أحدث الأخبار مع #روبرتفيكو،
البوابة
منذ 4 أيام
- سياسة
- البوابة
لوبوان: رئيس وزراء المجر يتعرض لضغوط من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إنه لم يسبق لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر أن كان معزولًا إلى هذا الحد خاصة منذ انضمام فرنسا وألمانيا وإسبانيا إلى رسالة ـ نسقتها هولنداـ تدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على المجر. وكانت السلطات المجرية قد خضعت لجلسة الاستماع الثامنة في بروكسل بشأن اتهامات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون بموجب إجراء العقوبات بموجب المادة 7 (الذي يؤدي في النهاية إلى تعليق الحق في التصويت). وامتنعت بولندا، التي تتولى رئاسة المجلس، عن إبداء رأيها، ولم تؤيد بودابست سوى خمس دول هى: إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، وسلوفاكيا بقيادة روبرت فيكو، ورومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا. يذكر أن الرسالة لا تذكر المادة 7 بحد ذاتها، بل تشير فقط إلى "مجموعة أدوات" تتعلق بضمان سيادة القانون، والتي قد تشير إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات، وفي نهاية المطاف إلى المادة 7... وهذا أمر بالغ الأهمية. وأشارت "لوبوان" ـ فى مقال لها حول تكوين 20 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبى جبهة موحدة ضد بودابست ـ إلى أن البرلمان الأوروبي بدأ إجراءات العقوبات عام 2018. لكن آليات المادة 7 خاصة بالمجلس وتتطلب عدة جولات تصويت. الخطوة الأولى: تحديد "خطر" انتهاك القيم الأوروبية. في هذه الحالة، يتعين على 21 دولة من بين 26 دولة في المجلس تجاوز هذا الحد. نظريًا، لا يلزم سوى دولة واحدة أخرى لتحقيق أربعة أخماس الدعم المطلوبة. الخطوة الثانية: تحديد "انتهاك خطير ومستمر". ويتطلب الأمر إجماع جميع الدول الأخرى - أي 26 صوتًا من بين 26. إذا رفضت دولة واحدة، يتوقف كل شيء. الخطوة الثالثة: إلغاء حق التصويت، وهو ما يتطلب أغلبية مؤهلة تقليدية. كان فيكتور أوربان يعول على التضامن البولندي، الذي اختفى مع صعود دونالد توسك إلى السلطة. وهو الآن يعتمد على دعم روبرت فيكو السلوفاكي كملاذ أخير. ونقلت "لوبوان" عن وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتس قولها "بعد سبع سنوات، وسبع جلسات استماع، أعتقد أن الوقت قد حان للنظر في الخطوات التالية، إذ لم يعد من الضروري مواصلة هذه الجلسات"ويبدو أن ستوكهولم لم تعد راضية عن جلسات الاستماع المتكررة دون عواقب ملموسة. وأضافت الصحيفة أن ألمانيا ليست بعيدة عن الركب. فقد صرح جونتر كريشباوم، وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في بيان بدا وكأنه إنذار نهائي "إن صبر الزملاء يتضاءل يومًا بعد يوم". وأعربت فنلندا عن نفس الشعور. وقال الوزير الفنلندي يواكيم ستراند "كان لدينا شعور واضح للغاية طوال فصل الربيع بأن التسامح تجاه المجر بدأ ينحسر"، مذكرًا بأن 20 مليار يورو كانت ستقدم إلى بودابست لا تزال مجمدة. وفي مواجهة هذه التصريحات دافع يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، عن موقف بلاده. ولا يبدو أن هذا يطمئن المفوض مايكل ماكغراث، المسئول عن سيادة القانون، الذي أعرب عن "مخاوف المفوضية البالغة" بشأن قانون الشفافية الجديد في المجر. ووفقًا له، يشكل الإجراء الجديد "انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية". وحذر المفوض قائلًا "نحن مستعدون لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا"، قبل إحالة محتملة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وتشكل المجر أيضًا مشكلة للدول الأعضاء، نظرًا لعدائها لأوكرانيا. واتهم يانوس بوكا قائلًا "في الوقت الحالي، تجري أوكرانيا أنشطة استخباراتية متعددة على الأراضي المجرية بهدف التأثير على العمليات الديمقراطية"، مُبررًا بذلك عرقلة بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتابعت "لوبوان" قائلةً أنه على الرغم من أن النمسا جار وحليف تقليدي، إلا أنها تنأى بنفسها عن المجر. وصرحت الوزيرة النمساوية كلوديا بلاكولم "يجب الحفاظ على حقوق الأقليات وحرية التجمع والحق في التظاهر في المستقبل"، مؤيدةً "الحوار المباشر" مع بودابست. ومنذ عام 2018، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أحكامًا عديدة ضد المجر. في يونيو 2020، أدانت محكمة العدل الأوروبية قانون "التمويل الأجنبي" المجري، الذي يلزم المنظمات غير الحكومية بتعريف نفسها على أنها ممولة من جهات أجنبية، معتبرةً هذه القيود "تمييزية وغير مبررة". وفي أكتوبر من العام نفسه، انتقدت المحكمة قانون التعليم العالي الذي يستهدف جامعة أوروبا الوسطى التابعة لجورج سوروس، وقضت بأن "الشروط التي فرضتها المجر للسماح لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية بالعمل على أراضيها تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي". ثم توالت الإدانات المتعلقة بقضايا اللجوء بانتظام. في يونيو 2023، صدر حكم آخر يدين سياسة اللجوء المجرية، بل وجدت المحكمة أن "إدانات المجر المتواصلة بشأن هذه القضية أصبحت كثيرة بما يكفي لاعتبار أنها لم تعد تثير أي قضايا جديدة". وتوجت هذه السلسلة بفرض محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 أقصى عقوبة مالية لها على بودابست، بغرامة قدرها 200 مليون يورو ودفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا، وذلك لـ"انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي" بشأن اللجوء. وفي مارس 2025، تم فرض غرامة إضافية تقدر بـ 1.75 مليون يورو على بودابست لعدم تطبيقها التوجيهات المتعلقة بحماية المبلغين عن المخالفات. ويصر فيكتور أوربان على استراتيجية التحدي: إذ لا تزال الغرامة البالغة 200 مليون يورو غير مدفوعة، ويتم سحب المبلغ من الأموال الأوروبية المخصصة للمجر. وأخيرًا، أعربت المفوضية عن "مخاوف جدية" بشأن "قانون جديد بشأن الشفافية في الحياة العامة" (اقترحه عضو في البرلمان في 13 مايو)، والذي قد يضعف عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة بشكل أكبر. واختتمت الصحيفة بالقول أنه من غير المرجح أن يذعن فيكتور أوربان لضغوط شركائه الأوروبيين. وستجرى انتخابات تشريعية جديدة في أبريل 2026. ويتراجع حزبه، فيديس، الذي يحظى بـ 36% من نوايا التصويت، حاليًا في استطلاعات الرأي عن منافسه، حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بقيادة بيتر ماجيار، وهو خصم محافظ كان سابقا في حزبه. ويتصدر تيسا السباق بنسبة 43% من نوايا التصويت، وفقًا لمعهد بوبليكوس (في استطلاع أجري في الفترة من 12 إلى 16 مايو). مع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أنه لم يحسم أمر فيكتور أوربان بعد، بل أنه يعد جميع الأدوات اللازمة للفوز مجددًا في الانتخابات خلال أقل من عام.
قاسيون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
عيد النصر.. عيد لجميع ضحايا الفاشية
تأتي هذا العام الذكرى الثمانون لعيد النصر على ألمانيا النازية وحلفائها، والعالم أقرب من أي وقت مضى لاستعار أوار حرب عالمية ثالثة. بل إن الحروب بالوكالة المنتشرة في العالم باتت بمجموعها تشبه حرباً عالميةً تنفذها قوى فاشية متنوعة الغطاء الإيديولوجي، وتخدم مصالح القوى الإمبريالية الكبرى، في خضم أزمة اقتصادية عالمية تزداد وطأتها يوماً بعد يوم. في المقابل، تسعى دول الجنوب الصاعدة، وفي مقدمتها مجموعة «بريكس K، إلى الانفكاك من هيمنة النظام العالمي القديم، عبر بناء بدائل اقتصادية ومشاريع تنموية، قد تُشكّل قاعدة لتوحيد الشعوب على أساس التقدم والتنمية. لكن الغرب، في تراجعه، لجأ خلال السنوات الأخيرة إلى استراتيجية تقوم على حروب الاستنزاف والصراعات المدمّرة، تحت شعار: «إما الهيمنة الغربية، أو الخراب». رسائل روسيا والدول الصديقة في عيد النصر احتفلت روسيا في 9 أيار الفائت بعيد النصر بعرض عسكري مهيب ضم 11500 جندي من وحدات من الجيش الروسي، إلى جانب وحدات عسكرية من دول صديقة، كالصين وفيتنام ومصر وغيرها. حضر الحفل 25 رئيس دولة من دول الجنوب العالمي من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في مشهد يبدو فيه الغرب الذي فرض عقوبات غير مسبوقة تاريخياً على روسيا بهدف عزلها، هو المعزول. أوروبياً، كان من اللافت حضور كل من رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، ورئيس صربيا ألكسندر فوسيتش، على الرغم من التحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة، خاصة أن اجتماعاً آخر لقادة أوروبيين كان قد أعد على التوازي في كييف لمطالبة روسيا بهدنة ثلاثين يوماً في أوكرانيا. بلغت التوترات الأوروبية حدّ إغلاق ليتوانيا ولاتفيا مجالهما الجوي أمام طائرة الرئيس السلوفاكي، الذي غير مسار رحلته ليصل موسكو عبر المجر. كما تقرر أن يقوم أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بزيارة العاصمة الصربية يوم الاثنين حاملاً رسائل التأنيب، أو عقوبات ما بحسب الغارديان. أما في موسكو، وفي الحفل الختامي عند قبر الجندي المجهول، كان من الملاحظ أن البروتوكول الروسي وضع رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو في مكان بارز بالقرب من بوتين، في إشارة إلى أن روسيا لم تفقد أوروبا أيضاً من طيف حلفائها. ألقى بوتين خطابه وفي ظهره نرى الحليف الأقوى، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تابع العرض العسكري من مكان شرف بجوار بوتين. كانت النقطة المحورية في خطاب بوتين هي الدعوة إلى الوحدة الوطنية، كما شكر أعضاء جمهوريات الاتحاد السوفيتي الشرقية والجنوبية السابقة على نضالهم المشترك، وقال: إن التاريخ العالمي سيتذكرهم إلى الأبد جميعاً، من الأرمن إلى الطاجيك. وقال: «نقدر بشدة مساهمة جنود الحلفاء، ومقاتلي المقاومة، وشعب الصين العظيم، وكل من ناضل من أجل مستقبل سلمي». قبيل يوم النصر، أعلنت موسكو عن هدنة لمدة ثلاثة أيام مع أوكرانيا، الأمر الذي رفضته كييف، إذ أن مطلبها كان 30 يوم هدنة، وفي اجتماع قادة بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا في كييف وجهوا رسالة بمباركة ترامب، تطلب من بوتين بالقبول غير المشروط بالهدنة قبل يوم الاثنين 12 أيار القادم، أو مواجهة تصعيد في العقوبات، وتوريد الأسلحة لكييف. في مؤتمر صحفي بعد الاحتفالات، عرض بوتين بديلاً عن ذلك، وهو عودة المفاوضات المباشرة مع كييف التي أفشلها سابقاً القادة الأوروبيين في إسطنبول، طالباً ذلك من الرئيس التركي أردوغان. فيما يبدو أنه ملامح لدفن الطموحات الترامبية بالتقرب من روسيا عبر أخذ دور الوسيط فيما يتعلق بأوكرانيا وإعطائها مكاسب في أوكرانيا مقابل إبعادها عن الصين. شهية ألمانية مفتوحة على الحرب من جديد! تم إحياء ذكرى «يوم النصر في أوروبا» في كل من باريس ولندن. كذلك في برلين شارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس بمراسم يوم النصر مع مجموعة من أعضاء حزبه وحكومته. في كلمة الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير في البوندستاغ، كرر الحجة القائلة بأن ألمانيا مضطرة إلى التعامل مع «اضطرابات تاريخية تحدث في الشرق والغرب» مبرراً توجيهه الحكومة للإنفاق على التسلح كأولوية. كما دعا إلى أن تصبح ألمانيا «بقواتها المسلحة وبنيتها التحتية العمود الفقري للدفاع التقليدي في أوروبا». وفي كلمته في بروكسل، بدأ كلامه بكذبة أن: «بوتين أعاد الحرب إلى هذه القارة». وكأن العدوان التي شنه حلف شمال الأطلسي ضد يوغوسلافيا عام 1999، وانفصال كوسوفو لم يحدثا أبداً. فشتاينماير بالذات كان مسؤولاً وقتئذ في الأجهزة الاستخباراتية في المستشارية الألمانية، وله دور في هذه الحرب. لم يكرّس البرلمان الألماني في يوم 8 أيار ولو كلمة واحدة للمصالحة مع روسيا، بل كان الحديث فقط عن «السلام الناتج عن النصر». لم تغير ألمانيا كثيراً في شعاراتها بين الحربين العالميتين، فالشعار في عام 1914 كان: صد الاستبداد الروسي، أما في عام 1941: صد الخطر البلشفي. واليوم: صد طموحات بوتين. يعلم الرئيس الألماني الحالي تماماً، كيف أعدت طبخة السم لحرب الناتو في أوكرانيا، فقد كان وزيراً للخارجية الألمانية عام 2014 عندما انطلقت أحداث ساحة ميدان في كييف، وكان داعماً أساسياً للانقلاب الذي حدث في أوكرانيا، ومكّن جماعات بانديرا * الفاشيين من السلطة في أوكرانيا. وعلى الصعيد الديمقراطي، تعمل الحكومة الألمانية على قمع أي خطاب مخالف لها فيما يخص عيد النصر. فهذا العام، منعت المجموعات اليسارية وقوى السلم- أثناء زيارتها للنصب التذكاري للجندي السوفييتي وبقرار من المحكمة- من رفع أي شعار يمت للمحررين السوفييت. كذلك ُمنع توزيع الصحيفة المعادية للفاشية اليونغه فلت، لأن غلافها احتوى على علم الاتحاد السوفييتي. بينما رفعت أعلام أوكرانيا والناتو ولافتات تشتم بوتين عند نصب الجندي السوفييتي. يبدو أن ثمة محاولة لإعادة كتابة التاريخ تتضمن إنكار دماء 80000 جندي سوفيتي قتلوا في معارك تحرير برلين وحدها. لماذا يعنينا عيد النصر كسوريين؟ إن عيد النصر على الفاشية عام 1945 دعم حصولنا على عيد الجلاء من المستعمر الفرنسي سنة 1946. فقد ساهم انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في تعزيز حركات التحرر الوطني على مستوى العالم، بما في ذلك سورية. وتوضّح بعدها ميزان القوى الدولي، فقد أضعف هذا الانتصار القوى الاستعمارية التقليدية، مثل: فرنسا وبريطانيا، في حين برز الاتحاد السوفييتي كمنتصر رئيسي، ما أتاح فرصة لسورية للتقدم نحو الاستقلال. كما تأسست الأمم المتحدة عام 1945 وأصبحت مبادئ التحرر من الاستعمار، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، جزءاً من ميثاقها. وبذلك تمكن شعبنا السوري من تتويج نضاله ضد المستعمر الفرنسي والثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش، وما تلاها من حراك سياسي بالاستقلال. فدعي مندوب سورية، فارس الخوري، لطرح قضية انسحاب القوات الفرنسية من البلاد بدعم من مندوب الاتحاد السوفييتي آنذاك وتحررت سورية في نيسان 1946. اليوم، تعيش معظم بلدان الجنوب العالمي حالة من الاستعمار الحديث، في عالم كان أحادي القطب، وتسعى للانفكاك والتحرر، ولا يبدو أن التوازن الدولي يسير لصالح الدول ذات الجينات الاستعمارية. اليوم خلاص الشعوب بإيقاف القوى الفاشية ومشعلي الحروب قبل أن يضرموها. *بانديرا: قومي فاشي قاد مجموعات اوركرانية تعاونت مع الجيش النازي الألماني في الحرب العالمية الثانية وقاموا بمجازر اتجاه اليهود والبولونيين.
مصراوي
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
متظاهرون في سلوفاكيا ينددون بتشريع مثير للجدل خاص بالمنظمات غير الحكومية
(أ ب) تجمع متظاهرون في عاصمة سلوفاكيا والعديد من المدن الأخرى، اليوم الخميس، للتنديد بتشريع أقره البرلمان يقولون إنه قد يحد من حرية التعبير ويعوق عمل المنظمات غير الحكومية. وقال المتظاهرون في ساحة الحرية في براتيسلافا إن هذا التشريع يشبه قانون "العملاء الأجانب" الروسي، الذي تعرض لانتقادات باعتباره قمعيا، قبل أن يتوجهوا إلى القصر الرئاسي لحث الرئيس بيتر بيليجريني على استخدام حق النقض ضده. ورددوا هتافات "لا للقانون الروسي"، و"سلوفاكيا هي أوروبا". وكان البرلمان قد أقر هذا التشريع في 17 أبريل، وهو تشريع يحظى بدعم رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو، الذي طالما هاجم المنظمات غير الحكومية. ولم يعلق الرئيس بيليجريني، حليف فيكو، على مشروع القانون، برغم تشكيكه مؤخرا في بعض سياسات فيكو. وأمام بيليجريني مهلة حتى 2 مايو للنظر في التشريع. وينص هذا التشريع، من بين أمور أخرى، على أن تنشر المنظمات غير الحكومية تقارير تتضمن تفاصيل عن قادتها وأي مانحين قدموا لها مساهمات بأكثر من 5000 يورو (5700 دولار) سنويا.
صدى البلد
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
الاتحاد الأوروبي يبحث خطة لاستخدام مخازن الغاز الأوكراني
يبحث الاتحاد الأوروبي خطة جديدة تهدف إلى استغلال سعة تخزين الغاز الكبيرة تحت الأرض في أوكرانيا، في محاولة لحل الخلاف القائم بين كييف وسلوفاكيا بشأن تدفقات الغاز، وذلك وفقًا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على المحادثات. وذكرت مجلة "بوليايكو" الأمريكية، أن الاقتراح نوقش لأول مرة خلال زيارة المفوضين الأوروبيين إلى كييف الشهر الماضي، ويهدف إلى تهدئة استياء سلوفاكيا، التي خسرت عائدات كبيرة بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا في يناير الماضي. وكانت هذه الاتفاقية تسمح بإدخال الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي السلوفاكية، مما كان يمنح براتيسلافا رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون يورو سنويًا. وفي ظل هذا الوضع، دعا رئيس الوزراء السلوفاكي الموالي لـ روسيا، روبرت فيكو، أوكرانيا إلى إعادة تفعيل الاتفاقية، مهددًا بوقف صادرات الكهرباء إلى كييف وتعليق دعم اللاجئين الأوكرانيين في بلاده، إلا أن السلطات الأوكرانية لم تستجب لهذه الضغوط. مقترح أوروبي في هذا السياق، تدرس المفوضية الأوروبية خطة تهدف إلى استئناف تدفقات الغاز عبر سلوفاكيا، دون الحاجة إلى استيراده من روسيا، وهو ما يتماشى مع خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية تدريجيًا حتى عام 2027. وتقضي الخطة بأن تزيد أوكرانيا وارداتها من الغاز من دول مثل اليونان وتركيا، ثم تخزنه في منشآتها الضخمة، التي تعد الأكبر في أوروبا، حيث يمكنها استيعاب ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز، وبعد ذلك، سيتم تمرير هذه التدفقات عبر خطوط الأنابيب السلوفاكية لتزويد دول مثل المجر خلال فصل الشتاء، عندما تزداد الحاجة إلى الغاز. إعادة سلوفاكيا إلى موقعها بحسب أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية، فإن الخطة "ستجعل سلوفاكيا دولة عبور للغاز مرة أخرى"، مع التأكيد على أنها تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي بروكسل إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة عبور الغاز، وذلك استجابةً لطلب قادة دول الاتحاد، الذين طالبوا في وقت سابق هذا الشهر بإيجاد تسوية للنزاع، في محاولة للحصول على دعم سلوفاكيا لمبادرات الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن ألمح إلى فوائد استخدام السعة التخزينية الهائلة تحت الأرض في أوكرانيا، والتي يمكنها نظريًا استيعاب ما يعادل ربع إجمالي احتياطي الغاز الحالي لدول الاتحاد، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.
