أحدث الأخبار مع #رشيدحموني،
الجريدة 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
زلزال الحوز والانتخابات يشعلان مواجهة برلمانية.. ولفتيت يدافع عن المنتخبين ضد "الابتزاز"
في خضم الجدل السياسي المحتدم، هيمنت نبرة التوتر على اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث خرجت المعارضة عن صمتها لتسجل مواقف قوية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الغموض" الذي يكتنف مستقبل العملية الانتخابية، والقيود غير المعلنة التي باتت تلاحق الدور الرقابي للبرلمان، لاسيما بعد الانتقادات الموجهة لطلب تشكيل مهمة استطلاعية حول تداعيات زلزال الحوز. واستهل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، مداخلته بانتقاد حاد لما اعتبره "تحصيناً سياسياً" لمنطقة الحوز ضد أي مراقبة مؤسساتية، معتبراً أن الهجوم على مبادرات المعارضة يترجم تغولاً متزايداً داخل المؤسسات. وأكد أن البرلمان لا يمكن أن يظل متفرجاً أمام هذا النوع من التضييق، لافتاً إلى أن من واجب النواب أن يتحروا عن مآلات صرف الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار، خصوصاً وأن الحكومة أعلنت رصد 120 مليار درهم، لم يتم صرف سوى جزء بسيط منها. من جهته، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن استغرابه من الردود العنيفة التي وُوجه بها اقتراح فريقه بتشكيل مهمة استطلاعية، مشدداً على أن الخطوة لا تحمل أي خلفية سياسية أو اتهامية، وإنما تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول البرامج الحكومية الخاصة بالإعمار. الانتقادات لم تقتصر على تدبير ملف الزلزال، بل امتدت إلى ملف الانتخابات المقبلة، الذي اعتبرته المعارضة يفتقد إلى الشفافية والوضوح. وأثار عبد الرحيم شهيد قضية 'احتكار المعلومة' من قبل مكونات الأغلبية، محذراً من أن غياب الحوار المؤسساتي حول الاستحقاقات الانتخابية يشكل تهديداً للتعددية السياسية. في السياق ذاته، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى فتح ورش الانتخابات بشكل مبكر، منبهاً إلى استغلال البعض لمحطات كبرى مثل تنظيم كأس العالم كأدوات ترويجية لحملات انتخابية سابقة لأوانها، في غياب تكافؤ حقيقي للفرص. في مواجهة هذا المد النقدي، اختار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الرد بلغة لا تخلو من الحزم، مدافعاً بشدة عن رؤساء الجماعات الترابية، الذين قال إنهم أصبحوا في قلب المعادلة الديمقراطية، ويشتغلون في ظروف صعبة، ووسط ضغوط متزايدة من بعض الجمعيات التي تمتهن، حسب قوله، الابتزاز والتشويش. وأعلن لفتيت أن الوزارة ستتكفل بتنصيب محامين للدفاع عن أي رئيس جماعة يشعر بالظلم، مؤكداً أن 'الوزارة لن تتخلى عن المنتخبين النزهاء'، وأن "الحق في الخطأ" مبدأ جوهري يجب تكريسه في العمل العمومي، ما دام الخطأ نابعاً من اجتهاد لخدمة المصلحة العامة. وأشار لفتيت إلى أن المغرب يضم حالياً 1600 رئيس جماعة وأكثر من 33 ألف منتخب، يؤدون أدواراً محورية في بناء الديمقراطية المحلية، مبرزاً أن علاقة المواطن برئيس الجماعة أصبحت أكثر مباشرة ومسؤولية، بعدما كانت تدار في السابق من قبل ممثلي السلطة المحلية. وأضاف أن المنتخبين يوجدون اليوم في الواجهة ويواجهون المواطنين يومياً، لذلك لا بد من حمايتهم من حملات التشكيك التي تستهدفهم عن قصد أو بجهل. من جانب آخر، دافع أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن حصيلة تدخل الدولة في منطقة الحوز عقب الزلزال، مشيداً بما وصفه بـ"العمل الجبار" الذي تم خلال فترة وجيزة، ومهاجماً في المقابل من أسماهم بـ'أصحاب المزايدات السياسوية' الذين يسعون، حسب تعبيره، إلى تبخيس جهود الدولة والمنتخبين. واتهمت تويزي بعض الجهات بالسعي إلى 'صناعة البوز' على حساب معاناة المواطنين، داعياً إلى الكف عن توظيف المآسي الإنسانية في سجالات سياسية ضيقة. وبين دعوات المعارضة إلى المساءلة، وتمسك الأغلبية بحماية "مصداقية المؤسسات"، بدا البرلمان المغربي أمام لحظة اختبار ديمقراطي دقيقة، تتقاطع فيها رهانات العدالة المجالية مع أسئلة النزاهة الانتخابية، في سياق داخلي وإقليمي لا يخلو من التحديات.
بديل
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
الداخلية تجرد خطوات 'تحسين' أوضاع موظفي الجماعات
في إجابة على سؤال برلماني تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تفاصيل حول الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين أوضاع هذه الفئة من الموظفين. وأكد لفتيت أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير الموارد البشرية في الجماعات الترابية من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية. وفقا لما ذكره الوزير، فقد تم 'إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية' مع التركيز على تأهيل إدارات الجماعات الترابية بهدف تحسين التعيين في المناصب العليا. وأضاف الوزير أنه تم توقيع 'اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية' لتمكين بعض موظفي الجماعات من التكوين في المهن الصحية، مما يعكس الاهتمام بتطوير مهارات الموظفين في مختلف المجالات. الوزارة لم تقتصر على التكوين المهني فحسب، بل عمدت أيضا، وفق الوزير دائما، إلى تنفيذ برامج تكوينية تشمل مواضيع هامة مثل 'مواكبة الجماعات الترابية في أجرأة القوانين والمراسيم'، بالإضافة إلى 'دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي'. هذه البرامج تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. أحد أبرز المحاور التي تناولها الوزير هو الاعتماد على 'الرقمنة والتقنيات الحديثة' كأدوات أساسية لتحسين التنظيم الداخلي وتسهيل التواصل. ويعتبر الوزير أن هذه التقنيات تساهم في تسهيل 'التدبير الأمثل للمصالح الجماعية' وتعزيز 'تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.' كما أشار الوزير إلى الحوار الاجتماعي القائم مع النقابات الأكثر تمثيلية لقطاع الجماعات الترابية، والذي أسفر عن 'توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019' يهدف إلى تحسين وضعية الموظفين، خاصة من كانوا يعملون كأعوان مؤقتين قبل عام 2011. وقد تم تسوية 857 حالة، مما يعكس جهود الوزارة في تسوية الوضعيات الاجتماعية للموظفين. في خطوة أخرى، أعلن وزير الداخلية عن إعداد 'مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية' الذي يتضمن 'مجموعة من الحقوق والضمانات' مع مراعاة خصوصيات هذه الجماعات.
الجريدة 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
هل فشلت الحكومة في تنزيل التزاماتها العشر؟... معركة الأرقام والواقع تكشف التباين
منذ تعيينها سنة 2021، رفعت الحكومة المغربية الحالية سقف التطلعات بتحديد عشرة التزامات كبرى ضمن برنامجها الحكومي، كان من شأنها إحداث تحولات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع، وتحقيق قفزة تنموية تطال مختلف الفئات والمجالات. غير أن مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية، يفتح باب التساؤل: هل نجحت الحكومة في الوفاء بتلك الوعود؟ أم أن الواقع المعيشي وتقديرات المؤسسات يفضح عجزاً ملموساً في التنفيذ؟ ورفعت الحكومة سقف وعودها بتحديد عشرة التزامات مركزية ضمن برنامجها الحكومي، تشمل مجالات حيوية كالتشغيل، الحماية الاجتماعية، تمكين النساء، إصلاح التعليم، تقليص الفوارق، والنهوض بالعالم القروي. غير أن مرور أزيد من نصف الولاية الحكومية يفتح باب التقييم والمساءلة حول مدى الوفاء بهذه الالتزامات، خاصة في ظل المعطيات والمؤشرات التي تكشف عن تباعد واضح بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي للمواطنين. أبرز تلك الالتزامات يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 30% عوض 20%، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، إضافة إلى حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة. كما شمل البرنامج الحكومي هدف الرفع من نسبة النمو إلى 4% سنوياً، وتعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال صندوق خاص بميزانية مليار درهم بحلول 2025، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة في مؤشرات التعليم. وفي هذا السياق، قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بعنوان: "معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه"، قراءة نقدية حادة لأداء الحكومة، واصفاً ما تحقق على الأرض بـ"الجهد الذي بلا أثر ملموس". وأوضح حموني أن المعارضة لا ترفض العمل الحكومي لمجرد المعارضة، بل تستند في تقييمها إلى معطيات موضوعية مستقاة من أربع مصادر رئيسية: الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي اليومي للمواطنين، وأخيراً، اعترافات بعض مكونات الأغلبية نفسها بفشل بعض التدابير المتخذة. وذهب إلى التأكيد بأن الدعم الاجتماعي المباشر، رغم ضخامته وعدد الأسر المستفيدة منه، لم يُحدث التغيير المنتظر، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وازداد الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مع تسجيل ضعف في فعالية الإجراءات الرامية إلى كبح موجة الغلاء. وأشار إلى أن الحكومة لم تنجح في التصدي للمضاربات داخل أسواق الجملة، رغم مقترحات المعارضة بإنشاء وكالة خاصة لتدبير سلاسل الإنتاج، وهو ما تم تجاهله بشكل تام من قبل الحكومة. ولم يتوقف حموني عند هذا الحد، بل اعتبر أن الحكومة "تتحدث بلغة الأرقام"، لكنها لا تعكس واقع الناس، مؤكداً أن الحكومة قد تصرف المليارات لدعم القطاعات الاجتماعية أو لاستيراد المواشي، لكن إذا لم يلمس المواطن أثراً لذلك في معيشه اليومي، فإن ذلك يعني أن المجهود لم يكن ناجعاً أو أنه أُدير بطريقة غير فعالة. وفي مثال واضح عن ضعف أثر السياسات الحكومية، أشار إلى استمرار البطالة في صفوف الشباب، مشيراً إلى وجود أكثر من 4 ملايين شاب مغربي خارج سوق الشغل أو منظومة التعليم، في وقت يُفترض أن تكون الحكومة قد شرعت في تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل. كما تناول مسألة الدين العمومي التي اعتبرها مؤشراً دقيقاً على الوضع الاقتصادي للبلاد، مشدداً على أن الحكومة تقول إن الدين العمومي لا يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام، لكنها تتجاهل، حسب قوله، ديون المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهو ما يجعل النسبة الحقيقية تصل إلى 83% من الناتج الداخلي الخام. وقال: 'كل من الحكومة والمعارضة تعتمد قراءة مختلفة، لكن الأهم أن تكون الشفافية والمصارحة أساس النقاش، لأن الدين ليست أرقاماً فقط، بل هو عبء يتحمله المواطن في نهاية المطاف'. وأشار حموني إلى تقارير رسمية، من بينها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن 2.3 مليون مغربي انزلقوا إلى دائرة الفقر، وأن 85% من المواطنين شهدوا تراجعاً في مستوى معيشتهم سنة 2024، بالإضافة إلى نسبة بطالة تجاوزت 13%، مع تسجيل توتر اجتماعي واضح في عدد من القطاعات الحيوية. كما انتقد غياب النقد الذاتي من جانب الحكومة، رغم أن بعض مكوناتها اعترفت صراحة بأن العديد من التدابير لم تنجح في بلوغ أهدافها. وأشار إلى أن الحكومة ينبغي أن تتحلى بالتواضع وتُقر بإخفاقاتها مثلما تطالب الآخرين بالاعتراف بتراكماتها. وتوقف عند مخطط "المغرب الأخضر"، الذي كان يوماً خياراً حكومياً مدعوماً من عدة أحزاب، لكنه، وفق حموني، "ساهم في استنزاف المياه الجوفية ودمّر الفلاح الصغير والكساب"، معتبراً أن السياسات الزراعية ينبغي أن تعيد ترتيب الأولويات، خصوصاً في ظل أزمة ندرة المياه. واستحضر في هذا السياق واقعة إعفاء الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، التي كانت من المدافعين عن توجيه المياه أساساً للشرب وليس للسقي. كما انتقد الجمود التشريعي داخل البرلمان، مشيراً إلى أن اللجان الموضوعاتية، مثل لجنة تقييم المخطط الأخضر، تم تجميدها وعرقلة أشغالها، مما يطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي، قائلاً: 'البرلمان أصبح في بعض الأحيان مجرد غرفة للمصادقة على مشاريع القوانين دون نقاش فعلي للمواضيع الحارقة'. وأكد حموني أن المعارضة لا تستهدف الأشخاص، بل تنتقد السياسات والمؤسسات، معتبراً أن فشل الحكومة هو فشل جماعي، وليس مسؤولية حزب دون آخر. ودعا إلى تعزيز أدوار المعارضة التي أصبحت، حسب تعبيره، تحظى بمكانة دستورية يجب أن تُفعل بشكل كامل لبناء ديمقراطية متوازنة. وختم مداخلته بالتشديد على أن المعارضة لن تتوقف عن لعب دورها الرقابي، لأنها "لا تعارض من أجل المعارضة"، بل من أجل دفع الحكومة إلى تصحيح المسار، بما يعود بالنفع على المواطنين، داعياً إلى ضرورة بناء مغرب قوي بتراكمات الجميع، دون احتكار للإنجاز أو تنصل من المسؤولية.
اليوم 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
حموني: الحكومة تشتغل لكن لا أثر لعملها على المواطن... واعتراف مكوناتها "سيد الأدلة"
أكد رشيد حموني، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مجهودات الحكومة ليس لها أثر إيجابي على المواطنين المغاربة، مشددا على أن هذا ليس كلام المعارضة وحدها، بل باعتراف من مكونات الحكومة نفسها. وشدد حموني، خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء، تحت عنوان: «معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه»، على أنه يحق للحكومة أن تقول ما تريد متحدثة عن صرف المليارات لتحسين معيشة المغاربة، لكن الواقع الذي لا يرتفع يفضح الحقيقة. وأضاف « نعم الحكومة تشتغل ونقدر اشتغال كافة أعضائها، لكن حينما نرى تقريرا رسميا يتحدث عن 4 ملايين من الشباب معطلين، إذن مجهود الحكومة لم ينتج فرصا للشغل، وحينما تصرف الحكومة المليارات لدعم استيراد المواشي ونجد أن أسعار اللحوم لازالت مرتفعة، إذن أثر مجهود الحكومة غير موجود ». وفي هذا السياق أشار حموني إلى أن « الاعتراف سيد الأدلة »، مسجلا أنه « حينما يخرج مكونان من مكونات الحكومة يقولان بأن مجهودات الحكومة لم تعط أثرا، مع أن هذين المكونين مطلعان من الداخل على الأرقام والمعطيات، فماذا تبقى للمعارضة أن تضيف ».
هبة بريس
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
مُخالفات السرعة ب"الرادار المُتخفي بين الأشجار" تصل البرلمان
محمد منفلوطي_ هبة بريس تعرف العديد من الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية اختلالات وسوء تدبير على مستوى تثبيت علامات تحديد السرعة بالموازاة مع وجود الرادارات، ناهيك عن ظاهرة اختفاء رجال المراقبة من دركيين وأمنيين وسط الأشجار وداخل سياراتهم الشخصية في أماكن معينة يختارونها بدقة، كل ذلك من شأنه أن يجعل السائقين يسقطون في شباك المخالفة. حول هذا الموضوع، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير في هذا الصدد. وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله بالحرف: 'يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم'. وأضاف البرلماني عن حزب الكتاب، بالقول: ' إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغثة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بـــــعـــــلــــة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها'. وأشار البرلماني رشيد حموني، في معرض سؤاله بالقول: ' ومن أجل الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير؛ نُسائلكم السيد الوزير المحترم، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة؟ وختم البرلماني سؤاله بالقول: 'نسائلكم سيدي الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
