أحدث الأخبار مع #رؤية_السعودية_2030
الرياض
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرياض
آفاق جديدة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرةتوسيع الفرص الوظيفية للنساء
في عالم يشهد تسارعًا رقميًا غير مسبوق، بات من الواضح أن ملامح سوق العمل لم تعد كما كانت، فالأدوار تغيّرت، والمفاهيم التقليدية بدأت تتلاشى، ليحلّ محلّها نمط جديد من العمل لا يتطلب الحضور الجسدي ولا الالتزام بالمكان، بل يتكئ على التقنية، ويمنح الموظف مساحة أكبر من الحرية والإنتاجية. وسط هذا التحول، برز العمل عن بُعد كأحد أبرز سمات العصر الرقمي الحديث، وفرض نفسه بقوة على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، حتى لم يعد بالإمكان اعتباره مجرد بديل مؤقت أو خيار هامشي. لقد كانت جائحة كوفيد - 19 بمثابة لحظة مفصلية، دفعت المؤسسات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى إعادة النظر في آليات العمل التقليدية، وتبنّي حلول مرنة تضمن استمرارية الأداء وسلامة الموظفين في آنٍ معًا. وخلال فترة وجيزة، أثبت هذا النمط فاعليته، ليتحوّل من تجربة طارئة إلى نموذج مستدام يعتمد على الانضباط الذاتي، والثقة المتبادلة، والبنية التحتية الرقمية القوية. اليوم، لم يعد السؤال يدور حول إمكانية العمل عن بُعد، بل حول كيفية تعظيم فرصه، وتجاوز تحدياته، وتكييفه مع متطلبات السوق المحلي والعالمي. لقد أفسح هذا النمط المجال أمام فئات جديدة لدخول سوق العمل، وعلى رأسهم النساء، وساهم في إعادة تعريف مفهوم التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. كما أنه وفّر للشركات أدوات مرنة لتوسيع عملياتها دون الارتباط بقيود المكان. في هذا السياق، تأتي أهمية تسليط الضوء على هذا التحوّل الجذري، واستعراض أبعاده المختلفة من حيث المكاسب والتحديات، والتجارب المحلية والعالمية، والدور الذي تلعبه رؤية السعودية 2030 في تمكين هذا التوجّه وتوسيعه. فالعمل عن بُعد لم يعد خيارًا عابرًا، بل هو أحد ملامح المستقبل ، وقد بدأ هذا المستقبل منذ الآن. ضرورة تتماشى مع إيقاع الحياة من أبرز ما يقدّمه العمل عن بُعد هو المرونة، تلك التي لم تعد مجرد ميزة إضافية، بل ضرورة عصرية تتماشى مع إيقاع الحياة المتسارع. ففي هذا النمط الجديد، لم يعد الموظف مقيدًا بثماني ساعات جامدة خلف مكتب، بل أصبح يملك القدرة على توزيع وقته بما يتوافق مع ذروة تركيزه، واحتياجات يومه، وظروفه الشخصية. هذه المرونة لا تعني الفوضى، بل تعني مساحة أوسع للانضباط الذاتي والقدرة على إدارة الوقت بوعي وكفاءة. ومن زاوية أخرى، فإن هذا النموذج يقدّم توفيرًا حقيقيًا للتكاليف، سواء على الأفراد أو الشركات. إذ تتقلص الحاجة إلى مكاتب ضخمة، وفواتير كهرباء مرتفعة، ونفقات تشغيل متكررة، إضافة إلى الحد من التكاليف المرتبطة بالنقل والتنقل، سواء كانت مواصلات يومية أو تعويضات السفر. حتى الوقت الضائع في زحمة الطرقات تحوّل إلى ساعات إنتاج فعلية. أما على مستوى الأداء، فقد أثبتت التجربة أن العمل عن بُعد قادر على رفع إنتاجية فئة كبيرة من الموظفين، خاصة أولئك الذين يعملون في بيئات تتطلب تركيزًا عاليًا أو إبداعًا فكريًا. ففي بيئة العمل المرنة، تقلّ المشتتات، ويُتاح للفرد أن يصنع روتينه الخاص، ما يفتح المجال أمام جودة أفضل في الإنجاز. ولا يمكن الحديث عن فوائد العمل عن بُعد دون الإشارة إلى أثره الإيجابي على تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية. هذه المساحة التي كانت مغيبة في النمط التقليدي، باتت اليوم عنصرًا أساسيًا في رضا الموظف، وصحته النفسية، واستقراره الأسري. فالعمل من المنزل أتاح للأفراد -خاصة النساء- فرصة الوفاء بالتزاماتهم العائلية دون أن يضطروا للتضحية بطموحاتهم المهنية، إن العمل عن بُعد لم يأتِ فقط ليغيّر طريقة أداء المهام، بل أعاد صياغة العلاقة بين الفرد والعمل، لتصبح أكثر إنسانية، ومرونة، وجدوى. دفع عجلة التوطين الرقمي في المملكة، لم يعد العمل عن بُعد مجرد توجه عالمي، بل بات جزءًا أصيلاً من استراتيجية رؤية 2030، التي تسعى لتحويل سوق العمل إلى نموذج مرن وقائم على الكفاءة الرقمية، فقد حرصت الرؤية على دفع عجلة التوطين الرقمي، واعتُبر العمل عن بُعد أداة فعالة في دمج الكفاءات الوطنية في اقتصادات جديدة تتجاوز الحضور التقليدي. وعلى هذا الأساس، أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة رسمية مخصصة لهذا الغرض. فمن خلال منصة العمل عن بُعد يمكن لأصحاب العمل والباحثين عن عمل تسجيل العقود، إنشاء الوظائف، ونشرها، حتى دون الحاجة لشهادات عليا أو مقر عمل ثابت. كما أطلق البرنامج الوطني للعمل عن بُعد كمظلة قانونية رسمية تهدف إلى تعزيز مرونة بيئة العمل، ودعم الكوادر السعودية، لا سيما النساء وسكان المناطق النائية، عبر تسهيل التوظيف الإلكتروني وضمان الحقوق. تغطي مجالات متنوعة مثل المحاسبة، البرمجة، التسويق، والدعم الإداري. بالتالي، يمكن القول إن العمل عن بُعد في السعودية يتطور اليوم من تجربة طارئة إلى خيار استراتيجي، مدعوم برؤية وطنية ومبادرات حكومية واضحة، وانفراج تدريجي في فرص التوظيف الرقمي، خصوصًا للنساء، والكفاءات في المناطق البعيدة، وأصحاب المهارات التقنية. ولم يعد هذا التحول محصورًا في أوقات الأزمات، بل أصبح جزءًا من البنية الحديثة لسوق العمل السعودي، حيث تسعى المؤسسات إلى تبنّي هذا النمط ضمن استراتيجياتها طويلة المدى. وقد ساعدت البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة، والدعم المؤسسي المتنامي، على توفير بيئة آمنة ومحفزة لهذا النمط من العمل، مما فتح المجال أمام شريحة أوسع من المواطنين للانخراط في سوق العمل من مواقعهم الجغرافية المختلفة. كما ساهم في إعادة تعريف مفهوم الالتزام الوظيفي، حيث بات التركيز موجّهًا نحو الإنجاز الفعلي لا التواجد الفيزيائي. هذا التحول لم يغيّر فقط طريقة أداء الأعمال، بل أسهم أيضًا في تعزيز مفاهيم الثقة، والاستقلالية، والتوازن، وهي عناصر تشكّل حجر الأساس في بناء منظومة عمل مرنة وفعالة، تتماشى مع طموحات المملكة في التحول إلى اقتصاد معرفي رقمي، يُقدّر الإنسان ويستثمر إمكانياته حيثما كان. العمل عن بعد يلبي احتياجات المرأة أحدث العمل عن بُعد تحولًا جذريًا في حياة المرأة السعودية، ففتح لها آفاقًا جديدة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة بطريقة لم تكن ممكنة سابقًا. فقد وجدت المرأة القدرة على أداء مهامها المهنية من منزلها، مما قلّص من التوتر اليومي المرتبط بالتنقل وساعات العمل الطويلة، وأتاح لها فرصة التوفيق بين الإنجازات العملية والالتزامات الأسرية بروحٍ من الراحة والانضباط. كما لعب العمل عن بُعد دورًا محوريًا في توسيع الفرص الوظيفية للنساء في المناطق النائية، حيث أتاح لهن الانخراط في أعمال تقنية أو إدارية دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، أو مواجهة التحديات الاجتماعية المرتبطة بالعمل المختلط أو طول فترات الغياب عن المنزل. وقد تمكّنت عدة آلاف من النساء من الاستفادة من هذا النمط، مستفيدات من بيئة عمل مرنة وتخطيط مجدٍ بأريحية من المنزل، مما أتاح لهن خوض تجارب مهنية نوعية. إلى جانب ذلك، شجّع هذا النمط من العمل العديد من النساء على دخول مجالات جديدة لم يكنّ يعتبرنها متاحة لهن، مثل ريادة الأعمال الرقمية، وخدمة العملاء، والتصميم، وتطوير المواقع، وغيرها من التخصصات التي باتت ممكنة من خلف شاشة صغيرة في ركن هادئ من المنزل. كما ساهم العمل عن بُعد في تغيير نظرة المجتمع لعمل المرأة، فلم تعد وظيفة المرأة عبئًا على الأسرة أو مصدر قلق، بل أصبحت مصدر فخر وإنتاج حقيقي. مما يؤكد أن العمل عن بُعد لم يكتفِ بتمكين المرأة السعودية من الانخراط في سوق العمل، بل أعاد تشكيل مفهوم النجاح الوظيفي الخاص بها، من مجرد امتلاك وظيفة إلى بناء حياة أكثر توازنًا واعتمادًا على الذات، في منزلها، ووفق برنامج زمني تختاره هي، بما ينسجم مع طاقتها واحتياجاتها وطموحاتها. التكنولوجيا شريك استراتيجي لولا البنية التحتية التقنية، لما استطاع العمل عن بُعد أن يتحول من فكرة مرنة إلى واقع ملموس. لقد مثّلت التكنولوجيا الأساس الصلب الذي استند إليه هذا النمط الجديد، وبدونه لظل مجرد حلم تنظيري غير قابل للتنفيذ. التقنية لم تكن مجرد أدوات مساندة، بل كانت محركًا فعليًا لهذا التحول، ابتداءً من الاتصال الآمن بالإنترنت، إلى استخدام أنظمة الحوسبة السحابية، ومرورًا بمنصات الاجتماعات الافتراضية، وبرمجيات تتبع الأداء وإدارة الفرق عن بُعد. فاليوم، يستطيع الموظف أن يُنجز تقريرًا، يُجري اجتماعًا، يُراجع ملفات، أو حتى يُوقّع عقودًا من أي مكان، بفضل سلسلة مترابطة من الحلول الرقمية التي أزالت الحواجز بين 'المكان' و'الإنتاج». وفي السعودية، جاء دعم التحوّل الرقمي ضمن أولويات رؤية 2030، إذ استثمرت الدولة في البنية التحتية الرقمية، وسعت لرفع كفاءة الإنترنت، وتعزيز التحول السحابي في القطاعات الحكومية والخاصة. ولعل إطلاق المملكة للعديد من المنصات الوطنية، مثل 'منصة العمل عن بُعد' و'منصة قوى'، وتوسيع خدمات التوقيع الإلكتروني، وحلول الأرشفة الذكية، يمثل خطوة نوعية لتأهيل السوق المحلي لهذا النوع من العمل. الجانب التقني لم يكتفِ بتمكين الموظف من أداء مهامه، بل أعاد تشكيل ثقافة العمل ذاتها. حيث وفّر بيئة قائمة على الثقة والمساءلة الذاتية، وأوجد نمطًا إداريًا يعتمد على النتائج لا على الحضور. كما عزّز قدرة المؤسسات على قياس الأداء وتحليل البيانات بشكل فوري، مما يرفع من جودة القرارات ويدعم استراتيجيات التوسع والتطوير. إن التكنولوجيا اليوم ليست مجرد وسيلة لإتمام المهام، بل أصبحت شريكًا استراتيجيًا في خلق بيئة عمل ذكية، مرنة، ومستدامة. ومع استمرار هذا التطور، يبدو أن العمل عن بُعد لن يكون مجرد حل بديل، بل أحد أوجه المستقبل الوظيفي الذي تصنعه التقنية، ويقوده الإنسان. بناء ثقافة العمل عن بعد ليس من السهل أن تنتقل المؤسسات من بيئة عمل قائمة على الحضور المادي والمراقبة المباشرة، إلى بيئة تعتمد على المرونة والثقة والنتائج. فنجاح العمل عن بُعد لا يرتبط فقط بالتقنية أو المهارات، بل يتطلب بالدرجة الأولى بناء ثقافة مؤسسية واعية وفعّالة تتواءم مع هذا النمط الجديد من العمل. هذه الثقافة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، بل تنمو من خلال فهم عميق لطبيعة الفرق، وإعادة صياغة العلاقة بين الموظف والمؤسسة على أسس جديدة: الثقة، الشفافية، والتواصل المستمر. في بيئة العمل عن بُعد، الوضوح يصبح حجر الأساس. فلا مجال للقرارات الضبابية أو المهام غير المحددة. على المؤسسات أن تضع أهدافًا دقيقة، وتوقعات واضحة، وخططًا مرنة قابلة للقياس. ومع غياب التفاعل اليومي المباشر، التواصل المستمر يتحوّل من خيار إلى ضرورة. الاجتماعات الافتراضية الدورية، والتقارير المرحلية، وتغذية راجعة دائمة، كلها أدوات تضمن بقاء الفريق على نفس الصفحة، وتعزز الإحساس بالانتماء والالتزام، حتى في ظل البعد الجغرافي. أما دور القيادة في بيئة العمل عن بُعد، فهو يتجاوز المفهوم التقليدي للإدارة. القائد اليوم ليس من يراقب الحضور والانصراف، بل من يستطيع أن يلهم من خلف الشاشة، ويخلق روح فريق يشعر كل فرد فيه أنه مسموع، ومؤثر، وذو قيمة. القيادة عن بُعد تتطلب حسًا إنسانيًا عاليًا، ومرونة فكرية، وقدرة على التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية التي قد يمر بها الفريق. فبعض الموظفين قد يشعرون بالعزلة، أو يفقدون الحافز، وهنا يبرز دور القائد كداعم وموجّه، لا كمجرد مدير للمهام، بناء ثقافة عمل ناجحة عن بُعد هو استثمار طويل المدى، لكنه استثمار يثمر بيئة أكثر نضجًا، وفِرقًا أكثر إنتاجية، وأفرادًا أكثر توازنًا وولاءً. إنها ثقافة تنمو بالاحترام المتبادل، وتُروى بالشفافية، وتُزهر حين تكون القيادة واعية بتفاصيل الإنسان قبل العمل. مستقبل العمل عن بعد حين بدأ العمل عن بُعد بالانتشار الواسع، وُصف في البداية بأنه 'حل مؤقت' فرضته الظروف، لا سيما مع تفشي جائحة كوفيد - 19. لكن مع مرور الوقت، ونتائج التجربة التي فاقت توقعات الكثير من المؤسسات والأفراد، بدأت الملامح تتغير ، وما يبدو واضحًا اليوم، أن هذا النمط لم يكن مجرد بديل اضطراري، بل مقدّمة لتحوّل أعمق نحو أنماط جديدة أكثر مرونة وكفاءة، تتلاءم مع متطلبات العصر. ورغم أن بعض القطاعات لا تزال تحتفظ بأولوية التواجد الميداني، إلا أن الاتجاه العالمي يميل نحو العمل الهجين، وهو مزيج يجمع بين مزايا الحضور الشخصي وفوائد العمل عن بُعد. هذا النموذج يتيح للموظف مرونة في اختيار المكان والوقت، ويمنح المؤسسة القدرة على بناء بيئة عمل أكثر توازنًا، تحفظ التفاعل البشري وتحفّز الإبداع، دون التخلّي عن التقنية وكفاءة الإنجاز. وكثير من الشركات الكبرى اعتمدت هذا النموذج رسميًا ضمن سياساتها المستقبلية، مما يعكس تغيرًا استراتيجيًا لا رجعة فيه. ومع تحوّل العمل عن بُعد إلى خيار دائم أو شبه دائم، تظهر الحاجة إلى مهارات جديدة تواكب هذا التطور. لم تعد الشهادات وحدها كافية، بل باتت القدرة على إدارة الوقت، والانضباط الذاتي، ومهارات الاتصال الرقمي، والتكيّف مع بيئات غير تقليدية من أبرز أدوات النجاح المهني. كما أن الإلمام بالتقنيات السحابية، والتعامل مع أدوات التعاون الافتراضي، والوعي بالأمن السيبراني، أصبحت مهارات أساسية لا يمكن تجاهلها في مستقبل الوظائف الرقمية. مستقبل العمل عن بُعد ليس فقط مسألة موقع، بل تحوّل في طريقة التفكير، والإدارة، والإنتاج. إنه يعيد صياغة علاقة الإنسان بعمله، ويمنحه فرصة ليكون أكثر تحكمًا في يومه، ومسؤولًا عن مساره المهني، وشريكًا في رسم ملامح مستقبل الوظيفة الحديثة. مسار مهني مختلف من أبرز التحديات التي يفرضها العمل عن بُعد هو الفصل بين الحياة الشخصية والمهنية، خاصة عندما تتقاطع المساحتان في المكان ذاته: المنزل، ففي غياب الحدود الواضحة بين 'وقت العمل' و'وقت الراحة'، قد يجد الموظف نفسه محاصرًا بتراكم المهام، أو مثقلاً بالشعور المستمر بالذنب إذا ابتعد للحظات عن الشاشة. وهنا تتجلّى أهمية الوعي الذاتي، وتنظيم الوقت، ووضع قواعد واضحة تحمي كِلا الجانبين من التداخل والإنهاك. الفصل هنا ليس انفصالًا قاسيًا، بل تناغم مدروس، يجعل من البيت مكانًا للعمل دون أن يتحوّل إلى مكتب دائم، ويحافظ على طقوس الحياة اليومية دون أن تعيق الإنتاجية. وفي بيئة مثل العمل عن بُعد، يصبح هذا التوازن مسؤولية مشتركة بين الموظف والمؤسسة، من خلال سياسات مرنة، وثقافة صحية، وقيادة تدرك أن الأداء لا يقاس بعدد الساعات، بل بجودة الإنجاز. في خضم هذا التحول الكبير الذي يشهده سوق العمل، يبرز العمل عن بُعد كنموذج لا يغيّر فقط المكان الذي نعمل منه، بل يعيد تعريف كيف نعمل، ولماذا نعمل، ومع من نعمل. لقد أثبتت التجربة أن هذا النمط قادر على فتح أبواب جديدة أمام التوظيف، وتحقيق التوازن، وتمكين شرائح مجتمعية كانت مهمّشة أو بعيدة عن الحضور المادي. وفي السياق السعودي، لم يكن العمل عن بُعد مجرد استجابة مؤقتة، بل خيارًا استراتيجيًا تبنّته الدولة بدعم من رؤية 2030، فوفّرت له بنية تحتية قوية، وإطارًا تشريعيًا مرنًا، ومبادرات ممكنة على مستوى الوطن. يبقى أن نُدرك أن النجاح في هذا المسار لا يتوقف عند توفر الأدوات، بل يبدأ من بناء ثقافة عمل جديدة، وإعادة صياغة العلاقة بين الفرد والمؤسسة، والقدرة على التكيّف الذكي بين متطلبات العصر واحتياجات الإنسان، فالعمل عن بُعد ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسار مهني مختلف، أكثر حرية، وأكثر مسؤولية، وأكثر إنسانية.
الرياض
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرياض
رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز التوطينأتمتة العمليات الحكومية وتفعيل الأنظمة الذكية
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في السياسات الحكومية، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير الموارد البشرية الوطنية. وأصبحت السياسات الحكومية لتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية جزء من خطة شاملة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030م وتركز هذه السياسات على رفع كفاءة سوق العمل، تعزيز التوطين، وتنمية الكفاءات الوطنية. ومن أبرز السياسات الحكومية لتنظيم سوق العمل بالمملكة سياسة التوطين (السعودة) والتي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، وتم تطبيق ذلك من خلال برنامج «نطاقات»، الذي يصنف المنشآت بحسب نسبة توطين الوظائف، وتشمل قرارات توطين المهن عددًا من القطاعات مثل: التجزئة، الصحة، المحاماة، السياحة، التعليم، وغيرها، وقامت المملكة بإجراء تحديثات على نظام العمل لتحسين العلاقة بين صاحب العمل والعامل. ومن أبرزها تفعيل عدد من الأنظمة مثل: حماية الأجور، وتوثيق العقود إلكترونيًا، كما تم العمل على تسريع التحول الرقمي في خدمات العمل بإطلاق منصات إلكترونية مثل: «قوى»، وهي منصة موحدة لجميع خدمات الموارد البشرية، و»طاقات» لربط الباحثين عن العمل مع أصحاب العمل، و»مساند» لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وهذه المنصات تسهل التوظيف وتزيد الشفافية وتحسن جودة الخدمات. «استراتجية عمل» ومن خلال تنظيم العمل المرن والجزئي تم إصدار تنظيمات تسمح بنماذج عمل غير تقليدية، مثل: العمل المرن، والعمل الحر لدعم المهنيين المستقلين. والعمل الجزئي يعمل على توفير فرص أكثر للطلاب والنساء، ويعزز ذلك من مرونة سوق العمل واستيعابه لفئات جديدة، كما تم إطلاق برامج دعم وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية مثل: «تمهير» لتدريب خريجي الجامعات على رأس العمل، و»دروب» وهو: منصة للتدريب الإلكتروني، وكذلك «هدف» ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا ماليًا لتوظيف السعوديين. وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستراتيجية الجديدة منذ عام 2021، وتهدف إلى تطوير سوق العمل السعودي وجعله أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وزيادة مشاركة السعوديين، وتحسين بيئة العمل، والأهداف الرئيسية للاستراتيجية رفع كفاءة سوق العمل واستقراره. وزيادة مشاركة المواطنين في الوظائف، خصوصًا الشباب والنساء، وتحفيز التوظيف في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي، إضافة لتحسين جودة الوظائف والارتقاء بظروف العمل، وجذب المواهب والكفاءات العالمية بما لا يضر بالتوطين. وكانت محاور الاستراتيجية الأساسية كالآتي: تنمية رأس المال البشري الوطني بتطوير المهارات والمعارف المستقبلية (مثل التقنية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني). والتوسع في برامج التدريب المهني والتأهيل، ودعم برامج تمهير، دروب، وهدف، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بتعزيز التعاون بين الوزارات والجامعات والقطاع الخاص، وتطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع متطلبات المهن الحديثة، وما يسهم في رفع معدلات التوظيف، ودعم التوظيف في القطاعات الواعدة مثل السياحة، التقنية، والثقافة، وإطلاق مبادرات توطين نوعي لمهن محددة. وتعزيز العمل المرن والحر والجزئي لتوسيع فرص العمل، وتحسين بيئة العمل وجاذبيتها، وتطوير نظام حماية الأجور والحقوق، وتسريع حل النزاعات العمالية عبر المنصات الرقمية، وتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية في سوق العمل، ورقمنة الخدمات، ومراقبة أداء سوق العمل وقياس نتائج السياسات بشكل دوري. «نتائج مستهدفة» وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج العمل عن بعد ليكون الإطار القانوني الأول الذي ينظم ويعزز بيئة العمل عن بُعد، ويضمن حقوق الموظفين وأصحاب العمل، ويدعم الاستقطاب الوطني للمواهب. كما تم تعديل لوائح العمل في القطاع الحكومي رسميًا، لتستخدم العمل عن بُعد كخيار معتمد يُعزز المشاركة النسائية وتمكين ذوي الإعاقة والمناطق الريفية. وتم انتشار نماذج العمل المرن فوصلت نسبة الشركات التي تعتمد أنماط عمل مرنة أو هجينة إلى نحو 67 % من المؤسسات السعودية، مدفوعة برؤية 2030 الساعية للتحول الرقمي. واستطاعت هذه النماذج توفير فرص في مجالات متعددة مثل الترجمة، البرمجة، خدمة العملاء، إدخال البيانات، بما يفتح آفاقًا جديدة للنساء والشباب وذوي الإعاقة. ونما الاقتصاد الحر والوظائف الرقمية، فقد تجاوز عدد المستقلين 2.25 مليون مسجّل حتى نهاية 2024، مستفيدين من منظومة العمل الحر التي دعمتها الوزارة لتعزيز اقتصاد رقمي مرن، وتم تعزيز المصداقية من خلال إصدار شهادات ومزايا، وشجع توظيف السعوديين في مشاريع عمل حر، لتوسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية. وتم تنشيط التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، حيث توسعت المنصة الرقمية «قِوى» لتغطية كافة خدمات الموارد البشرية عن بُعد، ما أدى لتقليص إجمالي زيارات المكاتب بنسبة قياسية وصلت إلى 93 % خلال أقل من عامين. وهذا التوجه عبر الخدمات الرقمية ساهم في تعزيز الكفاءة وتسهيل الوصول خاصة للعاملين عن بُعد. ومن التحديات والآثار الجانبية ضغوط العمل: 51 % من الموظفين حددوا زيادة في حجم العمل مقارنة بنمط الدوام التقليدي. ورغم فوائد الراحة النفسية، فإنه ما زالت الشركات تفهم مواجهة مخاطر الإرهاق لدى موظفيها عن بُعد، ولهذا 93 % منها بدأت بتوفير برامج تدريبية ودعم للرفاهية. «ضبط السوق» وقد أسهمت السياسات الحكومية في المملكة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في ضبط سوق العمل الوافد ورفع نسبة التوطين (السعودة)، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. ومن أبرز السياسات التي ساهمت في ذلك برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصنيف منشآت القطاع الخاص حسب نسبة توطين الوظائف. وكلما زادت نسبة السعوديين في المنشأة، ارتفع تصنيفها، ما يمنحها مزايا مثل تسهيل إصدار التأشيرات ونقل الكفالات. كما تم رفع الرسوم على العمالة الوافدة، ففرضت رسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيهم، مما شجّع كثيراً من أصحاب الأعمال على تقليل الاعتماد على الوافدين وتوظيف السعوديين. كما تم توطين المهن والقطاعات بإصدار قرارات تدريجية بتوطين مهن وقطاعات محددة مثل: القطاع الصحي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمبيعات والمحاسبة، والمولات التجارية. وهذا الإجراء أجبر الشركات على البحث عن كفاءات سعودية وتدريبها، والعمل على تحسين بيئة العمل للسعوديين من خلال دعم برامج مثل: دروب وطاقات، لتأهيل المواطنين. وتقديم حوافز للشركات الملتزمة بالتوطين، مثل دعم الأجور والتدريب عبر صندوق الموارد البشرية (هدف). كما تم العمل مكافحة التستر التجاري بإطلاق حملة لمكافحة التستر وإلزام المتاجر بالتسجيل في نظام الفوترة الإلكترونية. وتم الحد من سيطرة العمالة الوافدة غير النظامية على بعض القطاعات التجارية. ومن خلال التحول الرقمي والتنظيمي عمل وزارة الموارد البشرية على أتمتة خدماتها، ما قلل من التلاعب وأتاح مراقبة أفضل لسوق العمل. والنتائج المتحققة من ذلك انخفاض في معدلات البطالة بين السعوديين، خاصة بين الشباب والنساء، وزيادة ملحوظة في عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ، وتحول تدريجي في سوق العمل نحو الكفاءة والإنتاجية. ولقد نجحت حكومتنا الرشيدة في وضع سياسات متقدمة وفعالة لتنظيم سوق العمل ضمن رؤية طموحة وشاملة. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات، إلا أن المؤشرات العامة تؤكد أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق سوق عمل أكثر كفاءة وتنوعًا يتيح فرصًا أكبر للمواطنين، ويعزز من التنافسية الاقتصادية عالميًا. والرؤى الطموحة لتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية تنبع من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، مع تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتهيئة بيئة عمل مرنة ومواكبة للتحولات الرقمية العالمية. ومن أبرز الرؤى الطموحة لانضباط سوق العمل، وانعكاساتها على العمل عن بُعد، تحقيق اقتصاد متنوع قائم على الكفاءة، والتركيز على التخصصات ذات القيمة المضافة، وتطوير مهارات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وساهم تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص برفع نسبة توظيف السعوديين في مختلف القطاعات، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتوظيف التقنية والتحول الرقمي بأتمتة العمليات الحكومية وتفعيل الأنظمة الذكية. كما أن تنظيم بيانات سوق العمل بشكل دقيق ساهم أيضا باتخاذ قرارات فعالة لتحسين بيئة العمل وجاذبيتها، ودعم أنماط عمل مرنة كـ»الدوام الجزئي»، و»العمل عن بعد». وتطوير لوائح حماية حقوق الموظفين وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين. ومن إيجابيات انعكاسات هذه الرؤى على العمل عن بُعد تشريع وتنظيم العمل عن بعد، وإطلاق برنامج العمل عن بُعد من قبل وزارة الموارد البشرية، والذي يتيح للشركات توظيف سعوديين عن بعد، ويقدم منصات إلكترونية لربط الموظف بصاحب العمل بطريقة نظامية. وتوفير فرص وظيفية أوسع للفئات البعيدة عن مراكز المدن، والنساء، وذوي الإعاقة، وسكان المناطق النائية حيث أصبح لديهم فرصة للاندماج في سوق العمل دون الحاجة للانتقال. ولمستقبل أفضل ولضمان استدامة نجاح العمل عن بُعد يتم العمل على: توسيع خدمات دعم الموظفين النفسي والاجتماعي، وتحفيز الشركات لتبني سياسات مرنة تعزز التوازن الزمني، وتعزيز قدرات العمل الحر وتوسيع فرص التدريب والاعتمادات، ومتابعة فاعلية الإطار التشريعي لضمان تكافؤ الحقوق والمسؤوليات.
الرياض
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرياض
معادلة«الملكية الفكرية» عقول تبدع لبناء المستقبل
تبقى "الملكية الفكرية" عنصرًا عالميًا داعمًا لاقتصادات الدول الكبرى، ومن هذا المنطلق، انطلقت المملكة إلى آفاق نموذجية جاذبة وملهمة لكبريات الشركات العالمية التي رأت في العاصمة الرياض مناخًا داعمًا للاستثمارات الأجنبية، بما تمتلكه المملكة من بنية تشريعية رائدة، تم تتويجها بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومنظومة حفظ الحقوق، وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، والمصنفات الفنية والأدبية. هنا تبرز المملكة كقوة دافعة تصوغ ملامح مستقبلها الاقتصادي بمنظومة متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، لم تعد هذه الحقوق مجرد بنود قانونية جامدة، بل باتت شريانًا حيويًا يغذي عصب التنمية الشاملة، ومكونًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الجديد الذي تنشده رؤية السعودية 2030. إن المشهد اليوم يتحدث عن قفزة نوعية تؤكدها الأرقام، وتترجمها الإنجازات المتتالية. لقد سجلت المملكة تقدمًا لافتًا في مؤشر تنفيذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2025، حيث صعدت إلى المرتبة 13 عالميًا، متقدمة 14 مرتبة عن العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). في تقديري.. هذا الصعود ليس مجرد رقم على مؤشر، بل هو شهادة عالمية على التزام المملكة الراسخ بتعزيز اقتصادها المعرفي، وتأسيس بيئة حاضنة تزهر فيها أزهار الإبداع وتورق فيها غصون الابتكار، هذه القفزة، التي بلغت نسبتها 17 % في تقييم المملكة بالمؤشر من 36.6 % عام 2019 إلى 53.7 % في 2025، تعكس نجاح الإصلاحات المؤسسية الكبرى في هذا القطاع الحيوي. يأتي هذا التقدم ضمن إطار رؤية استراتيجية وطنية طموحة تنفذها المملكة بخطى واثقة وثابتة، تستشرف المستقبل وتصنعه بيدٍ من حديد وإرادة لا تلين، ويتجلى ذلك بوضوح في تحديث التشريعات وتفعيل آليات الإنفاذ، حيث تم تمديد مدة حماية التصاميم من 10 إلى 15 عامًا، في خطوة تعزز ثقة المبدعين والمصممين، كما أن إنشاء مكتب ادعاء متخصص في قضايا الملكية الفكرية ضمن النيابة العامة يؤكد جدية المملكة في حماية هذه الحقوق وصون الإبداع. لكن الأمر لا يتوقف عند التشريعات وحدها؛ فالوعي هو الركيزة الأساسية لثقافة الملكية الفكرية، لذا شهدنا إطلاق حملات توعوية مكثفة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المؤلفين والمخترعين والمبتكرين، هادفة إلى ترسيخ ثقافة احترام الحقوق وتعزيز الممارسات العادلة، وتحويل المفاهيم القانونية إلى سلوك مجتمعي أصيل، يدرك قيمة الفكر والإبداع ويسعى لحمايته وتثمينه. إن الأثر الأبرز لهذا الإنجاز العميق للمملكة يتجلى بوضوح في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين، فبيئة نظامية قانونية واضحة وقوية لحماية الملكية الفكرية هي المغناطيس الأقوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تمثل مستقبل الاقتصاد، نتكلم هنا عن مجالات كالتقنية المتقدمة، والصناعات الدوائية الحيوية، والإعلام الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا، وبالطبع الصناعات الثقافية والإبداعية التي تعد أحد ركائز تنوع الاقتصاد. الأمر يتجاوز مجرد الجذب؛ فالملكية الفكرية أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم الصناعات النوعية الوطنية التي يتم توطينها في المملكة، فعندما تضمن المملكة حماية حقوق الابتكار والاختراعات، فإنها تشجع الشركات العالمية على نقل تقنياتها ومعارفها إلى الداخل، واثقةً بأن استثماراتها الفكرية ستكون في مأمن، لتفتح الباب أمام تأسيس مراكز بحث وتطوير محلية، تسهم في بناء قدرات وطنية متقدمة. إن حماية الابتكار تعد ركيزة أساسية لنجاح الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال، الذين تضعهم المملكة في صميم استراتيجيتها لبناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، لا يعتمد على مورد واحد، بل على عقول أبنائه وبناته وإبداعاتهم المتجددة. لقد أضحت الملكية الفكرية رافعة تنموية، ومكونًا رئيسًا في منظومة الاقتصاد الجديد الذي تبنيه المملكة، إنها محرك للنمو، جاذب للاستثمار، وممكن لتوطين المعرفة والصناعات المتقدمة، فالمملكة، برؤيتها الطموحة وخطواتها الثابتة، تؤكد أنها تسير بخطى مدروسة نحو مصاف الدول العشر الأوائل عالميًا في هذا المضمار، مؤكدةً بذلك مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة والاقتصاد القوي المتنوع.
الأنباء السعودية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الأنباء السعودية
عام / مطارات الدمام و "سبل" توقّعان اتفاقية لتعزيز الخدمات اللوجستية والبريدية بمطار الملك فهد الدولي
الدمام 8 محرم 1447 هـ الموافق 3 يوليو 2025 م واس وقّعت مطارات الدمام اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ بهدف تطوير وتعزيز الخدمات اللوجستية والبريدية بمطار الملك فهد الدولي، بما يسهم في دعم الإستراتيجية الوطنية للطيـران والمنبثقة مـن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما يواكب رؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وتنص الاتفاقية على تعاون "سبل" ومطارات الدمام في العديد من المبادرات، أبرزها استثمار مساحات داخل قرية الشحن والخدمات اللوجستية بمطار الملك فهد الدولي لتطوير مركز لوجستي حديث وفق نموذج البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT)، يعزز قدرات التخزين والمعالجة ويوفر حلولًا متكاملة للشحن السريع والبريد، كما يتيح تقديم خدمات بريدية متكاملة في صالات المغادرة الداخلية والدولية عبر مراكز خدمة مخصصة لتقديم خدمات شحن الطرود وتغليف الأمتعة وخدمات بريدية أخرى للمسافرين، بالإضافة إلى توفير خدمات العنوان الوطني لمرافق المطار، بما يشمل العنوان المختصر والتحليل المكاني وخدمة العنونة المخصصة؛ بهدف دعم كفاءة العمليات ورفع جودتها. وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، أن الشراكة مع "سُبل" تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين قطاعات النقل المختلفة، مؤكدًا التزام مطارات الدمام بتوفير حلول مبتكرة ومتطورة تدعم كفاءة التشغيل وتثري تجربة الشحن والخدمات اللوجستية. //انتهى//23:26 ت مـ 0213
عكاظ
منذ 14 ساعات
- أعمال
- عكاظ
«مجلس الأسرة» يرأس وفد المملكة في اجتماع «مجموعة العشرين» لتمكين المرأة في جنوب أفريقيا
ترأس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة (EWWG)، ضمن إطار مجموعة العشرين(G20)، والذي تستضيفه جمهورية جنوب أفريقيا. واستعرضت رئيس الوفد المشارك، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، في كلمة المملكة أبرز الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتقنية، إلى جانب السياسات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتشريعات الموجهة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما يعكس التزام المملكة بمبادئ التمكين والمساواة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. و أكدت في كلمتها على أهمية التكامل بين التمكين الاقتصادي والأسري، ودعت إلى إدراج قيمة اقتصاد الرعاية ضمن أطر التخطيط الوطني ومؤشرات الناتج المحلي، كما وضحت الدور الريادي الذي يقوم به المجلس في دمج منظور الأسرة في الاستراتيجيات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة والتنمية المجتمعية الشاملة. تأتي مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأكيداً على دوره الوطني في ملف المرأة، وامتداداً لمسؤولياته التمثيلية في المحافل الدولية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وحرص المملكة على الإسهام في صياغة توصيات السياسات العالمية الداعمة للمرأة والأسرة على حد سواء. أخبار ذات صلة
