أحدث الأخبار مع #راشد_الغنوشي
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
إجابات أسئلة هامة حول حركة النهضة في تونس
عاد من جديد السؤال حول مستقبل حركة النهضة في علاقة بإعلان حزب العمال الكردستاني المسلّح حلّ نفسه، لاعتبارات تتعلق بالترتيبات الإقليمية الجديدة، وبتطور الحالة الكردية ضمن الحالة الديمقراطية التركية. أعاد هذا الجدل طرح تساؤلات حول شرعية وجدوى وجود النهضة كحزب إسلامي في الفضاء السياسي، وتراوحت الآراء بين من يرى حلّ النهضة ذاتيًا بدعوى تجاوز الزمن لها وارتفاع كلفة تواصلها، ومن يرى وجاهة استمرارها باعتبارها مكونًا تاريخيًا وسياسيًا في تونس له إسهاماته وتتعلق به انتظارات، بينما دعا آخرون إلى تجاوز هذه الثنائية الضيقة أصلًا نحو معالجة أعمق تتعلّق بإصلاح وتجديد مشروع النهضة. تحولات كبرى قادتها أسئلة كبرى منذ نشأتها قبل أكثر من ستين عامًا، مرت حركة النهضة (بأسمائها وهياكلها المختلفة) بتحولات إستراتيجية كبرى في سياقات حزبية ووطنية مختلفة، كانت نتيجة مباشرة لأسئلة وجودية وفكرية وسياسية عميقة. يمكن تلخيص هذه التحولات في خمس مراحل أساسية: 1- النشاط ضمن الدولة / الحزب الحاكم أو خارجهما التحق الأستاذان راشد الغنوشي وعبدالفتاح مورو في بداية نشاطهما مطلع سبعينيات القرن الماضي بجمعية المحافظة على القرآن الكريم، حيث نشطا في إلقاء الدروس والمحاضرات الدينية ونشر الوعي الديني، قبل أن يتجها إلى تكوين "الجماعة الإسلامية". جاء هذا التحوّل نتيجة تطورات فكرية وتنظيمية وسياقية أدرك من خلالها الشيخان أن العمل الدعوي وحده لا يكفي لمواجهة تحديات الدولة الحديثة وسياساتها التغريبية والأزمات السياسية والاجتماعية التي تشقّ المجتمع. يُعتبر هذا الانتقال كأول تحول إستراتيجي في مسيرة الحركة الإسلامية الناشئة وقتها، جوابًا عن سؤال: كيف نحافظ على الهوية دون الوقوع في الانعزال؟ طبع هذا التحول هويتها كحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية، وحدد مجال عملها خارج السلطة وروافدها. 2- من الجماعة الإسلامية إلى حركة الاتجاه الإسلامي لم يمضِ وقت طويل على تكوين الجماعة الإسلامية حتى اقتنع قادتها بالحاجة إلى تطوير فكرتها التأسيسية، وتوسيع قاعدتها البشرية، وبناء رافعتها التنظيمية. اتسعت الفكرة من العمل الدعوي الاجتماعي إلى الاهتمام بالشأن السياسي، وتشكلت الرافعة التنظيمية في تنظيم تراتبي مهيكل يحكمه نظام أساسي، وتوسعت القاعدة البشرية باستقطاب الشباب التلمذي والطلابي. جاء هذا التحوّل في سياق التحديات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المجتمع التونسي وقتها، والتي عرفت أَوْجها في المواجهة بين النظام والاتحاد العام التونسي للشغل (1978)، ثم فيما يُسمّى عملية قفصة (1980)، وهي مدينة داخلية بالجنوب الغربي التونسي، حيث قادت مجموعة من الاتحاد القومي الديمقراطي- جاءت من الجزائر- عملية مسلحة لقلب نظام الحكم، سيطرت فيها لوقت قصير على بعض المنشآت، أهمّها ثُكنة عسكرية. تزامن ذلك مع تطور لافت في تجربة الجناح الطلابي للجماعة الإسلامية كمًّا بتوسع قاعدته، وسياسيًا وثقافيًا بتحركاته ومنشوراته، أهمها مجلتا: "الحدث السياسي" و"الحدث الثقافي"، وبسبقه في رفع شعار: "نريد الحرية في الجامعة كما نريدها في البلاد"، في إطار معاركه مع التيارات اليسارية المهيمنة وقتها على النشاط الطلابي السياسي والنقابي، وعلى الفضاء الطلابي عامة. في هذه الظروف الصعبة اقتصاديًا، والمناخات المحتقنة اجتماعيًا، والمأزومة سياسيًا، مثّل تنامي المعارضة السياسية ضغطًا داخليًا على السلطة، دفعها إلى إعلان إجراءات ظاهرها الانفتاح السياسي، وباطنها مناورة سياسية لاحتواء المعارضة وامتصاص المخاطر والتقاط الأنفاس. قام بورقيبة في (أبريل/ نيسان 1980) بتعيين محمد مزالي المحسوب على تيار الهوية وزيرًا أولَ، وبإعلان مفاجئ بالسماح بالتعددية الحزبية، وبإصدار صحف المعارضة، وتنظيم أول انتخابات تعددية في (أكتوبر/ تشرين الأول) من نفس السنة. في هذا السياق، أعلنت الجماعة الإسلامية في ندوة صحفية بتاريخ (6 يونيو/ حزيران 1981) أنها اختارت التحول إلى حزب سياسي قانوني، مثّل تحوّلًا إستراتيجيًا ثانيًا جاء بعد مخاض داخلي عسير ساهم الجناح الطلابي بشكل كبير في حسمه. كما كان للانكشاف الأمني لتنظيم الجماعة الإسلامية يوم (9 ديسمبر/ كانون الأول 1980) أثره في هذا الانتقال استباقًا لحملة اعتقالات ومحاكمات متوقعة. لم يمضِ وقت طويل على إعلان (6 يونيو/ حزيران 1981) حتى قاد النظام يوم (18 يوليو/ تموز) حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من قيادات الحركة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير مرخص له. وذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطة الاعتراف القانوني بالحزب الشيوعي التونسي، وبحزب حركة الوحدة الشعبية، وقبلهما يوم (3 أبريل/ نيسان 1981) بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. لم يقتصر زيف التحول نحو التعددية والديمقراطية على رفض الاعتراف بحركة الاتجاه الإسلامي فحسب، بل تأكد في التزوير الفاضح لنتائج الانتخابات التشريعية التي "فاز" الحزب الحاكم بكل مقاعدها (136)، والإبقاء على أحزاب المعارضة جزءًا من الديكور "التعددي والديمقراطي"، وامتصاص أي انفجار أو انفلات للأوضاع، خاصة أمام هشاشة وضع الحزب الحاكم نتيجة تنامي المعارضة، وتفاقم التحديات، وتعاظم المخاطر، واحتدام الصراع داخله حول خلافة بورقيبة. 3- من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة حصل هذا الانتقال بين زمنين، زمن بورقيبة وزمن بن علي. خاض بورقيبة آخر معاركه السياسية وأشدها مع حركة الاتجاه الإسلامي (1987)، في سياق مناخات مشدودة اتسمت بأزمة مع ليبيا ومع الاتحاد العام التونسي للشغل (1985)، وأزمة اقتصادية ومالية (1986) أفضت إلى اعتماد خطة الإصلاحات الهيكلية. في مقابل ذلك، نجحت المعارضة، ومن ضمنها حركة الاتجاه الإسلامي، في تنسيق مواقفها بمقاطعة الانتخابات البلدية (1985)، وفي التقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل. في مسار آخر، عرفت الساحة الطلابية تصعيدًا نضاليًا في علاقة بما شهدته البلاد سنة 1985، تحوّل لاحقًا إلى مواجهات مع قوات البوليس إثر اغتيال الطالب الإسلامي عثمان بن محمود في (أبريل/ نيسان 1986). أدركت السلطة أن الأوضاع تنفلت من بين يديها، فاختارت كعادتها الحل الأمني باتخاذ إجراءات قمعية طالت الجميع، وكان نصيب حركة الاتجاه الإسلامي منها حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من قياداتها، بمن فيهم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي الذي صدر في شأنه حكم بالسجن مدى الحياة في (أغسطس/ آب 1987). زادت الإجراءات القمعية في تأجيج الأوضاع وتعاظم المخاطر، وأصبح القادم مجهولًا إلى أن قام زين العابدين بن علي بانقلابه "الصحي" على بورقيبة، وتسلّم مقاليد الحكم، وأعلن بداية عهد جديد عبر بيان سياسي رحّب به الجميع، مبشّرًا بانفتاح سياسي يبحث من خلاله عن شرعية شعبية ودولية يحتاجها. بادر بن علي بإعلان عفو رئاسي أطلق بموجبه سراح العديد من السجناء السياسيين، من ضمنهم مناضلو حركة الاتجاه الإسلامي. كان إطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي في (مايو/ أيار 1988) مؤشرًا على فتح خط التفاوض بين بن علي وحركة الاتجاه الإسلامي، انتهى إلى الاتفاق على التهدئة من جهة النهضة، والانفتاح السياسي من جهة بن علي. بناءً على ذلك، كانت المبادلة السياسية بين الحركة وبن علي تقتضي، من جهة الحركة، إعلان الدعم لحكم بن علي و"الثقة" فيه، وإعلان بعض المراجعات الفكرية، منها تصريح الغنوشي في حوار له مع مجلة "حقائق" التونسية بأن "مجلة الأحوال الشخصية لا تتعارض مع الإسلام"، وأن إلغاء تعدد الزوجات وتقييد الطلاق لا يتنافيان مع روح الشريعة الإسلامية، بل يمكن تأويلهما كاجتهادات فقهية في سياق اجتماعي معيّن. عكس هذا التصريح تحوّلًا فكريًا وسياسيًا مهمًّا داخل حركة الاتجاه الإسلامي، وخاصة مع أحد أهم رموز الحداثة في تونس (مجلة الأحوال الشخصية)، سعت من خلاله إلى تقديم صورة معتدلة و"مدنية" للإسلام السياسي التونسي. لم يمرّ هذا الإعلان دون أن يثير انقسامًا في الساحة السياسية والفكرية التونسية وقتها، بين ترحيب التيار العلماني الذي بقي حذرًا ومشككًا في نوايا الغنوشي وحركته، وبين نقد الإسلاميين الذين اعتبروا هذا الموقف تنازلًا فكريًا وسياسيًا يمسّ هوية "المشروع الإسلامي" دون مبرر. أما من جهة السلطة، فكانت المبادلة تقتضي إطلاق سراح كل مساجين الحركة وعودة مهاجريها واسترداد حقوقهم، ومنحها رخصة لإصدار جريدة"الفجر"، وأخرى لجمعية ثقافية بدلًا عن تأشيرة حزب سياسي، استنادًا إلى القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في (3 مايو/ أيار 1988) المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، الذي اعترف بالتعددية السياسية وحق تكوين الأحزاب، إلا أنه وضع شروطًا لذلك، منها احترام الهوية العربية الإسلامية، واحترام النظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية، ومنع تأسيسها على أساس ديني أو عرقي أو جهوي. لم ينقطع الحوار داخل حركة الاتجاه الإسلامي تفاعلًا مع المستجدات وبحثًا عن صيغة تسمح لها بالتموضع في المشهد العام كحزب سياسي قانوني في ظل الانفتاح النسبي الذي أعلنه بن علي. انتهى الحوار داخل الحركة في (1989) إلى تكييف وضعها بحسب ما نصّ عليه قانون الأحزاب من منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، فقامت بتغيير اسمها من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة، وقدّمت نفسها في صورة أكثر "وطنية" و"مدنية"، وأقل ارتباطًا بالإسلام السياسي بمفهومه التقليدي. رفض النظام مرة أخرى منحها الترخيص القانوني، وبقي يتعامل معها باعتبارها تنظيمًا محظورًا، وقاد ضدّها حملة قمع واسعة في أوائل تسعينيات القرن الماضي بعد الانتخابات التشريعية لعام (1989)، التي أظهرت أن النهضة تتمتع بشعبية كبيرة، حتى دون ترخيص رسمي. انهارت المبادلة السياسية بين الحركة والسلطة؛ بسبب إصرار الأخيرة على رفض الاعتراف القانوني بالحركة كحزب سياسي، رغم كل ما قامت به من مراجعات وما أبدته من "تفهّم" ضمن سياسة التهدئة التي انتهجتها. فعلت السلطة كل شيء لاحتواء التيار الإسلامي وترويضه وضبطه تحت سقف رؤيتها ومصلحتها التي لا مجال فيها لحزب سياسي بمرجعية إسلامية وتاريخ نضالي كبير وانتشار شعبي واسع. وعندما فشلت السلطة في احتواء النهضة والتعامل معها سياسيًا، اختارت التعامل معها كملف أمني. 4- من حركة النهضة إلى حزب حركة النهضة انتهت الأزمة مع بن علي بداية تسعينيات القرن الماضي إلى ما يشبه المجزرة الأمنية والقضائية في حق عشرات الآلاف من قيادات ومناضلي الحركة، بين سجين ومطارد ومهجّر وشهيد. كانت خطة السلطة أمنية بامتياز، غايتها استئصال الحركة وتجفيف منابع قوتها. انتقلت قيادة الحركة إلى الخارج، ولم تلبث أن أعادت بناء نفسها تنظيميًا وسياسيًا، مؤكدة صفتها السياسية المدنية السلمية، والتزامها بمواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح المساجين من خلال جبهة سياسية معارضة تعمل على بناء توافقات وطنية جامعة توفّر شروط قيام مصالحة وطنية شاملة. واجهت الحركة على امتداد عقدين من الزمن العديد من الأسئلة الكبرى، أدارت حولها حوارات معمّقة انتهت إلى رفض فكرة حلّ نفسها ذاتيًا أو انسحابها من السياسي والتوجّه إلى الدعوي الثقافي الاجتماعي، مقابل تأكيد تمسّكها بحقها في العمل السياسي، وتثبيت صفتها السياسية والمدنية السلمية، وحرصها على التنسيق مع المعارضة لبناء تحالفات، عبر القيام بمراجعات فكرية في قضايا هامة ضمن أول حوار ضمن "هيئة 18 أكتوبر للحريات" بين الإسلاميين والعلمانيين من يساريين وقوميين وليبراليين، حول الحريات والديمقراطية والحقوق، ومنها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والعلاقة بين الدولة والدين، وحرية الضمير والمعتقد، وغيرها، تمّ نشرها في وثيقة أسست لفكرة "العهد الديمقراطي". فتحت ثورة الحرية والكرامة المجال أمام النهضة وغيرها للعمل ضمن أحزاب قانونية، وانتقلت الحركة بذلك لأول مرة إلى حزب سياسي قانوني هو حزب حركة النهضة. 5- من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي أدّت تجربة النهضة في الحكم زمن حكومتَي الترويكا (2012-2014) إلى تراجع شعبية الحركة، في سياق تراجع قوى الثورة وتقدّم "الثورة المضادة"، وفوزها في انتخابات (2014) التشريعية والرئاسية. سنتان من الحكم كانتا كفيلتين بطرح أسئلة كبرى داخل النهضة، تعلقت بهوية الحركة ومشروعها السياسي وبنائها التنظيمي وتوزيع النفوذ داخلها. كان الإعداد للمؤتمر العاشر للحزب السياقَ والفضاءَ، اللذين دارت فيهما حوارات طويلة وصعبة، بسقف مضموني مفتوح. انتهى هذا المخاض بإقرار المؤتمر في (مايو/ أيار 2016) نسخة جديدة من حزب حركة النهضة، أكثر تكيفًا مع التحولات الديمقراطية في تونس، عناوينها الأبرز: الانتقال من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي، والفصل بين السياسي والدعوي، والتخصص في الشأن العام كحزب سياسي مدني وطني، منفتح على الكفاءات الوطنية، وإرساء اللامركزية في الهيكلة التنظيمية، واعتماد الانتخاب لتولي المسؤوليات، إضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناصب القيادية للشباب والمرأة. تحولات النهضة: استجابة لأسئلة الداخل والواقع تبدو مسيرة حركة النهضة سلسلة ثرية من التحولات الكبرى الفكرية والسياسية والتنظيمية، واجهت فيها الحركة جملة من الأسئلة الكبرى عبر حوارات داخلية موسعة ومعمّقة، تنتهي في كل محطة بتقييمات شاملة ودقيقة، وإجابات في شكل خيارات وسياسات جديدة، ساهمت في تطوير هوية الحركة وتدقيقها، وفي تجديد مشروعها وبُناها التنظيمية والهيكلية. النهضة كتاب مفتوح وكائن حيّ في تغيّر وتطوّر مستمرين، يتفاعل مع استحقاقاته الداخلية كما مع تحديات الواقع، ضمن خطّ عام تبحث فيه النهضة عن إجابات واضحة لأسئلة كبرى، تفتح أمامها آفاقًا جديدة تعزّز موقعها وتجعلها أكثر أهلية للمشاركة في الشأن العام بما يفيد الناس، ويعزّز الحرية والديمقراطية والحقوق والعدالة. ما بعد الثنائية الضيقة.. نحو تجديد مشروع النهضة يعكس الجدل المتجدد حول حلّ النهضة أو شرعيتها أزمة أعمق في الفهم السياسي للدور الذي يمكن أن تلعبه الحركات الإسلامية المتحوّلة. إذ الموضوع ليس مجرد "مع" أو "ضد" النهضة، أو ثنائية "حلّها" أو "الإبقاء عليها"، بل هو أوسع من ذلك بكثير. يجب ألا ينحصر السؤال الحقيقي في شرعية الوجود، بل في جدوى المشروع وقدرته على التجدّد. المطلوب ليس إنهاء النهضة، بل إصلاحها وتجديد مشروعها حتى يكون أكثر انسجامًا مع مقتضيات الديمقراطية ومطالب المجتمع، وأكثر جرأة في مراجعة مواقفه وسياساته، دون التفريط في هويته أو الاستسلام للجمود. حركة النهضة اليوم أمام فرصة تاريخية، لا لإعادة إنتاج ذاتها، بل لإعادة تأسيس مشروع نهضوي شامل يتجاوز الأطر الأيديولوجية الضيقة، ويعيد الاعتبار لقيم الحرية، العدالة، والمواطنة، بعيدًا عن التكرار والانغلاق.
الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
"التآمر 2".. محاكمات سياسية ممنهجة للمعارضة في تونس
تونس- أجّلت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس ، أمس الثلاثاء، النظر فيما يُعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة 2″، إلى جلسة ثانية في 27 مايو/أيار الجاري، في مسألة ترى بها المعارضة "استمرار لسلسلة محاكمات سياسية لاستصدار أحكام ثقيلة ضد خصوم الرئيس قيس سعيد". وجرت الجلسة الأولى لهذه المحاكمة، عن بُعد ووسط أجواء مشحونة، على غرار أجواء قضية "التآمر 1″، إذ رفضت المحكمة جلب المتهمين لاستنطاقهم حضوريا خلال الجلسة، ما أثار احتجاج هيئة الدفاع عن المتهمين الذين شككوا في نزاهة المحاكمة. وكانت المحكمة ذاتها، قد أصدرت في 18 أبريل/نيسان الماضي أحكاما مشددة ضد نحو 40 معارضا سياسيا للرئيس قيس سعيد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1" التي جرت عن بُعد أيضا وشابها خروقات عديدة، حسب المحامين. خرق للقضاء ويرى المحامون الذين قاطع بعضهم جلسة أمس، أن غياب المتهمين واستمرار المحاكمة بهذه الصيغة يشكل "انتهاكا صارخا لمقومات المحاكمة العادلة"، واعتبروا أن الغاية من المحاكمة عن بُعد هي "التعتيم الإعلامي والسياسي" على ما وصفوه بـ"قضية مفبركة خالية من أي أدلة مادية وذات طابع سياسي بحت". كما احتجت هيئة الدفاع على رفض المحكمة قبول مطالب الإفراج عن الموقوفين ومحاكمتهم بحالة سراح رغم تدهور الحالة الصحية لعدد منهم وخاصة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما) المعتقل منذ أبريل/نيسان 2023. وتضم قضية "التآمر 2″، 21 متهما أغلبهم من حركة النهضة، وأبرزهم زعيمها راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض ، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، والقيادي في النهضة الحبيب اللوز. كما تشمل رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة (غادرا البلاد)، إضافة إلى مسؤولين أمنيين سابقين، بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، ومدير المصالح المختصة سابقا بوزارة الداخلية محرز الزواري وغيرهم. وتقول هيئة الدفاع إن القضية الحالية "التآمر على أمن الدولة" ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها قضايا مشابهة، ما يدل -برأيها- على نمط متكرر في توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين. وترى أن الملف يُدار خارج أروقة القضاء لتثبيت رواية التآمر في ذهن الرأي العام من دون تقديم أية قرائن ملموسة. وبالتمعّن في قرار ختم البحث في القضية، الذي اعتمد على شهادة وحيدة لشخص مجهول الهوية يُدعى "إكس (X)، لاحظت هيئة الدفاع أن القرار لم يتضمن أدلة ملموسة ضد المتهمين بالتخطيط لجرائم "إرهابية"، وإنما شهادة متضاربة تراجع صاحبها عن أقواله، ما يفقد المحاكمة المصداقية ويقوض الاتهامات. وتؤكد الهيئة أن الاتهامات استندت إلى بيانات اتصالات وتقارير فنية وأمنية لا يجرِّمها القانون، وأن الاتهامات بتكوين مجموعة "إرهابية" أو الإشراف على شبكات سرية مسلحة أو التخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة بناء على أحكام قانون الإرهاب أو المجلة الجزائية "لم يقع إثباتها بأي إثباتات ملموسة". ويرى القيادي في النهضة وعضو هيئة الدفاع عماد الخميري، أن جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء، حول قضية "التآمر 2″، تمثّل امتدادا لمسار المحاكمات السياسية، الذي انطلق بقضية "إنستالينغو"، ثم تواصل مع ما عُرف بقضية "التآمر 1″، ثم قضية "التدوينة الوهمية على فيسبوك" ضد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ثم "قضية التسفير" ضد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. ويقول الخميري للجزيرة نت إن هذه القضايا تُمثِّل نمطا ممنهجا في توظيف السلطة السياسية الحالية القضاء لتصفية خصومها السياسيين، خاصة في ظل المحاكمة وسط غياب المتهمين، ما يعد "خرقا فادحا" لحق الدفاع وانتهاكا لأبسط مقومات المحاكمة العادلة. وأشار إلى أن الغنوشي قرَّر مقاطعة كل جلسات "المحاكمة السياسية"، نتيجة "لغياب الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة"، التي تدار بشكل لا يوفّر أي حماية قانونية للمتقاضين. كما عبّر عن خشيته من أن تستمر هذه المحاكمات في استصدار أحكام قاسية ضد الخصوم من مختلف التيارات الفكرية، كما حصل في "قضية التآمر 1″، مشيرا إلى ما سماه "نزعة انتقامية" من المعارضة، وتوجّها عاما نحو تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات، وفق تعبيره. ويرى الخميري، أن ما جرى في تونس منذ 25 يوليو/تموز2021 (تاريخ إعلان قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية وإحكام قبضته على البلاد) قد أفرغ المؤسسات الدستورية من محتواها، مؤكدا أن هناك إجماعا داخل الطبقة السياسية على أن القضاء تم تطويعه ليخدم السلطة التنفيذية بدل أن يكون سلطة مستقلة تحكم بالعدل. من جانبه اعتبر زعيم جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي ، أن مسلسل المحاكمات السياسية لا يزال مستمرا، فيما وصفه بـ"قضية جديدة مفتعلة" تستهدف قيادات سياسية ومسؤولين سابقين، مؤكدا أن القضية المنظورة أمس الثلاثاء، تندرج ضمن نفس النهج، الذي يرمي إلى تصفية الخصوم عبر القضاء. وقال الشابي للجزيرة نت: إن المساءلة السياسية في الأنظمة الديمقراطية تُمارس داخل أطر مؤسسية كالمجالس البرلمانية، وفي إطار من الشفافية والحرية، ولا يُلجأ إلى القضاء إلا إذا ثبت وجود تجاوزات قانونية فعلية، من خلال مسار واضح ومستقل، وهو "مفقود تماما في هذه القضية". وأكد الشابي (الذي حكم عليه الشهر الماضي ابتدائيا 18 سنة سجنا في قضية التآمر، ويمثل بحالة إطلاق سراح1) أن الوثائق المتوفرة لا تتضمن أي أدلة مادية على تشكيل تنظيم إرهابي أو التآمر على أمن الدولة، بل ترتبط باتهامات وُجهت لقادات من النهضة ومسؤولين سابقين في مرحلة (2011-2013)، حين كانت حركة النهضة تقود الحكومة، معتبرا أن هذه المرحلة تُستدعى اليوم لتلفيق تهم لا تستند إلى وقائع مثبتة. وأكد أن الوثائق والمعطيات التي اطلع عليها الدفاع لا تتضمّن أي دليل على تشكيل مجموعة "إرهابية" أو التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أن التهم مرتبطة بإدارة وزارة الداخلية في فترة الترويكا، حين كانت حركة النهضة تقود الحكومة. وللدلالة على ما وصفه "بتهافت الملف"، أشار الشابي إلى القيادي في النهضة علي العريض -الذي حُكم عليه سابقا بـ34 سنة في قضية "تسفير الشباب"- تم الاستماع إليه في هذا الملف ونفى كافة التهم، ما دفع القاضي حينها لحفظها، وهو ما يلقي -وفق الشابي- بظلال من الشك على باقي مكونات القضية. ويرى أن استحضار قانون مكافحة الإرهاب بهذه القضية يأتي لاستصدار أحكام ثقيلة لا سيما ضد قيادات حركة النهضة ومنهم راشد الغنوشي وبقية المعارضين لمنظومة الرئيس قيس سعيد بهدف ترهيب المعارضين وبثّ الخوف في صفوف الرأي العام، وهو ما يقابل باستنكار واسع وتساؤلات حول مستقبل الوضع السياسي في البلاد، حسب رأيه.
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
محاكمة شخصيات بينهم الغنوشي والشاهد بقضية "التآمر 2"
يمثل اليوم عدد من القيادات السياسية التونسية البارزة أمام دائرة "مقاومة الإرهاب" لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم بتكوين وفاق "إرهابي" والتآمر على أمن الدولة في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2". ومن بين المتهمين رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة. وتعقد جلسة المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين الذين يرفضون حضور الجلسات عن بعد، ويعتبرون أن من شروط المحاكمة العادلة حضور المتهم للدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة. إدانة ومطالبات وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارِضة هذه المحاكمة، واعتبرتها انحرافا بالقانون والتعسف في تطبيقه بهدف تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين. واعتبرت الجبهة -في بيان أصدرته- أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية. وطالبت بإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية والجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كما ناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة. وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر". وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي". بالمقابل، تؤكد المعارضة أن هذه القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
تونس تليغراف
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph اليوم دائرة الاتهام تنظر في قضية التآمر 2: قائمة المتهمين
تباشر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية التآمر 2 و شملت الابحاث في هذه القضية 21 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونادية عكاشة، ورئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريان الحمزاوي وكمال البدوي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ،والقيادي بالنهضة لطفي زيتون ،وامنيين سابقين بالداخلية واخرين . وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية على تراب البلاد التونسية. و قد صرّح الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني،في وقت سابق بأنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة 21 متهما بينهم سياسيون ووزراء سابقون وامنيون ونواب سابقون على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من 'أجل جرائم ذات صبغة ارهابية'. واوضح الطرخاني انّ من بين المحالين على الدّائرة المذكورة رئيس البرلمان السّابق ورئيس حركة النّهضة، راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار). واضاف الناطق أن المحالين على القضاء هم ايضا كمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجيةسابق ) . وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أنه تقرر ايضا رفض مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية. وفي سبتمبر 2023 أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي 'تكوين وفاق إرهابي' و'التٱمر على أمن الدولة' بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من ضمنهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي (ابن راشد الغنوشي) وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة).
البوابة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
قضية "التآمر 2".. جبهة الخلاص تطالب بإيقاف "المحاكمات الصورية" في تونس
البوابة - نددت جبهة الخلاص الوطني في تونس بالمحاكمة التي ستجري عن بعد يوم الثالاثاء في حق عدد من القيادات السياسية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي معتبرة المحاكمات صورية وقالت الجبهة بأنها متمسكة بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور في جلسة علنية للدفاع عن أنفسهم. كما نددت مرة أخرى بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه، حسب بيان لها. وأشارت الجبهة إلى أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، ولا يلتجَأ إلى القضاء إلا إذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء". واعتبرت الجبهة أن المحاكمات التي تطال معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة، مؤكدة أن هذه الشروط لن تتوفر إلا بعودة الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلالية القضاء. إقرأ أيضا: حرب الرسوم الجمركية: واشنطن تتهم وبكين تنفي ودعت الجبهة إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون "أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة". ويحاكم اليوم الثلاثاء عدد من القيادات السياسية من بينها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة أمام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل "التآمر على أمن الدولة الداخلي". وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر". وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بالمقابل تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021. المصدر : الجزيرة
