أحدث الأخبار مع #رازيالحاج،
صوت لبنان
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
إصلاحات لبنان أمام معضلة 'القرض الحسن'
جاء في 'الشرق الأوسط': يندرج ضبط عمل «القرض الحسن»؛ الجمعية المالية التابعة لـ«حزب الله»، ضمن أبرز الإصلاحات المطالَب بها لبنان من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين؛ شرطاً للدعم المالي، التي تشكل مدخلاً إلزامياً للبنان لاسترجاع ثقة المجتمع الدولي به. ويثير وجود «الجمعية»، التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار الرسمي اللبناني، تساؤلات جدّية لدى المجتمع الدولي بشأن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، وسط ضغوط أميركية متواصلة تستهدف تقليص نفوذ «حزب الله» في البنية الاقتصادية والمالية؛ مما يجعل من مسألة الإصلاحات تحدياً لا يقتصر على الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى الملفات السياسية والأمنية أيضاً. وتشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات الربيع بواشنطن الأسبوع الماضي، سمع حديثاً أميركياً صريحاً بهذا الشأن. مخالفة القانون وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب رازي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية تعدّ (جمعية القرض الحسن) مخالفة لقوانين النقد والتسليف وإنشاء المؤسسات المالية وطريقة عملها والرقابة عليها، وبالتالي لا يحق لها إجراء عمليات تسليف أو عمليات تجارية مالية؛ لأنها جمعية حاصلة على علم وخبر (ترخيص) بصفتها جمعية مدنية اجتماعية لا ينطبق نطاق عملها على نشاطها المالي الحالي». وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة بشأن «القرض الحسن»، يقول الحاج: «على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه (الجمعية)؛ أي سحب الترخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيات، وحظر أعمال الإقراض المالي التي تقوم بها»، لافتاً إلى أنه «من الناحية العملية، إذا كانت أعمال (الجمعية) المالية شرعية وغير مخالفة للقانون، فعليها اتباع الطريق الصحيحة وقوننة عملها، من خلال التقدم للحصول على الترخيص بصفتها (مؤسسة مالية) أسوة بغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض». «اقتصاد الكاش» لكن الحاج شدد على أن «استمرار مثل هذه الجمعية العاملة خارج القوانين لا يعطي إشارة جدية بأن لبنان دولة تطبق قوانينها بشكل جيد، خصوصاً في الشأن المالي، وذلك في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالملفات الإصلاحية المالية في لبنان، مثل ما يعرف بـ(اقتصاد الكاش) ومراقبة التحويلات المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «هذه المسألة بحاجة إلى حل لبناني جذري ومصارحة شفافة لناحية تطبيق القوانين المرعية الإجراء على (جمعية القرض الحسن)». اللائحة الرمادية وفي الإطار نفسه، يلفت مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق»، باتريك مارديني، إلى أن «(القرض الحسن) كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت بـ(مجموعة العمل المالي – FATF) إلى إدراج لبنان في اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص. وعليه؛ بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير المكافحة الدولية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ ذلك لأن المجتمع الدولي ينظر إلى (القرض الحسن) بوصفها مؤسسة تمارس هذه النشاطات، وبالتالي المطلوب من لبنان معالجة وضعها ووقف أعمالها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح واضحاً أمام الجميع أن إعادة الإعمار مرتبطة عضوياً بملف الإصلاحات، الذي ينقسم إلى شقين: الأول اقتصادي يتعلق بالسرية المصرفية ومعالجة وضع القطاع المصرفي والفجوة المالية المتعلقة بالخسائر وكيفية توزيعها. أما الثاني فهو ذو طابع سياسي مرتبط عملياً بسلاح (حزب الله) ويشمل ملف (القرض الحسن)». وبشأن هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، يوضح مارديني أن «المطلوب حكماً بدء معالجة هذه الإشكاليات شرطاً للحصول على الدعم الخارجي، خصوصاً من (صندوق النقد الدولي)، ولكن هي مطلوبة أساساً لإعادة ربط لبنان بالمجتمع الدولي والانفتاح عليه من جديد بهدف استجلاب الاستثمارات الخارجية التي قد تساعده على النهوض من كبوته الاقتصادية العميقة». تعزيز الشفافية ويؤكد مارديني أنه «على لبنان العمل بجدية للاستفادة من الإيجابية والتفاؤل الدوليين تجاه النهج الجديد الذي يتبعه، خصوصاً لناحية تعزيز الشفافية في التعاملات المالية التي بدأت باكورتها بالتعديلات على القانون المتعلق بإلغاء السرية المصرفية»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار، تأتي ضرورة معالجة ملف (جمعية القرض الحسن)؛ لأن هذه الشروط أساسية، ومن دونها يصعب على لبنان الحصول على أي دعم دولي». وتأسست «جمعية القرض الحسن» سنة 1983، وتعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، وتُدار بشكل مباشر من قبل «حزب الله». ورغم أنها تقدم نفسها على أنها مؤسسة خيرية تهدف إلى مساعدة الناس على تأمين حاجاتهم المالية دون فوائد، فإنها أصبحت بحكم الواقع نظاماً مالياً موازياً في بيئة تعاني من انهيار مصرفي شامل. كما أنها متهمة منذ عام 2007 بنقل أموال بشكل غير مشروع إلى «حزب الله»؛ مما أدى إلى إدراجها في لائحة العقوبات الأميركية، إضافة إلى استهداف إسرائيل مقراتها في معظم الأراضي اللبناني خلال الحرب على لبنان.
IM Lebanon
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
إصلاحات لبنان أمام معضلة 'القرض الحسن'
جاء في 'الشرق الأوسط': يندرج ضبط عمل «القرض الحسن»؛ الجمعية المالية التابعة لـ«حزب الله»، ضمن أبرز الإصلاحات المطالَب بها لبنان من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين؛ شرطاً للدعم المالي، التي تشكل مدخلاً إلزامياً للبنان لاسترجاع ثقة المجتمع الدولي به. ويثير وجود «الجمعية»، التي تقدم خدمات مالية خارج الإطار الرسمي اللبناني، تساؤلات جدّية لدى المجتمع الدولي بشأن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، وسط ضغوط أميركية متواصلة تستهدف تقليص نفوذ «حزب الله» في البنية الاقتصادية والمالية؛ مما يجعل من مسألة الإصلاحات تحدياً لا يقتصر على الاقتصاد وحده، بل يمتد إلى الملفات السياسية والأمنية أيضاً. وتشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات الربيع بواشنطن الأسبوع الماضي، سمع حديثاً أميركياً صريحاً بهذا الشأن. وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، النائب رازي الحاج، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية القانونية تعدّ (جمعية القرض الحسن) مخالفة لقوانين النقد والتسليف وإنشاء المؤسسات المالية وطريقة عملها والرقابة عليها، وبالتالي لا يحق لها إجراء عمليات تسليف أو عمليات تجارية مالية؛ لأنها جمعية حاصلة على علم وخبر (ترخيص) بصفتها جمعية مدنية اجتماعية لا ينطبق نطاق عملها على نشاطها المالي الحالي». وعن الإجراءات الحكومية المطلوبة بشأن «القرض الحسن»، يقول الحاج: «على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه (الجمعية)؛ أي سحب الترخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيات، وحظر أعمال الإقراض المالي التي تقوم بها»، لافتاً إلى أنه «من الناحية العملية، إذا كانت أعمال (الجمعية) المالية شرعية وغير مخالفة للقانون، فعليها اتباع الطريق الصحيحة وقوننة عملها، من خلال التقدم للحصول على الترخيص بصفتها (مؤسسة مالية) أسوة بغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض». «اقتصاد الكاش» لكن الحاج شدد على أن «استمرار مثل هذه الجمعية العاملة خارج القوانين لا يعطي إشارة جدية بأن لبنان دولة تطبق قوانينها بشكل جيد، خصوصاً في الشأن المالي، وذلك في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالملفات الإصلاحية المالية في لبنان، مثل ما يعرف بـ(اقتصاد الكاش) ومراقبة التحويلات المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «هذه المسألة بحاجة إلى حل لبناني جذري ومصارحة شفافة لناحية تطبيق القوانين المرعية الإجراء على (جمعية القرض الحسن)». اللائحة الرمادية وفي الإطار نفسه، يلفت مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق»، باتريك مارديني، إلى أن «(القرض الحسن) كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت بـ(مجموعة العمل المالي – FATF) إلى إدراج لبنان في اللائحة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص. وعليه؛ بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير المكافحة الدولية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ ذلك لأن المجتمع الدولي ينظر إلى (القرض الحسن) بوصفها مؤسسة تمارس هذه النشاطات، وبالتالي المطلوب من لبنان معالجة وضعها ووقف أعمالها». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح واضحاً أمام الجميع أن إعادة الإعمار مرتبطة عضوياً بملف الإصلاحات، الذي ينقسم إلى شقين: الأول اقتصادي يتعلق بالسرية المصرفية ومعالجة وضع القطاع المصرفي والفجوة المالية المتعلقة بالخسائر وكيفية توزيعها. أما الثاني فهو ذو طابع سياسي مرتبط عملياً بسلاح (حزب الله) ويشمل ملف (القرض الحسن)». وبشأن هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، يوضح مارديني أن «المطلوب حكماً بدء معالجة هذه الإشكاليات شرطاً للحصول على الدعم الخارجي، خصوصاً من (صندوق النقد الدولي)، ولكن هي مطلوبة أساساً لإعادة ربط لبنان بالمجتمع الدولي والانفتاح عليه من جديد بهدف استجلاب الاستثمارات الخارجية التي قد تساعده على النهوض من كبوته الاقتصادية العميقة». تعزيز الشفافية ويؤكد مارديني أنه «على لبنان العمل بجدية للاستفادة من الإيجابية والتفاؤل الدوليين تجاه النهج الجديد الذي يتبعه، خصوصاً لناحية تعزيز الشفافية في التعاملات المالية التي بدأت باكورتها بالتعديلات على القانون المتعلق بإلغاء السرية المصرفية»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار، تأتي ضرورة معالجة ملف (جمعية القرض الحسن)؛ لأن هذه الشروط أساسية، ومن دونها يصعب على لبنان الحصول على أي دعم دولي». وتأسست «جمعية القرض الحسن» سنة 1983، وتعمل خارج النظام المصرفي التقليدي، وتُدار بشكل مباشر من قبل «حزب الله». ورغم أنها تقدم نفسها على أنها مؤسسة خيرية تهدف إلى مساعدة الناس على تأمين حاجاتهم المالية دون فوائد، فإنها أصبحت بحكم الواقع نظاماً مالياً موازياً في بيئة تعاني من انهيار مصرفي شامل. كما أنها متهمة منذ عام 2007 بنقل أموال بشكل غير مشروع إلى «حزب الله»؛ مما أدى إلى إدراجها في لائحة العقوبات الأميركية، إضافة إلى استهداف إسرائيل مقراتها في معظم الأراضي اللبناني خلال الحرب على لبنان.
الديار
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الحاج لـ "الديار": التعيينات الأمنيّة ستصدر دفعةً واحدة ولا خلافات لا نتدخّل بالشأن السوري ونطمح لجمهوريّة ديموقراطيّة على حدودنا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تركت الاعتداءات الإسرائيلية أكثر من تساؤل على مستوى مصير اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يحترمه العدو الإسرائيلي الذي شنّ عشرات الغارات على القرى الجنوبية، وقد أبدى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، مخاوفه من "استمرار وتوسيع دائرة هذه الاعتداءات بسبب مصالح بنيامين نتنياهو السياسية الداخلية". ومن جهة اخرى ينفي النائب الحاج في حديثٍ لـ "الديار"، وجود أي خلافات حول التعيينات إنما بطبيعة الحال هناك أكثر من طابع للتعيينات، وعلى مستوى التعيينات الأمنية، فالاتجاه هو الى أن تصدر دفعة واحدة وأن يناقش مجلس الوزراء ملف التعيينات بشكل جدي وفعلي، وفي الجلسة الأخيرة، كان أمام الوزراء أكثر من بند يحتاج الى نقاشٍ بالعمق، وقد سجل وزراؤنا اعتراضهم على عدد من النقاط لا سيّما في الموازنة، وعلى أساس هذا الاعتراض، تمّ تكليف وزير المال إعداد مشروع تعديل الفصل الثالث وهو التعديلات الضريبية بعد ما شهدناه بهذا القطاع، وكذلك الإعفاءات، والتي سترد بمشروع قانون إلى مجلس النواب وستكون لنا جولة أخرى من النقاش فيه بمجلس النواب". وعن التطورات الأخيرة في سورية، يشدد النائب الحاج على "العمل والسعي دائماً لأن تكون العلاقة مع سورية علاقة ندية بين دولتين تحترم كل منهما سيادة الاخرى واستقلال بعضهما بعض، وفق القواعد والأصول الديبلوماسية، وبالتالي، فإن ما يحصل بسوريا هو بحاجة لتدخل أممي لفرض الأمن والإستقرار والإسراع بالعملية السياسية وإجراء الإنتخابات لفرز نظام ديموقراطي". إلاّ أن النائب الحاج يعلن "إننا لا نتدخل في الشأن السوري، وموقفنا الدائم يركز على أن تكون سوريا والشعب السوري في سلام وبخير، وأن تكون سوريا الجمهورية الديموقراطية على حدودنا، وأن تكون لدينا أحسن العلاقات الديبلوماسية معها، وعليه فإن الأمر الملح هو ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سوريا، وهذا سيكون من أولويات الحكومة، لأنه من الضروري عدم إبقاء هذه الحدود شمالاً وشرقاً متفلتة، علماً أن هذا الأمر بحاجة لقرار سياسي، ويجب التوصل إليه بسرعة لأن للبنان مصلحة بذلك". ورداً على سؤال عن زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية وتداعياتها على المشهد الداخلي، يؤكد النائب الحاج إن الزيارة "فاتحة خيرعلى إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها التاريخية وهي علاقات ودية، فالسعودية كانت على الدوام داعمة للبنان وللإستقرار فيه، وعودة السعودية إلى لبنان تفتح الباب العربي بشكل واسع على أكثر من مستوى إقتصادي و تساهم في تفعيل عدد من القطاعات الإقتصادية أكانت السياحة أو التصدير أو التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك من المؤكد أنها شكلت مقدمةً لعودة لبنان الى الحضن العربي كدولة مؤسسة في الجامعة العربية وكدولة سيدة حرة مستقلة، تعمل لتعزيز الوحدة العربية وليس ضدها".
الديار
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
انطلاق منتدى حوكمة الإنترنت
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت "مؤسسة مهارات" باسم المجموعة الاستشارية متعدّدة أصحاب المصلحة اللبنانية (LMAG)، عن انعقاد "منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني" في 11 و12 شباط الجاري، بعنوان "تشكيل نظام رقمي مرن وعادل للبنان"، وذلك في كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف - منطقة مار روكز. ويشارك في المنتدى المهتمون من الحكومة، قطاع الأعمال، المجتمع المدني، المجتمع التقني، الأكاديميون، المنظمات الدولية والإقليمية، صانعو القرار والخبراء في مجال حوكمة الإنترنت في لبنان. وتنظم "مؤسسة مهارات" خلال المنتدى جلسة حول "ضمان السلامة الرقمية وحقوق الإنسان في السياق اللبناني لحوكمة الإنترنت" يشارك فيها النائب رازي الحاج، وعميدة كلية العلوم الانسانية في جامعة NDU ماريا بو زيد، والمحامي فاروق المغربي، ويدير الجلسة الصحافي إدمون ساسين، وذلك يوم الأربعاء ١٢ الجاري في الحادية عشرة قبل الظهر في كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف. وتسبق الجلسة، ورشة تدريبية حول "التحقق من المعلومات" ينظمها فريق "مهارات نيوز- فاكتوميتر" في التاسعة صباحاً.
