أحدث الأخبار مع #رؤية_التحديث_الاقتصادي
الغد
منذ 2 أيام
- أعمال
- الغد
الأردن يحقق درجات متقدمة في مؤشر مستقبل النمو
حقق الأردن درجات متقدمة في مؤشر مستقبل النمو، في محاوره الأربعة؛ الابتكار والشمولية والاستدامة والمنعة. وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، من إنجازات في هذا الإطار؛ أحرز الأردن في محور الابتكار 45.1/100 درجة، وفي محور الشمولية 53/100 درجة، وفي محور الاستدامة 100/ 58.2 درجة، وفي محور المنعة 55/100 درجة. اضافة اعلان وأشار التقرير إلى أن وزارة العمل أعدت خطة لتحسين مؤشر التوظيف الذي يتطلب معرفة مكثفة، كنسبة من إجمالي التوظيف، شملت تشغيل 1000 متعطل عن العمل في المحافظات ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وتنفيذ جلسات إرشاد مهني ووظيفي للعاملين في الفروع الإنتاجية، وإجراء دراسة تحليلية لقياس وتحليل مستوى المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، وتحديد العوامل التي تؤثر عليهم في سوق العمل. وأقرت الحكومة السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 ضمن مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت كنسبة من السكان، لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية، خاصة في المناطق الأقل حظاً. وفي جانب معالجة البيانات، وقعت الحكومة اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإجراء مسح آراء المدراء التنفيذيين للأعوام 2025-2026، وأعدت لعملية توزيع المسح بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر لعام 2026، وإعداد قائمة نهائية بعينة المشاركين متوافقة مع المعايير المحددة من المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شاركت وزارة التخطيط في الاجتماع الافتتاحي للمنتدى وقدمت العينة النهائية لضمان دقة التمثيل في التقارير الدولية. وحصرت الحكومة وراجعت المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشر مستقبل النمو لمناقشة إمكانية معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. بترا
رؤيا نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الأردنيون يقطفون ثمار رؤيتهم
لنعترف بأن الاقتصاد الوطني قد مر بـ'تحديات كبيرة' خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تعد من الأصعب منذ تأسيس المملكة، ومع ذلك تمكن من تجاوزها بفضل 'الإجراءات الحكيمة'والسريعة من قبل الحكومة محققا لنتائج مبهرة مهمة تتضح جليا بالأرقام والمؤشرات، فكيف نجحنا بتجاوز هذه التحديات ؟ لقد لعبت 'رؤية التحديث الاقتصادي' دورا محوريا وأساسيا في تمكين القطاعين العام والخاص من مواجهة التحديات والأزمات التي واجهها اقتصادنا، من خلال وضع أولويات للعمل ومحركات للنمو، ورسم خارطة طريق واضحة ضمن جدول زمني محدد، يتم متابعة تنفيذها بعناية من قِبل جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد. قد أسهمت الرؤية إلى حد كبير في وضع ضوابط لعمل القطاع العام، فعزلته عن 'البيروقراطية والمزاجية' التي كانت تؤثر في منظومة العمل سابقا، وحددت مسارا واضحا لعمل الحكومات وأولوياتها وبغض النظر عن شخوصها ومسؤوليها، لتكون رؤية عابرة للحكومات وللسنوات. المؤشرات والأرقام لا تجامل، وهي تعبر بصدق عن حال اقتصادنا وقدرته ومرونته ومنعته في مواجهة التحديات الكبيرة التي مرت بها المملكة خلال السنوات الماضية، نتيجة الكثير من 'الأحداث الجيوسياسية' والأمنية في المنطقة والعالم، والتي أثرت على اقتصادات مختلفة حول العالم. الاقتصاد الوطني حقق نتائج مبهرة، منها ارتفاع التصنيف الائتماني من قبل وكالتي 'فيتش' و'موديز' لأول مرة منذ 21 عاما، مع نظرة مستقبلية مستقرة،كما سجل نموا بنسبة 2.5%، والأهم من ذلك أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت رقما تاريخيا عند 22.8 مليار دولار، بالإضافة لارتفاع احتياطيات الذهب إلى 72.27 طن. الأرقام تؤكد أن الأردنيين قد جنوا ثمار 'الرؤية الاقتصادية' والالتزام بتنفيذها من قبل الحكومتين السابقة والحالية، ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر شباط بنسبة 8.1%، وارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 9.1%، كما سجّل الدخل السياحي خلال الربع الأول نموا بنسبة 8.9%، وبقي معدل التضخم منخفضا ومستقرا عند 2%، بينما تعاني اقتصادات عديدة حول العالم من ارتفاع الأسعار وويلات التضخم. الدليل القاطع على أن اقتصادنا يشهد حالة نمو غير مسبوقة رغم كل التحديات، هو ارتفاع ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% لتصل إلى 47.4 مليار دينار، وارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9%. خلاصة القول، رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذها بالكامل أمر بالغ الأهمية، بعدما أثبتت قدرتها على تمكين القطاعين العام والخاص من تجاوز التحديات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مميزة، لهذا يجب على الحكومة الاستمرار في تنفيذ هذه الرؤية وفق جدولها الزمني دون تباطؤ أو تأخير، لضمان استمرار النمو الاقتصادي، وانعكاس نتائجه الإيجابية على المواطنين وخدماتهم، كما هو الحال الان.
