أحدث الأخبار مع #راديوالبلد
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
هيئة الإعلام الأردنية ترفع الحجب عن موقع "عمان نت"
رفعت هيئة الإعلام الأردنية الحجب عن موقع "عمان نت" الإخباري، الخميس، بالتزامن مع بدء الأخير تصويب أوضاعه القانونية. وجاء قرار رفع الحجب، بحسب الموقع، عقب اجتماع "إيجابي" بين إدارة موقع عمان نت ومدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، وتعهد الإدارة بالمباشرة بتصويب أوضاعه القانونية، المتمثلة في تسجيل الملكية الكاملة للموقع لشخص أردني الجنسية، وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر الأردني. وكان موقع "عمان نت" قد أعلن، الاثنين الماضي، أن هيئة الإعلام في الأردن ألغت ترخيصه بسبب "مخالفة جوهرية" تتعلق بشرط الملكية الأردنية الكاملة للمواقع الإخبارية، وفقاً لأحكام المادة الـ21 من قانون المطبوعات والنشر، رغم عمل الموقع وحصوله على التراخيص منذ 25 عاماً. وموقع "عمان نت" هو المنصة الإلكترونية الرسمية لإذاعة "راديو البلد"، المرخصة منذ عام 2005، وتعود ملكيتها مناصفةً إلى مواطنة أردنية ومواطن فلسطيني أميركي متزوج من أردنية ومقيم داخل البلاد منذ 26 عاماً. الأمر الذي دفع هيئة الإعلام لإرسال كتابٍ رسميٍ لإدارة المنصة قالت فيه إن الدراسة القانونية للملف أظهرت أن الموقع لا يحقق أحد الشروط الأساسية للترخيص، وهو شرط التملّك الأردني الكامل، معتبرةً ذلك سبباً كافياً لإلغاء الترخيص الصادر سابقاً عام 2013. ورحب المدير العام لراديو البلد وموقع "عمّان نت" داود كتاب، الخميس، بقرار رفع الحجب، مثمناً "سرعة تعامل الدولة الأردنية مع القضية، ما يشير إلى تفهم المسؤولين أهمية استمرار عمل الإعلام، مع ضرورة تصويب الأمور القانونية، وهو الإجراء الذي بادرنا فور وصول القرار بتصويبه". إعلام وحريات التحديثات الحية الإعلام ينتفض على إسرائيل: حان وقت الحساب أضاف: "نؤكد للجميع من مختلف الجهات وللعاملين معنا وإدارتنا ومجلس إدارتنا وجمهورنا الواسع أننا سنستمر في عملنا الصحافي المهني المستقل، متمسكين بمبادئ الصدق والموضوعية وتقديم ما هو الأفضل للجميع دون تحيز". من جهتها، رأت مديرة راديو البلد عطاف الروضان أن "هذا التوجه يظهر بوضوح أن هيئة الإعلام ممثلة في مديرها والعاملين فيها حريصين على الأداء الأفضل للهيئة والحرص على تطبيق القانون، وتأكيداً لأنها تقف بالفعل على مسافة واحدة من الجميع وتحرص على تطبيق القانون لغاية تنظيم القطاع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
أخبارنا
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
ندوة حول "دور المواطنة في تعزيز السلم المجتمعي"
أخبارنا : رعت رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، العين هيفاء النجار، ندوة حوارية بعنوان "دور المواطنة في تعزيز السلم المجتمعي". وشارك في الندوة، التي عقدت في مبنى المكتبة الوطنية بالعاصمة عمان، ممثلون عن مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام، ودائرة الإفتاء العام، وهيئة شباب كلنا الأردن. وقالت النجار: "لدينا ما يزيد عن 100 عام من الإنجاز المؤسسي المعنون بالسلم المجتمعي بفضل مؤسساتنا الوطنية وأجهزتنا الأمنية"، بحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم الجمعة. وأشارت إلى ما يقدمه الأردن لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، كذلك دعم الأشقاء في غزة هاشم، ولا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرب دامية، لافتة إلى "أن ما يقدمه الهاشميون هو فخر لنا جميعا". بدوره قال رئيس تآلف "بصمة مواطنة" الدكتور فيصل السرحان، عميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، "إن جلالة الملك عبدالله الثاني رسخ بحكمته ورؤيته الثاقبة أسس المواطنة الحقة"، مؤكدا "أن لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن ووحدة أبنائه". وأشار إلى أن "الندوه تسلط الضوء على أهمية صناعة الوعي الشعبي في ظل تسلل الأفكار والدعوات المتطرفة وخطابات الكراهية التي تهدد السلم المجتمعي". من جهتها، أوضحت مديرة راديو البلد عطاف الروضان، أن الندوة التي أدارتها تتمحور حول 3 نقاط رئيسة، هي: الهوية، والمواطنة، والسلم المجتمعي، مؤكدة أهمية توضيح تلك المفاهيم وتوظيفها لأجل مصلحة البلاد. من ناحيته، قال النقيب سلامه العوران من مركز السلم المجتمعي، إن فكرة إنشاء المركز التابع للأمن الوقائي في مديرية الأمن العام، عام 2015، جاءت لنبذ الكراهية والتطرف والعنف، وتعزيز دور المواطنة الفاعلة في تحقيق السلم المجتمعي، ومحاربة جميع الظواهر السلبية داخل المجتمع. وبين أن المركز يسعى لاستخدام الطرق الإبداعية في رفع الوعي و التشاركية المجتمعية وتوظيف الثقافة والفنون في ذلك كالرسم والجداريات، والتصوير، والتمثيل، وإنتاج الفيديوهات القصيرة ونشرها رقميا لغايات توعية الشباب وتحصينهم من مخاطر الاستخدام الخاطئ للفضاء الإلكتروني. من جهته، قال الدكتور أحمد الحراسيس من دائرة الإفتاء، "إن الأردن بقيادته الهاشمية أرض مباركة بنص القرآن الكريم، ومنذ تأسيسها وهي منارة للتسامح وواجهة من الأمن والأمان بجيشها العربي المصطفوي". وأكد "أن جميع الأردنيين بمختلف خلفياتهم ينضوون تحت راية الوطن والهوية الأردنية الواحدة، وإن حب الوطن والانتماء له أمر عقائدي وإيماني". وتحدث الدكتور حسن الشوابكة من هيئة شباب كلنا الأردن، عن دور الهيئة في تعزيز مفاهيم المواطنة من خلال مختلف الفعاليات، التي تنفذها الهيئة في مختلف محافظات المملكة".
عمان نت
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
أهالي محكومين يعتصمون أمام النواب لتعديل قانون العفو العام (شاهد)
اعتصم أهالي سجناء ومعتقلين الأثنين أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل، منتقدين ما أسموه القصور في العفو السابق. وقال الأهالي "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهائها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية". وحسب الأهالي "العفو العام السابق قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها." وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام والقضايا التي حصل المحكوم فيها على إسقاط للحق الشخصي. اجتماع للجنة الحريات بينما عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الأحد النيابية، اجتماعًا لمناقشة قانون العفو العام والمذكرة النيابية بهذا الخصوص. وأكدت اللجنة على أن العفو العام يُعد من الوسائل الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان في المجتمع. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة دراسة هذا القانون بشكل دقيق لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا. وتناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الأخرى التي تهم حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تم التركيز على مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ودراسة الشكاوى الحقوقية المقدمة من المواطنين ومناقشة المستجدات الحقوقية وتأثيرها على الحريات العامة. كما تم التوصل إلى عدد من التوصيات العملية التي سيتم رفعها للجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. تفاؤل بتعديل نص القانون بدوره أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين. قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء". مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله". حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين. ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد. وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.
عمان نت
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
المحامي طارق أبو الراغب: متفائل بإصدار قانون عفو عام جديد لهذه الأسباب!!
أعرب المحامي طارق أبو الراغب عن تفاؤله بإصدار مشروع قانون جديد للعفو العام لعدة أسباب منها تجاهل القانون السابق لقضايا إسقاط الحق الشخصي والصلح بين المتخاصمين. قائلا في حوار مع رئيس تحرير راديو البلد محمد العرسان "انا متفائل جدا بأن يكون هناك مشروع لعفو عام لثلاث اسباب السبب الاول هو الأخطاء الفادحة في القانون السابق، أما السبب الثاني هو الضرورات الموجبة للعفو وهي اكتظاظ السجون وزيادة عدد نزلاء". مضيفا "أما السبب الثالث وهو المهم دائما وابدا نحن في الأردن عندما يكون هناك ضيق نفرج على بعضنا البعض، كلنا أبناء العائلة الأردنية وانا بعتقد انه جلالة الملك سيكون مع هذا التوجه ان شاء الله". حسب أبو الراغب أن "العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين." داعيا أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين. حراك شعبي ويخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان لاستصدار ملحق عفو عام جديد. وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم، كما زار اهالي السجناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. وقال الأهالي في رسالتهم للمركز الوطني لحقوق الانسان إن "أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية". "لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها." "إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية". حسب الرسالة. وكان مجلس النواب الأردني، أقر في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام. خطاب الموجه للمركز الوطني لحقوق الانسان: المـــــركز الوطنـــــــي لحقــــــوق الإنســـــــــــان المحترمين الســـــــــادة الموضوع : قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى إحداث التنمية الشاملة في المملكة الأردنية، جاءت رؤية التحديث السياسي والاقتصادي لتشمل الإصلاحات التي تلبي احتياجات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. إن رؤية التحديث لا تتوقف عند الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل تشمل الإصلاح الاجتماعي، وتضع المواطن وحقوقه في صلب أولوياتها. من هذا المنطلق، يُعد قانون العفو العام جزءًا مهمًا من هذه الرؤية، ليس فقط لتخفيف الأعباء عن الأسر، بل لإتاحة فرص جديدة لإعادة التأهيل والاندماج. ومع ذلك، جاءت الاستثناءات الواسعة في قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 على نحو أثار استياء المجتمع والشارع الاردني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. إن تفعيل الانسجام بين رؤية التحديث وقانون العفو العام يتطلب توسيع نطاق هذا القانون ليشمل فئات أكبر ممن يستحقون فرصة جديدة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية، ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر المتضررة. وهذه المطالبات تتماشى مع الالتزامات الدولية ومواد المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ استنادًا إلى القانون رقم 51 لعام 2006 لدعم حقوق الإنسان، ومتابعة مدى التزام مؤسسات الدولة بتعزيز العدالة والإنصاف. التوافق مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي تهدف رؤية التحديث إلى دعم المجتمع وتعزيز العدالة والمساواة، حيث يعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل فئات جديدة من المتضررين أداة فاعلة للتخفيف من التوترات الاجتماعية. ويتوافق هذا مع المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعو إلى 'معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بما يحترم كرامتهم'. تعزيز العدالة الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة يمر المجتمع الأردني بأزمات اقتصادية تتطلب حلولًا تراعي واقع المواطنين. وتوسيع نطاق العفو يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتضررة، تماشيًا مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على 'حق كل فرد في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته'. التأثيرات الاجتماعية والنفسية على السجناء وعائلاتهم من أهداف رؤية التحديث دعم الأسر واستقرارها، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي الناتج عن قضاء أفراد الأسرة عقوبات طويلة. ووفقاً لـ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن تعزيز الروابط الأسرية وتقليل الأثر السلبي للعقوبة جزء من عملية الإصلاح. لذا، يجب أن يضم قانون العفو العام فئات أوسع، خاصةً تلك القضايا المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، باعتبارها أولى برعاية العفو. الحق في الحرية وإعادة التأهيل تنص القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أهمية إعداد برامج إصلاحية تهدف إلى إعادة إدماج النزلاء في المجتمع. ويعتبر توسيع نطاق العفو ليشمل هذه الفئات خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح الاجتماعي الشامل، ما يتماشى مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تدعم 'حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه. ' الاستجابة لتطلعات الشعب الأردني ضمن رؤية التحديث تتطلب رؤية التحديث تفاعل الحكومة والبرلمان مع مطالب الشعب. إن عدم توسيع العفو العام بشكل كافٍ، وتجاهل المناشدات الشعبية، يتنافى مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على 'أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة'. تهميش العشائر الأردنية في العفو العام رقم (5) لعام 2024 أحد أوجه الخطورة التي صاحبت العفو العام رقم 5 لعام 2024 هو تجاهل دور العشائر الأردنية وتقاليدها في حل القضايا والمشاجرات العائلية والعشائرية. لطالما كانت العشيرة الأردنية حجر الزاوية في ترابط المجتمع المحلي، ويمثل شيوخ العشائر ووجهاؤها مرجعية اجتماعية هامة في فض النزاعات وتسوية الخلافات. وفي كثير من الأحيان، يتم التوصل إلى تسويات ودية وإصلاحات بين الأطراف المتنازعة عبر أساليب الصلح العشائري، التي تحظى باحترام واسع وتقدير من جميع الأطراف المعنية. لكن للأسف، كان قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها. إن العشيرة الأردنية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، حيث تسهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار. ولا شك أن إدراج القضايا المصاحبة للصلح العشائري ضمن نطاق العفو العام سيعزز من العلاقات بين المواطنين والدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. المطـــــــــالبـــــــــــات الشعـبيـــــــــــــــــة نطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان للتكرم بما يلي: . حث مجلس النواب على تبني هذه المناشدة والاستماع إلى مطالب الشعب بتوسيع العفو العام، خاصةً في القضايا المصاحبة لإسقاط الحق الشخصي. .الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب عبر تبني مشروع قانون معدل للعفو العام، يضم فئات إضافية، ويتيح الفرص لإعادة التأهيل والتعافي الاجتماعي. .إدراج هذه المناشدة في التقرير السنوي الواحد والعشرين للمركز الوطني، ليكون هذا التقرير وسيلة لإيصال المطالب الشعبية إلى جلالة الملك، ودعوة لتوسيع العفو بما يخدم مصالح المواطنين. إن قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024 يجب أن يكون خطوة نحو تعزيز الإصلاح الاجتماعي ضمن رؤية التحديث السياسي والاقتصادي. نأمل من المركز الوطني لحقوق الإنسان أن يكون صوت المجتمع في هذه المرحلة، وأن يسهم في الضغط على الجهات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين، مما يتوافق مع مواد قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ورسالة تأسيسه الداعمة لحقوق المواطنين وحريتهم، ويضمن التزام المملكة بمبادئ العدالة والإنصاف.
عمان نت
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
سياسيون وشخصيات يرفضون تهجير الشعب الفلسطيني أثير راديو البلد
انطلقت الحملة الشعبية لرفض تهجير الفلسطينيين على الهواء مباشرة عبر أثير راديو البلد 92.5 رفضا لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وتأتي الحملة الشعبية بتنظيم من شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد 92.5، وموقع عمان نت الاخباري) بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للملك عبد الله الثاني للبيت الأبيض، وتأتي دعما واسنادا للموقف الرسمي الرافض للتهجير والداعي لإقامة دولة فلسطينية ضمن قرارات الشرعية الدولية. وشارك في الحملة شخصيات عامة من فنانين وسياسيين وناشطين وقعوا على عريضة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني. وقالت مديرة راديو البلد عطاف الروضان إن "الحملة ستستضيف بموجة مفتوحة مجموعة من الشخصيات العامة في مجالات مختلفة للتأكيد على رفض التهجير"، مضيفة "دعمنا لهذا الموقف الرسمي يعكس التزامنا بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، ويعزز من دور الإعلام المجتمعي في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية. إننا ندعو جميع المواطنين للمشاركة في هذه الحملة والتعبير عن رفضهم للسياسات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه بإقامة دولة فلسطينية". ويرى مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي داود كتاب أن "شبكة الإعلام المجتمعي تؤمن بأهمية الصوت الشعبي في التأثير على السياسات الدولية، وتعمل على توفير منصة لكل من يرغب في التعبير عن رأيه والدفاع عن الحقوق الإنسانية والعدالة، ومن بينها حق الشعب الفلسطيني التمسك بأرضه وتقرير مصيره، إلى جانب إسناد الموقف الرسمي الرافض للتهجير والمتمثل بـ لاءات الملك الثلاثة لا..للتهجير..لا لتهويد القدس..لا للتوطين". ودعا أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إلى مواجهة مخطط ترامب التهجري من خلال دعم اعادة الإعمار في غزة حالا لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة ومنحهم مقومات الصمود". وعلقت أستاذة العلوم السياسية، والباحثة في الشأن الفلسطيني، الدكتورة أريج جبر، في الموجة المفتوحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى نهجا عبثيا في السياسة، مستندا إلى خلفيته الاقتصادية ومحاولا توظيف عدة نظريات لتحقيق أهدافه، من بين هذه النظريات " الدخان والمرايا"، "إشعال النار بأقصى سرعة"، و"المباراة الصفرية"، حيث يعتمد على أي منها وفقا لمدى تحقيقها للنتائج المرجوة. وتوضح جبر أن نظرية "الدخان والمرايا" هي الأكثر تفضيلا لدى ترامب، حيث يقوم بخلق أوهام إعلامية وتضخيم التهديدات والتحديات التي تواجه العالم العربي، بهدف تهيئة الرأي العام لتقبل الوقائع لاحقا. وحول اللقاء المرتقب بين الملك عبدالله الثاني وترامب يوم غد الثلاثاء، تشير جبر إلى أن الملك سيطرح وجهتي نظر رئيسيتين، الأولى تتمثل في موقف الأردن كدولة شقيقة لفلسطين، التي تحملت القضية الفلسطينية تاريخيا وتعتبرها جزءا من سياستها الداخلية والخارجية، إضافة إلى دورها في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بموجب الوصاية الهاشمية على القدس، أما الوجهة الثانية، فتتعلق بالتحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية، والتي ستكون محور النقاش. وتضيف جبر أن الملك عبد الله الثاني يلعب دورا محوريا بين القيادات العربية نظرا لتأثير الأردن المباشر في المشهد الفلسطيني، وسيركز خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران كأساس للتعايش، إضافة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، وتسليط الضوء على ملف وكالة "الأونروا". من جانبه، يرى منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس، جودت مناع أن ترامب ينظر إلى غزة كصفقة عقارية يسعى إلى تطبيقها في الشرق الأوسط وفق رؤية اقتصادية، معتبرا أن ذلك يمثل محاولة لإنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جرائمه ضد الإنسانية في غزة، والتي تمتد الآن إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويشير مناع إلى أن الحملة الدولية للدفاع عن القدس قامت بتحركات احتجاجية سابقة ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأرسلت مؤخرا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تدعوه فيها إلى سن قانون يجرم "إنكار النكبة الفلسطينية"، باعتباره شكلا من أشكال معاداة العدالة الإنسانية والتواطؤ مع الاحتلال. ويؤكد مناع أن الحملة ستتخذ خطوات تصعيدية في حال تجاهلت الإدارة الأمريكية مطالبها، محذرا من أن أي محاولات أمريكية إسرائيلية لفرض أجندات ضد الفلسطينيين ستؤدي إلى تصاعد المقاومة في الأراضي المحتلة. بدورها، تؤكد ريم بدران، النائب السابق في البرلمان ونائب الأمين العام لحزب الميثاق الوطني، أن الملك والشعب الأردني بجميع مكوناته، وكذلك الحكومة، يرفضون أي عمليات تهجير للفلسطينيين، مشددة على أن الموقف الأردني واضح ويتمثل في دعم إقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطينية وفق أسس عادلة، مضيفة أن الملك يعبر عن هذا الموقف في مختلف المحافل الدولية، مناشدا المجتمع الدولي لرفض أي مخططات تهجير. وتشير بدران إلى ضرورة التعامل بجدية مع تصريحات رؤساء الدول، مؤكدة على أهمية الاستعداد لمختلف السيناريوهات، معربة عن أملها في أن يتفهم ترامب الرسالة الأردنية العادلة، التي تستند إلى أسس منطقية وتاريخية راسخة. من جهتها، تشدد النائب السابق والأمين العام لحزب العمال، الدكتورة رولا الحروب، على الحاجة إلى تعزيز الحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والعمل النقابي والحزبي وحرية التجمعات، مشيرة إلى أن المجتمع يجب أن يشعر بامتلاكه السيطرة على شؤونه، موضحة أن التشريعات التي تم سنها في الفترات السابقة حدت من هذه الحريات، مما يستدعي إلغاؤها واستبدالها بتشريعات تعزز أجواء الديمقراطية. وتضيف الحروب أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، داعية إلى تحرك ثلاث جهات أساسية، الإعلام العام والخاص لترسيخ وحدة النسيج الداخلي للأردنيين، وتطوير مناهج التربية والتعليم لترسيخ ثقافة المقاومة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل خدمة العلم والجيش الشعبي، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد شعبه عسكريا، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة لمواجهته. وصف الفنان الأردني ساري الأسعد فكرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترحيل سكان غزة والفلسطينيين من أراضيهم بأنها "فكرة مجنونة"، مؤكدا أن جميع الأردنيين يرفضون التهجير، مشددا على أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه في حال تصاعدت الأمور، فلن يسمح الأردن بحدوث ذلك، مما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى تنعكس سلبا على الاحتلال الإسرائيلي. كما يؤكد الأسعد على أهمية دور الفن في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن الدراما الأردنية تناولت القضية الفلسطينية في العديد من الأعمال، مثل مسلسل عرس الصقر وسيدي رباح، فيما جسد مسلسل التراب المر توقعات للأحداث الجارية اليوم.
