أحدث الأخبار مع #رشاقنديل
مدى
منذ يوم واحد
- سياسة
- مدى
«الزراعة» تنفي انتشار أوبئة بين الدواجن.. ومربون: خسائر موسمية ومتفاوتة
في النشرة اليوم: «تشريعية النواب» تقر تعديلات «قانون الانتخابات».. والقوى السياسية: «انتكاسة ديمقراطية» «أمن الدولة» تستدعي رشا قنديل للتحقيق. الجنايات تجدد حبس «أحمد جيكا» و16 آخرين على ذمة قضايا سياسية. اعتراض مركب على متنه 62 مهاجرًا مصريًا غير نظامي قرب السواحل الليبية. «الزراعة» تنفي انتشار أوبئة بين الدواجن.. ومربون: الخسائر موسمية وتختلف من مزرعة لأخرى بتهمة القتل الخطأ.. النيابة تحيل ستة متهمين لـ«الجنح» في حادث تسرب غاز الواحات. شعر به المصريون.. زلزال جديد بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت. إسرائيل ترفع حالة التأهب في سفاراتها بعد مقتل اثنين من موظفي سفارتها بواشنطن بالرصاص. «مايكروسوفت» تحظر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تتضمن كلمات: «فلسطين» و«غزة» و«إبادة». « تشريعية النواب » تقر تعديلات « قانون الانتخابات ».. وقوى سياسية: « انتكاسة ديمقراطية.. تعيد إنتاج برلمان صوري » وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تقدم به رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن، لتعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسط إشادة من الحكومة وأعضاء اللجنة بالتعديلات التي اعتُبرت «محسوبة بدقة» ومرتبطة بالزيادة السكانية والتقسيمات الإدارية الجديدة بحسب موقع المصري اليوم. تضمن المشروع تعديلات على نسب التمثيل في دوائر القوائم، وشروط الترشح بالنظام الفردي، مع الحفاظ على النظام الانتخابي القائم: نصف فردي، نصف قائمة مغلقة مطلقة. التعديلات، التي أعلن المجلس عن تلقيها، أمس، ووجهت بانتقادات تضمنت وصفها بأنها استمرار لـ«فلسفة الاحتكار»، بحسب الحركة المدنية الديمقراطية، التي اعتبرت التعديل انتكاسة ديمقراطية وإلغاء للتعددية السياسية الحقيقية وفرض أعضاء البرلمان وأدوارهم على الناخبين، فضلًا عن كونه يُعزز الإصرار على «تأميم الحياة السياسية وحصار حرية الرأي والتعبير، وتعطيل إرادة المواطنين من خلال قوانين انتخابية تهمّش إرادة المجتمع». بحسب بيان الحركة المدنية، اليوم، تم تحويل العملية الانتخابية إلى ترتيبات تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة، بهدف خلق مؤسسات تشريعية أقرب إلى مؤسسات شرفية انتفاعية، تُؤسَس بـ«مشاركة محدودة للغاية من المواطنين وفي غيابٍ كامل إرادتهم وخياراتهم وتنوعهم»، مشيرة إلى أن الإبقاء على النظام القائم، رغم مشاركة المعارضة في جلسات الحوار الوطني والمطالبة المتكررة بتبني نظام القائمة النسبية، يُشكل تجاهلًا واضحًا لمخرجات الحوار وتوصيات قواه. بدوره عبّر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، عن قلقه من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، القائم على مزيج من النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة «دون أي تعديل يعكس مطالب قوى المعارضة التي طُرحت خلال الحوار الوطني». واعتبر الحزب أن القانون بصيغته الراهنة يكرّس الإقصاء السياسي ويمنع التعددية، ما يُعيد إنتاج برلمان صوري لا يمثل الإرادة الشعبية، ويفرغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي. وأكد الحزب أن مشاركته في الحوار الوطني جاءت إيمانًا بإمكانية الإصلاح السلمي، وأنه قدّم في هذا الإطار مقترحات واضحة لاعتماد نظام القائمة النسبية كضمانة لتمثيل عادل لجميع التيارات. وحذّر «الديمقراطي الاجتماعي» من أن استمرار النهج القائم على التضييق السياسي وغياب التمثيل الحقيقي، يفاقم فقدان الثقة ويهدد الاستقرار، داعيًا إلى انفراجة سياسية تبدأ بتعديل قانون الانتخابات، وتوسيع الحريات العامة، كسبيل وحيد لتجنب الانفجار الاجتماعي وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. كانت الحركة المدنية، في يناير 2024، رهنت استكمال مشاركتها في الحوار الوطني بتنفيذ مطالب شملت إقرار تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية، قبل أن تشارك في الحوار، الذي انتهى إلى إبداء عدد من المشاركين فيه تخوفهم من أن يختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإبقاء على النظام المعمول به في الانتخابات الماضية، الذي اعتبر أحدهم أنه لا يفرز سوى «برلمان بصمجي، يفعل ما يؤمر به»، وذلك بعدما دافعت كل جهة شاركت في الحوار الوطني عن النظام الانتخابي الذي تقترحه، دون الوصول لاتفاق على نظام واحد. التخوف جاء بعد توضيح المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، في أغسطس الماضي، إن لجنة إعداد التوصيات انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، ستعرضها بعد صياغتها على مجلس الأمناء، تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية حتى يتخذ بشأنها ما يراه، أولهم الإبقاء على النظام الحالي، بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على أربع دوائر بالجمهورية. والثاني انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. في حين تمثل الاقتراح الثالث في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. استدعت نيابة أمن الدولة العليا، الصحفية رشا قنديل، لسماع أقوالها، الأحد المقبل، في تحقيقات تجريها ضمن قضية برقم 4196 لسنة 2025، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك، اليوم، دون إشارة لطبيعة القضية أو الاتهامات التي تشملها. وتعرضت قنديل، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لهجوم وانتقاد إلكتروني، على خلفية نشرها تقارير صحفية عن صفقات تسليح الجيش المصري. قنديل، هي زوجة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، المفترض أن تنتهي الأسبوع المقبل مدة حبسه في قضية التوكيلات الشعبية التي أقيمت ضده بعد محاولته الترشح لرئاسة الجمهورية. جددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حبس 17 متهمًا في قضايا سياسية، بينهم أحمد حمدي الشهير بـ«جيكا»، والصحفي خالد ممدوح، لمدة 45 يومًا، على ذمة اتهامات تتنوع ما بين الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. سبق أن ألقي القبض على المتهمين في فترات متفاوتة، فيما جرى تدوير بعضهم على قضايا جديدة بعد قرارات بإخلاء سبيلهم، مثل «جيكا» الذي حصل، في يناير الماضي، على إخلاء سبيل بكفالة في قضية سابقة، قبل أن يظهر مجددًا في نيابة أمن الدولة في فبراير على ذمة قضية جديدة. قرارات التجديد شملت الناشطة نورهان السيد أحمد دراز، والصحفية فاطمة الزهراء غريب، والكاتب هيثم أحمد عبد العزيز، والعضو بحزب الدستور، أحمد فؤاد بيومي، وآخرين. سبق أن أدانت منظمات حقوقية اللجوء إلى قوانين مثل «مكافحة الإرهاب» و«الإجراءات الجنائية» لملاحقة السياسيين والحقوقيين وتدويرهم في قضايا جديدة مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم. أعلنت مؤسسة العابرين، الليبية، لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، اليوم، عن اعتراض السلطات الليبية مركبًا قرابة سواحل طبرق، على متنه 62 مهاجرًا مصريًا غير نظامي، بينهم أطفال، دون تفاصيل إضافية عن الإجراءات القانونية التي تمت حيالهم، وذلك بعد اعتراضها ثلاث قوارب أخرى على مدار الساعات الماضية، على متنها مهاجرين غير نظاميين أغلبهم من السودان. ويسلك المهاجرين المصريين طرق تهريب تنقلهم من مصر إلى نقاط خروج المراكب على باقي دول ساحل المتوسط قبل الإبحار إلى أوروبا، فيما لقي ما لا يقل عن 3105 مهاجرين من شتى الجنسيات حتفهم خلال عام 2023، أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وبلغ إجمالي الوفيات 880 شخص في عام 2024. «الزراعة» تنفي انتشار أوبئة بين الدواجن.. ومربون: الخسائر موسمية وتختلف من مزرعة لأخرى ندى عرفات أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية نفّذت، خلال اليومين الماضيين، خطة مسح وبائي ميداني شاملة على 951 مزرعة تضم أكثر من ثمانية ملايين طائر، وذلك «في ضوء ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أمراض وبائية بين الدواجن»، مشيرة إلى أن نتائج المسح أظهرت عدم تجاوز نسبة الإصابة أربعة في الألف، بحسب البيان. المسح الوبائي، جاء بعد تصريحات لنائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، في مداخلة تليفزيونية، الجمعة الماضي، قال فيها إن الخسائر في قطاع الدواجن نتيجة الموجة الوبائية وصلت إلى 30% من إجمالي الثروة الداجنة في مصر، وهو ما نفاه رئيس الاتحاد، محمود العناني، في الحلقة نفسها، معتبرًا أن نائبه «خانه التعبير». عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، قال لـ«مدى مصر» إنه لا توجد أرقام دقيقة لحجم النفوق، مضيفًا أن شهري أبريل ومايو تنتشر فيهما أمراض الطيور، «الفترة دي بيكون فيها أمراض موسمية ومعدلات نفوق متوقعة، والمزارع بتحصّن فعلاً، لكن أحيانًا التطعيمات مش بتكون فعالة قوي مع متحورات الأمراض». عقب ساعات من تصريحات الزيني والعناني، أكدت وزارة الزراعة استقرار حالة مزارع الدواجن في مصر، مشيرة إلى أن أن فرق الرصد الوبائي لم ترصد انتشار لأي وباء. بينما قال أربعة من صغار مربي الدواجن في محافظات مختلفة لـ«مدى مصر» إنهم سجلوا معدلات نفوق تجاوزت 40% في بعض عنابرهم، في حين أشار خمسة آخرين من كبار المربين إلى وجود خسائر لكن في الحدود المعتادة، حسب وصفهم. رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، أوضح من جانبه لـ«مدى مصر» أن «النفي الكامل لوجود خساير ده كلام مش صحيح، لكن كمان تقدير إنها 30% من إجمالي الثروة الداجنة مش صحيح برضه. فيه مزارع خسائرها وصلت 50%، لكن في مزارع تانية خسائرها محدودة»، موضحًا، أن تفاوت الخسائر يعود لنظم الرقابة وإجراءات الأمان الحيوي في المزارع المختلفة. أحالت النيابة العامة، أمس، ستة من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح، بعد اتهامهم بالتسبب، عن طريق الإهمال، في مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين واحتراق 11 مركبة، إثر انفجار خط غاز في مدينة 6 أكتوبر، في 30 أبريل الماضي، وذلك خلال تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات. النيابة، التي نفت وجود تسرب سابق للغاز قبل يوم الحادث، شددت على أن الكارثة نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، موضحة أن الانفجار نجم عن بدء أعمال الحفر دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة أو اتخاذ تدابير السلامة، إلى جانب غياب الإشراف الفني من الاستشاري المسؤول، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله، بعد حفر تم بمعدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ومن دون إخطار شركة الغاز المعنية رغم علم المقاول بوجود خط الغاز. ضرب زلزال بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت ومناطق أخرى في اليونان، صباح اليوم، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي أوضح أن سكان القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا شعروا بالهزة نحو الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت القاهرة. الزلزال، الذي لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية، هو الثاني خلال عشرة أيام، بعد زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة كريت أيضًا، على بعد 431 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وشعر به سكان مصر صباح الأربعاء 14 مايو. أعلنت إسرائيل، اليوم، «حالة تأهب قصوى» في سفاراتها حول العالم بعدما قُتل موظفان في سفارتها بواشنطن، أمس، في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي، بحسب شبكة سي إن إن، التي أوضحت أن القتيلين رجل وامرأة خرجا من حفل استقبال للدبلوماسيين والمهنيين الشباب نظمته اللجنة الأمريكية اليهودية بالمتحف، وهي منظمة لمناصرة إسرائيل ومواجهة معاداة السامية، وفقًا لشبكة إن بي سي، فيما حددت الشرطة هوية المشتبه به بإطلاق النار، وهو إلياس رودريجيز، 30 عامًا، من شيكاغو، والذي هتف: «الحرية لفلسطين»، أثناء اعتقاله. وفيما أدان مسؤولون من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أوروبية أخرى إطلاق النار واصفينه بأنه معادٍ للسامية، نُشرت تدوينة منسوبة لرودريجيز، يشرح فيها دوافع تحركه، تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين، بتواطؤ ودعم من الحكومة الأمريكية، حسبما قال، رغم القطاعات الشعبية الرافضة لتلك الحرب، في ظل فظائعها التي يتابعونها يوميًا، والتي ستسمح لكثيرين بأن يروا عقلانية ما أقدم عليه وإنسانيته، بحسب التدوينة. كشفت مجموعة من موظفي شركة مايكروسوفت، أمس، أن الشركة نفذت حظرًا على سيرفراتها، لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تحتوي على كلمات «فلسطين» و«غزة» و«إبادة جماعية»، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للسيطرة على الخطاب الداخلي، بعد تصاعد احتجاجات الموظفين ضد تورط الشركة في تزويد الجيش الإسرائيلي بخدمات سحابية وذكاء اصطناعي خلال الحرب على غزة، بحسب موقع دروب سايت. المجموعة، التي أوضحت أن الحجب لا يشمل كلمات مثل «إسرائيل»، قالت إن «الفلتر» اكتُشف تزامنًا مع احتجاجات موظفين على تعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي، والذي أصبح، من بين أكبر عملاء «مايكروسوفت» عالميًا في أعقاب السابع من أكتوبر. بدورها لم تنفِ الشركة صحة الوثائق، مؤكدة أنها لم تجد أدلة على استخدام خدماتها في إيذاء المدنيين.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربي الجديد
"أمن الدولة" المصرية تستدعي رشا قنديل للتحقيق في قضية غير معلنة
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، استدعاء الإعلامية والمتحدثة باسم حزب "تيار الأمل" رشا قنديل لجلسة تحقيق مقررة يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة في القضية رقم 4169 لسنة 2025 حصر أمن دولة، وفقاً لما أكده محاميها الحقوقي خالد علي في تصريحات لـ"العربي الجديد". وأوضح علي أن موكلته تلقت خطاب استدعاء رسمي من النيابة إلى محل إقامتها، تضمن طلب حضورها إلى مقر النيابة في الموعد المحدد. وقال: "ستتواجد الدكتورة رشا قنديل في اليوم المحدد بمقر النيابة برفقة فريق الدفاع من مكتبنا". وأضاف علي أن فريق الدفاع لم يتمكن حتى الآن من معرفة تفاصيل القضية أو طبيعة الاتهامات الموجهة لموكلته، مشيراً إلى أن النيابة لم تُتِح لهم هذه المعلومات رغم محاولتهم الرسمية للاطلاع على سبب الاستدعاء. وعلّقت رشا قنديل على تلقيها خطاب النيابة بقولها: "أشرف جواب جالي في حياتي"، وذلك في تصريح صحافي لها. هجوم على رشا قنديل كانت رشا قنديل قد تعرّضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية عقب نشرها سلسلة من التحقيقات الصحافية عبر منصة "سطور"، تناولت صفقات تسليح الجيش المصري تحت عنوان رئيسي "الترسانة المصرية"، وتضمنت التحقيقات عناوين مثل "لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، و"مفهوم الردع"، و"سماسرة السلاح". موقف التحديثات الحية ماذا يريد ساويرس من اقتصاد الجيش المصري؟ وفي ردها على تلك الانتقادات، نشرت قنديل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أكدت فيه تمسّكها بكافة ما ورد في تحقيقاتها الصحافية، قائلة: "التحقيقات الثلاثة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها". ووصفت الحملة الموجهة ضدها بأنها "أمنية قصيرة القامة"، منتقدة ما اعتبرته "محاولة لابتزازها عبر تصدير نحو نصف مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها". ورداً على اتهامات بـ"سب الجيش"، شدّدت قنديل على أن جميع أعمالها الصحافية المنشورة على مدار 25 عاماً لا تتضمن أي إساءة للجيش، وقالت: "أنا ما شتمتش الجيش أبداً في أي تحقيق صحافي كتبته". وأشارت إلى ضرورة التمييز بين "الجيش العقائدي المحترم"، الذي ينتمي إليه والدها وجدها، وبين ما وصفته بـ"استغلال المؤسسة من قبل قيادات وسلطة سياسية منذ مذبحة ماسبيرو وحتى اليوم". وتابعت قنديل: "الجيش المصري اللي ما يستحقش إنه يبقى بيبيع جبنة وزيتون وسردين"، مؤكدةً أن نظرتها للجيش تتمثل في كونه مؤسسة وطنية تحارب على الجبهة، ومشددة: "أنا نص أهلي منه". يُذكر أن رشا قنديل تنشط إعلامياً وحقوقياً منذ الحكم على زوجها، السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، بعد إدانته في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بطباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون تصريح. ومنذ ذلك الحين، تواصل قنديل الدفاع عن زوجها وتدوين المواقف المتعلقة بقضيته، وكانت قد صرحت في مؤتمر سابق بمقر حزب الكرامة: "إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو".
مصر 360
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
حُرِّية الرأي والتعبير في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير
كتبت- إيمان رشدي ربما تكون الحالة الصحية المتدهورة للمدونة والمترجمة مروة عرفة؛ بسبب معانتها لأشهر من نزيف دموي مستمر، ليست بالقدر الكافي لإنهاء معانتها من الحبس الاحتياطي، والذي استغرق أكثر من أربع سنوات، بالمخالفة لمدد الحبس الاحتياطي المقررة بموجب المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية المصري الذي جعل الحد الأقصى له عامين. في الثاني من يناير 2025، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالتها إلى المحاكمة الجنائية على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. حالات متكررة للحبس بنفس التهم، كانت دافعا للإعلامية رشا قنديل في إطار مداخلتها في فعالية- شهادات من عائلات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان- والتي أقيمت ضمن المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، لتصف الوضع، بأنه 'مدد لا نهائية وعلى ذمم قضايا واهية، تضيع أعمار أفضل نخب جيلنا'. وتصدر 'مصر 360' هذا التقرير كجزء لا يتجزأ من تقرير مركز التنمية والدعم والإعلام 'دام' السنوي لعام 2024 لحالة حقوق الإنسان في مصر، وكيفية تعامل أجهزة الدولة مع هذه الحقوق. لقراءة التقرير كاملا: متهمو اللافتة.. والـ'بوستات' لافتة تحمل تعليقات تضامنيه مع فلسطين، حملها ستة شباب أعلى أحد الكباري بمحافظة الإسكندرية، كانت كفيله، بأن توجه لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابيّة، ونشر بيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر. كلفتهم اللافتة قضاء تسعة أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية، اشتهرت إعلاميا بـ'بنر فلسطين'. وبالتزامن وقف 19 شخصا، أغلبهن باحثات ومحاميات وصحافيات وطالبات أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من أجل التضامن مع نساء فلسطين والسودان، وطالبن بوقف حرب الإبادة الدائرة في غزة والسودان، ليجدوا انفسهم متهمين على ذمة القضية 1567 لسنة 2024. بوقفة احتجاجية أو عبر تدوينات مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، أو حتى تعليقات ساخرة على الإنترنت، تستمر ملاحقات حرية الرأي والتعبير عبر إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم، كذلك الانضمام لجماعة إرهابية التي تنسب إلى الصحفيين وغيرهم. للحريات الرقمية… نصيبها من التقييد تستمر السلطات في تقييد الحريات الرقمية التي باتت جزءا لا ينفصل عن الحريات الشخصية والمدنية المكفولة بموجب القوانين والدساتير، وغيرها من أشكال الرقابة على الإنترنت واتباع سياسات الحجب لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، فمنذ عام 2017، جرى حجب العديد من المواقع الإلكترونية لصحف مستقلة ومنظمات حقوقية، دون أسباب معلنة، أو حتى معرفة الجهة التي قامت بالحجب. فبلغ إجمالي عدد المواقع والروابط المحجوبة في مصر 562 موقعًا، منها ما لا يقل عن 132 موقعا صحفيا، بحسب التقرير السنوي لمنظمة 'فريدوم هاوس' عن عام 2024،إ ضافة لأشكال أخرى من القمع الرقمي سبق، وتناولتها مصر 360 في تقرير مفصل. تصنيف متراجع ونصوص لم تخرج إلى حيز التطبيق حصدت مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، والذي تصدره منظمة 'مراسلون بلا حدود' ،ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن عام 2023، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166. نص الدستور المصري 2014، على كفالة حرية الصحافة والإعلام، والتي هي جزء من حق أوسع، يشمل حرية الرأي والتعبير التي تعتبر حق أصيل، يشمل حزمة من الحريات، تأتي حرية الصحافة والإعلام في مقدمتها، تليها حرية تداول المعلومات وحرية الإبداع، والحريات الرقمية والحق في التجمع السلمي. جميعها تشكل حقوقا، أكدت عليها المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته رقم 19، وفي وقت لاحق تمت حماية هذه الحقوق قانونياً بمجموعة من المعاهدات الدولية والإقليمية. فيما نصت المادة الخامسة والستين من الدستور، على أن 'حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر'. ولكن على ما يبدو، أنها مجرد نصوص شكلية لم تخرج الي حيز التطبيق، وهو ما تشير الية الأعداد المتزايدة، ممن يواجهون عقوبات بالسجن على خلفية قضايا الرأي والتعبير. من جهتها، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا بعنوان منبر حرية الصحافة والإعلام، شمل حصادا لأبرز الانتهاكات التي شهدها الواقع الصحفي والإعلامي علي مدار شهر يناير 2025، بل والتضييق الذي واجة كافة العاملين بالمجال سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين. شمل الإصدار أوضاع اثني عشر شخصا، ممن استخدموا حرية الرأي وسيلة للتعبير عن أرائهم. لا يتوقف الانتهاك على تجاوز مدد الحبس الاحتياطي المقررة بموجب القانون فقط، بل شملت أوجه أخرى كاستغراق قرارات الإحالة للمحاكمات مدد كبيرة. حيث تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في معظم قضايا الرأي خلال 2024، والأسابيع الأولى من 2025، والبالغ عددها 130 قضية، 95 منها تمت إحالتها خلال 2024، و35 قضية أحيلت منذ بداية العام الحالي. وهو ما يكشف عن تفاوت ملحوظ بين بدء التحقيقات في القضية وإحالتها للمحاكمة، حيث تم إحالة 43 قضية للمحاكمة بعد فترة، تراوحت بين يوم وعامين من بدء التحقيق فيها، و78 قضية أحيلت للمحاكمة بعد فترة تحقيق استمرت من 3 إلى 5 سنوات، وأخيرا 9 قضايا أحيلت بعد أكثر من 5 سنوات من فتحها. القضايا المحالة تلك شملت عددًا كبيرًا من الحقوقيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يواجهون اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، معظمهم ما زال رهن الحبس الاحتياطي، بينما حصل البعض على إخلاء سبيل بعد سنوات طويلة من الاحتجاز. تشمل قائمة القضايا، قضية الصحفي كريم إبراهيم، والمصور التلفزيوني كريم سالم، والمصور الصحفي حمدي الزعيم. كذلك قضية الباحث بالمفوضية المصرية إبراهيم عز الدين، التي أحيلت للمحاكمة بعد الإفراج عنه، وكذلك المحامي الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عدة سنوات. وأصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرا حول تطورات أوضاع الصحفيين المحبوسين خلال عام 2024، ومحاكمتهم في 52 ورقة؛ بهدف تقديم عرض تفصيلي وتوثيقًا لقضايا الصحفيين، المُلقى القبض عليهم. غطى التقرير أوضاع 29 صحفيا متهمين في عدد 19 قضية، شمل كذلك انتهاكات ومخالفات قانونية، تعرض لها هؤلاء الصحفيون أثناء المحاكمات، ناهيك عن استمرار وضع عشرة صحفيين تحت مظلة الحبس الاحتياطي. تنوعت الاتهامات الموجة لهؤلاء الصحفيين، والتي كان أبرزها الانضمام الي جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية إضافة إلى اتهام التظاهر دون إخطار الجهات المعنية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وإنشاء وإدارة موقع دون ترخيص مع الأخذ في الاعتبار، أن زيادة أعداد الاتهامات ترجع لتوجيه أكثر من اتهام للصحفي الواحد. توصيات.. دون جدوى في ظل تلك الاعداد المتزايدة، أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الصحافة المصرية التوصيات الأولية الصادرة عن المؤتمر بعد انتهاء فعالياته التي استغرقت ثلاثة أيام– 13 /14 /15- ديسمبر. بضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. من الجهة الأخرى، فرضت مزيدا من القيود على حرية التعبير من خلال بنية قانونية مقيدة لحرية الري والتعبير التي كفلها الدستور، بل والتعديلات التي أدخلت خلال السنوات الماضية. تطور السياق التشريعي لجرائم حرية الرأي والتعبير… في الوقت الذي يوفر فيه القانون الدولي الحماية لحرية التعبير أو حرية الكلام بشكل أدق، ثمة حالات يجوز فيها تقييد حرية الكلام بشكل مشروع بموجب القانون الوطني نفسه، تحت مسميات المحافظة على النظام العام أو مكافحة الإرهاب. تهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة هي الأبرز من بين التهم التي تأتي في سياق التعبير عن الرأي، فتكبيل وتقييد هذا الحق يتم عبر سن القوانين . أربع مواد شملهم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون 141 لسنة 2021، (102 مكرر، 80 د، 80 ج، 188). يلحقه قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل بالقانون 15 لسنة 2020 في مادته رقم 35. وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بالمادة التاسعة عشر، ثم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بالمادة الخامسة والعشرين. انتهاء بأحدث ما أقر في البرلمان المصري في هذا الصدد، والتي أثارت جدلا واسعا، ألا وهي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. أتاحت مراقبة وسائل التواصل والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني فلنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر ضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل التواصل المختلفة، ومن بينها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما، كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة. فيما حصدت حرية الرأي والتعبير قدرا غير مسبوق من بين 370 توصية من توصيات جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي، والتي عقدت في الثامن والعشرين من يناير الماضي بجنيف. أكدت الدول في مداخلاتها أثناء جلسة الاستعراض على أهمية التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أن تحسين الوضع الحقوقي يعد ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وكجزء من الواقع الحقوقي، تعتبر عملية تعزيز وحماية حرية التعبير وتهيئة بيئة آمنة ومأمونة للدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على قمة الحريات الأساسية. جاء مجمل توصيات حرية الرأي والتعبير بواقع 13 توصية من قبل 137 دولة. لاتفيا ونيوزيلاندا والنرويج ونيجيريا من بين الدول التي اهتمت، بأن تشمل توصياتها حرية الرأي والتعبير، فأوصت نيوزيلاندا بالإفراج عن جميع المحتجزين لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التجمع أو التعبير، أو المحتجزين فقط؛ بسبب ارتباطات فعلية أو متصورة بأحزاب أو مجموعات سياسية. بينما طالبت نيجيريا بمواصلة الجهود لتعزيز حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك مراجعة التشريعات ذات الصلة. أما عن النرويج، فأشارت بضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجها، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك السماح بالتجمعات السلمية.
