أحدث الأخبار مع #رفيق_الحريري
العربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربية
نعيم قاسم... اعتذِر من الكويت
إذا كانت لأمين عام «حزب الله» الجديد نعيم قاسم مشكلة داخلية في الحزب تتمثّل في عجْزه عن سدِّ ولو نسبةٍ ضئيلةٍ من كاريزما الأمين العام الراحل حسن نصر الله، وإذا كان يُواجَه أحياناً من قِبل قيادات في الحزب بنبراتٍ استنكاريةٍ مضمَرة قد تكون ترجمتُها المبطَّنة «المهمّ ألا تُصَدِّق ما أنتَ عليه»... فذلك كلّه مكانه استشارات الطب النفسي ولا علاقة لنا أو للعمل الإعلامي به. ما يعنينا الخطابُ الأخير للشيخ نعيم الذي أعاد فيه الحالةَ العدائيةَ مع بعض الدول العربية وتحديداً دولة الكويت في سياق تمجيده لمصطفى بدر الدين وعماد مغنية اللذين قُتلا في سورية... ويُعتقد على نطاق واسع أن تصفيتهما تمت في إطار التخلّص من الذين تورّطوا في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق الشهيد رفيق الحريري. نعيم قاسم حرٌّ في تمجيد مَن يريد مِن حزبه، وفي اتباع سُنَّةِ مَن سَبَقَهُ في تعبئة القاعدة الحزبية وغسْل الأدمغة بما يعتبرونه أمجاداً وبطولات. لكنه أطلق فرية في كلامه عن الكويت قائلاً في إطار سرْده لأدوار مَن اعتبره «القائد الجهادي الكبير» إن مصطفى بدر الدين «اعتُقل في الكويت بين سنة 1983 و1990 لمدة سبع سنوات، لكنه كان يخيف سجّانيه بدل أن يخيفوه». في الشكل، تَعَرَّضَ قاسم للكويت معتبراً أن قوّتها الأمنية خافت من سجينٍ لديها في لحظةِ مغادرةِ الرئيس اللبناني جوزاف عون للكويت واتفاقه مع القيادة الكويتية على فتْح صفحةٍ جديدةٍ وتَعَهُّدِهِ بألا يكون لبنان مجدداً ممراً لاعتداءاتٍ تنفيذية أو سياسية - إعلامية على الكويت. وهذا الإحراج ليس برسْم الكويتيين، بل برسْم الرئاسة اللبنانية التي تخوض حواراً مع قيادة حزب الله، وهي التي تقرّر إذا كانت «الهديةُ الملغومة» في التوقيت مقدّمةً للقول إن الحزب ما زال قادراً على تخريب أيّ جهد للتقارب اللبناني - العربي. في المضمون، كم كانت عباراتُ قاسم تجاه الكويت بعيدةً من الاحترام ومليئةً بالأوهام. فبدر الدين تَوَرَّطَ في تفجيرات 1983 الإرهابية في الكويت ضد سفاراتٍ ومنشآتٍ نفطية والمطارِ ومحطةِ كهرباء، نصرةً لإيران في حربها ضد العراق. وحمى الله الكويت يومَها من خسائر ضخمة في الأرواح بسبب التخطيط السيّئ وغياب الدّقة وخصوصاً عند انفجار شاحنة تحمل 200 أسطوانة غاز قرب مصافي النفط ومصنع لمواد كيماوية. هو عند الكويتيين وجميع الناس - باستثناء جماعة الحزب -إرهابيّ، إنما لأنه كان في الكويت فقد خَضَعَ لمحاكماتٍ بكل مندرجاتها وحُكِمَ عليه بالسجن. وتَخَيَّلوا ماذا كان مصيره مثلاً لو حصل العكسُ أي لو أوقف في مناطق نفوذ «حزب الله» وسورية الأسد وإيران ودولِ الممانعة عموماً... مجرد الشك به فقط كفيل بإعدامه على رافعات البناء. كيف اعتبر قاسم أن سجّاني مصطفى بدر الدين، واسمُه الحَرَكي آنذاك الياس صعب، كانوا هم مَن يخافون منه؟ لماذا يَنتقص من قدراتِ دولةٍ أمّنتْ فعلاً الأمن والأمان لشعبها وللمقيمين فيها، ومنهم اللبنانيون، وسمحت لهم بالعيش الكريم والعمل في أجواء الاستقرار والطمأنينة. ثم ألم تصل إلى الأمين العام الجديد لـ «حزب الله» أنباء خطْف عماد مغنية لطائرة الجابرية الكويتية من أجل إطلاق سراح قريبه بدر الدين ومَن معه؟ ألم يعرف أن مغنية قَتَلَ مواطنَيْن كويتيَّيْن هما عبد الله حباب الخالدي وخالد أيوب الأنصاري اللذين يُعتبران من شهداء الحق بفعل اعتداءٍ إرهابي؟ لو كان هناك عاقِلٌ في الحزب (وهذا صار موْضعَ شك) لَأشار على قاسم ألّا يتحدّث عن الكويت احتراماً لكل ما قدّمتْه هذه الدولة من أجل لبنان رغم كل الجِراح التي أصابتْها من هذا الحزب. وأن يتذكّر أن سَلَفَهُ قدّم لها التحيةَ على الهواء احتراماً لمحاصرتها السريعة لفتنةٍ تفجير مسجد الصادق. وأن يتذكّر أنه رغم كل الوعود والعهود التي قدّمها الحزبُ، إلّا أن اكتشافَ خلية العبدلي والأسلحة المخبأة وتدريباتِ بعض أعضائها في معسكراتِ الحزب في لبنان كان يمكن أن يقطع كلّ الخيوط بين الكويت ولبنان. وأن يتذكّر أن الكويت وفي ظل المقاطعة الخليجية الشاملة للبنان قبل 3 أعوامٍ تَقَدَّمَتْ بمبادرةٍ من 12 بنداً لإعادة العلاقات مع دول الخليج... ناهيك عن مواقف الكويت التاريخية تجاه لبنان. سمِّه ما شئت، لكن مَن فَجَّرَ منشآت وسفارات وقطاعات خدمية في بلدٍ آخَر كرمى لعيون إيران، فهو إرهابي. ومَن خطف طائرةً وقَتَلَ مدنيين من أجل الضغط لإطلاق الإرهابي الأول، فهو إرهابي... سمِّه يا شيخ نعيم ما شئتَ، إنما كان الأجدى عدم إقحام الكويت في هذه القصة لأنها تَسامَتْ على الجِراح ولم تَزِرْ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى. شيخ نعيم... امتلِك شجاعةَ الاعتذار للكويت التي دعمتْ لبنان وأمّنتْ العيش الكريم لآلاف الأُسَر اللبنانية. أما شجاعةُ التصعيد والتهديدِ بالقوةِ دائماً، وتحويلُ المُتجاوزين أبطالاً، ومغامراتُ الإسنادِ غير المحسوبة، فلم تؤدّ إلا إلى نكبةٍ كلّ الجنوب والإضرار بكل لبنان.
الميادين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
حزب الله والسلاح وبناء الدولة (2)
قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري تحرّك المسترشدون بالثقافة السياسية الدولية الجديدة ، وخاصة الفرنسية في لبنان ( مروان حمادة، غسان سلامة، سمير فرنجية، جبران التويني، سمير قصير...إلخ) فعثروا على ضالتهم في بناء الدولة "ذات السيادة والاستقلال السياسي، اعتماداً على احتكارها السلاح واحتكار قرار الحرب والسلم". وفي إثر الاغتيال واندلاع "ثورة الأرز" نشط المشبَّعون بتقديس ثقافة المركزية الأوروبية، مع العاملين السياسيين في أروقة الدول الغربية (14 آذار/مارس)، على ترويج هذه المقولة التي أنتجت على مرّ السنين ما لا يُحصى ولا يُعدّ من الابتذال والتضليل السياسي، كأحاديث سيطرة الدويلة على الدولة، وأحاديث مسؤولية سلاح المقاومة عن تفشّي الفقر والفساد وعن الخراب والانهيار المالي والاقتصادي والسياسي... بعد عشرات السنين من زرع الأوهام والتضليل، حان موسم "المجتمع الدولي" ونشطاؤه المحليّون لقطف سنابل الزرع وحصاد نتائج زلزال التحوّلات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، في اصطياد ثلاثة عصافير بحجر واحد: لبنان، سوريا، فلسطين المحتلة. تدخّلت أميركا و"مجتمعها الدولي" بشكل مباشر في إدارة الإبادة والتدمير بأسلحة حرب عالمية بين الدول العظمى، في سياق استراتيجية الهيمنة على العالم أملاً بقرن أميركي جديد. وفي إطار هذه الاستراتيجية، العمل على إنشاء "إسرائيل الكبرى" وتسييدها رأس حربة على شعوب ومجتمعات منطقة منزوعة من سلاح الدفاع والردع، فتشمل "دول الطوق" وتمتدّ إلى البحر الأحمر والخليج وإلى حيث يصل النفوذ الأميركي ـــــــ الغربي في آسيا وأفريقيا. ولم تكفّ أميركا وحلفاؤها عن التدخّل المباشر لإدارة حرب جيوسياسية في منطقتنا منذ هزيمة 67 (النكسة) في سياق استراتيجيتها العالمية. فتجسّدت إدارتها بالعمل على استكمال نكبة 48 في تكريس احتلال الضفة الغربية وغزة والجولان، وفي إدارتها الحرب السياسية للقضاء على مقاومة الاحتلال والثورة الفلسطينية إيهاماً "بحلّ الدولتين" ( محادثات السلام، اتفاقيات أوسلو وكمب ديفيد، مبادرة السلام العربية، وادي عربة وشرم الشيخ... إلخ). لكنّ إدارتها الحرب السياسية استهدفت تحقيق انتصار جيوسياسي في تغيير مواقع الخريطة الإقليمية من الشرق إلى الغرب في إثر حرب عام 73 التي كرّستها الأنظمة العربية هزيمة جيوسياسية ماحقة، في تسليمها بالسياسة "إسرائيل" والولايات المتحدة ما لم تأخذاه بحرب عسكرية شبه متكافئة. ولم تكفّ أيضاً عن حروبها الأيديولوجية لاستكمال تفتيت المنطقة وإعادة الانتداب إلى مجتمعات لم تفلح دولها وجامعتها العربية ومنظّماتها الإسلامية بتحقيق استقلال إقليمي عن التبعيّة والإلحاق، على الرغم من عديد المحاولات والطموحات. فمنذ تصعيد موجة تاتشر ــــــــ ريغان لتفكيك المعسكر الشرقي وإنشاء شرق أوسط جديد يلبّي مصالح صانعيه، خُتم بالشمع الأحمر على تابوت "موت الأيديولوجيا". وجرى إعلان "نهاية التاريخ" بسيادة الأيديولوجية الفائزة في الحرب الباردة، سيادة أبدية مطلقة "منزَّهة عن أيديولوجية توسّع النفوذ والمصالح". تلخّصت هذه الأيديولوجية بأهزوجة "انتصار الديمقراطية (الأميركية) على الشمولية والاستبداد"، فنجحت بعولمة نموذج "اللوبيات والأوليغارشية" الأميركي، ما أدّى إلى تدهور الديمقراطية الاجتماعية والسياسية في الدول والمجتمعات الأوروبية، وإلى طحن دول ومجتمعات الشرق والجنوب. (كلفن بلَز، نظام العبودية الجديد، شركة قدموس، 2004). لكن لم يصمد سلاح "القيَم الديمقراطية" الأميركية طويلاً في المجتمعات الأوروبية والشرقية والجنوبية وإن بقي متوهّجاً على السطح في ضجيج المُستلَبين. لكنه بات عملاً روتينياً في إدارات الدول والمؤسسات وشركات التوحّش، إلى أن توحّلت "قيَم المنظومة الدولية" في رمال غزة. لقد حوّلت الإبادة "قيَم الديمقراطية الأميركية" إلى سلعة استهلاكية كاسدة لدرجة الاضطرار إلى سحبها من التداول حين دقت الساعة لتطبيق الوصفات الأميركية ــــــــ الدولية المصنّعة خصّيصاً لبلادنا ولعالم الجنوب طيلة نصف قرن. الوصفات المصنّعة الأخرى أكثر تأثيراً في تزييف تاريخ الإنسانية والقيَم الحضارية وطبيعة البشر في الكون والوجود، في سبيل الخضوع إلى شرائع الوحوش الكاسرة. تنظر في كلّ بلد من بلداننا مقطوعاً من شجرة التراث الثقافي والحضاري ومن إرثه الجغرافي والديموغرافي في حقله الإقليمي. وعليه التطلّع في أحشائه الداخلية بعيداً عن محيطه والعوالم الأخرى، والإصغاء صاغراً إلى أسياد المحيط الأطلسي. استكمالاً، تأتي وصفة التنمية ومكافحة الفقر والانهيار الاقتصادي ـــــــ الاجتماعي والغذاء وو... إلخ، بالخضوع إلى وصاية البنك الدولي وصناديق الاستثمار وخبراء الدول "الراقية" وشركاتها المالية... في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ورساميل "سلاسل الإمداد" والتجارة الدولية... فكانت نتيجتها تدمير الثروات الطبيعية والبيئة الكونية إضافة إلى "تخريب البُنى الاجتماعية وتبديد الاستقرار الاجتماعي وحقوق رعاية الدولة".(جون بيركنز، اعترافات قاتل اقتصادي، أكثر من ثلاثين لغة،2004). وبما أنّ "الرأسمال جبان"، تأتي ثالثة الأثافي بحاجته إلى "السلام" والأمن والاستقرار (ستاتيكو)، فتتسلّمهم "الشرعيّة الدولية" صاحبة الفضل في حماية المصالح الوطنية العليا في "الدول المتعثّرة"، ويتسلّم الانتداب سلطة احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم. تجتمع الوصفات السالفة (وغيرها) مرّة واحدة في لبنان (وسوريا بدبلجة سورية) "لبناء دولة مستقلّة ذات سيادة"، إذا نجحت الحكومة بنزع سلاح المقاومة وتسليم أمور الدولة إلى إدارة الانتداب في السياسة الخارجية، والسياسة الاقتصادية ـــــــ الاجتماعية، وفي الإقرار بانتفاء الحاجة إلى سياسة دفاعية في انتفاء القدرة على الدفاع والردع. 7 أيار 09:38 30 نيسان 09:29 وكسابق عهدها تنشر دول ومؤسسات الانتداب وشركاؤها المحليون، أنّ "وضع اليد" على البلدان والشعوب "المتخلّفة"، مجرّد مساعدة نبيلة على حلّ الأزمات "منزّهة عن الغرَض والمصالح". لكن في المقابل على الحكومات والشعوب أن تساعد أنفسها وتُثبت جدارتها بحظوة صلة الصداقة "بالدول المتحضّرة": أ ـــــــ يحتاج لبنان إلى قطع حبل الصرّة مع محيطه الإقليمي وخاصة القضية الفلسطينية وإيران التي يُصاب من يقترب منها بمسّ. فهو بذلك يساعد نفسه كي يساعده إخوانه العرب ويساعده أيضاً أصدقاؤه في "المجتمع الدولي"، على "التعافي" وعلى إجراء "إصلاحات دستورية واقتصادية ومالية"، يتكفّل بتنظيمها أعتى خبراء الدول والصناديق والمؤسسات والشركات الكبرى. ج ـــــــ غير أنه يحتاج لتحقيق معجزات هذه "الإصلاحات " في بناء الدولة، نزع سلاح الدفاع من المقاومة والقول شكلياً "بحصر السلاح في يد الدولة". أما فعلياً فهو يحتاج إلى العمل على إتلاف سلاح المقاومة وتخلّي دولة "اللادولة" نهائياً عن مسؤولية الردع وحقّ الدفاع في مواجهة احتلال أراضيها ومشاريع التوسّع والضمّ الأميركية ـــــــ الإسرائيلية. وبعدها "يتمّ حلّ أيّ خلاف بوجهات النظر بالدبلوماسية وعلى طاولة المفاوضات". وعلى العكس من هذه الوصفة الخاصة بأمثال بلادنا، لا تتخلّى دول "أصدقاء لبنان" في قديمها وحاضرها عن مسؤولية الدفاع الوطني، إلى أصدقائها منذ صياغة مفهوم الدفاع الوطني للمرّة الأولى في فرنسا عام 1870. فمسؤولية الدفاع الوطني هي العمود الفقري في بناء الدولة، إضافة إلى عمود السياسة الخارجية لتعزيز المصالح الوطنية، وعمود السياسة الاقتصادية ـــــــ الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي. والحال تخوض دول "أصدقاء لبنان" الكبرى حروب التوسّع الخارجي لتعظيم "أمنها القومي ومصالحها الوطنية العليا"، وتتسلّح حتى العظم بأسلحة الدمار الشامل. فترصد زبدة ميزانياتها "للدفاع القومي"على الرغم من غرقها بالديون والأزمات الاقتصادية الخانقة. وما تقوم به من إبادة وتدمير، وأيضاً من "مساعدة" أصدقائها وشركائها، يندرج في أوجه "دفاعها القومي" لتعزيز النفوذ والمصالح. ولا تشذّ الدول الصغرى عن قاعدة الدفاع الوطني في بناء الدولة والمصالح الوطنية العليا. فدولة سويسرا الحيادية تتمتّع بقدرة حربية برّية وجويّة وتصنّع وتصدّر الأسلحة. ولا تعتمد على جيش نظامي صغير، بل على قدرتها في تجنيد 3,6 ملايين من المجنّدين والمتطوّعين من أصل نحو 8 ملايين نسمة نصفهم شيَباً وأطفالاً. وحين شعرت سويسرا بخطر دولي أبعد من حقلها الإقليمي في إثر قنبلة هيروشيما في اليابان، لجأت إلى برنامج تصنيع القنبلة النووية طيلة 43 سنة أثناء الحرب الباردة. فنلندا الدولة الحيادية الأخرى، حرصت طويلاً على تعزيز دفاعها الحربي وقدرات الردع على حدود الاتحاد السوفياتي الإمبراطورية العظمى، قبل انضمامها مؤخّراً إلى الناتو. وعدد سكانها يقارب عدد سكان لبنان (5,6) ملايين نسمة. أنشأت فنلندا تنظيماً عسكرياً خاصاً بحرب العصابات وحرب الخنادق مستقلاً عن الجيش النظامي (حرس الحدود). وزوّدته بقدرات دفاعية عالية وبميزانية دفاعية سنوية مستقلّة. السجال الدائر بشأن تسليم السلاح، سقيم يتوارى خلف أهداف دول الانتداب وشركائها في لبنان والمنطقة. وفي رؤيتهم الكاملة المقاربة والأبعاد، يسعون إلى بناء دولة تلبّي نفوذهم ومصالحهم الخاصة في السياسة الخارجية، والسياسة الاقتصادية ـ الاجتماعية، والسياسة اللادفاعية. حزب الله المعني بسلاح المقاومة، يضع نفسه في الموقع الأضعف إذا اقتصر ردّه على مسألة السلاح وعلى مسألة الحوار المؤجّل في الاستراتيجية الدفاعية للدولة. غير أنّ حزب الله يمكن أن يضع نفسه في موقع متكافئ بين طرفين متقابلين، متسلّحاً برؤية أخرى في بناء الدولة. ولا بدّ أن تلبّي رؤية هذه الدولة احتياجات غالبية اللبنانيين غير المطمئنين على المدى الآجل، إلى رؤية دولة الانتداب وشركائه في السياسة الدفاعية، والسياسة الخارجية، والسياسة الاقتصادية ــ الاجتماعية. فالسياسة الدفاعية قرار سياسي في بناء دولة تتحمّل مسؤولية الردع والدفاع الوطني، ولا تحيلها إلى "الأصدقاء" والعلاقات الدبلوماسية. وعلى هذا الأساس يجري العمل والحوار في مسار تزويد القرار السياسي بالقدرات المتوفّرة، والقدرات التي يمكن توفيرها عاجلاً وآجلاً في إطار استراتيجية دفاعية متطوّرة باستمرار. والسياسة الخارجية بعلاقات تعزيز المصالح المتبادلَة والمنفعة المشتركَة والتضامن الأخوي، بعيداً عن التسوّل والارتزاق وبعيداً عن دهونة "التعاون والمساعدة". والاتجاه نحو مسار التكامل الإقليمي حلّاً لأزمات انهيار المنطقة، في العمل على التكامل المشترك الأكثر إلحاحاً بين لبنان وسوريا. أما السياسة الاقتصادية ـــــــ الاجتماعية فهي في حالة الظروف الدولية والإقليمية القاتلة، لا ينبغي أن تقتصر على وصفات الوصاية والانتداب في تخليع أبواب الأسواق وحرّية التجارة الدولية والرساميل العملاقة... إلخ بل ينبغي تطوير سياسات التعدّد الاقتصادي في توطين إنتاج الثروة المحلية وتنظيم إدارتها. قدرات وتجارب حزب الله على سبيل المثال، تتعدّى قدرات السلاح في تجارب "جهاد البناء" وتجارب "القرض الحسن" وغيرها. وقدرات اللبنانيين غنيّة أيضاً في التجارب الزراعية العضوية، والغذاء الصحي النظيف، وفي الإنتاج الحرفي الصغير والمتوسّط، وفي السياحة البيئية... ويمكن تعميم كلّ هذه التجارب وتعزيزها في اقتصاد تعدّدي. حزب الله ليس المعني الوحيد في رؤية مقابل رؤية. فالقوى السياسية والاجتماعية المكبّلَة بحجب ضوء الأفق، معنية كحزب الله في بلورة رؤية بناء الدولة مقابل الرؤية الأخرى، والإدلاء بدلوها بحثاً عن سياسات الحلول والبدائل. المسؤولية الأولية يمكن أن تتحمّلها حفنة من الباحثين القادرين على البحث في مشروع سياسي مقابل مشروع سياسي، متفلّتين من وصية التطلّع في الأحشاء الداخلية إلى التحرّك والعمل المشترك على مستوى المشروع المقابل الممتد على مستوى المنطقة والإقليم. هذه الحفنة البحثية يمكنها الاستعانة والتفاعل مع خيرة الباحثين والمفكّرين في العالم، المهتمين أكثر منّا بألّا تسقط آخر قلاع الدفاع عن الإنسانية في منطقتنا بمواجهة الهمجية. ويمكنها المساعدة في العمل على توحيد الجهود المشتركة مع الشباب والأساتذة والطلاب والقوى الاجتماعية... لإطلاق المبادرات والتحرّكات العملية. يمكنها أن تكون محطة من محطات التقارب والتنسيق بين مختلف حركات أحرار العالم الذين يتطلّعون عبثاً إلى صدى في منطقتنا يشدّ من عزيمتهم ويفتح أعين شباب منطقتنا ونخبها على أول الطريق الذي سلكه الأحرار في أرجاء المعمورة. التكاتف مع المحامين الأحرار في الدول الأوروبية لمحاسبة مرتكبي الإبادة والتدمير في فلسطين ولبنان أيضاً، ونزع الشرعية عن الدولة المارقة وعن أسطورة "معاداة السامية" حيث عصب الاحتلال في الدول الغربية. في عالم ينقسم أفقياً إلى ضفتين متقابلتين، لسنا ضعفاء ولسنا وحدنا في هرم دولي مهزوز تتربّع على قمّته الحكومات وكبار التماسيح المفترسة، ويحتشد الأحرار مع الناس في قاعدته العريضة الصلبة. لكنّ هذا الهرم يقف على رأسه في غفلة عن قوانين الطبيعة، ولا يحتاج إلى أكثر من جهود في متناول اليد لقلبه رأساً على عقب.
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية كرّست المعسكرات السياسية الداخلية
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين لم يختلف الأسبوع الثاني من الانتخابات البلدية والاختيارية، والذي جرى في محافظتي الشمال وعكار أمس الأول، عن الذي سبقه في المحطة الأولى بمحافظة جبل لبنان لجهة تكريس المعسكرات السياسية في لبنان، وقسمتها بين دائر في فلك هذا المحور، وآخر متموضع في فلك آخر لطالما كان ملاذه. ولم تختلف الأمور عما كانت عليه بعد الانسحاب العسكري السوري من لبنان قبل عشرين سنة بالتمام (في 26 أبريل 2005)، اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير 2005. وحده ميزان القوى بدأ يتبدل على الأرض، لجهة خسارة «حزب الله» ورقة سلاحه. ومع انتصاف جولات الانتخابات البلدية والاختيارية، دخلت البلاد العد التنازلي للانتخابات النيابية المقررة السنة المقبلة، والتي ستليها حكومة تتشكل بموجب نتائج تلك الانتخابات، والمتوقع أن تحمل معها عودة من تم استبعادهم من المشاركة في حكومة الرئيس نواف سلام، وتحديدا «التيار الوطني الحر»، الذي تعامل مع الاستحقاق البلدي والاختياري كتمهيد لشن هجمة مضادة في الانتخابات النيابية المقبلة، وعدم تمكين خصومه السياسيين من إقصائه من المعادلة، مستفيدا من قانون النسبية المعتمد في الانتخابات النيابية. على أن عودة «التيار» إلى السلطة مرهونة، بحسب ناشط نيابي بارز أشار إلى «الأنباء»، بضرورة «عقده تفاهما مع الإدارة السياسية للبلاد بشخص رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، انطلاقا من تغييب الأحلاف السياسية عن الحكم، خصوصا في مؤسسة مجلس الوزراء. وهذا الأمر كرسه الرئيس عون بمنع أي مكون في الحكومة من تناول أمور تمس بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد، من دون أن يترافق ذلك مع فرض وجه واحد في المشهد السياسي الحكومي. وكل ما في الأمر تأكيد حضور الدولة اللبنانية كسلطة راعية لكل مكوناتها. على أي حال، كسبت السلطة معركة ضخ الحياة السياسية في البلاد وتجديدها، ونالت الاحترام الواسع لعدم تدخلها في الانتخابات البلدية والاختيارية، وتأمينها مساحة تنافس متساوية للجميع. وستقف الأحد بعد المقبل أمام تحدي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، وتحت «السيادة اللبنانية» ومنع العدو الإسرائيلي من فرض مخططاته على يوميات الناس في القرى والبلدات الحدودية اللبنانية. وأكد نجاح المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار ثبات الحكومة في مسارها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري. غير أن الرصاص الكثيف الذي أطلق مع بدء ظهور النتائج كان نقطة سوداء شوهت الانتخابات، خصوصا ان الرصاص الطائش أوقع ضحايا عدة بينهم إصابة الإعلامية في «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» ندى اندراوس برصاصة في طرابلس، بعد ختام تغطيتها الميدانية طوال يوم الأحد. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن القوى الأمنية والعسكرية مطالبة بشدة بإغلاق ملف إطلاق الرصاص، الذي بات عادة سيئة في كل مناسبة، وتثير قلقا واسعا لدى عموم اللبنانيين». وطالبت المصادر بتشديد العقوبات وإنزال عقوبة السجن بمطلق النار كحل وحيد مع رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب. وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، عن توقيف 35 شخصا من مطلقي النار بمناطق مختلفة من محافظتي الشمال وعكار. وفي مقابل النجاح السياسي خارجيا وفتح الكثير من الملفات التي تعيد الحياة إلى الإدارة العامة وتنقيتها مما شابها خلال العقود الماضية، ثمة جلسة تشريعية بعد غد الخميس لإقرار عدد من المشاريع الحيوية، في مقابل مراوحة الملف الأمني مكانه لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وترى المصادر أن هذا الملف هو سلسلة متصلة لها ارتباطاتها المحلية والإقليمية وحتى الدولية، «وان البداية من خلال فك الحلقة الأولى من هذه السلسلة، وتحتاج إلى تعاون داخلي مع جهات إقليمية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، خصوصا في الجنوب الذي يفتح الصفحة الأولى من الملف وصولا إلى طي هذا الملف بأكمله بسحب سلاح حزب الله الذي يشكل الحلقة الأبرز في هذه السلسلة، نظرا لتداعياته الإقليمية التي لاتزال موضع أخذ ورد، رغم الزخم الدولي والتشديد من عواصم القرار على ضرورة جمعه في فترة زمنية لا تكون بعيدة».
العربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الميليشيات لا تحرر ولا تُنشئ دولاً!
في 7 مايو (أيار) 2008 دخلت كتائب من «حزب الله» تتراوح أعدادها بين السبعة آلاف والعشرة آلاف إلى بيروت غازيةً تدعمها الحركات الأُخرى المسلَّحة التي كانت متحالفةً مع الحزب وسوريا. وكان الهدف إرغام حكومة فؤاد السنيورة على الاستقالة لإصرارها على إحالة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية التي شكلها مجلس الأمن، أما السبب المعلن فكان عزل الحكومة مدير أمن المطار للشكّ في أنّ الضابط البارز كان يعمل مع الحزب ويهدّد بذلك أمن القادمين والمغادرين. وقد انتهت غزوة «اليوم المجيد» كما سماها الراحل حسن نصر الله رسمياً بعد ثلاثة أسابيع على أثر لقاءٍ ومفاوضات بالدوحة بقطر بين الفرقاء السياسيين الرئيسيين، لكنّ المراكز المسلحة للحزب و«حركة أمل» والأحزاب الأخرى بقيت بالمدينة. والأهمّ من ذلك أنّ الحزب و«التيار الوطني الحر» (الجنرال ميشال عون وصهره وحلفاؤهما) سيطرا على الحكومات بالشراكة أو بالتقاسم في سائر مؤسسات الدولة حتى انتخابات عام 2024 للرئاسة والحكومة. وخلال تلك المدة المتطاولة سيطر الإيرانيون على السياسة الخارجية للبنان، وتردّت علاقاته بالدول العربية وبالعالم الدولي، وانهار الاقتصاد، وأقفلت المصارف أبوابها على أموال المودعين، وشاع أن الدولة أنفقت على الكهرباء ثلاثة وأربعين مليار دولار ولا كهرباء في البلاد! لماذا نتذكر ذلك كلّه الآن؟ لأنه للمرة الأولى منذ عام 2008 يمر يوم 7 مايو ولا تجد أحداً يتمدح بالذكرى المشؤومة بصفتها انتصاراً للمقاومة على المتآمرين من أنصار الحلول الاستسلامية! بيروت مدينة جذابة للمشاريع الكبرى، وللجيوش أيضاً. ففي القرن التاسع عشر ضربتها المدفعيات الروسية والنمساوية، وفي عام 1911 ضربها الإيطاليون، وفي عام 1958 نزل فيها المارينز الأميركيون، بعد أن تداول السيطرة عليها فرنسيو فيشي وفرنسيو ديغول خلال الحرب الثانية. وفي الحرب الأولى وقد انسحب العثمانيون تنافس عليها الإنجليز والفرنسيون، ورغم التوافق على الفرنسيين فإنّ الإنجليز ساعدوا الاستقلاليين اللبنانيين على إجلاء جيوش الأم الحنون عن لبنان. في الستينات والسبعينات من القرن العشرين تصارعت على بيروت الدعوات والمشاريع الكبرى وأكبرها مشروع تحرير فلسطين ليس بجيوش الدول، بل بالحركات المسلحة! وإذا لم يكن ممكناً أن نسمي دولةً بعينها داعمة لكفاح «منظمة التحرير» من لبنان، فإنّ معظم الدول العربية كانت مع المنظمة، والتي استجلبت هجماتها على الكيان من جنوب لبنان غزوين إسرائيليين عامي 1978، و1982. وكما دخلت إسرائيل إلى لبنان على ظهر الكفاح الفلسطيني المسلَّح، كذلك دخلت سوريا الأسد، وهذه المرة بطلب من المسيحيين لضبط «منظمة التحرير» ولإخماد النزاع الداخلي اللبناني! وما خفت صوت المشاريع الكبرى بإخراج «منظمة التحرير» من لبنان، فقد حلَّ محلَّها «حزب الله» بسلاحه الآيديولوجي والقتالي وإيران هي المسؤولة عن السلاحين كليهما. وعلينا ألّا ننسى أنه في عام 2007 استولت «حماس» على غزة، وفي عام 2008 استولى «حزب الله» على بيروت. وفي حين كان مقاتلو ياسر عرفات يترددون كثيراً في التعرض لخصومهم الداخليين بلبنان؛ فإنّ مسلحي «حماس» و«حزب الله» فيها ما كانوا يترددون أبداً في اغتيال وقتل خصومهم بالداخل بحجة الخيانة أو تصليب الجبهة الداخلية! وكما تحول مشروع التحرير لدى «حماس» إلى استيلاء على غزة من «فتح» وليس من إسرائيل، كذلك تحول مشروع نصر الله من تحرير للأرض اللبنانية (بل والفلسطينية!) إلى احتلالٍ لبيروت وسيطرة على لبنان من دون أن يستطيع تحرير شبرٍ مما يحتله العسكر الإسرائيلي في الجنوب حتى الآن: و«النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله»! فلنتأمل المشهد الحالي بعد أكثر من عامٍ ونصف العام على الحرب على غزة ولبنان... واليمن. في البلدان الثلاثة حركات مسلحة حاكمة. وقد خاضت ضدهم إسرائيل حروباً طويلة، فاستسلم الحزب بلبنان، وتوشك الحركة أن تتراجع بغزة. في حين يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيوقف هجماته على اليمن لأن الحوثيين استسلموا أو قالوا إنهم لن يعودوا لضرب السفن (بوساطةٍ عُمانية)! لقد خسر مشروع الممانعة خسائر فادحة في الآيديولوجيا والدعوى والامتداد. لكنّ العرب الذين انتشرت هذه التنظيمات في ديارهم كانت خسائرهم أكبر بما لا يُقاس. فالميليشيات لا تستطيع أن تُنشئ دولاً، وإنما الهم الاستيلاء على الداخل ونشر الخراب، رغم دعاوى التحرير الكبرى! هل تخمد هذه الميليشيات بسبب الضعف الشديد؟ المشكلة أن الدولة الشرعية في تلك البلدان ضعيفة، والحركات والميليشيات، تظل حريصةً على المطاولة في المفاوضات مع أميركا لحين تبيان مصائر النووي!
LBCI
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
مصدر لـ'الأنباء الكويتية': الوضع الأمنيّ في المطار ومحيطه في قلب لقاءات الحراك العربيّ في لبنان
يبرز تركيز واضح على الوضع الأمنيّ في مطار رفيق الحريري الدوليّ ومحيطه، والطرقات المؤدية إليه من مختلف المناطق اللبنانية، في قلب لقاءات الحراك العربيّ في لبنان، وفق ما أكّد مصدر لصحيفة ' الأنباء الكويتية '. وأوضح المصدر أنّ تقارير مفصلة تتناول التدابير الأمنية المشددة والإجراءات الاستباقية التي جرى تنفيذهالضمان أمن الزائرين، تُعرض.
