أحدث الأخبار مع #رافائيل_جروسي
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
وول ستريت جورنال: إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع 10 أسلحة نووية
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر اليوم السبت أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع حوالي 10 أسلحة نووية بعدما واصلت إنتاج اليورانيوم بمعدل يعادل تقريبًا إنتاج سلاح نووي واحد شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي جديد. وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على تقرير سري وزعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدول الأعضاء يفيد بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المُخصَّب بنسبة 60% إلى 408.6 كيلوجرام، من 274.8 كيلوجرام في أوائل فبراير، بزيادة تُقدر بنحو 50%. وذكرت الصحيفة أن هذا يعني أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع حوالي 10 أسلحة نووية، بناءً على معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحد الأدنى من المواد الانشطارية المطلوبة، بزيادة عن ستة على الأقل وقت صدور التقرير الأخير. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران قد تستغرق أقل من أسبوعين لتحويل هذا اليورانيوم عالي التخصيب إلى ما يكفي من المواد الانشطارية بنسبة 90% الصالحة لصنع أسلحة نووية. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تؤكد أن عملها النووي سلمي بحت بينما تقول الولايات المتحدة إن طهران لم تقرر بعد صنع قنبلة نووية، لكنها ستحتاج لبضعة أشهر فقط لتجميعها. وأضافت الصحيفة أنه في حين أن التقرير لا يقدم تفصيلا شهريا، إلا أنه لم يقدم أي دليل على أن إيران قد أبطأت تراكم المواد المخصبة بنسبة 60% منذ بدء المحادثات مع الولايات المتحدة في 12 أبريل الماضي. وتابعت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية صرحت بأنها لا تستطيع التحقق من أن برنامج إيران النووي لأغراض سلمية حيث قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، في التقرير: "إن الزيادة الكبيرة في إنتاج وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج مثل هذه المواد النووية، أمر مثير للقلق البالغ". ونوهت الصحيفة بأن هذا التقرير يأتي في وقت حساس للغاية حيث عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات النووية، وتسعى كل منهما إلى استكمال إطار عمل لاتفاق يحدد مواقف مشتركة بشأن القضايا الرئيسية التي سيتم البت فيها. وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات تتقدم بشكل جيد، على الرغم من انقسام الجانبين حول إمكانية استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق. وحتى في حال الاتفاق على إطار عمل، فقد يتطلب الأمر محادثات فنية مطولة وصعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي فرض قيودًا صارمة، وإن كانت مؤقتة، على إيران مقابل رفع العقوبات الدولية. وفي وثائقها التي عُممت على الدول الأعضاء يوم السبت، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا شاملاً ومطولاً يُفصّل عدم تعاون إيران مع تحقيق بدأ عام 2019 بشأن مواد نووية غير مُعلنة عُثر عليها في إيران. وطالبت القوى الأوروبية بهذا التقرير بعد أن فشلت إيران مرارًا في تقديم إجابات موثوقة على أسئلة الوكالة بشأن المواد النووية بينما تقول إيران إنها أجابت على الأسئلة بجميع المعلومات المتاحة. وأفادت الوكالة في تقريرها أن "افتقار إيران للإجابات والتوضيحات" دفعها إلى استنتاج أن طهران كان لديها "برنامج نووي مُهيكل غير مُعلن" حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير مُعلنة. وأضافت الوكالة أنها تُقيّم أن "إيران احتفظت بمواد نووية مجهولة و/أو معدات شديدة التلوث، وأصول أخرى، ناتجة عن" البرنامج النووي في موقع بطهران من عام 2009 حتى عام 2018، "وبعد ذلك أُزيلت بعض العناصر من الموقع". ويُعد التقرير خطوة مهمة في تهديد القوى الأوروبية بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقد يُشعل ذلك مواجهةً فوريةً بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي، مما قد يُفسد المحادثات الأخيرة، وفقا للصحيفة. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه في حال عدم تعاون إيران مع الوكالة، فإنهم سيُتابعون تقرير يوم السبت بإعلان أن إيران في حالة عدم امتثال بالتزاماتها كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي. وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يتم التصويت على قرارٍ بعدم الامتثال في الاجتماع القادم لمجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يبدأ في 9 يونيو الجاري. وقال مسؤولون أوروبيون إنهم سيقررون بحلول الصيف ما إذا كانوا سيُواصلون ما يُسمى باعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، إذا لم تبدأ طهران بالتعاون الكامل مع التحقيق النووي. وينتهي خيار إعادة فرض العقوبات في أكتوبر المقبل بموجب اتفاق عام 2015. ومن جانبها، كانت إيران قد حذرت من أنها قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتغيّر عقيدتها النووية في حال إعادة فرض العقوبات. وتعهدت قيادة البلاد بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. وقالت الوكالة في تقريرها إن افتقار إيران إلى "إجابات موثوقة من الناحية الفنية" يترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن تمتلك إيران مواد نووية غير معلنة يمكنها استخدامها لأغراض غير مدنية.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الشرق السعودية
إيران ترفض تقرير الطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية
أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية في إيران، بياناً مشتركاً، رداً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذرتا فيه من "اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذها، حال اعتزام بعض الدول الغربية إساءة استخدام تعاون إيران مع الوكالة"، فيما أوضحتا أن الاتهامات جاءت بهدف "إثارة أجواء سياسية" ضد طهران، حسبما أفادت وكالة "إرنا" للأنباء. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في تقرير إلى الدول الأعضاء، السبت، إن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من مستويات صالحة للاستخدام العسكري، ونفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، في 3 مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة. وجاء في نص البيان المشترك، أنه "بالنظر إلى التقرير الأخير الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية ضرورة التأكيد على انتهاك بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأميركا مراراً التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وفي الوقت نفسه لجأت إلى فرض حظر أحادي غير قانوني وضغوط تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ضد إيران". تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، السبت، دعوته العاجلة لإيران بالتعاون "الكامل والفعال" مع تحقيقات الوكالة المستمرة منذ سنوات بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في عدة مواقع إيرانية. كما وزعت الوكالة، تقريراً سرياً ثانياً من 22 صفحة على الدول الأعضاء، اطلعت عليه أيضاً "أسوشيتد برس"، وكان جروسي قد طلب إعداده عقب صدور قرار عن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في نوفمبر الماضي. وجاء في هذا التقرير، المعروف باسم "التقرير الشامل"، أن تعاون إيران مع الوكالة كان "أقل من المستوى المرضي" فيما يتعلق بآثار اليورانيوم التي اكتشفها مفتشو الوكالة في عدة مواقع داخل إيران لم تُعلنها طهران كمواقع نووية. ويشتبه مسؤولون غربيون بأن آثار اليورانيوم المكتشفة قد تكون دليلاً على أن إيران كانت تدير برنامجاً نووياً عسكرياً سرياً حتى عام 2003. وظهر أحد هذه المواقع للعلن في 2018، عندما كشف عنه نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه مستودع نووي سري تم إخفاؤه داخل منشأة لغسيل السجاد. ونفت إيران ما جاء في التقرير، إلا أن مفتشي الوكالة اكتشفوا في 2019 وجود جسيمات من اليورانيوم المُنتج صناعياً في الموقع، وبعد أن منعت إيران في البداية دخول المفتشين، تمكنت الوكالة في عام 2020 من أخذ عينات من موقعين آخرين، كشفت التحاليل فيهما أيضاً عن وجود جسيمات من اليورانيوم المُنتج صناعياً. وعُرف أن هذه المواقع الثلاثة هي تورقوزآباد، وفارامين، ومريوان، كما أن موقعاً رابعاً غير مُعلن يدعى لافيزان شيان جزءاً من تحقيق الوكالة أيضاً، غير أن مفتشيها لم يتمكنوا من زيارته لأنه تعرض للهدم من قبل إيران بعد عام 2003. وفي التقرير الشامل، أكدت الوكالة أن "غياب الإجابات والتوضيحات من جانب إيران" حول الأسئلة التي طرحتها بشأن مواقع لافيزان-شيان، وفارامين، ومريوان، "دفع الوكالة إلى استنتاج أن هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من الألفية، وأن بعض هذه الأنشطة استخدمت مواد نووية غير مُعلنة". وقالت شبكة CBS News، إن التقرير الشامل قد يشكل أساساً لخطوات محتملة من قبل الدول الأوروبية، ما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في التوترات بين إيران والغرب. وقد تلجأ الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، وهي العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، وذلك قبل أكتوبر المقبل، موعد انتهاء الاتفاق رسمياً. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأجيل أي ضربة عسكرية ضد إيران، لإتاحة مزيد من الوقت للإدارة الأميركية لدفع مسار الاتفاق مع طهران.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
جروسي يطالب بـ"تفتيش صارم" على إيران في أي اتفاق نووي محتمل
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن أي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يشمل عمليات تفتيش "صارمة جداً" من الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأضاف جروسي للصحافيين: "انطباعي هو أنه إذا توصلت إلى هذا النوع من الاتفاقات، فإن تفتيشاً محكماً وصارماً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن يكون شرطاً أساسياً، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك، لأنه يعني التزاماً جدياً للغاية من جانب إيران، وهو ما يجب التحقق منه". وتجري واشنطن وطهران محادثات تهدف إلى كبح الأنشطة النووية الإيرانية، التي تسارعت منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق أُبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وحدّ بشدة من تلك الأنشطة. ومع انهيار الاتفاق، زادت إيران من تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% وهو قريب من المستوى 90% لصنع أسلحة نووية، مرتفعة عن نسبة 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق. كما ألغت الرقابة الإضافية التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق عام 2015. ومع ذلك، لم يُشر جروسي إلى ضرورة استئناف إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق بين الوكالة والدول الأعضاء يُوسع نطاق إشراف الوكالة ليشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة، وطبقته إيران بموجب اتفاق عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. "أتواصل مع الجانبين" ورداً على سؤال بشأن إذا كان يقصد تطبيق البروتوكول، قال جروسي "أنا عملي جداً"، وأضاف أن هذا لم يكن موضوعاً في المحادثات. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءاً من المحادثات، فإنه على تواصل مع الجانبين بمن فيهم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف. وقال جروسي: "لا أعتقد أنهم يناقشون الأمر بهذه الطريقة، لا أرى أن النقاش يدور حول المعايير القانونية الواجب تطبيقها أو عدم تطبيقها، أميل إلى اعتبار هذا أمراً أكثر تخصصاً". وبينما بدا أن المحادثات تسير في طريق مسدود في ظل تأكيد الولايات المتحدة مراراً أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إطلاقاً، وتأكيد طهران أن هذا خط أحمر؛ لأن التخصيب هو حقها غير القابل للتنازل عنه، صرح جروسي بأن "سد هذه الفجوة ليس مستحيلاً". وقال: "أعتقد أن هناك على الدوام حلاً، ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر". وأفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأن طهران ربما توافق على تعليق أعمال التخصيب النووي "مؤقتاً" في حال اعترفت الولايات المتحدة بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية. وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب للتفاوض على اتفاق نووي مع إيران، يُهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة المحادثات بضرب منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران، وهو ما بات يؤرق الإدارة الأميركية، ويدفعها إلى تسريع وتيرة المحادثات للتوصل إلى اتفاق. وقال ترمب، الأربعاء، إنه أبلغ نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن"، وذكر للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في تسوية الأمر مع إيران عبر التوصل إلى اتفاق "قوي جداً" يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها "تريد إبرام اتفاق". واشتدّ الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن النهج الأكثر فعالية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ما أدى إلى محادثات متوترة بين ترمب ونتنياهو، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات في الأيام الأخيرة بين كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، فبينما تميل إدارة ترمب إلى سلك الخيار الدبلوماسي، تصرّ إسرائيل على ضرورة ضرب منشآت التخصيب النووية لـ"ردع طهران" قبل التوصل إلى أيّ اتفاق.
