أحدث الأخبار مع #راشدالغنوشي


العين الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
تحت غطاء الحريات.. تحرك مشبوه لإخوان تونس
تحرّك جديد لتنظيم الإخوان في تونس يهدف إلى الإفراج عن قياداته المتورطين في قضايا التآمر والاغتيالات وتسفير الإرهابيين، ومن بينهم زعيم التنظيم راشد الغنوشي. ويسعى ائتلاف من الجمعيات والأحزاب المعارضة في تونس، وعلى رأسها أحزاب الإخوان، إلى توحيد مساراتها وخلق أرضية تحرّك بهدف تحقيق هذا الهدف. وكانت جمعيات وأحزاب سياسية، من بينها حزب النهضة الإخواني وعائلات الموقوفين في القضايا الإرهابية وهيئات الدفاع عن السياسيين المورطين في قضايا التآمر وتسفير الإرهابيين والاغتيالات السياسية، قد دعت إلى تنظيم "المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية". ولاقت هذه الدعوة رفضًا لدى الطيف السياسي التونسي، الذي اعتبر أن تنظيم الإخوان المُدان في أخطر القضايا التي تعرّضت لها تونس في التاريخ الحديث، يلعب دور الضحية للتغطية على جرائمه. تبييض جرائم الإخوان وقال المنجي الرحوي، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، إن حزبه "يرفض الدعوة المريبة إلى مؤتمر وطني مفتوح لكل الفاعلين للدفاع عن الحقوق والحريات ومن أجل الجمهورية الديمقراطية، بعد أن فشلت ما سُمي بشبكة الحقوق والحريات في ذلك". وأكد لـ"العين الإخبارية" أن حزبه "يقف سدًّا منيعًا ويرفض حالة التعبئة التي تقودها المنظومة السابقة، مدعومة بأدعياء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان، وبدعم مفضوح من قوى ودوائر أجنبية، وهي تعبئة تجعل من المحاكمة استهدافًا لمسار 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ الإطاحة بحكم الإخوان)". وندّد بكل "المحاولات البائسة لتبييض جرائم الماضي تحت أي عنوان، بما في ذلك ادعاء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان، في سعي عبثي إلى تحويل عشرية الخراب، وما فيها من تجويع وتفقير متعمد للشعب، ورهنه للدوائر والمؤسسات المالية، واغتيال للسياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا سنة 2013)، واستهداف للجنود والأمنيين، واختراق القضاء، وتسفير الإرهابيين". واستهجن كل سعي إلى "خلط الأوراق، واختراع تكتيكات مضحكة، وتبييض وإعادة منظومة الإخوان". لفظ شعبي من جهته، قال المحلل السياسي محمد الميداني إن "الأحزاب الإخوانية وحلفاءها يطمحون إلى العودة للمشهد السياسي، وربما يكون 'المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية' واحدًا من آليات أخرى وبوابات أخرى تسعى هذه الأحزاب إلى العودة من خلالها". وأكد لـ"العين الإخبارية" أن هذه المبادرة، مثل أغلب المبادرات السابقة، قد فشلت نظرًا للفظ الشعب التونسي لهم. وأشار إلى أن حزب النهضة الإخواني وحلفاءه ما زالوا عاجزين عن استعادة ثقة الشارع، بعد حصيلة هزيلة خلال العشر سنوات الماضية، حيث فشلوا في تلبية الدعوات للنزول والاحتجاج ومعارضة السلطة. وقال إنه "لا يجب التغافل عن جرائم الإخوان من اغتيالات وقتل وسفك للدماء.. والقضاء قال كلمته، وتم الحكم على قيادات الإخوان من الصفين الأول والثاني بعقوبات مشددة، نظرًا لإدانتهم في جرائم إرهابية ومالية وجنائية خطيرة". aXA6IDI0LjQ2LjgzLjk5IA== جزيرة ام اند امز US


العين الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قضية التآمر الثانية.. الغنوشي يقاطع الجلسة الأولى
رفض زعيم تنظيم الإخوان في تونس حضور الجلسة الأولى من محاكمته عن بعد في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة 2". وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 27 مايو/أيار الجاري، ورفضت طلبا للدفاع بالإفراج عن المتهمين. وتنظر المحاكم التونسية قضايا الإرهاب عن بعد تهديدات. وقال المحلل السياسي وأستاذ القانون التونسي زياد القاسمي إن راشد الغنوشي منذ إلقاء القبض عليه في أبريل/نيسان 2023 أعلن مقاطعته لجلسات المحاكمات والمثول أمام القضاء زاعما بأنها "محاكمات سياسية". وأعرب القاسمي عن اعتقاده بأن رفض الغنوشي يعكس إدراكه أنه لا مفر من دفع ثمن جرائمه. وتابع "الغنوشي كان يتوقع أن أنصاره في الخارج سوف يضغطون للإفراج لكنه صدم بتخليهم عنه". وأشار إلى أن امتناع الغنوشي لحضور جلسة المحاكمة سيضاعف الأحكام التي ستصدر في شأنه خاصة وأن العقوبات يمكن أن تصل إلى المؤبد أو الإعدام. الجلسة الأولى وسجلت الجلسة حضور المتهمين ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء، وعبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا (محكوم ب 26 سنة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر)، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وسمير الحناشي إطار عسكري متقاعد من مجموعة براكة الساحل (عملية إرهابية لاغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991) والمستشار سابقا بديوان رئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي وأحد أخطر عناصر "الجهاز السرّي" لحركة النهضة. في المقابل امتنع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والحبيب اللوز القيادي بحركة النهضة (موقوف على ذمة عدة قضايا ) عن الحضور، وكذلك فتحي البلدي محافظ الشرطة الأعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا (محكوم بـ26 سنة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر) . وقائع القضية وتعود وقائع القضية إلى يونيو/حزيران 2023، حين فتح مكتب التحقيق التابع لقطب مكافحة الإرهاب تحقيقًا في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة، ضد تحالف وُصف بالإجرامي، يضم عدة شخصيات بارزة، على رأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمدير العام السابق للأمن الوطني كمال القيزاني، ومدير المخابرات الأسبق، إلى جانب راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية عن إحباط مخطط يستهدف قلب نظام الحكم في البلاد، عبر اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة، التي تولت إدارة ديوان الرئيس سعيد منذ وصوله إلى قصر قرطاج. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية حينها أن أجهزتها الأمنية رصدت معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تطال سلامة الرئيس قيس سعيد الجسدية، يقف خلفها أطراف داخلية وخارجية، تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد. تأتي هذه القضية الجديدة استكمالًا لمسار قضائي بدأ مع القضية الأولى المعروفة أيضًا بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، التي تعود إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية عددًا من قيادات الإخوان وحلفائهم، من ضمنهم قضاة ورجال أعمال نافذين، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لقلب النظام. وقد أظهرت التحقيقات أن الإخوان وضعوا خيام التركي، الشخصية السياسية المعروفة، كخليفة محتمل للرئيس قيس سعيد، في حال نجحوا في الإطاحة به، ليتبين أن التركي كان حلقة الوصل في هذا المخطط. وفي 19 أبريل/نيسان، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق عدد من قيادات الإخوان وشركائهم السياسيين، بعد إدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التآمر". aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuMjMxIA== جزيرة ام اند امز AU


الجزيرة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قيادي بالنهضة: تونس تشهد تراجعات خطيرة وعشرات المعارضين يخضعون للاعتقال التعسفي
قال رضا إدريس عضو المكتب السياسي ل حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، إن تونس شهدت تراجعات في حرية التعبير وصفها بـ"الخطيرة" بعد مرحلة الربيع العربي ، مؤكدا أن القمع شمل الجميع. وأضاف إدريس، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع ل حزب العدالة والتنمية المغربي، "القمع شمل الجميع وانتصبت المحاكمات السياسية لكل الطيف الفكري والسياسي والمدني". وزاد منتقدا الوضع الحقوقي المتراجع في عهد الرئيس قيس سعيد ، قائلا "لقد تحول القضاء من سلطة مستقلة إلى مجرد أداة تتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية". وشدد إدريس الذي كان مستشارا للشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، على أن زعيم إسلاميي تونس وجد نفسه "محروما من الحرية وقد تجاوز سن الثالثة والثمانين"، مشيرا إلى أن الرجل "صامد في معتقله". كما اعتبر أن عشرات المعارضين يخضعون اليوم للاعتقال التعسفي وتصدر محاكمات بعشرات السنين بتهم تتعلق بالرأي، كما هو حال الشيخ راشد الغنوشي الذي كرّس حياته دفاعا عن الحرية. ورغم قتامة الوضع في مهد الربيع العربي، أكد إدريس أن تونس "قادرة بعون الله وبعزيمة شعبها وتضحيات وحكمة نخبها وتضامن أصدقائها الحقيقيين على تخطي النكبة الحالية". ومضى قائلا "ستعود تونس لما كانت عليه وستسترجع الخضراء مسارها الديمقراطي وتصحح موقعها المتوازن مغاربيا وقاريا، لتعود إلى العالم الحر"، مذكرا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب وتونس والتي تعيش نوعا من الفتور في الوقت الراهن. وتعيش تونس على إيقاع احتجاج وغضب فجّره سجن المحامي المعروف أحمد صواب، بلغ حد تنظيم تظاهرة احتجاجية أمس الجمعة، رفع المشاركون فيها شعارات تطالب برحيل الرئيس سعيد الذي وصفوه بـ"الدكتاتور"، وفق ما تناقلته وكالات أنباء دولية.


ويبدو
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ويبدو
شيخ مصري: الغنوشي لن يخرج بالبيانات .. إنه لجهاد نصر أو استشهاد
نشر الشيخ المصري "محمد الصغير" مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك وهو يتحدث عن زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، الموقوف منذ أفريل 2023 على ذمّة عدد من القضايا. وبدا ""الشيخ""" في الفيديو منفعلا وغاضبا من تواصل إيقاف الغنوشي داعيا الى اطلاق سراحه لكن المثير في الأمر أن المعني قرن بين المطالبة باطلاق سراح زعيم النهضة وبين مصطلح "الجهاد". وقال الصغير ان الغنوشي لن يخرج من سجنه بالاستجداء ولا بالبيانات وبالمؤتمرات ولن ينتصر "الربيع العربي" بهذه الطريقة وفقه. ... طيب ما الحل ؟ الحلّ في نظر الشيخ المصري هو أن يكون الجميع تلاميذا في مدرسة "أبو عبيدة" الناطق الرسمي بإسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس وأن نقول "إنه لجهاد نصر أو استشهاد". دعوة الشيخ المصري لاقت استنكارا واضحا لدى عموم التونسيين واعتبرت أنها تندرج ضمن المنطق "الداعشي" المُحرّض على رفع السلاح ضد الدولة ونشر الفوضى ونبذ المُعارضة "السلمية" والتعبير المدني على المواقف السياسية وان كانت رافضة للسلطة القائمة. وتابع الصغير قائلا :" راشد الغنوشي هو رمز لكل معتقل مسلم .. راشد الغنوشي هو رمز لكل مظلوم في السجون .. راشد الغنوشي ليس رجلا عاديا فنحن لا نستجدي الافراج عن فرد انما نحن نتحدث عن أمة." يذكر أن الشيخ المصري محمد الصغير كان قد دخل تونس بعد الثورة ضمن موجة "الدعاة" الذين قدموا "لنشر الاسلام" في تونس وكأن البلد كان غير مسلم قبل قدومه. وقام المعني بخطب دينية بعدد من الجوامع التونسية على غرار جامع الغفران بمدينة الحمامات من ولاية نابل وعدد من الأنشطة الاخرى في أوقات مختلفة.


الجزيرة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بعد "ثلاثية إنستالينغو"..هل يخشى قضاء تونس سلطتها؟
"انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الإنصاف للضحايا". بهذه العبارات الموجزة، علقت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على نبأ انتشر سريعا في العاصمة التونسية يوم 21 مارس/آذار الحالي، يفيد بسحب الحكومة "اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية". النبأ الصادم للمنظمات الحقوقية أكدته وكالة الصحافة الفرنسية، التي طلبت بدورها تعقيبا من وزارة الخارجية التونسية على القرار الذي يحرم المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان من إمكانية رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة الأفريقية للطعن في انتهاكات الدولة، لكن الوزارة امتنعت عن التعليق. غير مسبوقة بالذهنية ذاتها غير المكترثة بالالتزامات الحقوقية، أصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بتونس في 5 فبراير/شباط 2025 أحكاما على 38 شخصا في واحد من الملفات المعروفة اختصارا بقضية "إنستالينغو" (Instalingo). وتراوحت الأحكام في القضية المثيرة للجدل وغير المسبوقة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و54 سنة مع غرامات مالية لبعضها. وقد طالت طيفا من السياسيين والإعلاميين، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، إضافة إلى وزراء ومسؤولين حكوميين سابقين.