أحدث الأخبار مع #رمالجوني
IM Lebanon
منذ 2 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
الجنوب الحدودي يقترع السبت في النبطية
كتب رمال جوني في 'ندلء الوطن': اكتملت التحضيرات في محافظة النبطية حيث ستجري الانتخابات في 29 بلدية في قضاء النبطية بعد فوز 11 بلدية بالتزكية و7 بلديات من القرى الحدودية هي كفركلا، العديسة، محيبيب، حولا، بليدا، شمع ومركبا سينتخب أهلها في مدارس النبطية على أن يتم تسليم صنادق الاقتراع الجمعة لرؤساء الأقلام والكتبة. في الغضون، لا حماسة انتخابية في بلدة زوطر الغربية المواجهة مباشرة للقرى الحدودية، أزمة هذه البلدة ليست فقط في سوء تمثيل العائلات من قبل ثنائي 'أمل'- 'حزب الله'، بل أيضاً في مركز الاقتراع الوحيد المخصص للعملية الانتخابية في مدرسة زوطر الغربية الرسمية الذي يقع على طريق نهر زوطر الذي يتعرض للغارات بشكل شبه دائم. ورغم مطالبة الأهالي بنقله إلى مركز البلدية الأكثر أمناً، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها الغارة على رب ثلاثين، غير أنها لم تلق آذاناً صاغياً. في زوطر الغربية التي كانت في الحرب خط مواجهة أول، لم يتمكن الثنائي من تحقيق التزكية ولا حتى التوافق بين عائلات البلدة، التي دفعت بها الانتخابات نحو التفرقة، نتيجة سوء التمثيل من قبل الثنائي. في انتخابات 2016، اقترع ما يقرب من 80 في المئة من أبناء زوطر الغربية لاختيار مجلسهم البلدي، هذه النسبة مرجح أن تنخفض بشكل كبير، ولا تتعدى الـ 40 في المئة نتيجة سوء التمثيل، وعدم الرضى عن الأسماء المطروحة، ووجود لائحة معارضة للائحة الثنائي وهي لائحة «أبناء البيت الواحد»، أو كما قال مصدر متابع، 'حركة 'أمل' تواجه حركة 'أمل' في زوطر الغربية'. يضيف المصدر أن 'الصراع على الرئاسة أنتج لائحتين. إذ إنّ التشطيب سيكون المشهد الطاغي، حتى في داخل لائحة الثنائي، سيما وأن 'الحركة' طرحت رئيساً مستفزاً لـ 'الحزب'، الذي قد يلزم محازبيه بالالتزام به، لكنه لم يتمكن من إلزام مناصريه بذلك. هذا الأمر قد يدفع إلى خفض نسبة المشاركة في العملية الانتخابية'. بحسب المصدر ، هناك مساع حثيثة تبذل لسحب مرشحي اللائحة المعارضة للائحة 'تنمية ووفاء'، سعياً للتزكية، غير أن الأمر قد لا ينجح في ظل وجود حظوظ وافرة لإثنين إلى ثلاثة مرشحين على لائحة العائلات كي يخرقوا لائحة الثنائي. هذا الواقع ينسحب أيضاً على بلدة ميفذون حيث يتحضر زهاء 1200 ناخب لاختيار مجلسهم البلدي الجديد، بعد فشل إنمائي كبير مُني به المجلس البلدي الحالي، الذي جرّد، بحسب أبناء ميفذون، البلدة من كل المشاريع الخدماتية. في ميفذون أيضاً فشل التوافق، ما أنتج منافسة على البلدية بين لائحتين: واحدة مدعومة من ثنائي 'أمل'-'حزب الله'، وأخرى من أبناء البلدة والعائلات وأنصار حركيين. وتنطلق حالة التململ هنا من بعض الأسماء المطروحة، ومن رغبة في إنتاج مجلس بلدي متجانس قادر على الإنماء لا يقع في التجاذبات والتعطيل. وتشير مصادر متابعة إلى أن 'التنافس هنا إنمائي، حيث يسعى المرشحون إلى تقديم خدمات أفضل، وقادرون على نقل البلدة من ضفة إلى أخرى. سيختار الناس من يمثلهم، ولن يكون هناك التزام بلائحة واحدة، بل سيعملون على إنتاج لائحة تعكس تطلعاتهم وتلبي رغباتهم'. من المتوقع أن لا تتجاوز نسبة الاقتراع الـ 40 في المئة لاختيار 12 عضواً بلدياً. إذاً، أي مجالس بلدية سيتم انتخابها، هل سينجح ثنائي 'أمل'- 'حزب الله' في إنجاح لوائحه في كل البلديات؟ أم سيكون هناك خرق في عدد من البلديات؟ سؤالان وحدها صناديق الاقتراع ستجيب عنهما غداً السبت .
IM Lebanon
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- IM Lebanon
'سيّدات التبغ'… مُناضلات بلا ضمانات
كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': تغرس سيّدات التبغ الجنوبيات في الحقول، شتول التبغ المُرّة، لعلّهن يغرسن معها جزءاً من حقوقهنّ الضائعة، إذ لم تنصفهنّ الدولة يوماً، فحتى اللحظة لم تشرّع قانوناً يحميهنّ عبر تسجيلهنّ في الضمان الصحّي. تقلّصت المساحة المزروعة جنوباً، تراجعت بنسبة كبيرة جداً، وبعد أن كانت القرى الحدودية تشكّل العمود الفقري لزراعة التبغ، قضت الحرب عليها، ومن قرّر الزراعة لا يشكل 30 % من نسبة المزارعين جنوباً. دفعت الكلفة المرتفعة للزراعة، يضاف إليها ارتفاع كلفة اليد العاملة وفقدانها، إلى ندرة المياه وانخفاض سعر كيلو التبغ من 14 دولاراً قبل الأزمة الاقتصادية إلى 7 دولارات اليوم، العديد من المزارعين إلى التخلّي عن هذه الزراعة نهائياً. تنهمك هدى وهي إحدى المزارعات في بلدة عدشيت الجنوبية بقلع شتول التبغ مع عدد من زميلاتها، حيث أمضت سنوات شبابها في هذه الزراعة. مرّ زمن طويل على الظلم اللاحق بهنّ، إذ لم تفكّر الدولة بحماية تلك اليد العاملة الطيّبة والمثابرة والصبورة، بتسجيلها في الضمان لتتمكنّ من الحصول على الطبابة. تمضي السيّدات في الحقل أكثر من 8 ساعات، تبدأ مع الفجر وتنتهي في منتصف النهار، ينحسر عملهنّ في غرس الشتول في الأرض، فيما يتولّى شباب رميها أمامهنّ وآخرون يتولون رشّها بالمياه. وعلى الرغم من صعوبة هذه الزراعة، لم تفكّر تلك السيّدات بالتخلّي عنها، لأنه كما يقلن: 'ما في بديل، بدنا نعيش'. تجلس لطيفة ترحيني السبعينية، بعد أن أنهت لتوّها زراعة التبغ، تدخّن سيجارتها، لعلّها تنسى همومها، قائلةً: 'إذا مرضت لا أملك ثمن العلاج، أو أبقى في المنزل لأموت، فالضمان غير متوفر لنا، أليس هذا حقّاً لنا؟'. لا مستقبل واضح لزراعة الدخان جنوباً، في ظلّ الأسعار المتدنية والارتفاع في كلفة الإنتاج، أضيفت إليها مخاطر الحرب أيضاً، فيما لم تطرح الحكومة أي حلّ يعطي للمزارع حقّه كي يواصل غرس شتلة البقاء. كانت عدشيت وزوطر ويحمر تُعدّ أكبر قرى زراعة الدخان في منطقة النبطية، اليوم لا يتخطّى العدد الـ 30 في المئة، والسبب بحسب المزارع أحمد صفا 'بتنا عاجزين عن تحمّل الأكلاف المرتفعة، وإذا بقي الأمر هكذا، ستزول شتلة الصمود بعد سنتين'. في أحد حقول التبغ في بلدة زوطر الشرقية، هذه البلدة التي نالت نصيبها من القصف والدمار، تواصل وفاء اسماعيل كما كثيرات، عملهنّ في غرس الشتول، يتحدّين الخطر والطقس والتعب معاً، لم تجد بديلاً عن التبغ في حياتها، رغم أنه بات 'بلا قيمة'، ما تطالب به وفاء هو الضمان الصحّي والاجتماعي، وهذا حقّ، إذا تعرضنا لوعكة صحية لا نملك كلفة العلاج. على الدولة أن تعرف أنّ المرأة هي العمود الفقري لهذه الزراعة، ومعظم المزارعات هنّ من كبار السن، لا تجد شباباً يزرعون، فهي لا تستهويهم، وعليه إذا فقدت يد السيّدات، انتهت الزراعة، بعض المزارعين يستعينون باليد العاملة السورية لسدّ النقص، وبالتالي زراعة التبغ أمام خطر وجوديّ، فمن دون السيّدات لا مستقبل لهذه الزراعة.
IM Lebanon
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
طوابعٌ 'بالقطّارة'… ومعاملات متوقّفة
كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': لم تنجح الدولة اللبنانية يوماً بحل أزمة الطوابع، بقيت الأزمة عالقة بعدم توفر الطوابع، إلى جانب غياب حل لها، أضيفت إليها اليوم أزمة طابع المختار، هذا الطابع الذي يدخل في كثير من المعاملات، وأبرزها إخراج القيد والهوية، شبه مفقود، أو متوفر بالقطارة بحسب مخاتير منطقة النبطية، ما عطّل عملية إنجاز إخراجات القيد، التي تتكدس من أسبوع إلى آخر بانتظار توفر ثلاثة أوراق تضم 100 طابع بقيمة 5000 تكفي لإنجاز 10 إخراجات قيد، بعد أن قررت الحكومة رفع قيمة طابع المختار من 5000 إلى خمسين ألفاً، من دون أن تعمل على توفير الطابع مسبقاً. خلق هذا الأمر أزمة على أبواب الانتخابات البلدية، حيث يشكل إخراج القيد كما الهوية ركن العملية الانتخابية، فهل من حل قريب للأمر أم سيخلق أزمة مستعصية؟ لا يحتمل مختار بلدة كفررمان علي شكرون هذا الأمر، وتبدو علامات الغضب ظاهرة عليه، إزاء توقف معاملات الناس، فيما الحل ضائع. ويقول بحسرة: 'قبل أن يرفعوا قيمة الطابع، فليعملوا على توفيره أولاً. ودفعت هذه الخطوة المتسرعة المعاملات للتوقف'. شلّ غياب طابع المختار عمل مخاتير النبطية، كما كل لبنان، وأفقد دائرة النفوس التي تعد واحدة من أهم إدارات الدولة التي تدر أموالاً طائلة، القدرة على العمل، وبعد أن كانت الحركة لا تهدأ داخل 'نفوس' النبطية، تعيش اليوم أزمة حقيقة، ويشير المختار شكرون إلى هذا الأمر ويقول 'نعمل يوماً واحداً في الأسبوع، وننتظر الأسبوع التالي لنحصل على 100 طابع تكفي لعشرة إخراجات قيد'. ويضيف: 'ليرفعوا سعر طابع المختار .لكن، يفترض أن يطبعوا منه كميات كافية ويؤمنوها للمخاتير لا أن يصدروا قراراً متسرعاً فيرفعوا ثمن الطابع قبل توفيره، هذا يعتبر خطوة ناقصة تعيق عمل المخاتير وتعطل دائرة النفوس'. تعتبر دائرة النفوس بترولاً مالياً للدولة، إذ تبلغ قيمة رسم إخراج القيد اليوم 700 ألف ليرة، فلو أنجزت يومياً أكثر من 700 طلب فإنها تدخل يومياً إلى خزينة الدولة من دائرة واحدة أكثر من 490 مليون ليرة فكيف مع باقي المعاملات التي رفعت أيضاً قيمتها ومن بينها الهويات. تتعامل الدولة اللبنانية مع دائرة النفوس على قاعدة 'عطوني كل شي بس أنا ما بوفر شي'، بحيث أن مكتب الهويات في محافظة النبطية تضرر في الحرب وما زال لا يعمل، ويتوقف المختار محمد بيطار عند هذا الأمر قائلا: 'هناك من تبرع بجهاز كمبيوتر للمكتب وسيبدأ العمل خلال أسبوع، غير أن هذا سيسبب ضغطاً، بل لن يعمل بشكل طبيعي طالما أن طابع المختار متوفر بالقطارة، وهذا لا يعيق عمل المختار فحسب، بل يعيق العملية الانتخابية، لأن عدم توفر طابع المختار يعني عدم إنجاز أي إخراج قيد أو هوية، وهذا الأمر يفترض معالجته من قبل الدولة سريعاً'. يعوّل مخاتير النبطية على حل مرتقب سريع للأزمة، غير أن الخوف من أن تكون الوعود المرتقبة وهمية، حينها سنكون وفق بيطار أمام 'أزمة كبيرة وخطيرة'. يقول بيطار إن معاناة المخاتير كبيرة. وهو يقف عاجزاً أمام إتمام معاملات إخراج القيد التي بحوزته: 'المعاملات تتكدس وهذا يعطل معاملات الناس ومن بينها جوازات السفر التي توقفت اليوم بسبب عدم وجود طوابع المختار على المعاملة'. يحمّل المواطن يوسف بدر الدين الدولة مسؤولية ما يحصل، وحمّلها تعطيل العملية الانتخابية المرتقبة، وما يخشاه بدر الدين أن تشتعل السوق السوداء مجدداً، يحلّق طابع المختار. يشير بدر الدين إلى أن آلة البصم الخاصة بالهويات غير متوفرة، والطابع غير متوفر، فكيف تنجز الهويات التي ازداد الطلب عليها، والأجدى أن تتحرك الدولة سريعاً'. على ما يبدو، إن أزمة طابع المختار قد تجرّ معها أزمة الهوية بعد توفر آلة البصمة في مكتب الهويات ما يعني 'باي باي' هوية ومعها 'باي باي' لمشاركة كثير من ابناء منطقة النبطية بالانتخابات البلدية المنتظرة منذ سنوات، فهل يتدخل وزير الداخلية وكل المعنين لحل هذه الأزمة قبل فوات الأوان أم ستتعقد الأزمة أكثر؟
صوت لبنان
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- صوت لبنان
تجارة الخردة جنوباً: 'حارة كل من إيدو إلو'
كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': تكاد لا تهدأ سيارات الخردة في قرى الحدود الأمامية، وباتت تشكل أزمة لأهالي تلك القرى. فسرقة الحديد والألمنيوم والتنك من المنازل نشطة عبر هذه السيارات، ما يضطرهم للبقاء قرب منازلهم المهدمة، ريثما يفككون حديدها وينتشلون بقايا الأثاث لبيعه، كي لا تسرق. ما كادت الحرب تنته، حتى هبّ تجار الخردة نحو القرى. فالغلّة «ثمينة». ولامس طن الحديد الـ 300 دولار وربما أكثر، فيما ناهز الألمنيوم الـ400 دولار للطن الواحد أما البلاستيك فسجل 200 دولار للطن الواحد، ما يعني أن الدمار تحول «بترولا» لهؤلاء الذين ينشطون على خط القرى، مستغلين غياب الناس عنها. كيفما تجولت في القرى وتنقلت من بلدة إلى أخرى، لا يصادفك سوى تجار الخردة، «بيك آبات» تعبر، وتطلق العنان لصوت مذياعها للنداء «تنك حديد للبيع». وكان معظم أصحاب هذه الشاحنات ممن كانوا عاطلين عن العمل ووجدوا بالخردة «فرصتهم الذهبية» التي لا تعوض. في المقابل، أرهقت هذه الظاهرة الناس الذين تتعرض منازلهم للسرقة تحت أنظارهم ووسط غياب أي رادع لهذه الظاهرة. حقق تجار الخردة ملايين الدولارات من الردميات. فهم يعملون على تفكيك المنازل قضيب حديد تلو القضيب كي يبيعونه. وأتى أحد هؤلاء التجار مع عائلته من كفرزبد إلى كفركلا والجوار، بحثاً عن حديد المنازل المهدمة. استغل الفرصة بعد توقف عمله في الزراعة. يقول إن الظروف دفعته إلى هذه المهنة التي هي مربحة نسبياً. وتبحث العائلة بين الركام، كي تسحب البرادات والشبابيك والتنك وكل ما يتم العثور عليه. يضيف: «القلّة هي المحفّز . كنت قبل الحرب مزارعاً، غير أن تراجع المحاصيل وغياب الدعم دفعاني نحو تجارة الخردة» وقال: «بدنا نعيش، الأوضاع صعبة للغاية». يقف عادل جمعة أمام منزله المهدم في كفركلا يحرس الحديد المتبعثر في المنزل. ويقول: «دمرت إسرائيل البلدة ويسرق تجار الخردة ما تبقى من المنازل، وصلنا إلى حارة كل من إيدو إلو». سرق تجار الخردة الذين يسرحون ويمرحون بوابة منزل جمعة التي تزن طناً من الحديد، في حين يحوي المنزل «أبوجارات و»درابزين» حوله مع الأثاث، أكثر من 600 الف دولار. خرجت مناشدات كثيرة إلى العلن للحؤول دون سيطرة تجار الخردة على القرى واستباحتها، ولكن من يضبط هذه الظاهرة. ويسأل أبو فؤاد ويجيب: «لا أحد». قبل الحرب، كانت تجارة الخردة الجوالون محدودين. وكانت المهنة سابقاً تقتصر على أبناء هونين. وكان هؤلاء فقط يعملون في هذه المهنة، أما اليوم، فبات كل عاطل عن العمل يعمل بها، فأضحت مجالاً جديدا للكسب في ظل ندرة فرص العمل. تكمن الخطورة في هذه الظاهرة أن هؤلاء التجار لا يشترون الحديد من أصحاب المنازل، بل يضعون يدهم عليه، ويرفعونه من بين الركام ويفتتون الحجارة ويأخذون كل ما تصل إليه أيديهم. من سيضع حداً لهذا الفلتان؟ وماذا عن دور القوى الأمنية؟ يقول موسى يحيى: «لا أحد يهتم للأمر، ونضطر لقطع مسافات طويلة يومياً لنبقى قرب المنازل، في وقت ما زال الخطر قائماً. ونتعرض يومياً للقنابل والقصف ونخاطر لأجل أن نحول دون خسارة حتى خردة المنازل المدمرة». أصبح تجار الخردة أكثر من الأهالي، وتعبر مئات السيارات القرى المدمرة، وكان الحل، كما يقول توفيق قطيش «أن نبيع ما يمكن بيعه أفضل من تركه للسرقة. لا يترك تجار الخردة شيئاً، ويسرقون كل شيء، يحققون أرباحاً على حسابنا». أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي أخيرا على أحد تجار الخردة في رأس الناقورة، وقد يتكرر الأمر أيضاً، فهؤلاء ينقلون كل شيء معهم أو كل ما هو حديد حتى لو كان صواريخ وقذائف من مخلفات الحرب وإن كان ذلك خطراً. ما يريده الناس هو حماية أرزاقهم لا أكثر، وأن تبسط الدولة سلطتها في تلك القرى لمنع حرامية الخردة من استباحتها».
IM Lebanon
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
'الشؤون' في الجنوب: أنت حزبي إذن تستفيد!
كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': منذ زيارة وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار إلى مدينة النبطية وإعلانه عن دعم ذوي الحاجات الخاصة ممن يحملون بطاقة 'معوّق'، ما زال خضر وكثيرون غيره ينتظرون الدعم المفترض. تلقى خضر اتصالاً من أحد موظفي الوزارة يعلمه أنه سيستفيد من بطاقة الدعم المقدرة بـ'100 دولار' شهرياً، غير أنه حتى اليوم لم يحصل على قرش واحد. راجع كثيراً، فكان الجواب: 'قريباً ستصلك المساعدة'. ما يقوله خضر إن 'الحزّبيبن في المنطقة فقط استفادوا من الدعم. أما المعوّق غير الحزّبي فيحرم منه'. أكثر ما يحزّ في نفسه أنه لم يستفد يوماً من خدمات الشؤون الاجتماعية، لا من بطاقة أمان ولا من بطاقة المعوق ولا من شيء آخر، 'رغم حاجته للدعم'. كثر ممن يحملون بطاقة 'معوّق' لا يستفيدون من خدمات الشؤون، فهي تذهب للمدعومين من الأحزاب والميسورين. أما الفقراء والمتعففون فيحرمون منها. وخلق هذا الأمر حالاً من الغضب في صفوف الأهالي، كما تقول مصادر مواكبة لهذا الملف. تتوقف المصادر عند نقاط خطيرة تشوب عمل وزارة الشؤون أقله في منطقة الجنوب والنبطية أبرزها تحويل دعم بطاقة أمان للميسورين، وأصحاب المصالح التجارية الكبيرة. ناهيك عن أن من قام بتقييم الحالات محزّب وكل من لا يتبع لحزبه يشطبه من لائحة الإفادة، ما يعني بحسب المصدر تحولت بطاقة أمان 'دكانة حزبية توزع على التابعين لهم فهي مفتاحهم للانتخابات المقبلة'. ويشير في ذلك إلى أن 'صاحب محطة محروقات حصل على بطاقة أمان التي تدعم الأهالي بحوالى 200 دولار شهرياً، هو وعائلته، ومثله كثر، أما الفقير فحرم منها لأنه لا يستوفي الشروط'. وتؤكد المصادر نفسها أن 'غالبية بطاقات الدعم توزع على الأحزاب والمدعومين منها فقط أما من هو خارجها فيدفع ثمن عدم انتمائه إليها'. لم تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية يوماً دوراً محورياً في دعم الفقراء بحسب ما هو منصوص في مندرجات عملها. ولطالما كانت الوزارة 'جيبة' للأحزاب، أو بتعبير أدق تقول المصادر: 'كانت تديرها الأحزاب، إلى حد حذف أسماء وإضافة أسماء جديدة بديلاً عنها، وهذا ما يحرم الفقير من حقه'. موسى، هو شاب أصيب ببتر قدمه بسبب قنبلة عنقودية بعيد حرب تموز 2006. ورغم حمله بطاقة معوّق، إلا أنه لم يحصل على أي دعم، يعيش مع أولاده وزوجته في منزل بسيط. يحاول أن يعمل كي لا يحتاج أحداً، غير أنه يقف عاجزاً أمام متطلبات الحياة بحرقة ويسأل: 'لماذا أحرم من دعم وزارة الشؤون عبر بطاقة أمان؟ رفض طلبي ولم استفد من بطاقة دعم المعوق. هل لأنني غير محزّب، ولا أنتمي لأي جهة؟ هل أحرم من حقي؟ إلى متى تبقى الوزارة حكراً على الأحزاب؟'. خرج مؤخراً كثير من الأصوات المطالبة بتغيير آلية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وبخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها المواطن اليوم. في زيارته الأخيرة للنبطية والجنوب، وعد حجار بإعادة النظر بكل البطاقات التي جرى توزيعها على الناس، وأنه سيعمل على سحبها من الأشخاص الذين لا يستحقونها. غير أن كلامه بقي في إطار التصريح الإعلامي لا أكثر. وهو ما دفع مصدر متابع للسؤال: 'هل ستعمل وزيرة الشؤون الاجتماعية الجديدة على تطهير الوزارة من سطوة الأحزاب؟ أم ستغض الطرف عن كل المخالفات القائمة؟' في المعلومات، حصل كثير من الأشخاص على بطاقة 'معوق' وهم لا يعانون من أي عاهة، بل كانت 'تنفيعات حزبية' لا أكثر. وتذهب لهؤلاء مساعدة الـ100 دولار اليوم. أما ذوو الحاجات الذين يعانون من وضع اجتماعي صعب، فممنوع عليهم الإفادة، لأنهم وفق المصادر 'خارجون عن عباءة الأحزاب'. ما يحصل في وزارة الشؤون خطير للغاية ويحتاج إلى إعادة تنظيم عملها بما يخدم الفقراء. فهل ستفعلها الوزيرة الجديدة في إطار إعادة تنظيم عمل الوزارات؟ أم عالوعد يا كمون؟
