أحدث الأخبار مع #رمضانالنجار
وضوح
منذ 16 ساعات
- أعمال
- وضوح
أهالي كفر البطيخ بدمياط بين مطرقة التقنين وسندان الإيجارات المبالغ فيها
مأساة الأهالي بدأت منذ أكثر من نصف قرن ومطلوب حل فوري كتب / رمضان النجار تعود الحكاية إلى القرار الوزاري رقم 546 لسنة 1980، الذي خصص مساحة 6.5 آلاف فدان من أراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة دمياط لإنشاء مدينة دمياط الجديدة. وتم نقل ولاية الأرض إلى جهاز تعمير المدينة، والذي باع جزءًا منها في عام 2006 للفلاحين الذين كانوا يزرعونها منذ عام 1961، بعقود رسمية موثقة. لكن في عام 2014، واجهت هذه الأراضي كارثة تمثلت في فقدان مقومات الزراعة نتيجة انقطاع وسائل الري والصرف، مما أدى إلى تبوير مساحات واسعة منها. وتحت ضغط الحاجة، بدأ بعض الأهالي في البناء على أجزاء من الأرض بتوجيه غير رسمي من موظفين في جهاز التعمير، بل وشارك بعضهم في تقسيمها لمساحات صغيرة للبناء. قرارات تقنين غير منطبقة.. وأعباء متضاعفة مع صدور القرار رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة والمستولى عليها، تقدم الأهالي بطلبات تقنين إلى جهاز التعمير، رغم أن القرار لا ينطبق على حالتهم لأنهم اشتروا الأرض وسددوا ثمنها بالكامل. ثم صدر القرار رقم 262 لسنة 2018 الذي حدد كردون مدينة دمياط الجديدة، وأصبحت الأراضي خارج نطاق جهاز التعمير، وتم تسليمها إلى جهات الولاية الأصلية: الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة الخاصة. وبناءً عليه، عاد الأهالي مرة أخرى للتقنين بموجب القانون 182 لسنة 2018، وسددوا القيمة الإيجارية المستحقة حتى عام 2025. صدمة جديدة: إيجارات سنوية خيالية في 15 مايو 2025، صدر قرار من لجنة استرداد أراضي الدولة بمحافظة دمياط، يطالب الأهالي بسداد حق انتفاع سنوي يعادل 5% من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة بـ4000 جنيه للمتر المربع. هذا يعني أن من يمتلك منزلاً على مساحة 100 متر، سيكون عليه سداد 20 ألف جنيه سنويًا كحق انتفاع! هذا القرار يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 1424 لسنة 2004)، والذي نصّ على أن المنتفعين الذين اشتروا الأرض وسددوا كامل ثمنها، يتمتعون بكافة حقوق الملكية، بما في ذلك حق التصرف دون إلزامهم برسوم إضافية. كما يخالف فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي أقرت إحلال جهة الإصلاح الزراعي محل جهاز التعمير بكل حقوقه والتزاماته تجاه المنتفعين. الفدان الزراعي بـ50 ألف جنيه إيجار! لم تتوقف الأزمة عند السكن فقط، بل امتدت إلى الزراعة. حيث طالبت اللجنة بزيادة إيجار الفدان الزراعي من 7 آلاف إلى 50 ألف جنيه سنويًا، مع فرض نظام عقود انتفاع لمدة سنة تجدد سنويًا، وهو ما يُنذر بكارثة زراعية واقتصادية. هذه الزيادة غير المسبوقة في الإيجارات تهدد مستقبل الزراعة في كفر البطيخ، إذ لا يستطيع الفلاح تحمل هذه التكاليف، ما يدفعه إلى ترك الأرض، أو رفع أسعار المحاصيل، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن البسيط. تظلمات بالجملة.. والأمل في تدخل عاجل أمام هذه الأعباء والقرارات المجحفة، تقدم جميع الأهالي بتظلمات رسمية ضد ما صدر عن اللجنة، مطالبين بإعادة النظر في تلك القرارات، ومراعاة الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الذين التزموا بالسداد والتقنين طيلة السنوات الماضية. الأمل معقود على تدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق العدالة لأهالي كفر البطيخ، بما يحمي مصالح الدولة ولا يرهق كاهل المواطن. رمضان عبد الفتاح النجار كاتب وباحث
وضوح
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وضوح
التصالح فى مخالفات المبانى إلى أين ؟!
بقلم / رمضان النجار المواطن المصرى بيتعرض لأبشع أنواع الظلم المعنوى وهو يتعامل مع المراكز التكنولوجيه فى مجالس القرى والمدن فى كل محافظات مصر ولا يعلم المواطن متى تنتهى هذه المأساة. فكل يوم جديد وتغيرات متتاليه فى الإجراءات حتى أن هناك الكثير من الناس قرروا ألا يستمروا فى عمل باقى الإجراءات لقناعتهم أنه لن تتم إجراءات التصالح بهذا الشكل. ففى ظل القانون الجديد ١٨٧ لعام ٢٠٢٣ وتعديلاته حددت وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض بعض الإجراءات لإنهاء عملية التصالح ولكن سرعان ما تم إلغاء بعض الإجراءات وإستحداث إجراءات أخرى بدلا منها مما يعطل استكمال التصالح ويهدر وقت المواطنين . ومن الأمثلة الصارخة على ذلك : إلغاء شهادة البيانات وإستبدالها بنموذج ١ كان من المفترض أن تكون شهادة بيانات المبنى أول خطوة على طريق القانون الجديد ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣ وبعد قيام المواطنين بسداد قيمة شهادة البيانات وقيمتها ٥٣٥ جنيه وبعد إنتظار المواطن أكثر من شهر وفى بعض الحالات شهرين وثلاثه للحصول على شهادة البيانات تم إلغاء شهادة البيانات وإستبدالها بنموذج ١ وبمصاريف جديدة رغم أن نموذج ١ به نفس البيانات التى كانت موجودة فى شهادة البيانات عمل شهادة مؤمنه على تقرير السلامة الإنشائية القديم فو جئنا جميعا بصدور قرار من المراكز التكنولوجية بضرورة عمل شهادة مؤمنه على تقرير السلامة الإنشائية القديم والموجود فى ملف المواطن أو عمل تقرير سلامة إنشائية جديد وإعتبار تقرير السلامة الإنشائية القديم لاغيا فى حال لم يتم عمل شهادة مؤمنه عليه. تقديم صور ملف المواطن على إسطوانه للحفظ مطلوب من المواطن بعد كل هذه التعديلات والإجراءات الجديدة التى أرهقت المواطن معنويا وماديا أن يقوم بطباعه كل أوراق الملف الخاص به على إسطوانه وتقديمها للمركز التكنولوجى للحفظ وإنتظار اى قرارات جديدة. المواطن أصبح لايثق فى أن الحكومة لديها رغبه فى إنهاء إجراءات التصالح لبطئ الإجراءات وإستحداث طلبات جديدة كل فترة مما تؤخر عملية التصالح حتى أن المواطنين يسالون بعضهم البعض سؤال متكرر . هل هناك مواطن حصل على نموذج ٨ ؟ وهو النموذج الذي يؤكد قبول طلب التصالح وإنهاء الإجراءات. مناشدة للحكومة: تسريع الإجراءات ضرورة وطنية المطلوب من الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع إجراءات التصالح، لما لذلك من فوائد مباشرة على المواطن، حيث تمنحه الاستقرار القانوني لممتلكاته، بالإضافة إلى أن إتمام التصالح سيُدخل مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة، ما يسهم في استكمال المشروعات القومية ودعم مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس والسلطة التنفيذية. حفظ الله مصر رمضان عبد الفتاح النجار كاتب وباحث
