أحدث الأخبار مع #رجبمحروس،
بلدنا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف لـ"بلدنا اليوم" تفاصيل الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية ويوجه رسالة هامة للمستثمرين
كتب : عبد الله محمود قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن التسهيلات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التيسيرات التي صدرت بالقوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي يكون هدفها الرئيسي بناء شراكة حقيقية وقوية مع مجتمع الأعمال وتغيير الصورة الذهنية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية. تفاصيل الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال تصريحات خاصة لـ" بلدنا اليوم"، إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تم صدور العديد من التيسيرات والحوافز بالقوانين المذكورة، موضحًا أن الحافز الأول هو الذي يعالج مشكلة الممولين أو الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي وهم غير مسجلين في مصلحة الضرائب المصرية، فجاء القانون 5 لسنة 2025 ليقر بأن هناك عفوًا تامًا لغير المسجلين بمصلحة الضرائب حتى 12-2-2025. وأضاف الدكتور رجب محروس، أن الجزء الثاني من التيسيرات التي أقرها القانون يعالج الممولين الموجودين داخل مصلحة الضرائب ولديهم منازعات على المحاسبة التي قامت بها مصلحة الضرائب عن السنوات ما قبل 2020، حيث يتم حلها عن طريق العديد من الآليات التي تعفي الممولين من دفع أي غرامات أو تأخيرات بنسبة 100%. وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن من ضمن التيسيرات الجديدة للمستثمر أو رجل الأعمال لفتح فرص استثمارية جديدة تم صدور قانون 6 لسنة 2025، والذي ينص على أنه يتم محاسبة المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه بضريبة مبسطة بسعر يبدأ من 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال وتم إعفاؤها من كافة الالتزامات الضريبية. وأشار الدكتور رجب محروس،إلى أنه تم تخفيض الإقرارات الشهرية للقيمة المضافة للمستثمرين، حيث أصبح المطلوب تقديم الإقرار ربع سنوي بدلًا من كل شهر، مضيفًا أن من ضمن التيسيرات لجذب المستثمرين في حال وجود مخالفة في إقرار ليس به تعاملات يتم التصالح في هذه المخالفة وحتى في حالة تأخر الممولين في تقديم الإقرار يتم التصالح معهم بدفع غرامة تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه وفقًا لحالة كل اقرار. وأكد الدكتور رجب محروس، أن هناك إقبالًا كبيرًا على طلبات التسوية بالنسبة لأحكام المادة 2 من قانون 5، وأيضًا على طلب المحاسبة بأحكام القانون 6، وكذلك على قانون تسوية المنازعات ما قبل 2020. ودعا مستشار رئيس مصلحة الضرائب المستثمرين للاستفادة من هذه التيسيرات الضريبية والإسراع في تقنين أوضاعهم، وخاصة في ما يتعلق بقانون 5 لسنة 2025 المؤقت، الذي بدأ تطبيقه في 13-2-2025 وينتهي في 12-8-2025.
أخبار اليوم المصرية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
تفاصيل مبادرة التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أن الضرائب تمثل موردًا أساسيًا لخزينة الدولة وتُعاد إنفاقها في مشروعات تنموية واستثمارية، مشيرًا إلى أن النظرة السلبية تجاه الضرائب ناتجة عن ارتباطها بالخسارة المالية الفردية، رغم أهميتها العامة. وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامي أحمد دياب، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الضريبة هي جزء مهم من موارد الخزانة العامة للدولة ويُعاد إنفاقها في المشروعات الاستثمارية والنفقات التي تقوم الدولة بإعدادها، مضيفًا أن التيسيرات الضريبية الحالية تهدف إلى تغيير هذه الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب. وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أن المبادرة الجديدة تمنح عفوًا كاملاً لأي شخص يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025 ولم يكن مسجلًا لدى المصلحة. وأضاف: "هناك عفو تام وفتح صفحة جديدة كما يقال إعلاميًا نقطة من أول السطر، ويُعتبر أول تعامل له مع المصلحة اعتبارًا من 13 فبراير 2025". وأشار إلى أن هذا العفو يشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية. وشدد محروس على أن هذا العفو مؤقت، حيث يسري بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة 6 أشهر فقط، من 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن التقديم خلال هذه الفترة شرط أساسي للاستفادة من الإعفاء. وأكد أن الاستفادة من هذا القانون استثنائية، وتمثل توجيهًا من رئيس الجمهورية، ويجب على الممول التقدم خلال فترة سريان القانون بطلب للتسجيل لدى مصلحة الضرائب. وحذر محروس من تجاهل التسجيل، موضحًا أن مصلحة الضرائب لديها وسائل حصر دقيقة، سواء ميدانية أو غير مركزية، قائلًا: "إذا لم يتقدم الممول، فإن لجان الحصر ستقوم بتسجيله إجباريًا بناءً على أدلة مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وهنا لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة". واختتم رجب محروس، حديثه: "نتمنى أن تجذب هذه التيسيرات عددًا كبيرًا من ممثلي الاقتصاد غير الرسمي، فهي فرصة لبداية قانونية جديدة دون أعباء سابقة".
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"الضرائب" تعلن عن إعفاء ضريبي جديد يفتح آفاقًا للمستثمرين (فيديو)
أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن إجراءات تحفيزية غير مسبوقة، تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب المستحقة قبل 12 فبراير 2025، بهدف تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي. وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن المستثمر الخارجي لا يتخذ قراره بالدخول إلى السوق المصرية دون الرجوع إلى نظرائه المحليين لاستجلاء الرؤية الاقتصادية ومعرفة مدى جدوى الاستثمار، مشيرًا إلى أن المصلحة تسعى إلى تغيير الصورة النمطية عن المنظومة الضريبية، عبر تقديم تيسيرات من شأنها تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، وإرساء شراكة قائمة على التعاون والشفافية. وأكد أن الدولة تفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، معتبرة تاريخ 13 فبراير 2025 نقطة انطلاق رسمية لأي نشاط اقتصادي جديد، لتمنح أصحاب الأعمال فرصة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء ماضية تعوق مسيرتهم.
تحيا مصر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
«التسهيلات الضريبية».. هل هناك «غرامات تأخير» عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والمعدل؟
كثُرت التساؤلات حول هل هناك «غرامات تأخير» عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والمعدل؟ حيث أنه يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية 2020-2024. وذلك دون احتساب أي غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها في الإقرارات الأصلية بشرط تقديم خلال الفترة من تاريخ 13 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025. ولا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو 13/2/ 2025، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك. من جانبه، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ تهدف إلى التخفيف على الممولين وتشجيع الاستثمارات. وتابع خلال تصريحات ببرنامج «على مسئوليتي» عبر «صدى البلد»، أن المحور الأول يتمثل في تقديم «عفو تام» عن جميع أنواع الضرائب سواء الضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة، أو الدمغة، أو رسم تنمية الموارد. وأشار إلى أن المحور الثاني يستهدف الممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية مع المصلحة تتعلق بالفترات حتى 31 ديسمبر 2019، مشيرا إلى إقرار إلى آلية جديدة لتسوية النزاعات تركز فقط على ما قدمه الممول؛ بحيث تمكن الممول الذي قدم إقرارا ضريبيا من إنهاء النزاع بدفع 30% فقط من الضريبة الواردة في إقراره، أو 40% من قيمة آخر ربط ضريبي وإنهاء النزاع تلقائيا في حال عدم تقديم الإقرار أو تقديم الإقرار بخسائر. ولفت إلى معالجة الأخطاء التي حدثت خلال فترة التحول إلى النظام الإلكتروني والميكنة بسبب قلة الخبرة الأولية بالمنظومة، منوها إلى السماح للممولين بتقديم إقرارات معدلة عن الفترات من 2020 حتى 2023 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وحتى نهاية 2024 لضريبة القيمة المضافة، وذلك «بدون أي غرامات أو جزاءات أو مقابل تأخير». وتحدث عن قرار تيسيرات إضافية تشمل تطبيق نظام محاسبة مبسط للمنشآت والمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، قائلا: «على سبيل المثال لو طبيب أو صاحب نشاط مهني يحقق رقم أعمال 20 مليون جنيه، في ظل التيسيرات سيدفع 300 ألف جنيه، مقارنة بما قبل ذلك كان سيدفع 4.92 مليون جنيه». وأوضح أن الشريحة من الممولين أقل من 20 مليون جنيه؛ ستستفيد أيضا من الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح 10%، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات. ونوه إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير فيما يخص ضريبة الأجور، موضحا أن الممول أصبح مطالبا بتقديم إقرار سنوي واحد فقط بدلا من 17 التزاما سابقا 12 شهري، و4 ربع سنوي وواحد سنوي، مع السماح للممول بالاحتفاظ بقيمة الضريبة لمدة تصل إلى 12 شهرا كمساندة مالية من الدولة.
24 القاهرة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
مستشار رئيس مصلحة الضرائب يعلن إنهاء 55 ألف نزاع قضائي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أنه تم إنهاء 55 ألف نزاع قضائي متعلق بالضرائب، في إطار جهود تحسين بيئة الأعمال. إنهاء 55 ألف نزاع قضائي متعلق بالضرائب وأكد محروس خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرقمنة في مصلحة الضرائب ساهمت في تعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة، لافتا إلى أن الإجراءات الرقمية والتيسيرات الضريبية أدت إلى انتهاء البيروقراطية داخل المصلحة، كما هو الحال في باقي أجهزة الدولة. وأشار إلى وجود آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، مما يخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تتعامل مع المستثمر الأجنبي وفقًا لأحكام القانون، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي يتعامل مع مصلحة الضرائب عبر منظومة مميكنة بالكامل لضمان الشفافية والسهولة في الإجراءات. وأضاف أن هناك دعمًا من الدولة ورؤية لبناء شراكة حقيقية قوية مع مجتمع الأعمال المصري سواء ممولين مقيمين أو غير مقيمين أجانب، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتكليف منه لوزير المالية. الضرائب: رؤية الدولة الوصول لـ200 مليار دولار صادرات بحلول 2030 مصلحة الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة وأوضح أن دعم الدولة لتغيير الصورة الذهنية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي، قائلًا: في تقدم كثير من الممولين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وفي تيسيرات وحوافز ضريبية للمشروعات والمنشآت التي لا يتجاوز متوسط أعمالها 20 مليون جنيه.
