أحدث الأخبار مع #رهامزيدان
Amman Xchange
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الخرابشة: تحولات بقطاع الطاقة تستدعي تطوير الإستراتيجية الوطنية
الغد- رهام زيدان أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أن قطاع الطاقة شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية خاصة في مجالات تقنيات التخزين والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يستدعي تطوير الاستراتيجية الوطنية لتواكب هذه المستجدات المتسارعة. جاء ذلك خلال افتتاح الخرابشة أمس، أعمال الورشة الوطنية الأولى لتحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 - 2035، في عمان بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الشركاء المحليين والدوليين. وأشار الخرابشة إلى أن الاستراتيجية السابقة كانت قد استهدفت رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 31 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي من المتوقع تحقيقه في وقت مبكر خلال عامي 2027 - 2028، معتبرا أن هذا التقدم يشكل حافزا لمواصلة رفع الطموحات المستقبلية. وكان مصدر قال لـ"الغد" في وقت سابق "إن الوزارة تقوم حاليا بتحديث استراتيجية قطاع الطاقة المعمول فيها حاليا في الأردن (2020 - 2030)، بالتعاون مع المستشار المعين لهذا الغرض وجميع الجهات الشريكة في القطاع". إلى ذلك، لفت الخرابشة إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستأخذ بالحسبان مستجدات مهمة، أبرزها اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي من قبل شركة البترول الوطنية، والتي ستسهم في تشكيل ملامح خريطة الطاقة الأردنية خلال العقد القادم. وشدّد على أهمية النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، مشيرًا إلى توجيه الدعوة لكافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المؤسسات التمويلية، للمساهمة في صياغة استراتيجية شاملة تعكس تطلعات مختلف الأطراف، وليس فقط الجوانب الفنية. وأوضح الخرابشة أن التحديات الحالية في قطاع الطاقة ستُحوَّل إلى فرص حقيقية، بما يجعل من هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن عملية تحديث الاستراتيجية تتم بدعم فني من الفريق الاستشاري لبرنامج دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن، الذي بدأ أعماله نهاية العام الماضي ويقدم المساندة الفنية اللازمة لوضع استراتيجية علمية وتشاركية. ويذكر أن الوزارة تعكف على تعديل عمر الاستراتيجية لتشمل السنوات العشر الممتدة بين الأعوام (2025 - 2035)، وفقا لما بينت مصادر لـ"الغد"، فإن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ضمن هذه الاستراتيجية تضمين أحدث مستجدات قطاع الطاقة، التي لم تكن موجودة في الاستراتيجية الحالية، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشاريع تطوير البنية التحتية، والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، واعتماد المركبات الكهربائية، ومشاريع تخزين الطاقة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
الغد
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
قطاع الطاقة.. ما شكل الاستثمارات المطلوبة في ظل تضخم المخاطر؟
رهام زيدان عمان – في ظل تضخم المخاطر الاقتصادية وتنامي احتمالات تقلص التمويل الخارجي، يقف الأردن أمام ضرورة إستراتيجية لإعادة النظر في طبيعة الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة، بحسب خبراء في هذا المجال. اضافة اعلان فالحديث اليوم، لم يعد يقتصر على زيادة إنتاج الطاقة فقط، بل اتسع ليشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة، والأهم من ذلك تحقيق أمن الطاقة بتكلفة "معقولة" تناسب المواطن والدولة. خريطة الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة الأردني لا تتجه نحو مسار واحد، بل تشكل شبكة متعددة المحاور تمتد من التوليد إلى النقل، ومن التخزين إلى الكفاءة، ومن المشاريع المحلية إلى الإقليمية، بحسب خبراء إلا أن التحدي الأكبر يبقى في القدرة على جذب التمويل طويل الأجل في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وهنا تبرز أهمية الشراكة والشفافية كمرتكزات أساسية لأي نجاح مستقبلي. استثمارات إستراتيجية في الغاز والبنية التحتية في هذا السياق، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م.عبدالفتاح الدرادكة " إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة وزيادة الحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة تضع قطاع الطاقة في الأردن في مقدمة القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات". وأضاف الدرادكة "مع تقلبات الأسواق العالمية في الأسعار وسلاسل التوريد، يصبح من الضروري تحديد نوعية وطبيعة الاستثمارات المطلوبة وآلية استقطابها والحفاظ عليها". وفيما يتعلق بأبرز أشكال الاستثمارات المطلوبة، أشار الدرادكة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمارات إستراتيجية طويلة الأمد تركز على الغاز الطبيعي، خاصة وأن حقل الريشة يُعد من أبرز المصادر المحلية الواعدة نظرا لما يتوفر فيه من احتياطي مثبت، بحسب مصادر حكومية. ولتعظيم الاستفادة منه، أكد ضرورة تنفيذ دراسة جدوى شاملة لربطه بخط الغاز العربي، ما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي للنظام الكهربائي والصناعي، ويفتح المجال أمام التصدير إلى دول الجوار إذا ما توافقت التقديرات مع الواقع. وأضاف، " من الضروري كذلك الاستثمار في تعزيز البنية التحتية لنقاط الربط الكهربائي مع العراق والسعودية ومصر وفلسطين، لما يتيحه من فرص للتبادل الكهربائي ويعزز دور الأردن كمحور طاقة إقليمي". كما أشار إلى أهمية التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مع وجود حاجة ملحة للإسراع في تنفيذ مشروع مستودع التخزين الهيدروليكي للطاقة، الذي سيمكن من استيعاب كميات أكبر من الطاقة المتجددة وتوفير طاقة مستقرة على مدار الساعة. وأكد الدرادكة أهمية الهيدروجين الأخضر باعتباره طاقة المستقبل، مشددا على ضرورة تسريع دراسات الجدوى والتطبيقات العملية لإنتاجه، مستفيدين من وفرة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن. وفيما يخص الربط الكهربائي مع الجانب الفلسطيني، دعا الدرادكة إلى الاستثمار في مشاريع طاقة متجددة في منطقة الأغوار لتزويد السلطة الفلسطينية بالكهرباء، معتبرا أن التحديات التي تواجهها الأخيرة في تطوير بعض المناطق تمثل فرصة اقتصادية ووطنية وإنسانية وسياسية، من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي ودور الأردن الإقليمي. أما في ما يتعلق بالصخر الزيتي، فقال الدرادكة "الأردن من الدول الغنية بهذه الثروة، وتوظيف التكنولوجيا الملائمة لاستغلاله في توليد الكهرباء أو إنتاج النفط الصناعي يمثل فرصة استثمارية واعدة، شرط مراعاة الجوانب البيئية والتكاليف المرتبطة". وأوضح الدرادكة أن التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على قرارات المستثمرين، خاصة في القطاعات كثيفة رأس المال مثل الطاقة. ومع ذلك، فإن الاستقرار السياسي النسبي للأردن، إلى جانب موارده المحلية المتزايدة وموقعه الجغرافي المحوري، يوفر بيئة واعدة للاستثمار شريطة توفير الحوافز المناسبة وتقليل المخاطر التشغيلية. مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة من جهته، أكد الباحث في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي أن قطاع الطاقة يُعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في الأردن، لما له من دور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أمن الطاقة. وأشار الشوبكي إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع تشمل مشاريع البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة، وتنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي ومحطة التغيير في العقبة، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة مع التوجه لتشغيل محطات تحلية مياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما أشار إلى أهمية التعاون الإقليمي في تصدير الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، مع التركيز في الوقت الراهن على سورية، التي من المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب على الكهرباء. وأضاف الشوبكي أن من بين أولويات الاستثمار أيضا، توسيع عمليات استخراج الغاز الطبيعي محليا، لتثبيت الاحتياطات المؤكدة، لا سيما في المنطقة الشرقية من المملكة، إلى جانب إنشاء مشاريع صديقة للبيئة باستخدام الصخر الزيتي لتقليل الكلف المرتبطة بسعر الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. وأكد أن التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية، وما يصاحبها من تضخم وتغيرات جيوسياسية، تدفع المستثمرين إلى التحوط والحذر. ومع ذلك، فإن موقع الأردن الإستراتيجي، واستقراره النسبي، يوفران أرضية مناسبة لجذب الاستثمارات، بشرط توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تركز على المشاريع ذات العوائد المضمونة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة. وأشار الشوبكي إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الاستقرار التنظيمي والتشريعي، من خلال تحديث مستمر للإطار القانوني بما يكفل الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. إصلاحات تنظيمية وتشجيع الاستثمار كما دعا إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات خاصة لمشاريع الطاقة، لا سيما تلك المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الصخر الزيتي، إضافة إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقليل المخاطر وتوزيع التكاليف في مشاريع البنية التحتية الأساسية لدعم النمو وتسهيل حركة التجارة. وأكد الشوبكي أهمية تفعيل الجهود الترويجية والتسويقية لتعظيم فرص الاستثمار، من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمعارض الدولية، وتقديم عروض استثمارية مدروسة وجاذبة. وأوضح أن الالتزام بهذه التوجيهات كفيل بتحويل التحديات العالمية إلى فرص اقتصادية حقيقية في قطاع الطاقة، وتحقيق استدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تسهم في النمو الاقتصادي المستدام. التحول الرقمي وكفاءة الاستهلاك من جانبه، قال المختص في الاستدامة وإدارة الطاقة، المهندس سائد السلايمة، إن اعتماد الأردن الكبير على واردات الطاقة يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. وأوضح السلايمة " أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملحوظا نحو الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بدعم من السياسات الحكومية والتشريعات المشجعة، ومع ذلك، ما تزال هناك فرص كبيرة غير مستغلة لتحقيق الأمن الطاقي في المستقبل القريب". وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير البنية التحتية الرقمية للطاقة ضمن الشبكة الكهربائية، مثل العدادات الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وأنظمة المراقبة الفورية، التي تعتمد على تحليل البيانات لاختيار منظومات التوليد المثلى وتحسين كفاءة التشغيل. كما أكد أن الاستثمار في الطاقة الشمسية ما يزال مجديا، رغم التعديلات الأخيرة على قانون ربط أنظمة الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بجانب الاستهلاك، أوضح السلايمة أن كفاءة استهلاك الطاقة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي والمباني العامة، ما تزال دون المستوى المطلوب، مما يفتح المجال أمام مشاريع خدمات الطاقة (ESCO) وحلول تعتمد على الذكاء الصناعي لإدارة الأحمال والتحكم الذكي، إلى جانب الاستمرار في تطوير برامج تمويل المواطنين لتحسين كفاءة منازلهم. وأشار أيضا إلى الفرص المتاحة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أهمية إنشاء حاضنات أعمال للطاقة الخضراء لدعم الابتكار المحلي والمبادرات الريادية. وأكد السلايمة أن لدى الأردن إمكانيات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية تؤهله لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ورغم التكاليف العالية والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، فإنه يُعد أحد المشاريع الإستراتيجية للمستقبل. حوافز تحد من المخاطر وشدد على أن جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة لا تعتمد فقط على وفرة الموارد، بل ترتبط أيضا بالبيئة الاقتصادية العامة التي يواجهها المستثمر، فارتفاع الدين العام، وتذبذب النمو الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة قد تثير قلق بعض المستثمرين، إلا أن العوامل الإيجابية مثل الاستقرار النقدي للدينار، ووفرة الموارد الطبيعية، والتمويل المناخي الدولي، إلى جانب البيئة التنظيمية الداعمة، تمثل حوافز قوية تحد من تلك المخاطر. وأوضح السلايمة أن تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع يتطلب دورا نشطا من الحكومة بوصفها الضامن والميسر، من خلال إصدار قانون موحد للطاقة المتجددة يُبسط إجراءات التراخيص، ويوحد الجهات الرقابية، ويوفر وضوحا قانونيا كاملا لعقود شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) ومشاريع خدمات الطاقة (ESCO)، إلى جانب تحسين الحوافز المالية والضريبية، لا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وللحفاظ على الاستثمارات القائمة، دعا السلايمة إلى ضمان الاستقرار التشريعي، والامتناع عن تعديل العقود بعد توقيعها، مؤكدا على ضرورة إنشاء وحدة مركزية لخدمة المستثمرين في قطاع الطاقة (One-Stop-Shop) لتسريع الإجراءات، وإشراك المستثمرين في رسم السياسات من خلال منتديات تشاورية فعالة.
الغد
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
فرص حقيقية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
رهام زيدان عمان- في ظل تسارع دول العالم نحو إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر يؤكد خبراء أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة ليكون لاعبا رئيسا في هذا السوق. ياتي هذا في وقت أكد فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أخيرا التزام الأردن بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، فيما أشار إلى أن البلاد تطمح لأن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة الخضراء، مع التركيز على تعزيز تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقليل تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء. اضافة اعلان كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحديد إطار تنظيمي متكامل لدعم الاستثمارات في هذا المجال. كما بين أن بعض الشركات التي تعمل مع الحكومة في مجال الهيدروجين قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الحكومة تعمل حاليًا على تحديد نوعية الحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين. وترتبط الحكومة حاليا بمذكرات تفاهم مع 14 شركة متخصصة، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية واحدة مع شركة أخرى بحسب الوزارة. وقال الخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة "إذا تم تنفيذ استثمارات ذكية في هذا القطاع، يمكن للأردن تحقيق أمن طاقي أقوى، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير فرص تصدير مربحة للأسواق الإقليمية والدولية". وبين بلاسمة أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد أهم الحلول المستقبلية بالتحول الطاقي عالميًا، فيما يتميز الأردن بموقعه الإستراتيجي وإمكاناته في الطاقة المتجددة، مما يجعله مرشحًا قويًا للدخول في سوق الهيدروجين. توفر مقومات صناعة الهيدروجين وأوضح بلاسمة أن أهم مقومات وفرص إنتاج الهيدروجين في الأردن تتمثل في امتلاك مصادر الطاقة المتجددة، إذ يمتلك الأردن موارد قوية للطاقة الشمسية والرياح، مما يجعله مؤهلًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء النظيفة. وحول توفر البنية التحتية، قال بلاسمة إن "الأردن لديه شبكة كهربائية متطورة نسبيًا، ويمكن توظيف الفائض من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين، كما أن قرب الأردن من الأسواق الإقليمية في الخليج وأوروبا يعزز فرص تصدير الهيدروجين ومشتقاته مثل الأمونيا، هناك توجه حكومي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين، مع اهتمام بتطوير الإطار التشريعي والتعاون مع الشركات العالمية ما يوفر إطارا تشريعيا لذلك". وقال بلاسمة، "دور الهيدروجين في زيادة الاعتماد على الذات بالطاقة يساعد على تقليل استيراد الوقود الأحفوري، كما يمكن استخدام الهيدروجين كوسيلة لتخزين فائض الطاقة الشمسية والرياح، مما يحقق استقرارا أكبر في الشبكة الكهربائية، كما أن تعزيز إنتاج الهيدروجين سيؤدي إلى نمو الصناعات المرتبطة به مثل التحليل الكهربائي والهندسة الكيميائية". أما فيما يخص التصدير من إنتاج الهيدروجين الأخضر، أوضح بلاسمة أن دولا في المنطقة بحاجة لإعادة الإعمار مثل سورية وغزة والتي هي بحاجة إلى حلول طاقة مستدامة، ويمكن للهيدروجين الأردني أن يكون خيارا مناسبا لمشاريع إعادة الإعمار، كما يمكن للهيدروجين أن يكون مصدر طاقة مهما للصناعات الثقيلة في هذه المناطق، مثل الإسمنت والصلب، كما يمكن أن يستفيد الأردن من الشراكات مع دول الجوار لإمدادها بالهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية. إجراءات وتحديات ويتطلب النجاح في هذا المجال وفقا لبلاسمة عددا من الإجراءات منها تسريع تنفيذ مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين، والتعاون مع مستثمرين عالميين لإنشاء مصانع إنتاج وتخزين، إضافة إلى تطوير إستراتيجية وطنية للهيدروجين تستهدف التصدير والاستخدام المحلي وكذلك البحث عن تمويل دولي لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر. وقال بلاسمة "الأمر لا يخلو من تحديات تواجه هذه الصناعة، منها أن إنتاج الهيدروجين الأخضر ما يزال مكلفا، ولكن مع تطور التكنولوجيا قد تنخفض التكاليف كما يجب تطوير وسائل نقل الهيدروجين برا أو تصديره على شكل أمونيا أو ميثانول إلى جانب الحاجة إلى سياسات داعمة واستثمارات من القطاعين العام والخاص". من جهته، قال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد إن "ملف الهيدروجين الأخضر أصبح جزءا من إستراتيجية قطاع الطاقة ومن رؤية التحديث الاقتصادي، وهو أيضا جزء من تحول الأردن والعالم إلى الطاقة النظيفة والمستدامة". تقدم تكنولوجي كبير وبين أبو عيد أن التكنولوجيا تقدمت بشكل كبير، وأمام الأردن فرصتان للمشاركة بها، إما من خلال إنتاج الهيدروجين، أو من خلال إنتاج الأمونيا الخضراء والبناء على صناعات قائمة في المجالات الكيماوية في البوتاس والفوسفات بحيث تضيف الأمونيا الخضراء إلى إنتاجها. ومن المتاح أيضا وفقا لأبو عيد إنشاء مشاريع جديدة وفتح الباب أمام مطورين جدد في هذا المجال مشيرا إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة الطاقة، إذ انتقل عدد كبير من الشركات الموقعة لها إلى مراحل متقدمة لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين. وأكد أبو عيد أن هذا المجال يدعم جهود أمن التزود بالطاقة على المستوى المحلي، وأيضا يوفر فرصة كبيرة للتصدير على الرغم من عدم وضوح كامل حتى الآن بأهم الأسواق التصديرية، إذ إن عددا من الدول الكبرى بدأت استخدامه لكن ليس على مستوى تجاري بعد. كما توجد منافسة اليوم على التطوير لتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بحسب أبو عيد والذي يمكن أن يلاقي مستقبلا فرصا للوصول إلى أسواق منوعة. ويرتبط ملف الهيدروجين بعوامل أخرى مثل المرافق الخاصة، وتوفير المياه وتحليتها والطاقة للإنتاج التي تكون في الغالب من مصادر الطاقة المتجددة سواء من الشمس أو الرياح التي تخدم إنتاج الهيدروجين، وفقا لأبو عيد. تنسيق بين قطاع الطاقة والمياه وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة إن "الإردن مهيأ لإنتاج الهيدروجين، لكن ذلك يتطلب التخطيط مبكرا له خصوصا في ظل وجود مشاريع مثل الناقل الوطني داعيا إلى التنسيق بين قطاعي الطاقة والمياه من أجل زيادة كميات المياه التي يمكن تحليتها من هذا المشروع واستخدام جزء من المياه المحلاة لمشاريع الهيدروجين". كما يمكن وفقا للسلايمة في المرحلة الأولى استخدام خط الغاز العربي، لضخ 10 %- 20 % من الهيدروجين المنتج فيه للتوفير من كلف البنية التحتية في هذه المرحلة، وضخ الغاز الطبيعي مستقبلا إلى سورية ولبنان مع جزء من الهيدروجين الأخضر، وأن ذلك يمكن أن يوفر أيضا عوائد من التصدير. وقال السلايمة "التصدير إلى خارج الأردن يحتاج أيضا لتقنيات لحفظ ونقل الهيدروجين" مشيرا إلى أن هذه الظروف مهيأة محليا، مذكرا بأن هذا يحتاج إلى تخطيط شمولي عالي المستوى. وأظهر التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) أن عـدد التقاريـر الفنيـة الأولية المسـتلمة مـن الشـركات المهتمـة فـي مجـال الاسـتثمار لإنتاج الهيدروجيــن الأخضر بلغ 9 تقاريــر فنيــة كما تم توقيـع اتفاقيـة اسـتخدام الأراضي مـع عـدد مــن الشــركات لإنتاج الهيدروجيــن الأخضر.
الغد
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
طرح فرصة استثمار بشبكات توزيع الغاز الطبيعي
رهام زيدان عمان - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن طرح فرصة استثمار في تطوير شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء، وذلك ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأردن. اضافة اعلان وقالت الوزارة، في إعلان لها، إن الفرصة الاستثمارية تتضمن تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة شبكة الغاز بموجب عقد تطوير. وأوضحت الوزارة، أيضا، أن المشروع سينفذ وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، حيث يقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة شبكة الغاز بموجب عقد تطوير. ولم تحدد الوزارة في الإعلان ذاته أي تفاصيل تتعلق بتواريخ التقدم للمشروع وتنفيذه. وحول محفزات الاستثمار في المشروع، قالت الوزارة إنه سيحقق عائدا ماليا مجزيا للمستثمر، كما أنه سيدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة. وكان مجلس الوزراء وجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في وقت سابق، للسير في إجراءات التفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء، والمعلن عنه سابقا، حيث أبدت ست جهات الاهتمام في هذا المشروع الإستراتيجي، فيما تتوقع الوزارة أن يسهم هذا المشروع الإستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كلف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35 %. الوزارة أوضحت سابقا أن المشروع يتطلب إنجازه قرابة أربع سنوات، ويرافق ذلك إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجية من مصانع وشركات وغيرها في مدينتي عمان والزرقاء، وفقا لأفضل المعايير العالمية، وأعلى درجات السلامة والحماية. وقالت الوزارة إن إنتاج حقل الريشة سيكون مصدرا أساسيا لتزويد المشروع، في وقت تقدر فيه الطاقة الإنتاجية لحقل الريشة حاليا بنحو 45 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما تسعى شركة البترول الوطنية، المطورة للحقل، إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى 50 مليون قدم مكعبة العام الحالي و200 مليون قدم مكعبة في العام 2030.
الغد
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
"بورصة عمان" تطلق إطارا للإفصاح عن معلومات تتعلق بالتغير المناخي
رهام زيدان عمان- أطلقت بورصة عمان أمس الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، لمواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين وصناديق الاستثمار على هذه المعلومات والإفصاح عنها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. اضافة اعلان ويهدف هذا الإطار التنظيمي، الذي أعلن عنه خلال حفل إطلاق الدليل والإطار التنظيمي للسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي إلى تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة، ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاثة (البيئية، المسؤولية المجتمعية والحوكمة). وتم إطلاق هذا الإطار برعاية وزير الاستثمار م. مثنى الغرايبة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، عضو في مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع هولندا. يذكر أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختياريا للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 خلال العام المقبل عن العام الحالي، وذلك لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارا من العام 2027. وبدأت بورصة عمان في بناء قدرات الشركات المدرجة في ASE20 حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف الفعال من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة. ووفقا لبورصة عمان، ينسجم هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط مع رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز الإفصاح والشفافية والاستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسوق رأس المال الوطني وزيادة تنافسيته. وضمن هذا الإطار، قامت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بإعداد دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافة إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2، ومتطلبات المناخ ذات الصلة بالمعيارS1. ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معاييرIFRS، ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير قابلية المقارنة للإفصاحات المناخية، وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية. وأكد الغرايبة أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة. وقال: "إن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، وبالتالي الإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، مما يعزز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي". وأشاد الغرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبورصة عمان، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان. وأكد التزام الحكومة الأردنية بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، وأن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال. وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي. وقال: "إن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني"، مضيفا أن هذا الإنجاز البارز يعد انعكاسا لالتزام بورصة عمان بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي. بدوره أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، أن هذه المبادرة الرائدة تمثل نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن، حيث تساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، سواء محليا أو دوليا، من خلال الالتزام بالمعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما تلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن، مما يجعلها نموذجا يحتذى للدول الأخرى في المنطقة. كما أكد نائب سفير هولندا بير دي فريس، أن دعم بلاده للأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.
