أحدث الأخبار مع #رشيدساري،
أريفينو.نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
تقارير دولية تكشف أكثر المغاربة استفادة من تنظيم كأس العالم!
أريفينو.نت/خاص في خضم التسارع الملحوظ لوتيرة إطلاق المغرب للأوراش الكبرى استعداداً لاستضافة فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، توقع تقرير تحليلي حديث صادر عن شركة 'Research and Markets' الإيرلندية، المتخصصة في أبحاث الأسواق، أن يشهد قطاع البناء في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9 في المئة خلال العام الجاري، مع استمرار هذا النمو بمعدل سنوي يناهز 3.8 في المئة لثلاث سنوات متتالية ابتداءً من عام 2026. التقرير الذي يحمل عنوان 'حجم سوق البناء في المغرب، الاتجاهات والتوقعات حسب القطاع (التجاري، الصناعي، البنية التحتية، الطاقة والمرافق، المؤسسي والسكني).. تحليل السوق حتى عام 2029 (النصف الأول من سنة 2025)'، أفاد بأن القطاع سينمو بنسبة 3.9% في عام 2025، مع 'تسجيل نمو سنوي متوسط قدره 3.8% من سنة 2026 إلى عام 2029'. توقعات بنمو قوي لقطاع البناء المغربي بدعم من الأوراش الكبرى والاستثمارات ويأتي هذا النمو المتوقع، وفقاً للمصدر الإيرلندي ذاته، مدعوماً بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، فضلاً عن الاستثمارات الجارية والمبرمجة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية، وذلك في إطار استعدادات المملكة المكثفة لاحتضان التظاهرتين الكرويتين الكبيرتين. وقد أكد محللون اقتصاديون أن 'الأوراش الكبرى المرتبطة بتشييد وإعادة بناء ملاعب كبرى، وكذا توسيع شبكة القطار فائق السرعة، إلى جانب بناء عشرات السدود الكبرى، ستُساهم جميعها في انتعاشة قطاع البناء بالمغرب خلال الأربع سنوات المقبلة'. إلا أنهم شددوا في الوقت نفسه على 'الحاجة للحذر من تأثير الخصاص الكبير في اليد العاملة على الوفاء بالآجال المحددة، ومن مخاطر تجاوز العرض للطلب فيما يتصل بالعقارات الموجهة للسكن'. الأوراش الكبرى تدفع بالنمو.. وتحدي نقص العمالة يلقي بظلاله على الآجال وفي هذا السياق، أفاد السيد رشيد ساري، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بأن 'مكتب دراسات آخر، وهو مكتب فرنسي يدعى إرميست، كان قد توقّع تحقيق قطاع البناء المغربي نمواً قدره 3.8 في المئة خلال السنة الجارية، مع توقع آخر بارتفاع أسهم مجموعة من شركات البناء المغربية بنسبة 20 في المئة'. وفسّر ساري، في تصريح صحفي، هذا الانتعاش المتوقّع لقطاع البناء في المغرب بـ'تنفيذ المملكة لمجموعة من الأوراش الكبرى، ضمنها بناء 20 سداً كبيراً، وكذا توسعة شبكة القطار فائق السرعة، فضلاً عن بناء وإعادة بناء عدة ملاعب كبرى في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030″. وأضاف المحلل الاقتصادي أن 'الدينامية التي يخلقها الدعم المباشر في مجال السكن ستُساهم في هذا الجانب، غير أن نسبة مساهمتها تظل ضئيلة نسبياً قياساً إلى تأثير العوامل المذكورة الأخرى'، مشدداً على أن 'رهان تجويد البنية التحتية في أفق 2030، يعد بتحقيق القطاع لنسب نمو كبيرة حتى حدود سنة 2028'. واستدرك المتحدث ذاته بأن 'الإشكال الكبير الذي يواجهه القطاع حالياً هو الخصاص المهول في اليد العاملة المؤهلة والعادية، مما فرض على الكثير من المقاولات رفع الأجور بنسبة تصل إلى 30 في المئة مع التصريح بالضمان الاجتماعي، بعدما لم تكن تقوم بذلك في السابق، هذا بالإضافة إلى تشغيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء'. وحذر من أن 'هذا الخصاص في اليد العاملة قد يتسبب في عدم إنهاء الأوراش في الآجال المحددة لها'. قطاع البناء رافعة للاقتصاد الوطني.. وخبراء يؤكدون على أهمية التوازن في سوق العقار من جانبه، أوضح السيد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن 'نسبة نمو قطاع البناء التي تتوقعها الشركة الإيرلندية هي أعلى من النسبة المتوقّعة لنمو الناتج الداخلي المحلي؛ وبالتالي فهي ستمثل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني'. وأوضح أن ازدهار هذا القطاع يعني بالضرورة ازدهار مجالات مرتبطة به كصناعة الإسمنت والحديد والألمنيوم وغيرها. وأضاف حمص، في تصريح صحفي، أن 'توقع النسبة المذكورة، التي تظل عادية في ظل هذه الظروف، يتوازى مع إطلاق المغرب وانكبابه على مجموعة من الأوراش الكبرى، فضلاً عن تصاعد وتيرة بناء الشقق السكنية'. وأشار إلى أن 'ضمان إيجابية دينامية هذه الأخيرة يقتضي توافقها مع حجم الطلب الحقيقي في السوق، وإلا فإنها عندما تفوقه، قد تخلق نوعاً من التضخم والركود في القطاع'. وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ختام تصريحه، على أن 'هذه النسبة التي نحن بصددها تظل متوازنة، وتتناسب مع حاجيات الاقتصاد الوطني والأوراش الكبرى التي ينكب المغرب على تنفيذها حالياً'.
الأيام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
ما هي الأهمية الإستراتيجية لإحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية بسلا؟
أكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري، أن إعطاء الملك محمد السادس، انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، خطوة استباقية واستشرافية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تضرب المغرب. وأضاف ساري، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية، يأتي في إطار سياسة احترازية من أجل الوقوف استباقيا أمام مجموعة من الكوارث التي يمكن أن يتعرض لها المغرب. وأوضح ساري، أنه سبق للملك محمد السادس أن أكد في افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2021، على ضرورة أن يكون هناك مخزون إستراتيجي، لأن هناك اليوم مجموعة من الإكراهات التي نعيشها على المستوى العالمي. وتابع أن النموذج التنموي الجديد تحدث أيضا على ضرورة نحت اقتصاد يتأقلم مع مجموعة من الأزمات خاصة وأن العالم ومعه المغرب مُعرض للعديد من الكوارث، مشيرا إلى ما عرفته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من زلزال وفيضانات وهزات ارتدادية يشهدها المغرب بشكل متكرر. واعتبر أن إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، يعد مشروعا متكاملا بميزانية بلغت 7 ملايير درهم منها 5 ملايير درهم موجهة للمخزون الاحتياطي، إضافة لمليارين من أجل تشييد هذه المستودعات. وأبرز ساري، أن لهذا المشروع، ثلاثة أبعاد إستراتيجية، الأول اجتماعي حيث إن هذه العملية الاستباقية تستهدف حماية الساكنة التي يمكن أن تتعرض لمجموعة من الكوارث المنتظرة، مضيفا أن البعد الثاني، اقتصادي، على اعتبار أن هذه العملية ستمكن من تحريك العجلة الاقتصادية من خلال تمويل مجموعة من المناطق وبناء مجموعة من المستودعات. أما البعد الثالث، وفق ساري، فهو إعطاء الجهوية المتقدمة المعنى الصحيح من خلال تمكين كل جهة من مخزون احتياطي خاص بها، مشددا على أن هذه المشاريع الإستراتيجية تأكيد للمفهوم الجديد للجهوية المتقدمة. يذكر أن منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، ستضم خياما وأغطية وأَسِرّة وأدوية ومواد غذائية، على أن تُعمم التجربة لاحقا في جميع أنحاء المملكة، من أجل مواجهة الكوارث مثل الزلازل والفيضانات والمخاطر الكيماوية والصناعية والإشعاعية بشكل فوري. وسيتم إنجاز المنصة على مساحة 20 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) خلال مدة 12 شهرا، وبميزانية إجمالية تبلغ 287.5 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار). ويشمل المشروع إنشاء 6 مستودعات، ومهبط مروحيات، ومواقف للسيارات، ضمن منظومة لوجستية متكاملة. ويأتي المشروع في سياق استعداد المغرب لمواجهة الكوارث، بعد أن شهد خلال السنوات الماضية أحداثا طبيعية مأساوية، أبرزها زلزال الحوز عام 2023، والسيول والفيضانات خلال 2024.
أريفينو.نت
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أمريكا تستعد لتوجيه ضربة قاضية للجزائر و لصالح المغرب؟
تتجه الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، إلى 'إعادة التفاوض' بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المغرب، 15 يونيو 2004 في واشنطن، وفق ما ذكره موقع 'أفريكا انتلجنس'. وبحسب المنبر المذكور، فإن 'إدارة ترامب ترغب في إعادة النظر في الاتفاقية، وذلك بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية للشركات الأمريكية، حيث ترى الإدارة الأمريكية أن إعادة تقييم الاتفاقية يشكل فرصة لتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث تسعى إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى المغرب، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات الأمريكية في السوق المغربية، علاوة على مراجعة بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمعايير الصحية والبيئية، بهدف ضمان تطبيقها بشكل أكثر فعالية'. ويثير هذا التقرير، الذي لم تنف صحته أي جهة رسمية لحدود الآن، عدة تساؤلات حول الانعكاسات التي قد ترتب على تعديل ترامب لاتفاقية التبادل مع المغرب، وأثره على حجم الميزان التجاري بين البلدين؟ وهل سيستفيد منه المغرب؟ المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، في هذا السياق، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أنه 'إذا صح ما جاء في موقع 'أفريقيا انتليجنس' حول عزم الإدارة الأمريكية إعادة النظرة في اتفاقية تبادل الحر، فإن ما تضمنه التقرير من تعديلات تروم إليها الولايات المتحدة الأمريكية هو في صالح المغرب'. واستدل الساري، عن كلامه، بالقول إنه 'عندما نتحدث مثلا عن مقترح تعديل في الملكية الفكرية، فهو مؤشر على إحداث مجموعة من الاستثمارات الأمريكية مستقبلا، ما يعني اعتماد تقنيات جديدة ومبتكرة، ما يتطلب وجود سلاسة في هذا المجال'. وتابع أن 'ما أورده التقرير، إن صحة معطياته، عن كون تديل الاتفاقية سيشمل اعتماد معايير أكثر صرامة في المجال الصحي والبيئي، فهذا سيكون لصالح المغرب، بحيث سيتم بدل مجهود كبير من أجل اعتماد معايير أكثر دقة، وهذا سيكون له مبعده مع مجموعة من المستثمرين الأجانب'. ولفت الانتباه إلى أن 'هذه الشروط التي تريد الإدارة الأمريكية أن تجعل منها قاعدة، ربما قد تكون نقطة قوة لصالح المغرب من أجل التفاوض مع مستثمرين آخرين من دول أخرى'. ونبه إلى أن 'هذا التغيير المفترض، الذي تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الرفع من الصادرات، يجب أن يواكبه كذلك رفع للصادرات المغربية في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرفع من الصادرات من الجانب الأمريكي، مقابل تحييد أو عدم تشجيع للصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، قد يرفع من العجز الذي نعاني منه اليوم، والذي يبلغ مليار و 800 مليون'. إقرأ ايضاً وأشار إلى ن 'المغرب يستورد اليوم بشكل كبير جدا الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة من المنتجات، لكن المبادلات التجارية بين البلدين في حدود ما يقارب 6 ملايير دولار، مع عجز يصل تقريبا إلى 2 مليار دولار', وأكد أنه في 'حال كان هناك تشجيع من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لتكون هناك مجموعة من الاستثمارات، خاصة بالأقاليم الجنوبية، لأن ما تطمح إليه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تضع توطئة، ووضع خارطة الطريق نحو خلق مجموعة من الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالتالي نتحدث عن قنصلية لواشنطن محتملة في الدخلة'. وأرجع ذلك إلى 'وجود إدراك واستشعار بشكل كبير، ليس من طرف الاولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن أيضا من طرف مجموعة من الدول الأخرى، على وجود مجموعة من المشاريع الواعدة،، على رأسها أنبوب الغاز النيجيري المغربي، ومجموعة من الدول اليوم أصبحت تتهافت من أجل الاستثمار أكثر في الأقاليم الجنوبية خاصة في الصحراء المغربية، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، رغم عدم ترسيخ أو تحسيد على أرض الواقع لهذه المشاريع، ولكن أبرمت مجموعة من الاتفاقيات، آخرها اتفاقيات صريحة لفرنسا من أجل الاستثمار داخل الأقاليم الجنوبية'. وشدد على أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بشكل كبير بأن الولوج إلى العمق الإفريقي يمر عبر المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية في العهدة السابقة لترامب كانت قد أنشأت مؤسسة ازدهار إفريقيا بالرباط، لأنها كانت تنوي أن إحداث الاستثمارات، لكن الذي أخر هذه العملية، هو وجود ركود تام، عهدة الرئيس جو بايدن، لامس علاقة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مع المغرب فقط، بل حتى في مع مجموعة من الدول الإفريقية، لم تككن علاقات أمريكا متميزة في الجانب التجاري والسياسي'. وأبرز أن 'هناك استشعار أمريك بأن هناك مجموعة من المواد الأولية التي تحتوي عليها إفريقيا، ويجب استثمارها وعقد مجموعة من الاستثمارات مع دول إفريقيا، خاصة أن الصين أخذت رقعة كبيرة في غياب الولايات المتحدة الأمريكية لقرابة أربع سنوات'. وخلص إلى أن 'الولايات المتحدة الأمريكية تستدرك اليوم ما فاتها، من خلال التوجه نحو الاستثمار أكثر في العمق الإفريقي، وهذا لن يمر إلا عبر البوابة المغربية، مشيرا إلى أن 'المبادرة الأطلسية للمغرب سيكون لها ما بعدها، والولايات المتحدة الأمريكية مستشعرة بشكل كبير بأن هذه المبادرة المغربية يمكن أن تتجسد على أرض الواقع، يمكن أن تكون من بين الفائلين المهمين في هذه العملية'.
أريفينو.نت
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
معركة مغربية مصرية جديدة بسبب هذا المنتج الغريب؟
كشفت مصالح مغربية، مؤخرا، عن مجموعة من القرارات الخاصة بـ'منع إغراق' السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة من دول تربطها بالمغرب منذ سنوات اتفاقياتٌ للتبادل الحر للسلع والبضائع. وجرى الكشف خلال الأسابيع الماضية عن عدد من التدابير تخص استيراد سلع من الخارج، وذلك بغرض مكافحة إغراق السوق الوطنية بها، منها الأفران التركية والدفاتر التونسية ومركّز الطماطم المصري، سواء من طرف وزارتيْ الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وبخلاف ذلك، تلقت وزارة الصناعة والتجارة طلبا من مجموعة 'oriental weavers' المصرية، المتخصصة في تصدير السجاد والأغطية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا بالتراب المصري، من أجل إلغاء الرسم المطبق سلفا على استيراد منتجاتها بنسبة 35,3 في المائة من قبل المصالح المغربية، متحدثة باسم ثلاث شركات مصرية تمسّكت بالمطلب ذاته، في حين أكدت الوزارة أن 'العناصر المقدمة موضوعية وكافية لتبرير فتح تحقيق مراجعة مرحلية'. وتطرح هذه الإجراءات الكثير من النقاش في صفوف المهتمين بالشأن الاقتصادي، على اعتبار أن المغرب يحاول منذ سنوات مكافحة إغراق السوق الوطنية بالواردات من الخارج، مع ضمان الأولوية للمنتوج الوطني، وتشجيع مبادرة 'صُنع في المغرب'، إلى درجة أن تحليلات اقتصادية تطرح 'أهمية إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي وقّعتها المملكة سابقا'. وشدد رشيد ساري، محلل اقتصادي، على 'أولوية عدم السماح لأي منتوج يتم إنتاجه على المستوى الوطني باستيراد نظير منه من الخارج، حتى لا يحدث لدينا أي إغراق للسوق الوطنية به'، منتقدا في السياق نفسه 'الطريقة التي تم بها توقيع اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وما يصل إلى 56 دولة على مستوى العالم'. وبحسب إفادة ساري فإن 'الضرورة المطلوبة والملحة اليوم، هي إعادة النظر في مختلف هذه الاتفاقيات التي أنتجت للمغرب عجزا في ميزانه التجاري، إذ ظلت الواردات المغربية تعلو الصادرات في الغالب'، موضحا أن 'العجز التجاري للمغرب مع مصر، مثلا، بلغ 15,3 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 19,9 مليار درهم في سنة 2022'. إقرأ ايضاً وذكر المتحدث أنه 'سبق أن ثبتت تجاوزات مصرية تمثلت في تصدير منتجات صينية إلى المغرب على أساسا أنها منتجة بالتراب المصري'، مفيدا بأن 'العجز التجاري مع تركيا كذلك كان قد وصل إلى مقاييس كبرى، إذ بلغ 13 مليار درهم'، مع 'إعادة تذكيره بأن المطلوب اليوم، لتحصين الإنتاجية الوطنية والسوق الوطنية من الإغراق، هو إعادة النظر في مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المغرب مع عشرات الدول'. كما أكد أن وزير الصناعة والتجارة السابق، حفيظ العلمي، 'سبق أن دافع عن المنتوج الوطني، غير أن هذا المشروع لم يتقدم خطوات إلى الأمام خلال الفترة الماضية؛ فمِنَ الضروري استحضار ضابط رابح-رابح في هذا الإطار، بدون التأثير بالسلب على الميزان التجاري للمملكة أو إغراق السوق الوطنية كذلك بما تنتجه دول أخرى'. أما ادريس العيساوي، خبير اقتصادي، فقال من جهته إن 'السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل المنتوج المغربي يتميز بالثمن المناسب والجودة العالية حتى يمكنه أن يغطي لوحده السوق الوطنية ويلبي رغبات المستهلك المغربي؟'، موضحا أن 'افتقار هذا المنتوج لبعض المميزات يجعله غير قادر على المنافسة مع نظيره الأجنبي المستورد'. وأضاف العيساوي، في تصريح أن 'الإجراءات التي تقوم المصالح الوزارية التي من صلاحياتها ضبط هذه الأمور، عادة ما تكون مناسبة، غير أن هذه الإجراءات إلى حدود الساعة تبدو غير كافية'، كاشفا أن 'العجز المسجل اليوم في الميزان التجاري يبقى عاديا'. كما بيّن كون 'الاتفاقيات التي وقعها المغرب سابقا مع دول أخرى، في إطار التبادل الحر، تبقى ثنائية في نهاية المطاف، بمعنى أنها تمكّن المنتوج المغربي من الوصول إلى مستهلكين أجانب'، موضحا أن 'المغرب غالبا ما لا يسمح بإغراق السوق الوطنية بمنتجات واردة عليها من الخارج، ولعل ما يبرر ذلك هو كل القرارات التي تكون مضادة لهذا الأمر'.
أريفينو.نت
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب اول مستفيد من الكنز الموريتاني الجديد؟
تفصل موريتانيا أياما قليلة عن الدخول في نادي مصدري الغاز المسال عبر العالم، بعدما أعلنت على لسان وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، عن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير، التي ستنطلق ما بين 21 إلى 22 فبراير الجاري، نحو السوق الأوروبية، التي ستكون عادةً هي الأوفر حظًا للحصول على إمدادات الغاز الموريتاني. وأعلنت الشركات المطورة لمشروع تورتو أحميم الكبير (GTA) بدء إنتاج أول غاز مسال من المشروع التي تصل احتياطياتها إلى نحو 15 تريليون قدم مكعبة، وضُخَّ أول غاز طبيعي إلى كل من وحدة التخزين والتفريغ العائمة وسفينة الغاز المسال 'جيمي' (FLNG Gimi) التي تملكها وتشغّلها شركة 'غولار إل إن جي' (Golar LNG)، تمهيدًا لتصدير أول شحنة غاز مسال من موريتانيا خلال أيام. ويعني هذا أن موريتانيا ستكون قبلة لقوافل لسفن الغاز المسال وشبكات أنابيب الربط البري للدول المجاورة غير المنتجة للغاز، ومنها المغرب، للاستفادة من الكميات الهائلة التي تتوفر عليها موريتانيا، ما يطرح التساؤل عن سبل استفادة المملكة من انتاج موريتانيا لهذه لمادة الحيوية في ظل التقارب الدبلوماسي المتزايد بين البلدين. المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن 'العلاقات المغربية الموريتانية في المجال التجاري والاقتصادي والاستراتيجي في وأوجها، إذ لاحظنا دينامية كبيرة في مجال الطاقة بين البلدين، حيث أبرم البلدين اتفاقية لنقل الكهرباء قبل شهر، نتيجة لقاءات جمعت وزير الطاقة الموريتاني بالوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي في المغرب'. إقرأ ايضاً 'ويرى الساري، أن 'عملية نقل الغاز المسال من موريتانيا في أول شحنة، تدخل بالتأكيد في الاستراتيجية العامة للمجال الطاقي التي تربط بين البلدين، والمغرب سيكون من المستفيدين، على اعتبار أن موريتانيا سلكت الطريق الصحيح، بمعرفتها شركاءها الحقيقيين الذين يجب أن تتعامل معهم', وأشار إلى أن 'المغرب يمد يده لموريتانيا في مجموعة من المجالات، خاصة فيما يضمن الأمن الغذائي لموريتانيا، وفي المجال التجاري والصناعي، التمويلات، والاتصالات، وإحداث مجموعة من المؤسسات المالية'. وخلص على أن 'الحدود الجغرافية المتصلة بين المغرب وموريتانيا تُسهل الربط بخط الغاز المسال بين البلدين، وهو ما سيؤثر على تكلفة الغاز لدى للمغرب، حيث أن وجود انتقال أو تصدير الغاز المسال الموريتاني للمغرب سيجعل التكلفة أقل بالمقارنة مع ما يستورده المغرب من دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر المورد الأول للمغرب من هذه المادة'.
