أحدث الأخبار مع #راديوجيشإفإم،
السوسنة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
مهم للأردنيين بشأن أسعار الأضاحي هذا العام
عمان - السوسنة قال الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، إن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، وخاصة الليمون، إلى جانب اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، يعود إلى شح الكميات الناتج عن التغيرات المناخية وانخفاض العرض. وأكد المجالي، أن هذا الارتفاع مؤقت، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات لضبط السوق، من بينها فتح باب الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بشكل مستدام. وأشار المجالي، خلال مداخلة عبر راديو جيش إف إم، الإثنين، إلى أن أسعار الليمون التي وصلت إلى حوالي 3.5 دينار للكيلو بعد أن كانت 25 قرشاً قبل شهرين، تعود إلى شح في الإنتاج المحلي بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على الأردن ودول الجوار. وأكد أن الوزارة فتحت باب الاستيراد منذ أسبوع، متوقعاً توفر الكميات في الأسواق خلال أيام واستقرار الأسعار تدريجياً. ونفى المجالي وجود احتكار في السوق، مشيراً إلى أن كميات الليمون المحلي لا تتجاوز 30-40 طناً يومياً بينما الحاجة اليومية تصل إلى 125 طناً، مما يستدعي الاستيراد. وعن أسعار اللحوم الحمراء، أوضح المجالي أن الارتفاع العالمي في أسعار اللحوم المستوردة، خاصة من المنشأ الروماني، إلى جانب موسم جاف قلل من المراعي وزاد الاعتماد على الأعلاف، أثر على الأسعار المحلية، ومع ذلك، توقع استقرار الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث ستتراوح بين أسعار العام الماضي مع ارتفاع طفيف. وقال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ، في تصريح خاص لـ"السوسنة"، إن من المبكر التنبؤ بأسعار الأضاحي لهذا الموسم، نظراً لتقلبات السوق المرتبطة بعنصري العرض والطلب. وأوضح أن الموسم الحالي يشهد تحديات إضافية بسبب قلة الأمطار وانخفاض نسبة المواليد بين المواشي، وهو ما أثر بشكل مباشر على كميات المعروض في السوق. "هذا وتُظهر الأسعار الراهنة تفاوتاً ملحوظاً، حيث يبلغ سعر الكيلو القائم للأغنام الرومانية نحو 5 دنانير، فيما يصل سعر الكيلو للأغنام البلدية إلى 6 دنانير، ويُقدّر وزن الخروف الروماني القائم بنحو 40 كيلوغراماً، ما يعني أن سعره الكامل يصل إلى 200 دينار أردني".في سياق آخر، أكد المجالي أن الأردن يحقق 61% من اكتفائه الذاتي من الغذاء رغم شح المياه، مشيداً بالأمن الغذائي الذي حافظ على توفر المنتجات خلال أزمات مثل كورونا.كما تحدث عن استئناف صادرات الخضار الأردنية إلى سوريا بعد توقف 13 عاماً، بكميات تصل إلى 4-5 آلاف طن، مع توقعات بزيادة الصادرات مع استقرار الأوضاع في سوريا.
هلا اخبار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
وزير الشؤون السياسية: الشباب شركاء في صنع القرار ورسم المستقبل
هلا أخبار – أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات عن إطلاق مشروع وطني يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والشابات في الحياة السياسية. ويستهدف المشروع، الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة الشباب، شباب المملكة في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا في جميع المحافظات، من خلال تنظيم أكثر من 30 جلسة تدريبية في المراكز الشبابية المنتشرة في أنحاء الأردن. وأشار الوزير العودات خلال مداخلته عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الخميس، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول المملكة المئوية الثانية، بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في صنع القرار ورسم ملامح الحاضر والمستقبل. وأكد أن الشباب، الذين يشكلون أكثر من 60% من المجتمع الأردني، يمثلون العمود الفقري لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على أهمية توفير بيئة محفزة لهم للمشاركة في العمل الحزبي والسياسي. وأوضح العودات أن قانون الأحزاب الجديد يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص 20% من أعضائها المؤسسين من الشباب، إلى جانب تمكين المرأة، كما خفّض قانون الانتخاب سن الترشح إلى 25 عامًا، مما يعكس التزام الدولة بإشراك الشباب في العملية السياسية. وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الوعي الوطني بين الشباب لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، والتصدي للشائعات التي تهدد النسيج الاجتماعي، مع التأكيد على دور الأردن المشرف في دعم القضية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية لأهل غزة. وختم الوزير بالدعوة إلى حوار وطني مستمر لتعزيز التماسك الوطني واللحمة بين الشعب وقيادته، مشيدًا بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والذي يعكس الانتماء للأمة العربية والإسلامية والدفاع عن القضايا العادلة.
سرايا الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
تفاصيل مشروع النقل بين المحافظات
سرايا - أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني التزام الحكومة الأردنية بتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة عمان والمحافظات، وذلك من خلال مشروع استراتيجي يهدف إلى توفير خدمة نقل آمنة، منتظمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين. وأوضحت أن المشروع يسعى لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز البنية التحتية للنقل في المملكة. وأشارت الوزيرة التهتموني، في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن المشروع يتضمن تشغيل حافلات ذات ترددات معلنة ومواعيد ثابتة، مع دعم حكومي لتغطية تكاليف التشغيل. وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل محافظات السلط، إربد، جرش، والكرك، مع خطط لتوسيع الخدمة لتشمل محافظات أخرى لاحقاً. وأكدت أن الأجور ستبقى دون تغيير، حيث ستغطي الحكومة الفروقات الناتجة عن التشغيل وفق الترددات المحددة. وأوضحت التهتموني أن المشروع يعتمد على تكامل البنية التحتية الذكية، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات المراقبة، وأنظمة التتبع، بالتعاون مع 'رؤية عمان للنقل' المملوكة لأمانة عمّان و'المتكاملة للنقل المتعدد' المملوكة بنسبة 85% للحكومة. وأشارت إلى أن التشغيل التجريبي سيبدأ في يونيو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي في يوليو وأغسطس من العام ذاته. وفي سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى جهود تنظيم قطاع النقل الذكي، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مراجعة التشريعات لضمان العدالة بين الأطراف، بما في ذلك السائقين، الشركات، ومكاتب التاكسي، مع التركيز على مكافحة التطبيقات غير المرخصة. وأعربت عن تفاؤلها بإيجاد حلول متوازنة خلال الشهر القادم. وأكدت التهتموني أن المشروع يعكس الرؤى الملكية بإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ، مما يعزز الثقة بالنقل العام ويدعم التنافسية مع وسائط النقل غير المرخصة. وختمت بالتأكيد على أهمية تحقيق بيئة استثمارية مستقرة تتواكب مع التطورات التكنولوجية.
هلا اخبار
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
الأردن ينفذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس.. خطوة نحو عدالة إنسانية
هلا أخبار – أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 426 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم. وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات الحكومة بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار الوزير التلهوني، في مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يُبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، إلى أن العقوبات المجتمعية تُعد خطوة إيجابية لتجنيب المحكومين الاختلاط بمعتادي الجريمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية. وأوضح أن هذه العقوبات تُمنح بناءً على طلب المحكوم عليه، حيث يتم دراسة حالته من قبل ضابط الحالة الاجتماعية للتأكد من أهليته، خاصة إذا كان غير معتاد على الجريمة وليس لديه سجل جرمي. وتتضمن هذه العقوبات خدمات مثل العمل في مؤسسات حكومية، تدريس فئات معينة، تقديم محاضرات، أو أعمال تنظيف وترتيب، وفق عدد ساعات تحددها المحكمة. وأضاف الوزير أن وزارة العدل وقّعت اتفاقيات مع 22 جهة لتسهيل تنفيذ هذه العقوبات، بهدف إعادة تأهيل المحكومين بما يفيد المجتمع ويعزز تهذيب سلوكهم. وكشف عن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، سيُعرض على مجلس النواب يوم الإثنين، يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة من خلال إتاحة خيارات جديدة مثل الإقامة الجبرية في المنزل أو منطقة جغرافية محددة، مع الرقابة الإلكترونية عبر أساور تتبع مرتبطة بمديرية الأمن العام. وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف الشباب ومرتكبي المخالفات الطفيفة، لتجنيبهم السجن وآثاره النفسية والاجتماعية. نتائج إيجابية وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح أكد التلهوني أن تنفيذ 426 عقوبة بديلة حقق نتائج مشجعة، مع خطط لزيادة العدد إلى 800 أو 1000 عقوبة في الأشهر القادمة. وأوضح أن هذه العقوبات ساهمت في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية من خلال تشجيع المحكومين على التصالح مع الأطراف المتضررة، مثل تسوية الشكاوى أو دفع التعويضات. كما يتيح القانون المعدل للمحكومين الذين أظهروا سلوكًا حسنًا داخل مراكز الإصلاح فرصة استبدال السنة الأخيرة من عقوبتهم بعقوبة مجتمعية، شريطة تقرير إيجابي من المركز وموافقة المحكمة. استثناءات للجرائم الجسيمة أوضح الوزير أن العقوبات البديلة لا تشمل الجرائم الجسيمة مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة، التجسس، الاغتصاب، أو هتك العرض، التي تتطلب عقوبات سالبة للحرية لضمان الردع وتأديب الجاني. وأكد أن القانون يحدد هذه الاستثناءات بوضوح لتحقيق العدالة. تطوير مفهوم العقوبة أكد التلهوني أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتطوير مفهوم العقوبة في الأردن، ضمن أطر تشريعية واضحة، وتتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتزامات الحكومة بتعزيز العدالة الإنسانية. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون لتجنب المسائلة، مشددًا على أن القانون يوازن بين العقوبة وفرص الإصلاح.
هلا اخبار
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- مناخ
- هلا اخبار
الأرصاد: العمل على مشروع قانون لضبط عملية التنبؤات الجوية
هلا أخبار – قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب إن الدائرة ومع بداية المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الشديدة البرودة من أصل قطبي التي أُطلق عليها اسم 'الجلمود' لم تهول وتضخم في مستجدات الحالة الجوية المتوقعة كما حدث من تخبط في التنبؤات كان يصدر من عدة مصادر غير رسمية. وأكد آل خطاب في حديث عبر برنامج 'هنا الأردن' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، أن وجود نسبة كبيرة جدا من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي فتح المجال لكم هائل من تداول نشرات جوية من أجل خلق الإثارة و'الترند'. وأشار إلى أن الإعلام له الدور الأكبر في ضبط الشائعات، فيما تبذل الأرصاد الجوية جهدا كبيرا في إيصال المعلومة بالتعاون مع الإعلام. وأضاف أنه في الفترة المقبلة تعمل الدائرة على تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق مرافق له بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة الاتصال الرقمي، مشيرا لاتفاقيات مع الأرصاد البريطانية ضمن نموذج عددي متطور. وأشار إلى أن الحكومة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع مشيرا إلى أن زيارة وزيرة النقل لدائرة الأرصاد لجوية كان الحديث خلالها يدور حول العمل على مشروع قانون لضبط عملية التنبؤات الجوية. ووجه شكره لوسائل الإعلام التي تهتم في إيصال المعلومات الدقيقة من مصدرها الرسمي لأكبر شريحة من القراء، داعيا المواطنين لعدم اعتماد أي معلومة تصلهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي إذا كانت لا تحمل شعار 'إدارة الأرصاد الجوية'.
