أحدث الأخبار مع #رشيدالحداد
يمني برس
منذ يوم واحد
- أعمال
- يمني برس
خبير اقتصادي يمني: يصف استهداف ميناء حيفاء بـ 'برميل بارود'
أكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن حصار ميناء حيفا يمثل نقطة تحول كبرى تضع كيان العدو الصهيوني أمام كارثة اقتصادية وشلل في قطاعاته الحيوية، في ظل تطور ملحوظ في المنطق والإسناد اليمني لغزة بفرض معادلة اقتصادية جديدة على بعد أكثر من 2300 كم. وقال الحداد في حديثه لقناة 'المسيرة' إن اليمن بات أكثر تأثيرا، مشيرا إلى قدرة القوات المسلحة اليمنية على الوصول إلى أبعد نقطة في كيان العدو الصهيوني، وواصفا استهداف ميناء حيفا بـ'برميل بارود'، نظراً لما يحتويه من مواد أولية تدخل في الصناعات الكيماوية والعسكرية، فضلًا عن وجود العديد من المصانع الحيوية فيه، مع التأكيد على أنه مكشوف وغير محصن، ويعد الأهم استراتيجياً مقارنة بميناء أسدود. وأشار إلى أن مجلس الشؤون الإنسانية في اليمن وجه تحذيرا واضحا لشركات النقل والسفن المتجهة نحو كيان العدو، ما أعاد المشهد إلى المرحلة الخامسة من التصعيد، وأثار حالة رعب في إعلام العدو، ووصلت الملاحة المتجهة إليه عبر البحر الأحمر إلى 'الصفر'. وأوضح أن إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات) ثبت منع مرور السفن الملاحية المتجهة إلى كيان العدو، في معادلة اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن اليمن سبق أن أغلق الميناء ذاته لمدة شهر في عام 1967. وبين الحداد أهمية ميناء حيفا من حيث الأرصفة والمرافق التي تُعد من الأهم عالميا في استقبال السفن والحاويات، لافتا إلى أن الحظر اليمني الذي امتد من مطار اللد إلى ميناء حيفا يُحدث تأثيرات بالغة على الأمن البحري لكيان العدو وعلى تدفق صادراته ووارداته. وأكد أن اليمن استطاع فرض الحصار فعليا من خلال عزوف شركات الملاحة الدولية عن الإبحار إلى كيان العدو، في ظل فشل منظومات الدفاعات الجوية لدى العدو في صد التهديدات، لافتا إلى أن الحظر الجوي الذي سبق فرضه على مطار اللد لاقى تجاوبًا من عدد كبير من شركات النقل الجوي. وقال إن كيان العدو يدفع اليوم 'ضريبة كبيرة جدا' نتيجة جرائمه في غزة، بعد إعلان شركات طيران وقف أو تأجيل رحلاتها، وتحول بعضها إلى العمل في أوروبا، ما زاد من كلفة التشغيل، وأجبرها على دفع تعويضات للمسافرين، ما تسبب في انسحابها. وأشار إلى أن الحظر اليمني الذي تزامن مع عطلة الصيف ألحق ضرراً كبيراً بقطاع السياحة، مع إلغاء آلاف الحجوزات، مما يهدد مصدرا أساسيا من مصادر السيولة النقدية في كيان العدو، ويؤثر على الفنادق والنقل والمطاعم، مقدرا خسائر إيلات وحدها بنحو 4.3 مليار دولار. وختم الحداد بأن استهداف مطار اللد أدى إلى إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات، وارتفع الأثر من 100% إلى 300% بفعل المخاطر المتزايدة، ما ينذر بإغلاق المزيد من الفنادق وعزوف الشركات الدولية عن العمل في كيان العدو، واصفا الوضع الحالي بأنه 'نقطة فارقة' و'مشهد كبير' سيسجّل في التاريخ، بفضل الله والقيادة والتقنيات المتطورة والقدرات الاستخباراتية اليمنية.
وكالة نيوز
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
الخسائر الاقتصادية الأميركية خلال الهجمات على اليمن
العالم – بتوقيت اليمن لكن يبدو أن اليمن كان استثناء.. شعب بسيط بموارده.. لكنه عظيم بكرامته وإرادته..إستطاع أن يعيد تعريف موازين القوى في العصر الحديث.. كيف لدولة تعتبر من أفقر الدول أن تقف في وجه دولة تنفق مئات مليارات الدولارات سنويا على جيشها العسكري؟ يقف اليمن اليوم شامخا كجبل منيع يواجة إلة الحرب الأميركية التي اعتادت أن تفرض سطوتها على دول العالم، لكن لم تجد هذه الآلة سوى صخور تتحطم عليها، وخسارة باهظة تنفقها بلا جدوى. وسائل إعلامية نشرت تقريرا صادما خلال الأيام الماضية أكدت فيه أن الولايات المتحدة الأميركية قد خسرت ما يقارب مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط في حربها على اليمن، حماية لإسرائيل. هذا المبلغ الهائل ينفق على حرب لا تحقق أهدافها، ويكشف عن الفجوة الكبيرة بين القوة العسكرية الأميركية وبين الوقائع على الأرض. الطائرات التجسسية التي تعتبر رمزا للتكنولوجيا العسكرية الأميركية الحديثة أصبحت هدفا سهلا للقوات المسلحة اليمنية بفضل الله، وها قد أسقطت منها قرابة 17 طائرة. منظومات الدفاع الجوي الأميركية التي كلفت مليارات الدولارات لم تتمكن من حماية حلفاء أميركا في المنطقة من صواريخ وطائرات اليمنيين، التي باتت تصل إلى عمق أراضيهم. تكلفة الحرب أصبحت عبئا ثقيلا على الولايات المتحدة ليس فقط ماليا بل حتى استراتيجيا، فكل يوم تستمر فيه الحرب تتآكل صورة أميركا كقوة عظمى لا تقهر. يقول ناصحون إن أفضل نصيحة يمكن تقديمها للإدارة الأميركية هي أن تراجع حساباتها وأن تدرك أن الحروب ليست طريقا لتحقيق السلام أو الهيمنة.. فالحل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ أميركا من المزيد من الخسائر هو التوقف عن العدوان وإيقاف ربيتها إسرائيل عن الاعتداء عن غزة والخروج من فلسطين والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها.. ومن دون ذلك فإن مليارات الدولارات من جديد. مليار دولار.. ما الذي تخفيه هذه التكلفة الباهظة خلال ثلاثة أسابيع؟ وكيف ستؤثر هذه التكلفة على الشعب الأميركي سواء استمر العدوان أو توقف على اليمن؟ وبهذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد الحداد إن: الولايات المتحدة الأميركية هي الآن في بدايات الغرق الحقيقي فيما يتعلق بالبحر الأحمر، خاصة أنها دفعت بحوالي ثلث قواتها البحرية إلى نطاق العمليات العسكرية في منطقة القيادة المركزية الأميركية في المنطقة وأيضاً شمال البحر الأحمر. ولفت إلى أن: هذه الإحصائيات قد تكون تقريبية نوعا ما للخسائر المباشرة المتعلقة في النفقات التشغيلية لحاملة الطائرات الأميركية ترومان وأيضاً البوارج والمدمرات المرافقة لها.. ويتحدث هذا التقرير عن حاملة واحدة في ظل قيام إدارة ترامب بتوجيه حاملة طائرات أخرى أيضاً والدفع بأسراب من الطائرات أيضاً لمواجهة الشعب اليمني الذي يقود جبهة إسناد مع الشعب الفلسطيني. وبين أن: هذه هي جبهة إسناد ذات طابع إنساني واقتصادي، وتهدف للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وخاصة ما يتعلق بفرض منع مرور السفن الإسرائيلية من البحر الأحمر. وخلص إلى القول: هذا يعد قراراً أخلاقياً، ربما تؤيده الكثير من القوى الحرة في العالم، خاصة أنه في ظل الصمت الدولي لا خيارات هناك أمام المجتمع الدولي حتى على مستوى الأمم المتحدة.
يمنات الأخباري
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يمنات الأخباري
دخول اول ناقلة نفط الى موانئ الحديدة بعد سريان قرار الخزانة الامريكية
يمنات – صنعاء دخلت اول ناقلة نفط الى موانئ الحديدة، غرب اليمن، بعد قرار وزارة الخزانة الامريكية حظر دخول المواد البترولية، والذي بدأ سريانه الجمعة 4 أبريل/نيسان 2025. ودخلت ناقلة النفط JAG إلى ميناء راس عيسى بالحديدة، وعلى متنها 48.400 طن من مادة البنزين. وارجع الصحفي رشيد الحداد دخول الناقلة لعدة اسباب، منها: الأول أن السفينة تتبع القطاع الخاص، وليست تابعة لحركة انصار الله، ولا تمتلك الحركة فيها مانسبتة 50%. والسبب الثاني ان العقوبات المعلنة من قبل الخزانة الامريكية على واردات المشتقات النفطية لم تنص على منع كلي لدخول الوقود الى موانئ الحديدة.
26 سبتمبر نيت
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 26 سبتمبر نيت
القوة الشرائية للعملة مؤشر فشل أو نجاح أي سلطات نقدية
رشيد الحداد * الريال اليمني لايزال هو العملة الموحدة للجمهورية اليمنية رغم الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن، والعملات الوطنية تعني العملة المعتمد الرسمية للبلد وقوتها الشرائية في السوق أي كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالعملة المعتمدة ولذلك تقاس العملات بقوة أو ضعف القوة الشرائية . لذلك العملة المعتمدة في صنعاء من العملة الوطنية هي الاوراق النقدية المطبوعة قبل العام 2017م، والأوراق النقدية من نفس العملة المعتمدة في مناطق عدن طبعت بعد هذا التاريخ بشكل مفرط دون غطاء نقدي، إذن ما السر وراء انهيار العملة المطبوعة في مدينة عدن إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن تجاوزت 2300 ريال للدولار الواحد، وما سر صمود العملة المتداول بها في صنعاء بسعر 535 ريالاً للدولار، هل التباين الكبير في سعر صرف العملة الوطنية "الريال", بين صنعاء وعدن، يعود إلى السياسات النقدية والمالية، ام أن التباين يعود إلى مجموعة من العوامل منها قدرة السلطات النقدية على إدارة النقد المحلي والاجنبي وكذلك مستوى قدراتها في فرض رقابة على الأسواق، ام يعود ذلك إلى مستوى النفوذ والسيطرة للأطراف في صنعاء وعدن، وهنا المعيار يتمثل بقدرة السلطات المعنية بالحفاظ على إيرادات الدولة وحمايتها من العبث والنهب. فالسلطات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تتواجد في محافظات كانت ايراداتها تغطي نحو ٧٠% من الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك تعاني من عجز مالي كبير وحتى نوفمبر الماضي بلغ معدل السحب على المكشوف لتلك الحكومة نحو 7 تريليون ريال من بنك عدن، وهو ما يؤكد أن معظم القنوات الإيرادية التي يجب أن تورد لحسابات الحكومة في البنك المركزي تذهب الى حسابات خاصة وتوجه لصالح كيانات وفصائل وجماعات، وهذه الحالة تحدث عندما تكون الحكومات شبه رمزية لا تملك النفوذ والسيطرة، وتكتفي باستخدام بعض وظائف البنك للحصول على المال، مثل طباعة العملة بكميات كبيرة بهدف تغطية العجز والفشل في إدارة الموارد واستعادة السيطرة عليها، والبحث للحصول على هبات ومساعدات ومنح وودائع خارجية، وتكتفي ببيع الدولار بأسعار السوق الموازي للحصول على السيولة من العملات المحلية ،وهنا يقول قائل اين ذهبت الكتلة النقدية التي تم طباعتها وكلف طباعة كل "1000 ريال مبلغ 100 ريال" فقد استغلت الحكومة في عدن الاعتراف الدولي ومساعدة اللجنة الرباعية الدولية لها بحل أزماتها الداخلية بالإصدار التضخمي، ومع غياب دورة نقدية حقيقية لغياب دولة حقيقية تم صرف تريليونات الريالات كنفقات ولم تعد الأموال مرة أخرى إلى البنك المركزي والى حسابات الحكومة حتى وصل العرض النقدي في الأسواق إلى العرض الواسع، أي أن معظم إن لم تقل كل ما تم طباعتها من العملة صارت خارج نطاق القطاع المصرفي الرسمي . وما زاد ذلك.. اعتماد تلك الحكومة مرتبات ونفقات بالعملات الصعبة لفئة محدودة من كبار موظفيها، وقيامها بشراء العملات الصعبة من الأسواق المحلية لتغطية فاتورة نفقات كبار الهوامير التابعين لها، يضاف إلى تغطية نفقات مجلس العليمي ونوابه السبعة في الخارج، لأن المنح أو الودائع التي تحصل عليها تلك الحكومة من دول التحالف مخصصة لتغطية فاتورة الواردات من الخارج وليس متاح لها السحب منها لغرض تغطية نفقات منتسبيها في الخارج. إذن يمكن القول إن صنعاء حافظت على القيمة الشرائية للعملة الوطنية لعدة عوامل، أهمها امتلاكها السيطرة الكاملة على مناطق سيطرتها، وقدرتها على ضبط الإيرادات وان كانت تشكل نحو 25% من إجمالي الإيرادات التي كانت قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء، وتعتمد سياسة التعويم المدار بينما اعتمدت الأطراف الأخرى التعويم الكامل للعملة لتعلن في يوليو 2017م، عجزها عن حماية سعر صرف العملة المحلية بشكل كلي وسط عجزها عن فرض سيطرتها على المحافظات الجنوبية ويعود ذلك لأنها حكومة مشكلة من قبل دول التحالف تقوم بتنفيذ ادوار مرسومة من قبل دول التحالف التي تكفلت بصرف مرتبات إضافية لقادتها وكذلك حمايتهم في رقعة جغرافية صغيرة (قصر المعاشيق)، وهناك عامل آخر يتمثل في سيطرة السلطات النقدية في صنعاء على السوق المصرفي والرقابة على السوق ووقف أي انحرافات، واتخاذ إجراءات بين فترة وأخرى تهدف إلى ضبط سعر صرف العملة. وبذلك تمكنت من الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وهنا يجب أن اذكر ان اليمن عملتها الوطنية الريال اليمني وليس الدولار أو الريال السعودي، ويمكن تقسيم أسعار المنتجات بالريال السعودي في السعودية كون تلك العملة عملتها، نحن في اليمن عملتنا الريال والتباين بسعر صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن يأتي انعكاسا لحضور أو غياب الدولة وحتى البنك المركزي اذا لم يستند إلى دولة حقيقية لن يكتب لسياساته النجاح مهما كانت صائبة، وهناك أيضاً عوامل أخرى منها الفساد الذي لم يعد يخفى في المحافظات المحتلة ولعل ارتفاع معدلات الاستثمارات الخاصة بكبار مسؤولي المرتزقة في عواصم عربية وإقليمية لخير دليل . اذا ما يجري من انهيار شبه كلي للخدمات العامة والأوضاع الإنسانية في مدينة عدن نتيجة لصنائع التحالف الوهمية والحكومة التي لا تتحكم بشيء ولا تمتلك رافعة أمنية وعسكرية وتكتفي بإدارة الملف الاقتصادي بأسلوب عبثي غير مسؤول، كتوظيف الاعتراف الدولي أكان بالطباعة للعملة دون غطاء، او التسكع بحثا عن معونات ومساعدات ومنح . وهنا نذكر بأن صنعاء سبق لها أن أطلقت مبادرة اقتصادية ستسهم في الحد من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، والمبادرة تتمثل بعرض صنعاء على المرتزقة تحييد قطاع النفط والغاز واعادة انتاج وتصدير النفط الخام مقابل صرف مرتبات الموظفين وفقاً لكشوفات العام ٢٠١٣م في مختلف أنحاء البلاد، وما زاد عن ذلك يوجه نحو تحسين الخدمات العامة في المحافظات وفق الأوليات والاحتياج، على أن تدار من اطراف محايدة، الا أن هذه المبادرة الوطنية التي لم تعلقها صنعاء ولاتزال متاحة، قوبلت برفض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تتولى إدارة البنك في عدن وتوجه سياسات المرتزقة الاقتصادية. *صحفي وخبير اقتصادي
