أحدث الأخبار مع #رضاالشكندالي،
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...
قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ 2023 لم تكن خيارًا استراتيجيًا بل جاءت اضطرارية نتيجة صعوبات في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه السياسة تم بطريقة محاسباتية ضيقة ركزت على التوازنات المالية وتغافلت عن الاقتصاد الحقيقي. وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة ، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023 ، تم برمجة اقتراض خارجي بـ14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024 ، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها ، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو.
بنوك عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
الاقتصاد التونسي.. الإصلاحات المؤجلة والتحديات العالمية تربك التعافي
بنوك عربية بعد مرور نحو سبعة أعوام على الندوة الوطنية للإصلاحات الكبرى في تونس التي شاركت فيها مختلف الأطراف، ما زالت الدعوة متجددة لإنقاذ الاقتصاد التونسي ووضعه على مسار النمو، كان أحدثها بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي نهاية شهر مارس الماضي 2025. وقبل أيام، خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 7.5%، بهدف تحفيز الإستثمار ودفع النمو المتعثر، ويعد ذلك الخفض الأول منذ 5 أعوام، بهدف دعم الإستثمارات وتعزيز فرص نمو الإقتصاد التونسي الذي يواجه صعوبات حادة. وتشمل هذه الصعوبات تباطؤ النمو إلى 0.4% في عام 2024، وتزايد معدلات البطالة إلى 16%، وإرتفاع الديون إلى ما يعادل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك بعدما أنهت الحكومة التونسية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد اقترح قرضاً بقيمة ملياري دولار مقابل إصلاحات إقتصادية، تشمل خفض دعم الطاقة، مما يُفاقم التوترات في ظل قيادة الرئيس قيس سعيد. مسار تصاعدي للتضخم من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن الحرب التجارية، على المستوى الدولي، ستدفع التضخم نحو مسار تصاعدي، مجدداً، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل كذلك، في أوروبا، وفي تونس، أيضاً، وستدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر حذراً. وفي هذا السياق، جاء تحذير البنك المركزي من النسق البطيء للإصلاحات الإستراتيجية، والتي تتسبب في ديناميكية ضعيفة للقدرات الإنتاجية وهو ما من شأنه، إلى جانب عوامل أخرى، أن يتسبب في إعاقة تحقيق إنخفاض أكبر لنسبة التضخم على المدى القصير. مخاوف البنك المركزي التونسي وفي حديثه مع 'إرم بزنس، يشير الشكندالي إلى أن مخاوف البنك المركزي من عودة التضخم مرتبطة بسياسته النقدية، إذ إن التضخم مصدره السيولة الكبيرة في الإقتصاد الناتجة من الدولة، وليست نتيجة قروض الإستهلاك التي أصبحت مقيدة بما في ذلك القانون الجديد للشيكات. وسجل التضخم ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضات متتالية في مارس الماضي إلى 5.9% من 5.7% في نهاية فبراير 2025، نتيجة لزيادة الإستهلاك خلال شهر رمضان، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء. وارتفع تضخم أسعار فئة 'المواد الغذائية' إلى 7.8% في مارس 2025 من 7% في فبراير، بينما شهدت مجموعة 'الملابس والأحذية' ارتفاعاً في التضخم إلى 11.7%، ارتفاعاً من 9.7%. مشكلات هيكلية عميقة وبحسب الشكندالي، ساهمت مشكلات هيكلية عميقة في هذا الإتجاه التصاعدي للتضخم بما يعكس عيوباً هيكلية مستمرة، مثل سوء إدارة القطاعات الزراعية وخاصةً التخزين الإستراتيجي ونقص المعروض، مما يُعطّل الأسواق، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ومن المشكلات الهيكلية الأخرى اختلالات العرض والطلب في قطاعات مثل اللحوم الحمراء، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار لحم الضأن بنسبة 21.9% بنهاية مارس 2025. ويرى أستاذ الاقتصاد أن التصدي لهذه التحديات يتطلب اتخاذ سياسات قطاعية لحل اختناقات التوزيع، وتحديث أنظمة السوق، وتعزيز الرقابة الاقتصادية. مخاطر قائمة للتضخم بدوره، يرى وزير التجارة السابق محسن حسن في تصريحات متلفزة، أن تونس لا تزال عرضة للتضخم المستورد بسبب ضغوط سعر الصرف، معتبراً أن الحفاظ على سياسات نقدية حكيمة واستقرار سعر صرف الدينار يعد أمرًا بالغ الأهمية. ووفق الوزير السابق، فإن مخاطر التضخم لا تزال قائمةً بسبب عوامل خارجية، بما في ذلك التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية -مثل الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة- التي قد ترفع التضخم العالمي وتُسبب ركوداً في أسواق رئيسية مثل الإتحاد الأوروبي، الذي تعتمد عليه تونس في واردتها. وعلى الصعيد المحلي، يتطلب الحد من التضخم استقرار آليات العرض والطلب من خلال تعزيز الإنتاج، ومعالجة أوجه القصور الهيكلية، وتعزيز مناخ أعمال أكثر جاذبية، عبر الإصلاحات العاجلة في شبكات التوزيع، والتنمية الزراعية، والضوابط الاقتصادية ضروريةً للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي المرتقب. محدودية النمو الاقتصادي ومن جانبه، يتوقع المحلل المالي معز حديدان أن يستمر معدل النمو الاقتصادي في الوضع الراهن بنفس المستوى بنسبة 1% ويمكن حدوث تحسن طفيف بنهاية العام الجاري. وخلال حديثه مع 'إرم بزنس' أرجع حديدان ذلك إلى أن البنية التحتية والميزانية المخصصة للاستثمار لا تسمح بتحقيق نمو اقتصاد كبير، بالإضافة إلى غياب المجازفة في الاستثمار، كما أن الأولوية المطلقة للقطاع البنكي هي تمويل الدولة. ويضيف المحلل المالي، أن هناك توجهاً نحو الاعتماد على الذات وعدم التوجه للاقتراض الخارجي، والاتجاه نحو التقشف، معتبراً أن تحقيق النمو بنسبة 2% ممكناً في حال تحسن القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، ومع ذلك تظل هذه النسبة غير كافية ويجب أن تحقق تونس نسبة 5% أو 6% على الأقل وهي نسب تحققها بعض البلدان الأفريقية. تداعيات الجمارك الأميركية ومع تحديات التضخم، يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات أخرى جديدة، بعد فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تونس بنسبة 28%. وفي هذا السياق، يقول الوزير السابق إن تونس يمكنها تقسيم العلاقات التجارية إلى إطارين هناك علاقات تجارية ثنائية وأخرى متعددة الأطراف في إطار اتفاقيات التبادل الحر، وهذه الأخيرة تشمل فضاء الاتحاد الأوروبي واتفاقية شراكة والدول العربية في إطار اتفاقية الجامعة العربية واتفاقية أغادير والكوميسا. ويعتبر محسن حسن أن حجم التبادل التونسي الأميركي ضئيلاً فهو لا يتجاوز 3.2% من جملة الصادرات التونسية، ولكن هناك منتجات ستتضرر خاصة التمور وزيت الزيتون والنسيج. فمن شأن الرسوم الجديدة أن تساهم في ارتفاع أسعارها في السوق الأميركية، وبالتالي الحد من الطلب عليها. وفي بيانات للمعهد الوطني للإحصاء صدرت تونس للولايات المتحدة الأميركية في عام 2024 نحو 222 منتجاً، وتشير إحصاءات للمرصد الوطني للفلاحة إلى أن أميركا تعد رابع وجهة لصادرات تونس من المواد الفلاحية والغذائية بعد إسبانيا وإيطاليا وليبيا من حيث القيمة، ومن أهم المنتجات الفلاحية المصدرة زيت الزيتون 81% والتمور 16%.
تونس تليغراف
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph لماذا تحتاج العائلة التونسية إلى أكثر من 5 ألاف دينار شهريًّا
قال الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، بأنّ 'المعدّل العام للتضخّم المالي لا يوحي بأن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في تحسّن مستمر'، داعيًا المعهد الوطني للإحصاء إلى احتساب مؤشّر جديد ويُطلق عليه تسمية 'نسبة التضخّم المالي الغذائي' أو 'نسبة التضخم المالي للمواد الأساسية'. وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنّ 'موقع 'نامبيو' العالمي الذي يعتبر أكبر قاعدة بيانات لتقدير تكاليف المعيشة في العالم، كشف أنّ العائلة التُونسيّة المتكوّنة من 4 أفراد تحتاج إلى أكثر من 5 ألاف دينار شهريًّا دون احتساب معلوم الكراء'. وأكّد الشكندالي أنّ 'أسعار المواد الغذائية ترتفع وبالتالي المقدرة الشرائية للمواطن في تدهور مستمر'، مشيرًا إلى أنّ 'هذا ما يمكن للمواطن أن يشعر به'. وبيّن الشكندالي أنّ 'البنك المركزي لديه تخوّفات بخصوص التخفيض في نسبة الفائدة وتفكيره خاطئ لأنه يعتبر أن الإستهلاك هو مصدر التضخّم المالي في حين أنّ الإستهلاك يعتبر المحرّك الأساسي للنمو الإقتصادي'، مشيرًا إلى أنّ 'مقاربة البنك المركزي خاطئة لأنّه يعتقد أن التضخم المالي مصدره نقديّ في حين أنّ المصدر النقدي متأتّ من إفراط البنك لإقراض الدولة مباشرة' وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في شهر أفريل الماضي إلى 5.6% مقابل 5.9% في شهر مارس الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي في تونس أدنى مستوى له في أربع سنوات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي. وتراجع معدل التضخم بدعم من انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية ليسجل 7.3% خلال شهر أبريل مقابل 7.8% في شهر مارس، كما انخفض معدل تضخم أسعار الملابس والأحذية ليسجل 9.4% مقابل 11.7%، . وخفض البنك المركزي التونسي في شهر مارس الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% مع تراجع التضخم. وقال البنك المركزي التونسي، في أبريل الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي نحو 99 يومًا من الواردات.
تونس تليغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph رضا الشكندالي يحذّر : المسّ من إستقلالية القضاء يؤثر على الإستثمار
حذر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنّ 'المهمة صعبة في تونس بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الأوضاع الحالية الداخلية التي تعيشها البلاد من تشتت وانقسام ومس من استقلالية القضاء والتي ستؤثّر حتمًا على ثقة كل المتعاملين مع تونس من مستثمرين أجانب إلى الدول الصديقة والشقيقة' على حدّ تعبيره. وقال رضا الشكندالي 'دون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن مناخ أعمال جيّد وهو عنصر من عناصر المهمة في احتساب تصنيف الدول..'. وقال رضا الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج'ايكو ماغ' باذاعة أكبسريس أف أم 'إن تأكّدت توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو لهذا العام، وهو السيناريو الأرجح حسب توقعاتي الشخصية، فالتداعيات ستكون بالحجم الثقيل خاصة فيما يخص توازنات الدولة الداخلية وبالتحديد الموارد الجبائية والتي ستنخفض بصورة كبيرة..'. ولفت المتخص في الاقتصاد، إلى أنّه تم في السنتين الماضيتين خسارة تقريبًا ملياري دينار كل سنة كموارد جبائية بسبب الفشل في تحقيق نسبة النمو المقدرة، معتبرا أنّ التمسك بسياسة الاعتماد على الذات سينجر عنه الترفيع في الجباية على التونسيين أو الاقتراض مجددًا من البنك المركزي، قائلا' وفي كلتا الحالتين، فإن التداعيات الاقتصادية والمالية ستكون فعلًا كارثية'. ومن جانب آخر قال رضا الشكندالي : 'إن كانت مشاركة تونس في هذه الاجتماعات ستقتصر فقط على تسجيل الحضور في الندوات التي تنظمها هذه الاجتماعات، فيا خيبة المسعى، إذ يمكن المشاركة فيها حتى عن بعد والاستفادة من الحلول المقترحة خاصة لمجابهة أزمة الرسوم الجمركية الأميركية'. واستطرد في ذات السياق: 'لكن إذا ما كان البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي سمعنا عنه الكثير من دون أن نعرف تفاصيله ولا عنوانه ولا ملامحه، جاهز، فمهمة وزير الاقتصاد والتخطيط، عبر لقاءاته الثنائية والتي ستجمعه بنظرائه من بلدان أخرى ومع مسؤولي الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، تتمثّل أساسًا في دحض توقعات صندوق النقد الدولي خاصة بالنسبة للنمو الاقتصادي والإقناع بقدرة هذا البرنامج الاقتصادي، عبر الإصلاحات المضمنة فيه، على بلوغ نسبة النمو المقدّرة في ميزانية الدولة وهي 3.2 في المائة أي أكثر من ضعف ما ذهب فيه صندوق النقد الدولي'.
جوهرة FM
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
الشكندالي: 'الأسعار العالمية للنفط تمنح تونس أريحية إنفاق على مستوى الميزانية ولكن..'
قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إنّ "فرضية حدوث حرب الرسوم الجمركية، غابت عن توقعات كبار معدّي ميزانيات الدول لسنة 2025، ما قد يؤثّر سلبا على ميزانيات الدول المصدّرة للنفط ويعطي للدول المورّدة له، على غرار تونس، هامش مناورة بل أريحية على مستوى الميزانية، لكن تداعيات هذه الوضعية على مسار النمو بفعل ركود عالمي محتمل يحدّ من هامش التصرف في ميزانية الدولة". وتحدّث الشكندالي، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا الأنباء "وات"، عن ملف تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، وانعكساته المحتملة على ميزانية الدولة للسنة الحالية والمسارات المتاحة للاستفادة منه على مستوى وضع خطط سواء من خلال تكثيف شراءات الخام وتوجيه المكاسب الى قطاعات طاقية متجددة. العوامل الأساسية التي تتحكّم في مستوى أسعارالنفط في الأسواق العالمية قال الشكندالي، إنّ العوامل الأساسية التي تتحكم في الأسواق العالمية للنفط تتعلّق، أساساً، بالعرض والطلب، وهي عوامل غير مستقرة في الوقت الحاضر وتخضع الى عديد العوامل الاقتصادية والسياسية المتحرّكة لعلّ من أهمّها القرارات الأمريكية الأخيرة حول الرسوم الجمركية. وأضاف أنّ الأسعار العالمية للنفط قد شهدت منحى تنازليا ملحوظا بعد ترفيع الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مما يعكس تخوفات الفاعلين في الأسواق العالمية للنفط من تراجع محتمل للطلب العالمي بفعل تأثير هذه الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي. لكن بعد تعليق قرار رفع الرسوم الجمركية مؤقّتا، عادت الأسعار العالمية للنفط تدريجيا نحو الارتفاع لكن المفارقة أن استثناء الصين من قرار تعليق رفع الرسوم، قد يبقي بعض التخوفات من تراجع النمو الاقتصادي على الأقل في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يحدّ من مسار عودة الأسعار العالمية للنفط الى النقطة الصفر إذ سيبقي هذه الأسعار تحت مستواها قبل تعليق الرسوم الجمركية. وأشار الشكندالي إلى أن العامل الاقتصادي لا يتحكم لوحده في مسار الأسعار العالمية للنفط، بل أن العامل السياسي يلعب دورا مهما وهو مرتبط بمدى التحكّم في ثلاثة ملفات مهمة، الملف النووي الإيراني وملف الصراع في أوكرانيا ومدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء هذا الصراع وأخيرا تطور ملف الحرب الدائرة رحاها في غزة خاصة فيما يخص تهجير الفلسطينيين الى مصر والأردن ومدى استجابة هذين البلدين الى المشروع الأمريكي. التداعيات على تونس، كوجهة استهلاكية، مورّدة ومستهلكة للطاقة أوضح الشكندالي أنّ ميزانية الدولة لسنة 2025 تستند على فرضية 74 دولار كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية. علما وان كل انخفاض للسعر العالمي للبرنت بدولار واحد تحت عتبة 74 دولارا على مسار السنة، ينتج فائضا ماليا على مستوى ميزانية الدولة بنحو 140 مليون دينار. وأضاف: وإذا ما افترضنا أن الأسعار العالمية ستبقى عند مستوها الحالي، في حدود 65 دولار الى نهاية هذه العام الجاري فإن ميزانية الدولة ستجني حوالي 1260 مليون دينار، هذا الرقم أعتبره مهما للغاية وسيعطي أريحية للدولة التونسية على مستوى تسديد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية ومواد أولية وتجهيزات ضرورية لعملية الإنتاج. وبيّن الشكندالي أنّ المنحى التنازلي للأسعار العالمية للنفط سيسهم في تقليص العجز التجاري وفي بقاء الموجودات من العملة الصعبة في المستوى الذي يساعد البنك المركزي التونسي على المحافظة على استقرار الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك على استقرار الأسعار. ولفت إلى أنّ هذه التداعيات الإيجابية على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمدى التقدم في بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم وخاصة الصين حول رسوم جمركية غير مضرة بالمبادلات التجارية الدولية وبالنمو الاقتصادي العالمي، وكذلك في التوصّل الى الامن منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.
