أحدث الأخبار مع #راجح
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
بين أطماع إسرائيل وفشل الحكومات... أين مياه لبنان؟
شهد لبنان، طوال العقود الماضية، فشلاً ذريعاً في إدارة ثرواته المائية، من خلال مشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة منها لا سيما السدود التي تحوّلت إلى مزراب هدر جديد للمال العام. فالبلد المعروف بـ"قصر المياه"، والذي تحسده الدول المجاورة على هذه الثروة التي تشكّل سبباً أساسياً للحروب في العالم، يتركها تذهب إلى البحر بملء إرادته من دون أي خطط وسياسات مالية تسمح له بالاستفادة منها إلى مئات السنين في المستقبل. يضاف إلى هذا الفشل الداخلي، الأطماع الإسرائيلية بمياه لبنان، مستفيدةً من توسّعها العسكري لوضع يدها على أهم مصادر المياه في المنطقة، في مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا، كما في نهري الوزاني والزهراني. تتصدّر الثروة المائية اهتمامات الشعوب، لا سيما في ظل التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة المتساقطات والمرشحة إلى تدهور أكثر في المستقبل، وكان شتاء 2024 - 2025 دليلاً خطيراً إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المناخية ومعها مخزون الأرض من المياه. يكشف الخبير الاقتصادي راجح ملاعب، عبر موقع mtv، خطورة واقع المياه في لبنان، حيث يحتاج اللبناني يومياً بحدود 120 ليتر من المياه، تشمل مياه الشفة والاستعمال، إضافة الى محطات الكهرباء وري المزروعات وغيرها من الاستخدامات العامة التي يستفيد منها المواطن. أي ما يعادل حوالى 363 مليون متر مكعب. يؤمّن لبنان حاجته سنوياً من المياه، وفق الأمم المتحدة والأونروا، بمعدّل 50 مليون متر مكعب من الآبار الارتوازية وخزانات البلديات، وحوالى 250 مليون متر مكعب من سدّي القرعون وشبروح. وهنا يشير ملاعب إلى أنه في ظل عدم تجديد السدود منذ العام 2000 رغم وجود مشاريع كسدّ المسيلحة وجنّة وغيرهما، هناك عجز سنوي في استهلاك المياه في لبنان بمعدّل 63 مليون متر مكعب، يؤمّنهم اللبنانيون من جهات خاصة كأصحاب الصهاريج أو آبار خاصة وتجمعات مياه في القرى. ويكشف ملاعب أن اللبنانيّين يشترون بين 12 و15 مليون صهريج مياه سنوياً، بتكلفة نصف مليار تقريباً. وبالتالي فإن لبنان مكسور سنوياً على هذا المبلغ مقابل المياه فقط، أي ما يوازي ربع حجم اقتصاده، ما يترك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد. ويشدد ملاعب على أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل أي أعباء، ويدعو إلى ضرورة وضع سياسات مائية دقيقة وجدية من حفر بحريات في المناطق الخالية من السكان التي يمكن استخدامها ليس للشرب فقط انما للثروة السمكية وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال انشاء منتجعات سياحية وتوليد طاقة كهربائية، إضافة الى حفر آبار وإنشاء سدود ناجحة قادرة على تحريك الاقتصاد، فالمياه أساس كل الدورة الاقتصادية. وجود الماء يعني وجود الكهرباء التي تحرّك الدورة الاقتصادية بكل تفاصيلها. "حرام في بلد كلبنان أن تذهب كل مياهه كما مياه الأمطار إلى البحر، في حين ما زال اللبناني يصرف مبالغ كبيرة من راتبه مقابل ثروة موجودة لديه أصلاً"، يختم ملاعب. هي صرخة بالأرقام حول واقع خطير يستدعي إعلان حال الطوارئ في أسرع وقت ممكن. فمن المعيب في بلد يعوم على المياه، أن يصرف المليارات لشراء الماء فيما ثروته تُهدَر كما امواله مقابل مشاريع فاشلة. نادر حجاز - موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
بين أطماع إسرائيل وفشل الحكومات... أين مياه لبنان؟
شهد لبنان، طوال العقود الماضية، فشلاً ذريعاً في إدارة ثرواته المائية، من خلال مشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة منها لا سيما السدود التي تحوّلت إلى مزراب هدر جديد للمال العام. فالبلد المعروف بـ"قصر المياه"، والذي تحسده الدول المجاورة على هذه الثروة التي تشكّل سبباً أساسياً للحروب في العالم، يتركها تذهب إلى البحر بملء إرادته من دون أي خطط وسياسات مالية تسمح له بالاستفادة منها إلى مئات السنين في المستقبل. يضاف إلى هذا الفشل الداخلي، الأطماع الإسرائيلية بمياه لبنان، مستفيدةً من توسّعها العسكري لوضع يدها على أهم مصادر المياه في المنطقة، في مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا، كما في نهري الوزاني والزهراني. تتصدّر الثروة المائية اهتمامات الشعوب، لا سيما في ظل التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة المتساقطات والمرشحة إلى تدهور أكثر في المستقبل، وكان شتاء 2024 - 2025 دليلاً خطيراً إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المناخية ومعها مخزون الأرض من المياه. يكشف الخبير الاقتصادي راجح ملاعب، عبر موقع mtv، خطورة واقع المياه في لبنان، حيث يحتاج اللبناني يومياً بحدود 120 ليتر من المياه، تشمل مياه الشفة والاستعمال، إضافة الى محطات الكهرباء وري المزروعات وغيرها من الاستخدامات العامة التي يستفيد منها المواطن. أي ما يعادل حوالى 363 مليون متر مكعب. يؤمّن لبنان حاجته سنوياً من المياه، وفق الأمم المتحدة والأونروا، بمعدّل 50 مليون متر مكعب من الآبار الارتوازية وخزانات البلديات، وحوالى 250 مليون متر مكعب من سدّي القرعون وشبروح. وهنا يشير ملاعب إلى أنه في ظل عدم تجديد السدود منذ العام 2000 رغم وجود مشاريع كسدّ المسيلحة وجنّة وغيرهما، هناك عجز سنوي في استهلاك المياه في لبنان بمعدّل 63 مليون متر مكعب، يؤمّنهم اللبنانيون من جهات خاصة كأصحاب الصهاريج أو آبار خاصة وتجمعات مياه في القرى. ويكشف ملاعب أن اللبنانيّين يشترون بين 12 و15 مليون صهريج مياه سنوياً، بتكلفة نصف مليار تقريباً. وبالتالي فإن لبنان مكسور سنوياً على هذا المبلغ مقابل المياه فقط، أي ما يوازي ربع حجم اقتصاده، ما يترك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد. ويشدد ملاعب على أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل أي أعباء، ويدعو إلى ضرورة وضع سياسات مائية دقيقة وجدية من حفر بحريات في المناطق الخالية من السكان التي يمكن استخدامها ليس للشرب فقط انما للثروة السمكية وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال انشاء منتجعات سياحية وتوليد طاقة كهربائية، إضافة الى حفر آبار وإنشاء سدود ناجحة قادرة على تحريك الاقتصاد، فالمياه أساس كل الدورة الاقتصادية. وجود الماء يعني وجود الكهرباء التي تحرّك الدورة الاقتصادية بكل تفاصيلها. "حرام في بلد كلبنان أن تذهب كل مياهه كما مياه الأمطار إلى البحر، في حين ما زال اللبناني يصرف مبالغ كبيرة من راتبه مقابل ثروة موجودة لديه أصلاً"، يختم ملاعب. هي صرخة بالأرقام حول واقع خطير يستدعي إعلان حال الطوارئ في أسرع وقت ممكن. فمن المعيب في بلد يعوم على المياه، أن يصرف المليارات لشراء الماء فيما ثروته تُهدَر كما امواله مقابل مشاريع فاشلة.
MTV
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
بين أطماع إسرائيل وفشل الحكومات... أين مياه لبنان؟
شهد لبنان، طوال العقود الماضية، فشلاً ذريعاً في إدارة ثرواته المائية، من خلال مشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة منها لا سيما السدود التي تحوّلت إلى مزراب هدر جديد للمال العام. فالبلد المعروف بـ"قصر المياه"، والذي تحسده الدول المجاورة على هذه الثروة التي تشكّل سبباً أساسياً للحروب في العالم، يتركها تذهب إلى البحر بملء إرادته من دون أي خطط وسياسات مالية تسمح له بالاستفادة منها إلى مئات السنين في المستقبل. يضاف إلى هذا الفشل الداخلي، الأطماع الإسرائيلية بمياه لبنان، مستفيدةً من توسّعها العسكري لوضع يدها على أهم مصادر المياه في المنطقة، في مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا، كما في نهري الوزاني والزهراني. تتصدّر الثروة المائية اهتمامات الشعوب، لا سيما في ظل التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة المتساقطات والمرشحة إلى تدهور أكثر في المستقبل، وكان شتاء 2024 - 2025 دليلاً خطيراً إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المناخية ومعها مخزون الأرض من المياه. يكشف الخبير الاقتصادي راجح ملاعب، عبر موقع mtv، خطورة واقع المياه في لبنان، حيث يحتاج اللبناني يومياً بحدود 120 ليتر من المياه، تشمل مياه الشفة والاستعمال، إضافة الى محطات الكهرباء وري المزروعات وغيرها من الاستخدامات العامة التي يستفيد منها المواطن. أي ما يعادل حوالى 363 مليون متر مكعب. يؤمّن لبنان حاجته سنوياً من المياه، وفق الأمم المتحدة والأونروا، بمعدّل 50 مليون متر مكعب من الآبار الارتوازية وخزانات البلديات، وحوالى 250 مليون متر مكعب من سدّي القرعون وشبروح. وهنا يشير ملاعب إلى أنه في ظل عدم تجديد السدود منذ العام 2000 رغم وجود مشاريع كسدّ المسيلحة وجنّة وغيرهما، هناك عجز سنوي في استهلاك المياه في لبنان بمعدّل 63 مليون متر مكعب، يؤمّنهم اللبنانيون من جهات خاصة كأصحاب الصهاريج أو آبار خاصة وتجمعات مياه في القرى. ويكشف ملاعب أن اللبنانيّين يشترون بين 12 و15 مليون صهريج مياه سنوياً، بتكلفة نصف مليار تقريباً. وبالتالي فإن لبنان مكسور سنوياً على هذا المبلغ مقابل المياه فقط، أي ما يوازي ربع حجم اقتصاده، ما يترك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد. ويشدد ملاعب على أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل أي أعباء، ويدعو إلى ضرورة وضع سياسات مائية دقيقة وجدية من حفر بحريات في المناطق الخالية من السكان التي يمكن استخدامها ليس للشرب فقط انما للثروة السمكية وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال انشاء منتجعات سياحية وتوليد طاقة كهربائية، إضافة الى حفر آبار وإنشاء سدود ناجحة قادرة على تحريك الاقتصاد، فالمياه أساس كل الدورة الاقتصادية. وجود الماء يعني وجود الكهرباء التي تحرّك الدورة الاقتصادية بكل تفاصيلها. "حرام في بلد كلبنان أن تذهب كل مياهه كما مياه الأمطار إلى البحر، في حين ما زال اللبناني يصرف مبالغ كبيرة من راتبه مقابل ثروة موجودة لديه أصلاً"، يختم ملاعب. هي صرخة بالأرقام حول واقع خطير يستدعي إعلان حال الطوارئ في أسرع وقت ممكن. فمن المعيب في بلد يعوم على المياه، أن يصرف المليارات لشراء الماء فيما ثروته تُهدَر كما امواله مقابل مشاريع فاشلة.
تورس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- تورس
شركة اللحوم: أغلب معدات نقل اللحوم والمسالخ غير مطابقة للمواصفات الصحية
وأضاف راجح في تصريح "لاكسبريس" أن الأموال قد تم تخصيصها لتمويل المسالخ، وتم إصدار تعليمات للبدء في تأهيل المسالخ التي تديرها الجماعات المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى مسالخ شركة اللحوم. وأشار إلى أن دراسة مالية أجريت في عام 2018 قدرت تكلفة تأهيل مسالخ شركة اللحوم ب12.2 مليون دينار، لكنها ارتفعت إلى 16 مليون دينار، بينما بلغت التكلفة على مستوى المسالخ الوطنية 40.8 مليون دينار حاليًا. وأكد على ضرورة إنقاذ المنظومة لأنها ترتبط بصحة المواطن واستمرارية نشاط الفلاحين. واعتبر أن القطاع يعاني من التهميش على مدار سنوات، حيث تراجع استهلاك اللحوم الحمراء من 11 كغ للفرد سنويًا في 2015 إلى 8.6 كغ في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 7 كغ في 2024، وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الجفاف، عزوف الفلاحين عن تربية المواشي، تهريب الأبقار إلى دول أخرى، وعدم تخصيص تعويضات للفلاحين في أوقات الأزمات. وأبرز أن 95% من المسالخ غير مطابقة للمواصفات الصحية، حيث تفتقر معظمها إلى الشروط الصحية الضرورية. وأكد أنه تم تخصيص الأموال اللازمة لشركة اللحوم لتأهيل المسالخ بدءًا من سنة 2026 تحت إشراف وزارة التجارة وشركة اللحوم، مع تخصيص أكبر استثمار لهذا المشروع. كما أشار إلى معضلة نقل اللحوم، حيث أن 98% من معدات النقل لا تلتزم بالمعايير الصحية. وأكد على أهمية تصنيف اللحوم حسب النوع والأسعار، وأن البيع سيكون مقتصرًا على القصابين والمساحات التجارية الكبرى، مع ضرورة توعية المستهلكين. فيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح أن سعر الكيلوغرام من لحم الضأن يصل إلى 57 دينارًا، وهو أمر غير مقبول، إذ يجب أن يكون السعر في حدود 38 دينارًا، مشددًا على ضرورة أن تكون أسعار اللحوم "البقرية" معقولة أيضًا. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية توصي بتناول ما بين 97 و500 غرام من اللحوم الحمراء أسبوعيًا، في حين أن المعدل في تونس أقل بكثير من ذلك، بسبب غلاء الأسعار الذي دفع التونسيين إلى تفضيل اللحوم البيضاء.
تونسكوب
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
قريبا: تحديد سعر أضاحي العيد ''بالميزان''
أكد إسكندر راجح ، مدير إدارة الاستغلال بشركة اللحوم بتونس، أن جلسة هامة ستعقد يوم الأربعاء المقبل بحضور جميع الأطراف المعنية، لتحديد سعر الكيلوغرام الحي للأضاحي، مشيرًا إلى أن الأسعار ستكون مماثلة لتلك المعتمدة في السنة الماضية. وخلال استضافته في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح راجح أن إنتاج الأضاحي هذا العام متوفر بكثرة، حيث أكدت أرقام إدارة الإنتاج الحيواني وجود مليون و420 رأس غنم ، من بينها مليون و100 أضحية. وأضاف أن حاجيات السوق من الأضاحي تقدر بحوالي 900 ألف رأس. وفيما يخص توريد اللحوم، ذكر راجح أن تونس ستستقبل كميات من اللحوم الحمراء من رومانيا بداية الأسبوع المقبل (يوم الإثنين أو الثلاثاء)، وسيتم توزيعها على مختلف ولايات الجمهورية. كما دعا القصابين الراغبين في التزود باللحوم المبردة إلى التواصل مع مصالح الشركة. وفي سياق آخر، أشار راجح إلى أن اجتماعًا عقد الأسبوع الماضي لمتابعة سبل النهوض بمنظومة اللحوم الحمراء، تم الاتفاق خلاله على تشكيل ثلاث فرق عمل تشرف عليها وزارات التجارة، الداخلية، والفلاحة، للعمل على تحسين القطاع.
