أحدث الأخبار مع #رشيدالطالبي
زنقة 20
منذ 11 ساعات
- سياسة
- زنقة 20
الطالبي العلمي يطرح التحديات التجارية والطاقية في منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي
زنقة 20 ا الرباط دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى ضرورة إعادة بناء منظومة تضامن دولي عادل ومنصف، كمدخل أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والطاقية التي تعصف بالعالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس المجلس، محمد صباري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، يومي 23 و24 ماي الجاري. وشدد صباري، في كلمته أمام نخبة من البرلمانيين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية، على أن اختلال موازين التجارة الدولية، وازدهار الأنانيات القُطرية، وتنامي التحديات المناخية والغذائية، أصبحت كلها مؤشرات على فشل النظام الاقتصادي العالمي في تحقيق التوازن والعدالة. وفي سياق متصل، لفت صباري إلى أن الصيغ الحالية للعولمة أفرغت المنافسة الحرة من مضمونها، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام التجاري العالمي، لا سيما بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات 'الغات' بمدينة مراكش سنة 1994. كما انتقد ما اعتبره 'مفارقة مناخية'، حيث تُطالب دول الجنوب بتحمل التزامات بيئية صارمة رغم عدم استفادتها بعد من حقها الأساسي في الطاقة، في وقت استفادت فيه الدول الصناعية من قرون من الإنتاج والتلويث. وقال إن هذا الواقع يفرض تعزيز آليات تمويل الاقتصاد الأخضر وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الجنوب بكلفة مناسبة. وتناول المسؤول البرلماني أيضا إشكالية الأمن الغذائي، مسجلاً وجود تفاوت صارخ بين بلدان تعاني الجوع وسوء التغذية وأخرى تهدر فائضًا من الغذاء، وهو ما يستدعي – حسب قوله – مساءلة المنظومة الأخلاقية للتوزيع العالمي للموارد. كما حذر من خطر تعميق الذكاء الاصطناعي للفوارق داخل المجتمعات وبين الدول، داعيا إلى ترسيخ مبادئ أخلاقية في استخدام هذه التكنولوجيا. وأكد صباري أن منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط تمتلك مؤهلات كبيرة لمواجهة هذه التحديات، داعيا إلى توجيه الأنظار نحو إفريقيا باعتبارها 'قارة القرن 21'. وأبرز في هذا السياق المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تروم جعل القارة فضاءً جاذبًا للاستثمار ورأس المال والتكنولوجيا. وختم كلمته بالتشديد على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار، ولا استقرار دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، داعياً إلى شراكات مبنية على المساواة والاحترام المتبادل بين شعوب الشمال والجنوب.
الجريدة 24
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجريدة 24
بين أسعار اللحوم ودعم "الفراقشية".. حسم أولوية المهام الاستطلاعية يشعل الجدل داخل البرلمان
يتجه مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الاثنين إلى الحسم في اختيار المهمة الاستطلاعية ذات الأولوية، في ظل تعدد المقترحات المطروحة أمامه، والتي تشمل ملف أسعار اللحوم الحمراء، ودعم استيراد الأبقار، وسلسلة الحبوب. ويُرتقب أن يُرفع المقترح النهائي إلى مكتب مجلس النواب قصد الموافقة على تشكيل اللجنة، وسط ترقب سياسي وشعبي كبير لما ستؤول إليه هذه الخطوة. المقترحات المطروحة تعكس قضايا آنية شغلت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة، غير أن الملف المرتبط باستيراد الأبقار واللحوم يبدو أنه سيفرض نفسه باعتباره أولوية قصوى، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بكشف حقيقة ما أصبح يعرف بـ"دعم الفراقشية". هذا الملف، الذي أثار تفاعلات واسعة داخل البرلمان وخارجه، تحوّل إلى موضوع نزاع رقابي بين الفرق النيابية، بعدما انطلقت مطالب من المعارضة تدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات توزيع الدعم، ومدى شفافيته، وتحديد الفئات المستفيدة منه. في المقابل، تفضل فرق الأغلبية إبقاء المسألة داخل إطار المهمة الاستطلاعية، التي تتيح الاطلاع على التفاصيل من دون التصعيد السياسي الذي قد يربك عمل الحكومة. التوتر السياسي زادت حدته بعد تضارب الأرقام المصرح بها من قبل مسؤولين حكوميين حول الكلفة المالية لدعم الاستيراد. ففي الوقت الذي تحدث فيه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن دعم تصل تكلفته إلى 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي هذه المعطيات، مشيراً إلى أن الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 300 مليون درهم. هذا التناقض دفع وزارة الفلاحة إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن الكلفة بلغت 437 مليون درهم موزعة على عامي 2023 و2024، ما عمّق من حالة الارتباك وفتح باب التساؤلات حول مدى دقة وشفافية الأرقام الرسمية. وزاد التضارب في التصريحات والمعطيات من تعقيد الملف، وطرح علامات استفهام كبرى حول الحكامة في تدبير الدعم العمومي المخصص للقطاع الفلاحي، خاصة في ظل شكاوى صغار الفلاحين من غياب الدعم الحقيقي، وشكوك بشأن استفادة فئات محدودة من كبار المستثمرين من الغلاف المالي المخصص للعملية. وبينما تحذر المعارضة من محاولة التستر على ما تصفه بـ"خلل في تدبير المال العام"، تؤكد الأغلبية أن معالجة الموضوع داخل أطر مؤسساتية هادئة أكثر فاعلية من التصعيد الإعلامي والسياسي، الذي قد ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار الفلاحي، وعلى جهود الدولة لمواجهة تحديات الغلاء وضمان استقرار السوق الوطنية. في خلفية هذا السجال، تبرز هواجس أعمق تتعلق بتراجع الثقة في السياسات العمومية، لاسيما في الوسط القروي الذي يعاني من تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأولية، ما يجعل من ملف دعم استيراد الأبقار مؤشراً على إشكالات أوسع تخص العدالة المجالية والاجتماعية. وبين ترقب حسم لجنة القطاعات الإنتاجية في اختيار المهمة ذات الأولوية، وتطلّع الفرق البرلمانية إلى ممارسة دورها الرقابي، يبقى الرهان على أن تشكل المؤسسة التشريعية فضاءً فعالاً للمساءلة، وموقعاً لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، في قضايا تلامس صميم معيشه اليومي، وتختبر صدقية الشعارات المرتبطة بالحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام.
اليوم 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الطالبي العلمي: 'الأحرار' الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يقود الحكومة والأغلبية البرلمانية بثقة وهدوء، مستمداً شرعيته من نتائج صناديق الاقتراع ومن حجم الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة. وأوضح الطالبي العلمي، خلال كلمة له في اللقاء التواصلي الأول للمنتخبين 'نقاش الأحرار' المنظم بمدينة الداخلة، أن الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه، لكنه يواجهها بسياسة الاتزان والتماسك داخل التحالف الحكومي. وشدد المسؤول الحزبي على أن مشاريع استراتيجية كبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي ومحطة تحلية المياه، فضلاً عن مشاريع القطار الفائق السرعة والطريق السيار المائي، ستُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للمغرب وستعزز من إشعاعه الجيوسياسي والاقتصادي. وأشار الطالبي العلمي إلى أن 'الأحرار' يعمل على ضمان انتقال سلس للمسؤوليات نحو الجيل الجديد من المنتخبين، مبرزاً أهمية المحافظة على الانسجام داخل المؤسسات المنتخبة واحترام مبدأ التوافق بين مختلف المكونات السياسية. كما أكد أن البرنامج الحكومي الذي يقوده الحزب إلى جانب حلفائه 'ليس مجرد وعود انتخابية، بل مشروع مجتمعي متكامل يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين'. يُذكر أن اللقاء العلمي يأتي في اعقاب أولى اللقاءات التواصلية لمنتخبي الأحرار « نقاش الأحرار »، وهو حدث اعتبره الحزب استثنائيا يسلط الضوء على قضايا مختلفة تهم الساكنة المحلية، بحضور وازن لقيادات التجمع الوطنية والمحلية. وفقا لحزب أخنوش « نقاش الأحرار' يشكل فرصة لمساءلة الواقع التنموي في المنطقة، واستشراف آفاق مستقبلية « واعدة »، من أجل بلورة حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتعزيز دينامية الإصلاح والتنمية المحلية.
الجريدة 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
البركة يعود لانتقاد طريقة تدبير الحكومة لقطاع المواشي
عاد الأمين العام لحزب الاستقلال لمهاجمة الحكومة التي ينتمي إليها، وهاجم بالضبط ضعف المراقبة والاستهداف بعد الأموال الطائلة التي تخصصها لدعم بعض القطاعات بغاية تحفيز القدرة الشرائية للمغاربة. وبالرغم من خروج وزارة الفلاحة وقبلها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل نفي المعطيات التي صرح بها البركة في لقاء حزبي سابق، إلا أن البركة نفسه عاد نهاية الأسبوع للحديث عن نفس الموضوع والتأكيد على نفس المعطيات تقريبا. البركة نبه، في لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال بجماعة سيدي يحيى زعير، لــ"جشع المضاربين" الذين استغلوا عملية الدعم الاستثنائي لاستيراد المواشي خلال فترة عيد الأضحى، رغم الإجراءات الحكومية التي شملت إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. بركة، الذي كان مرفوقًا بعدد من قيادات الحزب ووزراء ومسؤولين جماعيين، اعتبر أن هذه الممارسات اللاأخلاقية كادت تعصف بقدرة المواطنين الشرائية، لولا التدخل الملكي الحاسم الذي ألغى شعيرة ذبح الأضاحي، في خطوة اعتبرها "حكيمة" لإعادة تكوين القطيع الوطني في ظل ندرة الماشية. يأتي ذلك في الوقت الذي يحمل الفاعلون المدنيون والسياسيون المسؤولية للحكومة كونها لا تقوم بمراقبة الاسواق. وكان البركة أفاد بأن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا ضخمة وغير أخلاقية على حساب الدعم العمومي، مقدراً هذه الأرباح بحوالي 13 مليار درهم. وأقر بركة بأن تجربة دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم عن كل رأس، التي تم العمل بها خلال سنتي 2023 و2024، لم تؤت النتائج المرجوة منها، حيث لم تنجح في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء كما كان متوقعا.
الجريدة 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
دعم "الفراقشية" يُفجر جدلا تحت قبة البرلمان ومصير المهمة الاستطلاعية بيد مكتب النواب
يعيش مجلس النواب على وقع ترقّب حذر لحسم مكتب رئيسه رشيد الطالبي العلمي في مصير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي طُلب إحداثها بشأن دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، في سياق ملف بات يعرف إعلاميًا بـ"دعم الفراقشية"، والذي أثار في الأسابيع الأخيرة موجة من الجدل داخل البرلمان وخارجه، نظراً لتضارب المعطيات المتعلقة بتكلفته المالية وحجم المستفيدين منه، وكذا تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على الفلاحين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء. وخلص الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية مساء الاثنين 21 أبريل 2025، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى رفع الطلب بشكل رسمي إلى مكتب المجلس للبث فيه، وهو الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية وبدعم من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ويهدف إلى الوقوف على حقيقة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستيراد المواشي وظروف تنفيذها، خاصة في ظل تصاعد الضغط النيابي والشعبي للمطالبة بالكشف عن تفاصيل الدعم ومدى فعاليته في كبح ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية. ومن المنتظر أن يُزيح مكتب مجلس النواب الستار عن مصير هذه المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقّب سياسي وشعبي لما ستؤول إليه هذه الخطوة المثيرة للجدل. ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع عدد الطلبات الاستطلاعية المقدمة في الجلسة نفسها، حيث ناقشت اللجنة طلبات أخرى تهم مواضيع مختلفة، من بينها مراقبة أسواق السمك، والاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء، وتقييم برامج التنمية القروية، وأداء الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إضافة إلى طلب رأي من مجلس المنافسة حول مدى احترام الفاعلين الكبار في قطاع التجارة الداخلية لقواعد المنافسة الحرة. غير أن طلب مهمة استطلاعية حول دعم استيراد الأبقار والأغنام يظل الأكثر حساسية، نظراً لطابعه السياسي والمالي، وارتباطه المباشر بمعيش المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى. ويجد مكتب مجلس النواب نفسه اليوم في موقف لا يُحسد عليه، وهو يسعى للموازنة بين الضغط السياسي المتصاعد من فرق المعارضة، التي تطالب بلجنة تقصي حقائق، وبين رغبة الأغلبية في الإبقاء على المسألة في إطار استطلاع داخلي أكثر مرونة وأقل كلفة سياسية. ويزيد الوضع تعقيدًا التباين الحاد في التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين وقيادات حزبية، حول الكلفة الإجمالية لعملية الدعم، ما عمق من أزمة الثقة لدى الرأي العام وطرح علامات استفهام حول الشفافية والوضوح في التعاطي مع الملفات الحساسة. فبينما تحدث نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، عن كلفة تناهز 13 مليار درهم، خرج رشيد الطالبي العلمي ليؤكد أن الرقم لا يتجاوز 300 مليون درهم، وهو ما اعتبره مراقبون تضاربًا غير مبرر بين مكونات نفس التحالف الحكومي. في المقابل، أصدرت وزارة الفلاحة بيانًا رسميًا جاء فيه أن الكلفة بلغت 437 مليون درهم فقط، موزعة على سنتي 2023 و2024، الأمر الذي زاد الطين بلّة وأطلق العنان للانتقادات التي طالت آلية تدبير الدعم من الأساس. ودفع الارتباك الحاصل في لغة الأرقام، بعدد من البرلمانيين إلى المطالبة بتوسيع التحقيق ليشمل طرق تدبير برامج الاستيراد والدعم، ومدى استفادة صغار الفلاحين منها، وسط مخاوف من أن تكون العملية قد صبت في مصلحة فئة محدودة من كبار المستثمرين على حساب باقي الفئات المتضررة من الأزمة. وتعتبر المعارضة أن حجم الغموض المحيط بالعملية يبرر الانتقال من الاستطلاع إلى تقصي الحقائق، ضمانًا للمساءلة والمحاسبة، بينما تصر الأغلبية على أن مثل هذه الملفات يجب أن تعالج داخل المؤسسات وبروح بنّاءة، تجنبًا للتشويش على جهود الحكومة في مواجهة الغلاء وضمان الأمن الغذائي. وفي خلفية كل هذا، تظهر المخاوف من أن تترك تداعيات هذا الملف أثرًا عميقًا على ثقة المواطنين في البرامج الاجتماعية للدولة، خاصة في ظل الهشاشة التي يعرفها العالم القروي وتراجع المردودية الفلاحية بسبب الجفاف وتغيرات المناخ. وفي انتظار قرار مكتب مجلس النواب، يظل الجدل قائمًا، وتبقى أعين الفلاحين والمستهلكين متجهة صوب المؤسسة التشريعية، أملاً في أن تحمل الأيام المقبلة توضيحًا للحقيقة، وتحديدًا دقيقًا للمسؤوليات، في ملف يختزل حجم التحديات المرتبطة بالحكامة والعدالة الاجتماعية في السياسات العمومية.
