أحدث الأخبار مع #رايتسووتش
أخبارنا
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
أخبارنا : أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة".
خبرني
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
خبرني - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة".
الدستور
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية
عمان - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة". --(بترا)
شبكة أنباء شفا
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- شبكة أنباء شفا
المؤامرة الصامتة والأسلحة المحرمة ..احموا الأرحام في غزة ، بقلم : بديعة النعيمي
المؤامرة الصامتة والأسلحة المحرمة ..احموا الأرحام في غزة ، بقلم : بديعة النعيمي نشر الدكتور منير البرش بتاريخ ٦/مايو/٢٠٢٥ على حسابه في منصة 'إكس' الخبر الآتي… ( ارتفاع مقلق في حالات التشوهات الخلقية في قطاع غزة من بينها حالة الطفلة ملك القانوع التي ولدت بلا دماغ. أكثر من ١٤٤ حالة تم توثيقها خلال ١٨ شهرا، في مؤشر خطير يستدعي فتح تحقيق دولي عاجل حول نوعية الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال 'الإسرائيلي' وتأثيرها على صحة الأجنة). تعليقا على هذا الخبر أقول أنه أمام حالة مثل حالة الطفلة ملك التي ولدت بلا دماغ، يتكسر وجه الإنسانية وكم تكسر هذا الوجه أمام ما يحدث في غزة، لأن الوضع الطبيعي للحياة أن تبدأ بصرخة البداية، غير أن الصرخات في غزة تبدأ بصمت الموت وإعلان النهاية بجسد صغير لم يكتمل، وصباح الخير يا عرب.. أكثر من ١٤٤ حالة تشوه خلقي تم توثيقها في القطاع خلال ١٨ شهرا فقط، تنذر بكارثة حقيقية تعمل في الخفاء وتوجه مباشرة إلى أرحام الأمهات. فالأسلحة التي تستخدمها دولة الدم لا تقتصر فقط على القتل المباشر بل تجاوزته لتتسلل إلى الجينات الوراثية للأجنة، التي يفترض بها أن تكون قاعدة الجيل القادم الذي ترى به هذه الدولة الجيش الذي سيحرر فلسطين. وصباح الخير يا عرب… إن استخدام اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض والذخائر التي تحتوي على معادن ثقيلة بات السمة البارزة في الغارات المتكررة في القطاع وهو ما أكدته تقارير طبية وشهادات ميدانية من مختبرات تحليلية ودولية. واستخدام مثل هذه الذخائر ليس بالأمر الجديد على دولة الاحتلال، فمن خلال البحث وجدت أن تحقيقات 'منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش' وثقت لاستخدام دولة الاحتلال للفسفور الأبيض في غزة وخاصة في حرب'٢٠٠٨٢٠٠٩'. ومن هنا فإن نتائج هذا العدوان لا يمكن قياسها فقط بعدد الشهداء، بل بعدد التشوهات والأجنة الغير مكتملة والأمهات اللواتي يحملن في أرحامهن مستقبلا مشوها لجيل قادم. ودولة الاحتلال الظالمة التي تدعي باستخدامها مثل هذه الأسلحة، الحفاظ على 'أمنها القومي'، تختبر ما هو أبعد من القتل التقليدي، حيث يصبح الجسد الفلسطيني حقل تجارب لأسلحتها. وصباح الخير يا عرب… فانتشار حالة مثل حالة الطفلة ملك التي ولدت بلا دماغ لهو دليل على تعرض الأم للمواد المشعة خلال فترة الحمل. ولكن لمن تشكو غزة حالها والقاضي كما يقال غريمها؟؟؟؟؟ 'فالأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان' لا تتجاوز ردات فعلها الخطابات الدبلوماسية المستهلكة والمملة الكاذبة التي تعكس تواطئها مع دولة الاحتلال بل والتغطية على بشاعة جرائمها، برغم أن ما يحصل هو خرق مباشر لما يسمى 'بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف' لو كان الأمر يتعلق بغير غزة وفلسطين. ولكن هذا القانون وتلك الاتفاقيات الواهية تبخرت على أعتاب غزة المكلومة المظلومة، وغاصت حتى ركبها في دماء الشهداء التي لا تنضب. فما الذي تبقى من وجه الإنسانية، وفي كل مرة يقع جزء منه؟؟؟ وكيف يولد أطفال بلا أدمغة بسبب حرب غاشمة أمام العالم دون فعل شيء يذكر؟؟؟ وصباح الخير يا عرب… يحصل هذا أمام شعوبنا العربية الغارق جلّها في أتون قنوات التفاهة والطبخ وتجميل البشرة وخلطات تطويل الشعر وتبييض الأجساد..فمتى نستيقظ على الجسد الصغير الذي رسمت عليه خريطة الجريمة مع أدلتها؟؟ ولكن….بئسا لنا من شعوب والعار لأنظمة التطبيع التي اعتادت الدياثة ولعق الأحذية الصليبية..بئسا لنا نحن المغيبون عن أطفال يولدون بلا أدمغة وعن شلالات دم لا تتوقف في أعز البقاع وأشرفها…. وصباح الخير يا عرب…..
مصر 360
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
قضية السودان ضد دولة الإمارات
بقلم – أمجد فريد الطيب المدير التنفيذي لمركز فكرة للدراسات والتنمية ترجمة -دعاء عبد المنعم المقال الأصلي تم نشره على موقع فورين بوليسي بتاريخ 17 مارس 2025. في السادس من مارس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن السودان رفع دعوى قضائية ضد دولة الإمارات العربية، متهمًا إياها بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية داخل السودان. ويزعم السودان، أن دعم دولة الإمارات العربية المستدام لقوات الدعم السريع؛ وهي جماعة شبه عسكرية، تخوض صراعًا وحشيًا على السلطة ضد القوات المسلحة السودانية منذ إبريل 2023، بمثابة التحريض على جريمة حرب. تشير القضية أيضًا إلى ارتكاب قوات الدعم السريع فظائع وحشية موثقة ضد المساليت ــ وهي جماعة عرقية تسكن إقليم دارفور. فبين مايو ويونيو عام 2023، ذُبح ما يصل إلى 15 ألفا من المدنيين من المساليت في غرب دارفور، ونزح ما لايقل عن 500 ألف منهم إلى تشاد، وتكرر هذا المشهد سابقًا في أوائل العقد الأول من القرن، عندما ارتكبت ميلشيات الجنجويد، أسلاف القوات الدعم السريع، جرائم مشابهة لصالح الرئيس السابق عمر البشير. تتهم السودان الإمارات بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية من خلال تمكين القوات الدعم السريع من ارتكاب هذه الجرائم. وثقت التقارير من مركز راؤول ولينيرج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش أدلة جنائية مفصلة، تحتوي على عمليات القتل المنهجية، والعنف الجنسي وحرق جميع قرى غرب دارفور. وتوضح صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الامريكية حجم الدمار للتجمعات السكنية على نطاق واسع. يعزز تقرير الأمم المتحدة المتعلق باكتشاف مقابر جماعية، هذه الأدلة بعد هجمات قوات الدعم السريع الأخيرة. ويذكر الناجون من هذه الأعمال الوحشية، أن قوات الدعم السريع تستهدف جماعات المساليت؛ بسبب عرقهم، ويرددون عبارات عنصرية أثناء إعدام المدنيين ومنهم أطفال، مما يظهر أدلة واضحة على نية الإبادة الجماعية. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية أعمال قوات الدعم السريع، على أنها إبادة جماعية برغم تأخر هذا التصنيف في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. دور الإمارات ليس تخمينًا، بل حقيقة موثقة بدقة. في يناير 2024، قدم فريق خبراء مجلس الأمن أدلة موثوقة، توضح مشاركة الإمارات في هذه الأعمال، وتزويدها قوات الدعم السريع أسلحة عبر قاعدتها في أمدجراس بتشاد. خلصت بيانات الرحلات الجوية وصور الأقمار الصناعية التي تم تحليلها من خلال مرصد الصراعات؛ وهي منظمة غير حكومية، تحقق في تقارير جرائم الحرب في السودان وأوكرانيا، إلى 'يقين شبه مؤكد' أن الامارات نقلت الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وذكرت رويترز، أن هناك ما لا يقل عن 86 رحلة جوية من الإمارات إلى أمداجراس منذ بداية الحرب، تشغل ثلاثة أرباع منهم شركات النقل المرتبطة سابقًا بتجارة الأسلحة. كشفت جريدة نيويورك تاتمز عن قاعدة مسيرات إماراتية سرية في مطار أمدجراس قرب الحدود السودانية، تدعم قوات الدعم السريع، وكشف التحقيق عن طائرات مسيرة صينية الصنع من طراز وينج لونج بعيدة المدى، أطلقت من مهبط طائرات مموه، على أنه مشروع إنساني متعلق بمستشفى الهلال الأحمر الإماراتية. وسجلت المليشيات المجهزة بطائرات مسيرة معدلات وفيات أعلى بين المدنيين في المواجهات المدنية. يفاقم النفوذ المالي والدبلوماسي للإمارات هذا التحدي، وقوتها المعتمدة على النفط والتجارة وناتجها المحلي البالغ 569 مليار دولار، ما يجعلها أقوى بكثير من السودان الذي يبلغ ناتجه المحلي 30 مليار دولار، إضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع الحكومات الغربية، وهو ما يجعل الأمر أكثر سوءًا. أكد السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكويس، اللذين حاولا منع صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار للإمارات العام السابق، تراجع الإمارات عن تعهداتها بوقف الدعم لقوات الدعم السريع وفق إحاطات بايدن، وهو خرق أدى إلى تمكين قوات الدعم السريع من قتل الآلاف. وهذه القضية سوف تختبر المحاكم العالمية، ما إذا كانت تحاكم الدول القوية أو تستسلم للضغوط الإجرائية والسياسة في ظل ضعف نظام العدالة الدولية متجسدة في العقوبات الأمريكية الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية. وفي ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. ودعمت عدة دول من الجنوب العالمي هذه القضية بحماس، وهي الجزائر وبنجلاديش والبرازيل وتشيلي والمكسيك وباكستان. وكانت القضية بمثابة نقطة محورية في تكافل الجنوب العالمي. وتأثرت قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بإرثها الأخلاقي في مناهضة الفصل العنصري والاستعمار. ويفتقر تاريخ السودان الحالي إلى هذه المزايا، ولكن أزمته الحالية تكشف عن التحديات الخطيرة التي تواجهها الكثير من دول، ما بعد الاستعمار التي تشمل الاستغلال بواسطة القوى الخارجية والداخلية. ويعد الصراع الحالي الذي يشمل المعاناة المدنية الجسيمة والنزوح والعنف المستهدف وانهيار مؤسسات الدولة من أخطر الأزمات السياسية والإنسانية في وقتنا الحالي. ورغم ذلك، فهو ليس ببساطة صراعا محددا، بل هو أحد مظاهر الإهمال الدولي والتلاعب الإقليمي والتهميش المستمر لإفريقيا. إذا لم تُقدّم الدول التي ساندت جنوب إفريقيا دعمًا مماثلًا للسودان، فسيُقوّض ذلك سلامة المبادئ التي يُبنى عليها التضامن العالمي بين بلدان الجنوب. كما يُخاطر بتعزيز أوجه عدم التكافؤ في تطبيق القانون الدولي، حيث تُسخّر القوى العظمى العدالةَ انتقائيًا، بينما تُحرم الفئات الضعيفة منها بشكل ممنهج. لا ينبغي الخلط بين دعم القضية ضد الإمارات العربية المتحدة ودعم الحكومة السودانية في صراعها مع قوات الدعم السريع، فسجل القوات المسلحة السودانية ليس خاليًا من العيوب. فقد وجد مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح (ACLED)، أن القوات المسلحة السودانية مسئولة عن حوالي 200 حادثة، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين في عام 2024، مقارنةً بحوالي 1300 حادثة، نُسبت إلى قوات الدعم السريع. وفي حين يتم تصوير خسائر القوات المسلحة السودانية غالبًا، على أنها أضرار جانبية في عمليات مكافحة التمرد، فإن هذا لا يُعفي الجيش من مسئوليته عن الأضرار أو من واجبه في الحد منها. علاوة على ذلك، أدت العراقيل البيروقراطية التي فرضتها الحكومة السودانية على المساعدات الإنسانية، إلى تفاقم ما يُعتبر الآن أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث. بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون دعم قضية السودان قائماً على مبدأ، فشبكات المحسوبية الواسعة التي تمتلكها الإمارات العربية المتحدة، والتي تدعمها ثروتها النفطية ونفوذها، إضافة إلى تحالفاتها الاستراتيجية مع قوى غربية وغير غربية، تجعل من انتهاكاتها المزعومة أكثر خطورة. الإمارات العربية المتحدة، التي لا رقيب عليها، والتي يشجعها الإفلات من العقاب، ستواصل التلاعب بالصراعات الإقليمية- من السودان إلى ليبيا واليمن وسوريا- ما يُقوّض العديد من الدول ذات السيادة في الجنوب العالمي في سعيها وراء الموارد والنفوذ. إن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لنظام العدالة الدولي، قد يُعزز صدور حكم ناجح مصداقية محكمة العدل الدولية، لكن ذلك يتطلب دعمًا واسع النطاق، بنفس الروح التي غذّت قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. لا شك أن الإمارات العربية المتحدة ستتستر وراء تحفظها على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تُرسي اختصاص محكمة العدل الدولية على تطبيق الاتفاقية، إلا أن فقهاء القانون شككوا في صحة التحفظات على المادة التاسعة لتعارضها مع روح الاتفاقية وتحصين الدول من المساءلة. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية نفسها رأيًا استشاريًا عام ١٩٥١، نصّ على أنه لا يمكن قبول التحفظات على معاهدات مثل، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، إلا إذا لم تتعارض مع هدف المعاهدة وغايتها، التي تهدف إلى منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ومن خلال الفشل في دعم السودان بشكل حاسم، فإن دول الجنوب العالمي ستترك فراغا في السلطة، يدعو إلى استغلاله من قبل جهات فاعلة أقوى من أجل إقامة قواعد عسكرية، أو استخراج الموارد، أو النفوذ الجيوسياسي. في الواقع، إذا تم تجاهل مظالم السودان، فإن الصمت سوف يعزز نموذجاً، تتفوق فيه الثروة والسلطة على المساءلة، مما يجعل الضحايا السودانيين مجرد أضرار جانبية في لعبة جيو سياسية.
