أحدث الأخبار مع #رقائق_الذكاء_الاصطناعي
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«إنفيديا» الأمريكية تخطط للتوسع في السوق الصينية بإنشاء مركز بحث جديد
تخطط شركة إنفيديا الأمريكية المتخصصة في الرقائق الإلكترونية، لإنشاء مركز جديد للبحث والتطوير في شنغهاي، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء الصينيين، وتصميم منتجات متوافقة مع قيود التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة، في خطوة استراتيجية تعكس سعيها للحفاظ على حضورها في السوق الصينية رغم التحديات الجيوسياسية. جاءت هذه الخطوة مدعومة من مسئولين محليين، قدموا تسهيلات تشمل إعفاءات ضريبية وإجراءات تنظيمية مبسطة، في إطار دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المدينة التي تُعد مركزًا رئيسيًا للتكنولوجيا والصناعة في الصين، وتحتضن بالفعل منشآت ضخمة لشركات عالمية مثل تسلا. منذ فرض واشنطن لقيود مشددة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي في عام 2022، تأثرت إيرادات إنفيديا من السوق الصينية بشكل كبير، حيث تراجعت من 26% إلى 13% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الماضية. وردًا على ذلك، اعتمدت الشركة نهجًا مرنًا يتضمن تطوير رقائق مخفّفة مثل H20، بالإضافة إلى العمل على تصميم شريحة جديدة قائمة على معمارية Blackwell المتقدمة، على أن تكون متوافقة مع اللوائح الأمريكية. وأكدت الشركة أنها لا تُعيد تصميم وحدات معالجة الرسوميات داخل الصين، حفاظًا على التزامها الصارم بقواعد التصدير الأمريكية، في ظل انتقادات متزايدة من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يعتبرون استراتيجيات الشركات الأمريكية في الصين تحديًا لمساعي الحد من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد. يلعب المركز الجديد دورًا محوريًا في استراتيجية إنفيديا لتوطين البحث والتطوير، والاستفادة من قاعدة المواهب التقنية الكبيرة في الصين. وتشير بيانات الشركة إلى أن نحو 2000 موظف من إجمالي 4000 موظف يعملون في شنغهاي، يساهمون في مشاريع عالمية تتراوح بين أنظمة القيادة الذاتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يعكس أهمية السوق الصينية في خارطة ابتكارات إنفيديا العالمية. وناقش الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانحج، المشروع خلال لقائه مع عمدة شنغهاي في أبريل الماضي، في سياق تعزيز التعاون مع السلطات المحلية وتوسيع نطاق أعمال الشركة في الصين، التي تعمل فيها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورغم التضييق التنظيمي، لا تزال الصين تمثل سوقًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لإنفيديا، حيث بلغت إيراداتها من السوق الصينية نحو 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية. ويتوقع هوانغ أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الصين إلى 50 مليار دولار خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، ما يجعل من الحفاظ على الحضور التنافسي هناك ضرورة تجارية لا يمكن تجاهلها. ومع استمرار إدارة الرئيس الأمريكي في تعديل سياسات التصدير، تبقى خطط إنفيديا في الصين مرهونة بالحصول على الموافقات التنظيمية، خاصة لأي رقائق جديدة تُخصص للسوق الصينية. ومع ذلك، ترى الشركة أن التعاون مع العملاء المحليين لا يعزز حضورها فقط، بل يمنع أيضًا المنافسين مثل هواوي تكنولوجيز من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر. يمثل افتتاح مركز البحث والتطوير في شنغهاي محاولة ذكية من إنفيديا لتحقيق توازن بين الامتثال التنظيمي الأمريكي والضرورات السوقية الصينية. وبينما تسعى للحفاظ على ريادتها في قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي عالميًا، تراهن الشركة على أن الاستفادة من المواهب الصينية وتوطين جزء من عمليات التطوير سيمكنها من تجاوز القيود دون التفريط في قدرتها التنافسية. في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية، يُعد مركز شنغهاي المرتقب حجر الزاوية في استراتيجية إنفيديا لتعزيز مرونتها التشغيلية وتوسيع نطاق حضورها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
LBCI
منذ 5 أيام
- أعمال
- LBCI
مصدران لرويترز: الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئيّ مع الإمارات
توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئيّ مع الإمارات يسمح لها باستيراد 500 ألف وحدة سنويَا من رقائق الذكاء الاصطناعيّ الأكثر تقدمًا من شركة إنفيديا بدءًا من 2025، وهو ما يعزز بناء الإمارات لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعيّ، وفق ما أكّد مصدران لرويترز. وشدّد المصدران على أنّ الاتفاق سيظل ساريًا حتى عام 2027 على الأقل، مع وجود احتمال ببقائه حتى عام 2030. وأوضحا أنّ مسودة الاتفاق تنص على أن تذهب 20 في المئة من الرقائق، أو 100 ألف منها سنويا، لشركة التكنولوجيا الإماراتية جي42، في حين سيتم تقسيم الباقي بين الشركات الأمريكية التي لديها عمليات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت وأوراكل والتي ربما تسعى أيضا لبناء مراكز بيانات في الإمارات. ولفتا إلى أنّ الاتفاق لا يزال قيد التفاوض وقد تطرأ عليه تغييرات قبل إبرامه. وقال مصدر إنّ الاتفاق، الذي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنه، واجه معارضة متزايدة في الحكومة الأميركية خلال اليوم الماضي.
العربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"إنفيديا" سترسل 18 ألفًا من أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السعودية
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، يوم الثلاثاء، أن الشركة ستبيع أكثر من 18,000 من أحدث رقائقها للذكاء الاصطناعي لشركة "هيوماين" السعودية الجديدة. جاء هذا الإعلان أثناء مشاركة هوانغ في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي انطلق يوم الثلاثاء على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة. وقال هوانغ إن رقائق "Blackwell" المتطورة ستُستخدم في مركز بيانات بقدرة 500 ميغاوات في السعودية، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business". وأوضحت شركة إنفيديا أن أول عملية نشر ستكون لرقائق "GB300 Blackwell"، وهي من بين أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورًا من "إنفيديا" حاليًا، والتي لم يُعلن عنها رسميًا إلا في وقت سابق من هذا العام. وقال هوانغ: "يسعدني جدًا أن أكون هنا للاحتفال بالافتتاح الكبير، وبداية هيوماين"، مضيفًا: "إنها حقًا رؤيةٌ مذهلة أن تُنشئ (المملكة) العربية السعودية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي... حتى تتمكنوا من المشاركة والمساهمة في تشكيل مستقبل هذه التكنولوجيا التحولية بشكل غير مسبوق". وأطلق ولي العهد السعودي، أمس الاثنين، شركة هيوماين، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. وستعمل "هيوماين"، التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.
الشرق الأوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
لماذا أصبحت الرقائق الذكية في قلب صراع الذكاء الاصطناعي العالمي؟
قد يُعيد سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموافقة على بيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى شركة «هيوماين» السعودية وشركة «جي 42» الإماراتية، رسم ملامح مشهد الذكاء الاصطناعي عالمياً، خصوصاً أن الخطوة تأتي بعد قيود فرضتها واشنطن على تصدير الرقائق إلى دول العالم. ومن المرجّح أن تُوقّع هذه الاتفاقيات خلال الزيارة التي بدأها الرئيس الأميركي من الرياض، اليوم، في إطار مسعى يهدف إلى تمكين الحلفاء الخليجيين من بناء قدرات وطنية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع مسارات الابتكار. تكمن القيمة الجوهرية لهذه الاتفاقات في قوة الرقائق المتقدمة، خصوصاً وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) مثل «H100» و«A100» من شركة «إنفيديا» (NVIDIA)، التي تُعد أساسية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، بدءاً من النماذج التوليدية والأنظمة الذاتية، وصولاً إلى التطبيقات في الرعاية الصحية والأمن والطاقة. ففي عام 2023، بلغت قيمة الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي أكثر من 65 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز السوق 150 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقاً لتقديرات مؤسسة «غارتنر». وتُعتبر هذه الرقائق الركيزة الأساسية ليس فقط لتطبيقات الأعمال بل أيضاً للبحوث المناخية والتصنيع المتقدم والأمن السيبراني. أظهرت السعودية التزامها برؤية وطنية أخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي (أدوبي) خلفية هذه التحركات تعود إلى تحولات جذرية في سياسات التصدير الأميركية. ففي عامي 2022 و2023، فرضت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن قيوداً صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين ودول أخرى، مستندة إلى مخاوف أمنية بشأن الاستخدامات العسكرية المحتملة للذكاء الاصطناعي. لكن إدارة ترمب تعيد تقييم هذه السياسات، في محاولة لإيجاد توازن بين حماية الأمن القومي وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، صرّح ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض، في وقت سابق هذا الشهر، بأن إدارة ترمب تعتزم إلغاء ما يُعرف بـ«قاعدة الانتشار» التي وُضعت في عهد بايدن، والتي كانت تقيّد تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وأوضح ساكس أن هذه القاعدة لم تكن تهدف إلى تقييد الشركاء الاستراتيجيين مثل السعودية، وأنه يمكن إدارة المخاطر من دون الحاجة إلى وقف صادرات الرقائق. تندرج صادرات الرقائق المتقدمة للحلفاء الخليجيين ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الشراكات العالمية المسؤولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أثبتت السعودية التزامها برؤية واضحة وأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الشفافية والتقدم العلمي. في السعودية، يشكّل الذكاء الاصطناعي ركيزة محورية في «رؤية المملكة 2030»، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الاتفاقيات بنوداً واضحة لاستخدام التقنية وآليات رقابة تضمن استخدامها في التطبيقات المدنية والتنموية مثل تشخيص الأمراض، والمدن الذكية، وحلول الطاقة المتجددة، ونماذج اللغة العربية. في ظل اشتداد سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء تحالفات تكنولوجية جديدة، بما يتجاوز شركاءها التقليديين. وقد برزت منطقة الشرق الأوسط كحليف واعد، بفضل استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي. من جهة أخرى، تواصل الصين ضخ استثمارات ضخمة لتحقيق هدفها بأن تصبح الدولة الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، ترى واشنطن أن دعم حلفائها في الخليج العربي سيسهم في خلق نماذج تطوير متقدمة ومفتوحة، تتوافق مع المعايير الغربية في الشفافية والحوكمة. تتصدر السعودية ريادة الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات في المنطقة من المهم التذكير بأن رقائق الذكاء الاصطناعي جزء من سلسلة توريد عالمية معقدة. فعلى الرغم من أن الشركات الأميركية مثل «إنفيديا» و «إيه إم دي» (AMD) هي التي تصمم هذه الرقائق، فإن تصنيعها يتم غالباً في مصانع خارجية في تايوان وكوريا الجنوبية، باستخدام معدات متقدمة من شركات هولندية ويابانية. لهذا، فإن أي صفقة لتصدير هذه الرقائق تتطلب تنسيقاً دولياً دقيقاً، ليس فقط على مستوى التراخيص، بل أيضاً على مستوى الامتثال والضوابط التجارية، بما يضمن حماية الابتكار وتعزيز الأمن الاقتصادي. من منظور قطاع التكنولوجيا، تُمثل هذه الشراكات فرصة نمو مهمة. فقد أعربت شركات مثل «إنفيديا» عن قلقها من أن القيود المفرطة قد تضر بقدرتها التنافسية عالمياً. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ مؤخراً بأن فقدان أسواق كبرى مثل الصين والشرق الأوسط سيكون «خسارة فادحة» للريادة الأميركية في هذا المجال. وبينما خسر مصنعو الرقائق الأميركيون حصة كبيرة من السوق الصينية نتيجة القيود السابقة، فإن التعاون مع دول الخليج يمكن أن يعوّض هذه الخسائر، خاصة في ظل توجه هذه الدول نحو بناء مراكز بيانات متقدمة، وحاضنات ذكاء اصطناعي، ومشاريع تعليمية وبحثية ضخمة. تعكس هذه الصفقات رؤية مستقبلية تتجاوز الجوانب التقنية؛ فهي ترمز إلى شراكات تقوم على الثقة، وتهدف إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية شفافة وفعالة وعادلة. إذا ما أُبرمت، فإن اتفاقيات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشركتين السعودية والإماراتية، ستشكّل لحظة فارقة في انتقال الشرق الأوسط من مستورد للتقنيات إلى منتج وشريك عالمي في تطويرها. وكما صرّح أحد المسؤولين الأميركيين لصحيفة «واشنطن بوست» بأنه «يمكن إدارة المخاطر دون إيقاف التقدم... التعاون مع حلفائنا في الخليج جزء من مستقبل يكون فيه تطوير الذكاء الاصطناعي قوياً ومبدئياً في آن معاً».
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب: قد نخفف قيود تصدير الرقائق إلى دول الخليج
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه قد يخفف من سياسة الرقائق تجاه الخليج، في تصريحات تأتي قبل أيام على زيارة مرتقبة له إلى دول الخليج يستهلها بالسعودية. وأفادت تقارير بأن الحكومة الأميركية تدرس تخفيف القيود المفروضة على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة «إنفيديا» إلى الإمارات العربية المتحدة. وقد أثارت القاعدة التي اقترحتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن للتحكم في الوصول العالمي إلى رقائق الذكاء الاصطناعي جدلاً واسع النطاق. إلى ذلك، قال ترمب إنه غير راغب في خفض الرسوم الجمركية على الصين لجذبها إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أنه ليست هناك إمكانية للتراجع عن الرسوم الجمركية على الصين. وأوضح أنه سينظر في طلبات إعفاءات من رسومه الجمركية من قطاعات محددة، لكنه يفضل إبقاء العقوبات التجارية أوسع نطاقاً وأقل تعقيداً. كان ترمب يرد على سؤال حول ما إذا كان سيعفي منتجات الأطفال، مثل مقاعد السيارات، من رسومه الجمركية.
