أحدث الأخبار مع #رؤية_الكويت_2035
أرقام
منذ 4 أيام
- أعمال
- أرقام
الكويت.. منظومة حكومية متناسقة تعزز القدرات التنموية والخدمية أثمرت آفاقا واعدة
شهد مسار التنسيق المشترك بين وزارات الدولة ومختلف جهاتها تصاعدا ملحوظا في إطار التحولات الاستراتيجية في الكويت لإدارة المنظومة الحكومية أثمر نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية وتعزيز قدرة البلاد على فتح آفاق تنموية وخدمية جديدة وواعدة. وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد. وبرز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الاستراتيجي ميناء مبارك الكبير باعتباره نموذجا للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة. وكثفت الكويت عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدما بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. كما حظي ملف الإسكان باهتمام خاص تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من ثماني جهات حكومية. وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي. وتعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة. وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت. كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعا رئيسيا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت. في سياق متصل أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على شبكات الكهرباء. وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا حيث استجوبت 116 متهما في تلك القضايا. وضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021 علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم. وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل). وعلى صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد. وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة. ومنذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع. وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبة ضمن خطة استراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة. وبخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي. وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجابا على سرعة وجودة إنجاز المعاملات. يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
الأنباء
منذ 4 أيام
- سياسة
- الأنباء
الكويت أمام الأمم المتحدة: التزام راسخ بالعدالة وسيادة القانون كمرتكزات للتنمية المستدامة
أكد الكويت التزامها الراسخ بمبادئ الأمم المتحدة في تعزيز العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أنها تتبع نهجا شاملا يربط بين الأمن والعدالة والتنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت أعمالها في فيينا. وأشاد المستشار المسعد في مستهل كلمته بكفاءة رئاسة الدورة وجهود المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في دعم الدول الأعضاء، مؤكدا أن الكويت عملت على تحديث تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية حيث أقرت قوانين بارزة في مجالات مكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات وحقوق الطفل ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تضع الشفافية والمساءلة في صميم خطط التنمية الوطنية. واستعرض المسعد في كلمته جهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2028، وتحديث قوانين إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية. كما سلط الضوء على توقيع الكويت اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي بما يشمل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين التزاما باتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد. ولفت إلى الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تطوير استراتيجيات مكافحة الجريمة خاصة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع من خلال نهج يحترم حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون. واختتم المستشار المسعد كلمته بالتأكيد على إيمان دولة الكويت بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإجرامية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات القوية، مشددا على استمرار الكويت في التفاعل الإيجابي والبناء مع شركائها الدوليين لترسيخ العدالة والأمن على الصعيد العالمي.
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
تطوير الموانئ البحرية لتعزيز الروافد الاقتصادية
في إطار تعزيز الدور التنموي بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035، أكد مصدر حكومي أن هناك خطة يتم العمل عليها والبدء بها من خلال تطوير الموانئ الكويتية، بما يعزز الروافد الاقتصادية للدولة. وأشار المصدر إلى أن تطوير الموانئ من خلال الخطط الموضوعة سيزيد من حجم التجارة البحرية حتى الانتهاء من مشروع ميناء مبارك. وبين ان مشاريع زيادة روافد وتعزيز الموانئ تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الشويخ بنسبة 20% بحلول العام المقبل، وكذلك توسيع الساحات التخزينية لميناء الشعيبة حتى اكتمال ميناء مبارك الكبير. وأوضح أن زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير الموانئ هدف أساسي وحيوي وتنموي سيعزز من مكانة الدولة اقتصاديا وإقليميا.
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
الكويت.. منظومة حكومية متناسقة تعزز القدرات التنموية والخدمية
شهد مسار التنسيق المشترك بين وزارات الدولة ومختلف جهاتها تصاعدا ملحوظا في إطار التحولات الاستراتيجية في الكويت لإدارة المنظومة الحكومية أثمر نجاحات ملموسة في حزمة ملفات حيوية وتعزيز قدرة البلاد على فتح آفاق تنموية وخدمية جديدة وواعدة. وتجلت ثمار التكامل المؤسسي العميق بين جهات الدولة في دفع عجلة المشاريع الكبرى وتوحيد الجهود لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتصدي للأنشطة غير المشروعة بتعدين العملات الرقمية إضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعطاء دفعة قوية لملف صيانة البنية التحتية في البلاد. وبرز ملف تفعيل مذكرات التفاهم بين الكويت والصين بما يشمله من مجالات حيوية على رأسها المشروع الاستراتيجي ميناء مبارك الكبير باعتباره نموذجا للتنسيق عالي المستوى بين مختلف الجهات المعنية في الدولة. وكثفت الكويت عبر تكامل جهود وزارات المالية والخارجية والأشغال وغيرها مساعيها لدفع آفاق التعاون الثنائي مع الصين نحو مراحل أكثر تقدما بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة التي تخدم تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. كما حظي ملف الإسكان باهتمام خاص تجسد في إطلاق أعمال اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية في مارس الماضي وتتشكل اللجنة من 8 جهات حكومية. وتتولى اللجنة اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إنجاز المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني إذ تقود جهود التنسيق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآليات توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية علاوة على تحديد الجهات المسؤولة عن تسلم المباني بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات المختلفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي كل من وزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي مما يعكس حرص الحكومة على تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي. وتعزز التكامل الحكومي الرامي إلى ترشيد الكهرباء عبر حزمة من الخطوات والإجراءات بالتزامن مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من وزارات الدولة وجهاتها للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعنى بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة. وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المختلفة إصدار تعاميم مفصلة بإجراءات الترشيد في الجهات وتحديد خطوات عملية لتخفيف الأحمال في مختلف القطاعات والمرافق وإطلاق حملات وطنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء وتشكيل فرق لتفقد المباني والمنشآت. كما انطلقت اجتماعات اللجنة العليا للطاقة مطلع شهر مايو الجاري باستعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024 التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتعتبر مرجعا رئيسيا لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية إضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت. في سياق متصل، أسفر التنسيق المشترك بين وزارات الدولة عن تنفيذ حملة أمنية ناجحة للتصدي لأنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها في إطار جهود الدولة الرامية إلى مواجهة الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبا على شبكات الكهرباء. وانتهت الحملة التي نفذتها ووزارة الداخلية أبريل الماضي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للصناعة إلى رصد عدة منازل مخالفة وضبط معدات وأجهزة مخصصة للتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. من جهتها باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغا بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا حيث استجوبت 116 متهما في تلك القضايا. وضمن المساعي الحكومية الحثيثة نحو تسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين شهد أبريل الماضي انعقاد ورشة عمل تنسيقية موسعة جمعت ممثلين عن 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل). وتناولت الورشة أبرز مؤشرات الأداء وما تم إنجازه من خدمات التي تجاوزت 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر عام 2021 علاوة على ازدياد عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم. وتعمل الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بتناغم على إعادة هندسة خدماتها بما يتوافق مع معايير الرحلات الرقمية لرفع الكفاءة وتقليص الإجراءات وتطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها تطبيق (سهل). وعلى صعيد ترسيخ دور المحافظات في العملية التنموية وتطوير الخدمات والمرافق تسارعت وتيرة التنسيق بين المحافظين والجهات الحكومية المختلفة من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية المشتركة لتوحيد الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد. وبحث المحافظون في سلسلة اجتماعات في الأشهر الماضية سبل تعزيز آليات التعاون بين المحافظات فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاهتمام المشترك علاوة على توسيع نطاق التعاون بين المحافظات والجهات المسؤولة في كل محافظة لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفق خطط زمنية دقيقة. ومنذ انطلاق أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف مناطق البلاد بالمحافظات الست في ديسمبر الماضي يتواصل التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري من أجل تنفيذ خطة صيانة الطرق وفق الجدول الزمني وتلافي التأخير وتذليل العقبات أمام المشاريع. وتكثف الجهات المعنية الجولات التفقدية للإشراف على إتمام تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالجودة والكفاءة المطلوبة ضمن خطة استراتيجية لتحسين شبكة الطرق في البلاد وتوفير بيئة آمنة ومستدامة بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة. وبخطوات متسارعة نحو تعزيز كفاءة القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تجسد التنسيق الفعال بين ديوان الخدمة المدنية وعدد من الجهات الحكومية في إطلاق نظام العمل بالفترة المسائية منذ مطلع يناير الماضي. وأثمرت سلسلة من الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الديوان بممثلي 13 جهة حكومية وضع الأسس العملية لتفعيل هذه الخطوة النوعية وتحديد الآليات الكفيلة بتقديم الخدمات على مدار فترتين صباحية ومسائية بما يدفع الارتقاء ببيئة العمل الحكومي ويمكن الموظفين من أداء مهامهم بفعالية أكبر وينعكس إيجابا على سرعة وجودة إنجاز المعاملات. يذكر أن الجهات الحكومية المعنية كانت قد قدمت رؤى ومقترحات قيمة حول كيفية تطبيق نظام العمل المسائي بالصورة المثلى بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة. 8 جهات حكومية تقود جهود تسريع المشروعات الإسكانية إجراءات تكاملية لترشيد الكهرباء ومكافحة التعدين غير المشروع للعملات 38 جهة لتسريع وتيرة تكامل الخدمات الرقمية عبر تطبيق «سهل» سلسلة اجتماعات للمحافظين لتوحيد الجهود في دعم العملية التنموية الأشغال والداخلية وهيئة الطرق.. لإتمام خطة الصيانة الجذرية للطرق نظام العمل في الفترة المسائية ثمرة تنسيق فعّال مع «الخدمة المدنية»
الأنباء
منذ 6 أيام
- أعمال
- الأنباء
فيصل العدساني: «الخليج» لاعب رئيسي بتمويل المشروعات التنموية
أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فيصل العدساني التزام البنك بدعم رؤية الكويت 2035، وتمويل المشاريع التنموية والمستدامة التي تعزز من تنافسية الاقتصاد، وتحسن نوعية الحياة، وتخلق فرص العمل. جاء ذلك في كلمته أمس أمام مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد» تحت رعاية وحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نورة الفصام. وأضاف العدساني: نؤمن بأن ما تحقق حتى اليوم ليس سوى البداية، وأن القادم أفضل بإذن الله، ما دمنا نعمل معا بروح الفريق، وننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والطموح، مشيرا إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وتابع بالقول: «منذ تأسيسه عام 1961، لعب بنك الخليج دورا محوريا في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وكرس إمكاناته لتمويل المشروعات التي تحدث فارقا حقيقيا في حياة المواطنين. وقد حرصنا طوال تلك العقود على أن تكون مساهماتنا انعكاسا لرؤية الكويت التنموية، واستجابة مباشرة لاحتياجات الدولة والمجتمع». واستعرض العدساني عددا من المشروعات التنموية التي أسهم بنك الخليج في تمويلها وهي: تمويل المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، التي تعد أكثر من مجرد متنزه، فهي مساحة وطنية تدمج بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتوفر بيئة تعليمية وترفيهية راقية. وتمويل مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي، وهما من أبرز الصروح الثقافية في المنطقة، ويجسدان التزام الكويت بدعم الإبداع والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية. وكذلك دعم مشروع مرافق إدارة جامعة الكويت - الشدادية، لتعزيز بيئة التعليم الجامعي. وفي القطاع الصحي، أسهم البنك في تمويل مستشفى الفروانية الجديد ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وفي القطاع الصناعي، أسهم البنك في تمويل المقر الرئيسي لشركة إيكويت، الذي يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين التطوير العقاري والاحتياجات المؤسسية الحديثة. كما دعم البنك تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية، مثل طريق الوفرة وطريق المطلاع، بما يسهم في تعزيز الترابط الجغرافي وتسهيل حركة النقل واللوجستيات، ومول مشروع مجمع الوزارات، الذي يهدف إلى تجميع الخدمات الحكومية في موقع واحد، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. بالإضافة إلى المساهمة في تمويل أحد أعظم الإنجازات الهندسية في الكويت الحديثة، وهو جسر الشيخ جابر الأحمد، الذي ربط بين ضفتي الخليج، مجسدا طموح الكويت في التطوير والانفتاح. وفي مجال الإسكان، دعمنا مشروع وافرة ليفنغ السكني - الجابرية، كنموذج للسكن العصري المتكامل، إضافة إلى تنفيذ 587 وحدة سكنية مع المرافق العامة والبنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من مدينة شرق صباح الأحمد السكنية، وكذلك مشروع مدينة صباح الأحمد - S3 الذي يضم فندقا ومجمعا تجاريا بطابع كويتي، إلى جانب مجمع J3 السكني والتجاري في مدينة جابر الأحمد. وعلى صعيد البنية التحتية الرياضية، يفتخر البنك بتمويل مشروع استاد الفحيحيل الجديد لكرة القدم، الذي يعد إضافة مميزة للمنشآت الرياضية في الكويت. واختتم العدساني تصريحاته بالقول إن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام أو منشآت، بل هي استثمار في الإنسان الكويتي، في مستقبله وجودة حياته، وهي دليل عملي على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ما يدفعنا إلى آفاق جديدة من الشراكة البناءة والمستدامة.
