل الأمريكي في برامج حكومية مختلفة، بما في ذلك دعم اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين. كما أوقف صندوق النقد الدولي خط ائتمان مخصص لكولومبيا الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بعجز الميزانية، مما دفع الرئيس غوستافو بيترو للبحث عن شركاء جدد. النظرة الشعبية إلى الصين وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الكولومبيين حرصهم على علاقات إيجابية مع كل من الولايات المتحدة والصين، إلا أن استطلاعات الرأي أظهرت تحسن نظرة الرأي العام الكولومبي تجاه الصين منذ تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة، بحسب شركة إنفامر لاستطلاعات الرأي. ولم تقتصر هذه التوجهات على كولومبيا، فقد نشرت مجلة "ذا إيكونوميست" استطلاعات أُجريت في أبريل/نيسان ومايو/أيار في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفنزويلا، أظهرت أن الغالبية في البرازيل وكولومبيا وفنزويلا يرون أن الصين تتبنى ممارسات تجارية أكثر عدلاً وشفافية من الولايات المتحدة. كما اعتبر المشاركون في الدول الأربع أن الصين تُظهر احترامًا أكبر لدول أمريكا اللاتينية. وشهدت البرازيل هذا الأسبوع اهتمامًا خاصًا بعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع الصين. فعلى مدار العقود الماضية، أدى الطلب الصيني الكبير على المواد الخام البرازيلية إلى مخاوف من أن هذا الاعتماد المفرط على الصادرات قد يساهم في تراجع التصنيع المحلي في البلاد. لكن في ظل الولاية الجديدة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي بدأت عام 2023، أصبحت البرازيل أكثر حذرًا واستراتيجية في صياغة سياساتها تجاه الصين، حيث أطلقت سياسات صناعية جديدة تركز على قطاعات الطاقة النظيفة والنقل والتقنيات الصحية، وتسعى لجذب استثمارات خارجية، بما في ذلك من الصين. ومن بين استثمارات صينية جديدة في البرازيل بقيمة تقارب 5 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال المنتدى، عن مشروعات لإنتاج وقود طيران مستدام، وتوسعة مصنع سيارات، وشراكة لإنتاج مكونات دوائية. كما تجري مناقشات حول مشروع سكة حديد تربط بين موانئ المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. ووفقًا لخبيرة العلاقات الدولية لاريسا واشتشولز، أصبحت مقاربة البرازيل تجاه الصين أكثر "طموحًا" مع تركيزها على التصنيع والاستفادة من التحول نحو الطاقة النظيفة. من جهته، أشار توليو كارييلو من مجلس الأعمال البرازيلي-الصيني إلى أن الاستثمارات الصينية باتت تركز على مصادر الطاقة المتجددة، وأن قطاع النفط لم يشكّل سوى أقل من 1% من الاستثمارات الصينية الجديدة في البرازيل عام 2023، في انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. aXA6IDY0LjEzNy42My43NiA= جزيرة ام اند امز GB
البورصة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البورصة
ضريبة الأثرياء تُربك "ترامب" والاقتصاديين الأمريكيين
يكفي أن تسأل أحد صُناع السياسات: ما هي النسبة العادلة لضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة؟ حتى تُربكه تماماً. فهذا السؤال البسيط ظاهرياً، يعكس أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسات الاقتصادية، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يسلم من هذا الارتباك. ففي 8 مايو، فاجأ ترامب الأوساط السياسية عندما خرج عن التقاليد الجمهورية المستمرة منذ عقود، وحث رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، على إعادة رفع الحد الأقصى لضريبة الدخل الفيدرالية من 37% إلى 39.6%، وهو المعدل الذي كان معمولاً به قبل تخفيضاته الضريبية الشهيرة في 2017. لكنه عاد بعد ذلك ليُغرد على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً أنه سيقبل هذا التعديل 'بكل رحابة صدر' إن كان يخدم مصلحة 'العمال من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة'، قبل أن ينصح الجمهوريين بـ'عدم تطبيقه'، رغم تأكيده أنه 'لا يمانع إذا فعلوا ذلك'. عادةً ما تُقارن مثل هذه التصريحات السياسية المتذبذبة بآراء الاقتصاديين الرصينة، لكن المفارقة أن هؤلاء أيضاً لا يملكون إجابة موحدة. فالأبحاث الاقتصادية المتعلقة بالمعدل الأمثل لضريبة الدخل الأعلى تتضمن نتائج مثيرة للحيرة، من بينها أن القيم البديلة للمعايير قد تشير إلى نطاق يتراوح بين -26% و50% (نعم، ضريبة سلبية على أصحاب الدخل المرتفع قد تكون الخيار الأفضل). بينما يقترح آخرون نسباً تصل إلى 70% أو أكثر، عند احتساب الضرائب على مختلف المستويات الحكومية والدخل، حسب ما نشرته مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية. لكن لماذا يصعب حتى على الاقتصاديين، كما السياسيين، تحديد النسبة الصحيحة لأحد أبرز أرقام السياسات الاقتصادية؟ أحد الأسباب الجوهرية هو أن المسألة لا تتعلق فقط بالكفاءة الاقتصادية، بل تتضمن أحكاماً أخلاقية عميقة، فغالبية الاقتصاديين يفضلون الحديث عن النمو والكفاءة، ويتجنبون الخوض في قضايا إعادة توزيع الثروة. تاريخياً، استندت نظرية 'الضريبة المثلى'، التي طورها الاقتصادي البريطاني جيمس ميرليز، إلى مزيج من الكفاءة والعدالة، انطلاقاً من فرضية أن كل دولار إضافي لا يجلب مقداراً مساوياً من السعادة كلما زادت ثروة الشخص. وبالتالي، فإن حكومة نفعية، تسعى إلى تعظيم الرفاه المجتمعي، قد تجد في إعادة التوزيع وسيلة لتحقيق العدالة، خصوصاً إذا كانت دوال المنفعة تتخذ شكلاً تقوسياً. لكن هذه النظرية تصطدم بواقع معقد، فمفهوم السعادة ذاته يصعب قياسه، كما أن الفلسفة النفعية لا تضع اعتباراً كافياً لمبادئ مثل الاستحقاق، أو الحقوق الفردية، أو حتى العدالة الاجتماعية. لهذا، اقترح الباحثان إيمانويل سايز، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وستيفاني ستانتشيفا، من جامعة هارفارد، في عام 2016، استبدال دوال المنفعة المجتمعية بما أطلقا عليه 'أوزان أخلاقية'، أي أن يتم تحديد مدى أهمية كل دولار إضافي يحصل عليه كل فرد، وفقاً لرؤية المجتمع، ومن ثم بناء نظام ضريبي كفء بناءً على هذه القيم. ومع ذلك، تبقى الحسابات معقدة. فوفقاً لنموذج ميرليز، إذا أدى خفض العائد الصافي للعمل بنسبة 1% إلى تقليص الدخل قبل الضريبة بنسبة 0.25% فقط، فإن النتيجة التي تخرج بها النماذج الكلاسيكية تشير إلى إمكانية فرض ضريبة قصوى تصل إلى 70%، دون الإضرار بشكل كبير بالحوافز الاقتصادية. لكن الإشكالية تكمن في أن هذا النموذج يتجاهل سؤالاً أزلياً: ما مدى استفادة المجتمع ككل من السماح للأفراد بجمع الثروة؟ إنه سؤال جوهري نظراً لتأثير الابتكار وريادة الأعمال، إذ قدر ويليام نوردهاوس من جامعة 'ييل' أن المبتكرين لا يحتفظون إلا بنحو 2% فقط من الفائض الكلي الذي يخلقونه، ما يعني أن الفوائد المتبقية تعود للمجتمع. وهذه الظاهرة تساعد على تفسير تفوق الرأسمالية على الأنظمة الاقتصادية المركزية مثل كوريا الشمالية. في محاولات حديثة لدمج تأثير الحوافز على الابتكار في حسابات الضرائب المثلى، توصل تشارلز جونز من جامعة ستانفورد إلى نموذج يفترض أن تكون الضريبة العليا سالبة (-26%)، أي دعم أصحاب الدخول المرتفعة. الرسوم الجمركية تبتعد تماماً عن أي منطق اقتصادي يتعلق بكفاءة النظام الضريبي كتب جونز قائلاً إن 'دعم اكتشاف الأفكار الجديدة عبر ضرائب منخفضة قد يكون فعالاً بقدر إعادة التوزيع في تعزيز رفاهية العمال'. وفي أبريل الماضي، نالت ستانتشيفا 'ميدالية جون بيتس كلارك'، التي تمنحها 'الرابطة الاقتصادية الأمريكية' لأفضل اقتصادي تحت سن الأربعين، تقديراً لأبحاثها التي أظهرت أن الضرائب المرتفعة على الدخل والشركات تحدّ من الابتكار، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أن سياسات مستهدفة مثل دعم البحث والتطوير قد تعوّض هذا الأثر السلبي. ربما تسهم هذه الأبحاث مستقبلاً في الوصول إلى إجماع حول معدل الضريبة الأمثل، لكن حتى يتحقق ذلك، فإن صُناع القرار لا يملكون سوى الاعتماد على الحدس أو استلهام التجارب الناجحة في بلدان أخرى. وقد ينظر البعض إلى دول شمال أوروبا كمثال يُحتذى، إذ تجمع بين اقتصاد ديناميكي وضرائب مرتفعة دون أن تثقل كاهل الأثرياء. فمعدل ضريبة الدخل الأعلى في السويد، على سبيل المثال، قريب من نظيره الأمريكي، إذا أُخذت في الاعتبار الضرائب المحلية، لكن السويد تعتمد بشكل أكبر على ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 25% وتُفرض على الاستهلاك لا على الدخل، ما يجعلها أقل إضراراً بالحوافز الإنتاجية، رغم أثرها السلبي على الفقراء. بهذا، تتمكن تلك الدول من تمويل سياسات إعادة توزيع واسعة النطاق، ليس من خلال الضرائب الباهظة على الثروة، بل عبر نظام ضريبي متوازن يركّز على الكفاءة في التحصيل والعدالة في الإنفاق. في المقابل، لا تبدو خطط الحزب الجمهوري في الكونجرس متوافقة مع مبدأ 'الكفاءة'. فرغم تجاهلهم لدعوة ترامب نحو نظام أكثر تقدمية، فإن مشروع القانون الذي كشف عنه الحزب في 12 مايو تضمن تشوهات واضحة، مثل إعفاء العمل الإضافي والبقشيش من ضريبة الدخل، وزيادة خصم الضرائب المحلية، وهو ما يمثل في الواقع دعماً غير مباشر لرفع الضرائب على المستوى المحلي. أما الرسوم الجمركية التي يروّج لها ترامب، فتبتعد تماماً عن أي منطق اقتصادي يتعلق بكفاءة النظام الضريبي. صحيح أن الاقتصاديين لم يتوصلوا بعد إلى نسبة مثالية للضرائب على الأثرياء، لكنهم يعرفون تماماً ما الذي لا يجب فعله. : الاقتصاد الأمريكىترامب
زاوية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
سويد آند سويد تستكمل عملية الاستحواذ على برج مكتبي في مدينة دبي للإعلام
دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid)، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في الأسهم الخاصة التي يقع مقرها في دبي، أنها استكملت عملية الاستحواذ على برج "أورورا" التجاري المؤلف من 27 طابقاً في مدينة دبي للإعلام. يعدّ برج "أورورا" المشروع الرابع لشركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) ضمن المنطقة التجارية، ما من شأنه أن يعزز من السمعة المتنامية للشركة في مجال تقديم المساحات المكتبية التجارية المرموقة من الدرجة الأولى ضمن منطقة الأعمال الفرعية الأكثر طلباً في دبي. يشمل برج "أورورا" المكتبي مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 223 ألف قدم مربع، ويضمّ حالياً قاعدة مرموقة من المستأجرين، بما في ذلك شركات مثل "سبوتيفاي" (Spotify)، ومجموعة "يونيفرسال" الموسيقية (Universal Music Group)، و"نيلسن" (Nielsen)، ومجموعة "ذا إيكونوميست" (The Economist Group)، و"بيوند وان" (Beyond One)، من مختلف القطاعات، مثل الإعلام، والتكنولوجيا والتمويل والخدمات المهنية. وفي معرض تعليقه على هذا الاستحواذ، قال ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة "سويد آند سويد": "يمثل الاستحواذ على برج 'أورورا' المكتبي فرصاً هائلة لخلق القيمة، ليس بفضل موقع البرج وقاعدته المتنوعة من المستأجرين فحسب، إنما بسبب الحياة الجديدة التي سيساهم استثمارنا وفرق العمليات التابعة لنا في جلبها إلى هذا المبنى الذي يبلغ عمره ما يقرب من 20 عاماً." وأضاف: "سنركز في إطار استراتيجيتنا على تنفيذ عمليات تحسين وترقية مدروسة للمرافق القائمة، للتأكد من مواكبة المبنى للمعايير التي تتوقعها قاعدة المستأجرين العالمية. كما يجسّد هذا الاستحواذ نهجنا الذي يجمع بين الانضباط وتعزيز القيمة والمعرفة العميقة بالقطاع." بالإضافة إلى مشروع "سويد وان" (Sweid One)، وهو مبنى المكاتب التجارية العصرية على مساحة 500 ألف قدم مربعة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، تعدّ هذه الصفقة بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز حافظة شركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) من العقارات التجارية والمؤسسية عالية الجودة، ويرسخ مكانتها كشركة عقارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمحة عن شركة "سويد آند سويد" العقارية (Sweid & Sweid) "سويد أند سويد" (Sweid & Sweid) هي شركة عقارية عالمية حائزة على جوائز تستهدف قطاعات التطوير المتخصص والاستثمار وفرص البناء حسب الطلب. انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي، اكتسبت شركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) سمعة طيبة في تقديم المشاريع التجارية والسكنية المرموقة من الدرجة الأولى وفقاً للمعايير الدولية من خلال اعتمادها نهجاً شاملاً لجميع مراحل دورة التطوير وتحديد المصادر والتمويل والتنفيذ. وتواصل شركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) العقارية تقديم أفضل الحلول ضمن فئتها للمستأجرين من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك شركات "فيزا"، و"أوراكل"، و"ريد بول"، و"سناب شات"، و"إس إيه بيه"، و"تيسكو"، و"فوجيتسو"، و"جلاكسو سميث كلاين"، و"سابيك"، و"بريستول مايرز سكويب"، و"ماكجرو هيل"، و"جونسون كونترولز". إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. -انتهى-
Dubai Iconic Lady
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Dubai Iconic Lady
سويد آند سويد تستكمل عملية الاستحواذ على برج مكتبي في مدينة دبي للإعلام
دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت 'سويد آند سويد' (Sweid & Sweid)، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في الأسهم الخاصة التي يقع مقرها في دبي، أنها استكملت عملية الاستحواذ على برج 'أورورا' التجاري المؤلف من 27 طابقاً في مدينة دبي للإعلام. يعدّ برج 'أورورا' المشروع الرابع لشركة 'سويد آند سويد' (Sweid & Sweid) ضمن المنطقة التجارية، ما من شأنه أن يعزز من السمعة المتنامية للشركة في مجال تقديم المساحات المكتبية التجارية المرموقة من الدرجة الأولى ضمن منطقة الأعمال الفرعية الأكثر طلباً في دبي. يشمل برج 'أورورا' المكتبي مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 223 ألف قدم مربع، ويضمّ حالياً قاعدة مرموقة من المستأجرين، بما في ذلك شركات مثل 'سبوتيفاي' (Spotify)، ومجموعة 'يونيفرسال' الموسيقية (Universal Music Group)، و'نيلسن' (Nielsen)، ومجموعة 'ذا إيكونوميست' (The Economist Group)، و'بيوند وان' (Beyond One)، من مختلف القطاعات، مثل الإعلام، والتكنولوجيا والتمويل والخدمات المهنية. وفي معرض تعليقه على هذا الاستحواذ، قال ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة 'سويد آند سويد': 'يمثل الاستحواذ على برج 'أورورا' المكتبي فرصاً هائلة لخلق القيمة، ليس بفضل موقع البرج وقاعدته المتنوعة من المستأجرين فحسب، إنما بسبب الحياة الجديدة التي سيساهم استثمارنا وفرق العمليات التابعة لنا في جلبها إلى هذا المبنى الذي يبلغ عمره ما يقرب من 20 عاماً.' وأضاف: 'سنركز في إطار استراتيجيتنا على تنفيذ عمليات تحسين وترقية مدروسة للمرافق القائمة، للتأكد من مواكبة المبنى للمعايير التي تتوقعها قاعدة المستأجرين العالمية. كما يجسّد هذا الاستحواذ نهجنا الذي يجمع بين الانضباط وتعزيز القيمة والمعرفة العميقة بالقطاع.' بالإضافة إلى مشروع 'سويد وان' (Sweid One)، وهو مبنى المكاتب التجارية العصرية على مساحة 500 ألف قدم مربعة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، تعدّ هذه الصفقة بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز حافظة شركة 'سويد آند سويد' (Sweid & Sweid) من العقارات التجارية والمؤسسية عالية الجودة، ويرسخ مكانتها كشركة عقارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
البورصة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل تُشعل رسوم ترامب موجة غلاء جديدة في الأسواق؟
كان من الممكن أن يكون الوضع كارثياً، لكنه بالتأكيد لا يزال غير جيد. فقد شعر العديد من رؤساء الشركات بالارتياح بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية 'متبادلة' على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم لمدة 90 يوماً، وهو القرار الذي أُعلن في 9 أبريل. ومع ذلك، لا يزال هناك رسوم أساسية بنسبة %10 مطبقة، كما أن هذا التجميد المؤقت لا يشمل الدول التي ردّت على الإجراءات الأمريكية بالمثل، وفي مقدمتها الصين، التي رفعت رسومها الجمركية على السلع الأمريكية إلى %84، لتواجه الآن رسوماً تصل إلى %125. رغم أن مؤشر 'ناسداك 100″، المتخصص في أسهم شركات التكنولوجيا، قفز بنسبة %12، محققاً بذلك أكبر قفزة له منذ نحو عشرين عاماً، إلا أن مؤشرات التقلب في الأسواق لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، حسب ما ذكرته مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية. فحتى مع التأجيل المعلن، ارتفعت الرسوم الجمركية الفعلية المفروضة من قبل الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث شملت التعريفات كل شيء من الصلب والألومنيوم إلى السيارات والبضائع الصينية. وباتت هذه الرسوم الجمركية عاملاً معقداً يجب أن تتعامل معه الكثير من الشركات، ما يضعها أمام السؤال الصعب: هل يجب رفع الأسعار لمواجهة هذه الرسوم الآن وفي المستقبل القريب؟ يعتمد الجواب عن هذا السؤال بدرجة كبيرة على سلاسل التوريد التي تعتمد عليها كل شركة. ففي ظل النظام الجمركي الأمريكي الراهن، ستكون الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الصين، مثل 'أبل'، وهي الشركة الأكثر تضرراً من حيث التكاليف، وبالتالي ستواجه ضغطاً أكبر لتمرير هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. وتتفاوت قدرة الشركات على رفع الأسعار وفقاً لما يُعرف بـ'القوة التسعيرية'. وبحسب مصرف 'مورجان ستانلي'، فإن الشركات التي تبيع منتجات فاخرة وتحمل علامات تجارية قوية، مثل 'إستي لودر' و'كوكاكولا'، تكون في موقع أقوى لفرض زيادات سعرية دون خسارة زبائنها، مقارنة بشركات أخرى تبيع سلعاً موجهة للسوق الشعبية مثل 'دولار تري'. كما أن القوة التسعيرية تظهر بوضوح في هوامش الربح التشغيلية. فشركات الأدوية الأمريكية، مثلاً، تحقق هوامش ربح تقارب %35 قبل احتساب الإهلاك والاستهلاك، في حين أن الشركات التي تبيع سلعاً استهلاكية أساسية بالكاد تحقق هامش ربح يتجاوز %5. وهذا يعني أن الشركات التي تبيع سلعاً فاخرة سيكون بمقدورها تمرير التكاليف الإضافية إلى عملائها دون التأثير الكبير على أرباحها، إذ أن هؤلاء العملاء الأثرياء أقل حساسية تجاه الأسعار. وعلى النقيض، فإن الشركات التي تبيع سلعاً موحدة ومنخفضة الهامش مثل الحليب أو الصلب، ستضطر بدورها إلى رفع الأسعار، لأن هوامش ربحها ضئيلة للغاية، لدرجة أن فعل أي شيء آخر غير ذلك سيُعرضها لخطر الإفلاس. الجانب المشرق في هذا السياق هو أن الشركات استفادت من تجربة التضخم الأخيرة. كما يقول مارتن كريبي من شركة الاستشارات 'سايمون-كوشَر'، فإن 'التسعير لم يكن أبداً موضوعاً يُناقش على مستوى الرؤساء التنفيذيين، لكن الأمور تغيّرت في الأعوام الأخيرة'. وخلال فترة التضخم، لجأت الشركات إلى عدد من التكتيكات الذكية للحفاظ على اهتمام المستهلكين بالمنتجات الأعلى سعراً. وقد ساهمت العروض الترويجية اللافتة، وزيادة عروض الاشتراك التي توزع الأسعار على مدار العام، في تعزيز هذا التوجه. كما أن هناك استراتيجية أخرى تمثلت في شرح أسباب ارتفاع الأسعار للمستهلكين بطريقة شفافة. وفي مثال واضح على ذلك، قامت شركة 'ياوكين' اليابانية، المتخصصة في إنتاج الوجبات الخفيفة، برفع أسعار أعواد الذرة المنفوشة العام الماضي، وقدّمت اعتذاراً علنياً عبر منصة 'إكس'، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام. وبدورها، أعلنت شركة صناعة السيارات 'فولكس واجن' أنها ستدرج التكاليف الجمركية الجديدة ضمن ملصقات الأسعار على سياراتها المعروضة في السوق الأمريكية، في خطوة تهدف إلى توعية المستهلكين بالتغيرات السعرية. لكن رغم كل هذه الجهود، لا يوجد ما يُبشر المستهلكين بعودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة. إذ يقول جان بيير دوبي، من كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو، إن العديد من الشركات لا تعود إلى خفض الأسعار حتى بعد تراجع العوامل التي تسببت في رفعها، مثل الرسوم الجمركية. فرفع الأسعار قرار غير محبوب لدى المستهلكين، كما أن الفرص المناسبة لاتخاذه لا تتكرر كثيراً. لذا، فإن التراجع المفترض في الرسوم أو أي تغيير محتمل في موقف ترامب مستقبلاً، قد يطمئن المستثمرين بعض الشيء، لكنه لن يُهدئ من مخاوف المتسوقين. : الولايات المتحدة الأمريكيةترامب
