أحدث الأخبار مع #روبيمار
حضرموت نت
منذ 15 ساعات
- سياسة
- حضرموت نت
اخبار اليمن : اليمن يوجه طلبا رسميا للمجتمع الدولي أمام مجلس الأمن ويبعث رسائل تهم السلم والأمن العالمي
طالب مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي). أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية. وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين. وقال السفير السعدي 'إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون'. . وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل. ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة. ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر 'مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية'. وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة 'روبيمار' التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة. وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم. وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليمن الآن
اليمن تدعو لاستراتيجية دولية لحماية الملاحة من تهديدات مليشيا الحوثي
دعت الجمهورية اليمنية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تبني إستراتيجية دولية موحدة وشاملة لتعزيز الأمن البحري، في ظل التصعيد المتزايد للهجمات الحوثية على ممرات الملاحة الدولية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الجلسة المفتوحة التي خُصصت لمناقشة سبل تعزيز الأمن البحري، شدد على أن حماية طرق التجارة العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً وتنسيقاً على مختلف المستويات. وأوضح السعدي أن اليمن، الذي يمتلك شريطاً ساحلياً يفوق طوله 2500 كيلومتر ويشرف على أحد أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم، أصبح في قلب المواجهة مع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتي كثفت في الآونة الأخيرة من هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مستهدفة سفن شحن وخطوط الملاحة الحيوية. وأشار إلى حادثة غرق السفينة 'روبيمار' مطلع العام الماضي قبالة سواحل المخا، والتي كانت تحمل شحنة ضخمة من الفوسفات ومواد كيماوية، معتبراً إياها دليلاً دامغاً على الخطر البيئي والأمني الذي تشكله هذه الهجمات. كما جدد السعدي تحذيرات الحكومة اليمنية من استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على ميناء الحديدة الحيوي، محذراً من استخدامه كنقطة انطلاق لعمليات تهريب الأسلحة وتهديد التجارة العالمية، في خرق واضح لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216. ودعا السفير إلى تفعيل وتمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وتعزيز قدرتها على رصد ومنع تهريب الأسلحة للحوثيين، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار البحري والأمن الإقليمي. كما أثنى السعدي على الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، مشيراً إلى مدونة سلوك جيبوتي التي وُقعت عام 2009، ودور المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC)، مشدداً على ضرورة تطوير هذه المبادرات لتشمل التهديدات الجديدة كالإرهاب البحري والتهريب وتلويث البيئة البحرية. وفي ختام كلمته، ناشد السعدي المجتمع الدولي والمانحين تقديم الدعم الفني واللوجستي لخفر السواحل اليمنية، من خلال توفير قوارب دورية، وأنظمة مراقبة متطورة، وأجهزة اتصال، للمساهمة في حماية أحد أهم الشرايين البحرية في العالم. وثمّن المسؤول اليمني دعم المملكة المتحدة في هذا الملف، كاشفاً عن تحضيرات لإطلاق شراكة أمن بحري يمنية بريطانية الشهر المقبل، لتعزيز قدرات اليمن في مواجهة التحديات المتصاعدة في المياه الإقليمية.
المشهد اليمني الأول
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
ما وراء انضمام "بريطانيا" إلى "العدوان الأمريكي" على اليمن بعد شهر ونصف ؟
كشف إعلانُ بريطانيا عن الانضمامِ إلى العدوان الأمريكي الجديدِ على اليمن، بعد شهر ونصف شهر من بدايته، عن المزيدِ من دلائل فشلِ إدارة ترامب، حَيثُ جاء هذا الانضمامُ في خضم أزمة كبيرة يواجهها البيت الأبيض فيما يتعلق بالتعامل مع الجبهة اليمنية، سواء على المستوى العملياتي، أَو على مستوى التكاليف، وكذلك على المستوى السياسي. التجربةُ البريطانية ضد اليمنِ خلال إدارة بايدن كانت بريطانيا جزءًا من العدوان الذي شنته إدارة بايدن ضد اليمن مطلع 2024م لمساندة العدوّ الصهيوني؛ بهَدفِ حماية الملاحة الصهيونية ووقف عمليات الإسناد اليمنية لغزة، وقد كانت تجربة صادمة بالنسبة لبريطانيا، حَيثُ سَرعانَ ما كشفت معركةُ البحر الأحمر عن نقاط ضَعف خطيرة لدى السفن الحربية التابعة للبحرية البريطانية، بما في ذلك عدم قدرتها على اعتراض الصواريخ البالستية، وحاجتها إلى السفر مسافات هائلة لإعادة التزود بالذخيرة. الأمر الذي كشف أن مشاركة المملكة المتحدة في العدوان لم يكن في الأَسَاس سوى محاولة لتكثير عدد المشاركين في العدوان الأمريكي؛ مِن أجلِ إظهار نوعٍ من الإجماع الدولي على استهداف اليمن، والتغطية على هدف إسناد العدوّ الصهيوني، وقد فشلت هذه المحاولة ولم تستطع حتى بريطانيا أن تصمد إلى جانب الولايات المتحدة، وسحبت سفنها الحربية من المنطقة بعد أشهر، وتحولت مشاركتها مع مرور الوقت إلى مشاركة 'إعلامية' وشكلية. بالإضافة إلى ذلك، كانت النتائجُ العكسيةُ لتلك المشاركة واسعةً وكبيرة، حَيثُ عانى الاقتصاد البريطاني من ضربة كبيرة أثَّرت على حركة الصادرات والواردات، وتضررت العديد من الشركات التي تعتمد في حركتها التجارية على البحر الأحمر، حتى إن الأسواق البريطانية واجهت أزمة في غياب العديد من المنتجات المطلوبة بشكل كبير، مثل الشاي، وفي البحر كانت سفينة 'روبي مار' البريطانية أول سفينة تغرقها القوات المسلحة بشكل كامل، كما تعرضت سفن بريطانية أُخرى مثل 'مارلين لواندا' لأضرارٍ جسيمة. هذه التجربة الفاشلة تمامًا ربما جعلت المملكة المتحدة تغيب عن المشاركة في العدوان الجديد الذي بدأته إدارة ترامب على اليمن منتصف مارس الماضي، لنفس أهداف العدوان الأول، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة اعتمدت على تقديرات خاطئة بأنها ستكون قادرة على تحقيق نتائجَ 'حاسمة' خلال فترة قصيرة، كما كشفت التصريحاتُ الأخيرةُ التي قال فيها مسؤولون أمريكيون: إن 'البنتاغون كان يخطِّطُ لتحقيق تفوُّقٍ جوي كامل في اليمن خلال شهر، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية من العدوان، وبالتالي ربما ظنت إدارةُ ترامب أنها لا تحتاجُ للفائدة الشكلية للمشاركة البريطانية'. تقاسُمُ أعباء الفشلِ والخسائر على ضوء هذه الخلفية، يمكن القول إن إعلان بريطانيا الانضمامَ إلى العدوان الأمريكي الجديد بعد 45 يومًا من بدايته، يعكس قوة اصطدام إدارة ترامب بواقع الفشل، والتي دفعتها للعودة إلى البحث عن الأوراق التي ظنت في البداية أنها لن تحتاجها. هذا أَيْـضًا ما تؤكّـده المتغيرات التي جاءت المشاركة البريطانية في خضمها؛ فهذا الأسبوع تلقت البحرية الأمريكية صفعة مدوية عندما فقدت حاملة الطائرات (يو إس إس هاري ترومان) مقاتلة (إف-18) أثناء تعرضها لهجوم يمني واسع في البحر الأحمر، واضطرت إلى الهروب نحو أقصى شماله. وهو الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على الأزمة العملياتية المعترف بها والتي تواجهها واشنطن في اليمن، والمتمثلة في العجز الكامل عن تحقيق أي نجاح في الإضرار بالقدرات اليمنية من جهة، وكذلك في عدم قدرة الجيش الأمريكي حتى على التمترس بشكل آمن في المنطقة من جهة أُخرى، حَيثُ تواجه حاملات الطائرات تهديداتٍ وضغوطًا كبيرة وتقضي الكثير من وقتها في الهروب من الضربات اليمنية؛ الأمر الذي أسفر عن خروج الحاملة (ترومان) عن الخدمة، كما كشف الرئيس المشاط في وقت سابق. وكان مسؤولون أمريكيون قد أقرّوا قبل أَيَّـام بأن الحاملة (ترومان) ستغادر قريبًا، وهو ما رجَّحته مصادرُ عسكرية للمسيرة بعد العملية الأخيرة التي أسفرت عن إغراق طائرة (إف-18)؛ الأمر الذي لا يمكن فصلُه عن توقيتِ انضمام بريطانيا إلى العدوان. هذه الأزمة العملياتية دفعت إدارة ترامب على الأرجح إلى الاستعانة ببريطانيا لتقاسم جزء من الضغط العملياتي، خُصُوصًا في ظل تزايد الانتقادات لتعريض الأُصُول الجوية الأمريكية للخطر، بعد فقدان 8 طائرات (إم كيو-9) ومقاتلة (إف-18) في غضون أسابيع. ولا شك أن الضغطَ العملياتي ليس الأمرَ الوحيدَ الذي تريد إدارة ترامب من بريطانيا أن تشارك في تحمله؛ فضغط التكاليف يرتفع أَيْـضًا بشكل متسارع ويجعل الانتقادات التي يواجهها البيت الأبيض تصبح أكثر حدة؛ فقد كشفت تقارير أمريكية مؤخّرًا أن كلفة العدوان الجديد وصلت 3 مليارات دولار، وسط مخاوفَ متزايدة معلنة من قادة عسكريين أمريكيين بشأن استنزاف موارد وذخائر باهظة الثمن ولا يمكن تعويضُها بسهولة. والحقيقة أن الحاجة إلى توزيع ضغط التكاليف كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للعدوان، فمحادثاتُ 'سيغنال' التي تم تسريبها في مارس الماضي بشأن خطط استهداف اليمن، تضمنت تذمُّرًا صريحًا من قِبَلِ كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي بخصوص تحمل الولايات المتحدة بمفردها كلفةَ العدوان، والرغبة في أن تتحمل أُورُوبا بشكل خاص جُزءًا من التكاليف، وهو تذمر اتسع لاحقًا ليطال حتى حلفاءَ الولايات المتحدة في المنطقة. ويشير توقيتُ انضمامِ بريطانيا لتقاسُمِ ضغط التكاليف مع الولايات المتحدة إلى أن الأخيرة باتت تدركُ تمامًا انهيارَ حسابات العمليات والتكاليف التي كانت قائمة على سقف زمني محدود، وأنها تشعر الآن بحاجة ماسَّة إلى توريط أطراف أُخرى؛ لأَنَّ الوضع خرج عن السيطرة تمامًا. هناك حاجةٌ أُخرى تقفُ وراءَ اللجوء إلى توريط بريطانيا في العدوان، وهي ناجمة أَيْـضًا عن الفشل، تتمثل في تزايد حدة الأزمة السياسية الداخلية التي يواجهها البيت الأبيض نتيجة العدوان على اليمن، حَيثُ أصبح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث هدفًا لحملة انتقادات كبيرة تتهمه بأنه وراءَ الفشل في اليمن لقِلة خبرته، كما تتزايد الانتقادات داخل الكونغرس للغارات الجوية التي تستهدف المدنيين اليمنيين. وهي أمور ربما تَظُنُّ الإدارةُ الأمريكيةُ أن إشراكَ بريطانيا في العدوان سيخفِّفُ حدتَها؛ باعتبَار أن ذلك سيُظهِرُ أن العدوانَ على اليمن ليس قرارًا فرديًّا للبيت الأبيض، لكن الحقيقة أن هذه المحاولةَ قد تأخَّرت أصلًا، كما أنها لم تنجح في عهد الإدارة السابقة. وفيما يعكسُ انضمامُ بريطانيا إلى العدوان بجلاء عمق المأزق الأمريكي، فَــإنَّه يؤكّـد أَيْـضًا حتمية فشل هذا 'التحالف' فالمشاركةُ البريطانيةُ لن تشكِّلَ أيَّ فرق على الميدان، كما أنها لم تمنح البيت الأبيض حتى راحةً فعليةً من ضغط الاستنزاف وارتفاع التكاليف طالما استمر العدوان. بل إن التداعياتِ التي ستواجهُها بريطانيا نتيجةَ مشاركتها، مثل عودة سُفُنِها إلى الحَظر البحري اليمني، ستجعلُ قدرتَها أضعفَ على مساندة البيت الأبيض حتى في التكاليف، وبذلك ستتحوَّلُ مشاركتُها في العدوان إلى عبءٍ إضافي.
يمني برس
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
بعد شهر ونصف.. ما وراء انضمام بريطانيا إلى العدوان الأمريكي على اليمن؟
كشف إعلانُ بريطانيا عن الانضمامِ إلى العدوان الأمريكي الجديدِ على اليمن، بعد شهر ونصف شهر من بدايته، عن المزيدِ من دلائل فشلِ إدارة ترامب، حَيثُ جاء هذا الانضمامُ في خضم أزمة كبيرة يواجهها البيت الأبيض فيما يتعلق بالتعامل مع الجبهة اليمنية، سواء على المستوى العملياتي، أَو على مستوى التكاليف، وكذلك على المستوى السياسي. التجربةُ البريطانية ضد اليمنِ خلال إدارة بايدن: كانت بريطانيا جزءًا من العدوان الذي شنته إدارة بايدن ضد اليمن مطلع 2024م لمساندة العدوّ الصهيوني؛ بهَدفِ حماية الملاحة الصهيونية ووقف عمليات الإسناد اليمنية لغزة، وقد كانت تجربة صادمة بالنسبة لبريطانيا، حَيثُ سَرعانَ ما كشفت معركةُ البحر الأحمر عن نقاط ضَعف خطيرة لدى السفن الحربية التابعة للبحرية البريطانية، بما في ذلك عدم قدرتها على اعتراض الصواريخ البالستية، وحاجتها إلى السفر مسافات هائلة لإعادة التزود بالذخيرة، الأمر الذي كشف أن مشاركة المملكة المتحدة في العدوان لم يكن في الأَسَاس سوى محاولة لتكثير عدد المشاركين في العدوان الأمريكي؛ مِن أجلِ إظهار نوعٍ من الإجماع الدولي على استهداف اليمن، والتغطية على هدف إسناد العدوّ الصهيوني، وقد فشلت هذه المحاولة ولم تستطع حتى بريطانيا أن تصمد إلى جانب الولايات المتحدة، وسحبت سفنها الحربية من المنطقة بعد أشهر، وتحولت مشاركتها مع مرور الوقت إلى مشاركة 'إعلامية' وشكلية. بالإضافة إلى ذلك، كانت النتائجُ العكسيةُ لتلك المشاركة واسعةً وكبيرة، حَيثُ عانى الاقتصاد البريطاني من ضربة كبيرة أثَّرت على حركة الصادرات والواردات، وتضررت العديد من الشركات التي تعتمد في حركتها التجارية على البحر الأحمر، حتى إن الأسواق البريطانية واجهت أزمة في غياب العديد من المنتجات المطلوبة بشكل كبير، مثل الشاي، وفي البحر كانت سفينة 'روبي مار' البريطانية أول سفينة تغرقها القوات المسلحة بشكل كامل، كما تعرضت سفن بريطانية أُخرى مثل 'مارلين لواندا' لأضرارٍ جسيمة. هذه التجربة الفاشلة تمامًا ربما جعلت المملكة المتحدة تغيب عن المشاركة في العدوان الجديد الذي بدأته إدارة ترامب على اليمن منتصف مارس الماضي، لنفس أهداف العدوان الأول، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة اعتمدت على تقديرات خاطئة بأنها ستكون قادرة على تحقيق نتائجَ 'حاسمة' خلال فترة قصيرة، كما كشفت التصريحاتُ الأخيرةُ التي قال فيها مسؤولون أمريكيون: إن 'البنتاغون كان يخطِّطُ لتحقيق تفوُّقٍ جوي كامل في اليمن خلال شهر، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية من العدوان، وبالتالي ربما ظنت إدارةُ ترامب أنها لا تحتاجُ للفائدة الشكلية للمشاركة البريطانية'. تقاسُمُ أعباء الفشلِ والخسائر: على ضوء هذه الخلفية، يمكن القول إن إعلان بريطانيا الانضمامَ إلى العدوان الأمريكي الجديد بعد 45 يومًا من بدايته، يعكس قوة اصطدام إدارة ترامب بواقع الفشل، والتي دفعتها للعودة إلى البحث عن الأوراق التي ظنت في البداية أنها لن تحتاجها. هذا أَيْـضًا ما تؤكّـده المتغيرات التي جاءت المشاركة البريطانية في خضمها؛ فهذا الأسبوع تلقت البحرية الأمريكية صفعة مدوية عندما فقدت حاملة الطائرات (يو إس إس هاري ترومان) مقاتلة (إف-18) أثناء تعرضها لهجوم يمني واسع في البحر الأحمر، واضطرت إلى الهروب نحو أقصى شماله، وهو الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على الأزمة العملياتية المعترف بها والتي تواجهها واشنطن في اليمن، والمتمثلة في العجز الكامل عن تحقيق أي نجاح في الإضرار بالقدرات اليمنية من جهة، وكذلك في عدم قدرة الجيش الأمريكي حتى على التمترس بشكل آمن في المنطقة من جهة أُخرى، حَيثُ تواجه حاملات الطائرات تهديداتٍ وضغوطًا كبيرة وتقضي الكثير من وقتها في الهروب من الضربات اليمنية؛ الأمر الذي أسفر عن خروج الحاملة (ترومان) عن الخدمة، كما كشف الرئيس المشاط في وقت سابق. وكان مسؤولون أمريكيون قد أقرّوا قبل أَيَّـام بأن الحاملة (ترومان) ستغادر قريبًا، وهو ما رجَّحته مصادرُ عسكرية للمسيرة بعد العملية الأخيرة التي أسفرت عن إغراق طائرة (إف-18)؛ الأمر الذي لا يمكن فصلُه عن توقيتِ انضمام بريطانيا إلى العدوان. هذه الأزمة العملياتية دفعت إدارة ترامب على الأرجح إلى الاستعانة ببريطانيا لتقاسم جزء من الضغط العملياتي، خُصُوصًا في ظل تزايد الانتقادات لتعريض الأُصُول الجوية الأمريكية للخطر، بعد فقدان 8 طائرات (إم كيو-9) ومقاتلة (إف-18) في غضون أسابيع. ولا شك أن الضغطَ العملياتي ليس الأمرَ الوحيدَ الذي تريد إدارة ترامب من بريطانيا أن تشارك في تحمله؛ فضغط التكاليف يرتفع أَيْـضًا بشكل متسارع ويجعل الانتقادات التي يواجهها البيت الأبيض تصبح أكثر حدة؛ فقد كشفت تقارير أمريكية مؤخّرًا أن كلفة العدوان الجديد وصلت 3 مليارات دولار، وسط مخاوفَ متزايدة معلنة من قادة عسكريين أمريكيين بشأن استنزاف موارد وذخائر باهظة الثمن ولا يمكن تعويضُها بسهولة. والحقيقة أن الحاجة إلى توزيع ضغط التكاليف كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للعدوان، فمحادثاتُ 'سيغنال' التي تم تسريبها في مارس الماضي بشأن خطط استهداف اليمن، تضمنت تذمُّرًا صريحًا من قِبَلِ كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي بخصوص تحمل الولايات المتحدة بمفردها كلفةَ العدوان، والرغبة في أن تتحمل أُورُوبا بشكل خاص جُزءًا من التكاليف، وهو تذمر اتسع لاحقًا ليطال حتى حلفاءَ الولايات المتحدة في المنطقة. ويشير توقيتُ انضمامِ بريطانيا لتقاسُمِ ضغط التكاليف مع الولايات المتحدة إلى أن الأخيرة باتت تدركُ تمامًا انهيارَ حسابات العمليات والتكاليف التي كانت قائمة على سقف زمني محدود، وأنها تشعر الآن بحاجة ماسَّة إلى توريط أطراف أُخرى؛ لأَنَّ الوضع خرج عن السيطرة تمامًا. هناك حاجةٌ أُخرى تقفُ وراءَ اللجوء إلى توريط بريطانيا في العدوان، وهي ناجمة أَيْـضًا عن الفشل، تتمثل في تزايد حدة الأزمة السياسية الداخلية التي يواجهها البيت الأبيض نتيجة العدوان على اليمن، حَيثُ أصبح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث هدفًا لحملة انتقادات كبيرة تتهمه بأنه وراءَ الفشل في اليمن لقِلة خبرته، كما تتزايد الانتقادات داخل الكونغرس للغارات الجوية التي تستهدف المدنيين اليمنيين، وهي أمور ربما تَظُنُّ الإدارةُ الأمريكيةُ أن إشراكَ بريطانيا في العدوان سيخفِّفُ حدتَها؛ باعتبَار أن ذلك سيُظهِرُ أن العدوانَ على اليمن ليس قرارًا فرديًّا للبيت الأبيض، لكن الحقيقة أن هذه المحاولةَ قد تأخَّرت أصلًا، كما أنها لم تنجح في عهد الإدارة السابقة. وفيما يعكسُ انضمامُ بريطانيا إلى العدوان بجلاء عمق المأزق الأمريكي، فَــإنَّه يؤكّـد أَيْـضًا حتمية فشل هذا 'التحالف' فالمشاركةُ البريطانيةُ لن تشكِّلَ أيَّ فرق على الميدان، كما أنها لم تمنح البيت الأبيض حتى راحةً فعليةً من ضغط الاستنزاف وارتفاع التكاليف طالما استمر العدوان، بل إن التداعياتِ التي ستواجهُها بريطانيا نتيجةَ مشاركتها، مثل عودة سُفُنِها إلى الحَظر البحري اليمني، ستجعلُ قدرتَها أضعفَ على مساندة البيت الأبيض حتى في التكاليف، وبذلك ستتحوَّلُ مشاركتُها في العدوان إلى عبءٍ إضافي.
النهار
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هدنة الحوثيين في بحري العرب والأحمر مرتبطة بغزة
بعد ثلاثة أيام من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في الحرب بين "حماس" وإسرائيل في غزة أطلق حوثيو اليمن 25 بحاراً كانوا يعملون على متن السفينة "غالاكسي لير" التي استولوا عليها. دافعهم إلى ذلك كان صلات السفينة بإسرائيل، علماً بأن العاملين على متنها كانوا من بلغاريا والمكسيك والفيليبين ورومانيا وأوكرانيا. إلى ذلك تعهّد هؤلاء بتقليص هجماتهم على السفن التي ترفع علم إسرائيل أو المملوكة بالكامل من أفراد أو كيانات إسرائيلية، وأكدوا أنهم "سينهون العقوبات المفروضة على السفن الإسرائيلية بعد التنفيذ الكامل لمراحل وقف إطلاق النار الثلاث في غزة". كما أكد زعيمهم استعداد مقاتليه لاستئناف التعرّض للسفن في البحر الأحمر وبحر العرب إذا تعثرت الهدنة الهشّة في غزة، وإذا شنّت القوات الأميركية والبريطانية ضربات جديدة على أهداف في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. كيف تُصنَّف السفن المارّة في المياه البحرية العربية؟ أولاً باستخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن، يجيب باحث أميركي متابع أوضاع هذه المنطقة، وقد اعترضوا سفينتين العام الماضي، وتعرّضت سفينتان أخريان لأضرار جسيمة استدعت عمليات إنقاذ عاجلة تجنّباً لوقوع كارثة بيئية. وما زاد في تعقيد الأمر عدم وضوح قاعدة بيانات الشحن التي اعتمدها الحوثيون لمعرفة هوية مالكي السفن وأهدافهم بدقة، إذ اعتمدوا على معلومات غير دقيقة فأدّى ذلك إلى استهداف سفن لا علاقة لها بالنزاع. وفي شباط 2024 أصاب الحوثيون بصاروخ باليستي مضاد للسفن سفينة شحن عامة اسمها "روبيمار" ترفع علم دولة بيليز، وزعموا أنها بريطانية. إلا أنها كانت مملوكة من شركة مقرّها لبنان، علماً بأن الأخطاء كانت مقصودة أو ربما غير مقصودة، ولم تكن لها صلة ببريطانيا. استهدف الحوثيون أيضاً سفناً تابعة لشركة MSC (البحر الأبيض المتوسط للملاحة) المملوكة من أكبر شركة خطوط بحرية في العالم ومقرّها سويسرا وبرّروا ذلك بخطأ اعتبارهم إيّاها إسرائيلية. وعند فحص نحو مئة سفينة تعرّضت لهجوم الحوثيين أو أكثر بين نوفمبر 2023 وديسمبر 2024 اتضح أن عدداً محدوداً من السفن سُمح له بعبور خليج عدن وجنوب البحر الأحمر. وهذا مسار تسلكه سفن مرتبطة بالصين وروسيا، علماً بأن سفناً مرتبطة بتجارة النفط الروسية استُهدفت أيضاً بحجة أن بياناتها غير دقيقة. كيف يجب مواجهة التهديد البحري الحوثي لحركة الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب؟ سيظل التهديد العسكري الحوثي المستمر للملاحة الدولية مصدر قلق كبير رغم إعلان الحوثيين قبل مدة وقف هجماتهم. يُجيب المتابع نفسه للوضع، ويُضيف: سيواصل الحوثيون استغلال البحر الأحمر ومضيق باب المندب باعتبارهما نقاط اختناق استراتيجية لإبراز قوتهم وممارسة نفوذهم في النزاعات الإقليمية. يُتوقع أن يؤسِّسوا مركزاً للمرور البحري لمراقبة السفن المارّة واستجوابها، وذلك على غرار مركز يديره "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" في مضيق هرمز. الطابع الانتهازي للحوثيين وعدوانهم المستمر على الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل لم يتغيّر وسيستمر. وهم لا يزالون يمتلكون ترسانة متطوّرة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى وذات اتجاه واحد، وسيستمرون في نشاطهم العدائي رغم الضربات الجوية والأميركية تحديداً لهم. قد يستغل الحوثيون التوقف الحالي لإطلاق النار في غزة لإعادة تنظيم صفوفهم وإعادة تسلّحهم كما للتحضير لتنفيذ هجمات مستقبلية. واستمرار دعم إيران لهم مرجّح، فضلاً عن أن قواربهم غير المأهولة المحمّلة بالمتفجرات تمثّل تحدياً هاماً لجهة اكتشافها واعتراضها. ومخاطرها لا تقتصر على السفن بل تشمل البنية التحتية الحيوية في الدول الإقليمية المتحالفة مع الولايات المتحدة. ما الإجراءات التي على الأخيرة اتخاذها من أجل تخفيف هذه التهديدات؟ هي خمسة، يجيب المتابع نفسه، أولها الحفاظ على وجود بحري منسّق ومستمر لضمان حرية الملاحة في المنطقة. ثانيها الاستثمار في تقنيات الكشف المتقدمة وتبادل المعلومات الاستخبارية والتدابير المضادة. ثالثها فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران والكيانات الأخرى المتورطة في تزويد الحوثيين بالأسلحة والموارد. رابعها تشكيل تحالفات إقليمية جديدة تضم دول البحر الأحمر مثل مصر وإريتريا والسعودية والسودان لتنسيق التدابير الدفاعية وضمان تأمين الممرات البحرية. أمّا خامسها فهو بناء تحالف لمواصلة الضغط الديبلوماسي والاقتصادي على إيران، مع تأكيد ضرورة توقف طهران عن دعمها العسكري للحوثيين. يعني ذلك أن عدم زيادة الضغط وبنسبة كبيرة على إيران وغياب التفاهم معها سيؤكدان استمرار الحوثيين وتحوّلهم جيشاً مهدّداً للمصالح الاستراتيجية لأميركا وحلفائها في المنطقة، علماً بأن ثبات الهدنة في غزة قد يكون العامل الأهم لاستمرار هدنة الحوثيين، إلا أن التطورات الأخيرة التي حصلت على جبهة الصراع الدولي مع حوثيي اليمن لا بد أن تدفع هؤلاء إلى إعادة النظر في مخططاتهم، إذ لم يعد يكفي استهداف سفن ترفع علم إسرائيل فالرئيس الأميركي ترامب قرّر ونفّذ في سرعة حرباً قد تكون شاملةً على حوثيي اليمن في الأيام الأخيرة. فهل تتسع لتشمل إيران الإسلامية؟
