أحدث الأخبار مع #راميمحمد
فلسطين أون لاين
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فلسطين أون لاين
فقدان أرصدة وتفاقم لأزمة السيولة.. الغزِّيون يطالبون "النقد" بحلول عملية
غزة/ رامي محمد طالب مواطنون في غزة، سلطة النقد بالخروج من دائرة البيانات والتصريحات الإعلامية إلى أرض الواقع، من خلال اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الأزمات المتفاقمة، لا سيما ما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية، وأزمة السيولة النقدية، وانتشار المعاملات غير القانونية التي يشتبه بأنها تنطوي على "ربا". ويعاني كثير من المواطنين من فقدان أرصدة مالية من محافظهم الإلكترونية دون أي تفسير أو سجل معاملات يوضح سبب النقص، ما أدى إلى حالة من القلق وانعدام الثقة في هذه الوسائل المالية. المواطن أحمد أبو سلطان قال: "كنت أحتفظ في محفظتي الإلكترونية بـ300 شيقل، لكنني عندما فتحتها لاحقًا فوجئت أن الرصيد المتبقي 100 شيقل فقط، دون أن أقوم بأي عملية سحب أو تحويل. وأضاف لـ "فلسطين أون لاين": "عندما تحدثت مع معارف لي، اكتشفت أن هناك آخرين مروا بنفس التجربة وفقدوا النقود". ولا تقف الشكاوى عند حدود المحافظ الإلكترونية، بل تمتد إلى المعاملات المالية غير الخاضعة للرقابة. من جهته أوضح المواطن سمير أبو عبدو أن أفرادا يمارسون نشاطات ربوية بنسبة فائدة تصل إلى 32% دون أي تدخل من سلطة النقد مستغلين الحاجة الماسة إليها. وقال لـ "فلسطين أون لاين": "اضطررت لأخذ 1000 شيقل لسد احتياج طارئ من حسابي البنك، وانتهى بي الأمر بدفع مبلغ كبير كفائدة، دون وجود أي رقابة قانونية أو حماية للناس من الاستغلال". أما في ما يتعلق بالبنوك، فنبه المواطن أيمن أبو كميل إلى الوعود المتكررة بحل أزمة السيولة، دون تنفيذ فعلي. وقال أبو كميل لصحيفة "فلسطين": "سبق أن صرح مسؤولون في بنوك محلية بوسط القطاع بأنه إذا أُتيحت إمكانية الوصول إلى مدينة غزة، فإن أزمة السيولة ستنتهي وسيتم توزيع الأموال بين البنوك. لكن الواقع مختلف تمامًا؛ فالمسؤولون وصلوا بالفعل إلى غزة بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، ومع ذلك لم تُتخذ أي خطوات فعلية، بل اقتصرت الإجراءات على أمور فنية شكلية، بينما لا يزال المواطن عاجزًا عن سحب أمواله". تعقيدات الصرف وفي جانب آخر من الأزمة، يواجه المواطنون تعقيدات في صرف العملات، خاصة في ظل تعامل محال الصرافة مع العملة بطريقة انتقائية. السيدة هديل أبو حامدة قالت: "ان مكاتب الصرافة لاسيما المعتمدة من سلطة النقد ترفض قبول أوراق نقدية من فئة الشيقل إذا كان بها خدش بسيط أو وُضع عليها لاصق لحمايتها" وأضافت لـ "فلسطين أون لاين": في المقابل "يُفرض علينا قبول هذه الأوراق عند صرف العملات الأجنبية كالدولار أو الدينار ذلك تمييز واضح ومجحف". ويأتي ذلك، رغم دعوة سلطة النقد في بيان، المواطنين في قطاع غزة إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال مالي يتعرضون لها خلال إنجاز معاملاتهم اليومية مع مختلف المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات. ودون اتخاذ خطوات فعلية، يظل المواطن في غزة بين مطرقة حرب الإبادة الجماعية وسندان فقد الحيلة في مواجهة واقع مالي مرير. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فلسطين أون لاين
"اقتصاد الحرب" ينهك دولة الاحتلال.. تقشف واحتجاجات متصاعدة
غزة/ رامي محمد في ظل تصاعد النفقات العسكرية بسبب حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، تواجه دولة الإحتلال أزمة اقتصادية داخلية متفاقمة، وسط تقشف حكومي متزايد يطال مختلف القطاعات المدنية، مما يُنذر بموجة احتجاجات شعبية تشمل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويرى اقتصاديان أن "فاتورة الحرب" يتم تحميلها مباشرة للفرد الإسرائيلي، من خلال خفض الإنفاق على الخدمات العامة، وتجميد الأجور، ورفع الضرائب، وهو ما بدأت تظهر آثاره بوضوح على الأداء المعيشي للمجتمع الإسرائيلي. وتواجه دولة الإحتلال حاليا أزمة متصاعدة في جهاز التربية والتعليم، انعكست في موجة احتجاجات واسعة وتهديدات جماعية بالاستقالة من قبل العاملين في القطاع، على خلفية قرار حكومي يقضي بخفض أجور الموظفين ضمن سياسة التقشف. وسجلت دولة الإحتلال عام 2024 عجزا ماليا بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كورونا، وفق ما ذكرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية. تفاقم الأزمة المالية وتعقيبا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة: إن الجزء الأكبر من الميزانية الحكومية في دولة الاحتلال بات يُوجّه للنفقات العسكرية، على حساب القطاعات المدنية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. وأشار دراغمة لـ "فلسطين أون لاين" إلى أن حرب الاحتلال على غزة فاقمت الأزمة المالية، وأدت إلى تقليص متواصل في موازنات الوزارات المدنية، التي كانت تعتقد أن الوضع مؤقت، قبل أن تدرك أن التخفيضات قد تستمر لعامين أو أكثر، ما أثار حالة من السخط داخل المؤسسات الرسمية. وأضاف دراغمة أن التوجه يعكس، من وجهة نظره، "محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب رفاهية الفرد الإسرائيلي". وتوقعت تقارير اقتصادية أن لا يتجاوز النمو الاقتصادي في دولة الإحتلال 1.2% خلال عام 2025، مقارنة بمعدلات وصلت إلى 3% في السنوات التي سبقت الحرب، ما يعكس حجم الانكماش المحتمل في ظل استمرار التوترات الأمنية والسياسات التقشفية. من جهته، أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، أن حكومة الإحتلال ضخت عشرات المليارات في الآلة العسكرية، حيث تجاوزت زيادة موازنة الجيش حاجز 100 مليار شيقل منذ أكتوبر 2023، بحسب تقارير وزارة المالية في حكومة الاحتلال. ووفق البنك المركزي الإسرائيلي، تقدر تكلفة العمليات العسكرية المتواصلة على غزة بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل يوميا، أي ما يصل إلى مليار شيكل أسبوعيا، وهو يشكل ضغطا إضافيا على الميزانية لعام 2025. وأوضح موسى لـ "فلسطين أون لاين" أن النفقات شملت تمويل العمليات العسكرية، وتوفير الذخيرة، وصيانة المعدات، بالإضافة إلى الرواتب الإضافية للجنود النظاميين وقوات الاحتياط، مما انعكس سلبا على قدرة حكومة الاحتلال في تمويل مشاريع مدنية كانت مقررة سلفًا. وأشار إلى أن العديد من الوزارات المدنية اشتكت من تجميد مشاريعها وحرمانها من الميزانيات اللازمة، فيما تشهد دولة الاحتلال ارتفاعا في مستويات الغضب الشعبي، تُرجم إلى احتجاجات نقابية متصاعدة، خاصة من قطاعات المعلمين والأطباء. وتعاني خدمات الرعاية الاجتماعية في دولة الاحتلال من تراجع حاد منذ بدء الحرب، حيث لم تعد المؤسسات قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة على المساعدات الاقتصادية والخدمات الأساسية. وبحسب موسى، فإن الأثر الأعمق يتمثل في حالة عدم اليقين الاقتصادي التي خلقتها الحرب، والتي تسببت في تراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض وتيرة الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- فلسطين أون لاين
تقرير لهيب الجوع: سكان غزة يحرقون نفايات سامة للبقاء على قيد الحياة
غزة/ رامي محمد: مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء ومنع دخول الوقود إلى قطاع غزة، يجد كثير من المواطنين أنفسهم مضطرين للجوء إلى وسائل بدائية للطهي والتدفئة، بالرغم مما تحمله من مخاطر صحية وبيئية جسيمة. فانعدام مصادر الطاقة كالكهرباء والغاز لم يترك أمام العائلات الغزية خيارًا سوى استخدام النفايات البلاستيكية، الأحذية البالية، الإطارات، وحتى الأقمشة القديمة، كوقود بديل لطهي الطعام أو تسخين المياه، في وقتٍ أصبحت فيه أسعار الأخشاب تفوق قدرة الأسر المتعففة على تحمّلها. يقول المواطن إياد وشاح، وهو أب لخمسة أطفال: "نجمع بقايا الأحذية والإطارات ونحرقها لنخبز أو نُسخّن الماء. نعلم أنها مواد خطيرة، لكننا لا نملك بديلًا. لا يمكن أن نترك أطفالنا جائعين". وأضاف وشاح لصحيفة "فلسطين" أنه يضطر لحرق الأقمشة وأكياس النايلون لطهي الطعام، بسبب انعدام غاز الطهي. وتابع: "أعرف أن الأدخنة سامة وتزيد من أزمة الربو لدى ابني، لكن ماذا أفعل؟ لا طعام دون نار، ولا نار بلا حرق هذه الأشياء". فيما تقول السيدة أم رائد العثماني: "في البداية كنت أرفض تمامًا فكرة حرق البلاستيك أو الأقمشة، لكن مع مرور الأيام وانقطاع الكهرباء والغاز، وجدت نفسي مضطرة لذلك. صرت أبحث عن أي شيء يمكن أن يُشعل النار، حتى الستائر القديمة قطعناها واستخدمناها". وتضيف: "كل مرة أشعل فيها النار أشعر بالخوف على أطفالي، ليس فقط من الدخان، بل من فكرة أننا نُدمّر صحتنا بأيدينا. المأساة الحقيقية أننا لم نعد نخاف من المرض، بل من الجوع". ويحذر الخبير البيئي والزراعي م. نزار الوحيدي من خطورة حرق هذه المواد، قائلًا: "حرق البلاستيك والأقمشة البترولية يطلق مركبات خطيرة مثل أول أكسيد الكربون والديوكسينات، وهي مواد شديدة السمية تساهم في الإصابة بأمراض تنفسية حادة وسرطانات، خاصة لدى الأطفال وكبار السن". ويوضح الوحيدي لـ"فلسطين" أن بعض أنواع البلاستيك، خصوصًا المصنفة تحت الرمز (7)، تحتوي على مركبات مثل "البيسفينول A"، التي تؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، وقد تكون مرتبطة بأمراض مثل سرطان الثدي والرحم ونقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال. ويشير إلى أن جزيئات البلاستيك الدقيقة الناتجة عن الاحتراق قد تدخل إلى مجرى الدم، أو تترسب في التربة والمياه، ما يهدد السلسلة الغذائية بأكملها، ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة. ويبيّن أن استمرار هذه الممارسات سيخلق أزمة صحية جماعية في المستقبل القريب، حيث ستتضاعف نسب الإصابة بالأمراض التنفسية وسوء التغذية، خاصة في ظل تدهور مستويات المناعة نتيجة الجوع ونقص العناصر الغذائية الأساسية. ويختتم الوحيدي بالتحذير: "نحن لا نتحدث فقط عن أزمة بيئية عابرة، بل عن جيل كامل يتعرض يوميًا لمواد سامة، ستترك آثارًا طويلة الأمد على صحته البدنية والنفسية. ما يجري ليس خيارًا، بل كارثة مفروضة بسبب سياسات الحصار وتجويع السكان" المصدر / فلسطين أون لاين
24 القاهرة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- 24 القاهرة
القبض على 14 متهما بواقعة منصة FBC للتسويق الإلكتروني
ألقت الأجهزة الأمنية، قبل قليل، القبض على 14 متهمًا في واقعة منصة FBC للتسويق الإلكتروني، المتهمين بالنصب على عددًا من المواطنين في مبالغ طائلة، واستقطاب الضحايا بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة ومن ثم الاستيلاء على أموالهم. القبض على 14 متهم بمنصة FBC للتسويق الإلكتروني وكان أستغاث عددًا من الضحايا من خلال ظهورهم عبر فيديوهات بث مباشر من خلال القاهرة 24، من تعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من منصة FBC للتسويق الإلكتروني. وقال رامي محمد أحد ضحايا المنصة بمحافظة الفيوم، إن بداية معرفته بمنصة FBC للتسويق الإلكتروني، كانت عن طريق أحد أقاربه الذي أقنعه بالاشتراك في تلك المنصة بمبلغ مالي مقابل أرباح أسبوعية، موضحًا أنه في البداية يرفض هذا الأمر وأعتقد أنه احتيال ونصب. وأكد محمد، أنه وجد عددًا من أقاربه يتحدثون عن هذه المنصة وأخبروه أنهم انضموا إليها منذ عدة شهور ويتقاضون منها عوائد أسبوعية حتى أقنعوه بالاشتراك معهم في منصة FBC للتسويق الإلكتروني، مؤكدًا أنه أقترض مبلغ مالي على أمل دفعه قيمة الاشتراك في المنصة مقابل تقاضيه أرباح أسبوعية يتم تحويلها على المحفظة الإلكترونية الخاصة به في نهاية كل أسبوع. وأشار رامي، إلى أن شروط الحصول على الأرباح يتضمن فتح المنصة يوميًا لمدة نصف ساعة تقريبًا وتنفيذ بعض المهام المطلوبة لتحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أنه كان يثبت 35 برنامجا مقابل أرباح 500 جنيهًا يوميًا، قائلًا: كانوا 35 مهمة كل يوم عبارة عن برامج بثبتهم وكل يوم باخد من خلالها 500 جنيه أو أكتر.
