أحدث الأخبار مع #رأسشقير


أخبار مصر
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
إيميا الإماراتية تضخ استثمارات ضخمة في مصر لإنشاء 2.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة
في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، تنفذ شركة 'إيميا باور' الإماراتية، التابعة لمجموعة النويس القابضة، مجموعة من مشروعات الطاقة النظيفة في مصر بقدرات إجمالية تصل إلى 2.5 جيجاوات، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطة طموحة لدعم تحول مصر نحو الطاقة المستدامة. مشروعات الطاقة الشمسية 1.محطة أبيدوس 1 – أسوان نفذت 'إيميا باور' محطة 'أبيدوس 1' للطاقة الشمسية في منطقة بنبان بأسوان، بقدرة 500 ميجاوات، مع نظام تخزين بالبطاريات بسعة 300 ميجاوات/ساعة، لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق مرونة أعلى في تلبية الطلب. محطة أبيدوس 1 بقدرة 560 ميجاوات – تم الافتتاح 2.محطة أبيدوس 2 – أسوان بدأت الشركة تنفيذ مشروع 'أبيدوس 2' بقدرة 1000 ميجاوات، والذي يتضمن أيضًا نظام تخزين بطاقة 600 ميجاوات/ساعة، ليصبح أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين المتكامل في القارة الإفريقية. ومن المتوقع دخول المشروع حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2026. محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان ويظهر شرقها محطة فارس للطاقة الشمسية الجنوب محطة بنبان للطاقة الشمسية ويحيط بهما مشروع سنابل سونو الزراعي مشروعات طاقة الرياح 3.مزرعة رياح آمونت – رأس غارب أنجزت 'إيميا باور' تنفيذ مزرعة رياح 'آمونت' بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب على ساحل البحر الأحمر. ومن المقرر أن تبدأ المحطة في إنتاج الكهرباء النظيفة صيف 2025، لتسهم في خفض أكثر من مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. 4.مزرعة رياح رأس شقير وقعت الشركة اتفاقيتي شراء الطاقة وتخصيص الأرض الخاصة بمشروع مزرعة رياح رأس شقير بقدرة 500 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار. وينتظر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال النصف الثاني من 2025، ضمن خطة مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية. دعم أهداف مصر للتحول الأخضر تتماشى استثمارات 'إيميا باور' مع خطط مصر الوطنية لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035. كما تسهم المشروعات في تقليل الاعتماد على المحروقات المستوردة، وخفض انبعاثات الكربون، بما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. طاقة نظيفة.. نفوذ يتوسع تكشف توسعات 'إيميا باور' في مصر عن ملامح مشهد طاقة جديد يتشكل بهدوء في المنطقة. ففي ظل التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة، تسابق القاهرة الزمن لبناء شبكة قوية من المشروعات الخضراء تضعها في موقع تنافسي بين دول الجنوب العالمي. اقرأ أيضًا: القاهرة تستبدل أكبر مقلب قمامة في تاريخها بأشجار الكابوك والفرشة الحمراء وبينما تعزز هذه الاستثمارات من فرص مصر الاقتصادية وتقلل من تبعيتها للطاقة التقليدية، فإنها في الوقت ذاته تؤسس لتحالفات استراتيجية أوسع، تفتح آفاقًا جديدة أمام دور مصر الإقليمي كمورد رئيسي للطاقة النظيفة في عالم يعيد ترتيب أولوياته.


خبر صح
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
رئيس الوزراء يزور محطة «أمونت» لطاقة الرياح في رأس غارب باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار
أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى وجود تنسيق مستمر وتعاون بين الجهات المختلفة الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحاً أنه يتم العمل على تسريع الخطوات التنفيذية للمشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء. القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة في هذا الإطار، أكد المهندس/ محمود عصمت أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تسعى لتوسيع الفرص أمامه، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة في هذا المجال، ومنها التعاون مع مجموعة 'النويس' الإماراتية، الذي يجسد الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص. كما أضاف أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، وذلك ضمن رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة. كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات والتوسع فيها تُستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق استقرار الشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة. وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيلي من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، الذي أشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025. وأكد ممثلو شركة 'إيميا باور' أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلومترًا مربعًا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة. مراحل إنشاء المشروع كما تم التأكيد على أن هذا المشروع يعتبر نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تُعتبر 'إيميا باور' داعمًا استراتيجيًا لهذا التحول، بفضل خبراتها في أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية. وكانت شركة إيميا باور – التابعة لمجموعة 'النويس' للاستثمار – قد أعلنت في مارس الماضي عن بدء تشغيل محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية. محطة أمونت لطاقة الرياح أحد مشروعات شركة 'إيميا باور' تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تُعد أحد مشروعات شركة 'إيميا باور' للطاقة المتجددة في مصر، والتي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).


البشاير
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة رأس شقير.. استثمارات 7 مليارات يورو
إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة رأس شقير باستثمارات 7 مليارات يورو يقع المصنع الجديد في رأس شقير على سواحل البحر الأحمر، باستثمارات فرنسية–إماراتية–مصرية مشتركة تُقدّر بـ7 مليارات يورو، وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية


أخبار مصر
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
مصر وفرنسا توقعان اتفاقية لتمويل إنشاء خط سكة حديد الروبيكي بـ70 مليون يورو
وقعت مصر وفرنسا الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية 'الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس'، بقيمة تمويلية تبلغ 70 مليون يورو. بقيمة 70 مليون يورو.. اتفاقية بين مصر وفرنسا جاء ذلك في إطار العلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين مصر وفرنسا، وعلى هامش الزيارة المهمة لضيف مصر الكبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع انشاء خط السكك الحديدية 'الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس'. ووقع الاتفاقية كل من إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون يورو ويبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع 70 مليون يورو وذلك من قيمة المشروع الاجمالية التي تبلغ 215 مليون يورو والتي تنقسم إلى 'المكون الاجنبي للمشروع 105 ملايين يورو' الوكالة الفرنسية للتنمية بمقدار 70 مليون يورو والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المكون المحلي للمشروع ما يعادل 110 ملايين يورو تقريبًا. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية هذا المشروع الذي يبلغ طوله 63.5 كيلومترا، والذي سيربط بين محطة الروبيكي وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف. خك السكك الحديدية يضم 7 محطات تربط القاهرة بالعاصمة ومدينة العاشر ويشتمل خط السكك الحديدية على 7 محطات هي 'الروبيكي والمنطقة الصناعية 1 والمنطقة الصناعية 2 والكيلو 14 وتبادل العاشر من رمضان مع خط LRT الذي يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، وميناء العاشر من رمضان وبلبيس'. اقرأ أيضًا: إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة رأس شقير باستثمارات 7 مليارات يورو ولفت إلى أن المشروع يشمل إنشاء خط بطول حوالي 18.5 كم لربط خط سكك حديد 'القاهرة / الروبيكى /السويس' بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، وجارٍ حاليا تنفيذ أعمال المحطات والجسور. وأيضا إنشاء خط بطول حوالي 45 كم يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بخط سكك حديد 'بنها/ الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد' بمحطة بلبيس، مضيفا أن المشروع سيساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية. ربط موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر بالسكك الحديدية وتابع: وسيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية سواء موانئ السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، بما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه الموانئ والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان. وأوضح أنه سيتم تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع لتيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث إن نحو 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة وغير آمنة من بلبيس إلى العاشر من رمضان. كما سيؤدي إنشاء وتشغيل الخط إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق. ويسهم أيضا في تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي ويحقق عائد مادي لجميع هذه المشروعات. تسهيل نقل البضائع والركاب وتسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ، بالإضافة إلى خدمة ركاب محافظة الشرقية 'مدينة بلبيس ' ونقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى يتبادل الخدمة مع القطار الكههربائي. وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتبر أحد أهم مشروعات برنامج 'نوفي'، 'محور النقل المستدام'، والذي يقوم بتمويله مجموعة من البنوك والمؤسسات الدولية الوكالة الفرنسية للتنمية – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – بنك الاستثمار الأوروبي. وأشار إلى انه يتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور للمشروع حاليا بمعرفة الشركات المصرية الوطنية واستشاري مصري وقد بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الجسور 80% ولأعمال الكباري 65%. وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية منحة الدعم الفني للمشروع حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأيضًا إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.


أخبار مصر
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- أخبار مصر
'المركزي للإحصاء' يكشف ارتفاع واردات مصر من السيارات إلى 2.6 مليار دولار
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من السيارات ارتفعت إلى 2 مليار و611 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنةً بواردات بلغت نحو 2 مليار و135 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 475 مليون و665 ألف دولار. بيانات المركزي للإحصاء تكشف ارتفاع واردات مصر من السيارات إلى 2.6 مليار دولار ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الواردات من سيارات الركوب ارتفعت بنسبة كبيرة نهاية العام الماضي 2024، قياسًا بنفس الفترة من العام السابق له 2023، بينما تراجعت الواردات في شهر أكتوبر الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي 2023. وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات السيارات سجلت نحو 147 مليونا و406 آلاف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 277 مليونا و33 ألف دولار عن نفس الشهر من العام 2023، بتراجع نحو 129 مليون و627 ألف دولار. تراجع واردات السيارات خلال شهر سبتمر وبحسب بيانات المركزي للإحصاء، فإن الواردات تراجعت للشهر لثاني على التوالي، حيث تراجعت إلى 163 مليون و755 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 218 مليون و854 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 55 مليون و99 ألف دولار. اقرأ أيضًا: إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة رأس شقير باستثمارات 7 مليارات يورو وكانت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث وصل إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب نحو مليار و692 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي. وارتفعت الواردات من مليار و155 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في سياق متصل، فإن الدولة تستهدف توطين وتعميق صناعة السيارات، خاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة. وتقدم الدولة حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتمنح الحوافز لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محليا.